یکشنبه، دی ۱۰، ۱۳۸۵


سازمان سیاسی یا "دفتر مطالعات اجتماعی"؟
(نقدی بر نوشته خانم مریم سطوت در سایت ایران امروز)

حميد فرخنده
hamid_farkhondeh@hotmail.com

خانم مریم سطوت در مقاله ای در"ایران امروز" با عنوان "انتخابات شوراها و اپوزیسیون، تکرار یک خطا"(1) با اشاره به انتخابات اخیر در ایران در مورد اپوزیسیون خارج از کشور و دعوت به شرکت و یا تحریم انتخابات به ارائه گزاره هایی پرداخته است که با توجه به نقش ایشان به عنوان یک فعال سیاسی، قابل توجه است. خانم سطوت ضمن اینکه بدرستی نیروهای مختلف سیاسی را به دفاع از استدلال های خود بدون شماتت دیگران دعوت کرده، در عین حال معتقد است:

1. دعوت به تحریم و یا شرکت در انتخابات از سوی اپوزیسیون خارج از کشور تاثیر بسیار ناچیزی در نتیجه انتخابات در داخل کشور دارد.
2. فعال بودن در عرصه انتخابات به معنای دعوت به شرکت و یا تحریم انتخابات نیست.

یکی از معضلات و یا ویژگی های جوامع در حال گذار جابجایی و یا در هم تنیده شده نقش نهادهای مختلف یا شخصیت های علمی، سیاسی و فرهنگی است. روزنامه ها در نبود احزاب سیاسی نقش سنگین این نهادها را بر دوش می کشند و چه بسا سیاستمدارانی که بجای عمل به وعده های انتخاباتی خود تبدیل به فیلسوف و یا عالمان بی عمل می شوند. یک اثر هنری نیز بعید نیست بدون نیت خالق آن باعث برداشت ها و تفسیرهای خاص سیاسی شود و اعتراض یک هنرمند یا نویسنده به سانسور می تواند وی را در اذهان عمومی به جایگاه یک شخصیت سیاسی ارتقاء دهد. البته ممکن است در نادر مواردی بتوان هم دانشمند و فیلسوف بود، هم سیاستمداری موفق و مسئول و هم حتی هنرمندی خلاق.
یکی ازایرادات مهمی که از آقای خاتمی در دوران ریاست جمهوریش گرفته می شد این بود که ایشان در جایگاه رئیس جمهور بیشتر به زبان دانشمندان و اساتید دانشگاه در داخل و خارج کشور در مزیت آزادی و مذمت بنیادگرایی و استبداد سخن می گفت تا به عنوان یک سیاستمدار مسئول در برابر آرای مردمی که وی را برگزیدند.
خانم مریم سطوت نیز به عنوان یکی از فعالان سیاسی اپوزیسیون و از مسئولان اتحاد جمهوریخواهان ایران نگاهی به موضعگیری نیروهای سیاسی اپوزیسیون در مورد انتخابات دارد که با جایگاه ایشان همخوانی لازم را ندارد.
گزاره خانم سطوت در مورد سهم بسیار ناچیز دعوت به تحریم و یا شرکت در انتخابات از سوی اپوزیسیون خارج از کشور در نتیجه انتخابات هرچند تاحدودی درست است، اما نباید فراموش کرد که این تاثیر ناچیز در هر حال سهم و نقشی است، هرچند کم. از آن گذشته دعوت به شرکت یا تحریم انتخابات مختص اپوزیسیون خارج از کشور نیست و برخی از نیروها و شخصیت های سیاسی در اپوزیسیون داخل کشور نیز همواره در آستانه انتخابات دعوت به تحریم یا شرکت در انتخابات کرده اند، هرچند طبیعتا اپوزیسیون داخل کشور در هر دو مورد شرکت و یا دعوت به تحریم، نقش موثرتری ایفا می کند. به همان اندازه که دعوت نهضت آزادی و بخشی از ملی-مذهبی ها به شرکت در انتخابات در نتیجه انتخابات موثر بوده است، دعوت برخی از دیگر نیروها و شخصیت های سیاسی مانند دفتر تحکیم وحدت و یا اکبر گنجی و ناصر زرافشان به تحریم انتخابات نیز در نتیجه آن به نوبه خود موثر بوده و هست.
نکته دیگری که باید به آن اشاره داشت این است که انتقاد طرفداران شرکت در انتخابات فقط معطوف به سازمان ها و شخصیت های سیاسی تحریم کننده نیست، بلکه آنها اصولا عدم مشارکت بخشی از مردم در انتخابات به نفع کاندیداهای اصلاح طلب یا مستقلی که می توانند منشاء اثرات مثبتی در سطح محلی و یا در ابعاد ملی باشند را نادرست ارزیابی
می کنند. به دیگر سخن مخاطبان مشارکت طلبان هم سازمان ها و شخصیت های سیاسی تحریم کننده هستند و هم مستقیما آن بخش از مردمی که سرخورده و خسته از کندی و یا بن بست اصلاحات در انتخابات شرکت نمی کنند. به همین صورت نیز تحریم کنندگان فقط سازمان ها و شخصیت های سیاسی مشارکت طلب را مورد انتقاد قرار نمی دهند، بلکه مستقیما آن دسته از مردم که به امید انجام اصلاحات در چارچوب جمهوری اسلامی راه مشارکت در انتخابات برمی گزینند را از این کار برحذر می دارند.
خانم سطوت سهم ناچیز اپوزیسیون خارج از کشور که دعوت به تحریم و یا شرک در انتخابات می کنند در نتیجه نهایی انتخابات را دلیلی برای بی اهمیت بودن این هردوی راهبرد سیاسی در مقابل فعالیت دراز مدت و یا میان مدت می داند. این درحالیست که در سال های اخیر هم در کشورهای دیگر و هم در ایران شاهد مواردی بوده ایم که فاصله میان برنده و بازنده انتخابات بسیار اندک بوده است. بطور مشخص در دور نهم انتخابات ریاست جمهوری در ایران تحریم نقش تعیین کننده ای در شکست مصطفی معین کاندید اصلاح طلبان در دور اول و پیروزی محمود احمدی نژاد در دور دوم انتخابات داشت. اگر بپذیریم که حدود 20 درصد از مردم در هر حال حتی در مهمترین انتخابات شرکت نمی کنند، در انتخابات ریاست جمهوری نهم حدود 15 میلیون از واجدین شرایط آگاهانه به علت دلخوری و یا دلسردی از اصلاح طلبان، انتخابات راتحریم کردند. آمار نشان می دهد که اگر تنها 10 تا 12 درصد از تحریم کنندگان یعنی حدود یک میلیون و هفتصد هزار نفر، راه مشارکت را برگزیده بودند، مصطفی معین بجای احمدی نژاد به دور دوم راه می یافت.

گزاره دوم خانم سطوت در مورد کم اهمیت بودن دعوت به شرکت و یا عدم شرکت در انتخابات از زاویه ی فعالیت سیاسی اپوزیسیون خارج از کشور نیز چندان خالی از اشکال نیست. اساسا موجودیت و هویت یک نیروی سیاسی به موضعگیری اش در مقابل رویدادهای سیاسی از جمله فرصت های انتخاباتی وابسته است. برای یک سازمان سیاسی البته بسیار مهم است که ارزیابی دقیقی از پایگاه مردمی و میزان تاثیر گذاری خود در افکار عمومی داشته باشد، اما بنا به سرشت خود نمی تواند ارائه و اشاعه نظر سیاسی خود را منوط به میزان تاثیرگذاری آن نظر در میان مردم و گستردگی و یا محدود بودن مخاطبان کند. هر حزب، نیرو و یا شخصیت سیاسی هر لحظه که فاقد نظر و یا موضعگیری مشخص در مورد یک رویداد سیاسی و یا آمادگی دعوت مردم به برگزیدن مناسب ترین راه ممکن در شرایطی خاص باشد، از جایگاه تعریف شده ی نیرو و شخصیت سیاسی فاصله می گیرد و به جایگاه فیلسوف و دانشمند علوم اجتماعی نزدیک می شود. دارا بودن راهبرد مشخص در بزنگاههای مختلف سیاسی بویژه در آستانه انتخابات و بخصوص هنگامی که نیروی اپوزیسیون خود را حامل راه سومی می داند که می خواهد با راهکارهای سیاسی خود مردم را از اجبار برگزیدن یکی از جناحهای اصول گرا و یا اصلاح طلب نظام نجات دهد، بسیار مهم است. چگونه می شود به نام فعالیت درازمدت، در مسئله مهم انتخابات استدلال سودمند بودن مشارکت و دعوت به شرکت در انتخابات و یا روشنگری در مورد زیانمند بودن آن و دعوت به تحریم را به گوشه ای نهاد و در عین حال در مقام یک حزب، سازمان و یا شخصیت سیاسی به دنبال کسب اعتبار سیاسی و گسترش پایگاه خود در میان مردم نیز بود؟ چگونه یک سازمان سیاسی یا یک سیاستمدار می تواند شرکت کردن در انتخابات را به همان اندازه درست بداند که شرکت نکردن در آن را؟ هرچند این گزاره آخر از خانم سطوت نیست ولی هستند کسانی که برخی اوقات چنین نظراتی ابراز می دارند. البته می شود مثلا به عنوان عضو یا مشاور دفتر مطالعات اجتماعی و یا دانشمند علوم اجتماعی و سیاسی شرکت یا عدم شرکت مردم در انتخابات و نتایج آن را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داد و مقید به موضعگیری نیز نبود.

نیروی سیاسی بدون راهبرد سیاسی معنای وجودی خود را از دست می دهد. اتفاقا همین پافشاری بر نظرات و راهکارهای سیاسی خود ضمن احترام به عقاید مخالف است که اگر درستی آنها ثابت شود، سرمایه ی یک نیرو و یا شخصیت سیاسی برای کسب اعتماد عمومی و ایفای نقش در آینده است. دعوت شاپور بختیار به آرامش و هشدارش در مورد خطردرهم آمیختن دین و دولت را در بحبوحه انقلاب هیچ کس نشنید یا نخواست بشنود، اما تنها با گذشت دو سه سال درستی پیش بینی های وی ثابت شد و اعتبار و احترام او در افکار عمومی ایرانیان از همین روست.


توضیح: چون مسئولین سایت ایران امروز از چاپ این نقد خودداری کردند، این مطلب برای گویانیوز ارسال گردید.


زیرنویس
1. انتخابات شوراها و اپوزیسیون، تکرار یک خطا، مریم سطوت، سایت ایران امروز، شنبه دوم دیماه 1385
http://www.iran-emrooz.net/index.php?/politic/more/11444/



جمعه، دی ۰۱، ۱۳۸۵



انتخابات 24 آذر و پیام هایش


حميد فرخنده
hamid_farkhondeh@hotmail.com

علیرغم عدم اعلام قطعی نتایج انتخابات و ادامه جنگ روانی ستادهای انتخاباتی هر سه ائتلاف شرکت کننده در انتخابات، نتایج تاکنون اعلام شده حاکی از پیروزی نسبی ائتلاف اصلاح طلبان در تهران و دیگر شهرهای بزرگ کشور است. در تهران شاهد پیروزی قاطع هاشمی رفسنجانی در انتخابات مجلس خبرگان و اختلاف رای یک میلیونی وی با محمد تقی مصباح یزدی پدر فکری-سیاسی محمود احمدی نژاد هستیم. گزارش ها رسمی و نیمه رسمی حکایت از شکست قطعی یا نسبی طرفداران دولت در هر سه انتخابات های شوراها، مجلس خبرگان و میاندوره ای مجلس است. میزان مشارکت در کل کشور حدود 60% و در تهران 35 تا 40% اعلام شده است. اگر اراده ای برای دخالت و تغییر نتایج آرا در آخرین ساعات قبل از اعلام نهایی نتایج انتخابات در کار نباشد، پیام های مردم در انتخابات 24 آذر را می توان چنین بررسی و جمع بندی کرد:


1. استقبال دوباره مردم از صندوق های رای: اقبال دوباره مردم به اصلاح طلبان حکایت از آشتی دوباره مردم با صندوق های رای دارد. هر چند استقبال مردم یادآور پیروزی های اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری هفتم و هشتم و یا انتخابات مجلس ششم نیست، اما پیروزی نسبی آنها گویای آن است که سیاست انتخاب میان "بد" و "بدتر" در میان بخشی از مردم که در سه انتخابات گذشته اصلاح طلبان را از آرای خود محروم ساختند، کارسازتر یا پذیرفته شده تر گشته است. افزایش مشارکت در شهرهای بزرگ بخصوص در تهران چشمگیر است. در دور دوم انتخابات شوراها تنها حدود 12 درصد از واجدین شرایط در انتخابات شوراها در تهران شرکت کردند درحالیکه میزان مشارکت در انتخابات اخیر حداقل سه برابر شده است. باوجود اینکه درصد زیادی از واجدین شرایط در تهران در انتخابات شرکت نکردند اما افزایش 300 درصدی میزان مشارکت به روشنی حکایت از آن دارد که چهار سال حاکمیت اقتدارگرایان و اصولگرایان بر شورای شهر تهران، تغییرات در مدیریت و محتوای روزنامه همشهری و بسته شدن امکانات فرهنگی شهرداری تهران و پیامدهای منفی یکدست شدن حاکمیت، شهروندان تهرانی را به واکنش واداشته است.

2. شکست عوام فریبی: شکست حامیان محمود احمدی نژاد گویای "نه" بزرگ مردم به عوام فریبی در داخل کشور، تشنج آفرینی و ماجراجویی در سیاست خارجی و تسلط نظامیان بر ارکان کشور است. در هر کشوری اولین انتخابات بعد از روی کار آمدن یک دولت جدید، گویای نمره مردم به کارنامه دولت جدید است. نتایج تاکنون اعلام شده ی انتخابات 24 آذرماه گویای نمره منفی به دولت محمود احمدی نژاد در هر سه انتخابات همزمان، شوراها، مجلس خبرگان و میاندوره ای مجلس است. مردم به دولت و حامیانش فهماندند که "رایحه خدمت" آنچنان که دولتیان
می پندارند خوشبو نیست. اختلاف یک میلیونی آرای هاشمی رفسنجانی با مصباح یزدی پدر معنوی رئیس جمهور در انتخابات خبرگان، هم مخالفت آشکار با سیاست های دولت محمود احمدی نژاد، هم نوعی مخالفت با یکدست شدن حاکمیت و هم گویای مقاومت رای دهندگان در برابر افزایش قدرت مخالفان جمهوریت نظام است.

3. بازگشت هاشمی رفسنجانی: پیروزی قاطع رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از دو شکست سنگین در انتخابات مجلس ششم و انتخابات ریاست جمهوری نهم گویای واکنش مردم در برابر یکدست شدن حاکمیت اقتدارگراست. به نظر می رسد شرکت محمد تقی مصباح یزدی در انتخابات خبرگان و حمایت احمدی نژاد و حامیانش از وی نقش عدویی را داشته است که سبب خیر هاشمی رفسنجانی شده است. بسیاری از ناظران بعد از شکست سنگین هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری گذشته و تخریب وی از سوی احمدی نژاد و حامیانش، دوران وی در قدرت را پایان یافته می دانستند. از این روست که اول شدن وی در لیست کاندیداهای مجلس خبرگان از تهران، پیروزی شخصی بزرگی نیز برای هاشمی رفسنجانی محسوب می شود.

4. نارضایتی از اصلاح طلبان: علیرغم افزایش چشمگیر میزان مشارکت در تهران و دیگر شهرهای بزرگ کشور، نباید از نظر دور داشت که عده ای زیادی از واجدین شرایط در این شهرها همچنان شرکت نکردن در انتخابات را برگزیدند. با توجه به میانگین مشارکت در سطح کشور و همچنین با در نظر داشتن کم اهمیت تر بودن انتخابات شوراها در شهرهای بزرگ برای رای دهندگان نسبت به انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس، اگر سهم بی تفاوت ها را حدود 30 تا 40% در نظر بگیریم، باید بپذیریم که حدود 20 تا 30 % مردم، علیرغم علاقه مندی به سرنوشت شهر و کشورشان، آگاهانه و بخاطر نارضایتی از اصلاح طلبان در انتخابات شرکت نکردند. پیام آنها را بیش از هر کس اصلاح طلبان باید بشنوند. اگر آنها شجاعانه به نقد کارنامه خویش در هشت سال قدرت پرداخته بودند، امروز توانسته بودند آرای بخش بزرگی از تحریم کنندگان را به خود اختصاص دهند و در این صورت بعید نبود که تهران و دیگر شهرهای بزرگ کشور نیز شاهد مشارکت 60 درصدی و حتی بیشتر شهروندان در انتخابات شوراها باشند.

5. زیر سوال رفتن بیش از پیش سیاست تحریم: شرکت حدود 60 در صد از واجدان شرایط در انتخابات بار دیگر نادرستی سیاست تحریم را نشان داد. در دور نهم انتخابات ریاست جمهوری و یا انتخایات مجلس هفتم علیرغم دعوت برخی نیروهای سیاسی به تحریم، حداقل 50 درصد واجدین شرایط در انتخابات شرکت کردند. اهرم های حکومت برای به پای صندوق کشیدن بخشی از مردم بعلاوه ی آرای سنتی که متعلق به اصول گرایان و یا محافظه کاران است، وجود عرصه ای نسبی برای شرکت اصلاح طلبان و عدم داشتن بدیلی در برابر تحریم، همه گویای ناموفق بودن سیاست تحریم در شرایط کنونی ایران است. موضوعی که انتخابات اخیر نیز مهر تایید بر آن گذاشت. از آن گذشته استدلال تحریم کنندگان بخصوص در مورد شرکت نکردن در انتخابات شوراها، ضعیف تر از دیگر انتخابات هست. با توجه به اینکه انتخابات شوراها بخصوص در شهرهای کوچک و روستاها خصلتی محلی دارد، دعوت مردم به تحریم انتخابات شوراها یعنی فراخواندن آنها به بی توجهی به برگزیدن کاندیدایی است که احتمالا می تواند منشا تفییرات مثبتی در زندگی روزمره آنها باشد. مشارکت نزدیک به 80 درصدی مردم در برخی از شهرهای کوچک و حتی صددرصدی مردم در برخی از روستاها نمایانگر اهمیت این انتخابات در زتدگی روزمره آنهاست. حال پیداست که اگر این بخش از مردم کشور بشنوند عده ای صدها بلکه هزاران کیلومتر دور از شهر و روستای محل زندگی شان آنها را به تحریم فرامی خوانند، تا چه اندازه چنین فراخوانی برای آنها بی معنی و غیر قابل هضم جلوه می کند. بی شک توجه به همین نکته است که بخشی از مخالفان شرکت در انتخابات در داخل کشور را بر آن داشت تا اگر مردم را به شرکت در انتخابات به نفع اصلاح طلبان دعوت نکردند، آنها را به تحریم نیز فرانخوانند بلکه از مردم بخواهند در صورتی که قصد شرکت در انتخابات دارند، به مخالفان آزادی و اقتدارگرایان رای ندهند.(1،2)

6. نمره ی منفی دیگری در کارنامه دولت: سردرگمی اولیه در نحوه شمارش آرا، تعلل در شمارش آرا، اظهارات ضد و نقیض مسئولین ستاد انتخابات کشور، اعتراف به عدم آمادگی کافی برای شمارش سریع آرا، عدم شفافیت در ستاد انتخابات کشور و اطلاع رسانی قطره چکانی همگی نشانه ناکارآمدی وزارت کشور و باعث ثبت نمره منفی دیگری در کارنامه دولت محمود احمدی نژاد است.


