يكشنبه 23 تير 1392

بنیان های فکری پیش بینی های غلط در انتخابات 24 خرداد، حمید فرخنده

hamidfarkhondeh@hotmail.com
پیش بینی اکثر سازمان های سیاسی و شخصیت های منفرد اپوزیسیون ایران چه در میان طرفداران انقلاب و براندازی نظام و چه در طیف طرفداران تحولات مسالمت آمیز، تدریجی و اصلاح طلبانه درمورد انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری اشتباه از آب درآمد. تاکنون دو نوع واکنش و تحلیل درباره چرایی این پیش بینی های اشتباه از سوی این تشکل ها و منفردین سیاسی که یک سوی آن سلطنت طلبان سرنگونی طلب و سوی دیگر آن جمهوریخواهان اصلاح طلب مانند سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی است، ارائه شده است. سرنگونی طلبان به تئوری توطئه متوسل شدند و مردم را بازی خورده ی سناریوی طراحی شده از سوی حکومت دانستند. طیف دیگر اما یا اصلا اشاره ای به علل اشتباه در تحلیل خود نکرده اند و یا سیاست های داخلی و خارجی نظام و نشانه هایی که از سوی حاکمیت در این روند چهار ساله بویژه یکسال اخیر به سوی اصلاح طلبان فرستاده شده بود را باعث این پیش بینی های نادرست دانسته اند. البته آنها از حرکت مردم استقبال کردند و برخی نیز به آقای روحانی تبریک گفتند.
هرچند ما به همه اطلاعات درباره آنچه در حلقه اصلاح طلبان گرد آمده پیرامون محمد خاتمی یا در جبهه مشارکت و جامعه روحانیون مبارز درمورد مشارکت در انتخابات و پیش بینی نتایج آن گذشته است دسترسی نداریم، شواهد اما نشان می دهد که حتی در بخشی از این اصلاح طلبان تا سه چهار روز مانده به انتخابات، تردیدهایی درمورد رقابتی بودن این انتخابات و عدم مهندسی نتایج صندوق های رای در روز 24 خرداد وجود داشته است.
اگر اصلاح طلبان و کارگزاران سازندگی با محوریت هاشمی رفسنجانی سرانجام بر تردیدها در میان صفوف خود چیره شدند و سه چهار روز مانده به انتخابات یکپارچه از حسن روحانی حمایت کردند، طیف تحریم کنندگان انتخابات به این قطعیت رسیده بودند که سرنوشت انتخابات از قبل رقم خورده است و کاندیدای "اصلح" مورد نظر رهبر سرانجام با تقلب بعنوان رئیس جمهور پیروز از صندوق های رای بیرون خواهد آمد. قطعیتی که در بیانیه های منتشر شده تحریم کنندگان بعد از رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی از سوی شورای نگهبان به چشم می خورد. تحلیل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی درمورد انتخابات و پیش بینی سرنوشت آن نمونه بارز چنین استدلال هایی بود:
"اکنون ساده اندیش ترین افراد نیز درک می کنند که حذف خاتمی و هاشمی از صحنه رقابت های انتخاباتی، توسط محافل امنیتی نظامی و به اشاره و حمایت رهبری با این هدف صورت گرفته است که زمینه اجرای بی دردسر سناریوی انتخاباتی فراهم شود. براساس مهندسی انجام شده، چند نامزد متفاوت اما بدون امکان رای آوری نیز به مجموعه نامزدهای تایید صلاحیت شده اضافه شدند تا هم نمایشی از انتخابات رقابتی و متکثر و البته با نتایج تضمین شده به کارگردانی نهادهای امنیتی نظامی روی صحنه برود و هم تجربه سال 88 تکرار نشود."[1]



جالب اینجاست که تاکنون پاسخی های ارائه شده درمورد چرایی چنین تحلیل ها و پیش بینی های نادرست چیزی جز دفاع از تحلیل پیشین خود و غلط انداز خواندن سیاست ها و علائم فرستاده شده از سوی رهبری نظام نیست. در بیانیه پساانتخاباتی سازمان جمهوری خواهان ایران که از جمله سازمان های تحریم کننده بود، آمده است:
"ما بعنوان یک سازمان سیاسی نمی توانستیم گمان خود را بر تحلیلی جز آنچه در چهارسال گذشته از سیاست های رهبری داشتیم، استوار سازیم و آن چیزی جز کوشش برای حذف جمهوریت نظام و اقتدار نهادهای انتخابی در برابر نهاد ولایت نبود، حتی به قیمت دستبردن در رای مردم. حذف خاتمی و رفسنجانی از رقابتی محدود و درون نظام، اررزیابی های محمد خاتمی و نشانه هایی که رهبری از نامزد "اصلح" می داد، همه این گمان را تقویت می کرد."[2]
اگر از نیروهایی که به تئوری توطئه برای دفاع از پیش بینی های شکست خورده خویش متوسل می شوند بگذریم پرسش مهم این است که واقعا چرا سازمان هایی با تجربه سال ها مبارزه و فعالیت سیاسی و بسیاری از فعالین سیاسی که دارای تفکرات اصلاح طلبانه به معنای عام آن نیز هستند، چنین غافلگیر می شوند و تحلیل هایشان غلط از آب درمی آید؟
چنانکه از بیانیه های تحریم کنندگان برمی آید مجموعه ای از عوامل باعث چنین خطای تحلیلی شده اند. مهم ترین عامل گمراه کننده ندیدن یا کم دیدن شرایط جدیدی بود که حاکمیت و رهبر جمهوری اسلامی در مقایسه با چهار سال قبل در آن قرار داشت. نگاهی به استدلال های تحریمیان نشان می دهد که آنها بجای توجه به باطنِ تحت فشار حاکمیت فریب ظاهر پرخاشگر آن خوردند. شرایط سخت سیاسی داخلی و خارجی و بن بست پرونده هسته ای ایران که حاکمیت را در تنگنا قرار داده بود چندان مورد توجه قرار ندادند، سرمقاله های روزنامه کیهان و حملات آقای حسین شریعتمداری به اصلاح طلبان یا کنایه های وزیر اطلاعات و تهدیدهای فلان فرمانده سپاه را اما عین حقیقت صحنه سیاسی ایران ارزیابی کردند. کمتر به صداهای اعتراضی در میان اصولگرایان و یا اینکه نزدیک به یکسال است دیگر نه رهبر جمهوری اسلامی و نه محمود احمدی نژاد قعطنامه های شورای امنیت را ورق پاره نمی خوانند، بها دادند. خط و نشان رهبر و نماینده اش در روزنامه کیهان برای اصلاح طلبان را نشانه محو جمهوریت نظام و استحاله جمهوری اسلامی به حکومت مطلقه فردی ولی فقیه دانستند، اما خط و نشان تحریم خرید نفت ایران و تحریم های فلج کننده بر اقتصاد کشور و اقتدار حکومت را ندیدند.
عامل مهم دیگر در این ارزیابی نادرست عدول از مبانی اصلاح طلبی است. یک نیروی سیاسی نمی تواند استراتژی اصلاح طلبی برگزیند اما هنگامی که بدون توجه به توازن قوای اجتماعی از پس بلند کردن یک وزنه سیاسی بزرگ برنیامد، حکومت را اصلاح ناپذیر بنامد. نمی شود خود را اصلاح طلب نامید اما ناگهان بعد از انتخابات سال 88 یا رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی اعلام کرد که حکومت دیگر اصلاح پذیر نیست. اصلاح پذیر بودن یا نبودن ذاتی حکومت ها نیست و اصلاح شدن یک نظام سیاسی مستقل از رفتار مخالفان و منتقدان آن نظام نیست.
برخی عوامل دیگر که در این پیش بینی های نادرست موثر بودند عبارتند از رقابتی ندانستن انتخابات، تحقیر "انتخاب میان بد و بدتر" یا در حقیقت گزینه "مطلوب" و "ممکن"، معطوف کردن توجه و تمرکز بر سیاست های کلان نظام و اینکه تغییرات در این حوزه در حیطه اختیارات رئیس جمهور نیست و درنتیجه اهمیت ندادن یا کم اهمیت دادن به تغییر و تحولات اندک ولی بسیار مهم در زندگی روزمره مردم و فضای فرهنگی کشور. بعلاوه چه کسی و با چه منطقی می تواند مدعی شود تغییرات خرد و اندک بر سیاست های کلان تاثیر ندارد؟
معلوم نیست چرا هنگامی که مردم ایران در مناظره های تلویزیونی شاهد اختلافات زیاد بین دیدگاه های کاندیداهای مختلف و رقابت شدید میان آقایان روحانی و عارف از یک سو و اصولگرایان از سوی دیگر و یا حتی شاهد رقابت و اختلاف نظرهای مهم میان کاندیداهای اصولگرا بودند، تحریم کنندگان انتخابات را غیررقابتی ارزیابی کردند. ظاهرا بعد از شوک رد صلاحیت هاشمی، آنها قادر نبودند دیگر گزینه های موجود در صحنه یعنی آقایان روحانی و عارف را به حساب بیاورند. آن هم به این خاطر که آنها رای آور نیستند. درست است که کاندیداهای درجه اول اصلاح طلبان در صحنه حضور نداشتند ولی نمی شد گفت با حضور کاندیداهای درجه دوم این طیف، بویژه با حاد شدن مناظرات تلویزیونی، انتخابات رقابتی نیست. استدلال تحریم کنندگان در این موضوع نیز گاه متناقض هست. معلوم نیست چون انتخابات رقابتی نیست در آن شرکت نمی کنند یا چون آقایان عارف و روحانی را رای آور نمی دانستند، انتخابات را قابل اعتنا نمی دانستند؟ رقابتی بودن انتخابات که واضح تر از آن بود که قابل بحث باشد. اما در خصوص رای نیاوردن، آیا باید در جمهوری اسلامی تنها در انتخاباتی شرکت کنیم که مطمئن باشیم پیروز از صندوق بیرون می آییم؟ آیا این استدلال بی باوری به انتخابات- البته با توجه به محدودیت هایش در جمهوری اسلامی- نیست؟ آیا اگر تقلب می شد رای دهندگان به اصلاحات و تغییر ضرر کرده بودند یا برگزارکنندگان متقلب؟
می گفتند اگر خاتمی و هاشمی دعوت به حمایت از عارف یا روحانی کنند و کاندیدای مورد حمایت آنها با استقبال مردم روبرو نشود این نشانه شکست این دو شخصیت سیاسی اصلاح طلب است. از همین رو بود که در قامت خیرخواهان هاشمی و خاتمی به آنها توصیه می کردند که در دام شرکت در انتخابات و حمایت از کاندیدای جبهه اصلاحات نیفتند. مشخص نیست مردم به شدت سیاسی و هشیار ایران که می دانند چرا فرصت حضور از آقایان خاتمی و هاشمی را گرفتند، در صورت چنین اتفاقی چگونه از ارزش و اعتبار خاتمی و هاشمی نزدشان کاسته می شد؟ دستگاه های تبلیغاتی حکومت و روزنامه کیهان البته چنین تبلیغاتی راه می انداختند اما مگر میانگین افکار عمومی مردم ایران تابع توهین ها و تفسیرهای آقای شریعتمداری در کیهان یا شعارهای حکومتی است؟
تحقیر گزینه میان "بد" و "بدتر" نیز هنوز از گره هایی است که بر دست و پای برخی از نیروهای سیاسی ایران زده شده است. این نوع نگاه شاید سایه روشنفکری ایران است که بر گرده سیاستمداران ایرانی سنگینی می کند. مقایسه انتخابات ریاست جمهوری 84 با انتخابات اخیر نشان می دهد که جامعه ایران در حال فاصله گرفتن از این نگاه آرمانگرایانه است. روشنفکران ایرانی مانند همه روشنفکران جهان حق دارند حقیقت جویی والای خود را فدای مصالح سیاسی نکنند. سازمان های سیاسی و سیاستمداران ایرانی نیز نباید بنوبه خود سیاست زمینی و گام های ممکن را اسیر آرمان های روشنفکرانه کنند. سیاست اصولا یعنی انتخاب میان "بد" و "بدتر" به تعبیر آرمانگرایانه، و انتخاب میان "مطلوب" و "ممکن" به تعبیر واقعگرایانه. این دریافت از سیاست و انتخابات که برای بسیاری از فعالین سیاسی ایرانی غیرقابل هضم است، واقعیت زندگی در قدیمی ترین دمکراسی های جهان نیز هست. بسیاری از شهروندان انگلیسی، سوئدی یا آمریکائی هم در روز انتخابات امکان رای دادن به گزینه مطلوب خود ندارند اما به گزینه ممکن پشت نمی کنند.
می گویند مردم ایران در دقیقه نود سرنوشت انتخابات را رقم می زنند. از سازمان های سیاسی و افرادی که سال ها در عرصه سیاست فعال بوده اند انتظار نمی رود تنها در جایگاه روزنامه نگار بعد از برگزاری انتخابات به تفسیر شگفتی های آن بپردازند، بلکه توقع این است که در قامت تحلیلگر سیاسی حداقل احتمال آنچه در این انتخابات اتفاق افتاد را در تحلیل های خود در نظر می گرفتند. بر مردم عادی (که اتفاقا آگاهانه حرکت کردند و احتمال تغییر را از نظر دور نداشتند) ایرادی وارد نیست اگر در دقیقه نود تصمیم بگیرند، سیاستمداران مدعی رهبری یا راهنمائی جنبش دمکراسی خواهی ایران اما چرا در دقیقه 70 بازی را تمام شده اعلام می کنند؟!
البته هنوز یک ماه از انتخابات ریاست جمهوری نمی گذرد و به احتمال زیاد آنها که تحلیل های نادرست از این انتخابات ارائه دادند، در آینده درمورد تحلیل های خود تعمق خواهند کرد و باید منتظر نقطه نظرات آنها بود.

شرکت کنندگان در انتخابات نیز احتمال تقلب و برنده نشدن کاندیدایشان را می دادند، آنها اما هرگز به قطعیتی که درمورد سرنوشت انتخابات در تحلیل های تحریم کنندگان موج می زد، معتقد نبودند و امیدوارانه برای ایجاد تحول حرکت کردند. مردم تغییرات اندک در زندگی واقعی خود را با ارزش شمردند. اگر با تقلب نیز روبرو می شدند تقلب کنندگان مقصر و مسئول بودند نه آنان که آرای خود را به امانت در صندوق ها ریخته بودند. در صورتی که تقلب نمی شد ولی کاندیدایشان علیرغم دعوت آقایان خاتمی و هاشمی واقعا برنده نمی شد، باز هم آنچه از دست شان برای تغییر و تحول به کم هزینه ترین شکل ممکن برمی آمد، انجام داده بودند.


............................................................................................................................

