اشكال مختلف گروگانگيرى


جمعه 20 شهريور 1383

hamid_farkhondeh@hotmail.com

امريكا: نوجوانى كه با خانواده و دوستانش مشكل دارد تحت تاثير خشونت در فيلم هاى هاليودى اول سعى مى كند تفنگ پدرش را كش برود، اگر نتوانست از اسلحه فروشى محله شان تفنگ اتوماتيك و مقدار زيادى فشنگ مىخرد. بعد وارد مدرسه اش مى شود و در كلاس را باز مى كند، به محض اينكه معلم مى خواهد علت دير آمدنش را بپرسد اسلحه اش را به طرف او مى گيرد، اول معلمش را مى كشد بعد همكلاسى هايش را به رگبار مى بندد، بخصوص شاگرد زرنگهاى كلاس و دخترهايى كه تحويلش نمى گرفتند را نشانه مى رود. سروصداى تيراندازى و جيغ و فرياد دانش آموزان باعث فرار ديگر دانش آموزان از كلاس هايشان مى شود، آنها با موبيل هاى خود پليس و خانواده هاى خود را از ماجرا با خبر مى كنند. قبل از اينكه پليس مدرسه را محاصره كند سى.ان.ان دوربين خودرا در برابر در وردى مدرسه بكار مى اندازد و حادثه بطور زنده براى همه دنيا پخش مى شود. پليس خيابانهاى اطراف را مى بندد. تك تير اندازان در حاليكه عينك به چشم دارند و آدامس مى جوند در اطراف مدرسه و روى ساختمان هاى مشرف به آن موضع مى گيرند. در اين ميان نوجوان تفنگ بدست در كريدور مدرسه تعداد ديگرى از دانش آموزان در حال فرار را به رگبار مى بندد و عده اى كشته و زخمى مى شوند. يك مامور پليس بلندگو بدست از نوجوان مى خواهد كه خود را تسليم كند. بعد از لحظه اى سكوت صداى تيرى بلند مى شود، نوجوان اسلحه بدست با شليك تيرى در مغز خود به زندگى خود پايان مى دهد.دانش آموزان وحشت زده به بيرون از مدرسه به سوى پدر و مادرهاى مضطرب خود هجوم مى آورند، اشك مى ريزند و آنها را در بغل مى گيرند. دخترها ى نوجوان اشك ريزان در برابر دوربين هاى تلويزيون همديگر را در آغوش مى گيرند. نيم ساعت بعد از پايان ماجرا، طرح ساختن فيلمى بر اساس اين ماجرا در هاليود ريخته مى شود.فرانسه: ديوانه اى وارد يك بانك مى شود و كارمندان بانك را به گروگان مى گيرد. پليس روانشناسى را براى صحبت با گروگانگير به در بانك مى فرستد. در همين حال كه روانشناس سر گروگانگير را گرم مى كند و قول عدم دستگيرى وى و معالجه اش را مى دهد، تك تيراندازان در ساختمان هاى اطراف موضع گرفته و منتظر فرصت مى شوند. روانشناس با آناليزهاى خود گروگانگير را خسته مى كند بطورى كه وى قدمى به طرف در ورودى برمى دارد تا از روانشناس بخواهد خفه شود. همين يك قدم نصف سر او را از لاى دريچه بانك در تير رس يكى از تك تير اندازان قرار مى دهد كه بلافاصله شليك مى كند. گروگانگير از پا در مى آيد، كارمندان زن جيغ مى كشند، مردان نفس راحتى مى كشند.رواندا: بچه اى از قبيله " هوتو " هنگام بازى پسرك همبازى خود از قبيله "توتزى" را هل مى دهد، او به زمين مىافتد و سرش مى شكند. بزرگان قبيله" توتزى" براى دفاع از شرافت قبيله اى خود شبانه جلسه اى تشكيل مى دهند و تصميم مى گيرند براى انتقام گيرى تعدادى از زنان قبيله" هوتو" را به گروگان بگيرند. خبر به قبيله "هوتو" مى رسد و آنها با بيل، كلنگ، تبر و كاردهاى درازشان به همسايگانشان از قبيله" توتزى" حمله مى كنند و هركس دم دست شان مى آيد را دم تيغ مى گذرانند. ظرف مدت چند روز دهها هزار نفر قتل عام مى شوند.
ايران: سازمان اطلاعات موازى خبر از دستگيرى گروهى كه قصد گروگانگيرى توريست هاى خارجى را داشتند،مى دهد. وزير اطلاعات اعلام مى دارد كه از ماجرا بى خبر است. چند روز بعد دستگيرشدگان ضمن اقرار به اتهامات وارده، اعتراف مى كنند كه با سيامك پورزند و ضد انقلاب خارج از كشور در ارتباط بوده و براى اسرائيل نيز جاسوسى مى كرده اند.روسيه:الف: چند زن ومرد چچن آماده عمليات انتحارى وارد تئاتر بالشوى در مسكو مى شوند و صدها تماشاچى را به گروگان مى گيرند. پوتين بعد از اينكه در برابر خبرنگاران اعلام مى كند كه براى نجات جان گروگان همه تلاش هايش را خواهد كرد دستور حمله را به نيروهاى ويژه پليس صادر مى كند. مردم نگرانند. 24 ساعت بعد، شبانه نيروهاى ويژه به تئاتر حمله مى كنند و در عملياتى كه موفقيت آميز خوانده مى شود با استفاده از گاز همه تروريست ها و نصف بيشتر گروگان ها را به قتل مى رسانند.ب: چند ترويست مسلمان چچن وارد مدرسه اى شده و شاگردان و معلمان را به گروگان مى گيرند. ساعت 11 صبح دولت اعلام مى كند كه تعداد گروگان ها 250 نفر است. ساعت 2 بعد ازظهر اعلام مى شود كه تعداد آنها 400 نفر است. شب اين رقم به 850 نفرمى رسد. فرداى آن روز تعدادى از گروگان ها تصميم مى گيرند قبل از اينكه در حمله نيروهاى ويژه ضد تروريستى به مدرسه كشته شوند، فرار كنند. در حين فرار اين عده، در اثر تيراندازى بين ماموران و تروريست ها تعدادى كشته مى شوند، درگيرى بين طرفين ساعت ها ادامه مى يابد. در پايان شب اعلام مى شود كه همه تروريست ها و پنج نفر از شاگردان كشته شده اند، صبح روز بعد تعداد كشته ها 153 نفر و بعد از ظهر 270 نفر اعلام مى شود. دو روز بعد به اطلاع عموم مى رسد كه تعداد گروگان ها 1232 نفر بوده كه از اين تعداد 479 نفر كشته شده اند و 508 نفر زخمى شده اند كه حال 121 نفر از آنان وخيم است.
تبليغات خبرنامه گويا
advertisement@gooya.com

سوئد: يك سارق مسلح داخل بانكى مى شود، با تهديد كارمندان موجودى بانك را در كيسه اى ريخته از بانك خارجمى شود. هنگام خروج متوجه مى شود كه بانك در محاصره پليس است. به داخل بانك برمى گردد و كارمندان را به گروگان مى گيرد. بعد از دو ساعت خسته مى شود و ضمن شرح بدبختى هاى زندگى خود براى كارمندان، از كرده خود ابراز پشيمانى مى كند و مى خواهد خود را تسليم كند. كارمندان دلشان به حال او مى سوزد و او را تشويق مى كنند كه به گروگانگيرى خود ادامه دهد. سرانجام پليس بعد از پرتاب گاز اشك آور به داخل بانك هجوم برده و گروگانگير را دستگير مى كند. چند ماه بعد دادگاه اعلام مى دارد كه گروگانگير داراى اختلال روانى است و او را به پنج سال زندان در مركز مراقبت روانى محكوم مى كند. وى بعد از يكسال آزاد مى شود.
طنز سياسي و کاريکاتور بازديد 205 دنبالک 0 نسخه قابل چاپ بازگشت به بالاي صفحه
در همين زمينه:10 ارديبهشت » بشقاب پرنده ها در آسمان ايران چه مى خواهند؟ حميد فرخنده26 فروردين » پيشنهاد اهداى جايزه طلا به ديگر مديران نمونه جمهورى اسلامى، حميد فرخنده13 فروردين » زندگى استالين بدون سانسور، (يادداشتى بر زندگينامه استالين نوشته ادوارد راژينسكى)، حميد فرخنده18 آبان » چشم انداز 20 ساله نظام، حميد فرخنده
دنبالک:http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/11812 فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اشكال مختلف گروگانگيرى، حميد فرخنده' لينک داده اند.
:: صفحه اول
:: بی بی سی فارسی
:: سياست
:: جامعه
:: فرهنگ و هنر
:: ديدنيها
:: پيام آشنا
:: تکنولوژی
:: ورزش
:: اقتصاد
:: جهان
:: مجموعه مطالب
» گويا
» درباره ما

Copyright: gooya.com 2008
_uacct = "UA-1152390-7";
urchinTracker();

پيشنهاد اهداى جايزه طلا به ديگر مديران نمونه جمهورى اسلامى

چهارشنبه 26 فروردين 1383
hamid_farkhondeh@hotmail.com

در راستاى انتخاب قاضى مرتضوى به عنوان مدير نمونه جمهورى اسلامى واهداى لوح تقدير و سكه بهار آزادى به او درپى قلع و قمع مطبوعات و بازداشت روزنامه نگاران، پيشنهاد مى شود همانطور كه شايسته نظام عدل و دور از تبعيض اسلامى است از ديگر مديران برجسته نظام در سال گذشته با اهداى جوايز زير قدردانى شود:

1. جايزه مشت طلايى به مقام رهبرى بخاطر ذكاوت ويژه در تشخيص دشمن در همه جا و مبارزه مداوم با آن 2. جايزه فيلم طلايى به على لاريجانى بخاطر نقش ويژه صدا و سيما در دفاع از برادر صدام حسين مبارز( صدام يزيد كافر سابق) در آستانه حمله امريكا به عراق 3. جايزه بوقلمون طلايى به مهدى كروبى بخاطر اجراى نقش شريك دزد و رفيق قافله در انتخابات مجلس هفتم 4. جايزه صندوق طلايى به محمد خاتمى بخاطر استعداد ويژه در متنفر كردن مردم از صندوق راى 5. جايزه تمساح طلايى به مصباح يزدى بخاطرنقش موفق او درتلفيق تحريك به قتل ديگران و مظلوم نمايى 6. جايزه پسته طلايى به هاشمى رفسنجانى بخاطر بازى همزمان در نقش مدافع مصلحت خود و مصلحت نظام7. جايزه فوتبال طلايى به محمد مايلى كهن بخاطر استعداد ويژه در رشته مربيگرى مكتبى
طنز سياسي و کاريکاتور بازديد 734 دنبالک 0 نسخه قابل چاپ بازگشت به بالاي صفحه
در همين زمينه:10 ارديبهشت » بشقاب پرنده ها در آسمان ايران چه مى خواهند؟ حميد فرخنده13 فروردين » زندگى استالين بدون سانسور، (يادداشتى بر زندگينامه استالين نوشته ادوارد راژينسكى)، حميد فرخنده18 آبان » چشم انداز 20 ساله نظام، حميد فرخنده
دنبالک:http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/6443 فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پيشنهاد اهداى جايزه طلا به ديگر مديران نمونه جمهورى اسلامى، حميد فرخنده' لينک داده اند.
:: صفحه اول
:: بی بی سی فارسی
:: سياست
:: جامعه
:: فرهنگ و هنر
:: ديدنيها
:: پيام آشنا
:: تکنولوژی
:: ورزش
:: اقتصاد
:: جهان
:: مجموعه مطالب
» گويا
» درباره ما

Copyright: gooya.com 2008
_uacct = "UA-1152390-7";
urchinTracker();