زیرنویس

1. طرح نکاتی تحلیلی و روشنگر در ارتباط با شوراها، سایت عصر نو
http://asre-nou.net/1385/azar/14/m-melli-mazhabiha.html

2. فراخوان سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی( ادوار تحکیم وحدت)

پنجشنبه، آذر ۲۳، ۱۳۸۵


انتخابات شوراها از دو نگاه

حميد فرخنده
hamid_farkhondeh@hotmail.com


از انتخابات مجلس خبرگان، بازی بین خودی ترین خودی ها ی حلقه ی قدرت که بگذریم، در سردی خزان اصلاحات، انتخابات شوراها در 24 آذرماه می تواند از گرمی مشارکت تحول خواهانه برخوردار شود.
به علت عدم دسترسی به ابزار نظر سنجی افکار عمومی در ایران، پیش بینی نسبتا دقیق میزان مشارکت در انتخابات و اقبال رای دهندگان از احزاب و نیروهای مختلف شرکت کننده در انتخابات ممکن نیست. صرف نظر از تقلبات انتخاباتی در جمهوری اسلامی، کم نبوده اند مواردی که شاهد نتایج غیرمنتظره ی صندوق های رای بوده ایم. چهار سال پیش انتخابات دور دوم شوراها بعنوان آزادترین انتخابات در تاریخ 28 ساله جمهوری اسلامی برگزار شد. در این انتخابات علاوه بر جبهه مشارکت و یا مجاهدین انقلاب اسلامی گروههایی نظیر نهضت آزادی و نیروهای ملی-مذهبی توانستند با کاندیداهای خود در انتخابات شرکت کنند و شخصیت های مانند محمد محسن سازگارا کاندیدای انتخابات بودند. اما افول اصلاح طلبان در اذهان عمومی که از مدتی قبل از این تاریخ شروع شده بود باعث عدم استقبال مردم از این انتخابات شد. انتخابات در پیش رو اما از نظر تجربه و تمرین دمکراسی در شرایطی ویژه برگزار می شود و دور از انتظار نیست تا سرنوشتی متفاوت برای اصلاح طلبان در بر داشته باشد.
عدم استقبال مردم از دور دوم انتخابات شوراها، اولین رویگردانی انتخاباتی مردم از اصلاح طلبان بود که با میزان مشارکت بسیار پایین در شهرهای بزرگ بویژه در تهران خود را نشان داد. انتخابات مجلس هفتم ادامه این روند و اوج آن شکست اصلاح طلبان در دور نهم انتخابات ریاست جمهوری بود. پیامدهای رویگردانی انتخاباتی مردم از اصلاح طلبان، تسلط اقتدار گرایان بر شوراهای شهر، مجلس هفتم و ریاست جمهوری بود که تجربه ی شهروند ایرانی از فرصت انتخابات را بسیار غنی ساخت. ساکنان شهرهای بزرگ بویژه تهران دیدند که چه راحت گروهی بنام آبادگران با حمایت محافظه کاران قدرت را در شوراهای شهر بدست گرفتند و به ویرانی امکانات فرهنگی که شهرداران سابق تهران، از دوره غلامحسین کرباسچی به بعد برای اوقات فراغت جوانان و نوجوانان تدارک دیده بودند، پرداختند. همشهری، روزنامه شهرداری تهران که در آن زمان پر تیراژترین روزنامه کشور بود دچار سانسور و پاکسازی روزنامه نگاران مستقل یا اصلاح طلب شد و شفافیت در مورد بودجه شهرداری ها و کنترل بر عملکرد شوراهای شهر از بین رفت. در تهران خانه تئاتر، تئاترهای نصر و تهران پارس و آموزشگاه مجسمه سازی تعطیل شد و برخی از کافی شاپ ها از جمله کافی شاپ خانه هنرمندان را بستند.
شهروندان ایرانی دو سال بعد در انتخابات دوره هفتم و سه سال بعد در دور نهم انتخابات ریاست جمهوری بار دیگر تجربه کردند که عدم استقبال شان ازانتخابات همراه با نظارت استصوابی شورای نگهبان یا تقلب سازمان یافته، تسلط محافظه کاران و اقتدارگرایان را بر مجلس و نهاد ریاست جمهوری در پی داشت. شرایط زندگی مردم در همه ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی روی به بدتر شدن نهاد. بی شک این پیامدها بر انتخاب بسیاری از شهروندان ایرانی بخصوص ساکنان شهرهای بزرگ، تاثیر خواهد گذاشت.

اما تحریم کنندگان را می توان به دو دسته تقسیم کرد: آنها که هر انتخاباتی را در جمهوری اسلامی تحریم می کنند و آنها که بسته به تحلیل خود از توازن نیروها و امکان انجام تحولاتی در ساختار قدرت بسود جنبش دمکراسی خواهی، مردم را به تحریم و یا شرکت در انتخابات فرا می خوانند. اگر سیاست تحریم در مورد دسته اول، یعنی سرنگونی طلبان هم در طیف چپ و هم در طیف راست قابل درک است، چراکه آنها اصلاحات را اصولا ترمزی بر انقلاب و سوپاپی بر خشم انقلابی ملت می دانند، اما در مورد گروه دوم کمتر قابل درک است.
دو دلیل عمده همواره از سوی تحریم کنندگان برای درستی سیاست تحریم ارائه شده است. یکی کمک نکردن به مشروعیت نظام و دیگری بی نتیجه بودن اصلاحات در چهارچوب نظام اسلامی بخاطر بی عزمی اصلاح طلبان به ایستادگی در برابر کارشکنی های اقتدارگرایان. از نظر "مشروعیت" که انتخابات ریاست جمهوری گذشته و شرکت کمی بیشتر از 50 درصد مردم در آن نشان داد که نظام به هر حال قادر است حدود 50 درصد مردم را به پای صندوق های رای بکشاند و مشروعیت خود را در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی تثبیت کند و مهم تر از آن اینکه تحریم کنندگان این "عدم مشروعیت" را به چه مجمع یا قدرت جهانی می خواهند نشان دهند؟ هم اکنون در جهان کشورهای بی شماری هستند که دارای نظام هایی غیر دمکراتیک تر از نظام جمهوری اسلامی هستند و در عین حال هم عضو سازمان ملل متحد و همه کمیسیون های آن از جمله کمیسیون یا شورای حقوق بشر آن هستند و با دیگر کشورهای جهان از جمله همان ها که بیش از دیگران دم از حقوق بشر و دمکراسی می زنند، یعنی امریکا و کشورهای اروپایی، مراودات سیاسی و اقتصادی دارند. اگر منظور نشان دادن عدم مشروعیت به ملت ایران است، که مردم این عدم مشروعیت را به علت تقلبات انتخاباتی و اینکه اصولا انتخابات در ایران به معنای واقعی هرگز آزاد نبوده است را در 28 سال گذشته شاهد بوده اند. با این وجود مردم هم شورای شهر کمتر از 10 درصدی در تهران را تحمل کرده اند و هم در سال های پیش از دوم خرداد 76 رئیس جمهورها و مجالسی با آرایی بسیار کمتر از مجلس هفتم و یا ریاست جمهوری نهم. سرانجام اگر منظور ترساندن حاکمیت از عدم مشروعیت خویش است که آنها از یکسو اصولا برای آرای مردم آنچنان جایگاهی قایل نیستند و از سوی دیگر حکومت ابزار و اهرم های به پای صندوق کشیدن درصدی از مردم را در اختیار دارد. در صورت پایین بودن میزان مشارکت مردم نیز حفظ مصالح نظام اسلامی باعث برکت کردن آرای ریخته شده به صندوق های رای خواهد شد.

اما در مورد نا کارآمدی اصلاح طلبان، علیرغم انتقاداتی که به درستی بر آنها وارد است، مقایسه وضعیت کشور در دوران سهیم بودن اصلاح طلبان در قدرت با اوضاع کنونی، نشان می دهد که هم در عرصه های آزادی بیان، مطبوعات، انتشار کتاب، فشار بر دانشجویان، جنبش زنان و ان. جی. اوها، هم در عرصه اقتصادی که دولت احمدی نژاد از جمله با وعده بهبود آن بر سر کار آمد و هم در زمینه سیاست خارجی عقبگرد قابل ملاحظه ای داشته ایم. نه تنها هزینه فعالیت های سیاسی که هزینه فعالیت های اجتماعی و فرهنگی نیز به مراتب افزایش یافته است. با بودن اصلاح طلبان در قدرت حتی اگر به زنان اجازه برگزاری تظاهرات داده نمی شد، لااقل خواهران باتوم بدست آنها را به منظور کجدهنی به جنبش زنان، برای سرکوب آنها نمی فرستادند. با توجه به پس رفت های قابل ملاحظه، منطق استدلال سیاسی حکم می کند تحریم کنندگانی که همچنان بر درستی تصمیم سیاسی خود تاکید دارند، ثابت کنند "خرابی چون که از حد بگذرد آباد می گردد"، که البته آنها ظاهرا پیرو چنین عقیده ای نیستند. آنها لااقل باید نشان دهند تلخی بدتر شدن اوضاع سیاسی کشور را شیرینی اتحاد و نزدیکی نیروهای اپوزیسون، ارتباط بیشتر آنها با مردم کشور و آمادگی آنها برای تاثیر گذاری مثبت بر انتخابات بعدی جبران کرده است. درحالیکه هنوز شاهد پراکندگی های همیشگی در صفوف اپوزیسیون تحریم کننده هستیم که در یکسال و نیم گذشته تشدید نیز شده است. در داخل کشور نیز شاهد آمادگی ملی برای شروع حرکتی سنجیده بسوی دمکراسی خارج از چهارچوب رقابت های جناح های سیاسی موجود نیستیم و برعکس شاهد افزایش بی تفاوتی و سرخوردگی، بویژه در میان جوانان و دانشجویان و خروج دسته دسته آنها از کشور هستیم.
اصولا این گروه از تحریم کنندگان علیرغم انتقادات بجای شان بر ناپیگیرهای اصلاح طلبان در اجرای برنامه های انتخاباتی خود، از همان آغاز سیاست تحریم دچار تناقض در راهبرد سیاسی خویش بودند چراکه هرگز بدیلی در برابر تحریم ارائه ندادند. از گفته ها و مصاحبه های نیروهای تحریم کننده چنین بر می آید که آنها با ارزیابی بسیار خوشبینانه از نقش و موقعیت خود در جامعه ایران، هم میزان تحریم را بسیار بیش از آنچه که بود ارزیابی می کردند و هم می پنداشتند سیاست تحریم باعث شکل گیری یک قطب و یا نیروی سومی خواهد شد که با عرضه بدیلی نو به مردم، آنها را از اجبار برگزیدن یکی از جناح های حکومتی نجات خواهد داد. اما نتایج انتخابات نشان داد که میزان تحریم چنان که آنها می پنداشتند نبود، هرچند توانست به شکست کاندیدای اصلاح طلبان در دور اول بیانجامد و در دور دوم نیز به شکست هاشمی رفسنجانی کمک کند. اشتراک نظر در تحریم نیز باعث تشکیل بلوک نیرومند اپوزیسیون و یا نیروی سوم نگشت. البته پرواضح است که چنین نیروی سوم دمکراسی خواهی در داخل و خارج کشور وجود دارد، اما چنان جایگاهی که بتواند نقشی تعیین کننده در بسیج مردم برای تحمیل خواست های خود به حکومت داشته باشد، در شرایط کنونی دارا نیست.

اکبر گنجی نمونه بارز چنین طرز فکری بود و بر همین اساس مردم را به تحریم انتخابات ریاست جمهوری فراخواند. او همواره به درستی بر لزوم پرداخت هزینه از سوی مردم و نخبگان سیاسی برای رسیدن به دمکراسی تاکید می کند و علاوه بر تحمل سال ها زندان، حاضر شد تا آستانه هزینه کردن جان خویش نیز برای این مهم پیش رود. اما در عین حال او در گفته ها و نوشته های خویش بعد از پیروزی محمود احمدی نژاد و در سخنرانی های خود در خارج از کشور، از بدتر شدن شرایط فعالیت سیاسی و فرهنگی در کشور نسبت به دوره در قدرت بودن اصلاح طلبان می گوید. او از افزایش سانسور و تسلط سپاهیان بر مجلس، استانداری ها و ریاست صدا و سیما می گوید. از نقش روز افزون احزاب پادگانی در سیاست داخلی کشور، ماجراجویی های دولت جدید در سیاست خارجی که ایران را به سوی جنگ سوق می هد و از زیر ضرب رفتن فعالیت ان. جی .اوها می گوید.
محسن سازگارا از امضا کنندگان فراخوان رفراندم و از تحریم کنندگان انتخابات ریاست جمهوری نیز در مصاحبه اخیر خویش رکود سیاسی کشور را نتیجه روی کار آمدن دولت احمدی نژاد می داند. احمدی نژادی که در روی کار آمدنش تحریمیان نمی توانند سهم خویش را نادیده بگیرند. آقای سازگارا از جمله در مصاحبه ی اخیر خویش با ماهنامه تلاش چاپ آلمان در پاسخ به پرسشی در مورد فعال نبودن طرفداران فراخوان رفراندم در ایران می گوید:
" الان اساساً از فضای سیاسی ایران چه نوع صدائی می‌شنوید؟ رفراندم که سهل است آیا الان اصلا راه‌ حل سیاسی دیگری یا حرف دیگری از طرف نیروهای سیاسی ایران می‌شنوید؟ به اعتقاد من نه! برای اینکه یک دلیل کلی دارد. هر صاحب‌ نظر سیاسی، هر مشاهده‌ گر جامعه ما، هر خبرنگار یا سیاستمداری که به ایران سفر می‌کند، اولین چیزی که نظرش را جلب می‌کند این است که جامعه ما در یک وضعیت افسردگی سیاسی بسر می‌برد. ... این که بهت و حیرت ناشی از سرکار آمدن یک دولت تندرو بی‌ منطق که در یکسال گذشته فقط بحران آفرینی کرده، آن‌هم بحران‌های بزرگی که هر یک از آن‌ها دورنمای زندگی را برای مردم ایران خیلی تیره و تار نشان می‌دهد، بنابراین باید به مردم حق داد که الان به هیچ چیزی فکر نکنند برای اینکه به اندازه کافی این دو مشکل برشانه‌های آنها سنگینی می‌کند."(1)
عبدالله مومنی از رهبران دانشجویی دفتر تحکیم وحدت و از تحریم کنندگان انتخابات ریاست جمهوری نیز در مصاحبه ای چند ماه بعد از پیروزی محمود احمدی نژاد ارزیابی خود از وضعیت دانشجویی را مثبت اعلام کرد و حذف اصلاح طلبان از قدرت را برای توسعه جنبش دانشجویی که به زعم وی قرار بود از آن به بعد بدون تردید و دودلی بخاطر وجود اصلاح طلبان در قدرت، با حاکمیت پکپارچه در روبروی خود مبارزه کنند، سخن گفت. برخلاف این پیش بینی ها، در میان دانشجویان نیز علیرغم شجاعت گروهی از نخبگان و فعالان دانشجویی، بخاطر افزایش هزینه فعالیت سیاسی در دانشگاه، از جنبش گسترده ی سال های پیش خبری نیست. بازداشت و اخراج دانشجویان در یک سال گذشته افزایش یافته و از پاییز امسال نیز شاهد پدیده دانشجویان ستاره دار هستیم.

چنانکه تحریم کنندگان خود اذعان دارند، یک سال و نیم بعد از یکدست شدن کامل حاکمیت اقتدارگرا شاهد عقبگرد در همه عرصه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور هستیم. در عرصه بین المللی نیز ماجراجویی های دولت احمدی نژاد در پرونده هسته ای کشور و اسرائیل ستیزی نابجا باعث انزوای ایران در سطح جهانی، خطر حمله نظامی به تاسیسات هسته ای و زیر ساخت های کشور و در آستانه تحریم قرار گرفتن ایران از سوی جامعه جهانی شده است. در سپهر سیاسی ایران نیز نه از پیشنهاد نافرمانی مدنی اکبر گنجی خبری هست و نه صدای فعالیت های طرفداران فراخوان رفراندم به گوش می رسد. نه تحریم کنندگان در صفوف اپوزیسیون به اتحاد یا ائتلافی دست یافته اند، نه ارتباطی گسترده تر و تعیین کننده بین نیرو های تحریم کننده انتخابات ریاست جمهوری و مردم ایران برقرار شده است. بی شک به علت پی آمدهای سیاست تحریم در گذشته است که تنها چند روز مانده به انتخابات شوراها، هنوز این دسته از نیروها و شخصیت های سیاسی صریحا در این باره اظهار نظر نکرده اند.

اما اصلاح طلبان در تلاش برای پیروزی در انتخابات 24 آذرماه، گذشته از تحریم کنندگان با مشکل دوستان نزدیک ولی ناراضی در صفوف خود نیز روبرویند. عباس عبدی نمونه بارز چنین دوستانی است. اصلاح طلبان در انتخابات های گذشته شاهد سکوت و یا حمایت کمرنگ شخصیت هایی مانند عبدالله نوری، هاشم آغاجری و عبدالکریم سروش بودند. سکوت مردان سیاسی البته گویای ناگفته هاست. هرچند عباس عبدی دعوت به تحریم انتخابات شوراها نکرده است اما در سایت اینترنتی خود " آینده" اعلام کرده که در انتخابات شرکت نخواهد کرد. او از منتقدان دیرینه رئیس جمهور پیشین محمد خاتمی و دوستان اصلاح طلب خویش است. وی دوستان خود در حزب مشارکت و سایر نیروهای اصلاح طلب را بخاطر نداشتن و یا مشخص نکردن خطوط قرمز در برابر اقتدارگرایان مورد انتقاد قرار می دهد. عبدی از آنها می خواهد به صراحت به مردم بگویند اگر مانند موارد پیش در اجرای وعده های انتخاباتی خویش با کارشکنی های ساختار قدرت روبرو شدند چه خواهند کرد؟ وی تا آنجا پیش می رود که می گوید:
"برای افرادی كه نسبت به روند كلی اعتراض دارند و آن را به نفع جامعه و كشور نمی دانند، مشاركت در انتخابات افرادی، برای اداره امور شهر، حتی اگر به بهبود وضع اداره شهر منجر شود (كه الزاما نخواهد شد) ناقض هدف اصلی آنان برای اصلاح روند كلی است، زيرا موجب استحكام روند كلی خواهد شد، مگر آن كه هدف انتخابات را به نحو روشنی متوجه اين روند كلی نمايند."(2)
بیانیه برخی از چهرهای ملی-مذهبی مانند عزت الله سحابی، حسن یوسفی اشکوری، اعظم طالقانی و حبیب الله پیمان که در آن تلویحا از عدم شرکت خود در انتخابات شوراها سخن می گویند- البته بدون دعوت به تحریم انتخابات- کار اصلاح طلبان را آسانتر نخواهد کرد. (3)
براستی چرا اصلاح طلبان نه تنها به نقد صریح کارنامه هشت ساله خود در حاکمیت جمهوری اسلامی نپرداختند و سهم خود را در رویگردانی مردم از آنها شجاعانه بر دوش نگرفتند، بلکه حتی پاسخی برای پرسش های دوستان نزدیکی چون عباس عبدی که شخصا هزینه زیادی نیز برای اصلاحات پرداخته است، ندارند؟
اصلاح طلبان چند روز فرصت دارند تا نه تنها برای دوستان ناراضی خود، که برای گروه کثیری از آنها که هنوز تصمیم به شرکت در انتخابات نگرفته اند خطوط قرمز خود و مرز میان اصلاح طلبی و تدارکچی گری را ترسیم و تعریف کنند، اقدامی که به اقبال عمومی از آنها به شدت خواهد افزود.

اما در ورای مشکلات اردوی اصلاح طلبان باید دید آیا اقتدارگرایان که در زمان دولت اصلاح طلب توانستند احزاب پادگانی را در انتخابات دخالت دهند، اکنون که خود بر مسند قدرت نشسته و برگزار کننده انتخابات هستند، چگونه عمل خواهند کرد.