زیرنویس

1.بیانیه تحلیلی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در مورد مهندسی انتخابات در پیش رو، سایت امروز، سه شنبه 14 خرداد 1392

http://archives.emruznews.com/2013/06/post-17421.php

2.بیانیه سازمان جمهوریخواهان ایران درباره انتخابات ریاست جمهوری، 12 تیر 1392
http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=27373

Published from gooya news {http://news.gooya.com}
Copyright © 2009 news.gooya.com
All rights reserved for the original source

Served by C#1 Server #2 in 0.014 seconds

دوشنبه 27 خرداد 1392

از قفل حصر تا کليد تدبير، حميد فرخنده

اگر قفل حصر رهبران جنبش سبز نشانه‌ی بن‌بست سياست در ايران بود، کليد تدبير حسن روحانی نشانه‌ی از بن‌بست خارج شدن سياست در ايران است. زمان آن فرارسيده است که هم حکومت‌گران هم نيروهای سياسی و مردم از اين فرصت طلايی برای آشتی ملی، تقويت سرمايه اجتماعی و حل تدريجی مشکلات عظيم کشور استفاده کنند ويژه خبرنامه گويا
hamidfarkhondeh@hotmail.com

حضور دوباره مردم ايران در پای صندوق های رای در ۲۴ خرداد و پيروزی آقای حسن روحانی درحاليکه بسياری از ناظران و نيروهای سياسی انتخاباتی بی رونق پيش بينی می کردند و حتی آن را تحريم کرده بودند، حاوی پيام ها و درس های مهمی است:
۱. اين انتخابات برای چندمين بار نشان داد که برخی از نيروهای اپوزيسيون هنوز رابطه شرکت در انتخابات و دمکراسی را واژگونه می بينند. مردم ايران بويژه نسل جوان کشور باز هم تحريم کنندگان را غافلگير کردند و نشان دادند با درايت از کمترين امکانات بزرگترين دست آوردها می آفرينند. می گفتند "با در حصر بودن ميرحسين موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی نبايد در انتخابات شرکت کرد." با پيروزی روحانی اما به رفع حصر بسيار نزديک تر شده ايم. اين انتخابات بار ديگر تاييد کرد استقرار نهاد دمکراسی و "انتخابات آزاد" تدريجا و با حضور مردم ساخته می شود نه آنکه "انتخابات آزاد" يا استقرار دمکراسی پيش شرط شرکت در انتخابات باشد. آرمان گرايانی که در صحنه سياسی ايرانِ در حال گذار گزينه ميان "بد و بدتر" يا "مطلوب و ممکن" را برنمی تابند فراموش می کنند که حتی در دمکراسی های باسابقه غربی نيز مردم در روز انتخابات در بسياری از موارد به "گزينه ممکن" خود رای می دهند و نه "گزينه مطلوب" که نتوانسته در رقابت های انتخاباتی در صدر قرار گيرد.
گروه هايی از تحريم کنندگان ابتکار مردم ايران در بهره برداری هوشمندانه از فرصت انتخابات برای ايجاد تغيير و گشايش در فضای سياسی کشور را "شرکت در انتخابات از روی استيصال"، "بازيچه ولی فقيه گشتن" و يا "هيزم تنور انتخابات شدن" خواندند. تزريق بدبينی و نااميدی و بکار گيری چنين الفاظ و ادبياتی درمورد مشارکت گسترده مردم در انتخابات آن هم از سوی نيروهايی که اکثرا در خارج کشور اقامت دارند، به دور شدن هرچه بيشتر اين طيف از نيروهای سياسی اپوزيسيون از مردم داخل کشور خواهد انجاميد.
۲. جريان اصول گرايی کم کم جايگاه خود را در صحنه سياسی ايران پيدا می کند. هشت سال پيش اصول گرايان متحد شده بودند تا اصلاح طلبان و کانديدای آنان در دوم يعنی آقای هاشمی رفسنجانی را شکست دهند. آنها موفق شدند و سرخوش از يکدست شدت حاکميت با پيروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات رياست جمهوری نهم، می ينداشت وحدت اصول گرايان تحقق يافته است. همين پيروزی اما آغاز تشتت در اردوگاه اصول گرايان بود. اوج شکاف در ميان آنها را در جريان انتخابات اخير و مناظره های تلويزيونی شاهد بوديم. اصول گرايانی که به زور و ضرب رانت های اقتصادی و سياسی دچار توهم بودند در جريان انتخابات اخير روی باسکول اجتماعی رفتند و به وزن سياسی خود پی بردند. آنها کم کم درمی يابند برای پيروزی هم بر رفيق و هم بر رقيب به آرای مردم احتياج دارد. همين نياز به جلب آرای عمومی، بر گفتمان آنها و صف بندی های جديدشان تاثير خواهد گذاشت. ورود واقع گرايانه تر اصول گرايان به بازی دمکراسی در ايران را بايد خوش آمد گفت.
۳. يکی از استدلال های تحريم کنندگان انتخابات اين بود که رئيس جمهور قادر به تغيير سياست های کلان نظام نيست. بسياری از سياست های خرد نظام اما هستند که رئيس جمهور می تواند در تغيير آنها موثر باشد و از قضا تحول در آن سياست ها برای مردم داخل کشور بسيار پر اهميت است. سياست های کلان نظام جمهوری اسلامی نيز يک سری سياست های مشخص و معين و از قبل تصميم گرفته شده از سوی رهبری و غيرقابل تغيير نيست. هم آقای ولايتی و هم آقای جليلی هر دو در قامت مشاوران ارشد آيت الله خامنه ای هرکدام سعی داشتند ديدگاه های يکديگر را به چالش کشند. هرچند رهبر جمهوری اسلامی تصميم گيرنده اصلی در سياست های کلان نظام از جمله برنامه هسته ای ايران هست، اما مناظرهای انتخاباتی بين اين دو کانديدای اصول گرا نشان داد که بيت رهبری نيز محل رفت و آمد و جدال نظرات مختلف در پرونده هسته ای ايران است. در اين صورت چرا رئيس جمهوری اصلاح طلب يا ميانه رو که سياست هسته ای او تقريبا همان سياست مشاور ارشد رهبری يعنی آقای ولايتی است، نتواند با ورود به پست رياست جمهوری تلاش کند رهبری را به سياست ديگری ترغيب و متقاعد کند؟ بو يژه اينکه رهبری نيز ظاهرا اکنون متوجه بن بست سياست هسته ای نظام و فشارهای محاصره اقتصادی شده است. از اين گذشته گشايش در فضای سياسی نيز بطور غيرمستقيم فضا و موقعيت جديدی ايجاد خواهد کرد که امکان فشار برای تغيير سياست های کلان نظام که در حيطه قدرت رئيس جمهور نيست، فراهم آيد.
۴. سبزها، اصلاح طلبان و تحول خواهان و ميانه روها برندگان اصلی انتخابات هستند. آنها به همانگونه که با درس گيری از شکست های پيشين توانستند عارفِ اصلاح طلب را به کنار رفتن به نفع روحانیِ ميانه رو ترغيب کنند، اکنون نيز بايد هوشيار باشند تا با واقع گرايی و توجه به تعادل قوای سياسی در صحنه حضور داشته باشند و با طرح مطالبات حداکثری و راديکال فضای همدلی و همبستگی کنونی را به بن بست نکشانند. نگاه حذفی "يا ما يا آنها" بايد جای خود را به نگاه "هم ما هم آنها" بدهد. می بايست به رسميت شناختن و احترام به جايگاه و وزن گروه های مختلف اصول گرا در جامعه ايران در ادبيات و نحوه تعامل سبزها و اصلاح طلبان با رقبای سياسی بازتاب يابد تا بتدريج فرهنگ گفتگو و مدارا جای خود را به فرهنگ حذف و نفی بدهد. بی شک چنين رفتاری در رشد فرهنگ مدارا و گفتگو در طرف مقابل موثر واقع خواهد شد.
۵. هرچند مردم ايران کانديدايی انتخاب کردند که بيشترين زاويه را با ديدگاه های آيت الله خامنه ای داشت، اما رهبر جمهوری اسلامی ايران نيز پيروز فرعی اين انتخابات بود. اينکه آقای خامنه ای در آخرين نطق پيش از انتخابات خود پذيرفت همه شرکت کنندگان در انتخابات موافق نظام نيستند و برگزاری انتخاباتی سالم (بدون توجه به مهندسی اوليه و ايراداتی که به خاطر رد صلاحيت های شورای نگهبان نظام به انتخابات وارد است) و عدم طرفداری آشکار از يکی از کانديداها، عدم دخالت رهبر، بيت رهبری و نهادهای زير کنترل او برای تقلب در انتخابات، برای ترميم نسبی وجهه به شدت مخدوش شده رهبری موثر بوده است.
۶. شرکت گسترده مردم در انتخابات کار نيروها و محافل تندرو در اسرائيل و امريکا و لابی های طرفدار حمله نظامی به تاسيسات اتمی ايران را سخت تر خواهد کرد بنابراين از زاويه حفظ منافع ملی ايران نيز انتخابات اخير به نفع ايران و ايرانيان است.
شامگاه ۲۵ خرداد ۹۲ خيايان های تهران و بسياری شهرهای کشور شاهد صحنه های شادی و فرياد شور و شوق مردمی بود که چهار سال پيش درست در چنين روزی تظاهرات سکوت دو ميليونی در تهران برپا کردند. آن سکوت با عظمت اما بتدريج به خون و خشونت کشيده شد و در بغضی چهار ساله فرو رفت. اکنون که جوانه های سبز به گل های بنفش فراروئيده شايسته است سبزها و تحول خواهان توقعات واقع گرايانه و عملی از رئيس جمهور تدبير و اميد داشته باشند و با حرکت ها و گام های سنجيده اما استوار در جهت مطالبات خود حرکت کنند. از خواست های حداکثری دوری کنند و جذب لايه های معقول و معتدل اصول گرايان در دولت آقای روحانی را غنيمت شمرند تا رئيس جمهور جديد برای حل مشکلات کشور، منزوی کردن راست افراطی و خنثی سازی کارشکنی ها در برابر پيشبرد برنامه هايش، موفق شود.
حتی اگر رئيس جمهور جديد بسيار بيشتر از ۵۱ % آرای مردم را نيز کسب کرده بود بخاطر شرايط و تعادل قوای موجود، همکاری با نيروهای معتدل اصول گرا نهايتا به نفع آرامش در صحنه سياسی کشور و پيش برد سياست های اصلاح طلبانه می بود.
اگر قفل حصر رهبران جنبش سبز نشانه بن بست سياست در ايران بود، کليد تدبير حسن روحانی نشانه از بن بست خارج شدن سياست در ايران است. زمان آن فرارسيده است که هم حکومت گران هم نيروهای سياسی و مردم از اين فرصت طلايی برای آشتی ملی، تقويت سرمايه اجتماعی و حل تدريجی مشکلات عظيم کشور استفاده کنند.
حميد فرخنده

Published from gooya news {http://news.gooya.com}
Copyright © 2009 news.gooya.com
All rights reserved for the original source

Served by C#1 Server #2 in 0.014 seconds

چهارشنبه 16 اسفند 1391

"بی پرده، بی تعارف" با فرخ نگهدار، حميد فرخنده

hamidfarkhondeh@hotmail.com
آقای نگهدار، صحبت های شما در برنامه "بی پرده، بی تعارف" (۱) که يکشنبه شب ۱۳ اسفند از تلويزيون صدای امريکا پخش شد هم در شکل و هم در محتوی دارای نکات قابل تاملی است. در دو مورد نيز سخنان شما دچار تناقض در استدلال و کلام بود که به آن اشاره خواهد شد.
آقای نگهدار شما و رفقای مرکزيت سازمان اکثريت متاسفانه نتوانستيد به موقع و به ابتکار خودتان با اعتماد بنفس، بی پرده، بی تعارف با مردم ايران بوپژه با سازمان هايی که از سياست های شما در سال های ۶۰ و ۶۱ زخم خورده بودند، سخن بگوييد. اکنون بسيار ديرهنگام بايد سوال های خبرنگار تلويزيون صدای امريکا شما را وادار کند از آن مواضع سياسی، آنهم به شکلی ناکامل فاصله بگيريد. امتياز "بی پرده، بی تعارف" می توانست متعلق به شما و سازمان اکثريت باشد، نه از آن تلويزيون صدای امريکا.
سخنان شما نشان داد که هنوز از سياست سازمان در برابر گروه هايی که مسلحانه در برابر حکومت قرار گرفتند دفاع می کنيد. گناه اين سياست غلط، که البته از نظر شما درست بوده را بر دوش طرفداری تان از انقلاب می گذاريد. گويی دربرخورد با آنهايی که مسلحانه با حکومت درگير شدند هيچ راه ديگری نبود. شما نيک می دانيد، هرچند ظاهرا علاقه نداريد به آن اشاره کنيد، بودند نيروهايی مانند نهضت آزادی و جنبش مسلمانان مبارز که طرفدار انقلاب بودند و با مبارزه مسلحانه ای که مجاهدين و سازمان های کوچکتری مانند "اتحاديه کمونيست ها"، چریک های فدائی خلق يا سربداران شروع کرده بودند مخالف بودند، اما به سياست های سرکوب گرايانه حکومت نيز اعتراض می کردند. می گفتند اينها فرزندان کشور هستند که به راه خطا رفته اند، بايد با رفعت و مدارا با آنها رفتار کرد و از شدت عمل دادگاه های انقلاب با آنها و اعدام ها انتقاد کردند. آری، می شد سياست مقابله مسلحانه با حکومت را محکوم کرد، اما آتش بيار معرکه نشد. اشکال شما متاسفانه اين است که در ميان رنگ ها هميشه علاقه عجيبی به سياه و سفيد داشته ايد. هيچ گاه نخواستيد با مخلوط کردن اين دور رنگ، رنگ زيبا و ضروری خاکستری را نيز برای برخورد با مخالفان يا موافقان سياسی خود خلق کنيد. شما همواره از راه سياه تر نشان صورت رقيب می خواهيد چهره تان سفيدتر و روشن تر بنمايد. شايسته اما آن است که سياست خود نور بپاشد نه آنکه رقيب سياه باشد.
می گوييد ما طرفدار انقلاب بوديم و از حاکميت برخاسته از آن حمايت می کرديم. معتقديد نتيجه منطقی حمايت شما از حکومت اين بود که رو در روی کسانی قرار گيريد که با نظام سياسی جديد مسلحانه مخالفت می کردند. می پذيريد با ليبرال ها و نيروهايی که با حاکميت جديد مخالفت سياسی می کردند، برخوردی اشتباه داشتيد. اما تاکيد می کنيد که موضع گيری هايتان در برابر گروه های مسلح مانند مجاهدين خلق يا سربداران که در جنگل های اطراف آمل به مقابله مسلحانه با حکومت اقدام کردند، درست بوده است.
حاکميت انقلابی اما در آغاز دهه شصت از استحکامی آهنين برخوردار بود. مبارزه مسلحانه مجاهدين و گروه های کوچکتر اصولا در سطح و موقعيتی نبود که اساس نظام انقلابی مورد حمايت شما و سازمان اکثريت را در خطر قرار دهد تا اينکه شما مجبور شويد برای دفاع از انقلاب و حاکميت انقلابی از سرکوب خونين آنها دفاع کنيد. بله، زمانی هست حمله نظامی خارجی موجوديت کشور و نظام انقلابی مورد حمايت شما را تهديد می کند، در آن صورت می توانيد سلاح بدست گيريد و در کنار نيروهای مسلح از خاک کشور يا نظام انقلابی مستقر دفاع کنيد. يا اينکه اگر اين سازمان های مخالف مسلح دارای چنان قدرتی بودند که موجوديت نظام مورد حمايت شما را تهديد می کردند، می توانستيد با چنين استدلال هايی از موضعگيری های تند و خشن خود عليه مخالفان مسلح نظام دفاع کنيد. آقای نگهدار، شما اما زمانی از سرکوب مجاهدين و سربداران دفاع کرديد که موجوديت نظام برخاسته از انقلاب حتی عليرغم جنگ نه تنها در خطر نبود، بلکه حکومت تحت رهبری آيت الله خمينی در اوج اقتدار بود و به استقبال دهه سياه و خونين شصت می رفت. حاکميت با پشتوانه عظيم مردمی خود همزمان هم مناطق اشغالی کشور را از دست نيروهای عراقی آزاد می ساخت هم در سطح کشور خانه های تيمی را يکی پس از ديگری در هم می کوبيد. هم نيروهای عراقی را دسته دسته اسير می کردند، هم در اوين و ديگر زندان های بزرگ کشور بساط اعدام های شبانه و حتی روزانه به راه انداخته بودند. زمانی با حکومت هم داستان و هم صدا شديد و از سرکوب های وحشيانه حمايت کرديد که بسياری از اعضا و هواداران مجاهدين، چريک های فدائی طرفدار اشرف دهقانی، اقليت و سربداران بی سرپناه در خيابان های تهران و ديگر شهرهای کشور آواره بودند و هر لحظه خطر دستگيری، شکنجه و اعدام آنها را تهديد می کرد. شما زمانی از قاطعيت انقلابی عليه مخالفان مسلح نظام دفاع کرديد که اسدالله لاجوردی، آيت الله محمد محمدی گيلانی، موسوی تبريزی، کميته ها، سپاه، حزب موتلفه، مجلس، حزب جمهوری اسلامی، دادگاه های انقلاب، حزب الله، بسيج، صدا و سيما و دهها روزنامه و نشريه و حتی بخشی از مردم تحت عنوان "سازمان اطلاعات ۳۶ ميليونی" به دستگيری و سرکوب خونين آنها مشغول بودند. حاکميت کمبود نيرو برای سرکوب ضدانقلاب نداشت. در چنين فضايی از نيروی چپ و لائيکی مانند سازمان فدائيان اکثريت انتظار می رفت بجای لگد زدن بر افتاده، رهنمودی دهد، بنويسد يا کمک و توصيه ای به دو طرف درگير کند برای کوتاه آمدن از نقش ويرانگری که عليه يکديگر داشتند، نه اينکه بر آتش برپا شده بدمد.
نه آقای نگهدار، شما حق داشتيد انقلابی باشيد و نگران انقلاب و نظام برخاسته از آن، آن انقلاب و آن حاکميت را اما چند هزار میليشيای مجاهد و گروهی اندک که دست به ماجراجويی در جنگل های آمل زده بودند، تهديد نمی کرد. شما و رفقايی که در آن تصميم گيری ها با شما سهيم بودند برای تقرب به قدرت بسياری از معيارهای اخلاقی، حقوق بشری و اخلاق سياسی را زير پا گذاشتيد. "ضعيف کشی سياسی" را سياست نزديکی به قدرت کرديد. سرِ ضعيف کوبيديد تا دلِ قوی بدست آوريد.
اما درمورد تناقض در استدلال شما که اگر در حين مصاحبه متوجه آن نشده ايد بعد از ديدن مجدد مصاحبه بايد به آن پی برده باشيد. شما در برابر اولين پرسش چالش برانگيز مجری برنامه در مورد اينکه برخی جريان های سياسی سازمان اکثريت را در سال های ۶۰ و ۶۱ به لو دادن نيروهايی که مسلحانه يا غيرمسلحانه با حاکميت می جنگيدند متهم می کنند، پاسخ داديد که اين اظهارات کذب و بی پايه است. چند دقيقه بعد در دفاع از مقابله مسلحانه با نيروهای ضدانقلاب و لزوم سرکوب آنها سخن گفتيد. وقتی شما نيروهای سازمان خود را موظف به شرکت در سرکوب ضدانقلاب در کنار نيروهای امنيتی حکومت می دانيد، چگونه می توانيد مخالف لو دادن اين نيروهای ضدانقلاب از سوی اعضا و هواداران سازمان باشيد؟ وقتی مبارزه نظامی با يک نيرو را مجاز بلکه لازم می دانيد، به طريق اولی کار اطلاعاتی نيز مجاز و ضروری می شود. البته من شما و سازمان شما را متهم به لو دادن مجاهدين يا ديگر مخالفان مسلح يا غيرمسلح نظام نمی کنم، اما منطق سياست شما نمی تواند به شما اجازه چنين کاری ندهد.
نکته ديگری که گويای تناقص در کلام شما بود، صحبت هايی بود که در مورد ماجرای منوچهر هليل رودی (دکتر ابراهيم شفيعی) در جريان انشعاب ۱۶ آذر کرديد. با وجود اينکه شما در سال ۲۰۰۷ ميلادی در مطلبی که در سايت های عصرنو و روشنگری منتشر شد به برخورد ناشايست با آقای هليل رودی اذعان کرديد (۲)، در مصاحبه تان با تلويزيون صدای امريکا طوری وانمود کرديد که گويا در آن بيانيه معروف عليه منشعبين ۱۶ آذر فقط گفته ايد که هليل رودی فرد ناشناخته ای برای شما بوده است. شما در سال ۲۰۰۷ ميلادی ماجرا را چنين شرح داده و خود را برای اين کار سرزنش کرده بوديد:
"..... از آن سو ما همه همايون را خيلی خوب می شناختيم، صداقت و صميميت او را می ستوديم و روی وی حساب می کرديم. همايون پس از انشعاب اقليت او در دفاع از خط مشی سازمان هم مواضع محکم داشت و هم نقشی بسيار موثر [۲]. ما همه می دانستيم که رفيق همايون سرمايه ای بزرگ برای جذب کادرهای ناراضی از وحدت با حزب توده ايران است. ما همه می دانستيم که محور رهبری کننده انشعاب هيبت الله معينی چاغروند و محمد علی فرخنده جهرمی هستند اما آگاهانه تصميم گرفتيم طور ديگری عمل کنيم. منوچهر هليل رودی يکی از رفقايی بود که از خارج کشور آمده و جذب سازمان شده بود. در کميته مرکزی، که همه، به جز علی کشتگر يا زندان رفته بودند و يا چريک قبل از انقلاب، هيچ کس هليل رودی را نمی شناخت. ما اعلام کرديم که رهبری انشعاب در دست "باند کشتگر-هليل رودی" است و ما نمی دانيم هليل رودی کيست. و من نيز در اين صحنه آرايی نقش فعال داشتم. به علاوه در کميته مرکزی کسی را نمی شناسم که معنای برداشتن همايون و گذاشتن هليل رودی و معنای اين حرف که "ما او را نمی شناسيم" را نداند.
کسی ممکن است وجدان خود را قانع کند که سازمان مهم تر از هليل رودی است و ما به خاطر حفظ سازمان حق داشته ايم پيرامون يک رفيق شک و شبهه درست کنيم. کسی ممکن است فکر کند من، عليرغم اين که حتی در آن زمان می فهميدم که زندان کشيدن و چريک قبل از انقلاب بودن تنها معيارهای ارزش گذاری و مسووليت دادن به کادرها نيست، حق داشته ام به کسانی که سازمان شکنی می کنند از زاويه ی "فقدان سوابق" حمله کنم
من شهادت می دهم که شک و شبهه درست کردن پيرامون هليل رودی اگر هم برای تمام اعضای رهبری وقت سازمان کاملا هشيارانه نبوده باشد، برای من عامدانه بوده است و امروز که به روزهای ربع قرن پيش نگاه می کنم اگر خود را سرزنش نکنم هم حق کشی و هم اعتماد شکنی کرده ام......".(۲)
آقای نگهدار می بينيد چگونه سخنان تان متناقض است؟ آقای نقی حميديان از اعضای کميته مرکزی سازمان فدائيان اکثريت در زمان انشعاب گروه ۱۶ آذر خود در جريان ماجرا بوده و شرح تلاش های شما برای لجن مال کردن چهره انشعابيون و ترور شخصيت منوچهر هليل رودی را در بخشی از کتاب خود بنام "سفر با بال های آرزو" آورده است.(۳)
آقای نگهدار به گمان من اما تاسف بارترين بخش صحبت های شما درياره منوچهر هليل رودی روايت خفيف و دگرگون شده ای که برخلاف نوشته شش سال پيش خود ارائه داديد، نبود. تاسف بارترين و دردناک ترين اين بود که گفتيد شما تا همين يکی دو سال پيش نمی دانستيد هليل رودی که بوده و خانواده اش کيست. شما در تاريخچه فعاليت سياسی خود می گوييد بيش از ۲۰ سال است که به دمکراسی و حقوق بشر پايبنديد. حال چگونه می شود حدود ۳۰ سال طول کشيده باشد تا تازه از اسم و رسم هليل رودی و اينکه خانواده او کيست باخبر شده باشيد! چطور توانستيد در اين سال ها از دمکراسی، حقوق بشر و حقوق شهروندی بگوييد و بنويسيد اما از يک انسان که زمانی رفيق سازمانی شما بوده و در جريان يک انشعاب سياسی از سوی شما مشکوک و توطئه گر قلمداد شده و خود نيز به آن اعتراف کرده ايد، تا همين يکی دو سال پيش خبری نداشته باشيد؟ آيا نمی بايست شما سال ها پيش، همان روزهايی که تفکر ايدئولوژيکی را پشت سر گذاشتيد، قبل از اين که سازمان نامه پوزش خواهی برای آقای عباس اميرانتظام بفرستد، نامه ای عذرخواهانه همراه با دسته ای گل برای همسر و فرزند هليل رودی فقيد می فرستاديد؟
آقای نگهدار، همه سازمان ها و شخصيت های سياسی دچار اشتباه و خطا می شوند، برخی اما در التيام زخم ها و بازسازی اعتمادهای از دست رفته موفق می شوند و بعضی نگهدار زخم های کهنه و اعتمادهای سوخته باقی می مانند.