روزی که دنیا لرزید

يكشنبه 20 شهريور 1384
در چهارمین سالگرد 11 سپتامبر حل کامل و عادلانه مسئله فلسطین بعنوان گره کلیدی تروریسم اسلامی، کمک به ساختن دنیایی عادلانه تر در کشورهای اسلامی و تلاش برای جذب شدن جوانان مسلمان ساکن در کشورهای غربی در این جوامع، اهمیت خود را بیش از پیش در مبارزه با تروریسم نشان می دهد
hamid_farkhondeh@hotmail.com

قبل از شروع عملیات تروریستی سازمان القاعده در سال های آخر دهه 90، اقدامات یک سازمان تروریستی عمدتا محدود به کشور خاصی بود و ظاهرا برای حل معضلی مشخص یا دست یابی به خواست هایی معین صورت می گرفت. در تلاش برای آزادی رفقای زندانی خود گروه بادرماینهف در آلمان "هانس مارتین شلایر" یکی از صاحبان صنایع آلمان را ربودند و چون به خواست خود نرسیدند وی را کشتند، بریگادهای سرخ ایتالیا " آلدومورو" نخست وزیر سابق ایتالیا را به قتل رساندند، ارتش جمهوری خواه ایرلند یا جدایی طلبان باسک "او. ت. آ" به بمب گذاری در شهرهای لندن، مادرید و یا دیگر شهرهای انگلیس و اسپانیا اقدام می کردند و همه سعی شان می کردند تا غیر نظامیان صدمه نبینند یا کمتر صدمه ببینند. از همین رو بود که قبل از انفجار بمبب های کار گذاشته شده پلیس را با خبر می کردند. کارلوس که می خواست در دهه 70 نقش رابین هود تروریست ها را بازی کند در پی کشتار مردم بیگناه نبود، بلکه اگر وزرای نفت کشورهای عضو اوپک را در ژنو به گروگان می گرفت برای آزادی آنها مبلغ زیادی دلار طلب می کرد تا به دیگر گروه های تروریستی- انقلابی کمک کند. در این دوران آنچه که بعنوان تروریسم بین المللی از سوی کشورهای غربی معرفی و محکوم می شد، گذشته ازنکوهش تروریسم به خودی خود، همکاری ها و همبستگی های سازمان ها تروریستی با یکدیگر بود. حتی گروههای تروریستی فلسطینی که در سال های اخیر و با اوج گیری انتفاضه فلسطین در عملیات انتحاری خود به کشتار شهروندان بیگناه اسرائیلی دست می زنند نیز عملیات خود را به خاک اسرائیل محدود می کنند و اشغال کشورشان را توجیه گر اعمال تروریستی خود اعلام کرده و می کنند.
اما در آن روز آفتابی 11 سپتامبر 2001 در ساعات اولیه صبح با برخورد هواپیما ها به مرکز تجارت جهانی نیویورک، جهان لرزید. چراکه رکورد جدیدی در عرصه بی ارزش شماری جان انسان و تنفر در نوردیده شده بود. هدف کشتار هر چه بیشتر بود. تا قبل از آن انسان ها از هر نژاد و مذهب و رنگ و ملیت به این فکر نمی کردند که ممکن است هواپیمایی که با آن مسافرت می کنند می تواند موشکی شود که به ساختمان هایی که هزاران انسان بیگناه دیگر در آن سرگرم کارند برخورد کند و چندین هزار نفر را به کام مرگ برد. به خاطر عمق جنایت 11 سپتامبر، برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم علیرغم کارنامه سیاه امریکا در جنگ ویتنام و دخالت های این کشور در امور داخلی برخی از کشور های جهان و حمایت از دیکتاتورها، مردم دنیا تقریبا بطور دسته جمعی با امریکا احساس همدردی کردند. همه کشورهای دنیا تروریسم را محکوم کردند و آمادگی خود را برای مبارزه با تروریسم اعلام داشتند. هنگامی که دولت بوش خود را برای حمله نظامی به افغانستان آماده می کرد هشدارها چه در داخل امریکا و چه در اقصا نقاط جهان از سوی صاحب نظران به بوش و اطرافیانش داده شد که تاکید عمده به راه حل نظامی در مبارزه با تروریسم یعنی قربانیان بسیار و این همان چیزی است که بن لادن و همفکرانش خواهان آن هستند، در حالیکه می بایست با اقدامات سیاسی سنجیده حربه تروریست ها را از دست آنان گرفت. اما آنگاه که جرج بوش اعلام داشت که در جنگ علیه تروریسم هرکس با ما نیست علیه ماست، یکجانبه نگری های امریکا که صدای متحدان اروپایی اش را نیز درآورد و تاکید این کشور به راه حل نظامی بدون توجه به از بین بردن زمینه های سیاسی و اجتماعی تروریسم و سرانجام به آن شکلی که حمله به افغانستان تدارک دیده و اجرا شد- بدون در نظر گرفتن موج عظیم پناهندگان افغانی که به مرزهای این کشور بخصوص مرز پاکستان هجوم آوردند و مشکلات آنها- همدردی و همبستگی جهانی با امریکا در فاصله کوتاهی جای خود را به انتقاد از سیاست ها و اقدامات این کشور در جنگ علیه تروریسم داد.
اما سازمان القاعده در طی این سال ها علیرغم ضرباتی که در افغانستان خورد و دستگیری های برخی از اعضایش در بعضی از کشورها نه تنها به موجودیت خود ادامه داده بلکه دامنه فعالیت های خویش را گسترش نیز داده است. این سازمان توانسته است عملیات خود را با تقویم سیاسی کشورهای اروپایی هماهنگ کند. انفجار یک بانک انگلیسی در استانبول همزمان با سفر بوش به انگلیس، انفجارهای مادرید در آستانه انتخابات اسپانیا که در برکناری دولت دست راستی "خوزه ماریا ازنر" بی تاثیر نبود و انفجارهای تابستان امسال در لندن همزمان با برگزاری اجلاس سران کشورهای صنعتی در اسکاتلند همه حکایت از این هماهنگی دارد. قربانیان این سازمان نیز بیش از پیش "بی مرزند". در انفجارهای مادرید و لندن کشته شدگان از بیش از 10 ملیت مختلف بودند. برای القاعده تعداد زیاد کشته ها مهم است. قربانیان می توانند جوانانی باشند که از تظاهرات علیه دخالت امریکا در عراق برمی گردند، شهروندانی عادی باشند، مومنین مسلمانی باشند که برای ادای فریضه نماز به مسجد می روند، آن کارگر مهاجری باشد که به امید کاری بهتر و فرستادن پول برای خانواده خود کشور خویش را ترک کرده است و یا کودکانی باشند که بی خبر از زشتی های دنیا در راه مدرسه اند.بخش مهمی از نیروهای اجرایی این سازمان را جوانان مسلمان که در کشورهای اروپایی زندگی و تحصیل می کنند، تشکیل می دهند. یک پژوهش نشان می‌دهد که ٤٠٠ نفر از نیروهای زرقاوی که در عراق کشته شدند بطور دائم از اینترنت استفاده می‌کردند. این افراد متأهل، دارای فرزندان و به طبقه متوسط جامعه تعلق داشتند. همه آنها کار و درآمد خوبی داشتند اما ناگهان به شکل سحرآمیزی تحت تأثیر خطابه‌های زرقاوی قرار گرفته و به جماعت او پیوسته بودند. در این میان بررسی ١٨٠ نامه از سوی خانواده‌های این افراد که برای سایتهای اصولگرایان ارسال شده و به زندگینامه‌های وابستگان خود اشاره شده است، نشان می‌دهد بیشتر آنان به شکل ناگهانی تصمیم گرفتند که به گروه زرقاوی بپیوندند.(1)برای اولین بار در انفجارهای لندن در تابستان امسال جوانانی عملیات انتحاری را انجام دادند که در انگلیس بدنیا آمده بودند، در این کشور بزرگ شده بودند، در سیستم آموزشی بریتانیا تحصیل کرده و مشغول به کار و دارای خانواده بودند. سازمان القاعده در تلاش برای جذب افکار عمومی کشورهای مسلمان و بخصوص جوانان مسلمان در سراسر دنیا با اشغال عراق توسط امریکا و متحدانش مخالفت می کند. از سوی دیگر این سازمان خود را مخالف سرسخت اسرئیل و مدافع حقوق پایمال شده مردم فلسطین می داند و ظاهرا از حقوق پایمال شده مسلمانان در کشورهای اروپایی نیز دفاع می کند. اما عملیات تروریستی القاعده و دیگر سازمان های وابسته به آن که عراق را به صحنه خشونت های هرروزه تبدیل کرده اند و هر هفته باعث کشتار دهها عراقی می شوند و همچنین حکومتی که آنها در پی برقراری آن در عراق هستند، بهترین بهانه برای دراشغال ماندن عراق از سوی امریکا و متحدانش است. سازمان القاعده و نیروهای وابسته به آن خود نیز اشغالگرانی هستند که عراق را به انترناسیونال تروریسم تبدیل کرده اند. برخلاف خواست اکثریت مردم، این کشور به صحنه درگیری تروریست ها با نظامیان امریکایی و نیروهای امنیتی عراق تبدیل شده است. کارمندان شرکت های خارجی و روزنامه نگاران ربوده می شوند و در مواردی به قتل می رسند. همه شواهد از جمله شرکت درصد بالایی از مردم عراق در انتخابات این کشور نیز نشان می دهد که آنها نیز ترجیح می دهند تا وقتی که خود نیروهای عراقی قادر به برقراری نظم و امنیت در عراق نیستند، ارتش امریکا و انگلیس در آن کشور باقی بمانند و آنها را با گروههای تروریستی تنها نگذارند. مسئله فلسطین نیز قبل از هر چیز بهانه سیاسی القاعده است چرا که شواهد نشان می دهد علیرغم اینکه سازمان های حماس و جهاد اسلامی تا حدودی از پایگاه مردمی برخوردارند، اکثریت مردم فلسطین نیز خواستار تشکیل حکومتی از نوع طالبان در سرزمین های آزاد شده فلسطینی نیستند. دلسوزی برای حقوق پایمال شده مسلمانان در کشورهای غربی آن هم از سوی سازمان القاعده نیز مضحک است. بسیاری از مسلمانان متعصب هوادار القاعده در کشورهای اروپایی هم آزادی برگزاری مراسم مذهبی خود را دارند و هم به فعالیت سیاسی می پردازند. هرچند بعد از انفجارات لندن این کشورها تدابیری برای جلوگیری از فعالیت سیاسی کسانی که در مساجد و جلسات خود دعوت به خشونت می کنند، اتخاذ کرده اند. برعکس جای تردید نیست که اگر به فرض روزی اروپائیانی که امروز میزبان این مسلمانان متعصب هستند مجبور به اقامت در کشورهایی با حکومت های اسلامی مورد نظر آنها و سازمان القاعده شوند، در بهترین حالت برای زنده ماندن اگر بخواهند مسیحی باقی بمانند، باید جزیه بپردازند.
با گذشت چهار سال از شروع جنگ با تروریسم، سازمان های اطلاعاتی غرب بخصوص سیا نیز نشان دادند که در مورد قدرت شان اغراق می شد. چرا که آنها علیرغم صرف بودجه های هنگفت و تشکیلاتی وسیع نتوانستند در این مدت هیچ کدام از سران القاعده را دستگیر کنند. نه اسامه بن لادن دستگیر شده و نه سازمان های اطلاعاتی توانسته اند مرگ او را ثابت کنند، ایمان الزواهری مرد شماره 2 القاعده همچنان در نوارهای ویدئویی که برای شبکه تلویزیونی الجزیره می فرستد امریکا و دیگر کشورهای غربی را تهدید به عملیات تروریستی می کند و ابومصعب الزرقاوی نماینده بن لادن در عراق و مسئول عملیات تروریستی گسترده در این کشور همچنان فعال است. بعلاوه درست در روز بازگشایی کنفرانس سران کشورهای گروه هشت در انگلیس در هفتم ژوئیه گذشته علیرغم آن همه پیشگیری ها، تروریست های القاعده موفق می شوند چهار انفجار انتحاری را در لندن صورت دهند. در طول چهار سال جنگ علیه تروریسم طالبان سرنگون شدند، صدام حسین از قدرت بر کنار شد و اقدامات امنیتی در سطح جهان افزایش یافت، اما در طی این مدت هم عملیات تروریستی ادامه یافته است و هم جذب جوانان مسلمان سرخورده به سوی سازمان القاعده و دیگر سازمان های تروریستی وابسته به آن همچنان ادامه دارد. البته در این میان باید از تخلیه غزه از سوی اسرائیل و تحویل آن به فلسطینی ها بعنوان اقدامی مثبت در مبارزه ریشه ای با تروریسم یاد کرد. در چهارمین سالگرد 11 سپتامبر حل کامل و عادلانه مسئله فلسطین بعنوان گره کلیدی تروریسم اسلامی، کمک به ساختن دنیایی عادلانه تر در کشورهای اسلامی و تلاش برای جذب شدن جوانان مسلمان ساکن در کشورهای غربی در این جوامع، اهمیت خود را بیش از پیش در مبارزه با تروریسم نشان می دهد.
زیرنویس:1. استفاده القاعده از شبکه جهانی اینترنت، حسن هاشمیان، ایران امروز
Published from gooya news {http://news.gooya.com} Copyright © 2003 news.gooya.com All rights reserved for the original source