زیرنویس ها
1. رفراندم تنها گزینه گذار به دمکراسی، محمد محسن سازگارا، مصاحبه با نشریه تلاش چاپ آلمان، سایت اخبار روز
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=6890

2. عباس عبدی، انتخابات پیش رو، سایت آ ینده
http://ayande.ir/2006/11/29/post_91/

3. طرح نکاتی تحلیلی و روشنگر در ارتباط با شوراها، سایت عصر نو
http://asre-nou.net/1385/azar/14/m-melli-mazhabiha.html



شنبه، آبان ۱۳، ۱۳۸۵


مشارکت در سکوت

حميد فرخنده
hamid_farkhondeh@hotmail.com

نزدیکی انتخابات همزمان دوره چهارم مجلس خبرگان و دور سوم شوراها که در 24 آذر ماه برگزار می شود، اصلاح طلبان را وارد تکاپوی جدید انتخاباتی کرده است. آنها شعارهای انتخاباتی خود را گردگیری می کنند و بار دیگر "ایران برای همه ایرانیان" می شود.
انتخابات مجلس خبرگان عجیب ترین انتخابات در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی است. عجیب ترین نه تنها از اینرو که برخلاف قانون اساسی تنها فقها می توانند کاندیدای این انتخابات شوند و یا اینکه نمایندگان این نهاد برای یک دوره هشت ساله انتخاب می شوند، بلکه عجیب ترین به معنای بیهوده ترین. این انتخابات ادامه دور باطلی است که از "رهبری" شروع می شود، از طریق شورای نگهبان ادامه می یابد و با عبور از مجلس خبرگان دوباره به "رهبری"
می رسد. فقهای شورای نگهبان که منتخب شخص رهبر هستند صلاحیت کاندیداهای روحانی هم سلک خویش را تعیین می کنند و حال خبرگانی که این چنین از صافی شورای نگهبان گذشته و انتخاب می شوند گذشته از وظیفه عزل و یا انتخاب رهبر، وظایف مهم نظارت بر عملکرد رهبر و کنترل ارگان های تحت نظارت وی را بر عهده دارند! علاوه بر این برخی از فقهای شورای نگهبان خود کاندیدای شرکت در مجلس خبرگان نیز هستند.

انتخابات در پیش رو اما، از این زاویه مهم است که اصلاح طلبان بعد از سه شکست پیاپی، یعنی شکست در انتخابات دور دوم شوراها، مجلس هفتم و دوره نهم ریاست جمهوری، دوباره به صحنه می آیند. بعد از شکست بزرگ اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری، آنها وعده دادند که به دولت محمود احمدی نژاد یک سال فرصت خواهند داد و در مقام اپوزیسیون آن را به چالش نخواهند کشید تا به گفته محمد رضا خاتمی دبیر کل پیشین جبهه مشارکت "دولت جدید فرصت اين را داشته باشد تا حاكميت خود را بر همه عرصه‌ها بگستراند، زمام امور را به طور كامل در دست گيرد و به تدوین و اجرای برنامه های خود بپردازد."
اما سکوت وعده داده شده از سوی جبهه مشارکت بیش از یکسال به درازا کشیده است. آنها سکوت خود را چنان تعمیم دادند که حتی در برابر تعطیلی سایت اینترنتی خود "رویداد" و عدم صدور مجوز انتشار روزنامه برای جبهه مشارکت، یعنی بزرگترین نیروی" اپوزیسیون قانونی" کشور، نیز اعتراضی جدی نکردند. جبهه مشارکت در یک سال ونیم گذشته در حالیکه فعالانه به محکوم کردن چاپ کاریکاتورهای حضرت محمد در برخی از روزنامه های کشورهای اروپایی پرداخت و یا از زبان دبیرکل جدید خود محسن میردامادی، نسبت به سخنان اخیر پاپ واکنش نشان داد، به زندانیان سیاسی کشور، اعتصاب غذای گنجی، حمله به تظاهرات مسالمت آمیز زنان، دستگیری دانشجویان و فعالین سیاسی و اجتماعی و گسترش سانسور، محدود سازی آزادی بیان، مرگ اکبر محمدی در زندان اوین و فشار بر روزنامه ها و روزنامه نگاران توجه چندانی نداشت.
البته افول اصلاح طلبان با تمکین نمایندگان مجلس ششم از حکم حکومتی رهبر برای مسکوت گذاشتن طرح اصلاح قانون مطبوعات آغاز شد، با تهدید آنها به "خروج از حاکمیت" در دور دوم ریاست جمهوری محمد خاتمی ادامه یافت که البته علیرغم ادامه کارشکنی های اقتدارگرایان در کار اصلاحات، هرگز عملی نشد و اصلاح طلبان سرانجام به گفته عباس عبدی بجای خروج محترمانه از حاکمیت، غیرمحترمانه از ساختار قدرت اخراج شدند. سقوط ادامه یافت و علیرغم اینکه هم محمد خاتمی و هم رئیس مجلس وقت مهدی کروبی اعتراف کرده بودند که سرنوشت اكثريت کرسي‌های پارلمان از پيش تعيين شده است و باز با وجود اینکه محمد خاتمی به مردم وعده داده بود که او و دولتش مجری انتخابات فرمایشی نباشند، وی بار دیگر ضمن عدول از وعده های قبلی خویش، زیر بار تدارکچی گری حکومت رفت و مجری انتخابات ناسالم مجلس هفتم که نظارت استصوابی شورای نگهبان جلوی کاندیداتوری بسیاری از کاندیداهای اصلاح طلب را گرفته بود، شد. بعد از استقرار مجلس هفتم با اکثریت محافظه کار، آقای خاتمی لوایح "دوقولو"ی خود را برای افزایش اختیارات ریاست جمهور به مجلس برد و اعلام کرد که این لوایح حداقل اختیاراتی است که او بعنوان رئیس جمهور باید داشته باشد و آن را به عنوان خط قرمز خود تعیین و تهدید کرد که در صورت عدم تصویب آنها از سوی مجلس، از مقام خود کناره گیری خواهد کرد. مجلس محافظه کار چنان که انتظار می رفت با این لوایح مخالفت کرد، اما آقای خاتمی بر خلاف وعده خود این بار نیز ماندن در قدرت را بر کناره گیری ترجیح داد. پایان کار اصلاح طلبان در قدرت نیز مصادف بود با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تابستان 84 توسط دولت اصلاحات، که اینبار نیز علیرغم اعتراف شان به مخدوش بودن انتخابات، نتیجه آن را پذیرفتند.
در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، مصطفی معین که شاهد افت محبوبیت و اعتبار اصلاح طلبان در افکار عمومی بود، این نکته را درک کرده بود که باید خود را شخصی بیش از کپی رئیس جمهور پیشین معرفی کند تا اندکی از آبرو و اعتماد از دست رفته اصلاح طلبی را با وعده هایی جدید جبران کند. از همین رو بود که وی خود را کاندیدای اصلاح طلبان پیشرو می نامید، وعده می داد که او محکم تر از آقای خاتمی عمل خواهد کرد و در صورت رویارویی با مشکلاتی که محمد خاتمی با آن روبرو بود بجای ماندن در مقام ریاست جمهوری، از قدرت کناره خواهد گرفت. علاوه بر این برای رهایی از بدنامی حکم حکومتی رهبر که علیرغم رای منفی شورای نگهبان، مجوز ورود دوباره او به بازی انتخاباتی شده بود، وعده تشکیل "جبهه دمکراسی و حقوق بشر" از همه نیروهای دمکراسی خواه و ضد استبداد را داد. ولی از همان زمان، قبل از برگزاری انتخابات سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از این پیشنهاد استقبال چندانی نکرد. سرانجام "جبهه دمکراسی و حقوق بشر" بدآنجا رسید که یکسال و نیم بعد از اعلام وعده تشکیل آن از سوی کاندیدای اصلاح طلبان پیشرو، استقبال جبهه مشارکت و نهضت آزادی ایران از این پیشنهاد و حمایت ظاهری سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از تشکیل آن، چنین جبهه ای نه تنها هرگز تشکیل نشد بلکه حتی بین گروههای خودی نیز نتوانستند به توافق برسند تا "جبهه دمکراسی و حقوق بشر اسلامی"، که مقصود واقعی آقای معین نیز بود، را تشکیل دهند.
این همه خلف وعده برای یک نیروی سیاسی آیا بجز سقوط آزاد اعتبار سیاسی اش در افکار عمومی معنی دیگری خواهد داشت؟ سقوط آزادی که فقط به مدد ناکارآمدی های دولت محمود احمدی نژاد و اقتدارگرایان حامی وی ظاهرا متوقف شده است.

اگر محافظه کاران هر 9 روز یک بحران برای دولت خاتمی آفریدند، محمد خاتمی بویژه در دوران دوم ریاست جمهوری خود و اصلاح طلبان حامی اش نیز هر سه چهار ماه از یکی از مهم ترین وعده های انتخاباتی خود عقب نشستند. از اقتدارگرایان انتظاری غیر از این نمی توان داشت، چراکه آنها اقدامات ضد اصلاحی خود را با اعلام به رسمیت نشناختن حقوق بشر، دفاع از حکومت اسلامی بجای جمهوری اسلامی، به نام امت و با داشتن تنها هفت تا هشت درصد آرای مردم انجام دادند، اما اصلاح طلبان با داشتن سودای جمهوریت، دادن وعده حقوق بشر و دمکراسی و سخن گفتن از ملت ایران و با داشتن هفتاد تا هشتاد درصد از آرای مردم، به عقب نشینی از وعده های انتخاباتی خود و تمکین در برابر ولی فقیه و فشار های دیگر نیروهای ضد اصلاحات در حاکمیت، پرداختند.
اکنون با تاریخچه ای این چنین، اصلاح طلبان دوباره پا در میدان "سیاست ورزی" می گذارند. در پشت سر داشتن کارنامه ای پر از وعده های عملی نشده انتخاباتی، طبیعتا دلیلی برای کنار کشیدن یک نیروی سیاسی از عرصه رقابت های انتخاباتی نیست. اما ورود در عرصه انتخابات و درخواست رای از مردم، بدون بررسی علل شکست های گذشته، می تواند به شکستی دیگر منجر شود. کسب دوباره اعتماد مردم، جز از طریق پذیرش مسئولیت خویش و قبول صریح اشتباهات سیاسی گذشته ممکن نیست. هدف از پذیرش مسئولیت خطاها، "اعتراف" بخودی خود به قصد سرافکنده گرداندن یک نیروی سیاسی نیست، بلکه منظور جلوگیری از تکرار آن اشتباهات یا کم کردن احتمال وقوع آن در آینده است و در نهایت آفریدن شور و امیدی دوباره در رای دهندگان سرخورده. هرچند اینجا و آنجا بطور غیررسمی از انتقادات برخی از چهره های اصلاح طلب از عقب نشینی های گام به گام محمد خاتمی در برابر اقتدارگرایان سخن به میان می آید، در قطعنامه های کنگره های جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و نوشته ها و سخنرانی های رسمی مسئولین این دو تشکل بزرگ اصلاح طلبان، هرگز انتقادی از عدم پایبندی اصلاح طلبان به وعده های انتخاباتی اشان، بویژه رفتار سیاسی آقای خاتمی و عدول مکرر وی از وعده های انتخاباتی خویش، به عنوان علت اصلی رویگردانی مردم از آنها و سه شکست انتخاباتی پی در پی اصلاح طلبان، نمی شود. آنها سیاست های اعمال شده خود در دوران هشت ساله دولت اصلاحات و یک سال و نیم گذشته را بطور کلی درست ارزیابی می کنند و تنها از "افراط و تفریط"، " و یا "برخی اشتباهات اجتناب پذیر" در صفوف اصلاح طلبان سخن می گویند. آنها شکست های پی در پی اصلاح طلبان را عمده تا محصول کارشکنی جبهه ضد اصلاحات در ساختار قدرت، عوام فریبی های رقیب و تحریم انتخابات از سوی مردم می دانند.
گفته می شود که سعید حجاریان در جلسه ای که جبهه مشارکت بعد از شکست در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 برای بررسی علل این شکست تشکیل داده بود خطاب به آقای خاتمی می گوید: "برگزاری انتخابات فرمایشی مجلس هفتم میخ آخر را بر تابوت اصلاحات کوبید". آقای خاتمی در پاسخ می گوید: " خوب، حالا شما سعی کنید آن میخ را در آورید." سعید حجاریان جواب می دهد:" آخر آن میخی که شما کوبیدید میخ طویله است!"
اکنون نیز آنها امیدوارند که مردم گرانی موجود، ماجراجویی در ماجرای پرونده هسته ای ایران و تشدید فشار بر جامعه مدنی و مطبوعات و گسترش سانسور از زمان کنار رفتن آنها از قدرت و تشکیل دولت محمود احمدی نژاد را سرمایه ی بازگشت سیاسی خود در انتخابات پیش رو کنند.

اکنون یک سال و نیم بعد از روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد و روشن شدن ماهیت وعده های پوپولیستی وی برای بسیاری از آنها که فریب شعارهایش را خوردند، در آستانه تحریم قرار گرفتن ایران و انزوای بین المللی کشور بخاطر سیاست خارجی تشنج آفرین رئیس جمهور، تشدید فشار بر مطبوعات و فعالان سیاسی و دانشجویی همه گویای آن است که بار کنار رفتن اصلاح طلبان از قدرت، زندگی ایرانیان نه تنها در همه عرصه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بلکه در عرصه اقتصادی که دولت احمدی نژاد این همه وعده بهبود آن را می داد، سخت تر شده است و کشور را مخاطرات جدی تهدید می کند. همه این ناکارآمدی ها را اما اصلاح طلبان نمی توانند به حساب برائت از مسئولیت های خویش بگذارند. هر نیروی سیاسی در قدرت، آنهم در یک دوره هشت ساله، سهم مهمی در سربرآوردن نیروی جانشین خود دارد. رویگردانی مردم از سیاست های پوپولیستی و "نه" آنها به مستبدان به معنای استقبال از "تمکین" و آری گفتن آنها به "تدارکچی" گری نیست. همیشه نمی توان برای جلب افکار عمومی و بازسازی اعتماد از دست رفته در میان مردم، از ناکارآمدی و بی مایگی رقیب سیاسی بهره گرفت و آن را توشه راه قدرت یابی خویش ساخت، بلکه باید توان و کارآمدی خویش را نیز نشان داد.

هرچند سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با اعلام حمایت خود از کاندیداتوری هاشمی رفسنجانی او را اصلاح طلب نامید اما در میان فقهای ثبت نام کرده برای انتخابات مجلس خبرگان، شاهد حضور روحانیونی که مشخصا منتسب به اصلاح طلبان باشند، نیستیم. بدین شکل اصلاح طلبان بر سر عدم تایید صلاحیت نمایندگانشان با شورای نگهبان رودرو نخواهند شد، به احتمال زیاد فرار از رودرویی با نظارت استصوابی شورای نگهبان است که باعث عدم شرکت محمد خاتمی، مهدی کروبی و شخصیت هایی مانند موسوی لاری، کاندیداهای بالقوه اصلاح طلبان برای مجلس خبرگان، در این انتخابات شده است. و این هم از نظر شخصی برای آقایان خاتمی و کروبی و هم برای جبهه مشارکت و دیگر نیروهای اصلاح طلب به معنای خالی کردن داوطلبانه میدانی است که ظاهرا عزم چندانی نیز برای دفاع از صلاحیت خویش یا صلاحیت کاندیداهای خود در آن، در برابرنظارت استصوابی شورای نگهبان، نداشته اند.
اما انتخابات شوراها علیرغم اهمیت کم آن در ساختار قدرت در جمهوری اسلامی، چالشی است دیگر برای اصلاح طلبان. شورای نگهبان به کمک اکثریت محافظه کار مجلس درصدد دست اندازی بر انتخابات شوراهاست تا به شکلی کنترل خود را بر تنها انتخاباتی که زیر نظارت استصوابی این نهاد نیست، اعمال کند.
جبهه مشارکت و سایر نیروهای اصلاح طلب کمتر از دو ماه وقت دارند تا با اعتراض به دخالت غیرقانونی شورای نگهبان در انتخابات شوراها و تلاش و مبارزه برای برگزاری سالم انتخابات، از این فرصت انتخاباتی برای ترمیم اعتبار سیاسی آسیب دیده خود در میان مردم استفاده کنند. از دست دادن این فرصت و چشم پوشی آنها بر تقلب های انتخاباتی احتمالی که محصول مشترک کنترل شورای نگهبان، دولت اقتدارگرا و اکثریت محافظه کار مجلس خواهد بود، بر عکس موقعیت اصلاح طلبان را بدتر خواهد کرد. هنگامی که اصلاح طلبان وزارت کشور و ستاد انتخابات کشور را در اختیار داشتند، نتوانستند مانع از تقلب در انتخابات شوند. تسلط اقتدارگرایان بر وزارت کشور به طریق اولی تقلب در انتخابات پیش رو را آسانتر خواهد کرد. از این رو ست که از هم اکنون اصلاح طلبان می بایست ضمن مخالفت صریح با دخالت شورای نگهبان در امر انتخابات شوراها، درخواست شرکت نمایندگان هر دو جناح مجلس و نمایندگان تمامی نیروهای شرکت کننده در انتخابات در هیئت های نظارت بر انتخابات و حضور آنها در مراحل رای گیری و شمارش آرا و عدم دخالت نظامیان و شبه نظامیان در انتخابات را به عنوان پیش شرط خود برای شرکت در انتخابات، بصورت شفاف مطرح کنند.
می بایست از هم اکنون موضوع نظارت همه گروههای شرکت کننده در انتخابات در حوزه های اخذ رای، عدم حضور نظامیان و شبه نظامیان بسیجی در انتخابات، درخواست کنترل و بررسی دستورهای نظامی صادر شده از سوی رهبران سپاه و بسیج به نیروهای تحت فرمانشان در آستانه برگزاری انتخابات توسط هیئت های نظارتی متشکل از نمایندگان جناح اکثریت و اقلیت مجلس، از سوی اصلاح طلبان مطرح شود تا جلوی دخالت سازمان یافته نظامیان در انتخابات گرفته شود و در صورت دخالت آنها این موضوع بطور شفاف به اطلاع عموم مردم برسد. هرگز نتیجه چنین انتخاباتی نمی بایست به رسمیت شناخته شود و سرانجام در صورت وجود فرمان های نظامی برای شرکت سازمان یافته نظامیان و بسیجی ها در انتخابات، این موضوع را در مجلس مطرح کنند و فرمانده کل قوا را مجبور به پاسخ دهی در مورد دخالت نظامیان در سیاست کنند. اگر خواست عدم دخالت شورای نگهبان در برگزاری انتخابات و کنترل فرمان های صادره نظامی از سوی نظامیان توسط نمایندگان هر دو جناح مجلس، پذیرفته نشد، شرکت اصلاح طلبان در انتخابات به معنی شکست سخت دیگری برای آنان خواهد بود. شرکت در چنین انتخاباتی بدون فراهم آمدن شرایط فوق نه "سیاست ورزی" بلکه "سیاست سوزی" و تقلیل یافتن اصلاح طلبان به ابواب جمعی اقتدارگرایان برای بازار گرمی انتخابات خواهد بود.
در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته اقتدارگرایان دریافتند که می شود با وجود دولت اصلاحات، احزاب پادگانی را در انتخابات شرکت داد بدون اینکه اعتراضی جدی از سوی اصلاح طلبان صورت بگیرد، دیدند که وضعیت هاشمی رفسنجانی در ساختار نظام چنان پیچیده است که وی شکایتش از انتخابات مخدوش را تنها می تواند پیش خدا ببرد، دیدند اصلاح طلبان علیرغم اعتراف به مخدوش بودن انتخابات، نتایج آن را می پذیرند، پس چرا اینبار با بهره گیری از تجربه های قبلی خویش، حتی سازمان یافته تر از گذشته در انتخابات دخالت نکنند و شکست دیگری را نصیب رقبای اصلاح طلب خود که در شرایط فعلی از مقبولیت چندانی نیز در میان مردم برخوردار نیستند، نسازند؟
آیا اصلاح طلبان از این فرصت برای بازسازی بخشی از اعتماد از دست رفته خود نزد مردم ایران بهره خواهند برد یا اینکه مماشات دوباره با اقتدارگرایان آنها را به پیشواز چهارمین شکست پی درپی انتخاباتی خود خواهد برد؟

منابع:

1. سخنرانی محمد رضا خاتمی در کنگره جبهه مشارکت ایران اسلامی، 19 مرداد 85، سایت امروز

http://emruz.info/ShowItem.aspx?ID=509&p=1

2. بیانیه پایانی کنگره نهم (فوق العاده) سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران، 6 مرداد 84، سایت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی

http://www.mojahedin-enghelab.org/ShowItem.aspx?ID=33&p=1http://www.mojahedin-enghelab.org/ShowItem.aspx?ID=33&p=1