زيرنويس:
۱. بی پرده، بی تعارف با فرخ نگهدار، تلويزيون صدای امريکا، يکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۱

۲.علی اکبر شالگونی عزيز! جهت اطلاع می نويسم(۲)، فرخ نگهدار. سايت عصر نو و روشنگری، ۱۵ مارس ۲۰۰۷
۳.سفر با بال های آرزو ص ۴۰۰-۳۹۳، نقی حميديان، چاپ آرش استکهلم، سپتامبر ۲۰۰۴

Published from gooya news {http://news.gooya.com}
Copyright © 2009 news.gooya.com
All rights reserved for the original source

Served by C#1 Server #2 in 0.013 seconds

چهارشنبه 8 آذر 1391

نقدی بر گزارش سازمان فدائيان اکثريت درباره ضربات تشکيلاتی دهه ۶۰ (بخش چهارم)، حميد فرخنده

نمی‌شود از "بررسی علل" و "تحليل" ضربه به تشکيلات سازمان سخن گفت، اما از سهم پيش بردن پروژه وحدت تشکيلاتی با حزب توده در ضربات وارده سخن به ميان نياورد. آيا نبايد در يک گزارش ۸۰ صفحه ای سطری را نيز به آسيبی که رفاقت سياسی و تشکيلاتی با حزب توده به تشکيلات سازمان وارد کرد، اختصاص داد؟ ويژه خبرنامه گويا
hamidfarkhondeh@hotmail.com
از همان اوايل انقلاب عليرغم حمايت حزب توده ايران از نظام جمهوری اسلامی حکومت همواره با شک و ترديد به فعاليت های اين حزب می نگريست. حزب توده در مبارزه پيروان خط امام عليه دولت موقت مهندس مهدی بازرگان و بعدها در جريان برکناری ابولحسن بنی صدر، از پيروان انقلابی آيت الله خمينی که می رفتند تا تمام ارکان قدرت را تسخير کنند، حمايت کرد. در جريان کودتای نوژه نيز بنا به گفته سعيد حجاريان حزب توده شاخه سياسی کودتا را لو می دهد. [۱]
در ماجرای سرکوب "حزب خلق مسلمان"، برخورد با آيت الله شريعتمداری و مبارزه با مجاهدين خلق و چپ های راديکال نيز اين حزب توده ايران و سازمان فدائيان خلق ايران(اکثريت) بودند که هم از نظر سياسی از حکومت حمايت می کردند، هم پشتوانه فکری برای اين اعمال ارائه می دادند. می گفتند اين جريان تعميق انقلاب است و خرده بورژوازی انقلابی، ليبرال های طرفدار امريکا و مائوئيست ها را سرکوب می کند.
هرچند لبه تيز حمله حکومت مخالفانش بودند، اما گاه و بيگاه مقامات جمهوری اسلامی حملاتی لفظی نيز به حزب توده ايران می کردند. نه تنها حزب را وابسته به شوروی و ضددين می خواندند، بلکه به حمايت اين حزب از نظام نيز به ديده شک و ترديد می نگريستند. همراهی حزب توده با انقلاب و حمايت اش از حکومت را سياستی "منافقانه" و "خدعه آميز" می خواندند.
نظام جمهوری اسلامی هميشه در طول حيات خود مخالفان و منتقدانش را "امريکايی"، "منافق"، "جاسوس"، "برانداز" يا "برانداز نرم" ناميده است. اگر بسياری از اين اتهامات دروغ هايی است که برای بدنام کردن مخالفان سياست های حکومت بکار رفته و می رود، در مورد "منافق" بودن حزب توده اما حکومت پربيراه نمی گفت. چراکه اين حزب از يکسو فعاليت قانونی می کرد و خود را ملزم به قانون اساسی جمهوری اسلامی و مقيد به رعايت قوانين و آيين نامه های فعاليت احزاب می دانست، اما از سوی ديگر در کنار تشکيلات قانونی و علنی حزب، يک شاخه نظامی مخفی و غيرقانونی نيز سازمان داده بود.
هم حکومت و هم مردم از شيوه احزاب کمونيست طرفدار شوروی در جهان سوم کم و بيش باخبر بودند. می دانستند که اين احزاب برای کسب قدرت به مجرد اينکه اوضاع را مساعد ببينند و فرصتی به چنگ آورند کودتا می کنند و نامش را البته انقلاب می گذارند.
با وجود اتحاد جماهير شوروی که "دژ پرولتاريای جهان" ناميده می شد و نقش مهم اردوگاه سوسياليسم در جهان دوقطبی آن دوران، حزب توده ايران و احزاب و سازمان های برادر معتقد بودند ديگر نيازی نيست برای رسيدن به سوسياليسم منتظر انقلاب بمانيم. کودتا راه ميان بر انقلاب شده بود. در سايه چنين درکی کشورهايی با ساختار قبيله ای مانند اتيوپی هايله سلاسی و افغانستان داودخان می توانستند با کودتای چند افسر چپ گرا در ارتش يک شبه ره صد ساله بسوی سوسياليسم، که در حقيقت چيزی جز قرار گرفتن در کلوپ کشورهای اقمار شوروی و دولتی کردن اقتصاد نبود، را بپيمايند. بلافاصله نيز از سوی شوروی، کشورهای بلوک شرق و احزاب برادر مورد حمايت قرار می گرفتند. چنين بود که سرهنگ منگيستو هايله ماريام می شد رهبر "انقلاب اتيوپی" و نورمحمد تره کی می شد رهبر "انقلاب ثور" افغانستان.
حزب توده هرچند دارا بودن سازمان نظامی در دوران نهضت ملی شدن صنعت نفت و مبارزات و مقاومت های افسران حزب را از افتخارات کارنامه مبارزاتی خود می دانست اما همواره هم داشتن هرگونه سازمان مخفی بعد از انقلاب را انکار می کرد و هم داشتن روابط با سازمان اطلاعات و امنيت شوروی، کا.گ.ب.
حوادث بعدی اما نشان داد که حزب توده ايران هم دارای سازمان نظامی مخفی در ميان نيروهای مسلح جمهوری اسلامی ايران بود و تا عالی ترين رده های نظامی نيز نفوذ کرده بود[۲]، هم در سطوح بالای حزب با سازمان کا.گ.ب. رابطه داشت.
در جريان برنامه وحدت سازمان فدائيان خلق ايران(اکثريت) با حزب توده ايران، به همانگونه که ارگان های هر دو تشکيلات در ارتباط با هم قرار گرفته و جلسات مشترک داشتند، نيروهای نظامی عضو يا هوادار سازمان نيز در ارتباط با سازمان نظامی حزب قرار می گيرند. گزارش کميسيون بررسی ضربات دهه ۶۰ به سازمان، اطلاعات دقيقی در مورد سازمان نظامی مخفی فدائيان اکثريت ارائه نمی دهد. اما بنا به داده ها و مستندات اين گزارش می توان از وجود حداقل تعدادی از نظاميان مرتبط با سازمان سخن گفت که بخشی از آنها در اواخر سال ۶۱ قبل از دستگيری رهبران حزب توده توسط انوشيروان لطفی به مهدی پرتويی مسئول سازمان نظامی حزب توده معرفی و به شاخه نظامی حزب وصل می شوند. گزارش جريان اين واقعه را چنين شرح می دهد:
"در اواخر سال ١٣۶١¬ بنا به اصرار نورالدين کيانوری دبير کل حزب توده ايران در صحبتی با رفيق فرخ نگهدار می گويد “شنيده ام که شما چندتا ياقوت در ارتش داريد. ما هم الماس هائی در ارتش داريم. آنها را با هم مخلوط بکنيم چيز خوبی در ميايد.” (نقل به مضمون) بخاطر اصرار کيانوری، رهبری سازمان تصميم می گيرد از طريق رفيق انوشيروان لطفی که در آن مقطع مسئول مستقيم ارتباطات با نيروهای نظامی بوده است، با افراد نظامی تماس گرفته و موضوع را با آنها در ميان بگذارد، و با جمع آوری اسامی کسانی که برای انتقال داوطلب می شوند ترتيب تحويل آنها به حزب توده ايران داده  شود. هنگامی که اين ارتباطات در حال انتقال بوده، ضربه به حزب توده ايران وارد می شود. در نتيجه نه همه ارتباطات بلکه تنها بخشی از آنها منتقل می شود." [۳]
طنز تلخ تاريخ اينکه همان ماه هايی که نورالدين کيانوری در فکر تکميل کلکسيون نظامی حزب بود، محمد موسوی خوئينی ها رهبر معنوی دانشجويان پيرو خط امام تسخير کننده سفارت امريکا، در جايگاه دادستان کل کشور ستادی برای هماهنگی عمليات تعقيب و مراقبت و دستگيری رهبران حزب توده تشکيل می دهد. [۴]
جريان يورش به حزب توده توفيق اجباری برای بخشی از ياقوت های سازمان فراهم می آورد که کنار الماس ها در ويترين حزب توده قرار نگيرند.
در بند ۷ قطعنامه شورای مرکزی سازمان فدائيان اکثريت درباره گزارش کميسيون بررسی ضربات دهه ۶۰ آمده است:
" سياست حمايت از جمهوری اسلامی موجب پيشبرد[سياست های] متناقض توسط رهبری سازمان در سال های ١٣۶٠ ـ ١٣۶١ بود. .... از طرف ديگر برپايه سياست حمايت از جمهوری اسلامی در صدد فعاليت علنی و قانونی در کشور بود. تلاش برای فعاليت علنی و قانونی الزامات خودش را داشت." [۵]
سازمان اکثريت اما حتی قبل از شروع ضربه به حزب توده، به الزامات مبارزه قانونی کاملا پايبند نمانده بود. داشتن تشکيلات مخفی در ميان پرسنل نظامی و بدتر از آن وصل کردن اين اعضا و هواداران به سازمان نظامی مخفی و غيرقانونی حزب بوده هيچ کدام طبق همان قانونی که سازمان خود را بدان ملزم می دانست، اقداماتی قانونی نبود. حزب توده نيز نه تنها به نوبه خود به الزامات مبارزه قانونی، عليرغم وفاداری عميقی که به نظام و قانون اساسی آن نشان می داد، پايبند نمانده بود، بلکه با ارتباطاتی که با سازمان جاسوسی شوروی کا.گ.ب. داشت خلاف يک اصل مهم ديگر قانون اساسی جمهوری اسلامی درمورد امنيت ملی و ارتباط با بيگانگان، اقدام کرده بود.
"آسيب شناسی" تنها عبارتی زيبا بر سردر يک گزارش نيست، تحليل واقعيات زشت و تلخ نيز هست. نمی شود از "بررسی علل" و "تحليل" ضربه به تشکيلات سازمان سخن گفت، اما از سهم پيش بردن پروژه وحدت تشکيلاتی با حزب توده در ضربات وارده سخن به ميان نياورد. آيا نبايد در يک گزارش ۸۰ صفحه ای سطری را نيز به آسيبی که رفاقت سياسی و تشکيلاتی با حزب توده به تشکيلات سازمان وارد کرد، اختصاص داد؟ حزبی که با فرار يک جاسوس شوروی [ولاديمير کوزيچکين، افسر اسبق کا.گ.ب که تحت عنوان ديپلمات سفارت شوروی در تهران کار می کرده است (۶)] به غرب، اوضاع اش بهم می ريزد، چه تشکيلات و چگونه رفيقی بوده است؟
حميد فرخنده
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زيرنويس:
۱. سعيد حجاريان: توده‌ای‌ها فقط از يک بخش کودتای نوژه که شاخه سياسی‌اش بود و هدايتش با نصرالله قادسی بود اطلاع داشتند. آنها مثلا در يکی از زيرشاخه‌ها منبع داشتند و اخبار جلسات آنها را می‌دادند، اما اطلاعات کامل نداشتند. [سايت تاريخ ايرانی، پرونده حزب توده به روايت حجاريان/ توده‌ای‌ها زود بازداشت شدند، دوشنبه ۶ شهريور ۱۳۹۱]
http://tarikhirani.ir/Modules/News/Phtml/News.PrintVersion.Html.php?Lang=fa&TypeId=30&NewsId=2523
۲. مهمترين اين افراد عبارتند از:
ناخدا بهرام افضلی: فرمانده نيروی دريايی ارتش
سرهنگ هوشنگ عطاريان: مشاور نظامی وزير دفاع
سرهنگ بيژن کبيری: فرمانده تيپ نوهد
سرهنگ حسن آذرفر: معاون پرسنلی نيروی زمينی ارتش
ناخدا محمد حقيقت: معاون فرمانده نيروی دريايی(دستگير نشد)
در اواخر سال ۱۳۶۲، ۱۰۱ تن از نظاميان حزب توده در يک دادگاه ويژه نظامی در محلی نامعلوم که قاضی آن محمد ری‌شهری بود حضور يافتند. در ميان متهمان چند فرد شاخص وجود داشت: دريادار بهرام افضلی فرمانده فاتح نيروی دريايی ايران، سرهنگ هوشنگ عطاريان فرمانده فاتح جبهه غرب و ديرتر دستيار ويژه وزارت دفاع، سرهنگ بيژن کبيری فرمانده يگان‌های کماندويی ويژه (کلاه سبزها) و فرمانده فاتح عمليات جنوب و شکستن محاصره آبادان در جنگ ايران و عراق، سرهنگ حسن آذرفر استاد دانشکده افسری، سرهنگ رحيم شمس، سرهنگ سيف‌الله غياثوند و سرهنگ ابوالقاسم افرايی. دادگاه، ۱۰ نفر به مرگ، ۶ تن به حبس ابد، ۱۲ نفر به حبس های پانزده تا سی سال، ۱۹ نفر به زندان‌های هشت تا چهارده سال، ۸ تن تا هفت سال، ۳۰ تن تا پنج سال و ۱۳ تن تا کمتر از پنج سال محکوم شدند. گروهی از محکومين از جمله شاخه نظامی حزب مانند دريادار افضلی، سرهنگ عطاريان، سرهنگ کبيری و سرهنگ آذرفر، در بهمن ۱۳۶۳ اعدام شدند و ۱۹ تن، شامل دو نفر که دوران محکوميتشان به سر آمده بود، به همراه ديگر اعداميان جمعی کشتار سال ۱۳۶۷، اعدام شدند. عباس حجری، منوچهر بهزادی، محمدعلی رصدی، محمد پورهرمزان، مهدی کيهان، انوشيروان ابراهيمی، فرج‌الله ميزانی، آصف رزم‌ديده و حسين جودت از اين گروه بودند.
۳. آسيب شناسی تشکيلات مخفی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) در سال های ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۵، کار آنلاين نشريه اينترنتی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت). ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۲
http://www.kar-online.com/node/5136
۴. سايت تاريخ ايرانی، پرونده حزب توده به روايت حجاريان/ توده‌ای‌ها زود بازداشت شدند، دوشنبه ۶ شهريور ۱۳۹۱
http://tarikhirani.ir/Modules/News/Phtml/News.PrintVersion.Html.php?Lang=fa&TypeId=30&NewsId=2523
۵. قطعنامه شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) در آسيب شناسی تشکيلات مخفی سازمان در سال های ١٣٦٢ تا ١٣٦٥. کارآنلاين، نشريه اينترنتی سازمات فدائيان خلق ايران(اکثريت)
http://www.kar-online.com/node/5179
۶. ولاديمير کوزيچکين، افسر اسبق کا.گ.ب است که در پوشش عنوانی ديپلماتيک وظيفه برقراری ارتباط با اعضای حزب توده را برعهده داشت. کوزيچکين که طی سال‌های پيش و پس از انقلاب [در فاصله سال‌های ١٩٧٧ تا ١٩٨٢] در مقام معاون کنسولگری شوروی در تهران بيشترين ارتباطات را با سران حزب توده و اعضای اين حزب داشت، در اوايل سال ۱۳۶۱ به انگلستان گريخت و با فروختن اطلاعات خود به سازمان جاسوسی بريتانيا موقعيت خود را به عنوان يک مامور بريده از دستگاه امنيتی شوروی تثبيت کرد. [سايت تاريخ ايرانی، پرونده حزب توده به روايت حجاريان/ توده‌ای‌ها زود بازداشت شدند، دوشنبه ۶ شهريور ۱۳۹۱]
http://tarikhirani.ir/Modules/News/Phtml/News.PrintVersion.Html.php?Lang=fa&TypeId=30&NewsId=2523
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بخش اول
http://news.gooya.com/politics/archives/2012/10/149400.php
بخش دوم
http://news.gooya.com/politics/archives/2012/11/150113.php
بخش سوم
http://news.gooya.com/politics/archives/2012/11/150684.php