اگر کودتا نشده بود آیا مصدق محبوب می ماند؟

آنها که معجزه را باور دارند چرا نتوانند بگویند شاید با مقداری نرمش از سوی دکتر مصدق در برابر قراردادهای نفتی با امریکا هم تحریم خرید نفت ایران پایان می یافت و اقتصاد ایران سامانی می گرفت و هم اتحاد نظر امریکا و انگلیس علیه ایران از بین می رفت
hamid_farkhondeh@hotmail.com

اگر هنگامی که در ساعت یک بعد از نصف شب 25 مرداد سرتیپ نصیری برای ابلاغ حکم برکناری مصدق با امضای شاه به در خانه دکتر مصدق آمد، نخست وزیر تنها به دستگیری وی اکتفا نکرده بود بلکه به بازداشت بقیه کودتاچیان و شروع محاکمه آنان اولویت داده بود، یا اگرمخفیگاه "سیا" ترتیب داده سرلشکر فضل الله زاهدی لو می رفت و در آن روزهای توطئه و سنگ اندازی در کار حکومت ملی دکتر مصدق اندکی بخت یار او و یارانش شده بود، مثلا کرمیت روزولت مسئول سیا در خاورمیانه که برای سازماندهی و رهبری عملیات کودتا پنهانی به ایران آمده بود و مخفیانه شاه را ملاقات کرده بود دستگیر شده بود و یا حداقل اگر روابط او با برادران رشیدیان برای بسیج ارازل و اوباش لو رفته بود، 28 مرداد 32 روزی سیاه در تاریخ ایران نبود.هرچند در آن روزها دولت های انگلیس و امریکا به این نتیجه رسیده بودند که باید دولت ملی دکتر مصدق را ساقط کنند اما اگر با شکست کودتا دستهای این دو کشور در پی دستگیری سازماندهان کودتا در این ماجرا رو شده بود، آنها در انتظار فرصتی دیگر مجبور به تحمل دکترمصدق و دولتش بودند. در این شرایط شاه مضطرب از آینده خویش بدون اینکه تلگراف سرلشکر زاهدی برایش خبری خوش در شامگاه 28 مرداد آورده باشد، همچنان با ملکه ثریا در رم اقامت داشت. چه بسا بعد از فرار احتمالی زاهدی از ایران این شاه بود که میزبان این دوست وفادار خود در رم بود. خبرهای ایران را در پی فرارش از کشور در 25 مرداد بعد از با خیر شدن از عدم موفقیت کودتا، با نگرانی دنبال می کرد. عکس های سرنگونی مجسمه های خود و پدرش و مطرح شدن دوباره ایده برقراری جمهوری در ایران بیش از پیش مضطربش می ساخت. دور از انتظار نبود که ایده جمهوری خواهی که بعد از کودتای شکست خورده 25 مرداد و فرار شاه در بین نیروهای سیاسی اوج تازه ای گرفته بود، در صفوف نیروهای تشکیل دهنده جبهه ملی شکاف اندازد. با توجه به شرایط حساس آن زمان و مخالفت آیت الله کاشانی با جمهوری خواهی و بخاطر تحریک نکردن طرفداران شاه برای ترتیب دادن توطئه ای دیگر و تعمیق نرفتن ایده جمهوری خواهی در سطح ملی، دکتر مصدق به احتمال زیاد به سلطنت مشروطه وفادار می ماند. با این موضع گیری نخست وزیر سیلی از اتهامات بسوی او سرازیر می شد. به همین دلیل به احتمال زیاد او در اعلامیه های پر شور جمهوری خواهان و توده ای ها، سلطنت طلبی خطاب می شد که به "خائنین" وفادار مانده است. در تظاهرات و روزنامه هایشان مصدق را "افشا" می کردند، می گفتند او همان کسی است که که در سخنرانی ها و نطق هایش در مجلس شاه را "اعلیحضرت همایونی" می خواند و گفته است که : "هرچند به پدر وی (رضا شاه) اعلام وفاداری نکرد اما به محمد رضا شاه پهلوی سوگند وفاداری یاد کرده و او کسی نیست که قسم خود را از یاد ببرد." می گفتند اینجا و آنجا گفته است که خود را مرهون "شاه جوانبخت" می داند چراکه شاه او را از زندان پدرش در بیرجند آزاد کرده است. به او اعتراض می کردند که در نهمین روز نخست وزیری در گزارش خود به مجلس شورای ملی گفته است: "... اعلیحضرت همایون شاهنشاهی هم با نظریات صادقانه و آن نظریاتی که نسبت به خیر مملکت دارند به محض این که قانون ملی شدن نفت را دیدند بلادرنگ توشیح کردند. جمهوری خواهان همکاری شاه با کودتاچیان و فرار او را دلیلی کافی برای پایان دادن به مشروعیت نظام سلطنتی و برگزاری رفراندم جمهوری و یا اعلام آن می دانستند. حزب توده بر شعار جمهوری دمکراتیک خود پای می فشرد، در گردهم آیی های جمعیت ها و احزاب جمهوری خواه، در تهران و شهرهای بزرگ کشور و در روزنامه ها و نشریات شور و شوق جمهوری خواهی موج می زد. مصدق و دولتش به پیوستن به جمع جمهوری خواهان و سازماندهی رفراندم برای تغییر نظام دعوت می شدند. هرچند بعد از کودتای نافرجام 25 مرداد و فرار شاه از ایران، وزارت کشور دولت دکتر مصدق جهت فراهم کردن مقدمات رفراندم برای "تعیین تکلیف آینده مملکت" دستور العملی صادر می کند(1) اما شواهد بسیاری گویای آن است که علیرغم تمایل و پافشاری بخشی از نیروهای نهضت ملی، مصدق و بخش بزرگی از یاران او به احتمال زیاد زمان طرح تغییر نظام را مناسب نمی دیدند و کماکان اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت، تلاش برای خروج از بن بست محاصره اقتصادی و به جریان انداختن صادرات نفت برای سر و سامان دادن به اوضاع بد اقتصادی کشور، ادامه فروش اوراق قرضه دولتی – که برای مقابله با تحریم خرید نفت ایران صورت می گرفت- و اصلاح قانون انتخابات و نظارت بر سلامت انتخابات پای می فشردند. آنها بی شک نفوذ رهبران مذهبی در بین بخش بزرگی از مردم و مخالفت آنها بخصوص آیت الله کاشانی با نظام جمهوری و طرفداری بخشی از نیروهای مسلح از شاه را دلیل مناسب نبودن طرح تغییر نظام در آن موقعیت می دانستند. مصدق بخصوص با توجه به نتایج انتخابات مجلس هفدهم و تعمیق نیافتن ایده جمهوری خواهی در بین توده مردم، احتمال شکست جمهوری خواهان را در رفراندم احتمالی کم ارزیابی نمی کرد و تازه در صورت پیرزوی جمهوری خواهان نیز احتمال آشوب و درگیری های داخلی به خاطر وجود محافل پرقدرت مذهبی، نظامیان طرفدار سلطنت و عوامل استعمار کم نبود. در این میان دور از انتظار نبود که شاه سرانجام تلگرافی از تهران و آن هم از سوی نخست وزیر و شاید بعد از نظر خواهی عمومی برای "تعیین تکلیف آینده مملکت" دریافت دارد که او را به بازگشت به کشور و سلطنت کردن و نه حکومت کردن، البته در صورت محکوم کردن کودتای 25 مرداد و تعهد دادن در پیشگاه ملت برای رعایت قانون اساسی، دعوت می کرد. حملات جمهوری خواهان و توده ای ها علیه مصدق که "شاه فراری" را به بازگشت به کشور دعوت کرده بود و "سلطنت در حال اضمحلال را جانی تازه بخشیده بود" شدت می یافت. وقتی که جمهوری خواهان به احتمال زیاد از اینکه مصدق به جبهه آنها بپیوندد نا امید می شدند به خاطر ملت می آوردند که او همان کسی است که در فردای قیام خونین 30 تیر که وی را دوباره به قدرت رساند باز دنبال مصلاحه با شاه بود و از همین رو بود که به این بهانه برای" رفع نگرانی اعلیحضرت" پیامی در پشت کلام الله مجید نوشته و آن را برای شاه می فرستد: "دشمن قرآن باشم اگر بخواهم بر خلاف قانون اساسی عمل کنم و هم چنین اگر قانون اساسی را نقض کنند و رژیم مملکت را تغییر دهند من ریاست جمهوری را قبول نمایم." (2)در این میان بالا گرفتن اختلافات بین نیروهای ملی موجب دلگرمی انگلیس و امریکا می شد که سعی می کردند از فرصت بدست آمده شکست شان در کودتای 28 مرداد را جبران کنند.بعید نبود که حزب زحمتکشان ملت ایران (نیروی سوم) به رهبری خلیل ملکی با درک حساسیت شرایط و علیرغم انتقاداتی که به مصدق داشت، همچنان از او علیرغم طرفداری اش از سلطنت مشروطه حمایت کند. در آن صورت توپخانه جمهوری خواهان جبهه ملی نیز در حمله به خلیل ملکی، این برجسته ترین و در عین حال مظلوم ترین چهره تاریخ اندیشه سیاسی بعد از مشروطیت، به آتشبار حزب توده می پیوست.بتدریج انحلال مجلس شورای ملی بعنوان نقطه ضعف مصدق و دولتش بیش از پیش نمایان می گشت. درخواست برگزاری انتخابات مجلس هیجدهم از طرف بخشی از نیروهای ملی برای بهانه ندادن به دست دربار و نیروهای وابسته به استعمار و تقویت حقانیت و مشروعیت دولت ملی مطرح می گشت. از سوی دیگر طرفداران استعمار و دربار در داخل و دولت های انگلیس و امریکا با سواستفاده از انحلال مجلس توسط دکتر مصدق در مجامع بین المللی تلاش می کردند به تحریم خرید نفت ایران "مشروعیت" بخشند و دیگر اقداماتشان علیه دولت ملی ایران را توجیه کنند.