3. قطعنامه پایانی کنگره دهم سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران 14 مهرماه 85، سایت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی

http://www.mojahedin-enghelab.org/ShowItem.aspx?ID=144&p=1



پنجشنبه، مهر ۲۰، ۱۳۸۵

درد اهل قلم را به جنگ اهل قلم تبدیل نکنیم
(منتشر شده برای اولین بار در گویا نیوز 050624)

حميد فرخنده
hamid_farkhondeh@hotmail.com

یکی از ویژگی های انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری، ایجاد شکاف درجبهه روشنفکران و طرفداران آزادی و دمکراسی بود. از تحریم کنندگان حرفه ای که بگذریم ( چراکه آنها اکثرا اصولا به دمکراسی و صندوق های رای باور ندارند)، بخشی به خاطر دفاع از دست آوردها ی اصلاحات و کمک به پیشرفت امر دمکراسی خواستار حمایت از کاندیدای اصلاح طلبان مصطفی معین شدند و آنگاه که وی در مرحله اول از دور انتخابات خارج شد، حمایت از هاشمی رفسنجانی برای سد راه کاندیدای اقتدارگرایان را راه درست تشخیص دادند. گروهی دیگر از آزادیخواهان با همان دغدغه دمکراسی، حمایت از کاندیداهایی مانند مصطفی معین و یا هاشمی رفسنجانی را چاره کار ندانستند و تحریم را توصیه کردند. اما با آشکار شدن نتایج دور اول انتخابات در فردای 27 خرداد قلم ها تند وتیز علیه یکدیگر به راه افتادند آنهم در جبهه طرفداران دمکراسی. ابراهیم نبوی برآشفته از تحریمی که به شکست معین منجر شد، با لحنی تند نارضایتی اش را از شخصیت ها و نیروهای سیاسی داخل و خارج کشور و اصولا مردمی که عدم اقبال شان از صندوق های رای معنی دیگری جز شکست این بهترین گزینه در شرایط موجود نبود، بیان نمود. مسعود نقره کار هرچند به لحن تند ابراهیم نبوی ایراد گرفته بود، خود با لحنی تندتر به او پاسخ داد. عباس معروفی نیز در مقاله ای شدیداللحن و توهین آمیز نویسندگان و هنرمندانی مانند محمود دولت آبادی، محمد علی سپانلو، هدیه تهرانی، فولادوند، ابطحی، آیدین آغداشلو و مسعود بهنود را که اعلام کرده بودند در دور دوم بخاطر جلوگیری از پیروزی احمدی نژاد به هاشمی رفسنجانی رای می دهند را مورد سرزنش قرار داد. او دولت آبادی، نویسنده سالخورده ای که روزگار سپری شده مردمش را می نویسد و دیگرانی که فراخوان حمایت از هاشمی رفسنجانی در دور دوم داده بودند را به همین خاطر در پایان مقاله اش " تن فروش" می خواند. عباس معروفی در در مقاله ای که از تیترش " مراسم پوززنی" تا سطر آخرش بوی کینه و نفرت برمی خیزد بر آن است تا ثابت کند که دیگران اهل معامله اند اما او نیست، بدون اینکه متوجه شود که در مقاله خویش قلم خود را به نفرت فروخته است. آیا این چنین نامیدن نویسنده بزرگ کشورمان یادآور برخورد آنانی نیست که در جریان کنفرانس برلین نیز دولت آبادی و اکبر گنجی را مزدور خواندند؟
در ایران بازی دمکراسی تازه آغاز شده است. در اکثر کشورهای دنیا مردم در برابر انتخاب میان بد و بدتر قرار
می گیرند و در همه جا نیز عده بیشتری "بد" را بر" بدتر" ترجیح می دهند و عده کمتری زیر بار چنین انتخابی
نمی روند. هر دو طرف نیز دیدگاهها و راهکارهای سیاسی یکدیگر را نقد می کنند. اما ظاهرا در هیچ جای دنیا به اندازه ایران مخالفان دو راه و روش سیاسی اینقدر همدیگر را مورد توهین قرار نمی دهند و تا این اندازه یکدیگر را مزدور، خود فروش، مشکوک، همدست رژیم و یا عامل امریکا نمی خوانند. انتساب چنین القابی به یکدیگر بخاطر در پیش گرفتن راه و روش دیگری در عرصه سیاست روز، آن هم از سوی اهل قلم که از یکسو دردی مشترک دارند و از سوی دیگر به عنوان نخبگان و روشنفکران کشور قرار است سرمشقی برای دیگران باشند، جای نهایت تاسف را دارد.
بپذیریم که ما نیز تافته جدا بافته ای در جهان پهناور نیستیم و در آینده نیز حتی اگر خود به نیرویی مستقل تبدیل شده باشیم امکان اینکه در برابر چنین انتخاب هایی قرار بگیریم و راهکارهای مختلفی را برگزینیم، کم نیست. طرفداران آزادی قلم و بیان به اندازه کافی در محاصره سانسورچیان و قلم شکنان هستند که لزومی به نشانه رفتن قلم های خویش به سوی یکدیگر نداشته باشند.
فراموش نکنیم که چه آنها که شرکت در انتخابات به نفع بهترین گزینه موجود را توصیه کردند، چه آنان که در آغاز رای دادن را همانقدر درست دانستند که رای ندادن ولی بعدتر رای ندادن به معین را گناه شمردند و در پایان حاضر به انتخاب میان بد و بدتر نشدند و بالاخره چه آنانی که از آغاز تحریم را توصیه کردند، همه در یک جبهه ایم. جبهه ای که اکنون تمام حاکمیت یکدست شده را روبروی خود دارد و باید همه توان و انرژی خود را صرف آرایش درست نیروهایش کند.
دراین میان بویژه نویسندگان، و سیاست مداران خارج از کشور یک مسئو لیت اخلاقی، انصافی، انسانی و منطقی نسبت به نویسندگان، روشنفکران، هنرمندان و سیاست مداران داخل کشور دارند و آن درک شرایطی است که آنها در آن زندگی می کنند. این دولت آبادی ها، سپانلوها و هدیه تهرانی ها هستند که با سانسورچی ها، ماموران وزارت اطلاعات موازی و غیرموازی و هزار و یک مشکل دیگر روبرویند و نه نویسندگان خارج از کشور. اگر برخی قلم زنان در خارج از کشور ساحت مقدس آرمانگرایی شان را به انتخاب "بد" نمی آلایند، که صد البته حق چنین انتخابی را دارند، به قدرت رسیدن بد یا بدتر نیز تاثیر مستقیمی در زندگی روزمره شان ندارد. بیاییم بخاطر همین یک دلیل هم که باشد حرمت انتخاب آنها را بیش از پیش پاس بداریم. بیاییم همدیگر را نقد کنیم اما درد اهل قلم را به جنگ اهل قلم تبدیل نکنیم.

سه‌شنبه، مهر ۱۸، ۱۳۸۵

دن کیشوت های خارج از کشور
(منتشر شده برای اولین بار در تاریخ 050510)

حميد فرخنده
hamid_farkhondeh@hotmail.com

در آغاز دهه شصت با ورود جمهوری اسلامی به سیاهترین سالهای حکومت خود، موج فرار اعضا و هواداران گروههای دگراندیش از ایران بالا گرفت. بسیاری از خانواده های ایرانی نیز که نمی خواستند جوانان و یا نوجوانانشان قربانی طرح های بلند پروازانه سران جمهوری اسلامی برای صدور انقلاب شوند، که در کوبیدن بر طبل ادامه جنگ با عراق تجلی می یافت، نیز فرزندانشان را به خارج از کشور فرستادند یا بطور دسته جمعی جلای وطن کردند.
بخاطر آنچه که در زندان های ایران بر مخالفان رژیم می رفت و از سوی دیگر سرنوشت دردناک جوانان و نوجوانان ایرانی در باتلاق های هورالهویزه و دیگر دشت های مرزی ایران و عراق، قربانیان جنگی بیهوده، گرفتن پناهندگی از کشورهای غربی برای ایرانیان در آن سال ها آسان بود.
بسیاری از مخالفان سیاسی رژیم، جمهوری اسلامی را به زودی رفتنی می دانستند و اقامت خود در خارج از کشور را کوتاه مدت. سال ها گذشت، جمهوری اسلامی همچنان بر سر جای خود بود و در دنیا تغییرات مهمی اتفاق افتاد.
بچه ها ی مهاجرین بزرگ می شدند، اغلب با خاطره ای بسیار دور از سرزمین پدری که صحبت های همیشگی خانواده آن را زنده نگه می داشت. حتی دیر باورانی که نمی خواستند به خود بقبولانند، مجبور شدند عمر طولانی مهاجرت یا تبعید ناخواسته خود را باور کنند.
با پایان جنگ هشت ساله ایران و عراق و آغاز ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، تسهیلاتی برای بازگشت و یا رفت وآمد ایرانیان مقیم کشورهای خارجی به داخل کشور فراهم شد. تسهیلاتی که در ورای بعد سیاسی خویش، مزایای اقتصادی و ارزی جلب سرمایه های ایرانیان خارج از کشور و رفت و آمد آنها برای دولت را در نظر داشت. تعداد زیادی از ایرانیان با مراجعه به سفارتخانه های جمهوری اسلامی در کشورهای محل اقامت خود به تمدید اعتبار پاسپورت های خود پرداخته و یا تقاضای دریافت پاسپورت جدید کردند، رفت و آمدها آغاز شد. از آنطرف نیز تسهیلاتی برای برخی از هنرمندان ایرانی فراهم شد که در خارج از کشور به اجرای کنسرت پرداخته و یا در فستیوال های بین المللی شرکت کنند.
عده ای از پناهندگان آرمانگرای ایرانی که خود را "چپ انقلابی" ، " چپ سازش ناپذیر" و یا "مبارزان راستین"
می نامند یا به حساب می آورند، فضای جدید ایجاد شده را برنمی تافتند. آن را نشانه ترفند های تبلیغاتی جمهوری اسلامی برای انسانی نشان دادن چهره خود می دانستند، هنرمندان از داخل کشور آمده را فرستادگان رفسنجانی یا رژیم
می خوانند، سفر ایرانیان خارج از کشور به ایران را خیانت به قربانیان جمهوری اسلامی و کمک اقتصادی به رژیم قلمداد می کردند و بالاخره کمک به " امن" اعلام شدن جمهوری اسلامی از سوی دولت های غربی و مشکل کردن پذیرش تقاضای پناهندگی ایرانیانی می دانستند و می دانند که از جهنم جمهوری اسلامی گریخته بودند یا می گریزند.
واکنش این دسته از ایرانیان، که البته بخش کوچکی از پناهندگان سیاسی را تشکیل می دهند و روزبروز نیز شمارشان کاسته می شود، به شکل بر هم زدن کنسرت هنرمندانی که از ایران آمده بودند، بایکوت و افشاگری در مورد
آثار هنری تولید شده در داخل کشور ایران، توهین به ایرانیانی که به داخل کشور رفت و آمد می کردند و پرخاشگری های تند در رادیو ها محلی و نشریات خارج از کشور، بود.
دوم خرداد 76 و گشایش نسبی در فضای سیاسی کشور که افزایش رفت و آمد ایرانیان مهاجر و پناهنده به داخل کشور را در پی داشت، هرچند از تعداد این متولیان مخالفت با جمهوری اسلامی کاست، اما این گروه کوچک از "انقلابیون سازش ناپذیر" همچنان " گوگوش" را فرستاده خاتمی خواندند برای بزک کردن چهره نظام. تولیدات هنری داخل کشور را محصولات فرهنگی جمهوری اسلامی برای فریب ایرانیان خارج از کشور و افکار عمومی دنیا می دانند و هنرمندان خالق آن آثار را همکاران جمهوری اسلامی و یا در بهترین حالت هنرمندانی می نامند که با "خود سانسوری" به "هنر و هنرمند واقعی" خیانت می کنند. در عرصه سیاسی نیز بر هم زدن و اخلال در برگزاری سخنرانی های سیاستمداران و روزنامه نگارانی که از داخل کشور به دعوت انجمن های ایرانی یا خارجی در نشست ها سیاسی و یا کنفرانس هایی از این دست شرکت می کنند، " رسالت انقلابی" خود را نشان داده و می دهند که نمونه بارز آن اخلال در برگزاری کنفرانس برلین بود.
هنوز اگر فرزندی بعد از سال ها دوری از پدر و مادر خویش، برای دیدار آنها که در بستر بیماری افتاده اند یا برای دیدار از مزار عزیزان از دست رفته خود- که یا به تیغ کین جمهوری اسلامی از پای ردآمدند و یا از غم دوری از عزیزان خویش- و یا اصلا بخاطر دیدار دوباره خانه پدری بعد از سال ها زندگی در دیار غربت، به ایران سفر می کند مورد اعتراض و اتهام این پاسداران "مخالفت سازش ناپذیر" با جمهوری اسلامی قرار می گیرد.
اخیرا یک رادیوی محلی در استکهلم مصاحبه ای داشته است با سفیر جمهوری اسلامی ایران در سوئد در باره امور کنسولی ومسایل مربوط به امور حقوقی ایرانیان مهاجر و پناهنده. این مصاحبه بهانه ای شده است برای بسیاری از این متولیان مخالفت با جمهوری اسلامی که مسئول این رادیو را مورد توهین های مختلف قرار دهند و وی را متهم به همکاری با سفیر و یا سفارت جمهوری اسلامی کنند. حدود دو هفته است که بحث اصلی تعدادی از رادیو های محلی استکهلم مصاحبه مذکور و دعواها ی پیرامون آن است.
آنچه که این مخالفان دو آتشه جمهوری اسلامی به آن توجه ندارند حقوق ابتدایی انسان هایی است که به هر دلیل خواستار سفر به داخل کشور هستند. دفاع از حق پناهندگی و مبارزه برای اینکه با در خواست متقاضیان پناهندگی، ایرانی و غیر ایرانی، موافقت شود البته در خور ستایش است، اما به نوبه خود اعتراض به رفت و آمدن پناهندگان و یا مهاجران ایرانی به داخل کشور نیز نادیده گرفتن حقوق انسانی آنهاست. اگر با درخواست پناهندگی ایرانیان مانند سا ل های گذشته به آسانی موافقت نمی شود دلیلش رفت و آمد بخشی از پناهندگان به ایران نیست، که این خود معلول تحولاتی دیگر است. دیگر رژیم اسلامی به دلایل داخلی و خارجی قادر نیست به هر شکل که مایل باشد به سرکوب مخالفان بپردازد. این تغییر نسبی شرایط ایران که عمدتا محصول مبارزات مردم بخصوص جوانان کشور است، حتی اگر چنانکه این دوستان انقلابی می خواهند فرضا هیچ پناهنده ای هم به ایران مسافرت نکند، از چشم جهانیان و ناظران
بین المللی پنهان نمی ماند و سرانجام اثر خود را برسیاست پناهنده پذیری کشورهای غربی برجای خواهد گذاشت.

هر وقت پدیده های اجتماعی را هرکدام در جایگاه شایسته خود قرار ندهیم و به سادگی همه چیز را به هم مربوط کنیم، به تدریج زندانی دنیای تنگی خواهیم شد که علیرغم یدک کشیدن نام "آزادیخواه" ما را وادار به ترسیم خط و مرزها خواهد کرد. تشخیص "درست" از "نادرست" آسان می شود، به خود اجازه می دهیم مرز" هنر" از "غیر هنر" و استقلال هنرمند را بی هیچ تشویشی رسم کرده و حکم صادر کنیم که چه کسی حق حرف زدن و یا مصاحبه کردن در فلان جا و یا با فلان رادیو را دارد و چه کسی چنین حقی را دارا نیست. به همین ترتیب آزادی رادیوها را نیز مجبوریم محدود کنیم. چون نیک بنگریم سرانجام بی آنکه خواسته باشیم، ناگهان خود به مخالفان آزادی و گروه های فشار خارج از کشور تبدیل شده ایم.



















دوشنبه، مهر ۱۷، ۱۳۸۵


ايرانى مجمع الجزاير گولاگ
نقدى بر كتاب "در ماگادان كسى پير نمى شود"









حميد فرخنده
hamid_farkhondeh@hotmail.com

"ما بردگان كمونيزم را در هر شبانه روز 4 بار مى شمردند: هنگام رفتن به معدن، هنگام خروج از معدن و دوبار هم هنگام ورود و خروج از باراك. در اين ناحيه و در هواى سرد 50 درجه زير صفر بيشتر رفت و آمدها به وسيله سورتمه انجام مى گيرد. اين سورتمه ها توسط اسب يا دو برده قوى هيكل سوسياليسم زير نظر دو نگهبان مسلسل بدست كشيده مى شد. بر سر زندانى فرياد مى كشيدند كه تندتر براند. فرق اسب با اين برده ها يكى اين بود كه اسب شكمش سير بود، ولى زندانى سورتمه كش حسرت يك وعده غذاى سير را داشت و ديگر اين كه اسب نوازش مى شد، ولى زندانى در معرض بلاهاى گوناگون بود.
Post and Comment OptionsKeyboard Shortcuts: press Cپس از خوردن صبحانه كه سگ هم حاضر به خوردن آن نبود، در هواى سرد 50?40 درجه زير صفر منتظر مى مانديم تا نوبت گروهمان براى عزيمت به كار برسد. دو طرف دروازه عده زيادى سرباز و افسر مى ايستادند و كاركنان اردوگاه يك يك زندانيان را به ماموران بيرون دروازه تحويل مى دادند. كاركنان اردوگاه و سربازان تحويل گيرنده زندانى را با شماره اش صدا مى زدند. بطور مثال من بايد با صداى بلند مى گفتم: من عطا اله صفوى، فرزند اسحاق، سال تولد، ماده زندانى، مدت محكوميت.بايد تند و دقيق مى گفتم و مامور مربوطه هم كنترل مى كرد..."