Published from gooya news {http://news.gooya.com}
Copyright © 2009 news.gooya.com
All rights reserved for the original source

Served by C#1 Server #2 in 0.008 seconds

دوشنبه 29 آبان 1391

نقدی بر گزارش سازمان فدائيان اکثريت درباره ضربات تشکيلاتی دهه ۶۰ (بخش سوم)، حميد فرخنده

گزارش اصلا به روابط سازمان فدائيان اکثريت با سازمان اطلاعات و امنيت شوروی، کا.گ.ب. نمی‌پردازد. روابط و همکاری‌هايی که برخی يا ارگان‌هايی در سازمان به دليل باورهای ايدئولوژيک و عشق به کشور شوراها پذيرا شدند، بعضی از سر اجبار يا با اکراه و تهديد و تطميع به‌دامش افتادند و تعدادی نيز به آن اعتراض کردند ويژه خبرنامه گويا

hamidfarkhondeh@hotmail.com
گزارش مفصل کميسيون بررسی علل و عوامل ضربات به تشکيلات مخفی سازمان فدائيان اکثريت در دهه ۶۰ هرچند در مواردی مانند انتشار تصميمات و گفتگوهای برخی جلسات هيئت سياسی سخاو تمندانه به ذکر جزئيات پرداخته، درباره يک موضوع بسيار مهم سخت خاموش است. اما در سياست نيز سکوت سرشار از ناگفته هاست.
گزارش اصلا به روابط سازمان فدائيان اکثريت با سازمان اطلاعات و امنيت شوروی، کا.گ.ب. نمی پردازد. روابط و همکاری هايی که برخی يا ارگان هايی در سازمان به دليل باورهای ايدئولوژيک و عشق به کشور شوراها پذيرا شدند، بعضی از سر اجبار يا با اکراه و تهديد و تطميع بدامش افتادند و تعدادی نيز به آن اعتراض کردند. می توان درک کرد برای رهبران، کادرها و اعضای فدائيان خلق ايران(اکثريت) که با يک دنيا اميد و آرزوهای پاک از اوايل سال ۶۲ به بعد مجبور به مهاجرت به شوروی شدند بدون اينکه از "زندگی واقعا موجود" در شوروی و نوع نگاهی که حزب کمونيست اتحاد شوروی و سازمان کا.گ.ب. به احزاب برادر داشتند، اطلاع يا تجربه ای داشته باشند، پرداختن به اين موضوع تلخ و دردآور باشد.
نپرداختن به مسئله اما از سوی کسانی که اکنون مدافع شفافيت و دمکراسی هم در سياست هم در تشکيلات هستند، پرسشگری درباره ميزان وفاداری سازمان اکثريت به اين اين اصول را بيش از پيش مطرح می کند.
"کميسيون بررسی علل و عوامل ضربات به تشکيلات مخفی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) طی سال های ١٣٦٢ تا ١٣٦٥" نه تنها اراده و شهامت پرداختن به موضوع ارتباطات سازمان فدائيان اکثريت و کا.گ.ب. را از خود بروز نداده است، بلکه بدتر از آن سعی در مخدوش کردن چهره تنها کسی از ميان فدائيان اکثريت کرده است که جرات و شجاعت سخن گفتن از اين روابط و نقد آن را داشته است.
در اين گزارش با نويسنده کتاب "خانه دائی يوسف" کم و بيش به همانگونه برخورد می شود که ده سال پيش آقای فرخ نگهدار در واکنش به انتشار اين کتاب برخورد کرد. در گزارش آمده است:
"با انتشار کتابی مانند "خانه دايی يوسف" می توان به اين نتيجه رسيد که نيروهايی با انگيزههای مختلف، اطلاعاتی را از سازمان و رهبری مستقر در خارج از کشور و بويژه در تاشکند را برای استفاده آنی و آتی جمع آوری میکردهاند. زمانی که ارتباطات جمع آوری کننده آن اطلاعات را در کنار ارتباطات گسترده او با جمع وسيعی از ايرانيانی که بخاطر تحمل فشارهای سيستم عقب مانده آنزمان شوروی به نيروهای ضد شوروی و ضد کمونيسم و دارای ارتباط با سفارت ايران در شوروی گذاشته بشود، می توان به اهميت اين ارتباطات و جمع آوری آن اطلاعات در آن شرايط خاص که سازمان دارای تشکيلاتی مخفی وسيع در داخل کشور بود، پی برد. زمانی که با اين جمع ايرانيان ارتباطات وسيع و اعتماد متقابل برقرار شده باشد. ديگر رد و بدل شدن اين اطلاعات در جريان ديدارها به امری عادی بدل می شود. آنگاه ساده انگارانه خواهد بود که تصور شود، که وزارت اطلاعات بر استفاده و کسب اطلاعات از اين نيروها چشم پوشيده و تمايلات نويسنده کتاب “خانه دايی يوسف”، مورد استفاده مامورين آن در تاشکند و شوروی قرار نگرفته باشد.... برای اظهار نظر قطعی در اين باره بايد منتظر روزی ماند که اسناد وزارت اطلاعات رژِيم و ديگر شاهدان عينی در اختيار عموم قرار گيرد. "[۱]