دکتر مصدق نیز می دانست که نمی توان مدتی طولانی کشور را بدون مجلس اداره کرد. از همین رو بود که برگزای انتحابات مجلس هیجدهم در دستور کار دولت قرار می گرقت. این انتخابات احتمالا در اواخر سال 32 تشکیل می شد. در فرصتی که تا انتخابات مجلس هیجدهم باقی بود احزاب درباری "ملیون" و "مردم" ظاهرا بدون دخالت شاه اما با حمایت دربار و پشتوانه مالی مالکان و سرمایه دارانی که منافع خود را در تضاد با سیاست های دولت دکتر مصدق می دیدند تشکیل می شدند. این احزاب دست گذاشتن بر پاشنه آشیل دولت دکتر مصدق که انحلال مجلس بود، خود را طرفدار دمکراسی جلوه می دادند و خواستار برگزاری انتخابات مجلس می شدند. عوامل استعمار در درون و بیرون از ارتش نیز با کمک های مالی بیگانگان چه بسا سعی می کردند با راه انداختن شورش های محلی در برخی از استان های کشور و بمب گذاری هایی اینجا و آنجا به گسترش نا امنی دامن زنند. هرچند سرلشکر زاهدی در زندان بود و یا فراری، طرفداران و همفکرانش موفقیت های او در سرکوبی شیخ خزعل در زمان رضا شاه را به رخ دیگران می کشیدند، دولت مصدق را ناتوان از برقراری نظم و امنیت جلوه می دادند. و این فرصتی بود برای احزاب متمایل به دربار و حامی استعمار تا آنها با وعده امنیت، در سطح کشور به تبلیغات بپردازند. شعبان جعفری معروف به بی مخ و دیگر اراذل و اوباشی که "مردم" کودتای 28 مرداد بودند، خانه مصدق را غارت کردند و یا به دکتر حسین فاطمی وزیر خارجه دولت مصدق هنگامی که وی را روی برانکار با تنی تب دار به دادگاه دولت کودتا می بردند با چاقو حمله کردند، چه بسا بجای چماق و چاقو اعلامیه های احزاب درباری- استعماری را در دست می گرفتند و نیروی خود را برای برگزاری متینگ های تبلیغاتی آنها بکار می بردند. شاه نیز با اینکه مورد عفو دولت مصدق قرارگرفته و به داخل کشور دعوت شده بود و هر چند بعد از ورودش به کشور ظاهرا سوگند خورده بود سلطنت کند و در پی حکومت کردن و دخالت در امر دولت نباشد، در خفا تلاش های خود برای سنگ اندازی در کار دولت مصدق را ادامه می داد چراکه وی حاضر نبود شاهی باشد که نه تنها دیگر حق تعیین وزیر جنگ را ندارد بلکه باید همچنان شاهد تبعید مادر و خواهر خود اشرف از ایران باشد. آنها به علت تحریکات و کارشکنی هایی که در راه پیشرفت نهضت ملی ایران می کردند و به دلیل دخالت مستقیم در ماجرایی که منجر به قیام 30 تیر شد از ایران تبعید شده بودند و دفاتر مخصوص شاهدخت ها و شاهپورها نیر از آن زمان بسته شده بود و اجازه تماس مستقیم با ادارات دولتی از آنان گرفته شده بود.(3) در آستانه انتخابات مجلس هیجدهم خوانین و بزرگ مالکان طرفدار استعمار و استبداد و مباشران آنها نیز بسیج می شدند، از این ده به آن ده می رفتند و به رعایای خود می گفتند که به چه کسانی رای دهند.علیرغم دعوت دکتر مصدق و برخی دیگر از شخصیت های سیاسی نهضت ملی به کنار گذاشتن اختلافات بین نیروهای ملی طرفدار سلطنت مشروطه و جمهوری خواهان و تمرکز روی انتخابات آتی برای سد راه عوامفریبان طرفدار استعمار و استبداد، مخالفت ها به احتمال زیاد ادامه می یافت. بخش بزرگی از انرژی نیروهای ملی بجای خنثی کردن نقشه های طرفداران استعمار و استبداد بر علیه یکدیگر مصرف می شد. اوضاع بد اقتصادی که در نتیجه تحریم خرید نفت ایران بر مردم فشار می آورد، اختلافات داخلی بین نیروهای ملی و غفلت آنها از سو استفاده های عوامفریبان از این اختلاقات، ناامنی ها یی که به تحریک استعمارگران و عوامل داخلی آنها صورت می گرفت و وعده های امریکا و انگلیس برای کمک به ایران در صورت روی کار آمدن دولتی جدید در ایران کار را بدآنجا می کشاند تا احزاب "ملیون" و "مردم" اکثریت کرسی های مجلس را به خود اختصاص دهند. شاه نخست وزیر دلخواه خود را مامور تشکیل کابینه می کرد. دکتر مصدق و و جمعی از کاندیداهای جبهه ملی به مجلس هیجدهم راه می یافتند اما آنها فراکسیون اقلیتی را تشکیل می دادند که می بایست شاهد تصویب قوانین ضد ملی در این مجلس باشند.در میان اعتراضات شدید مصدق و دیگر نمایندگان فراکسیون اقلیت با انگلستان علیرغم اختلافات موجود رابطه دیپلماتیک برقرار می شد. دیگر نه در میان مردم از آن شور و شوق گسترده حمایت از نهضت ملی شدن صنعت نفت خبری بود و نه مجلس جدید در مبارزه با استعمارگران همانند مجلس شانزدهم راسخ بود. قرارداد کنسرسیوم، البته نه با آن شرایط ذلت باری که مورد تایید دولت کودتا قرار گرفت، مورد تصویب قرار می گرفت. نفتکش های غول پیکر دوباره در آبادان و دیگر بنادر نفتی کشور لنگر می انداختند تا نفت ایران را بعد از دو سال توقف به بازارهای جهانی عرضه کنند. به همان میزان که اقتصاد فلج شده ایران تا حدودی سامان می یافت قوانینی در مجلس به تصویب می رسید تا عرصه را برای حضور مخالفان استبداد و استعمار در انتخابات آتی مجلس قانونگذاری تنگ تر کند. بر اثر همکاری های نظامی و اطلاعاتی دولت جدید با سازمان های اطلاعاتی ام.ای.6 انگلیس و "سیا" به احتمال زیاد شبکه نظامی حزب توده لو می رفت و این حزب منحله اعلام می شد، رهبران دستگیر نشده حزب به خارج فرار می کردند، افسران دستگیر شده اعدام می شدند، بخشی از کادرها و اعضای این حزب به زندان می افتادند و همان سرنوشت تلخ تکرار می شد.عمر مجلس هیجدهم به پایان می رسید بدون اینکه فریادهای اعتراض رهبر نهضت ملی شدن صنعت نفت و یارانش توانسته باشد مانع از به تصویب رسیدن قوانین ضد ملی و قراردادهای استعماری شود.سرانجام مصدق خسته و دلشکسته تر به احمد آباد می رفت. دلشکسته تر چرا که اینبار دادگاه نظامی دولت کودتا نبود که او را به تبعید می فرستاد. اما نیروهای سیاسی ایران چه بسا در این میان درس هایی ارزنده می گرفتند. شاید لازم نبود بعدها همه چیز را از صفر شروع کرد. شاه و طرفداران استبداد احتمالا درمی یافتند که می شود از راهی به غیر از کودتا نیز موفق شد. شاید احزاب و سازمان های سیاسی به اهمیت اتحاد نیروهای ملی و آموختن از تجارب دیگر نیروهای سیاسی و احترام به سلیقه های مختلف در عرصه ملی توجه می کردند. شاید مانورهای سیاسی نیروهای درون و بیرون از حاکمیت کار را به بن بست و انقلاب در 25 سال بعد نمی کشانید و اگر آیت الله خمینی سال ها بعد از تبعیدی احتمالی به ایران بازمی گشت، برای همیشه به قم می رفت.
اما آنها که معجزه را باور دارند چرا نتوانند بگویند شاید با مقداری نرمش از سوی دکتر مصدق در برابر قراردادهای نفتی با امریکا هم تحریم خرید نفت ایران پایان می یافت و اقتصاد ایران سامانی می گرفت و هم اتحاد نظر امریکا و انگلیس علیه ایران از بین می رفت. شاید شوروی هم به این نتیجه می رسید که به علت خطر اوج گیری درگیری های داخلی در ایران کودتای حزب توده در آن زمان به سود کشور شوراها و اردوگاه سوسیالیسم تازه تاسیس شده نبود. شاید نیروهای ملی همه پشت سر مصدق جمع می شدند. در آستانه انتخابات مجلس هیجدهم از نیروهای چپ جبهه ملی گرفته تا آیت الله کاشانی ضرورت اتحاد نیروهای ملی را درک کرده و نیروهای خود را در سرتاسر کشور بسیج می کردند تا مردم فریب عوامفریبی های طرفداران دربار، عوامل استعمار و خوانین و مالکان بزرگ را نخورند و آرای خود را به نفع این نیروها به صندوق های رای نریزند.شاید در مجلس هیجدهم اکثریت با نیروهای ملی بود و مصدق چنان از این پیروزی شاد می شد که علیرغم بیماری دوباره پست نخست وزیری را می پذیرفت و در راه احقاق حقوق ملت ایران و انجام وظایف خود همانند دوره های پیش در بستر بیماری نیز آرام نمی گرفت. دوباره نخست وزیر می شد. آن زمان نیز که از نخست وزیری کناره می گرفت سرشاد از پیروزی های ملت ایران و راضی از اقدامات دولت خویش، نه توسط دولت کودتا و یا غمگین از شکست در انتخابات، نه دلشکسته از تفرقه ها و دسیسه ها به احمد آباد می رفت. می رفت تا سا ل های بازنشستگی خود را در کنار روستائیان مهربان و وفاداری سرکند که مدتی بعد املاک خود را بین آنها تقسیم کرد. در این صورت پیروزی ملی کردن صنعت نفت و دمکراسی در ایران نیز استثنایی می شد در میان قائده شکست برای حکومت های ملی و مردمسالار جهان سوم در آن سال ها.
زیرنویس ها:1. پیشینه تاریخی جمهوری خواهی در ایران، ناصر رحیم خانی، نشر باران استکهلم 20042. مبارزات دکتر مصدق، رضا ایرانی، احمد ایرنی، چاپ لس آنجلس 19863. مصدق، علی جان زاده، انتشارات همگام 1358
Published from gooya news {http://news.gooya.com} Copyright © 2003 news.gooya.com All rights reserved for the original source

آرزوهای سبز، تحلیل های زرد

।com">hamid_farkhondeh@hotmail।com

در عرصه اندیشه سیاسی می توان تحلیل ها و تعریف های متفاوتی از سعادت و خوشبختی یک ملت و راههای دست یابی به آن ارائه داد. حتی قدری پروپاگاند سیاسی برای قوی تر جلوه دادن خویش و ضعیف تر نمایندن رقیب را می توان در مبارزات سیاسی بر احزاب و نیروهای سیاسی بخشید، چراکه این تاحدودی از مقتضییات مبارزات سیاسی است. اما تحلیلگر صحنه سیاسی [البته اگر نخواهد به صف شعاریّون بپیوندد] نه مجاز است روایتگر آرزوهای شیرین خویش بجای واقعیات تلخ جامعه باشد و نه حق دارد رقیب را سیاه تر از آنچه هست بَزَکِ سیاسی کند.