سطور بالا گوشه اى است از كتاب " در ماگادان كسى پير نمى شود" كه شرح حال دكتر عطا صفوى است از اردوگاههاى كار اجبارى استالين در سيبرى. او روايتگر ايرانى مجمع الجزاير گولاگ است. فرق او اما با الكساندر سولژنيستين اين است كه نويسنده روس، منتقد شوروى بود و به اين علت به اردوگاه هاى سيبرى فرستاده شد، ولى عطا صفوى، هرچند دورادور، عاشق شوروى بود و آن را بهشتى موعود مى دانست در شمال كشور خود.
داستان سفر 40 ساله عطا صفوى مى توانست سرگذشت هر جوان ايرانى دهه بيست باشد كه شيفته عدالت اجتماعى بود، به عضويت حزب توده در آمده بود و تحت تاثير زيبايى آرمان عدالت و تبليغات گسترده دروغين در مورد كشور شوراها بربستر نقش سرنوشت ساز شوروى در شكست آلمان نازى در جنگ جهانى دوم، همسايه بزرگ شمالى را سرزمين آزادى و خوشبختى مى دانست. جايى براى تحصيل و شكوفايى استعدادها و خوشبخت زيستن، بخصوص اگر در ايران خطر دستگيرى توسط پليس بالاى سر انسان باشد.
عبور از سيم هاى خاردار مرز ايران و شوروى از طريق تركمن صحرا، شروع سفر از دنياى مهربان خيال اين طرف مرز به جهان بى رحم واقعيت هاى آنسوى مرز است. چند روزى بيش لازم نبود تا عطا صفوى دريابد بزرگترين فريب زندگيش را خورده و افسوس ترك ميهن وجودش را فرا گيرد.
در ابتدا به جرم ورود غير قانونى دستگير مى شود و بعد از مدتى به عنوان "جاسوس امپرياليسم" زير شكنجه قرار مى گيرد تا به اين اتهام اعتراف كند.
سرانجام ترويكاى شوروى در مسكو براى " جاسوس امپرياليسم" در زندان عشق آباد حكم 10 سال زندان در اردوگاه هاى كار اجبارى سيبرى را صادر مى كند.
حكايت نويسنده نه تنها از شرايط سخت و غيرانسانى زندانيان اردو گاه هاى استالين است بلكه گزارشى است در مورد رفتار هاى وحشيانه و زشت انسان هايى تحت عنوان بازجو، مامور كا. گ. ب و رفيق حزبى ديروزى با همنوعان خود. رفقاى حزبى ديروزى كه براى محكوميتى كمتر يا كسب امتيازاتى مادى، نظير خانه اى بزرگتر و يا اجازه فروش آبجو، به همدستان كا. گ. ب تبديل مى شوند و براى دوستان ديروز خود پرونده سازى
مى كنند.
" در ماگادان كسى پير نمى شود" حكايت عشق يك زندانى ايرانى در مجمع الجزاير گولاگ به ميهن خود ايران است و داستان 40 سال آرزو و تلاش براى بازگشت به آغوش آن.
عطا صفوى كه زنده ماندن خويش را مرهون نيروى جوانى و اميدوارى خويش است بعد از مرگ استالين به جمعى از ديگر آزاد شدگان ايرانى در دوشنبه پايتخت جمهورى تاجيكستان مى پيوندد، وارد دانشكده پزشكى مى شود و سرانجام در رشته اورولوژى متخصص و جراح مى شود.
بعد از وقوع انقلاب در ايران، با همه شور و شوقى كه براى بازگشت به ايران دارد، چون از منتقدين حزب توده و شوروى است، به دعوت همكارى با كا. گ. ب جواب منفى داده و در محيط كارى خود از نابسامانى ها انتقاد مى كرده است، موفق به گرفتن ويزاى خروج از شوروى و ورود به ايران نمى شود.
سرانجام بعد از 41 سال آرزوى ديرينه اش جامه عمل مى پوشد و موفق مى شود به ايران برود.
در ايران اما آن همه شور و شوق براى خدمت به كشورش به سنگ سخت جامعه بسته سال هاى آخر دهه شصت برخورد مى كند. حتى در كار راه اندازى مطبش در سارى نيز سنگ اندازى مى كنند. سرانجام مجبور به بازگشت به تاجيكستان مى شود.
دكتر صفوى اتفاقات تلخ و دردناك زندگى خود و كارشكنى ها در سر راه خروجش از شوروى و يا مشكلاتش در ايران را گهگاه به بد شانسى خود نسبت مى دهد در حاليكه چون نيك بنگريم اين شخصيت مستقل، زير بار زور نرو و تملق نگوى اوست كه در هر دو طرف مرز برايش دردسر ايجاد مى كند. پاكى، استقلال، خير خواهى و انساندوستى اش نه محلى براى ابراز وجود همه جانبه در نظام ايدئولوژيك شوروى مى يابد و نه در نظام ايدئولوژيك اسلامى.
اتابك فتح اله زاده نويسنده كتاب " خانه دايى يوسف" در زمان اقامت خود در شوروى با جمع ايرانيان بازمانده اردوگاه هاى استالين آشنا مى شود. او در " خانه دايى يوسف" بطور خلاصه سرنوشت دردناك و تكان دهنده برخى از اين ايرانيان را بازگو مى كند. او بعد از ترك شوروى، در تماس هاى خود با دكتر عطا صفوى مشوق او مى شود براى انتشار خاطراتش.
سرانجام نامه هاى دكتر عطا صفوى به اتابك فتح اله زاده به اهتمام او به صورت كتابى در 345 صفحه تدوين مى گردد و توسط نشر ثالث در تهران در پاييز 83 به چاپ
مى رسد.
كتاب شامل 47 بخش مختلف است كه هر كدام از آنها را مى توان بصورت بخشى مستقل مطالعه كرد. 16 صفه عكس نيز شاهدى است از دوره هاى مختلف زندگى دكتر صفوى و دوستان و آشنايانش در شوروى.
هر بخش از" در ماگادان كسى پير نمى شود " داراى تصاويرى قوى هست كه اغراق نخواهد بود اگر اين كتاب را سناريويى بدانيم براى فيلمى موفق و پر بيينده. بويژه بدين علت كه تاكنون فيلمى در اين مورد ساخته نشده است.

اين كتاب، تنها حكايت دردناك زندانيان اردوگاه هاى كار استالينى نيست، بلكه روشنگر نقشى نيز هست كه مسئولان و رهبران حزب توده ايران عليرغم سال ها زندگى در شوروى و با خبر بودن از حقايق جامعه شوروى و سرنوشت دردناك ايرانيان در اين كشور، در وارونه نشان دادن حقايق اين كشور براى مردم ايران داشته اند.

یکشنبه، مهر ۱۶، ۱۳۸۵

نقدی بر دیدگاه اکبر گنجی در مورد "هزینه دمکراسی"



حمید فرخنده
hamid_farkhondeh@hotmail.com

اکبر گنجی در سخنرانی ها و مصاحبه های اخیر خویش در داخل و خارج کشور همواره بر این تاکید داشته است که دمکراسی هزینه ای دارد که اگر خواهان برقراری آن در ایران هستیم باید آن را بپردازیم. پیام گرانبهای این روزنامه نگار مبارز و خستگی ناپذیر تلنگری است بر اذهان نخبگان سیاسی کشور و افکار عمومی که صرف خواستار دمکراسی بودن بدون تلاش در جهت دست یابی به آن، ره به جایی نخواهد برد. بدون شک اکبر گنجی که با مقالات روشنگرانه خویش درباره اسرار پشت پرده قتل های زنجیره ای ریسک مرگ در راه روشنگری را پذیرفت و با تحمل بیش از 2200 روز زندان که بخشی از آن در سلول های انفرادی و دو ماه آن در اعتصاب غذا گذشت مناسب ترین فرد است برای توجه دادن مردم و نخبگان سیاسی کشور بر هزینه تحول خواهی در ایران.

اکبر گنجی همزمان لباس فیلسوفی اومانیست بر تن، قلم روزنامه نگار در دست، نظریه های اندیشمندی سیاسی در سر و رهنمودهای یک فعال سیاسی را بر لب دارد. اما همیشه نمی توان همزمان هم فیلسوفی کانتی بود، هم روزنامه نگاری با قلم طلایی و هم یک فعال سیاسی موفق. فیلسوف الزامات سیاست روز را حقیر می شمارد و در جستجوی حقیقت، دنیای خویش را آلوده الزامات و مباحث سیاسی روز نمی کند. روزنامه نگار نیز نه همیشه با عینک فیلسوف به جهان
می نگرد و نه با جهت گیری یک فعال سیاسی همراهی نشان می دهد و نه می تواند برای ادامه حیات حرفه ای خویش بویژه در کشوری مانند ایران همواره با زبان صراحت سخن بگوید و بدون توجه به خطوط قرمز بنویسد. همه روزنامه
نگاران قلم طلایی گنجی را ندارند، قلم آنها اغلب پلاستیکی یا چوبی است، اگر برخی اوقات به زندان می افتند و یا حتی کشته می شوند بدین معنی نیست که خود آگاهانه بازی با مرگ را برگزیده اند. فعال سیاسی نیز اگر می خواهد در کار خود موفق باشد مجبور است از آسمان آرمان های فیلسوفانه به زمین سخت سیاسی موجود در شرایط و زمان معین کشورش فرود آید و یا بجای گزارش واقعیت ها در پی ایجاد حرکت سیاسی و تغییر واقعیت ها باشد. سیاستمدار
روزنامه نگاری و فلسفه را قبل از هرچیز جهت دار می خواهد در خدمت نشر اندیشه سیاسی و فعالیت های تبلیغاتی خویش.

به همان اندازه که بدون پرداخت هزینه، دستیابی به دمکراسی ممکن نیست، توقع پرداخت هزینه های سنگین از سوی نخبگان سیاسی و مردم نیز دور از واقعیت است. نقش نیروهای سیاسی و نخبگان جامعه کمک به فراهم آمدن شرایطی است که در آن هزینه فعالیت های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی چنان باشد که عده هرچه بیشتری از اقشار مختلف مردم حاضر به پرداخت آن باشند. همواره در شرایط سخت فعالیت سیاسی عده ای از نخبگان سیاسی هزینه های زیادی را
می پردازند، که اکبر گنجی نمونه بارز این از خود گذشتگی است. اگر آمادگی رهبران سیاسی و نمایندگان منتخب مردم برای پرداخت هزینه قابل تقدیر است و می تواند به تشویق افکار عمومی برای پرداخت هزینه در سطح ملی بیانجامد، اما دمکراسی از آنجا که مبنایش مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش است، بیش از اینکه محتاج پرداخت هزینه های زیاد از سوی نخبگان باشد نیازمند هزینه های هرچند کم اما از سوی بخش بزرگی از مردم کشور است. اگر بجای اعتصاب غذای شصت روزه اکبر گنجی در تابستان گذشته در زندان، 30 نفر از نخبگان سیاسی و فرهنگی داخل کشور اعتصاب غذایی دو سه روزه را برای آزادی زندانیان سیاسی آغاز کرده بودند حتما عده بسیار بیشتری از دانشجویان و دیگر اقشار مردم جرات آن را می یافتند تا با امضای نامه و یا دیگر اقدامات مناسب به همبستگی با اعتصاب کنندگان برخیزند. هزینه این حرکت سیاسی بجای آنکه برود تا به قیمت جان یک مبارز برجسته که سرمایه ای برای جنبش دمکراسی خواهی مردم ایران است تمام شود، بین شرکت کنندگان در این حرکت سرشکن می شد. و این نیز به نوبه خود بازتاب خبری بیشتری در بین مردم ایران و افکار عمومی جهان داشت و حمایت داخلی و بین المللی بیشتری نیز برای آزادی زندانیان سیاسی کشور فراهم می آورد.

اما اکبر گنجی که به حق این همه بر پرداخت هزینه دست یابی به دمکراسی تاکید دارد، از جمله نخبگان سیاسی کشور بود که در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری، انتخابات را تحریم و مردم را به عدم شرکت در آن دعوت کرد. او از سوی دیگر در گفته ها و نوشته های خویش بعد از پیروزی محمود احمدی نژاد و اخیرا در سخنرانی های خود در خارج از کشور، از بدتر شدن شرایط فعالیت سیاسی و فرهنگی در کشور نسبت به دوره در قدرت بودن اصلاح طلبان
می گوید. او از افزایش سانسور و تسلط سپاهیان بر مجلس، استانداری ها، صدا و سیما و ریاست شورای امنیت ملی
می گوید. از نقش روز افزون احزاب پادگانی در سیاست داخلی کشور، ماجراجویی های دولت جدید در سیاست خارجی که ایران به سوی جنگ سوق می هد و از زیر ضرب رفتن فعالیت ان. جی .اوها می گوید. همزمان در بیش از یکسالی که از به قدرت رسیدن احزاب پادگانی می گذرد شاهد افت فعالیت های دانشجویی، روحیه سرخوردگی بین آنان و افزایش آمار ترک کشور بین دانشجویان و جوانان هستیم. در سالروز 16 آذر 85 برای اولین بار بعد از سال ها این روز سوت و کور برگزار شد و تنها یک روز بعد از 16 آذر، آن هم عده اندکی از دانشجویان این روز را در دانشگاه تهران گرامی داشتند. سرنوشت بزرگداشت 18 تیر نیز بهتر از این نبود. عبدالله مومنی از رهبران جنبش دانشجویی دفتر تحکیم وحدت و از تحریم کنندگان انتخابات ریاست جمهوری نیز در مصاحبه ای ارزیابی خود از وضعیت دانشجویی را مثبت اعلام کرد و حذف اصلاح طلبان از قدرت را برای توسعه جنبش دانشجویی که به زعم وی قرار بود از آن به بعد بدون تردید ( بخاطر وجود اصلاح طلبان در قدرت) با حاکمیت پکپارچه در روبروی خود مبارزه کنند، سخن گفت. اما البته چیزی که شاهد آن نبودیم همان جنبش دانشجویی و تجمعات هزاران نفره سال های پیش در روز دانشجو بود. بسیاری از دیگر فعالان سیاسی داخل و خارج کشور که با همین دیدگاه و با ارزیابی غلوآمیز از توان خود در صحنه سیاسی کشور، دعوت به تحریم انتخابات کردند نیز در یکسال گذشته عمده تا مشغول افشاگری درباره افزایش فشارهای های دولت احمدی نژاد بر فعالین سیاسی و جامعه مدنی ایران، ماجراجویی های رئیس جمهور جدید در سیاست خارجی در پیوند با پرونده هسته ای ایران، سخنان ضد اسرائیلی وی و خطراتی که ایران را تهدید می کند،
بوده اند.
آیا شکایت مکرر اکبر گنجی از اینکه نخبگان سیاسی و فرهنگی کشور حاضر به پرداخته هزینه نیستند و از درگیری در فعالیت های سیاسی می گریزند و آیا باز اعتراف اخیر عبدالله مومنی در مصاحبه با یکی از رادیوهای خارج از کشور که علت عدم برگزاری باشکوه سالروز 18 تیر را بالا رفتن هزینه فعالیت سیاسی ( دستگیری، اخراج و احضار به دادگاه) برای دانشجویان اعلام می کند گویای اشتباه بودن سیاست تحریم نیست؟
کوتاه سخن چگونه می توان هم از مردم، روشنفکران و نخبگان سیاسی و فرهنگی خواست که هزینه دمکراسی در یک نظام سرکوبگر را بپردازند و همزمان سیاستی را در پیش گرفت که باعث پدید آمدن شرایطی در جامعه شود- یا لااقل در آن جهت باشد- که هزینه فعالیت سیاسی را بالا ببرد؟ این تناقضی است در اندیشه سیاسی تحریم کنندگان که نه آقای گنجی، نه آقای مومنی و نه البته دیگر احزاب و سازمان های دعوت کننده به تحریم، تاکنون به آن نپرداخته اند.

نکته دیگری که ارتباط تنگاتنگ با "پرداخت هزینه دمکراسی" دارد و اکبر گنجی بارها بر آن تاکید می کند "ناممکن بودن اصلاحات در چهارچوب قانون اساسی کنونی" و یا " اصلاح ناپذیر بودن نظام جمهوری اسلامی" است. روشن است که قوانین اساسی و یا دیگر قوانین تصویب مجلس قانونگذاری همه اسنادی روی کاغذ هستند که در مقایسه با روح اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های حقوق مدنی و سیاسی آن می توانند "خوب"، " بد" و یا "ناروشن" باشند. این حضور یا عدم حضور مردم در صحنه مبارزه سیاسی یا "میدان پرداخت هزینه" برای دمکراسی است که به این قوانین عینیت و معنا می بخشد. این توازن قوا به نفع نیروهای دمکراسی خواه و علیه طرفداران استبداد است که نهایتا منجر به این می شود که از قوانین "خوب" دفاع شود، تلاش برای تغییر قوانین "بد" باعث به تعویق افتادن اجرای آنها شود و یا از قوانین "مبهم" تفسیر مردمسالارانه ارائه گردد. به همین ترتیب غیبت تلاش مردم در صحنه مبارزه سیاسی کشور برای دست یابی به دمکراسی، مستبدان را تشویق به عدم اجرای قوانین خوب به بهانه های مختلف می کند و باعث افزایش میزان ارجاع به قوانین بد و یا تفسیر اقتدارگرایانه از قوانین ناروشن می شود. ترسیم "مرز" و "تاریخی" برای اصلاح پذیری یا اصلاح ناپذیری یک نظام سیاسی و همچنین رمز و راز موفقیت تحولات دمکراسی خواهانه در یک کشور را منوط به کتابچه قانون اساسی و مصوبات مجلس قانونگذاری کردن آیا متناقض با باور به هر تحولی که می بایست با خواست و مشارکت وسیع مردم همراه باشد، نیست؟
طبیعی است که برگزاری رفراندم برای تغییر قانون اساسی و تعیین نوع نظام سیاسی، اقدامی متمدنانه است و راهی است درست برای تعیین سرنوشت سیاسی مردم به دست خودشان، اما مهم رشد سطح دمکراسی خواهی و مشارکت مردم برای تحمیل این خواست به مستبدین است. به همین ترتیب در نبرد "جمهوری خواهی" و "مشروطه خواهی" پیروزی عقلانی پیشاپیش از آن جمهوری خواهان است اما برای ورود به کاخ زیبای جمهوری خواهی باید از هفت خوان ولایت فقیه، نهادهای استبدادی و مافیاهای شریک در نظام استبدادی، دستگاه سرکوب نظام خودکامه و مهمتر از آن ناآگاهی های مردم در مورد حقوق سیاسی و اجتماعی خویش بگذریم. اگر برقراری دمکراسی را امری داخلی
می دانیم که هزینه اش می بایست از جیب خود مردم پرداخته شود و نه با دخالت قدرت های خارجی، بجز پشت سر گذاشتن این موانع با هزینه مردم خویش، راه میانبر دیگری نداریم.
گذار از "مشروطه خواهی" به جمهوری خواهی یا برگزاری رفراندم قانون اساسی نیز در گروی چگونگی توازن قوا بین بین تحول خواهان و نیروهای مخالف شان در قدرت است. هر چه توازن قوا به نفع مردم افزایش یابد، خودکامگان و نهادهای استبدادی آنها نیز بیشتر عقب خواهند نشست. سرانجام در نتیجه فشار مردم روزی خواهد رسید که " صدای تحول خواهی مردم" به گوشهای ناشنوای ولی فقیه نیز برسد، همانطور که به گوش مستبدان قبلی رسید. در آن روز تغییر قانون اساسی البته دیگر خیانت شمرده نخواهد شد و اگر همچنان گفتمان دمکراسی بر جنبش مردم حاکم باشد، تدوین قانون اساسی جدید و برگزاری رفراندم در مورد آن نیز ممکن خواهد گشت. اما ترک صحنه رویارویی نیروهای تحول خواه با اقتدارگرایان تنها به دلیل ناپیگیری اصلاح طلبان بدون اینکه "نیروی سوم" توان پیشبرد و یا "تحمیل" سیاست های خود را داشته باشد، باز گذاشتن فضا برای اعمال سیاست های اقتدارگرایانه و گامی به پس است که شرایط برای دو گام به پیش را بسیار سخت تر و پرهزینه تر می سازد.

در دوران رژیم پیشین زمانی بود که نیروهای سیاسی کشور اصلاحات می خواستند اما شاه مغرور از قدرت خویش و درآمد بالای نفت حاضر به اصلاحات نبود و همه راهها در این زمینه بسته بود. اما شاه خودکامه هنگامی که نظامش را با جنبش سراسری مردم روبرو دید، با عقب نشینی خود حاضر به تعویض دولت هویدا با دولت های جمشید آموزگار و جعفر شریف امامی شد. اما گفتمان انقلابی حاکم بر جنبش مردم دیگر حاضر به اصلاحات نبود. چماق دولت نظامی ازهاری نیز بعد از حدود دو ماه جای خود را به آخرین عقب نشینی نظام سلطنتی یعنی خروج شاه از کشور و روی کار آمدن دولت شاپور بختیار انجامید. اگر بجای گفتمان انقلابی گفتمان دمکراسی خواهانه بر حرکت مردم و نخبگان سیاسی ایران حاکم بود بی شک با دولت بختیار برخورد دیگری صورت می گرفت. در چنین شرایطی می شد حتی به رفراندم برای تغییر قانون اساسی مشروطه دست زد و آگاهانه به نظام جمهوری نیز رای داد. اما بهمن انقلاب در راه بود و انقلاب بهمن گریز ناپذیر.