شگفت انگيز است که از يکسو آشکارا انگشت اتهام بسوی رفيق ديروز، اتابک فتح الله زاده نويسنده کتاب "خانه دائی يوسف" دراز می شود، اما از سوی ديگر گزارش می گويد "برای اظهار نظر قطعی در اين باره بايد منتظر روزی ماند که اسناد وزارت اطلاعات رژِيم و ديگر شاهدان عينی در اختيار عموم قرار گيرد." اگر بزعم گزارش برای اظهار نظر قطعی بايد منتظر ماند، پس چرا شما در مورد نويسنده قطعا اظهار نظر می کنيد؟!
به تاريخ ها دقت کنيد! اتابک فتح الله زاده (با نام مستعار صفر) از اعضای پبشين سازمان فدائيان خلق ايران(اکثريت) ده سال بعد از فروپاشی شوروی خاطرات خود از دوران زندگی در شوروی يعنی خاطراتی متعلق به حدود پانزده سال قبل از فروپاشی شوروی، ده يا دوازده سال بعد از اينکه سازمان اکثريت تشکيلات خود در ايران را منحل می کند و دو سال بعد از اينکه مسئول تشکيلات سازمان علی توسلی (معروف به حسن) که در اويل دهه ۹۰ ميلادی توسط سازمان اطلاعات جمهوری اسلامی در باکو ربوده و به ايران برده شد، آزاد می شود، را به شکل کتابی با عنوان "خانه دائی يوسف" منتشر می کند. نويسنده در اين کتاب هم به سرنوشت دردناک و تکان دهنده بسياری از ايرانيان نسل های قديمی که در سال های قبل و بعد از ۲۸ مرداد به شوروی مهاجرت کرده بودند هم به سرگذشت فدائيان اکثريت که از اوايل سال ۶۲ بعد از شروع سرکوب حزب توده ايران و فدائيان اکثريت به شوروی مهاجرت کردند، می پردازد. روايتی هايی تلخ و انتقادی از ابعاد مختلف زندگی سياسی و تشکيلاتی سازمان در شوروی. از جمله روابط ناسالم برخی از ارگان ها و افراد در سازمان فدائيان اکثريت با سازمان اطلاعات و امنيت شوروی، کا.گ.ب.
عليرغم اينکه هم آقای فرخ نگهدار از رهبران پيشين سازمان و هم خود سازمان فدائيان اکثريت در سال های اوايل دهه ۹۰ ميلادی(۷۰ شمسی) و بعد از فروپاشی شوروی از مواضع قبلی سياسی و تشکيلاتی خود فاصله گرفته بودند و ظاهرا به شهادت حرف ها و نوشته ها نوع نگاه شان به انسان، به شمول منشعبين و منتقدين سازمان تغيير کرده بود، با انتشار کتاب "خانه دائی يوسف" موجی از انگيزه خوانی، تحقير، مشکوک و مامور خواندن، ترور شخصيت و بايکوت عليه اين رفيق پيشين که جرات کرده بود زندگی اعضا و رهبران سازمان در دوران اقامت در شوروی و روابط کا. گ. ب. با سازمان اکثريت را به عرصه عمومی بکشاند و مورد نقد قرار دهد، شروع می شود.
اوج اين حملات و برخوردهای ناپسند با نويسنده کتاب "خانه دائی يوسف" را می توان در اظهارات فرخ نگهدار در مصاحبه با نشريه آرش چاپ پاريس مشاهده کرد:
"...درباره اينکه صفر [اتابک] چرا در آنجا کار اطلاعاتی می کرده و برای چه کسانی فاکت جمع می کرده و يادداشت برمی داشته؟ من اطلاع درستی ندارم و حود اين دوست هم به ما نگفته که برای چه کسانی اين کار را انجام می داده است."[۲]
در پاسخ به اظهارات آقای نگهدار، نويسنده کتاب در همان زمان مطلبی نوشت که در چاپ های بعدی کتاب "خانه دائی يوسف" در ضميمه کتاب در کنار متن مصاحبه پرويز قليچ خوانی با فرخ نگهدار منتشر شده است. علاقه مندان می توانند پاسخ جامع نويسنده به همه گفته ها و اتهامات مطرح شده از سوی آقای نگهدار را در بخش پايانی کتاب مطالعه کنند.
اما در اين مطلب چون در درجه اول نقد گزارش کميسيون برسی ضربات دهه ۶۰ به تشکيلات سازمان اکثريت مطرح است و از آنجا که در اين گزارش نيز اتهامات مشابهی به نويسنده کتاب وارد شده، ذکر نکاتی در اين مورد ضروری است.
اول اينکه اتابک فتح الله زاده اين کتاب را ۱۰ سال بعد از فروپاشی شوروی و حدود ۱۵ سال بعد از شروع آن مقطع زمانی که او در باره اش می نويسد، چاپ کرده است. دوما اگر او همان موقع هم اين خاطرات يا انتقادت را نوشته بود، به جز نام چندين نفر که انتشارشان در آن زمان درست نبود، کار خطايی نکرده بود، هرچند شايد اين اقدام برای وجهه سياسی سازمان جالب نبود. سوما شما از کجا پی برده ايد که نويسنده کتاب در آن زمان يادداشت برمی داشته يا فاکت جمع می کرده؟ پس اگر هرکس به ذهن خويش رجوع کرد و خاطرات ده پانزده سال پيش خودش را نوشت بايد به اين شکل زيرسوال برده شود و مشکوک قلمداد شود که اين خاطرات، يادداشت ها و نت برداری هايی بوده که او ده پانزده سال پيش برمی داشته است؟! اين استدلال عجيب و غريب اگر قصد تخريب کردن چهره خاطره نويس را ندارد، محصول کدام هوش و ذکاوت درخشان است؟ واقعا کدام يک از مطالبی که در کتاب "خانه دائی يوسف" آمده اطلاعات محرمانه است که می توانسته به تشکيلاتی که تازه ۱۲ سال قبل از چاپ کتاب منحل شده است، ضربه وارد کند؟
چهارما چطور يک عضو ساده که از سه سال قبل از سازمان اکثريت اسعفا داده بوده است توانسته در حول و حوش سازمان اطلاعات مهمی جمع کند که به تشکيلات مخفی سازمان در کشور ضربه بزند؟ اگر سازمان تا اين حد بی دروپيکر بوده که اطلاعات مهم و محرمانه اش در مورد تشکيلات مخفی در داخل کشور می توانسته است به راحتی در دسترس اتابک که به گفته شما يک عضو ساده سازمان بوده[ يعنی حتی در يکی از کميته های سازمانی نيز عضويت نداشته است] قرار بگيرد، اصولا اين اشکال به مسئولان رده بالای سازمان وارد است که نتوانسته اند از اطلاعات مهم و حساس تشکيلاتی مواظبت کنند.
پنجما نويسنده کتاب حداکثر نامه ای يا گفته ای از سوی "حزب دمکراتيک مردم ايران" به جناح چپ آنزمان سازمان، آن هم در پی درخواست جناح چپ سازمان از وی، منتقل کرده و گزارش و خبری درباره جناح چپ سازمان به "حزب دمکراتيک مردم ايران" منتقل کرده است. کجای اين عمل "کار اطلاعاتی" ناميده می شود؟ "کار اطلاعاتی" در فرهنگ ايران معنی و مفهوم خودش را دارد.
ششما چرا بجای پاسخگويی به محتوای کتاب به انگيزه خوانی می پردازيد؟ در سياست بدترين کار انگيزه خوانی است که نقد سياست و تحليل را به نقد شخص فرو می کاهد. هيچگاه نمی توان به کنه ذهن افراد نفوذ کرد و انگيزه آنان را دريافت. دستگاه "انگيزه سنج" نيز هنوز اختراع نشده است. تازه اگر انگيزه خوانی را موجه بدانيم، طرف مقابل هم می تواند متقابلا به انگيزه خوانی متهم کنندگان بپردازد.
جالب است که آقای نگهدار در ابتدای مصاحبه اش با مجله آرش به تقبيح همان کاری می پردازد که خودش چند لحظه بعد در همان مصاحبه انجام داده است! وی می گويد:
"به هيج وجه اخلاقی نيست که انگ جاسوس جمهوری اسلامی، جاسوس "کا گ ب"، جاسوس سيا و از اين قبيل را به کسی زد. اين ها روش های کهنه دوران گذشته است که ما از آن مصيبت بسيار کشيده ايم."[۳]
واقعيت اين است که هرچه سابقه حقوق بشر و دمکراسی باوری يک سازمان يا شخصيت سياسی طولانی تر باشد، انتظار بيشتری از آن سازمان يا فرد می رود که به الزامات باورهای خود پايبندی نشان دهد. چراکه با گذشت زمان هم تجارب بيشتری از سوی فرد يا سازمان مورد بحث در اين عرصه کسب شده و هم اصولا رعايت اين ارزش های جهانی بيش از بيش برجسته می شود. به همين نسبت قبح عدم رعايت حقوق بشر، زدن اتهامات بی پايه به اشخاص و سازمان های سياسی و يا بی توجهی به رعايت اصول دمکراسی در سياست و شفافيت در تشکيلات نيز با گذشت زمان بيشتر می شود. از همين زاويه است که وقتی گزارش کميسيون بررسی علل و عوامل ضربات به تشکيلات مخفی سازمان در دهه ۶۰ به تکرار همان حرف ها و اتهامات کهنه و بی پايه پيشين به نويسنده کتاب "خانه دائی يوسف" می پردازد که سال ها قبل از سوی آقای نگهدار مطرح شده بود، کاری به مراتب ناشايست تر انجام داده است.
درست است که مردم در دوران شکست و رکود از فعاليت های سياسی دوری می گزينند، درست است که در کشور ما همواره مخالفان سياسی و دگرانديشان با داغ و درفش، اعدام يا تبعيد و مهاجرت های اجباری روبرو بوده اند. درست است که در درجه نخست اين سرکوب ها، فشارها و انواع تضييقات اجتماعی در حق فعالان سياسی است که مردم را از فعاليت سياسی گريزان می کند و تنها در مقاطعی که گشايشی در فضای سياسی کشور ايجاد می شود مردم به خيابانها می آيند يا بازار فعاليت سازمان ها و احزاب سياسی رونق می گيرد و عرض تشکيلاتشان نيز گسترده می شود. اما دوستان، به پشت سر خود نگاهی بيندازيد، اينکه به سرداران بی سپاه تبديل شده ايد باور کنيد همه اش تقصير حکومت نيست. بخاطر کپی برداری از روش و منش نورالدين کيانوری در برخورد با رفقا و نيروهای منتقد يا مخالف، و بدتر از آن بازتوليد و ادامه اين سياق زشت بعد از آن همه تجربه های تلخ، در عين پذيرش دمکراسی، حقوق بشر و پلوراليسم سياسی از يکسو و ترجيح دادن پچ پچ های درونی به سخنان بيرونی از سوی ديگر است که از انبوهی از کادرها، اعضا و هواداران مشتاق سازمان جز عده ای اندک، که آن هم شايد بخاطر خاصيت چسب فدائی گری باشد، باقی نمانده اند. شما از يک دنيا نيرو و اميد و آرزو چه ساختيد؟ بسياری از اعضا و هواداران سازمان که جان و جوانی، امکانات، نيرو و حتی امکانات خانواده های خود را در اختيار شما گذاشتند، درنتيجه رفتارها و سياست های شما امروز از سياست متنفراند يا دچار خمودی و پژمردگی گشته اند.
کوهی از انرژی و اميد و آرزوهای پاک انسانی به شما دادند اما با سزارين عجيب تان موش زايانديد. آنوقت به خوش نامی شعر متوسل می شويد تا به مدد آن بدنامی سياست تان را بپوشانيد. به خود ارفاق می کنيد و برای خودتان کارنامه قبولی صادر می کنيد. در هاله ای از رمانتيسم شاعرانه سرشار از آرزوهای پاک و نيت های نيک فرومی رويد تا بلکه قدرت تخدير آن غم درونتان برای دوستان از دست رفته و عذاب وجدانتان برای قربانيان سياست های نادرست سازمان را تسکين دهد. اگر نيت ها کافی بودند، بسياری از سياهکاران تاريخ نيز می بايست تبرئه شوند چون آنان نيز با نيت های نيک جهنم آفريدند. نه، شما حتی کادرها و اعضای خود و خويشتن خويش را رعايت نکرده ايد، آنوقت به هم مدال هم می دهيد.
ادامه دارد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زيرنويس:
۱. آسيب شناسی تشکيلات مخفی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) در سال های ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۵، کار آنلاين نشريه اينترنتی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت). ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۲
http://www.kar-online.com/node/5136
۲. گفتگو با فرخ نگهدار، نشريه آرش. خانه دائی يوسف، اتابک فتح الله زاده، چاپ پنجم ۱۳۸۷، ص ۳۲۶، نشر قطره، چاپ سارنگ، تهران
۳. گفتگو با فرخ نگهدار، نشريه آرش. خانه دائی يوسف، اتابک فتح الله زاده، چاپ پنجم ۱۳۸۷، ص ۳۲۰، نشر قطره، چاپ سارنگ، تهران
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بخش اول
http://news.gooya.com/politics/archives/2012/10/149400.php
بخش دوم
http://news.gooya.com/politics/archives/2012/11/150113.php

Published from gooya news {http://news.gooya.com}
Copyright © 2009 news.gooya.com
All rights reserved for the original source

Served by C#1 Server #1 in 0.019 seconds

شنبه 20 آبان 1391

نقدی بر گزارش سازمان فدائيان اکثريت درباره ضربات تشکيلاتی دهه ۶۰ (بخش دوم)، حميد فرخنده

گزارش عليرغم آنکه "گزارشی تحليلی" است و باوجود اينکه به نقش سياست های تندروانه فدائيان اکثريت در سال های ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۵ در ضرباتی که به تشکيلات مخفی سازمان وارد شد می پردازد، اما در نقد تشکيلات مخفی در دوره رکود و مبارزه جدا از توده ای که نتيجه محتوم آن است، خاموش است. ويژه خبرنامه گويا
hamidfarkhondeh@hotmail.com
برای نقد منصفانه کارنامه سياسی و تشکيلاتی يک نيرو يا شخصيت سياسی در يک برهه تاريخی مشخص، می بايست همواره از دو زاويه ديدِ زمان حال و زمان گذشته به نقد آن جريان يا شخصيت سياسی پرداخت. به سخن ديگر هم بايد با "منطق زمان واقعی" يا تاريخی رويدادها و گفتمان مسلط آن دوره درباره بازيگران تاريخ به قضاوت نشست و ديد که آيا آنها با باورهای آن روز خويش و گزاره های مورد قبول خود در آن دوره، بهترين بازيگری را کرده اند يا نه، هم با عينک زمانه يا "منطق زمان حال" و گفتمان مسلط روز به داوری پرداخت. ژاک دريدا فيلسوف فرانسوی می گويد "در بررسی حوادث تاريخی بايد مواظب ديکتاتوری زمان حال باشيم". دريدا به ما هشدار می هد که مبادا در داوری تاريخی رويدادها و نقش آفرينان آن، "منطق زمان حال" يا "استانداردهای زمانه" خود را ناخودآگاه به ما تحميل کند.
بند اول "قطعنامه" ی شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران(اکثريت) که فشرده تحليل و نقطه نظرات اين سازمان درباره گزارش مفصل آسيب شناسی تشکيلات مخفی سازمان در دهه ۶۰ است، می گويد:
"۱. امروز که از فراز آن سال هائی که بر سازمان ما و تشکيلات مخفی آن در داخل کشور در دهه ۶٠ گذشت، نگاه می کنيم، در بررسی علل و عوامل ضربات سال ١٣۶۵، ارزيابی و نتيجه گيری از آن، سئوال های متعددی در مقابل ما قرار می گيرد. مرکزی ترين سئوال اين است که آيا هجوم به حزب توده ايران در سال ١٣۶١ ـ ١٣۶٢ می توانست موجبی برای تجديد نظر اساسی در سياست سازمان نسبت به جمهوری اسلامی و در سياست تشکيلاتی سازمان باشد؟ پاسخ به بخش نخست اين سؤال تحقيقاً و به بخش دوم آن منطقاً مثبت است...." [۱]
اينکه يک نيروی سياسی هجوم حکومت به نيروی سياسی نزديک به خود را مبنای "تجديد نظر اساسی در سياست" خود نسبت به حکومت قرار دهد، استدلال محکم و درستی نيست. البته سرکوب حزب رفيق می تواند نمودی برای تغييرات عميق تر در حکومت باشد، که تغيير اساسی در سياست و نحوه تعامل با حکومت را می طلبد. اما مورد سرکوب و محدوديت قرار گرفتن حتی خود سازمان و تشکيلات يک نيروی سياسی معين، نمی تواند بخودی خود موجب تجديد نظر اساسی در سياست آن نيرو نسبت به حاکميت باشد. برعکس، داشتن آزادی فعاليت سياسی نمی تواند برای يک جريان سياسی دليلی برای تجديد نظر سياسی نکردن و عدم مخالفت با سياست های حکومت- در صورت تغيير اساسی در سياست های حکومت- باشد.
همه شواهد و داده ها نشان می دهند که در آستانه يورش به حزب توده ايران در ماه های پايانی سال ۱۹۶۱ تغييرات عمده ای نه در سياست های داخلی، نه در سياست خارجی و نه در ساخت قدرت ميان جناح بندی های سياسی جمهوری اسلامی اتفاق نيفتاده بود. سياست ضدامپرياليستی و ضدامريکائی حکومت به شدت ادامه داشت. روابط سياسی جمهوری اسلامی ايران با کشورهای اردوگاه سوسياليسم و در راس آن اتحاد جماهير شوروی، همچنين با کشورهای "دارای سمتگيری سوسياليستی" يا "راه رشدی" همانند دوران قبل از سرکوب حزب توده ايران، بسيار حسنه بود. سفرهای مقامات حکومتی و امنيتی به کره شمالی، آلمان شرقی، کوبا، ليبی، سوريه و الجزاير، و بازديدهای متقابل بجای خود برقرار بود. توده های محروم، زحمتکشان جامعه و بخش بزرگی از طبقه متوسط بطور گسترده پشتيبان حکومت بودند. سياست های دولتی کردن اقتصاد و بی اعتنايی به حل مشکلات بخش خصوصی اقتصاد ادامه داشت. در روستا ها نيز تقسيم زمين بزرگ مالکان و واگذاری زمين به کشاورزان بی زمين و تقويت زيربناها به کمک جهاد سازندگی، البته با افت و خيز ادامه داشت.
خط امام اما نه تنها از ريل خود خارج نشده بود بلکه سرنشينان آن با هدايت آيت الله خمينی کاملا سوار بر قطار قدرت بودند. رقبای سياسی مانند نهضت آزادی و بنی صدر را از دايره قدرت بيرون رانده بودند و مخالفانی که مقاومت کرده بودند مانند مجاهدين خلق و چپ های راديکال را زير چرخ های قدرت انقلابی خود، در خانه های تيمی و يا در شب های اوين، له می کردند. به تعبير آشنا "انقلاب ضدانقلاب را زير چرخ های خود له می کرد." انقلابيون به قدرت رسيده نه تنها از راه خود بازنگشته بودند، که صبح خونين دولت شان درحال دميدن بود. حکومت که موفق شده بود در اوايل سال ۶۱ با آزادسازی خرمشهر نيروهای متجاوز عراقی را از کشور بيرون براند، چنان مطمئن از پايگاه مردمی خود و مغرور از حذف رقبا و مخالفان بود که در اواخر سال ۶۱ به فکر حذف حاميان دگرانديش خود افتاده بود.
سازمان فدائيان اکثريت که از زمان حذف بنی صدر حمايت خويش را از حکومت افزايش داده بود، خود را متحد نظام می دانست و در بهترين حالت انتقادهای بی رمقی به حکومت می کرد. سازمان از يورش به حزب توده ايران که مقدمه ای برای سرکوب خود می ديد، غافلگير شده بود. اين غافلگيری بخاطر آن بود که حکومتی که از همه زوايا ضداميرياليست مانده بود، شروع به حذف نيرويی کرده بود که در مبارزه ضدامپرياليستی متحداش محسوب می شد. اين موضوع برای هاضمه سياسی فدائيان اکثريت و حزب توده قابل هضم نبود. فدائيان اکثريت از دو سال پيش از يورش به حزب توده ايران، و اين حزب خود از اول انقلاب از روحانيون و پيروان انقلابی آيت الله خمينی حمايت کرده بودند، حال خط امام در ميانه راه اين سرنشينان ناخوانده را از قطار خود پياده کرده بود، بدون ره توشه ای در بيابان برهوت سياست ايران در اوايل دهه شصت. حيثيت و اعتبار جنبش فدائی به ثمن بخس هزينه دفاع از حاکميت ضدامپرياليست و سرکوبگری شده بود که اکنون به شيوه تحقيرآميزی دست دوستی دراز شده فدائيان اکثريت را پس می زد.
وضعيت جديد و چرايی سرکوب حزب توده و سازمان عليرغم حمايتشان از حکومت، سوال های مهمی در اذهان اعضا، هواداران و بخش های از جامعه ايران بوجود آورده بود که رهبران سازمان اکثريت می بايست برای آن توضيح و تحليلی ارائه می دادند:
"در شهريور ماه ١٣۶٢ در توضيح پرسش و پاسخ شهريور ماه ۶٢ رفيق نگهدار، نوشتهايی تحت عنوان "انقلاب ايران در راه بازگشت" منتشر میشود، که در حقيقت نظر هيئت سياسی آن زمان سازمان است گفته می شود "اکنون که ۵ سال از انقلاب بهمن می گذرد، شرايط کاملا جديدی در ايران بوجود آمده است. اين نبرد به تسلط سياسيت بورژوازی در حکومت و گزينش راه رشد سرمايه داری توسط آن منجر گرديده است. رويدادهای واقعی کشور نشان می دهند که اين ارزيابی درست است." [۲]
اين مطلب دلايل و محتوای اين عقب نشينی خط امام را اينگونه توضيح میدهد:
"اين عقب نشينی يک عقب نشينی کاملا استراتژيک است. اساسا بر اثر همين عقب نشينی بزرگ بود، که انقلاب ايران در مسير توقف و سراشيب برگشت قرار گرفت. محتوای اين عقب نشينی در واقع مصالحهايست بين نيروهای عمده حاکميت با روحانيون راستگرا که طرفدار بی بند و بار سرمايه داری و نزديکی با غرب هستند. موضوع اين مصالحه دست کشيدن پيروان خط امام از مهمترين اصول قانون اساسی به بهای جلب طرف مقابل به حمايت موثر از تمام حکومت است." [۲]
در ادامه اين مطلب تغيير تناسب قوا در جمهوری اسلامی و تغيير سياست های آن را در عرصه جهانی اينگونه توضيح میدهد:"سياست نزديکی به غرب را قبل از همه بايد در زمينه سازی برای گسترش رابطه با آمريکا جستجو کرد. روزنامه واشنگتن پست از قول وزير خزانه داری آمريکا نوشت که ايران بيش از ١٠٠ ميليون دلار به بانک مستقر در نيويورک بابت دعوای آن پرداخت کرده است. … آنچه در لحظه کنونی در مورد مناسبات ايران و آمريکا برجسته است، آنست که هر دو کشور در حال طی کردن دوره اعتمادهای متقابل اند. اين امر برای برقراری همان روابط گذشته ضرورت حتمی دارد." اين مطلب ادامه میدهد: "... دستگاه رهبری جمهوری اسلامی آماده است مناسبات خود با اتحاد شوروی را تا حد ممکن به سمت روابطی متشنج و خصمانه سوق دهد. مناسبات ايران و شوروی هرگز تا اين حد تيره نبوده است. از اين زاويه حکومت ايران درست در همان مسيری پيش می رود که امپرياليسم آمريکا از آن می طلبد." [۲]
در ادامه، برای تعيين خط مشی در مقابل جمهوری اسلامی آمده است: "مساله مرکزی در تدوين خط مشی، تعيين سياست نسبت به حاکميت است و اکنون حاکميت ايران سير دور شدن از منافع ملی و مصالح خلق را طی می کند. حکومت راه حفظ و تحکيم وابستگی کشور به سيستم جهانی امپرياليستی و حفظ و تحکيم لجام گسيختگی غارت سرمايه داری را در پيش گرفته است. ما مخالف اين راه و اين سمتگيری هستيم." [۲]
اما نه روابط ايران و امريکا بهبود يافت و نه سياست نزديکی ايران به غرب در پيش گرفته شده بود چنان که آقای نگهدار و رفقای هيئت سياسی سازمان می گفتند يا پيش بينی می کردند، نه روابط ايران و شوروی چندان تيره شده بود و نه اصولا شوروی ستيزی در سياست خارجی جمهوری اسلامی ايران دنبال شد. بلکه برعکس روابط ايران و شوروی و بلوک شرق گسترش نيز يافت. راه رشد غيرسرمايه داری نيز از آغاز چندان فروغی نداشت که بعد از حمله به حزب توده و سازمان اکثريت به محاق رفته باشد. جناح های مختلف حکومت نيز بنا به اقتضای مصلحت نظام به نوبت گاه مغضوب آيت الله خمينی بودند و زمانی محبوب وی. انقلاب از تب و تاب نيفتاد و همچنان تا سال ها بعد از حمايت های گسترده اقشار محروم و ميانی برخوردار بود. شعار "مرگ بر امريکا" بر در و ديوار نوشته می شد، قلم حزب و سازمان اما شکسته بود.
اظهارات اغراق آميز آقای نگهدار و رفقای هيئت سياسی سازمان درباره "شروع شوروی ستيزی" يا "آغاز امريکا دوستی" و يا "بازگشت انقلاب" تلاشی بود برای تبيين نظریِ زير ضرب رفتن سازمان و حزب توده بدون زير سوال بردن تحليل های پيشين. تحليلی که به اين نينديشيده بود يا نمی خواست بپذيرد که حکومتی می تواند ضدامپرياليست باشد، ضد امريکا باشد و روابط خوبی با اتحاد شوروی و ديگر کشورهای سوسياليستی يا "درحال گذار" داشته باشد، اما همزمان بخاطر انحصارگر بودن و دينی بودن، حتی چپ های طرفدار شوروی و حامی خود را سرکوب کند.
گزارش "آسيب شناسی تشکيلات مخفی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) در سال های ١٣٦٢ تا ١٣٦٥" عليرغم آنکه "گزارشی تحليلی" است و باوجود اينکه به نقش سياست های تندروانه فدائيان اکثريت در سال های ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۵ در ضرباتی که به تشکيلات مخفی سازمان وارد شد می پردازد، اما در نقد تشکيلات مخفی در دوره رکود و مبارزه جدا از توده ای که نتيجه محتوم آن است، خاموش است. گويا مباحثی مانند رد "مبارزه جدا از توده" و نقد مشی چريکی که در آستانه انقلاب و بعد از پيروزی انقلاب در ميان فدائيان خلق صورت گرفته بود، همه به دست فراموشی سپرده شده بود. نقد "مبارزه جدا از توده" که منحصر به رد مبارزه مسلحانه نبود. اصولا اولين انشعاب مهم در سازمان چريک های فدائی خلق و تولد سازمان اکثريت ازجمله نتيجه همين نقدها و درس ها بود. تجربه های گران بهايی که به قيمت خون جمعی از بهترين فرزندان ايران بدست آمده بود.
رهبران سازمان فدائيان اکثريت، عليرغم انتقاداتی که درجای خود بر سياست های حمايتی اين سازمان از حکومت وارد است، از قبل از انشعاب اقليت اين شم سياسی را داشتند که اعضا و هواداران يک سازمان بزرگ چپ را رودروی يک نظام دينی برخاسته از انقلاب با پايگاه وسيع مردمی قرار ندهند. اين درايت سياسی بنوبه خود جلوی بسياری از درگيری ها و خونريزی ها مانند آنچه در رابطه با سازمان مجاهدين خلق شاهد بوديم، گرفت. تلاش برای پايان دادن به درگيری ها در ترکمن صحرا و دوری از مقاومت و مقابله با نيروهای حکومتی در کردستان از عاقلانه ترين تصميمات سياسی رهبرانی بود که بعدا در سازمان فدائيان اکثريت به فعاليت سياسی خود ادامه دادند. تصميماتی که از بسياری تقابل ها و خونريزی های فاجعه بار که می توانست اتفاق بيفتد، جلوگيری کرد.