بعد از بن بست حرکت اصلاح طلبی در ایران، برخی از مخالفان و منتقدان رادیکال نظام جمهوری اسلامی، با وجود اینکه حتی در دوم خرداد 76 نیز از تحریم انتخابات دفاع می کردند، همواره تاکید می کنند که "جنبش اصلاحات آخرین فرصت نظام برای اصلاح خویش بود که از دست رفت."
اما معلوم نیست کسانی که اصولا پیدایش چنین امکانی را برای نظام جمهوری اسلامی پیش بینی نمی کردند چگونه اکنون به این نتیجه رسیده اند که جنبش دوم خرداد آخرین فرصتِ نظام بود؟ آنها فراموش می کنند که اولا تحولات در داخل نظام های سیاسی و از جمله نظام جمهوری اسلامی، بویژه باوجود جناح های و جریان های مختلف در درون و پیرامون این حکومت، ممکن است و ثانیا در نهایتِ امر، این حرکت ها و فشارهایِ سیاسیِ مردم است که تعیین کننده اصلاح پذیر بودن یا نبودن نظام سیاسی حاکم بر آنهاست. همه نظام های سیاسی اصلاح شدنی هستند به شرط آنکه مردم خواهان آن باشند. رژیم شاه نیز علیرغم همه سرسختی هایش اصلاح شدنی بود. شاه صدای انقلاب مردم را هر چند دیر، شنید، نخست وزیران تعویض شدند، زندانیان سیاسی آزاد گشتند، برخی از مسئولان نظام گذشته از جمله امیر عباس هویدا علیرغم سال ها وفاداری و اجرای اوامر شاه به عنوان مسئولان نابسامانی بازداشت شدند، مطالبات صنفی کارگران، کارمندان و معلمان پاسخ مثبت می گرفتند و سرانجام نظام سلطنتی وعده رعایت قانون اساسی مشروطه را داد. اما این مردم و نیروهای سیاسی بودند که در سال های 56 و 57 به اصلاحات راضی نبودند، آن را سازشکاری می پنداشتند و خواهان انقلاب بودند.

اکنون نیز در فضای رکود و انفعال اجتماعی بعد از انتخابات مهندسی شده مجلس هشتم از سوی کسانی که از تحریم چنان دفاع کردند که گویا از یک اقدام فعال و نتیجه بخش اجتماعی دفاع می کنند شاهد تحلیل هایی شگفت آور در مورد نظام جمهوری اسلامی و موقعیت مسئولان آن هستیم.

در کشوری که بیش از 18 میلیون نفر از جمعیت آن زیر خط فقر زندگی می کنند، در جایی که شخصی مانند محمود احمدی نژاد سه سال پیش توانست با وعده های پوچ اقتصادی آرای بسیاری از اقشار کم درآمد را به سوی خود جلب کند، در پایتختی که برای شرکت در شهرآورد آن دهها هزار نفر جوان برای دیدن بازی فوتبال سرودست می شکنند اما برای دفاع از حقوق شهروندی خواهران و مادران خود یکصدم آن جمعیت نیز گردهم نمی آیند، در کشوری که برای بسیاری از اقشار متوسط و حتی کم درآمد علیرغم هزینه زیاد و خطرات فراوان زیارت کربلا و دیگر اماکن مقدس عراق به اولویت زندگی تبدیل می شود، در جامعه ای که تماشاگران چاه جمکران اش روزانه هزاران نفر است ولی برای آزادی زندانیان سیاسی و فعالان حقوق مدنی اش به زور چند صد نفر گرد هم می آیند، اغراق گونه آزادی و دمکراسی خواست اصلی مردم نامیده می شود.

قبل از برگزاری انتخابات نقش آقای خامنه ای در مقام رهبری جمهوری اسلامی چنان بزرگ جلوه داده می شود که گویا او سلطان خودکامه و قدرقدرتی است که تمام تصمیمات مهم کشوری و لشکری را شخصا می گیرد، انتخابات را از طریق شورای نگهبان منتخب خود طراحی می کند، احمدی نژاد را به ریاست جمهوری می رساند و در مورد پرونده اتمی کشور و روابط خارجی ایران حرف آخر را می زند. البته شکی نیست که آقای خامنه ای در مقام رهبر نظام اسلامی دارای قدرت زیادی است. پس از انتخابات ناگهان عزل یا نصب یک فرمانده سپاه نشانه این می شود که رهبری که تا دو ماه پیش از قدرتمندترین و خودکامه ترین سلاطین جهان بود، چنان در حکومت ضعیف و تنها شده است که نه روحانیان سنتی دیگر از او پشتیبانی می کنند، نه نظامیان از او تبعیت دارند و نه اکثر مراجع دینی اوتوریته مذهبی وی را قبول دارند. او را از اوج قدرت به حضیض ذلت می رسانند و اعلام می کنند که او "از سایه خویش نیز می ترسد."!

برای کم ارزش جلوه دادن نقش اصلاحات و اصلاح طلبان بارها از سوی همین تحلیگران رادیکال گفته شده است که جناح های مختلف نظام، چه محافظه کار و چه اصلاح طلب، حفظ نظام اسلامی را بر هر تحولی مقدم می شمارند. به حق تاکید می شود که آنها هنگامی که موجودیت نظام در خطر باشد دعواهای خود را کنار می گذارند. باز به درستی درآمدهای هنگفت نفتی ایران را عاملی برای استقلال حکومت از مردم و تسلط حکومت بر جامعه و تخفیف فشارهای اقتصادی که در کشورهای فقیر می تواند شورش های اجتماعی را در پی داشته باشد می دانند، اما ناگهان تحلیل می شود که خطر فروپاشی از درون نظام جمهوری اسلامی را تهدید می کند!

کدام دسته بندی های حاد و اختلاف غیرقابل مصالحه در میان سران نظام اسلامی نشانگر امکانِ فرو پاشیِ نظام جمهوری اسلامی از درون است؟ اصولا کدام نظام سیاسی در دنیا بدون حضور و فشار مردم و تنها بخاطر اختلافات درونی نظام از هم فروپاشیده است؟ این همه اغراق گویی برای چیست؟ این همه ضدونقیض گویی، بر کدام اعتماد لطمه خورده مرهمی است؟ این همه شعار تاکنون کدام گره فروبسته مردم را گشوده است؟

آیا سلطان خودکامه و قدرقدرت نشان دادنِ آقای خامنه ای از یکسو و از سوی دیگر اعلام اینکه او از سایه خود می ترسد، گذشته از آشکار کردن تناقض در تحلیل، پیام ناخواسته اش تسلیم و رضا در برابر رهبر قدرقدرت یا صبر و انتظار برای بزودی از پادرآمدن کسی نیست که به آخر خط رسیده و از سایه خودش نیز می ترسد؟

آیا اینکه دمکراسی را خواست اکثریت عظیم ایرانیان بدانیم ما را به کژراهه اغراق در مورد جنبش دمکراسی خواهی در کشور رهنمون نخواهد شد؟ آیا ناخواسته آنسوی نزدیک دیدن خطر فروپاشی نظام اسلامی بدون ارائه شواهد و علائم واقعی، انفعال مضاعف و به انتظار فروپاشی نظام اسلامی نشستن بدون پرداخت هزینه، نیست؟

پیام های انتخابات مجلس

يکشنبه ۴ فروردين ۱۳۸۷ - ۲۳ مارس ۲۰۰۸
حميد فرخنده
hamid_farkhondeh@hotmail।com


در ورای عبارات اغراق گونه در پیام آقای خامنه ای، تبریکات متقابل مسئولین برگزاری انتخابات و شادی مطبوعات حکومتی درباره "شرکت پرشور مردم" در انتخابات مجلس، یا اظهارات برخی از تحریم کنندگان که همواره تمام آمارهای مربوط به شرکت مردم در پای صندوق های رای را از مقوله تقلب و دروغ می دانند، نتایج انتخابات اخیر حاوی پیام های مهمی برای حکومت، نیروهای شرکت کننده و تحریم کنندگان است.


میزان مشارکت
بر اساس آخرین سرشماری انجام گرفته در سال 1385 تعداد واجدین شرایط (افراد بالای 18 سال) در میان جمعیت 71 میلیونی کشور، 47 میلیون و 650 هزار نفر بوده است. این تعداد در طی یک سال طبیعتا افزایش یافته، اما وزیر کشور تعداد واجدین شرایط را 43 میلیون 723 هزار و 291 نفر اعلام کرده است. منابع رسمی دولتی تعداد شرکت کنندگان در انتخابات را 25.24 میلیون نفر اعلام کرده اند. البته برخی منابع دیگر این رقم را 24.4 میلیون نفر اعلام کرده اند. حتی اگر تعداد واجدین شرایط 43.72 میلیون نفر اعلام شده از سوی وزیر کشور باشد، میزان مشارکت در انتخابات مجلس هشتم 57.73 درصد [و در صورت صحیح بودن رقم دوم، میزان مشارکت 55.71 درصد] خواهد بود و نه 60 درصد اعلام شده از سوی حکومت.


جای شگفتی است که در سایت وزارت کشور میزان آرای باطله در حوزه انتخابیه تهران بزرگ که حدود 170 هزار رای می شود، ذکر شده اما از میزان آرای باطله در دیگر شهرهای بزرگ یا در کل کشور خبری نیست. واضح است که با احتساب کل آرای باطله، میزان مشارکت واقعی مقداری کمتر از 57.73 درصد کمتر خواهد بود. اگر میانگین میزان آرای باطله در سرتاسر کشور را تقریبا 3 % در نظر بگیریم، میزان مشارکت واقعی از 57.73 به 56.43 درصد [یا 54.98 درصد] کاهش خواهد یافت.


میزان مشارکت در تهران نیز از سوی منابع رسمی 40 درصد اعلام شده درحالیکه میزان واقعی آن زیر 30 درصد است. بر اساس آمار رسمی تعداد واجدین شرایط در تهران بزرگ (تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر) 6 میلیون و 401 هزار و 695 نفر بوده است. تعداد شرکت کنندگان در حوزه نامبرده یک میلیون و 909 هزار و 562 نفر و تعداد آرای باطله 168 هزار و 621 رای اعلام شده است. در تهران بزرگ نیز حتی اگر آمار اعلام شده از سوی وزارت کشور را به عنوان مبنای محاسبه بپذیریم، میزان مشارکت تنها 29.8 درصد است که با در نظر گرفتن آرای باطله (8.8 درصد آرای اخذ شده)، میزان مشارکت واقعی 27.2 درصد خواهد بود.


از جمعیت 71 میلیونی کشور نزدیک به 20 میلیون نفر (28.2 %) در تهران و چهار شهر بزرگ کشور مشهد، اصفهان، تبریز و شیراز زندگی می کنند و بقیه یعنی حدود 51 میلیون نفر

( 71.8 %) در دیگر شهرها و روستاهای کشور سکونت دارند. طبق آمار وزارت کشور در تهران و چهار شهر بزرگ نامبرده مجموعا 3 میلیون 785 هزار و 56 نفر در انتخابات شرکت کرده اند.

اگر میانگین مشارکت در تهران و چهار شهر بزرگ دیگر 30 درصد باشد، برای رسیدن به میانگینِ مشارکت در کل کشور به 57.73 [یا 55.71] درصد، می بایست در دیگر شهرها و روستاهای کشور میزان مشارکت بین 74 تا 79 درصد باشد.

آمار نشان می دهد که هرچه از شهرهای بزرگ به سوی شهرهای کوچکتر و روستاهای کشور می رویم، میزان مشارکت افزایش می یابد. شکی نیست که این افزایش مشارکت قبل از هرچیز مدیون رقابت های محلی و قومی و تلاشی برای بهبود شرایط و امکاناتِ محلی است. بنابراین حکومت نمی تواند همانند مشارکت در شهرهای بزرگ، آن را نشانه ای از آرای سیاسی مردم به حساب بیاورد.