می توان تصور کرد که اگر دور دوم انتخابات شوراها با استقبال مردم روبرو شده بود( انتخاباتی که بخاطر عدم حضور صافی شورای نگهبان برای حذف کاندیداهای نیروهای تحول خواه، گذشته از اصلاح طلبان شخصیت هایی مانند محمد محسن سازگارا و نمایندگان نهضت آزادی نیز در آن شرکت داشتند) و محافظه کاران فرصت نیافته بودند در شهرهای بزرگ با بدست آوردن تنها حدود 10 درصد از آرای کل واجدین شرایط به شوراهای شهر راه یابند، اگر انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری نیز از سوی تحول خواهان تحریم نشده بود و مصطفی معین و یا حتی هاشمی رفسنجانی برنده انتخابات ریاست جمهوری بود، نه شاهد این حد از تشنج و ماجراجویی در روابط ایران با جامعه بین المللی بودیم، نه فشار بر سازمان های غیردولتی، دستگیری و احضار فعالان سیاسی به دادگاه و گسترش جو سرکوب و سانسور در کشور تا این حد گسترده بود و نه پرونده هسته ای کشور قادر بود تا به این حد نقض حقوق بشر در ایران را تحت الشعاع خود قرار دهد. البته در آن صورت نیز اقتدارگرایان به سیاست های ضد اصلاحات خود همچنان ادامه می دادند. به احتمال زیاد مصطفی معین و سومین دولت اصلاحات به سرنوشت محمد خاتمی و دولتش دچار می شدند. دولت احتمالی هاشمی رفسنجانی نیز کم و بیش با همان کارشکنی های مرسوم در دوران سازندگی روبرو می شد.
اگر سرنوشت مصطفی معین و هاشمی رفسنجانی در رویارویی با محافظه کاران تکرار داستان ملال آوری بود که در آن حرف آخر را ولی فقیه و یا نهادهای تحت حمایت وی نظیر شورای نگهبان می زدند، اما حضور اصلاح طلبان در قدرت نقش منطقه حایلی را داشت که می توانست تا حدودی بر تهاجم اقتدارگرایان بر سازمان های دانشجویی، فعالان جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر ترمز زند و هزینه فعالیت های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کمتر از آنچه بود که شاهدش هستیم. طبیعتا ساده انگاری بود اگر به اجرای اکثر وعده های انتخاباتی اصلاح طلبان و کاندیدای آنها مصطفی معین و یا همه برنامه های هاشمی رفسنجانی دل می بستیم، ایران هنوز برای همه ایرانیان نبود، اما بی شک دمکراسی خواهانی که یقین دارند دمکراسی نه با وعده های یک حزب یا یک رئیس جمهور اصلاح طلب، هرچند با حسن نیت، از بالا بدست آمدنی است بلکه با مشارکت اقشار مختلف و پافشاری بر خواست های تحول خواهانه خویش از پایین ساخته می شود، می توانستند از حضور اصلاح طلبان و یا کارگزاران سازندگی در راس قوه اجرائیه کشور به سود گسترش فعالیت های سیاسی و اجتماعی خویش و تحکیم پایگاه اصلاحات در میان مردم جهت گامهای بعدی، استفاده کنند.
تکرار سرنوشت اصلاح طلبان در بالا به معنای درجا زدن نیروهای تحول خواه در پایین نبود. در چنین شرایطی پرداخت هزینه دمکراسی تنها بر دوش آنهایی که حاضرند زندانهای طولانی را تحمل کرده و یا حتی جان خویش را در این راه هزینه کنند مانند اکبر گنجی، ناصر زرافشان، منصور اسانلو، موسوی خوئینی، طبرزدی و احمد باطبی نبود، بلکه آنهایی که خواهان دمکراسی هستند ولی توان پرداخت هزینه ای سنگین برای آن ندارند نیز جرات می یافتند با بضاعت ناچیز خویش در کیفیت و بسیار بزرگ و با اهمیت در کمیت، به میدان دمکراسی خواهی گام نهند. 16 آذر سال گذشته و بزرگداشت 18 تیر امسال تا به این حد سوت و کور برگزار نمی شد و هزاران جوان دانشجو که می توانستند نیروی فعال جنبش دمکراسی خواهی در کشور باشند سرخورده و ناامید کشور را ترک نمی کردند.

برای پیروزی اصلاحات، حضور و مشارکت مردم در صحنه تحولات سیاسی به همان اندازه مهم است که برای موفقیت در برگزاری رفراندم تدوین قانون اساسی جدید، و برای موفقیت راهبرد نافرمانی مدنی و یا پیروزی انقلاب مخملی نیز همراهی مردم همانقدر شرط موفقیت است که برای دو راهبرد پیشین. دمکراسی خواهان از هر زاویه که بر آرمان خود بنگرند، برای موفقیت چاره ای ندارند جز جلب همراهی و همکاری مردم در سطح ملی. همراهی مردم، و نه تنها گروهها و دسته های کوچک سیاسی و دانشجویی یا روزنامه نگاران، روشنفکران و سیاستمداران متعهد و از جان گذشته، نیز بدست نمی آید جز با روشنگری و پایین آوردن هزینه مشارکت در فعالیت های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.












آنها که به قدرت نرسیدند


حميد فرخنده
hamid_farkhondeh@hotmail.com

آنچه در زندان های ایران در اواخر تابستان سال 67 گذشت چنان گسترده و تکان دهنده است که گویی یک روز برای بزرگداشت خاطره قربانیان آن سیاهکاری ها کافی نیست. شهریورماه به تمامی ماه اعدامیان است همچنان که تمامی گورستان خاوران گویی سنگ قبر بزرگی است برای هر عزیز از دست رفته. بسیاری از اطلاعات در مورد این قتل عام در هاله ای از ابهام است. دقیقا مشخص نیست بیشترین تعداد در چه روز یا شبی اعدام شده اند. محل دقیق دفن کشته شدگان ناپیدا، تعداد دقیق قربانیان نامعلوم و تاریخ واقعی اعدام ها نامشخص است. هر ساله از اواسط مردادماه برنامه های مختلف بزرگداشت عزیزان از دست رفته در داخل و بویژه در خارج از کشور اعلام می شود و گروههای مختلف از بازماندگان سازمان های سیاسی به یاد آوری خاطره هولناک کشتار سال 67 می پردازند. در دوران اصلاحات بزرگداشت خاطره قربانیان تصفیه خونین سال 67 همواره با پرسشگری از اصلاح طلبان برای شکستن سکوت در مورد این فاجعه همراه بوده است. اصلاح طلبان نیز نه در سال های قدرت و نه امروز که به حاشیه رانده شده اند علیرغم انتقاد از تندروی های سال های 60 هرگز صریحا به محکوم کردن سرکوب های خونین این سال ها نپرداخته اند و شرایط خاص اوایل انقلاب و دلایل سیاسی را توجیه گر سرکوب ها و یا سکوت خود کرده اند.
در سال های اخیر با دور شدن هرچه بیشتر شخصیت هایی مانند اکبر گنجی و محمد محسن سازگارا از از اصلاح طلبان و سفر آنها به خارج از کشور و انتقادات بی پرده آنها از نظام اسلامی و سیاهکاری هایش، برخی از انقلابیون طیف چپ، مجاهدین خلق و سلطنت طلبان دوآتشه همواره در نوشته و گفته های خویش این جداشدگان از جمهوری اسلامی را بدون ارائه مدرک و به صرف اینکه آنها در سا ل های 60 دارای پست و سمتی در حکومت بوده اند، متهم به دست داشتن در جنایات جمهوری اسلامی می کنند. آنها سرکوب های خشن، بویژه در سال های شصت را به حق محکوم می کنند و از عدم رعایت حقوق انسانی زندانیان در زندان های جمهوری اسلامی شکایت دارند، بدون اینکه به نقد دیدگاه های خویش در مورد انقلاب، دمکراسی و حقوق بشر بپردازند و پیرامون پتانسیل فاجعه آفرین ایدئولوژی خویش حتی اکنون که نزدیک به سه دهه از انقلاب می گذرد، تامل کنند.

پیروزی انقلاب اسلامی محصول غلبه گفتمان انقلابی بر اکثر نیروهای سیاسی کشور در آستانه انقلاب بود. صدای نیروهای تحول خواه اما طرفدار دمکراسی چنان ضعیف بود که یا شنیده نمی شد و یا با تمسخر انقلابیون روبرو می گشت. نیروهای انقلابی بطور عمده به روحانیون و گروههای مذهبی طرفدار آیت الله خمینی، انقلابیون چپ و سازمان مجاهدین خلق دسته بندی می شدند. در پی پیروزی انقلاب اسلامی بزرگترین نیروی انقلابی، یعنی آیت الله خمینی و
گروهها و روحانیونی که گرد رهبری وی متحد شده بودند به قدرت رسیدند.
در اوایل دهه شصت انقلابیون مذهبی، که چندی پیش از آن در 13 آبان 58 با تسخیر سفارت امریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام دولت موقت را ساقط کرده بودند، اولین رئیس جمهوری ایران ابوالحسن بنی صدر را نیز تکبیر گویان در مجلس بی کفایت اعلام و از قدرت خلع کردند. جنگ ایران و عراق نیز به تعبیر آنان "نعمتی الهی" بود که به کمک آن پایه های قدرت خویش را محکم تر کردند. دسته دیگری از انقلابیون که عبارت بودند از اکثریت سازمان چریک های فدایی خلق و حزب توده ایران، راه حمایت از جمهوری نوپای اسلامی را برگزیده بودند. گروه سوم از انقلابیون که طیف متنوعی از گروههای چپ ( اقلیت سازمان چریک های فدایی خلق، راه کارگر، سازمان پیکار، اتحادیه کمونیست ها، کومله، حزب دمکرات کردستان ایران و برخی گروههای کوچک دیگر) و سازمان مجاهدین خلق بودند مخالف سرسخت حاکمیت بودند. برخی از آنها مانند سازمان مجاهدین خلق همانند دوران قبل از انقلاب، پیرو مشی مبارزه مسلحانه و برخی دیگر به اشکال دیگر به مخالفت و مبارزه خویش ادامه می دادند. آنها به شدت زیر فشار سرکوب حکومت بودند که بعد از حوادث 30 خرداد شصت وارد مرحله جدیدی شده بود و برای از زیر ضرب بیرون بردن نیروهای خویش به آن بخش هایی از کردستان که تحت کنترل نیروهای دولتی نبود، رفته بودند.
علیرغم اختلافات عمیق انقلابیون با یکدیگر بر سر استراتژی مطلوب در برابر جمهوری نوپای اسلامی، آنها اما در مورد برخی"ارزش های انقلابی"، مانند اعدام انقلابی سران رژیم پیشین، وحدت نظر داشتند. از اعدام های صادق خلخالی حاکم شرع انقلاب، تا زمانی که دامن نیروهای خودی را نگرفته بود و سران ارتش و مقامات رژیم پیشین را
در برمی گرفت، همگی حمایت می کردند. آرمان همه گروههای انقلابی که سهمی از قدرت نداشتند، چه چپ ها و چه گروههای مذهبی که عمدتا شامل سازمان مجاهدین خلق می شد، بنیان نهادن جامعه ای سوسیالیستی و یا به تعبیر مجاهدین خلق جامعه بی طبقه توحیدی بود. این گروهها با وجود داشتن آرمانی مشترک، استراتژی های مختلفی را در برابر جمهوری نوپای اسلامی در پیش گرفتند. راهنمای در پیش گرفتن استراتژی های مختلف نیز مناسب ترین راه از سوی این نیروها برای دست یابی به قدرت سیاسی جهت ساختن جامعه آرمانی خویش بود. همه این گروهها در نهایت خواستار برقراری نظامی تک حزبی با تکیه بر ایدئولوژی مارکسیسم- لنینیسم و یا التقاطی از مارکسیسم و اسلام انقلابی بودند، اختلافات نه بر سر چگونگی مبارزه برای برقراری دمکراسی یا دفاع از حقوق بشر که بر سر موضع گیری نسبت به حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی و یا اردوگاه سوسیالیسم، سرمایه داری وابسته و یا نیمه مستعمره-نیمه فئودال بودن نظام اقتصادی ایران و یا سوسیال- امپریالیسم بودن یا نبودن شوروی، بود. برخی راه پکن را سرخ تر و بر حق می دانستند و گروهی دیگر طوفان انقلاب سوسیالیستی راستین را برآمده از افکار انور خوجه می پنداشتند، پشت بر شوروی و چین بزرگ اما رویزیونیست و رو به آلبانی کوچک اما اصول گرا داشتند. در این میان گروههای سیاسی دیگری بودند که با وابستگی یا پیروی از احزاب کشورهای کمونیستی موجود مخالف و دنبال یا طرفدار نسخه وطنی مارکسیسم- لنینیسم بر اساس تحلیل مشخص از شرایط مشخص، بودند. همین استراتژی های متفاوت و اختلاف نظرات در مورد نقش و موقعیت اردوگاه سوسیالیستی، جنبش های رهایی بخش ملی و مبارزات ضد استعماری در دوران جنگ سرد، برخی از گروههای چپ مانند حزب توده ایران از ابتدای انقلاب و بخش اکثریت سازمان چریک های فدائی خلق را از اوایل سال 59، برای حمایت از وجه "ضد امپریالیستی" یا ضد امریکایی نظام، در کنار جمهوری اسلامی قرار داد. داستان قربانی شدن دمکراسی و آزادی در پای عدالت اجتماعی، که آن نیز البته هرگز در جمهوری اسلامی بدست نیامد را همه می دانند.

چپ های حامی نظام علیرغم حمایتشان از حاکمیت ضد امیرپالیستی جمهوری اسلامی البته اگر روزگاری امکان دست یابی به قدرت را داشتند، چه فرضا به خاطر حمایت بخشی از مردم و چه بخاطر قدرتمند شدن احتمالی سازمان های نظامی مخفی خود و چراغ سبز اتحاد شوروی، در کنار زدن روحانیون و بدست گرفتن قدرت لحظه ای درنگ
نمی کردند. در چنین شرایطی "جمهوری دمکراتیک ایران" برای دفاع از "انقلاب جدید"ی که روی داده بود مجبور به سرکوب ضد انقلاب می شد. بدون شک ایران صحنه حوادث خونینی، بدتر از آن نوعی که در افغانستان شاهد بودیم، می شد. چرا که نمی شود مدعی در دست داشتن حقیقت بود، سودای ساختن جامعه ای آرمانی داشت، به راه خود ایمان "علمی" داشت، حمایت اردوگاه سوسیالیسم را در پشت خود داشت، بعد از شکست ها و ناکامی های بسیار بر اسب قدرت سوار بود، ولی برای از دست ندادن آن تلاش نکرد. جنگ داخلی، تولد گروه هایی که با تکیه احساسات مذهبی و ملی مردم به عملیات تروریستی می پرداختند، تصفیه های درونی نیروهای حاکم از نوع آنچه بین نور محمد ترکی، حفیظ الله امین و ببرک کارمل اتفاق افتاد، فراخواندن برادر بزرگ سرخ و ژاندارم سوسیالیسم برای دفاع از "انقلاب دمکراتیک مردم ایران"، تجزیه احتمالی کشور، کشتار و پر شدن زندان ها از آنهایی که در برابر "قدرت خلق" به عملیات ضد انقلابی می پرداختند، جزئی از زندگی روزمره ایرانیان می شد.
پیروزی فرضی ائتلاف دیگر گروههای چپ انقلابی نیز که در آن احتمالا حزب دمکرات کردستان، کومله و سازمان مجاهدین خلق هم شرکت داشتند، محصولی جز کشتار، جنگ داخلی، درگیری و تصفیه های خونین درون گروهی و بین گروهی، دخالت کشورهای خارجی و به احتمال زیاد تجزیه کشور، به دنبال نداشت. چراکه آنها نیز علیرغم تفاوت هایشان با انقلابیون چپ طرفدار شوروی، در برقراری دیکتاتوری پرولتاریا، لغو مالکیت خصوصی سرکوب
ضد انقلاب و یا "حفاظت از دستاوردهای انقلاب" حتی قاطع تر و انقلابی تر از گروه اول بودند. آنان هم با وعده آزادی و عدالت، تقسیم درآمد نفت بین مردم، مجانی شدن آب و برق و تبدیل زندان ها به دانشگاه می آمدند و ناگاه در می یافتند "ناخواسته" به سرکوبگرانی جدید تبدیل شده اند. خود را مجبور می دیدند برای دفاع از آرمان های انقلاب با ضد انقلاب و تروریست هایی که از اعتقادادت مذهبی مردم برای مبارزه با حکومت خلقی جدید سو استفاده می کردند، سرسختانه مبارزه کنند تا "در برابر تاریخ" سربلند بیرون آیند.

نظام جمهوری اسلامی در سرکوب مخالفان روش هایی بسیارغیر انسانی بکار برده است. نیروهای اپوزیسیون به حق باید این کشتارها را محکوم کنند و خواستار روشنگری مسئولان حکومتی در مورد پرونده های این جنایات شوند. اما تقبیح فشارها، شکنجه ها و کشتار زندانیان سیاسی، بخصوص کشتار تابستان 67 باید فراتر از محکوم کردن سنتی جمهوری اسلامی برود. بسیاری از نیروهای انقلابی دوران انقلاب تحولات مهمی را از سر گذرانده اند و به دمکراسی، مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود و حقوق بشر، باور دارند. اما هنوز در میان نیروهای اپوزیسیون هستند جریان هایی که ضمن محکوم کردن جمهوری اسلامی بخاطر کشتار مخالفان سیاسی اش و فشار بر دگراندیشان، همان گفتمان انقلابی گذشته را دنبال می کنند. مراسم بسیاری در بزرگداشت قربانیان کشتار سال 67 برگزار می شود، مقالات بسیاری در نکوهش شکنجه و زندان، اعدام و سانسور، عدم تحمل دگراندیشان در جمهوری اسلامی و فعالیت های سرکوبگرانه توسط گروههای فشار نوشته می شود و همزمان از سوی برخی از همین گروهها که می پندارند انحصار مخالفت با سیاهکاری های جمهوری اسلامی و دفاع از حقوق بشر نیز متعلق به آنهاست، کنفرانس برلین برهم زده
می شود و در سخنرانی های اکبر گنجی، محسن سازگارا و یوسفی اشکوری در خارج از کشور اخلال ایجاد می شود و آنها را بدون دلیل و مدرک متهم به دست داشتن در اعدام مخالفین و همکاری با جمهوری اسلامی و یا متهم به همکاری با امریکا می کنند.*


آنها پتانسیل فاجعه آفرینی را در افکار خود نمی بینند. در خودآگاه و یا در بهترین حالت در ناخودآگاه شان هنوز بشر به خلق و ضدخلق قابل تقسیم است، آزادی برازنده نیروهای انقلابی و یا خودی است و دمکراسی پارلمانی نردبانی است که برای رسیدن به قدرت از آن می توان بالا رفت، هرچند بعدا باید با فشار نوک پای پرولتاریا آن را سرنگون ساخت.