ولی بعد از حمله به حزب توده و سازمان ناگهان همه سياست ها به سرعت به سمت تغييرات ۱۸۰ درجه ای چرخيدند. انگار می خواستند دو سال راست روی را با هفت سال چپ روی جبران کنند.
بی شک هرچه راديکالتر شدن سياست های سازمان که از شعار"طرد جناح ارتجاعی حاکم" به "سرنگونی جمهوری اسلامی" و سرانجام در فاصله کوتاهی به تصويب مبارزه "مسلحانه در کردستان" و "اقدامات مسلحانه" در ساير نقاط کشور می رسد[پلنوم وسيع فروردين ۱۳۶۵] در زير ضريب بردن هرچه بيشتر تشکيلات سازمان در داخل کشور و تشديد فشار بر اعضای در بند موثر بوده است. [هرچند در مورد ميزان اين تاثير نمی توان با قاطعيت سخن گفت.] آن هم در شرايطی که هيئت سياسی کميته مرکزی سازمان درست در بهمن ماه سال ۱۳۶۴ به اين نتيجه قطعی رسيده بود، که تشکيلات داخل زير ضرب است:
"اما اين رويکرد، شتابان و همراه با راديکاليسم فزاينده ای در مشی سياسی و تشکيلاتی است. برابر اسناد موجود ارزيابی"خيانت رهبری خط امام به انقلاب و حاکميت نيروهای ارتجاعی"، و اتخاذ سياست "طرد جناح ارتجاعی حاکم" مصوبه پلنوم مهر ماه ١٣۶٣ در سيری شتابزده و توضيح نايافته در مدت زمانی کمتر از ۶ ماه جای خود را به شعار "سرنگونی جمهوری اسلامی" در بيانيه ای مشترک با حزب توده ايران می دهد. رهبری سازمان در اين روند بر واقعيت وجود تشکيلاتی وسيع و ضربه پذير در ايران مکث لازم و کافی را نکرد." [۲]
بعد از راديکالتر شدن سياست های سازمان، تشکيلات داخل بيش از پيش زير ضرب نيروهای امنيتی قرار گرفت. صدها نفر از اعضا و هواداران سازمان دستگير و از سال ۶۴ به بعد دهها نفر که برخی از آنها از چندين سال قبل در زندان بسر می بردند، اعدام شدند. همچنين اکثريت کادرهای سازمان که ناشيانه به پلنوم سال ۶۵ در تاشکند دعوت شده بودند و ناشيانه تر به ايران بازگشتند يا بازگردانده شدند، دستگير و اعدام شدند.
مهدی فتاپور از اعضای هيئت سياسی سازمان در اين باره می گويد:
"فراموش نکنيد که در طی تمام سال ١٣۶٣ ما هيچ ضربه جدی نخورديم. با توجه به امکانات پليس بعيد است، سال ١٣۶٣ هيچ امکانی برای ضربه زدن به ما نداشته باشند. مسئولان وزارت اطلاعات در بازجويی از رفقای ما ادعا کرده اند که آنها قصد جمع کردن تشکيلات سازمان را نداشته اند و پس از راديکال شدن خط سياسی سازمان تصميم خود را عوض کرده اند...." [۲]
تا آنجا که اسناد گواهی می دهند، تنها در کنگره دوم سازمان اکثريت در سال ۶۸ يا ۶۹ هست که درک "زمان عقب نشينی"، تصريح و تا حد سياستی تشکيلاتی فرا می رويد.
گويا ضربات قبلی کافی نبود و بايد ضربه بزرگ سال ۶۵ نيز به تشکيلات وارد می شد تا تازه سه چهار سال بعد رهبری سازمان به درک "زمان عقب نشينی" برسد. اما اين نقد راديکاليسم تشکيلاتی و عقب نشينی ديرهنگام، آن هم بدون نقد راديکاليسم سياسی، نوشداروی بعد از مرگ منصور و رضی و ... بود.
ادامه دارد
ــــــــــــــــــــــــــ
زيرنويس:
۱. قطعنامه شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) در آسيب شناسی تشکيلات مخفی سازمان در سال های ١٣٦٢ تا ١٣٦٥. کارآنلاين، نشريه اينترنتی سازمات فدائيان خلق ايران(اکثريت)
http://www.kar-online.com/node/5179
۲. آسيب شناسی تشکيلات مخفی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) در سال های ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۵، کار آنلاين نشريه اينترنتی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت). ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۲
http://www.kar-online.com/node/5136

Published from gooya news {http://news.gooya.com}
Copyright © 2009 news.gooya.com
All rights reserved for the original source

Served by C#1 Server #2 in 0.016 seconds

يكشنبه 7 آبان 1391

نقدی بر گزارش سازمان فدائيان اکثريت درباره ضربات تشکيلاتی دهه ۶۰، حميد فرخنده

درس‌های اين گزارش که روايتی است تأسف‌انگيز از آن‌چه بر بخشی از بهترين فرزندان اين آب و خاک رفته، می‌تواند چون گذشته‌ای خون‌بار چراغ راه آينده‌ای به‌دور از خشونت برای هر دو سوی ماجرا باشد. نکات مهمی مانند نقش ارزيابی واقع‌گرايانه از تعادل قوا، توجه به تجارب مبارزاتی نسل‌های پيشين، عقلانيت سياسی برای موفقيت در مبارزه برای کسب يا حفظ قدرت سياسی است ويژه خبرنامه گويا