غلامعلی حداد عادل، سرلیست کاندیداهای اصولگرایان [هم در لیست جبهه متحد اصولگرایان و هم در لیست اتحاد فراگیر اصولگرایان] و کاندیدای اول تهران، 844 هزار و 230 رای کسب کرده است. به دیگر سخن علیرغم غوغای حکومت در مورد شرکت پرشور مردم در انتخابات، رئیس مجلس هفتم که آرای اش سقف آرای اصولگرایان است، تنها با 13.1 درصد آرای واجدین شرایط به مجلس راه یافته است. اسدالله بادامچیان عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی از لیست جبهه متحد اصولگرایان، آخرین نفر از 19 نفری است که در دور اول به مجلس راه یافته است. وی تنها با کسب 6.8 درصد از آرای واجدین شرایط وارد مجلس شده است.

نفر اول اصلاح طلبان، مجید انصاری که مقام بیست و نهم را در میان کاندیداهای تهران به خود اختصاص داده و به مرحله دوم انتخابات راه یافته است، موفق به کسب 346 هزار و 361 رای شده است که معادل 5.4 درصد آرای واجدین شرایط می باشد. آخرین کاندیداهای اصولگرایان و اصلاح طلبان که به دور دوم راه یافته اند، با اختلافاتی بسیار اندک موفق به کسب تنها 3.3 درصد آرای مردم تهران شده اند.


ترکیب جدید مجلس
آنها که انتخابات را مهندسی کردند به دنبال مجلسی یکدست بودند، اما نتایج دور اول [که به احتمال زیاد در دور دوم تقویت خواهد شد]، گویای آن است که مجلس جدید در مقایسه با مجلس هفتم، چندصدایی خواهد بود. از هم اکنون مسلم است که اصولگرایان با اختلافات آشکار در مجلس جدید آغاز به کار خواهند کرد. حضور اقلیتِ قوی تری از اصلاح طلبان در این دوره و ورود تعداد بیشتری از نمایندگان مستقل، همه خبر از وجود صداهای مختلف در مجلس هشتم می دهد. تاکنون 45 نماینده اصلاح طلب به مجلس راه یافته اند. نگاهی به وضعیت رقابتی مناسب تعدای از کاندیداهای اصلاح طلب که به دور دوم رفته اند، گویای آن است که آنها در مجلس جدید موفق به تشکیل فراکسیونی با حداقل 60 نماینده خواهند شد. با وجود پیروزی از پیش تعیین شده ی اصولگرایان در مجلس هشتم، 60 درصد از نمایندگان اصولگرای مجلس هفتم که در انتخابات شرکت کرده بودند شکست خورده و جای خود را به دیگر رقبای اصولگرای خود داده اند. علاوه بر این، فراکسیونی قوی از اصولگرایانِ منتقد دولت وارد مجلس شده اند و احتمال اینکه علی لاریجانی به عنوان کاندیدای شاخص این گروه در مقام رئیس مجلس جانشین حداد عادل شود کم نیست.


پیام به حکومت
آقای خامنه ای، اعضای شورای نگهبان و هیئت های نظارت آن، رئیس جمهور و وزارت کشور و هیئت های اجرائی که همه حدود یکسال برنامه ریختند تا انتخابات را از مفهوم واقعی آن حتی با معیارهای خود نظام اسلامی تهی کنند، حتما می دانستند در صورت برگزاری انتخاباتی نسبتا عادلانه و رقابتی، نه مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر که دولت جمهوری اسلامی ظاهرا خود را متعهد به آن می داند، بلکه طبق قانون اساسی و قانون انتخابات موجود نیز اصولگرایان حامی دولت و حکومت شکست سختی خواهند خورد. در نتیجه در پس شادی و شعف رسمی و پروپاگاند حکومتی در مورد نتایج انتخابات، آقای خامنه ای و دیگر نهادها و مسئولان نظام باید تلخی مفهوم ارقام پایین مشارکت، بویژه در شهرهای بزرگ را دریافته باشند. هنگامی که جایگاه مجلس و انتخابات با انواع ترفندهای غیرقانونی یا شبه قانونی کم ارزش گردد، نمی توان انتظار مشارکت گسترده داشت. انتخابات نشان داد حکومتی که در بهترین حالت آرای یک سوم شهروندان در کل کشور را با خود دارد، بر آن بود تا با مهندسی انتخابات، کمبود آرای خود نزد مردم را با دوپینگ شورای نگهبان و اختصاص حدود دو سوم کرسی های مجلس به اصولگرایان هوادار حکومت، جبران کند.

با دخالت هرچه بیشتر آقای خامنه ای و شورای نگهبان منصوب وی در امر انتخابات، مسئولیت ناکامی های حکومت و نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی نیز بیش از پیش برعهده رهبری و نهادهای تحت کنترل او قرار خواهد گرفت.


تحریم به زیان اصلاح طلبان
تحریم انتخابات همانند فرصت های انتخاباتی سال های اخیر در این انتخابات نیز به ضرر اصلاح طلبان و دمکراسی خواهان و به سود جبهه اصولگرایان عمل کرد. تجربه انتخابات های سال های گذشته نشان داده است که بخاطر میزان تقریبا ثابت آرای اصولگرایان، اصلاح طلبان تنها در صورت مشارکت بالا شانس پیروزی یا موفقیت چشمگیر دارند.

تحریم برای اینکه در محافل داخلی و جهانی موفق ارزیابی شود، باید چنان گسترده باشد تا نتواند بیش از یک چهارم رای دهندگان در کل کشور را به صندوق های رای جذب کند. دعوت به تحریم هنگامی که فقط دامن اصلاح طلبان را بگیرد، به مثابه گل زدن به دروازه خودی است. تحریم کنندگان زمانی موفقند که اولا دارای برنامه و چشم اندازی روشن برای فردای انتخابات باشند و ثانیا توان و امکان آن را داشته باشند تا پیام تحریم را به میان بخش بزرگی از مردمی برند که بخاطر مسائل محلی، تبلیغات حکومتی و یا آمیزه ای از ایندو با میانگین 50 تا 60 درصد در کل کشور به پای صندوق های رای می روند، و بدین وسیله بخش قابل توجهی از رای دهندگان به اصولگرایان را از رفتن به پای صندوق های رای بازدارند. نه اینکه تحریم برعکس به مصداق "آش نخورده، دهان سوخته" هم دعوتی ناموفق باشد، هم ناخواسته به سود اصولگرایان عمل کند. پس بر هر تحریم کمرنگ در کل کشور، دو اشکال وارد است. اول اینکه تحریمی است شکست خورده و دوم آنکه به علت نرسیدن امواجش به رای دهندگان به اصولگرایان، علیه اصلاح طلبان عمل می کند.



نتایج انتخابات اخیر بی شباهت به تجربه انتخابات دور دوم شوراها نیست. البته برخلاف انتخابات اخیر، آن انتخابات آزادترین در نوع خود طی سال های گذشته بود، هرچند با اقبال عمومی روبرو نشد و در تهران اصولگرایان و ایثارگران توانستند به راحتی و با حتی کمتر از 10 درصد آری واجدین شرایط، به شورای شهر تهران راه یابند.

آنها که در پی رفرم و اصلاحات در نظام موجود هستند، نمی توانند نسبت به تشکیل یک اقلیت اصلاح طلب قوی در مجلس، هرچند توانش اندک باشد و راهش ناهموار، بی تفاوت بمانند.

طبق آخرین اخبار اعلام شده شورای نگهبان به درخواست آقایان خاتمی و کروبی در آستانه سال نو برای بازشماری همه یا بخشی از صندوق های رای در تهران پاسخ مثبت داده است. اینکه بزرگان اصلاحات شکایت خود را سرگشاده پیش شورای نگهبان برده اند و نه بر درگاه الهی، گامی است مهم از سوی این مردان خدا که برای اصلاح زندگی زمینی مردم خویش پیش قدم شده اند.

حتی اگر تغییری در نتایج اعلام شده ی تهران صورت نگیرد، اصلاح طلبان و مردم تهران بزرگ یک ماه فرصت دارند تا خود را برای تعیین سرنوشت 11 کرسی باقیمانده آماده کنند.

باید دید در انتخابات مرحله دوم که در اردیبهشت ماه برگزار می شود، روند بی تفاوتی در تهران و شهرهای بزرگ ادامه می یابد یا آنکه علیرغم برنامه ریزی رقبا، سرنوشت بهتری در انتظار اصلاح طلبان خواهد بود.


منابع

1. سایت وزارت کشور

2. سایت مرکز آمار ایران

3. خبرگزاری های ایرنا و ایسنا

4. سایت تابناک، نزدیک به محسن رضایی


دوم فروردین 1387

آیا آقای خامنه ای مخالف بازشماری آرای مردم تهران است؟

سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۸۶ - ۱۸ مارس ۲۰۰۸

نتایج بدست آمده در شهرستان ها حاکی از این است که در حوزه های رقابتی شهرستان ها که شامل ۱۰۲ کرسی می شود، 35 نفر از کاندیداهای ائتلاف اصلاح طلبان در دور اول به مجلس راه یافته اند، 15 نفر به مرحله دوم رفته اند که اکثرا با دیگر نامزدهای اصلاح طلبان یا مستقل رقابت خواهند کرد، ۱۰ نفر از اصلاح طلبان میانه رو حزب اعتماد ملی نیز در دور اول انتخاب شده اند. بدین ترتیب نتایج بدست آمده در حوزه های رقابتی گویای این است که اگر اصلاح طلبان امکان رقابت بر سر تمامی ۲۹۰ کرسی مجلس را دارا بودند، حداقل ۶۰ درصد کرسی های مجلس هشتم را به خود اختصاص می دادند. به علاوه واضح است که اگر انتخابات در تمامی حوزه های انتخاباتی رقابتی بود، بدون شک میزان مشارکت به سود اصلاح طلبان بالا می رفت، چراکه بخش قابل ملاحظه ای از واجدین شرایط به ویژه طرفداران اصلاحات و دمکراسی به خاطر دلسردی از ردصلاحیت ها، در انتخابات شرکت نکرده اند.



شاید همین نتایج به دست آمده در شهرستان هاست که وزارت کشور را به مهندسی انتخابات حوزه انتخابیه تهران واداشته است. بی شک نتایج انتخابات تهران نمی تواند با اختلاف چند درصد، مشابه نتایج به دست آمده در حوزه های رقابتی شهرستان ها نباشد. اما نتایج اعلام شده در مورد ۳۰ کرسی حوزه انتخابیه تهران چنان است که نه تنها هیچ کدام از نامزدهای اصلاح طلب جزو ۱۴ نفر انتخاب شده در دور اول نیستند، بلکه اولین نامزد اصلاح طلب مقام بیست و نهم را به خود اختصاص داده است. اگر پیروزی به دست آمده برای اصلاح طلبان را به حوزه انتخابیه تهران تعمیم دهیم حداقل ۷ نفر از نمایندگان انتخاب شده در دور اول می بایست از نامزدهای اصلاح طلبان باشند. به همین قیاس از ۱۶ نفر نامزدان انتخابات در تهران که به دور دوم راه یافته اند نیز می بایست حداقل ۸ نفر از اصلاح طلبان باشند.



ظاهرا قلع و قمع کاندیداهای اصلاح طلبان از سوی شورای نگهبان برای حکومت کافی نبوده یا این که کسب نزدیک به نیمی از کرسی های حوزه های رقابتی و موقعیت مناسب اصلاح طلبان برای افزایش کرسی های بدست آمده به ۶۰ درصد در دور دوم انتخابات، حکومت را نگران کرده است. اهمیت سیاسی نتیجه انتخابات پایتخت نیز بر این نگرانی افزوده است. از این روست که وزارت کشور و مجریان انتخابات تصمیم گرفته اند، بقیه السیف کاندیداهای اصلاح طلب پایتخت را نیز از دم تیغ بگذرانند.