زیر نویس

* دو درد بی درمان، محمد محسن سازگارا، گویا نیوز، دهم شهریورماه 85


حلقه گمشده جامعه مدنی و دولت درغرب

حميد فرخنده
hamid_farkhondeh@hotmail.com

دمکراسی نظامی سیاسی است که در آن آرای عمومی بر اساس عقل نقاد خود بنیاد تعیین کننده نوع حکومت است. پلورالیسم سیاسی به مردم این امکان را می دهد تا در بازار روز سیاست، "کالاهای" عرضه شده از سوی احزاب مختلف را ارزیابی کنند و با محاسبه سود و زیان خویش از نظر اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به حزبی که در برنامه های سیاسی خویش وعده عملی شدن بیشترین خواسته های مورد نظر را می دهد، رای دهند. انتخابات سیاسی اما بخصوص در کشورهای غربی به لحاظ نقش پر اهمیت این کشورها از لحاظ سیاسی و اقتصادی در سطح جهانی،
نمی تواند صرفا امری داخلی تلقی شود. در کشورهای اروپای غربی میزان مشارکت مردم در انتخابات عمومی بین حدود 60 تا نزدیک به 80 درصد، بسته به اهمیت اقتصادی و سیاسی انتخابات برای رای دهندگان، در نوسان است. در ایالات متحده امریکا، قدرتمند ترین کشور جهان از نظر اقتصادی، سیاسی و نظامی اما میزان مشارکت در انتخابات، در بهترین حالت تقریبا برابر با پائین ترین میزان آن در کشورهای اروپای غربی است. بنا بر اطلاعات آماری، برخی از روسای جمهور امریکا و یا نمایندگان کنگره و سنای این کشور در پی انتخاباتی به ریاست جمهوری برگزیده شده و یا به کرسی های نمایندگی کنگره و یا سنای امریکا دست یافته اند که میزان مشارکت مردم در این انتخابات حتی کمتر از 50 درصد واجدین شرایط بوده است. گذشته از سوال برانگیز بودن برآیند این انتخابات با در نظر گرفتن یکی از تعاریف دمکراسی که حکومت اکثریت، البته با رعایت حقوق اقلیت است، اصولا به قدرت رسیدن جمهوری خواهان و یا رقبای دمکرات آنها در امریکا و یا احزاب دست راستی و سوسیالیست ها یا سوسیال دمکرات ها با کمک دیگر احزاب چپ و یا سبزها در اروپا، تکرار سیاست هایی کلاسیک بخصوص از نیمه دوم قرن بیستم، بعد از جنگ جهانی دوم بوده است.
قبل از فروپاشی کمونیسم بسیاری از دخالت های کشورهای غربی بویژه ایالات متحده امریکا در امور داخلی دیگر کشورها که شامل کودتاها، دخالت های نظامی و یا حمایت از دیکتاتور ها در کشورهای جهان سوم و یا درحال توسعه بود، به بهانه جلوگیری از نفوذ و خطر گسترش کمونیسم در دنیای دو قطبی دوران جنگ سرد توجیه می شد. با فروپاشی اردوگاه کمونیسم اما، کشورهای غربی هم بهانه دخالت در کشورهای دیگر را از دست دادند و هم توجیهی برای راکد نگهداشتن سیاست های آرمانی خویش در زمینه حقوق بشر و در دفاع از حق حاکمیت ملت ها در عرصه سیاست خارجی ندارند.
مسئله تداوم اشغال سرزمین های فلسطینی از سوی دولت اسرائیل، درحالیکه سازمان ملل متحد در قطعنامه های متعدد این عمل را از سال 1967 به بعد محکوم کرده و خواهان بازگرداندن کرانه غربی رود اردن و نوار غزه به فلسطینی ها شده است، و همچنین اوجگیری تروریسم در دهه های اخیر، بخصوص تروریسم اسلامی، دو معضل مهمی است که مسئولیت عملی شدن راه حلی عادلانه و یا مقابله ای خردمندانه را بر دوش حکومت های قدرتمند غربی می گذارد. اهمیت این دو موضوع تنها بخاطر اصل اخلاقی مخالفت با تجاوزگری و احترام به حق حاکمیت ملت ها بر اساس منشور سازمان ملل متحد که کشورهای غربی از تدوین کنندگان و امضا کنندگان اولیه آن بودند، نیست، بلکه از آن رو نیز هست که در سال های اخیر بیش از پیش روشن شده است که پایمال شدن حقوق مردم فلسطین ارتباط تنگاتنگ با اوجگیری تروریسم اسلامی دارد. هم احزاب دست راستی و هم احزاب چپ در کشورهای قدرتمند غربی در بخش سیاست خارجی برنامه های انتخاباتی خود همواره از حل عادلانه مناقشه اسرائیل و فلسطین بر اساس دفاع از موجودیت دو دولت اسرائیل و فلسطین با توجه به قطعنامه های سازمان ملل متحد، دفاع می کنند. در عمل اما چهل سال است که جامعه جهانی شاهد کج دهنی دولت اسرائیل به قطعنامه های نامبرده برای پایان دادن به اشغال سرزمین های فلسطینی است. کشورهای غربی طی چهار دهه گذشته به انتقاد از دولت اسرائیل، اظهارات جهان پسند، اعطای برخی کمک های مالی به فلسطینی ها و در بهترین حالت ترتیب دادن گفتگوهای طرفین برای عقد قرارداد صلح، مشغول بوده اند بدون اینکه شاهد اقدامی عملی برای وادار کردن اسرائیل به احترام به حق حاکمیت مردم فلسطین باشیم. آنها با وجود در اختیار داشتن اهرم های قدرتمند سیاسی، اقتصادی و نظامی هرگز حاضر نبوده اند از این اهرم ها علیه اسرائیل استفاده کنند. درحالیکه بعد اشغال کویت توسط عراق در سال 90 میلادی ظرف چند ماه دولت امریکا و کشورهای قدرتمند اروپایی به متحدانی تبدیل شدند برای بیرون راندن نیروهای عراقی از کویت. در سال 2001 و 2003 میلادی نیز چنین اتحادی کم وبیش بین کشورهای غربی به سرکردگی امریکا برای سرنگون ساختن رژیم طالبان در افغانستان و رژیم صدام حسین در عراق، شکل گرفت. این کشورها به کمک نیروی نظامی در هر مورد بعد از یک جنگ چند روزه به اهداف خود دست یافتند. این همه درحالیست که اسرائیل همانطور که به کمک کشورهای غربی متولد شد و به جامعه جهانی راه یافت، همواره از حمایت های سیاسی و کمک های بزرگ اقتصادی و نظامی این کشورها بخصوص ایالات متحده امریکا برخوردار بوده است.
در مورد چگونگی برخورد با معضل دوم یعنی اوجگیری بنیادگرایی و تروریسم اسلامی در دو دهه گذشته نیز متاسفانه کارنامه کشورهای غربی و بخصوص امریکا حاکی از اشتباهاتی بزرگ است. اشتباهاتی که نتیجه آن روزانه شدن کشتار و خشونت در منطقه خاورمیانه و عدم کاهش توان تروریسم در انجام اقدامات کور و ضد انسانی خود در کشورهای غربی است. از تابستان سال 2005 میلادی در پی اقدامات تروریستی در متروهای لندن، تروریسم اسلامی بعد تاسف انگیز و خطرناک دیگری نیز به خود گرفت و آن اینکه برخی از تروریست ها متولد کشورها و بزرگ شده خیابان هایی بودند که اکنون در متروهای آن بمب می گذاشتند. خنثی سازی اخیرعملیات تروریستی در انگلستان بار دیگر شاهدی بر این است که تروریسم از یک مسئله وارداتی به کشورهای غربی به مشکلی داخلی نیز برای آنها تبدیل شده است. دیگر نمی توان به بهانه منافع ملی و یا دولتی، در برخورد ریشه ای با مشکل تروریسم تعلل روا داشت و مسئولیت های سیاسی خود را نادیده گرفت. از سوی دیگر نظامی دیدن راه حل مبارزه با تروریسم بخصوص از سوی دولت امریکا کار را به جایی رسانده است که طالبان سرنگون شده افغانی نیز دوباره در حال قدرتمند شدن در افغانستان هستند.
تاریخ برخورد غرب با منازعه اسرائیل و فلسطین که تغذیه کننده تروریسم اسلامی نیز هست، گویای عدم تمایل دولت های غرب بویژه امریکا برای برخورد معقولانه و عملی با بحران های نامبرده است. بحران هایی که آتش آن اکنون دامان شهروندان کشورهای غربی را نیز در بر گرفته است.

اگر دولت های غربی در ایفای نقش خویش از خود ناتوانی نشان داده اند، آیا جامعه مدنی غرب در این میان نقش خود را درست انجام داده است؟ جامعه مدنی غرب که در شبکه عظیمی از انجمن های فرهنگی، اجتماعی و سازمان ها و اتحادیه ها و سندیکاهای مختلف متشکل است، آنجا که پای منافع صنفی، فرهنگی، اجتماعی و یا منافع سریع سیاسی در میان است دارای حلقه های ارتباطی است. ارتباطی مستقیم که اهرام های فشار خود را هنگام لزوم بکار می گیرد و دولت ها و یا احزاب سیاسی را در بزنگاههای انتخاباتی وادار به تمکین و یا نزدیک شدن به خواست های خود می کند.
جامعه مدنی در غرب اما، در برابر سیاست های خارجی اعمال شده از سوی دولت های منتخب خود واکنشی درخور خواسته و توان خویش بروز نمی دهد. در امریکا نزدیک به 50 درصد واجدین شرایط که در انتخابات این کشور شرکت نمی کنند نیروی بالقوه بسیار بزرگی هستند که می توانند مورد توجه جامعه مدنی قرار گیرند. تظاهرات عظیم مردم امریکا در اواخر دهه شصت و اوایل دهه هفتاد علیه جنگ ویتنام، از دلایل مهم پایان یافتن دخالت نظامی این کشور در ویتنام بود. در فرانسه نیز هنگامی که چهار سال پیش در آخرین انتخابات ریاست جمهوری ژان ماری لوپن رهبر حزب دست راستی افراطی فرانسه به دور دوم انتخابات راه یافت، جامعه مدنی فرانسه بسیج شد و با هشدار در مورد خطر به قدرت رسیدن راست افراطی در این کشور باعث شد حتی بخش بزرگی از کسانی که به سیاست علاقه ای ندارند و هرگز در انتخابات شرکت نمی کنند، برای سد کردن راه پیروزی لوپن به خیابان ها بیایند، در دور دوم انتخابات شرکت کنند و آرای خود را به نفع ژاک شیراک کاندیدای راست سنتی فرانسه به صندوق های رای بریزند. و باز در ایالات متحده امریکا انجمن های قربانیان و یا خانواده های قربانیان عملیات تروریستی، علیه لیبی و یا جمهوری اسلامی اقامه دعوا و تقاضای خسارت می کنند. اما چرا نتوان اقدامات پراکنده سازمان های جامعه مدنی را به هم پیوند داد و توجه مردم را به فشار به حکومت برای حل ریشه ای مشکل تروریسم جلب کرد؟ آن هم در جامعه ای که به گفته نوام چامسکی آزادترین جامعه در جهان است.
ظاهرا چنانکه چامسکی می گوید، جامعه مدنی امریکا از نقش منفی و ویرانگر سیاست حمایت یکجانبه امریکا از اسرائیل و راهبرد نظامی برای مقابله با تروریسم آگاهی دارد. در کشورهای اروپایی نیز میزان اطلاع مردم از بی عدالتی روا داشته شده در حق مردم فلسطین و یا از ناکارآمد بودن راه حل نظامی برای مقابله با تروریسم، آگاهی نسبتا خوبی دارند. اما چراهمین مردم احزابی را به قدرت می رسانند که از تلاش برای اقدام عملی جهت حل مشکلات نامبرده عاجزند؟ یا واقع بینانه تر، چرا شاهد تظاهرات و اعتراضات وسیع مردم در امریکا و یا در کشورهای اروپایی علیه سیاست های دولت های متبوع خویش در حمایت عملی از دولت اسرائیل و یا علیه سیاستی که فقط در پی مقابله نظامی با تروریسم و دخالت نظامی در دیگر کشورهاست، نیستیم؟ سیاستی که هم از میان آنان قربانی
می گیرد و هم هزینه های اقتصادی زیادی بر آنان تحمیل می کند. هرچند در اروپا و امریکا و حتی در اسرائیل تظاهرات ضد جنگ و در دفاع از حقوق مردم فلسطین برگزار می شود، اما نتیجه این فعالیت ها با توجه به پتانسیل موجود در جامعه مدنی و نقشی که می تواند بر سیاست دولت های غربی داشته باشد، چندان چشمگیر نیست. در نظام های دمکراتیک به علت وجود انتخابات آزاد، آزادی بیان و امکان برگزاری تظاهرات و اعتراضات مدنی، مسئولیت مردم در قبال سیاست های داخلی و خارجی نظام حاکم به مراتب بیشتر از جوامعی است که مردم آن از حق انتخابات آزاد محرومند، آزادی بیان ندارند و تظاهرات و اعتراضات مدنی شان به شدت سرکوب می شود.
نوام چامسکی اندیشمند امریکایی در مصاحبه با اکبر گنجی می گوید:
" بعنوان مثال در امریکا یک شکاف عظیم بین سیاست گذاری عمومی و افکار عمومی وجود دارد. این شکاف آنقدر عظیم است که شما اصلا نمی توانید در خصوص انتخابات در امریکا سخن بگویید. مردم به نحو گسترده و فراگیر با سیاست های هر دو حزب مخالفند، بخش عظیمی از مردم امریکا خواهان دو دولت مستقل اسرائیلی و فلسطینی در منطقه خورمیانه اند،... به نظر بخش اعظم مردم امریکا رهبری جهان باید بر عهده سازمان ملل باشد، نه امریکا، ولی این نظر آنقدر از نظر نخبگان ویژه حاکم به دور است که اصلا در رسانه های عمومی بازتاب نمی یابد." *
هنگامی که اکبر گنجی از نوام چامسکی می پرسد که در این صورت " چرا مخالفت تمام عیار مردم با سیاست های دولت دیده نمی شود؟"، چامسکی پاسخ می دهد:
"برای اطلاع از این مسائل دو راه وجود دارد: اول مطالعه نظرسنجی ها، این نظر سنجی ها به نحو چشمگیری قابل دسترس است، اما نه در رسانه های عمومی. دوم گشت و گذار در کشور و سخن گفتن با مردم، آنگاه خواهید دید که یک جامعه باز وجود دارد. تکرار می کنم که امریکا آزادترین جامعه موجود در جهان است. موارد سرکوب و پنهان کاری وجود دارد اما در مقایسه جامعه بسیار باز و آزادی است، ولی نظر نخبگان حاکم و رسانه ها نمایانگر نظرات حاکمیت و شرکت های تجاری است. بگذارید مسئله اسرائیل و فلسطین را دنبال کنیم، همچنان که گفتم عموم مردم امریکا با نظر اتحادیه عرب و جامعه بین المللی موافق اند. اما دولت امریکا 30 سال است که با این موضع مخالف است. اعتراضی در این زمینه دیده نمی شود برای اینکه کمتر کسی از آن باخبر است،... عجیب نیست که بیشتر مردم به این باورند که دو دولت اسرائیلی و فلسطینی به دلیل مخالفت فلسطین وجود ندارد.... مردم یک بخش از بوستون از مطالبات مردم بخش دیگر بوستون بی اطلاعند..." *

نوام چامسکی در مصاحبه خویش از یکسو مردم امریکا را آگاه به مسئله فلسطین و طرفدار راه حل عادلانه، بر اساس دو دولت اسرائیلی و فلسطینی می داند و از سوی دیگر می گوید که مردم از نقش منفی امریکا و اسرائیل در این مورد بی خبرند. چگونه می شود جامعه قوی مدنی امریکا، که خواهان راه حل عادلانه اختلافات اسرائیل و فلسطین نیز است را بشود از اخبار واقعی دور نگهداشت؟ چرا چنین جامعه مدنی از پتانسیل خود برای خبر رسانی درست و گردش آزاد اخبار و اطلاعات بهره نمی گیرد؟

تناقض سخنان نوام چامسکی که گنجی نیز در مصاحبه خویش آن را مطرح می کند، بیان دیگری است از نیروی عظیم بالقوه جامعه مدنی در کشورهای غربی بخصوص امریکا که می تواند برای ایجاد تحولات، نه تنها در سطح ملی که برای تاثیر گذاری موثر بر سیاست خارجی کشورهای غربی برای حل بحران ها و معضلات جهانی، از سوی نخبگان جامعه مورد توجه و استفاده قرار گیرد.


زیرنویس

* گفتگوی اکبر گنجی با نوام چامسکی، بوستون دانشگاه ام آی تی، گویا نیوز، پنج شنبه 2 شهریور 85



تراژدی قلم زنی در ایران


حمید فرخنده
hamid_farkhondeh@hotmail.com

"ژاک دریدا" فیلسوف مشهور فرانسوی می گوید تحلیلگران رویدادهای تاریخی باید مواظب "دیکتاتوری زمان حال" باشند. ژاک دریدا می خواهد با این گفته خویش مفسران و محققان تاریخ را هشدار دهد که حوادث و رویدادهای تاریخی یا نظرات و اندیشه های متفکران را می بایست در ظرف تاریخی یا زمانی خود بررسی کرد و نگذاشت شرایط زمانی که در آن بسر می بریم خود را بر تحلیل رویدادهای گذشته و یا اندیشه گذشتگان تحمیل کند. چراکه اگر شیفتگان دمکراسی در جهان امروز بخواهند با درک مدرن از دمکراسی، تاریخ دمکراسی در یونان سده پنجم قبل از میلاد را بررسی کنند، از دریافت اینکه فیلسوفان و اندیشه پردازان دمکراسی در آن دوران نه برای بردگان حق رای قائل بودند نه برای زنان و نه حتی برای مردان آزادی که دارای حد معینی از ثروت نبودند، سرخورده خواهند شد و چه بسا قضاوت هایی نادرست در مورد تاریخ یونان باستان ارائه دهند. به همین قیاس هنرمندان و نویسندگان در یک جامعه آزاد هنگام نقد و یا داوری آثار و نوشته های هنرمندان و نویسندگانی که در یک جامعه بسته در زیر فشار سانسور یا خود سانسوری به تولید آثار هنری یا قلم زنی می پردازند هرگز نباید محدودیت ها و اسارت قلم همکاران خود را از یاد ببرند.
شرایط کنونی قلم زنی در ایران ما نمونه برجسته اسارت قلم و "بندبازی" های نویسندگان برای حفظ تعادل خویش بر روی طناب باریک نویسندگی و روزنامه نگاری مجاز است. آنها مجبورند برای ادامه حیات حرفه ای خویش چنان قلم در دست حساب شده گام بردارند که نه در پیش چشم تماشاچیان از بالا به پایین سقوط کنند، نه بی احتیاطی آنها باعث تعطیل نمایش از سوی مسئولین گردد و نه چنان شود که ناگاه طناب زیر پا بر دور گردنشان افتد.
قضاوت ها، پیش داوری ها و دیدگاهها اما بسیار است در مورد اینکه آیا اصولا باید به خودسانسوری تن درداد و نوشت آنچه که می شود نوشت، یا آنکه عطای قلم نیمه آزاد را به لقای کریه سانسور بخشید. پرویز صیاد هنرمندی که علیرغم سانسور و دیکتاتوری رژیم پهلوی در آن روزگار خود فضایی یافته بود تا در صنعت فیلم و تلویزیون ایران به تولید و عرضه آثار هنری خود بپردازد، امروز تقریبا هر هنرمندی که با تحمل شرایط در رژیم جمهوری اسلامی به تولید آثار هنری می پردازد را محکوم می کند و مذموم می شمارد. اکبر گنجی نیز هر چند شجاعانه و زیبا از لزوم صراحت در کار روزنامه نگاری سخن می گوید اما کیست که نداند آن روزنامه نگار و روزنامه ای که برای گزارش اوضاع و احوال سیاسی کشور در شرایط کنونی از "زبان حافظ" استفاده نکند، با از دست دادن کار خود، زندان و تعطیل روزنامه اش سروکار خواهد داشت.
روزنامه نگاران و روزنامه ها در جمهوری اسلامی، بویژه در دهه گذشته نقشی بزرگ و ارزشمند در روشنگری افکار عمومی داشته و دارند و بهایی بس سنگین نیز در این راه پرداخته و می پردازند. در نقد کار آنان همواره باید چنانکه ژاک دریدا می گوید مواظب "دیکتاتوری زمان حال" باشیم. اما نمی توان ناگفته گذاشت که سرمقاله روز شنبه روزنامه شرق به قلم محمد قوچانی تحت عنوان " تراژدی اکبر محمدی" نمک پاشی بر زخم دانشجویان زندانی است. نه از این رو که کمتر از یک هفته بعد از به خاکسپاری غریبانه دانشجوی مبارزی که صدایش شنیده نشد، منتشر می شود، بلکه تراژدی روزنامه نگاری در جمهوری اسلامی این است که گاه برای خلاصی از تیغ سانسور و نوشتن جملاتی در توصیف حق آزادی بیان و دفاع از حقوق بشر، روزنامه نگاری مجبور شود یا فکر کند مجبور است در توصیف دانشجویی زندانی و مریض که صدایش در طول هفت سال زندان نه از سوی مسئولان کشور شنیده شد و نه در روزنامه های داخل کشور مانند روزنامه شرق بازتاب یافت، بنویسد:
" افرادی كه تا زمانی كه در زندان به سر می برند خود را در مقام رهبران سیاسی و فكری جامعه ای می بینند كه از آن شناخت درستی ندارند و هنگامی كه وارد جامعه می شوند و درمی یابند كه جامعه به زندگی عادی خود سرگرم است دچار بحران می شوند و چون نمی توانند دیدگاه های سیاسی خود را از راه هایی مانند روزنامه نگاری، نویسندگی و سیاستمداری اجرا كنند و تنها ابزار سیاست ورزی خود یعنی هویت طلبی از درون زندان را نیز از دست داده اند دچار بحران هویت می شوند و برای متوجه ساختن افكار عمومی به آنچه بر آنان رفته به كارهایی چون اقدامات اكبر محمدی دست می زنند."
محمد قوچانی انتشار خبر مرگ اکبر محمدی را غیر منتظره می خواند. در کشوری که خبرنگاری سالم به نام زهرا کاظمی در بیرون زندان اوین به جرم گرفتن عکس دستگیر می شود و بعد از چند روز خبر مرگش در زندان بخاطر ضربه های وارده بر سرش منتشر می شود، شنیدن خبر مرگ دانشجویی بعد از سال ها شرایط سخت زندان آنهم مریض و در حال اعتصاب غذا در زندان، برخلاف نظر آقای قوچانی تعجب برانگیز نیست. ناشناس بودن زندانی سیاسی نیز نه تنها امتیازی در زندان های جمهوری اسلامی نیست، بلکه خطری نیز برای زندانی محسوب می شود، چراکه مستبدان از پا درآمدن چنین زندانیانی را برای قدرت نامشروع خویش کم هزینه ارزیابی می کنند. از سوی دیگر می بینیم که اکبر گنجی چون سرشناس است علیرغم انتقادات تندی که به "شرقیان" دارد در فردای آزادیش به جشن روزنامه شرق دعوت می شود، اما با اکبرمحمدی، چون "نا شناس" است، بعد از سال ها زندان هنگامی که به مرخصی برای معالجه می آید، مصاحبه ای دورادور نیز انجام نمی شود. در ناشناش ماندن اکبر محمدی و حرفهایش ما که مصلحت جویانه او را از قلم انداختیم چقدر مقصریم؟
اکبر محمدی در دادگاهی ناعادلانه حکمی ناعادلانه تر گرفت، در شرایطی غیرانسانی زندان را تحمل کرد و تا زمانی که رمقی در بدن داشت با بایکوت خبری روزنامه های اصلاح طلب و غیراضلاح طلب روبرو بود. اکنون نیز سرمقاله روزنامه شرق شش روز بعد از مرگ مشکوک وی در زندان اوین، کالبد شکافی شتاب آلود و دفن غریبانه در روستایی در مازندران، محترمانه حکم "بی هویتی" او و امثال او را صادر می کند. اگر ما نخواستیم یا به هر دلیل جرات آن را نداشتیم تا هویت اکبر محمدی را بشناسیم و بشناسانیم چگونه به خود جرات می دهیم از "بحران هویت" وی سخن بگوییم؟