hamidfarkhondeh@hotmail.com

اخيرا گزارشی از سوی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) درباره ضربات تشکيلاتی وارده به اين سازمان از سوی نهادهای امنيتی حکومت در سال های دهه ۶۰ منتشر شده تحت عنوان "آسيب شناسی تشکيلات مخفی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) در سال های ١٣٦٢ تا ١٣٦٥" که در نوع خود هم بی نظير است هم دارای نکاتی قابل تامل چه برای اپوزيسيون، چه برای حکومت. بی نظير است چون تاکنون هيج يک از سازمان ها و احزاب سياسی چپ چنين ميزانی از شفافيت درونی در کارنامه سياسی خود ارائه نداده اند.
با توجه به اينکه محدوده زمانی مورد بررسی قرار گرفته در اين گزارش سال های قبل از ۱۳۶۲ و تا حدودی بعد از ۱۳۶۵ را دربرمی گيرد و حتی بخشی از تاريخ قبل از انقلاب سازمان چريک های فدائی خلق را نيز رصد می کند، به نطر می رسد کميسيون مسئول اين بررسی می توانست عنوان مناسب تر و جامع تری برای گزارش خود برگزيند.
امسال سی امين سالگرد شروع يورش حکومت به حزب توده ايران (بهمن ماه ۱۳۶۱) است. سرکوبی که در سال ۶۲ نيز ادامه يافت و در فاصله زمانی کوتاهی به سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) نيز رسيد. اکنون سه دهه بعد از آن سرکوب ها تغيير و تحولات مهمی در سمت دمکراسی خواهی چه در عرصه نظری و سياسی و چه از بعد تشکيلاتی در اين سازمان صورت پذيرفته است، چنانکه بخش مهمی از آنان که در آن سال ها در حکومت بودند و به پشتوانه قدرت کاريزماتيک آيت الله خمينی و سرمست از حمايت گسترده مردمی نه تنها رقبائی مانند نهضت آزادی، ابوالحسن بنی صدر، سازمان مجاهدين خلق و چپ های راديکال که حتی متحدينی مانند حزب توده و فدائيان اکثريت را يکی پس از ديگری از ميان برمی داشتند، خود نيز مدت هاست به صف منتقدين حاکميت استبداد دينی در ايران پيوسته اند.
درس های اين گزارش اما که روايتی است تاسف انگيز از آنچه بر بخشی از بهترين فرزندان اين آب و خاک رفته، می تواند چون گذشته ای خونبار چراغ راه آينده ای بدور از خشونت برای هر دو سوی ماجرا باشد. نکات مهمی مانند نقش ارزيابی واقعگرايانه از تعادل قوا، توجه به تجارب مبارزاتی نسل های پيشين، عقلانيت سياسی برای موفقيت در مبارزه برای کسب يا حفظ قدرت سياسی است.
سازمان چريک های فدائی خلق ايران که به پشتوانه ازخودگذشتگی ها و قهرمانی های چريک های فدائی در مبارزه با حکومت شاه و تحت تاثير گفتمان مسلط انقلابی در سال های اول انقلاب به سرعت از نظر کمييت رشد کرده بود، در رويارويی با شرايط نو سياسی و پرسش های نظری جديدی که در فردای پيروزی انقلاب در برابرش قرار گرفته بود رفته رفته به اين نتيجه رسيد که تناسب لازم ميان اندام بزرگ تشکيلاتی اش و سر کوچک اش وجود ندارد. جدائی اقليت نيز نه تنها مشکل اکثريت را حل نکرد، که آن را هم از نظر موضع سياسی در برابر حاکميت جديد برخاسته از انقلاب هم در عرصه تئوريک تشديد نيز کرد.
از قضا حزب توده ايران که از فردای پيروزی انقلاب در صحنه سياسی کشور بعد از سال ها فعال شده بود از مشکل عدم تناسب اندام نظری-تشکيلاتی به شکل ديگری رنج می برد. مشکل رفقای اخير برعکس، سری بزرگ و تنه ای به نسبت کوچک بود.
مواضع مشترک ضدامپرياليستی و آرمان های انقلابی سازمان اکثريت و حزب توده از يکسو و تلاش های اين حزب که هر از چندی مواضع سياسی- نظری سازمان اکثريت را به چالش می کشيد از سوی ديگر پيوسته تنه بزرگ سازمان را به سوی سر بزرگ حزب متمايل می کرد. بتدريج تب حزب در کميته مرکزی سازمان و اندکی بعد در بدنه سازمان چنان بالا گرفت که برای وحدت با حزب توده بيش از حد شتاب می شد:
" اين روند با شتابی بيش از حد معقول و بدون در نظر گرفتن الزامات وحدت واقعی در کمتر از چند ماه به چنان حدی از پيشرفت رسيد، که در سال ١٣۶١ مسئولان و ارگانهای سازمان در ردههای مختلف و همطراز با حزب توده ايران همکاری و مراوده منظم و سازمان يافته با يکديگر داشتند. اين مراودات و سازماندهی و همکاری با حزب توده ايران تا سطح تشکيل جلسات مشترک و منظم مسئولان سازمان با مسئولان همطراز حزب توده ايران ارتقا يافته بود. شرکت نامنظم و غير ارگانيک برخی از مسئولان حزب توده ايران در برخی از جلسات همطراز سازمانی برای هماهنگی برخی از مواضع سياسی و اقدامات تشکيلاتی بوده است. شرکت مسئولان حزب توده ايران در جلسات ارگانهای سازمان بيشتر جنبه نظارتی داشته است. از اين طريق هم بخشی از تشکيلات سازمان برای رهبران و مسئولان حزب توده ايران شناخته شده بودند. تا آنجائی که ما اطلاع داريم، در جلسات هيئت تحريريه نشريه نامه مردم، رفيق جمشيد طاهریپور بعنوان سردبير نشريه کار شرکت میکرده است."[۱]
کميسيون ويژه هئيت سياسی سازمان در سال ١٣۶٣ در گزارش خود از جمله می گويد:
” … رفقا می دانند که اگر امتناع پيگير رهبری حزب توده ايران نبود فشار يک پارچه کميته مرکزی سازمان و از آن بيشتر کميتههای ايالتی و محلی با مساله وحدت، ايجاد سازمان واحد حزب طبقه کارگر ايران را حل کرده بود. در سال ۶١ مناسبات حزب و سازمان به گونهای بود که کميته مرکزی سازمان بطور کامل به نقش رهبری کننده کميته مرکزی حزب توده ايران در زمينه تعيين خط مشی و عمدهترين مواضع سياسی واقعا اعتقاد داشت. در سال ۶١ هيئت سياسی در عمل قانع و معتقد شده بود که مسئوليت تدوين استراتژی و تاکتيک پيشاهنگ طبقه کارگر ايران بر عهده حزب توده ايران است. کميته مرکزی سازمان به صحت و اصوليت برنامه و خط مشی حزب باور داشت. از اواسط سال ۶١ در باره عمده ترين مسايل سازمانی هم در مشاوره با حزب در هيئت سياسی تصميمگيری میشد. دستگاه رهبری سازمان در آستانه ضربات بر خلاف مصوبات پلنوم مرداد ۶٠ استقلال و مسئوليت خود را در زمينه تدوين برنامه و خط مشی طبقه کارگر در پيکار طبقات کنار نهاده و فقط مسائلی را حل و فصل می کند که مسئوليت حل و فصل آن عملا نمیتوانست بر عهده حزب باشد." [۱]
ماه عسل سياسی سازمان فدائيان اکثريت و حزب توده ايران اما چندان دير نپائيد، اين دو نيروی سياسی چپ، مغرور از وحدت ايدئولوژيک و تشکيلاتی خود تلاش می کردند با سياست "اتحاد- مبارزه" - که در عمل بيشتر اتحادی يکطرفه بود بدون مبارزه و حتی انتقاد جدی به حاکميت- نظام ضدامپرياليستی و مردمی جمهوری اسلامی را "شکوفا" کنند. حکومت و وزارت اطلاعات آن به رياست محمدی ريشهری اما نقشه های ديگری در سر داشتند.
در ميان اخبار ساعت دو بعد از ظهر روز ۱۷ بهمن ۱۳۶۱ خبر کوتاهی پخش شد که کاخ آرزوهای سازمان فدائيان اکثريت و حزب توده ايران در مورد سمت و سوی سياست های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی را ويران کرد. گوينده خبر داد که "تعدادی جاسوس شوروی که قصد خروج از کشور از مرز افغانستان را داشتند توسط ماموران امنيتی دستگير شدند. نورالدين کيانوری رهبر حزب توده از جمله دستگير شدگان است."
يورش حکومت به حزب توده و دستگيری بخش مهمی از رهبران و کادرهای برجسته آن شوک بزرگی برای همه نيروهای توده ای ها و اکثريتی بود. حتی مخالفان و منتقدان آنها نيز بسيار غافلگير شدند. رهبران، اعضا و هواداران حزب توده و سازمان اکثريت همواره از سوی چپ های راديکال، مجاهدين خلق و نيروهای ليبرال مانند جبهه ملی و نهضت آزادی مورد انتقاد قرار می گرفتند که به حاميان حکومت سرکوبگر جمهوری اسلامی تبديل شده اند و بجای حمايت و همدلی با قربانيان انحصارطلبی و خشونت حکومتی، از حاکميت پشتيبانی می کنند و منتقدين که قربانی سرکوب هستند را مورد انتقاد قرار می دهند. اکنون کسانی که از سوی اپوزيسيون چوب همکاری و همراهی با نظام سرکوبگر جمهوری اسلامی می خوردند، خود مورد سرکوب شديد قرار گرفته بودند.
هواداران سازمان و حزب از شوک حاصله بخاطر دستگيری رهبران حزب بيرون نيامده بودند که سه ماه بعد با شوک ديگری مواجه شدند. رهبران و کادرهای برجسته حزب توده ايران از جمله نورالدين کيانوری دبير اول حزب که از جايگاه ويژه و معتبری ميان اعضا و هواداران حزب و سازمان برخوردار بودند، در ارديبهشت ماه ۱۳۶۲ يکی پس از ديگری در شوهای تلويزيونی ظاهر شدند و به جاسوسی برای شوروی، توطئه و خيانت به کشور اعتراف کردند. درپی اين اعترافات دادستانی انقلاب طی اطلاعيه ايی انحلال حزب توده ايران را اعلام و به اعضای آن در استان تهران اولتيماتوم داد که بين ١٧ تا ٢۵ ارديبهشت يعنی تا يک هفته خود را به مراکز امنيتی در تهران معرفی کنند. اين مهلت برای استان های ديگر از ٢۵ ارديبهشت تا ٢۵ خرداد ماه تعيين گرديد.
هرچند معلوم بود رهبران حزب توده ايران تحت فشار وادار به شرکت در اعترافات تلويزيونی شده بودند، اما اين ماجرا خون فدائيان خلق که خود را وارثان حميد اشرف و بيژن جرنی و از سلاله چريک های مقاوم سياهکل می دانستند، به جوش آورد. جنب و جوشی در ميان آنها راه افتاد و ندايی درميان آنان قوت گرفت که ما از جنم ديگری هستيم. ما بايد مقاومت کنيم و با تکيه بر سنت پرافتخار فدايی و سازماندهی تشکيلات مخفی مبارزه را ادامه دهيم. بخشی از اعضای رهبری سازمان از کشور خارج و به شوروی پناهنده شدند. مقامات حزب کمونيست اتحاد شوروی تصميم گرفتند که آنها در تاشکند پايتخت جمهوری اوزبکستان مستقر شوند.
در پی اين وقايع اعلاميه های سازمان به سرعت تهييجی شدند. نقش ادبيات احساسی- تهييحی در بيانيه ها و مطالب نشريه کار بيش از پيش برجسته شد. در داخل کشور برخی مانند دوران قبل از انقلاب با کپسول سيانور در دهان بر سر قرار حاضر می شدند. سبک زندگی چريکی مستقيم و غيرمستقيم دوباره تبليغ می شد. برنامه مبارزه با حکومت و اندکی بعد "سرنگونی جمهوری اسلامی" در دستور کار قرار گرفت. با آنکه رهبران سازمان در خارج از کشور با شواهد و اطلاعات مختلفی که از تشکيلات داخل کشور بدست آورده بودند از آسيب پذيری آن باخبر بودند و می دانستند وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی تشکيلات مخفی سازمان را در تيررس حمله خود دارد، پيام مقاومت تا پای مرگ از تاشکند به داخل فرستاده می شد:
"در ادامه رفيق فرخ نگهدار (صادق) ضمن گزارشی از ضربه به گروه منشعبين ١۶ آذر، نظرش را راجع به وضع فعلی تشکيلات و چه بايد کرد، اين گونه بيان می کند: “نقشه رژيم بر اين است که تا هوادران را نيز می گيرد. پارسال ضربه در چشم انداز نبود و ما فکر می کرديم که امکانات ندارند. ولی الان خطر نزديک است و هشدار دهنده است. از دو نظر نگران هستم. اولا خبر تشکيل پلنوم (منظور فروردين ١٣۶۵) رسيده است. ثانيا مسئله جشن ١۵ امين سالگرد فعاليت سازمان است. از اين نظر اين جلسه هيئت سياسی اين مسئله را بايد مورد توجه قرار دهد که احتمال همچو حمله ايی را بايد در نظر داشته باشيم. لذا بايد يکسری اقدامات عاجلی را در اين زمينه انجام دهيم. چند نکته در باره آينده کاری بنظرم می رسد. اولين موضوع اين است که وضع تشکيلات داخل بگونه ايی است که بايد از نظر امکانات فنی و روحيه مقاومت تغييراتی جدی داده شود. اين روحيات و امکانات ما را ضعيف می کند در مقابل رژِيم. بايد مسئولان که اطلاعات دارند، بايد اين روحيه ايجاد شود که زنده دست رژِيم نيافتند. مسئله فقط حثيتی نيست. اطلاعات و امکانات است." [۱]
اين اعتبار را برای حزب توده ايران بايد قائل بود که هم در دهه قبل از انقلاب و هم در سال های بعد از انقلاب با ارزيابی واقعگرايانه از تعادل نيروهای سياسی جامعه ايران، هرگز مشوق و مروج به کشتن دادن بلکه به قتلگاه فرستادن نيروهای خود نبوده است. شگفتا کسانی که در سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) بيشترين نشست و برخاست ها با رهبران باتجربه حزب توده داشتند و بيشترين بی تابی ها برای پيوستن به اين حزب را از خود نشان دادند، در اين عرصه مهم کمترين درس ها از آنها آموختند.
سرانجام کار بدآنجا رسيد که سازمانی که در فردای انقلاب بخاطر جانفشانی های اعضا و استقلال سياسی و تشکيلاتی اش از قدرت های بيگانه به بزرگترين و معتبرترين سازمان چپ ايران تبديل شده بود، سازمانی که کشته های زيادی قبل از انقلاب داده بود و اعضا و هوادارانش شکنجه ها ديده و حبس ها کشيده بودند، بعد از انقلاب نيز دو بار به قربانگاه رفت، بار اول به قربانگاه ايدئولوژيک حزب توده ايران و بار دوم به قربانگاه فيزيکی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی.
ادامه دارد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زيرنويس:
۱.آسيب شناسی تشکيلات مخفی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) در سال های ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۵، کار آنلاين نشريه اينترنتی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت). ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۲
http://www.kar-online.com/node/5136

Published from gooya news {http://news.gooya.com}
Copyright © 2009 news.gooya.com
All rights reserved for the original source

Served by C#1 Server #2 in 0.014 seconds

مسئول اصلی افول جنبش سبز کيست؟ حميد فرخنده

نقد فعاليت‌ها و موضع‌گيری‌های "شورای هماهنگی راه سبز اميد" و ديگر اشخاص يا عوامل سياسی که در افت و خيزهای جنبش سبز مؤثر بوده و هستند در جای خود کاری است شايسته و حتی ضروری، اما نبايد نقش اصلی در حيات و تداوم جنبش‌ها که همانا حضور مردم در آن‌هاست را ناديده بگيرد

انقلاب مصر در آزمون انتخابات، حميد فرخنده

نيروهای سکولار، ليبرال و دمکرات مصر ار جمله جوانان انقلابی دمکراسی‌خواه با انتخاب مهمی روبه‌رو هستند. انتخاب بين احمد شفيق سمبل نظام پيشين يا محمد مرسی نماينده‌ی اخوان‌المسلمين اسلام‌گرا. آن هم در شرايطی که اخوان‌المسلمين و اسلام‌گرايان سلفی اکثريت کرسی‌های پارلمان کشور را در اختيار دارند. در چنين شرايطی اين نيروها چه راهکاری را بايد پيش رو قرار دهند؟