سوال این جاست که آیا آقای خامنه ای همان گونه که از حکم حکومتی خود برای مسکوت گذاشتن طرح اصلاح قانون مطبوعات هنگام آغاز به کار آن مجلس، استفاده کرد، حاضر است برای صدور فرمان بازشماری آرای مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلام شهر، برای نشان دادن حسن نیت و بی طرفی، از حکم حکومتی و دیگر اختیارات وسیع خویش استفاده کند؟



اصلاح طلبان نباید به آسانی تسلیم دستکاری وزارت کشور در آرای اخذ شده در حوزه انتخابیه تهران شوند. نباید عده ای گمان برند دخل و تصرف در آرای مردم بی هزینه یا کم هزینه است. درخواستِ دخالتِ مقام رهبری در امر بازشماری صندوق های رای در تهران، هزینه بی توجهی به این موضوع را برای حکومت بسیار بالا خواهد برد.



وزارت کشور اگر در اعلام نتایج حسابش پاک است، طبیعتا نباید از محاسبه مجدد نتایج تک تک صندوق های رای در حوزه انتخابیه تهران در حضور ناظران انتخاباتی کاندیداها، باکی داشته باشد.

چرا تحريم انتخابات کارساز نيست؟

بستن پنجره چاپ مطلب


يكشنبه 19 اسفند 1386
چرا تحريم انتخابات کارساز نيست؟ حميد فرخنده
کنشگران سياسی اگر نخواهند آرمانگرايانه "آرزوی تحريم" را با "تحريم" سياست ورزانه يکی بگيرند، بايد به الزامات "دعوت به تحريم" عنايت داشته باشند. تحريم انتخابات در سال های اخير به ضرر اصلاح طلبان و دمکراسی خواهان و به سود جبهه اصولگرايان عمل کرده است
hamid_farkhondeh@hotmail.com

انتخابات هشتمين دوره مجلس درحالی در ايران برگزار می شود که کانديداهای اصلاح طلبان با رد صلاحيت های گسترده کمی و کيفی از سوی شورای نگهبان روبرو شدند. شرکت در حوزه های دارای کانديدا و عدم شرکت در حوزه هايی که امکان رقابت برای آنها موجود نيست، سياست مشارکتی ائتلاف اصلاح طلبان در انتخابات است.

بحث پيرامون درستی تحريم يا مشارکت در انتخابات ۲۴ اسفند که رد صلاحيت های بيسابقه و غيرقانونی شورای نگهبان آن را به "شبه انتخابات" تبديل کرده، بار ديگر در ميان نيروهای سياسی دمکراسی خواه در داخل و خارج کشور اوج گرفته است. طرفداران تحريم شرکت در انتخابات را مشروعيت بخشی به نظام ولايت فقيه و مشارکت در بازی از پيش باخته قلمداد می کنند. موافقان شرکت در انتخابات اما عليرغم محدوديت های اعمال شده از سوی حکومت، تحريم را خالی کردن ميدان برای اصولگرايان می دانند که نتيجه ای جز يکدست تر شدن حکومت و بسته تر شدن فضای سياسی کشور در پی نخواهد داشت.

تحريم انتخابات يا مشارکت را نمی توان با مقوله عدم مشروعيت يا مشروعيت يک نظام سياسی يکی پنداشت. آنها که تحريم را مشروعيت زدايی از حکومت می پندارند به نوبه خود مجبورند شرکت ۵۰ درصدی يا بيشتر مردم در انتخابات را نشانه مشروعيت نظام سياسی حاکم بدانند. مشارکت در انتخابات اما هنگامی نشانه مشروعيت يک نظام است که همه شرايط يک انتخابات آزاد در آن رعايت شده باشد يا حداقل انتخابات مطابق مفاد قانون اساسی و قوانين انتخاباتی آن نظام برگزار گردد. هيچکس انتخابات رستاخيزی يا انتخابات صددرصدی صدام حسين چند ماه قبل از سقوط حکومتش را نشانه مشروعيت نظام سلطنتی شاه يا نظام بعثی حاکم بر عراق نمی دانست. همچنين مشارکت کمتر از ۵۰ درصدی شهروندان کشورهای اروپايی و امريکا در انتخابات نيز نشانه عدم مشروعيت نظام های سياسی حاکم در اين کشورها نيست.
بحران مشروعيت نظام جمهوری اسلامی بسی گسترده از توان يا عدم توان اين نظام برای به پای صندوق های رای بردن مردم در "شبه انتخابات" مجلس است. نظامی که قوانين اساسی يا ديگر قوانين مصوب مجلس قانونگذاری خود يا اصل استقلال قوای سه گانه کشور را بارها از جمله در جريان رد صلاحيت های اخير، زيرپا گذاشته است، خود مدت هاست مشروعيت خويش را به زير علامت سوال برده است. چنين نظامی با برگزاری يک انتخابات غيرآزاد، حتی اگر مردم در آن مشارکتی بيش از ۵۰ درصد داشته باشند، نمی تواند مشروعيت از دست داده خويش را اعاده کند. دست آورد "شبه انتخابات" برای حاکمان در بهترين حالت چيزی بيش از "شبه مشروعيت" نخواهد بود.

تحريم انتخابات البته می تواند يکی از شيوه های اعتراض به حاکمان و نشانه عدم مشروعيت نظام سياسی باشد مشروط به اينکه از يکسو همه نيروهای مخالف استبداد در آن شرکت کنند و از سوی ديگر دعوت کنندگان به تحريم قادر باشند پيام تحريم را در ابعاد گسترده و ملی به ميان مردم برده و همراهی بخش عظيمی از آنان را با اين حرکت تضمين کنند.
در ايران اما همه شواهد حاکی از آن است که شرايط برای تحريم گسترده و موفق فراهم نيست. احزاب اصلاح طلب و دمکراسی خواه از سطح تشکل بالا و گسترده ای برخوردار نيستند. عليرغم تلاش های فعالان جامعه مدنی، قدرت و تشکل اين حوزه متناسب با جمعيت بيش از هفتاد ميليونی ايران نيست. بزرگترين نيروی سياسی اصلاح طلب کشور يعنی جبهه مشارکت از داشتن روزنامه محروم است. شورای نگهبان و حاميان پرقدرتش در حاکميت با پيش برد بازی فرسايشی رد صلاحيت ها و بحث های پيرامون آن، ماهها بخش بزرگی از نيروی اصلاح طلبان را بجای اينکه صرفِ معرفی برنامه های انتخاباتی شان برای مردم شود، به خود مشغول داشته است. راديو و بويژه تلويزيون کشور به عنوان بزرگترين و پرقدرترين رسانه ملی به عنوان ابزار موثر تبليغاتی اصولگرايان و انحصار طلبان عمل می کند و با ترفندهای پوپوليستی و تبليغاتی نظير حضور برخی ورزشکاران يا چهره های تلويزيونی محبوب در حوزه های رای گيری و درخواست آنان از مردم برای شرکت در انتخابات، سهم مهمی در شکل دادن به توده وسيع بی شکلی دارد که تيغ سانسور و سرکوب حکومت امکان تماس اصلاح طلبان و نيروهای دمکراسی خواهِ اپوزيسيون با آنان را نمی دهد.

اين تصور که گويا اگر اصلاح طلبان انتخابات را تحريم کنند، انتخاباتی بسيار راکد که نشانه عدم مشروعيت نظام خواهد بود برگزار خواهد شد، نگاهی چندان واقع بينانه به نظر نمی رسد. تجربه انتخابات های گذشته نشان داده است که حکومت قادر بوده علاوه بر حدود ۱۰ درصد پايگاه مردمی خويش، به کمک اهرم های تبليغاتی خود در حدود ۲۰ درصد از واجدين شرايط را به پای صندوق های رای بياورد. مشارکت کانديداهای مستقل، جناح راست کارگزاران سازندگی و اصلاح طلبان محافظه کار که عمدتا با محوريت مهدی کروبی هميشه در انتخابات شرکت می کنند را نيز نبايد از ياد برد که توانسته است ميزان مشارکت را به مرز ۵۰ درصد يا کمی بيش از آن برساند. دخالت غيرقانونی نظاميان در جريان انتخابات نيز به زيان جناح مخالف قدرت مسلط انحصارگرا عمل می کند. باز تجربه نشان داده است به علت عدم کنترل و نظارت شفاف در امر شمارش آرا، وقوع تخلفات انتخاباتی و تقلب در نتايج اخذ شده و ميزان مشارکت را نبايد از نظر دور داشت. اما حضور خبرنگاران مستقل داخلی و خارجی و نمايندگان نيروهای شرکت کننده در انتخابات حاکی از آن است که ميزان مشارکت اعلام شده معمولا تفاوت فاحشی با ميزان واقعی آن ندارد. هنوز دلمشغولی داشتن مهر انتخابات در شناسنامه يا دفترچه انتخاباتی محرک برخی برای حضور در پای صندوق های رای است. دهها روزنامه و مجله متعلق به طيف اصلاح طلبان و منتقدان حکومت تعطيل شده اند. درحاليکه مطبوعات وابسته به حکومت به هزينه ملت به دروغپردازی و وارد کردن اتهامات بی پايه و اساس به اصلاح طلبان و اپوزيسيون دمکراسی خواه هستند، بدون اينکه به آنها فرصت پاسخ داده شود.
بسياری از دعوت کنندگان به تحريم نه تنها اجازه يا امکان تماس با توده های وسيع مردم برای رساندن پيام تحريم خويش ندارند بلکه حتی در کشور نيز حضور فيزيکی ندارند. پس در چنين شرايطی دعوت به تحريم به مثابه شرکت در مسابقه ای نابرابر با حاکميت برای جلب توجه اقشار نامتشکل کشور است. شايد از همين روست که شورای نيروهای ملی- مذهبی عليرغم تنوع اين نيروها، حضور در کشور و دارا بودن حدی از پايگاه مردمی، در بيانيه خود بجای "دعوت به تحريم"، از واژه "عدم شرکت در انتخابات" استفاده کرده است.

کنشگران سياسی اگر نخواهند آرمانگرايانه "آرزوی تحريم" را با "تحريم" سياست ورزانه يکی بگيرند، بايد به الزامات "دعوت به تحريم" عنايت داشته باشند. تحريم انتخابات در سال های اخير به ضرر اصلاح طلبان و دمکراسی خواهان و به سود جبهه اصولگرايان عمل کرده است. در ايران با حدود ۴۸ ميليون جمعيت رای دهنده، تحريم برای اينکه موفق باشد بايد چشمگير و در ابعاد ۱۰ ميليونی باشد. درحاليکه يک تحريم کمرنگ گذشته از اينکه شکستی برای دعوت کنندگان به تحريم محسوب می شود، می تواند با تفاوت چند هزار رای در شکست دادن نيروهای اصلاح طلب موفق باشد. علاوه بر بسيج تبليغات و امکانات حکومتی به نفع کانديداهای جناح انحصارگرا، ثابت بودن نسبی ميزان رای انحصارطلبان باعث شده تيغ تيز تحريم تنها متوجه اصلاح طلبان گردد. تجربه دور دوم انتخابات شوراها و بويژه انتخابات دوره نهم رياست جمهوری شاهدی بر اين مدعاست. در انتخابات های نامبرده، سياست تحريم انتخابات نه تنها موفق نبود بلکه باعث تسلط اصولگرايان بر شوراهای شهر و روستا، حذف مصطفی معين کانديدای اصلاح طلبان در دور اول و سرانجام شکست هاشمی رفسنجانی در برابر احمدی نژاد در دور دوم انتخابات رياست جمهوری شد.
افزون بر اين سياست تحريم در شرايط کنونی ايران بدون چشم انداز است، چنانکه انتخابات رياست جمهوری گذشته و فضای رکود فعاليت های سياسی که در پی داشت، آنرا نشان داد.
هيچ بار نيز پس از پايان انتخابات و عدم موفقيت دعوت به تحريم، اين سياست ناموفق از سوی تحريم کنندگان مورد ارزيابی شايسته قرار نگرفته است. برخی نيز همه پيچيدگی های انتخابات در ايران را با کلمه "تقلب" آسان کرده اند. شگفت انگيزتر اينکه در فرصت انتخاباتی سال های اخير، بعد از پيروز بيرون آمدن اصولگرايان در انتخابات، تحريم کنندگان در مورد يکدست شدن حاکميت، سياست خارجی ماجراجويانه، بسته تر شدن فضای سياسی، بالا رفتن هزينه مبارزه و افزايش سرکوب هشدار داده و به افشاگری پرداخته اند، بدون اينکه به پايه نظری سياستی که به سهم خود در پيش آمدن چنين وضعيتی موثر بوده است، بپردازند.