سی ام خرداد شصت، روز آغاز سیاه ترین سال ها


سی ام خرداد شصت، روز آغاز سیاه ترین سال ها

حميد فرخنده
hamid_farkhondeh@hotmail.com

سی ام خرداد 60 روز شکست یک توهم و سرآغاز سیاه ترین دهه در تاریخ ایران بعد از انقلاب است. اسدالله لاجوردی چهره خشونت نظام اسلامی در این دوران، بعد از رهبری اعدام های دسته جمعی و طراحی "معجزه پیچ اوین" از مقام دادستانی انقلاب اسلامی مرکز و ریاست زندان اوین کنار گذاشته شد. یک دهه بعد، در حالیکه وی در پی کسب و کار قدیمی اش از زندان اوین به گوشه خلوت حجره خود در بازار تهران رفته بود، قربانی خشونتی شد که خود سال ها در آتش آن دمیده بود. مسعود رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق نیز سه دهه بعد از ترک خانه تیمی در تهران، ظاهرا در مخفیگاهی در عراق یا اردن روزگار می گذراند. شاید مجاهدین خلق دلایل امنیتی را علت این ناپیدایی بدانند. اما چهره پنهان رهبر مجاهدین خلق در پی سقوط رژیم صدام حسین در بهار سال 2003 میلادی، نماد ویژه ای است از بن بست سیاسی این سازمان. سازمانی که در سال های اخیر تلاش بیهوده ای داشته است برای زدودن مهر تروریسم از پیشانی خود.

تنش هایی که بین سازمان مجاهدین خلق و حکومت در فردای انقلاب بر سر تقسیم قدرت شکل گرفته بود، می رفت تا در اواخر بهار سال شصت به نقطه سرنوشت ساز خود نزدیک شود. اولین رئیس جمهور ایران، ابوالحسن بنی صدر نیز که روز به روز حلقه محاصره روحانیون را بر گرد خود تنگتر می دید، در قامت تشکیلات سراسری و منسجم مجاهدین خلق حامیان پرشوری می دید که می توانستند سردی تنهایی اش در راهروهای قدرت را گرمی بخشند. آیت الله خمینی بارها از حسینیه جماران بنی صدر و محمد علی رجائی، نخست وزیر تحمیلی روحانیان به رئیس جمهور را دعوت به وحدت و همکاری کرده بود. اما اختلافات رئیس جمهور و نخست وزیر مکتبی اش در پی نهیب رهبر انقلاب، فقط چندی فروکش می کرد تا دوباره حادتر سربرآورد. از این رو بود که بنی صدر و مجاهدین خلق به زوج
سیاسی ای تبدیل شده بودند که قرار بود کمبودهای یکدیگر را عرصه قدرت جبران کنند.
درگیری ها بین مجاهدین خلق و هوادارانشان با حکومت در تهران و شهرستان ها علیرغم تعطیلی دانشگاهها در پی انقلاب فرهنگی ادامه داشت و در طول سال 59 با وجود شروع جنگ در اول پاییز همان سال، به تدریج اوج می گرفت. "پدر طالقانی" نیز در قید حیات نبود تا مجاهدین خلق شکوه های خویش را پیش او برند و از نقش میانجی گرایانه اش برخوردار شوند.
حکومت خواستار خلع سلاح مجاهدین بود و آنها که از دیر باز پیوندی سیاسی-عاطفی با "سلاح" داشتند زیر بار چنین درخواست "خفت باری" نمی رفتند. مسعود رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق در یک مانور سیاسی خواستار دیدار با رهبر انقلاب و گفتگو با وی پیرامون اختلافات موجود شد، اما آیت الله خمینی رندانه پاسخ داد که: " لازم نیست به دیدار من بیایید، شما اول اسلحه های تان را زمین بگذارید من خود به دیدار شما می آیم."
از آن سو روحانیون حاکم بخاطر اختلافات ریشه ای که با ابوالحسن بنی صدر داشتند، او را " بازرگانی" دیگر به حساب می آوردند که باید از سر راهشان برداشته می شد، آنان محبوبیت نسبی رئیس جمهور در بین ارتشیان و مردم از یکسو و رابطه وی با مجاهدین خلق را از سوی دیگر خطری بالقوه برای قدرت خویش می دانستند. از همین رو بود که دست به کار شدند و در گام نخست در بهار 60 به تدریج توانستند با مداخله خویش نظر نسبتا مثبت آیت الله خمینی در مورد بنی صدر را تغییر دهند. همزمان زمزمه عدم کفایت رئیس جمهور را نیز سر دادند تا با استناد به ماده ای از قانون اساسی وی را "قانونا" برکنار کنند. در اواخر خردادماه نمایندگان مجلس اول تکبیرگویان رای به عدم کفایت اولین رئیس جمهور ایران دادند. سرانجام این آخرین مزاحم سلطه کامل روحانیون در حاکمیت، 16 ماه بعد از به قدرت رسیدنش بدآنجا رسید که برای نجات جان خویش، به مخفی گاه مجاهدین خلق پناه برد.
مجاهدین خلق که از یک سو تحت فشار بیش از پیش حکومت برای خلع سلاح بودند و از سوی دیگر رئیس جمهور حامی خویش را نه در کاخ ریاست جمهوری بلکه در خانه تیمی در کنار خود داشتند، تصمیم به قیام گرفتند.
بعد از انقلاب با جذب گروههای بزرگی از دانشجویان و دانش آموزان سازمان مجاهدین خلق رشد بسیار یافته و به بزرگترین سازمان سیاسی مخالف حکومت تبدیل شده بود، با تشکیلاتی محکم که بخش شبه نظامی خود به نام "میلیشیا"، متشکل از جوانان و نوجوانان را نیز سازمان داده بود. ظاهرا برخورداری از چنین تشکیلاتی، درگیری نیروهای حکومت در جبهه ها ی جنگ، نارضایتی برخی از اقشار مردم از حکومت و محبوبیت نسبی بنی صدر در میان اقشار متوسط بخاطر مخالفتش با روحانیون حاکم، مجاهدین خلق را به این نتیجه گیری گمراه کننده رسانده بود که گویا آنها خواهند توانست با یک قیام حکومت را واژگون کرده و قدرت را دست گیرند. همانطور که انقلاب با آمدن "زود هنگام" خود سازمان مجاهدین خلق و دیگر سازمانهای چریکی را غافلگیر کرده بود، اینبار مجاهدین بودند که می خواستند انقلاب را غافلگیر کنند. آنها با تاسی از مشی چریکی، حرکت خود را جرقه ای می پنداشتند که مردم ناراضی قرار بود به آن بپیوندند. همان اشتباهی که صدام حسین در پایان شهریور 59 با حمله به انقلاب انجام داد را مجاهدین خلق در 30 خرداد سال شصت در این سوی جبهه جنگ، تکرار کردند. در این روز تهران و سایر شهرهای بزرگ ایران شاهد تظاهرات مسلحانه اعضا و هواداران مجاهدین خلق بود. آنها عمده تا دختران و پسران جوان و نوجوانی بودند که به فرمان رهبری سازمان، مسلح به اسلحه های سبک، تیغ موکت بری و فلفل و با توهم پیوستن مردم به آنان برای واژگونی حکومت، همزمان در چندین نقطه مختلف تهران و دیگر شهرهای بزرگ به تظاهرات پرداختند، شعارهای ضد حکومتی می دادند، با ماموران سپاه و کمیته و دسته های حزب الهی درگیر شدند و چندین دستگاه از اتوبوس های شرکت واحد را به آتش کشیدند.
ماموران حکومت به سرعت به مقابله پرداختند و با بستن خیابان های منتهی به محل های تظاهرات و درگیری به دستگیری وسیع تظاهرکنندگان پرداختند، حزب الله نیز وارد صحنه شد، در تهران هادی غفاری، از روحانیون تندرو آن دوره، دوشادوش حزب الله در کار سرکوب و دستگیری شرکت کنندگان در تظاهرات، نیروهای انتظامی را یاری
می داد. کم نبوند عابرانی که در این میان بی خبر از همه جا همراه با تظاهرکنندگان بازداشت شدند.
در بعد از ظهر 30 خرداد، شکست قیام برای خود مجاهدین نیز روشن بود. ماشین کشتار انقلاب که چند ماه بعد از پیروزی انقلاب با کشتار فرماندهان نظامی رژیم پیشین بر بام مدرسه علوی موقتا خاموش شده بود در نیمه شب سی ام خرداد دوباره در زندان اوین به راه افتاد.(1)
روز بعد مردم بهت زده در روزنامه های عصر کشور از اعدام های وسیع شب پیش با خبر شدند. اسامی گروهی از دستگیرشدگان روز قبل، که تنها چند ساعت بعد از دستگیری اعدام شده بودند، مانند لیست قبولی های کنکور در روزنامه های عصر چاپ شده بود. حکومت خود را نماینده خدا می دانست و اطلاعیه دادستانی انقلاب جوانان مجاهد اعدام شده را نه فقط "مفسد فی الارض" که "محارب با خدا" نیز خطاب کرده بود. اسدلله لاجوردی که سا لها قبل از پیروزی انقلاب، مجاهدین را دارای تفکری التقاطی می دانست و در درون زندان های رژیم شاه نیز با زندانیان مجاهد مرزبندی سرسختانه ای داشت علاوه بر دادستانی دادگاه انقلاب اسلامی مرکز، بعد از ترور محمد کچوئی رئیس زندان اوین توسط مجاهدین، این سمت را نیز برعهده گرفته بود. لاجوردی همراه با آیت الله محمد محمدی گیلانی در سمت حاکم شرع این دادگاه و همکاران آنها در سرتاسر زندان ها و بازداشتگاه های کشور در دادگاههای دربسته چند دقیقه ای بسیاری از دستگیرشدگان را به اعدام محکوم می کردند و احکام صادره را بلافاصله به مرحله اجرا درمی آوردند.
وقتی یک خبرنگار خارجی به اسدالله لاجوردی اعتراض کرد که اعدام شدگان بدون داشتن وکیل مدافع محکوم به اعدام شده اند وی پاسخ داد که "جرم آنها به حدی محرز است که هیچ وکیلی جرات برعهده گرفتن دفاع آنان را ندارد چون اگر این کار را بپذیرند بلافاصله خودشان زیر علامت سوال می روند." در اوایل مردادماه سال شصت بنی صدر و مسعود رجوی موفق به فرار از کشور با هواییما و ورود به فرانسه شدند.
در این میان خانواده های اعدام شدگان به شدت تحت فشار بودند و هرگونه اعتراض آنها به احکام صادره با ضرب و شتم و بازداشت خود آنها جواب داده می شد. تنها اشک خاموش مجاز بود. آنها حتی اجازه نداشتند در مراسم سوگواری عزیزانشان قلم را لختی بر آنان بگریانند. از بسیاری از این خانواده ها حتی سنگ قبری برای تسلی خاطر نیز دریغ شد. در اوین مجاهد شکنجه شده، با دست شکسته گچ گرفته را بر درخت چنار بر دار کشیدند و زندانیان را به تماشا بردند. در بسیاری از شهرستان ها باندهای سیاه با چراغ سبز حکومت به شکنجه و کشتار وحشیانه مجاهدین و دیگر مخالفان و منتقدان نظام پرداختند. مجاهد مجروح را روی تخت بیمارستان به قتل رساندند. در مواردی بعد از چند روز بی خبری، بدن تکه تکه شده ربوده شدگان توسط باندهای سیاه را در قنات های اطراف شهر پیدا کردند.(2) بربریت نهفته در اعماق وجود انسان به جولان درآمده بود. صدور احکام اعدام در دادگاههای دربسته چند دقیقه ای در سطح کشور ادامه داشت. در فضای ایجاد شده، دستگیری ها به اعضا و هواداران دیگر گروههای سیاسی نیز سرایت کرده بود. زندان های کشور گنجایش این همه دستگیر شده را نداشتند و چندین برابر ظرفیت شان زندانی در خود جای داده بودند. در تهران بسیاری از دستگیر شدگان شب ها را به انتظار اعدام یا انتقال به داخل بند، در حیاط زندان اوین به صبح می رساندند. ابعاد خشونت و سبعیتی که در سرکوب مجاهدین خلق به کار رفت در تاریخ معاصر ایران بی سابقه است. در سال های اول دهه 60 این کشتارها همچنان ادامه داشت و بتدریج نه تنها طرفداران مبارزه مسلحانه با حکومت که حتی دیگر نیروهای دگراندیش مخالف، منتقد و حتی موافق نظام نیز به شدت سرکوب شدند. در اواسط سال های 60 از آنجایی که سرکوب خشن حکومت نیروی سیاسی مخالف و فعالی در جامعه باقی نگذاشته بود، از شدت اعدام ها کاسته شد. اعضا و هواداران سازمان های سیاسی سرکوب شده اگر از موج اعدام ها جان سالم بدر برده بودند، یا در زندان به سر می بردند یا مجبور به ترک کشور شده بودند. اما انگار که این همه خونریزی برای حکومت کافی نبود، گویا انتقام شکست ایران در جبهه های جنگ بی حاصل با عراق در سال های پایانی جنگ نیز باید از این اسیران زندانی گرفته می شد. پایان تابستان 67 زندان های ایران شاهد اوج جنایت بود. هزاران زندانی سیاسی که در پایان دوران محکومیت خود آزادی را انتظار می کشیدند و یا در حال گذراندن دوران محکومیت خویش بودند را در فاصله کوتاه اواخر تابستان تا اوایل پاییز 67 به جوخه های اعدام سپردند. آیت الله منتظری تنها چهره سیاسی و مذهبی کشور بود که در نامه ای به آیت الله خمینی به این اعدام ها اعتراض کرد.(3) اعتراضی که چندی بعد از جمله دلایلی بود که سبب شد آیت الله خمینی وی را از جانشینی خود عزل کند.

آیت الله خمینی در روز ورود خود به ایران در سخنرانی مشهور خویش در بهشت زهرا رژیم پهلوی را به علت " آباد کردن قبرستان ها" مورد انتقاد قرار داد و وعده تبدیل زندان های ایران به دانشگاه داد. البته زندان ها دانشگاه نشدند، اما تعداد زیادی از دانشجویان زندانی شدند. توسعه گورستان ها نیز چنان بود که دیگر هرگز سخنان آیت الله خمینی در بهشت زهرا از رادیو تلویزیون کشور و دیگر تریبون های رسمی پخش نشد.

اما کارنامه سیاه جمهوری اسلامی در برخورد با مخالفان و بخصوص مجاهدین خلق، دلیلی بر سفید بودن کارنامه مجاهدین نیست. آنها با شروع مبارزه مسلحانه علیه رژیم، آن هم در شرایطی که بخشی از خاک کشور در اشغال نیروهای عراقی بود و بسیج مردم برای بیرون راندن اشغالگران جریان داشت، به سهم خود به سلطه جو سرکوب و رعب و وحشت در کشور کمک کردند. ترور مسئولان رژیم و حتی برخی از وابستگان حزب الهی نظام به سرعت گرفتن چرخه خشونت انجامید. استقرار آنها در عراق و همکاری با رژیم صدام حسین در بحبوحه جنگ ایران و عراق، عدم رعایت حقوق دمکراتیک نیروهای شرکت کننده در شورای ملی مقاومت، به کشتن دادن صدها تن از اعضا و هواداران خود در پی سرابی دیگر بنام "فروغ جاویدان" در پایان جنگ ایران و عراق، انتخاب مریم رجوی همسر رهبر این سازمان به عنوان" رئیس جمهور برگزیده مقاومت" به نیابت خود داده از طرف مردم، دامن زدن به کیش شخصیت مسعود و مریم رجوی در درون سازمان، ضرب و شتم مخالفان و برهم زدن سخنرانی های منتقدین این سازمان و بالاخره نقض حقوق بشر در داخل قرارگاههای خود و شکنجه و زندانی کردن اعضای مخالف در زندان های سازمان در خاک عراق فرازهایی است از کارنامه سیاه آنان.(4) مجاهدین خلق غایبان بزرگ کلاس تمرین دمکراسی در ایران بودند و هستند و در دو دهه گذشته بتدریج راهکارها و سیاست هایی در پیش گرفتند که بیش از پیش آنها را به یک فرقه یا "سکت" مذهبی شبیه کرده است تا یک سازمان سیاسی.

30 خرداد شصت روز خشونت از بالا و از پایین بود، هم حکومت و هم بخشی از مخالفان حکومت به خشونت متوسل شدند. خوشبختانه در بیست و پنجمین سالگرد حوادث تلخ سی ام خرداد، جامعه ایران اگر چه هنوز با مشکلاتی زیاد، حاکمانی مستبد و سیاستمدارانی روبروست که چون دمکراسی و حقوق بشرشان زندانی مرزهای خودی و غیرخودی است هنوز جنایات دهه شصت را محکوم نمی کنند، اما به این دستاورد بزرگ و پرهزینه رسیده است که راه رسیدن به آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی نه بکار گیری خشونت بلکه مبارزات مسالمت آمیز و مخالفت های مدنی است. اگر می خواهیم یکبار برای همیشه چرخه بازتولید استبداد در تاریخ کشورمان را بی اثر سازیم می بایست دمکراسی، حقوق بشر، رواداری و پرهیز از خشونت را در مبارزه سیاسی با مخالفان و رقبای خود از هم اکنون رعایت کنیم.
اگر بخشش اکبر گنجی را نداریم تا "فراموش نکنیم ولی ببخشیم"، باید از هم اکنون در فکر تشکیل کمیته های حقیقت یاب و برگزاری دادگاههایی عادلانه همراه با وکلای مدافع مستقل، برای طراحان سیاهکاری های دهه شصت و جنایات
سالهای دیگر باشیم. این همان حقی است که از قربانیان خشونت دریغ شد.

زیر نویس ها:
1. البته در این فاصله کشتارهایی در ترکمن صحرا و کردستان در پی درگیری های مسلحانه با حکومت صورت گرفته بود.
2. مقالات آقای مسعود نقره کار در باره "گروه قنات"، آرشیو سایت اینترنتی ایران امروز
3. خاطرات آیت الله حسینعلی منتظری، سایت آیت الله منتظری
4. گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر، پاریس 19 مه 2005