http://news.gooya.com/politics/archives/2012/06/141621.php

نگاهی به نقد عباس عبدی از سبزها

بستن پنجره چاپ مطلب پنجشنبه 10 فروردين 1391 منتقدان می‌توانند بهترين دوستان باشند، نگاهی به نقد عباس عبدی از سبزها، حميد فرخنده به علت نبود ابزارهای نظرسنجی آزاد در ايران و غيرقابل اعتماد بودن آمارهای حکومتی، به همان ميزان که سبزها و ديگر تحريم‌کنندگان نمی‌توانند ميزان دقيق موفقيت تحريم را ارزيابی کنند، آقای عبدی نيز نمی‌تواند نسبت به ميزان مشارکت مردم در سطح کشور چنين با قاطعيت سخن بگويد. به همان ميزان که سبزها نمی‌توانند با قاطعيت بگويند ميزان مشارکت را ۲۰ درصد کاهش داده‌اند، آقای عبدی نيز نمی‌تواند با قاطعيت بگويد که سبزها نتوانسته‌اند به چنين موفقيتی دست يابند ويژه خبرنامه گويا hamidfarkhondeh@hotmail.com عباس عبدی در مصاحبه ی اخير خود با سايت عصر ايران سياست تحريم انتخابات از سوی سبزها را مورد انتقاد قرار داده است، تحريم را ناموفق خوانده، شرکت محمد خاتمی در انتخابات ۱۲ اسفند را عملی درست و شجاعانه ترين تصميم رئيس جمهور پيشين ارزيابی کرده و نهايتا نامه ی منتسب به زندانيان سياسی که مردم را به تحريم انتخابات مجلس نهم دعوت کرده بودند، جعلی خوانده است. ادبيات اين نامه نيز که شرکت در انتخابات را مشارکت در تحکيم پايه های استبداد ناميده بود، به عنوان عملی غيردمکراتيک سخت مورد انتقاد آقای عبدی قرار گرفته است. اين اظهارات عباس عبدی واکنش انتقادی برخی ازتحليلگران سياسی و نيروهای نزديک به جنبش سبز را در پی داشته و حتی تفسيرها و کامنت ها در فضای مجازی گويای خشم بخشی از سبزها نسبت به گفته های آقای عبدی است. عباس عبدی چهره ی برجسته روزنامه نگاری ايران است که عموما چه در جايگاه روزنامه نگار و چه در مقام تحليلگر نگاهی منصفانه و علمی و آماری به رويدادهای اجتماعی و سياسی کشور دارد. در مورد جعلی بودن نامه ی زندانيان سياسی بايد بويژه بخاطر در بند و محدوديت بودن شان، منتظر توضيحات روشنگرانه ی آنها بود. اما تلاش برای به زير سوال بردن نقطه نظرات عباس عبدی با اين استدلال که مطالب اش در مطبوعات داخل کشور منتشر می شوند يا اينکه او می تواند با راديو و تلويزيون های خارج از کشور مصاحبه کند درحاليکه بسياری از روزنامه نگاران در زندان اند يا ممنوع القلم و ممنوع المصاحبه اند، استدلالی نابجاست. اين نوع استدلال هيچ فرقی با استدلال طرف مقابل ندارد که به صرف اينکه نظر يا گفته ای در بی بی سی يا ديگر رساناهای خارج کشور اعلام شده يا انتشار يافته آن را غلط و نشانه ی دشمنی و غرض ورزی گوينده يا نويسنده ی آن سخن و نظر می داند. آنها که تکثر نظرات و آرا در جنبش سبز و اصلاح طلبانه را برنمی تابند شايسته است به گفته ها و بيانيه های ميرحسين موسوی عنايت داشته باشند که فعالان و هواداران جنبش سبز را از اينگونه نگاه ها به کسانی که سخن و نظر ديگری دارند برحذر می داشت. او در اولين ديدار با دختران خود بعد از انتخابات ۱۲ اسفند درمورد شرکت محمد خاتمی در انتخابات گفت که "بايد به شخصيت و انتخاب آقای خاتمی احترام گذاشت". پيام ميرحسين موسوی در اين اظهارنظر کوتاهش در حصر، احترام به تکثر آرا و نظرات در جنبش سبز است، چنانکه روش و منش او در آزادی بود. نقد نه تنها نشانه دشمنی نيست بلکه می تواند نشانه دوستی و دلسوزی باشد. چنانکه بهترين دوستان يک فرد يا يک جريان سياسی نيز آنهايی نيستند که به تعريف و تمجيد مشغولند و عيب و ايرادات را يا نمی بينند يا نمی گويند. تاکيد بر ضرورت رعايت معيارهای گفتگوی دمکراتيک اما طبيعتا به معنی نقد نکردن استدلال های عباس عبدی در مورد ناموفق بود تحريم انتخابات نيست. استدلال های آقای عبدی آنجا که درمورد ميزان مشارکت سخن می گويد و آنگاه که به ميزان تبعيت پذيری رفتار سياسی بدنه ی جنبش سبز يا اصولا بخشی از مردم از دعوت رهبران سياسی اين جنبش به تحريم انتخابات اشاره می کند از پايه های قوی برخوردار نيست. او بر اين نظر است که اگر انتخابات از سوی سبزها تحريم هم نمی شد تقريبا ميزان مشارکت همين بود که شاهد بوديم. می گويد آنها که در انتخابات شرکت نمی کنند به دعوت اين و آن کاری ندارند و به هرحال دعوتی هم نمی شد تحريميان کار خود را می کردند. تلويحا می گويد دعوت رهبران جنبش سبز و نيروهای سياسی به تحريم انتخابات مانند "روغن ريخته نذز امام زاده کردن" است. می گويد ميزان مشارکت در انتخابات اخير کم و بيش مانند نرخ مشارکت در انتخابات مجلس هشتم بود. به زعم او تحريم انتخابات از سوی جنبش سبز نتوانست ميزان مشارکت را ۲۰ درصد پايين بياورد. معتقد است اگر نيرويی بتواند ۲۰ درصد ميزان مشارکت را پائين بياورد آنقدر قوی هست که نگذارد انتخابات به شکلی برگزار شود که نياز به تحريم آن داشته باشد. می گويد يک روز قبل از انتخابات هم می شد از حال و هوای شهر فهميد که تحريم کنندگان چنين توانی ندارند. بر مدعاهای مطرح شده از سوی آقای عبدی ايرادات مختلفی وارد است. چگونه آقای عبدی می تواند با قاطعيت در مورد ميزان مشارکت در انتخابات مجلس نهم سخن بگويد درحاليکه داده ها و شواهد بسياری دال بر مخدوش بودن نتايج اعلام شده و مهندسی انتخابات از سوی حکومت دارد؟ شايد تنها چند نمونه از آمار اعلام شده از سوی وزارت کشور و ديگر مقام های مسئول در تهران و شهرستان ها و بازديدهای برنامه ريزی شده از سوی حکومت برای خبرنگاران خارجی از برخی شعب اخذ رای در تهران گويای غيرقابل اعتماد بودن نتايج اعلام شده باشد: ۱.درحاليکه ميزان مشارکت رای دهندگاه تهرانی در انتخابات مجلس هشتم ۳۰ درصد بوده چگونه است که مشارکت آنها به ۴۸ درصد در انتخابات مجلس نهم رسيده است ؟ اين سوال به ويژه از اين جهت مهم به نظر می رسد که انتخابات مجلس نهم، دو سال بعد از رياست جمهوری خرداد ۱۳۸۸ انجام شده است. انتخاباتی که در آن، حتی مطابق آمار حکومتی اکثريت مردم تهران به کانديدايی رای دادند که حکومت را به تقلب گسترده عليه خود متهم کرد. از سوی ديگر انتخابات مجلس نهم اولين انتخاباتی بوده که اکثريت قريب به اتفاق اصلاح طلبان نه تنها در آن شرکت نداشته اند بلکه آن را تحريم کرده اند. حتی اگر فرض شود که اصلاح طلبان اقليت بسيار کوچکی در ميان ۳۰ درصد رای دهندگان تهران در انتخابات مجلس هشتم بوده اند، اين سوال مطرح است که به چه دلايلی در غياب آنها، تعداد رای دهندگان تهرانی بايد به جای کمتر شدن بسيار بيشتر شده باشد؟(۱) ۲. چگونه می شود پذيرفت می شود آنچنانکه مسئولان ستاد انتخابات کشور اعلام کرده اند ميزان مشارکت در انتخابات مجلس نهم در اهواز به بيش ۱.۵ برابر، در اروميه به بيش از ۱.۶ برابر و در رشت به بيش از ۲.۶ برابر مجلس هشتم رسيده باشد؟ شايد افزايش جمعيت علت ميزان کمی از اين افزايش باشد، اما قطعا ساختگی بودن آمار اعلام شده را گواهی می دهد. مثلا به کدام دلايل سياسی يا جامعه شناختی ويژه ای ممکن است دلبستگی مردم شهری چون رشت به شرکت در نخستين رای گيری پس از انتخابات مناقشه برانگيز ۲۲ خرداد ۱۳۸۸، چنان افزايش يافته باشد که ۲.۶ برابر بيش از انتخابات مجلس قبل به پای صندوق های رای بروند؟!(۲) ۳. ضدونقيض گويی های مسئولين برگزاری انتخابات درمورد تعداد واجدين شرايط و ميزان مشارکت هم در وزارت کشور هم در سطح استان ها فراوان و بی سابقه بوده است. به علت نبود ابزارهای نظرسنجی آزاد در ايران و غيرقابل اعتماد بودن آمارهای حکومتی، به همان ميزان که سبزها و ديگر تحريم کنندگان نمی توانند ميزان دقيق موفقيت تحريم را ارزيابی کنند، آقای عبدی نيز نمی تواند نسبت به ميزان مشارکت مردم در سطح کشور چنين با قاطعيت سخن بگويد. به همان ميزان که سبزها نمی توانند با قاطعيت بگويند ميزان مشارکت را ۲۰ درصد کاهش داده اند، آقای عبدی نيز نمی تواند با قاطعيت بگويد که سبزها نتوانسته اند به چنين موفقيتی دست يابند. در غياب آمار و اطلاعات دقيق، شواهد اما سخن می گويند. علاوه بر دلايل گفته شده در مخدوش بودن نتايج اعلام شده، مشاهدات مختلف شهروند-خبرنگاران و ديگر ناظران از گوشه و کنار تهران و ديگر شهرهای بزرگ کشور گويای خلوتی چشمگير حداقل در برخی از شعب اخذ رای بوده اند. استدلال عباس عبدی در مورد نقش رهبران سياسی و ميزان نفوذ آنها بر رفتار سياسی رای دهندگان نيز سوالات مختلفی را برمی انگيزند. البته اين نشانه ی موفقيت يک رهبر يا يک حزب سياسی است که بتواند بر رفتار سياسی بخش هرچه بيشتری از مردم کنترل داشته باشد، اما آيا بايد هميشه تفاوت ميان رهبران سياسی و مردم چنان زياد باشد که مثلا بخشی از مردم خواهان مشارکت باشند و رهبر يا رهبران سياسی بتوانند با دعوت به تحريم آنها را از رفتن به پای صندوق های رای بازدارند؟ آيا اين نشانه ی ضعف و بی اثری يک رهبر سياسی است که مواضعی شبيه به مواضع هوادارانش يا بخشی از مردم کشورش در يک انتخابات داشته باشد؟ آن هم در شرايطی که رهبران و فعالان جنبش در حصر يا حبس اند، فعاليت احزاب عمده سياسی ممنوع اعلام شده و مطبوعات و رساناها عموما در اختيار يک جريان خاص قرار دارند؟ چرا آن را نشانی از همبستگی ملی بخشی از يک ملت، هم صدايی و عمل مشترک که سرمايه ی اجتماعی را تحکيم می بخشد ارزيابی نکنيم؟ مگر شرکت در انتخابات مثل علاقه به قليان کشيدن است که مثلا ميرزای شيرازی با تحريم تنباکو دوستداران قليان را وادارد برای دستيابی به هدفی سياسی موقتا از لذت مصرف تنباکو دست بکشند؟ آيا اگر آقايان موسوی و کروبی مشارکت در انتخابات و رای دادن به کانديداهايی نظير علی مطهری يا اصلاح طلبانی که از صافی شورای نگهبان رد شده بودند را به مردم توصيه کرده بودند، ميزان مشارکت تفاوت چشمگيری با آنچه شاهد بوديم نداشت؟ آقای عبدی چگونه می تواند درصد کسانی که بخاطر دعوت رهبران جنبش سبز به پای صندوق های رای نرفتند را نسبت به کسانی که در هرحال انتخابات را تحريم می کردند، مشخص کند؟ ۲۰ يا ۳۰ درصد مردم ممکن است از دعوت رهبر سياسی يا حزب مورد علاقه ی خود برای شرکت کردن در يک انتخابات يا برعکس تحريم آن، پيروی کنند، اما همان ۲۰ يا ۳۰ درصد يا بيشتر ممکن است بخاطر سرکوب شديد يا مجموعه ای از عوامل سياسی و اجتماعی حاضر به پرداخت هزينه ی بيشتر برای حمايت از رهبری سياسی خود يا حضور خيابانی برای پشتيبانی از برنامه های حزب سياسی مورد علاقه ی خويش و يا مخالفت فعال با برگزاری انتخابات غيرآزاد و ناعادلانه نباشند. اينکه عباس عبدی روز قبل از انتخابات در زير پوست شهر از نيروی تحريم کنندگان حضوری و فعاليتی نمی بيند بخاطر وجود چماق بر سر شهر و حضور چکمه بر کف شهر است. اگر آقای عبدی در کشوری می زيست که انتخابات در آن طريقيت داشت نه موضوعيت، طريقت آن ۲۰ درصدی ها نيز البته متفاوت می بود، شهر حال و هوای ديگری داشت و پيروزی يا شکست البته تجلی ديگری می يافت. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱و۲: برگرفته از مقاله حسين باستانی(آيا ۶۴ درصد مردم ايران در انتخابات مجلس رای دادند؟)، بی بی سی، ۲۵ اسفند ۹۰ Published from gooya news {http://news.gooya.com} Copyright © 2009 news.gooya.com All rights reserved for the original source

Served by C#1 Server #2 in 0.016 seconds

عباس عبدی: پاسخی دیگر به آقایان پارسا؛ کاظمیان و فرخنده

http://www.ayande.ir/1391/01/post_1043.html

http://www.ayande.ir/1391/01/post_1043.html

چهارشنبه 13 ارديبهشت 1391

آن طرف آب یا این طرف خاک؟ حميد فرخنده

از آن‌جا که راهبرد سياسی منتج از يک استدلال در زمين و شرايط واقعأ موجود داخل کشور و با هزينه‌هايی که مردم و فعالان سياسی و اجتماعی بايد بپردازند عملی خواهد شد، اشخاص يا گروه‌هايی که در خارج از کشور توصيه و راه‌هايی را پيشنهاد می‌کنند که چماق‌اش را مردم در خيابان‌های ايران می‌خورند و چوب‌اش را فعالان سياسی با زندان‌ها، شکنجه‌ها و محروميت‌ها بر تن خود و خانواده و نزديکان خويش لمس می‌کنند، نه از نظر اخلاقی درست است و نه از نظر سياسی عملی hamidfarkhondeh@hotmail.com
در سال های اخير مرسوم شده از واژه ی "آن طرف آب" با چاشنی تحقير، يا "خارج نشين" برای مورد خطاب دادن ايرانيان خارج کشور از سوی برخی از فعالين سياسی داخل کشور استفاده شود. گويا ساکن "آن طرف آب" يا "خارج نشين" بودن به معنی در راحتی و آسايش زيستن و بدون در نظر گرفتن شرايط و سختی های مبارزه ی سياسی در داخل کشور به مردم ايران يا فعالين سياسی و اجتماعی داخل توصيه های غيرعملی در مبارزه کردن و راههای پرهزينه پيشنهاد دادن. با تکيه بر چنين تصويری از فعالان سياسی خارج کشور است که به صورت فله ای فعالان سياسی خارج کشور از سوی برخی فعالين داخل کشور مورد خطاب قرار می گيرند و براندازانی خوانده می شوند که با اقدامات و اظهارات خود نه تنها کمکی به فعالان داخل کشور نمی کنند بلکه اقدامات شان به بسته تر شدن فضای سياسی کشور ياری می رساند.
هرچند جنبه هايی از حقيقت در ديدگاه بالا در مورد ايرانيان خارج کشور وجود دارد، اما تصويری کليشه ای ارائه می دهد که به درک متقابل و عميق تر ميان ايرانيان داخل و خارج کمک نمی کند و برعکس ديد غيرواقعی هر دو طرف از يکديگر را تقويت می کند. بکار بردن چنين واژه هايی هم در طول تاريخ هم در عرض جغرافيا بدون اشکال نبوده است. ظاهرا اکثر فعالان سياسی ايرانی خارج از کشور نه در آن سوی آب (امريکای شمالی و استراليا) که در کشورهای اروپايی ساکن هستند.
دوستی آب و خاک انحصار ويژه ی هيچ حزب و گروه سياسی خاص در خارج يا داخل کشور نيست. اکثريت ايرانيانی که پس از انقلاب در موج های مختلف کشور را ترک کرده اند از روی اجبار و در موارد بسياری برای نجات جان خويش مجبور به ترک کشور شده اند. جسم خود را به آن سوی آب بردند، اما جان خود را در اين سوی خاک جاگذاشتند. از همين روست که عليرغم گرفتاری های روزمره در جامعه جديد با ايران و تحولات سياسی آن زندگی می کنند. درست است که مشکلات زندگی در جوامع دمکراتيک کمتر از معضلات زندگی در ايران مخصوصا برای فعالين سياسی است، اما زندگی در خارج از کشور که برای بسياری به معنای شروع از صفر بوده است نيز مشکلات خاص خود را داشته و دارد.
طبيعتا فعالين سياسی ايرانی از فضای سياسی آزاد خارج کشور برای گردهم آيی های سياسی و تبادل نظر درمورد جامعه ی ايران و راه های رسيدن به دمکراسی يا انتخابات آزاد در کشور استفاده می کنند.
امروز به همان ميزان که مطبوعات ايران و جوانان ايرانی فعال در شبکه های اجتماعی يا فعالان سياسی داخل کشور می توانند در مورد نحوه مقابله ی پليس انگلستان و فرانسه با آشوب های لندن و پاريس يا شرايط سخت زندگی مردم دارفور و يا کار کودکان در امريکای لاتين و کشورهای آسيای جنوب شرقی اظهار نظر کنند، فعالان سياسی و اجتماعی ايرانی خارج کشور به طريق اولی حق دارند در مورد مسائل سياسی، اجتماعی و فرهنگی کشور خود اظهار نظر کنند بدون اينکه از جانب شخص يا نهادی دعوت به سکوت شوند. بويژه با توسعه ی گسترده ی ارتباطات، جوامع امروزين ديگر نمی توانند در حصار بسته ی خويش زندگی کنند و از نگاه و داوری جهانی مصون بمانند. البته حکام مستبد، روزنامه های حکومتی، سانسورچيان و زندانبانان همواره انبان پری از بهانه ها برای متهم کردن مخالفان و منتقدان و منتسب کردن آنها به بيگانگان خواهند داشت.
هرچند در رد يا قبول يک استدلال بايد استحکام آن را مورد نقد قرار داد نه محل اقامت گوينده يا نويسنده، اما از آنجا که راهبرد سياسی منتج از يک استدلال در زمين و شرايط واقعا موجود داخل کشور و با هزينه هايی که مردم و فعالان سياسی و اجتماعی بايد بپردازند عملی خواهد شد (مگر کسانی که به دخالت نظامی خارجی برای انجام تغيير قدرت در ايران چشم دوخته اند، که البته آن راه نيز به تحميل هزينه های گزاف به مردم، فعالان سياسی، تخريب زيربناهای کشور و افزايش خطر تجزيه خواهد انجاميد)، اشخاص يا گروه هايی که در خارج از کشور توصيه و راه هايی را پيشنهاد می کنند که چماق اش را مردم در خيابان های ايران می خورند و چوب اش را فعالان سياسی با زندان ها، شکنجه ها و محروميت ها بر تن خود و خانواده و نزديکان خويش لمس می کنند، نه از نظر اخلاقی درست است و نه از نظر سياسی عملی. دليل آن هم بی سرانجام ماندن پيشنهادهايی مانند دعوت از مردم برای به خيابان آمدن، "پروژه ی انتخابات آزاد" و "فراخوان رفراندم قانون اساسی" يا طرح هايی از اين دست است.
البته ممکن است افراد يا نيروهايی سياسی در داخل کشور دارای همين نظرات راديکال و نامتناسب با توازن قوا باشند و حاضر به پرداخت هرينه های آن نيز باشند، اما باز نه از نظر سياسی راه حل شان درست باشد و نه از نظر اخلاقی. چون صدمه های يک راه حل راديکال دامن ديگر نيروهای سياسی را بطور مستقيم و دامن مردم را به شکل غيرمستقيم خواهد گرفت. درگيری مجاهدين خلق با حکومت در آغاز دهه ۶۰ و هزينه های فراوانی که اعضا و هواداران اين سازمان پرداختند و تبعات منفی آن بر جو سياسی جامعه، بدون فراموش کردن مسئوليت بزرگ حکومت در آن درگيری ها و سرکوب ها، از اين نوع است.
بسياری از فعالان سياسی خارج کشور چنانکه شايسته است صحنه ی اصلی مبارزه را در داخل می دانند و يک گام و تلاش کوچک برای کمی باز شدن فضای سياسی در داخل کشور را بر صدها هياهوی بی حاصل برای برگزاری "انتخابات آزاد" يا "تغيير رژيم" ترجيح می دهند و تلاش می کنند اگر نمی توانند باری از دوش فعالان داخل کشور بردارند حداقل مشکلات جديدی برای آنان درست نکنند. اگر نمی توانند يار شاطر شوند، بار خاطر نيز نشوند.
اما هستند نيروها و فعالان سياسی در خارج کشور که سال هاست به تکرار حرف های کلی در باب "فوائد دمکراسی"، "انتخابات آزاد"، "نطام سکولار" و يا "قانون اساسی مبتنی بر حقوق بشر" می گويند و می نويسند بدون اينکه به چگونگی عملی شدن يک دهم اين خواست ها و آرمان های زيبا و انسانی با توازن قوای موجود در کشور بپردازند.
شايد از همين روست که اغلب گردهم آيی هايی که تحت نام اپوزيسيون در خارج از کشور صورت می گيرد در بهترين حالت به جلسات بحث های آکادميک در مورد انواع دمکراسی يا نمودهای دمکراسی (مانند انتخابات واقعا آزاد، رعايت حقوق خلق ها، آزادی مطبوعات و احزاب يا برابری زن و مرد) شبيه است تا جلسه ی فعالان سياسی که انتظار می رود با درک واقعی از وزن و اندازه ی خود در توازن قوای کنونی به ارائه ی راه حل های عملی سياسی برای مرحله ی کنونی بپردازند. چنين گردهم آيی ها و گفته ها و اظهارات آرمانگرايانه از سوی بخشی از فعالان خارج کشور است که بنوبه خود به جدايی بيشتر "خارج" و "داخل" و ايجاد نوعی فضای دوقطبی بين آن سو و اين سوی آب می انجامد و به اعتبار فعالان سياسی ايرانی خارج کشور در بين مردم در داخل ضربه وارد می کند.
معلوم نيست کسانی که از توان تحميل برگزاری يک انتخابات "نيمه آزاد" به حکومت نيز برخوردار نيستند چگونه می خواهند برگزاری "انتخابات آزاد" را به حکومت تحميل کنند. يا هنگامی که توازن قوا چنان است که حکومت زير بار اجرای بدون تنازل قانون اساسی نمی رود، چگونه می شود با برگزاری رفراندم قانون اساسی، قانون اساسی ای بر مبنای حقوق بشر را جايگزين آن کرد؟

Published from gooya news {http://news.gooya.com}
Copyright © 2009 news.gooya.com
All rights reserved for the original source

Served by C#1 Server #1 in 0.01