انتخابات ۲۴ اسفند ماه آزاد نيست، اما با توجه به کارنامه منفی دولت احمدی نژاد بويژه در عرصه اقتصادی، شکست سنگين جبهه متحد اصولگرايان (طرفداران دولت) در برابر ائتلاف فراگير اصولگرايان می تواند از نتايج اين انتخابات باشد.
در فرصت کوتاه باقی مانده برای معرفی برنامه های انتخاباتی که ماهها عامدانه توسط بازی رد صلاحيت ها توسط شورای نگهبان به حاشيه رانده شد، اگر اصلاح طلبان بتوانند مردم را قانع کنند اقليتی کارآمد در مجلس هشتم تشکيل خواهند داد، پيروزی آنها در تمامی حوزه هايی که دارای کانديدا هستند دور از انتظار نيست.



Published from gooya news {http://news.gooya.com}
Copyright © 2003 news.gooya.com
All rights reserved for the original source

اين شورا نگهبان ِ چيست؟

بستن پنجره چاپ مطلب


پنجشنبه 9 اسفند 1386
اين شورا نگهبان ِ چيست؟ حميد فرخنده
در ايران انتخابات آزاد نيست چرا که بر اساس قانون انتخابات کنونی دگرانديشان، نيروهای سکولار و لائيک و مخالفان ولايت فقيه حق شرکت در انتخابات و معرفی کانديدا ندارند. اما با همه ايراداتی که به قانون انتخابات وارد است، اگر شورای نگهبان به جای بازيگری نقش مفتش انتخابات به وظايف و اختيارات قانونی خويش قناعت می کرد، اصلاح طلبان و نيروهای ملی- مذهبی می توانستند آزادانه در انتخابات شرکت کنند
hamid_farkhondeh@hotmail.com

بعد از اعلام نتايج اوليه رد صلاحيت ها از سوی شورای نگهبان، اظهارات جسته و گريخته حاکی از آن بود که آقايان خاتمی، هاشمی رفسنجانی و کروبی در قامت تروکای اصلاح طلبان، مذاکراتی را با مقام رهبری برای جلوگيری از روند سختگيرانه شورای نگهبان و بازگرداندن اصلاح طلبان رد صلاحيت شده به صحنه رقابت های انتخاباتی، انجام دادند. سکوت نسبی بزرگان اصلاحات در مورد مذاکرات پشت پرده اما نشانگر آن بود که تغيير عمده ای در سياست های حذفی شورای نگهبان صورت نخواهد گرفت.

رد صلاحيت هايی که از سوی شورای نگهبان در آستانه هر انتخاباتی تکرار می شود، اين نهاد که وظيفه اصلی اش نگهبانی از اصول قانون اساسی و جلوگيری از اعمال نفوذ گروههای قدرت در پروسه انتخابات است را به "ديوان حذف" حکومت تبديل کرده و ترازوی عدالت اين شورا را با قيچی بی عدالتی مزين ساخته.
اما نهادی که جايگاهی چنين حضيض در افکار عمومی به خود اختصاص داده و کارنامه ای چنين سياه از خود بجای گذاشته، در فلسفه وجودی خود قرار نبوده شمشير قدرتش را عليه اجرای اصل حاکميت ملی بکار گيرد. در قانون اساسی بسياری از کشورها از جمله فرانسه شورايی بنام شورای نگهبان قانون اساسی مرکب از حقوقدانان برجسته وجود دارد. يا اينکه نوعی از نظارت برای "درست انجام شدن" انتخابات که در ايران به "نظارت استصوابی" مشهور شده است در قوانين اساسی يا انتخاباتی کشورها وجود دارد. چنين نظارتی برای جلوگيری از اعمال نفوذ گروههای قدرت به نفع خود در انتخابات ها از يکسو و بررسی صلاحيت کانديداها از نظر دارا بودن مدرک تحصيلی لازم، شرط سنی و عدم پيشينه کيفری از سوی ديگر در قانون پيش بينی شده است. حتی برای اينکه اشخاص ماجراجو به قصد خبرسازی درباره خود بدون دارا بودن شايستگی، "هخاوار" به مراکز ثبت نام نروند تا نه کار ماموران اجرايی مختل گردد و نه به شأن انتخابات ملت لطمه وارد شود، قانونگذار در برخی از کشورها ارائه تاييدنامه از سوی تعدادی از مقامات يا معتمدين محلی را در شرايط ثبت نام کانديداها قيد کرده است.

در ايران اما همه تمهيدات، ترفندهای و تفسيرهای شگفت انگيز از قانون اساسی از سوی شورای نگهبان بکار گرفته می شود تا اين نهاد قدرتمند که توسط هيأت های نظارتی اش در تمام استان های کشور نظارت خود را بر تمامی حوزه های انتخاباتی در تمام مراحل انتخابات اعمال می کند، بجای وظيفه اصلی اش که نظارت بی طرفانه بر انتخابات و در نهايت صيانت از حاکميت ملی است، با هزينه ملت به کام دولت عمل کند.

درست است که اصل ۹۱ قانون اساسی می گويد: "به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورايی به نام شورای نگهبان با ترکيب زير تشکيل می شود." درست است که بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی "شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، رياست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را برعهده دارد." اما همين قانون اساسی در اصل ۵۶ خود از حاکميت ملت بر سرنوشت خويش سخن می گويد، تفتيش عقايد را در اصل ۲۳ ممنوع می کند و در بند ۶ اصل ۳ خود دولت جمهوری اسلامی را موظف می کند تا در "محو هرگونه استبداد و انحصارطلبی و خودکامگی" بکوشد.

شورای نگهبان درست برخلاف وظيفه اصلی اش و با سوء استفاده از حق قانونی "تفسير قانون اساسی" برای عدم مغايرت قوانين مصوب مجلس با قانون اساسی و احکام اسلام، بی طرفی در تاييد صلاحيت ها يا در ديگر مراحل انتخابات را رعايت نکرده است. آنجا که حاکمان اصلی قدرت خواسته اند، کانديداهای جناح مخالف را با ادعاهايی واهی بدون ارائه سند و مدرک، بر خلاف نص صريح قانون رد صلاحيت کرده است. زمانی که رد صلاحيت اصلاح طلبان ممکن نبوده، صدها صندوق رای مردم را باطل اعلام کرده است و سرانجام هنگامی که کليه شواهد حاکی از مخدوش بودن انتخابات بوده، بر آن مهر تاييد نهايی زده است.

بر اساس ماده ۳ قانون انتخابات "نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان می باشد. اين نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل در کليه امور مربوط به انتخابات جاری است." همچنين بر اساس بندهای يک و سه ماده ۲۸ قانون انتخابات مصوب مجلس، انتخاب شوندگان بايد "اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران" داشته و " ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولايت فقيه" کنند. اما تبصره ماده ۵۰ همين قانون انتخابات می گويد: "رد صلاحيت داوطلبان نمايندگی مجلس شورای اسلامی بايد مستند به قانون و براساس مدارک و اسناد معتبر باشد." در حاليکه شورای نگهبان در هيچ دوره ای اسناد و مدارک معتبری که عدم اعتقاد و التزام رد صلاحيت شدگان به اسلام را نشان دهد يا اينکه عدم التزام آنها به قانون اساسی و اصل ولايت فقيه را ثابت کند، عليرغم درخواست های مکرر رد صلاحيت شدگان، ارائه نداده اند. جالب است که شورای نگهبان در اين دوره بدون توجه به اصل ۳۷ قانون اساسی مبنی بر برائت اشخاص که به معنی لازم و کافی بودن وقوف بر عدم صلاحيت است را برای تاييد صلاحيت کانديداها کافی ندانسته و به شکل کاملا غيرقانونی و بديع برخلاف حتی همين قانون انتخابات غيردمکراتيک فعلی و برخلاف نص قانون اساسی کشور اختيارات خود را به "احراز صلاحيت" گسترش داده است. درحاليکه احراز صلاحيت در حيطه اختيارات ملت است. اين انتخاب کنندگان يعنی مردم ايران هستند که با آرای خويش نشان می دهند در بين کانديداها چه کسانی صلاحيت شان محرز است. طبيعتا کانديداهايی که التزام به قانون اساسی داشته باشند، التزام به ديگر اصول اين قانون مانند اصل ولايت فقيه نيز خواهند داشت. بعلاوه يکی گرفتن "مخالفت با ولايت فقيه" با "مخالفت با ولی فقيه" وقت نيز از ديگر دلايلی است که نشانگر فرمانبرداری اين شورا از اراده سياسی مشخصی در حکومت است.

در اين ميان جای شگفتی است که نمايندگان مجلس شورای اسلامی که قانون انتخابات را به تصويب رساندند "اصل مترقی ولايت فقيه" را در خارج از قانون اساسی به رای گذاشتند. صفت ولايت فقيه نيز لابد برای خنثی سازی آنچه اين ولايت در اذهان تداعی می کرده، به آن اضافه شده است که بيش از آنکه کمکی به اين اصل باشد، حکايت ذم شبيه به مدح است.

سياهی کارنامه حقوقی شورای نگهبان تنها محدود به رد صلاحيت های غيرقانونی اين نهاد نيست. حملات و تهمت های بی پايه و اساس اين شورا بويژه از زبان دبير آن آيت الله احمد جنتی از جمله در مراسم نماز جمعه عليه دگرانديشان و حتی نزديکان اصلاح طلب نظام بيانگر اين است که اين به ظاهر فقها و حقوقدانان عادل و مسئول که طبيعتا بايد از بار حقوقی بيانات خويش آگاه بوده و در مقام فقيه يا حقوقدان کلمات و جملات خود را بسيار حساب شده و منطبق با قانون برگزينند، کوچکترين اهميتی حتی به حفظ ظاهر نمی دهند. چنين گستاخی نسبت به قانون از سوی کسانی که خود بيش و پيش از هر ارگان و نهادی می بايست نگهبان قانون باشند، بيانگر اراده ای قوی برای کجدهنی به حق حاکميت ملی و ادامه حاکميت انحصارگرايانه خود در جمهوری اسلامی است. قبح اين نقش به مانند آن است که ماموران انتظامی که وظيفه شان حفظ امنيت شهروندان و جلوگيری از خلافکاری است، خود مرتکب خلاف و جنايت شوند.

آيت الله جنتی در روزهای پايانی دادگاه صدام حسين که بحث حکم اعدام وی در جريان بود، در مراسم نماز جمعه گفت: "در اين مورد نيز جمهوری اسلامی بهتر از همه عمل کرد. چرا اعدام صدام را اينقدر کش می دهند. هويدا را صدا کردند، دو کلمه باهاش صحبت کردند، بعد با يک تير خلاصش کردند." هرگز هيچ مقام مهم نظام اسلامی، آن هم در مقام فقيه عادل، بی اعتقادی خويش را چنين بی پرده و مختصر به اصل استقلال قوه قضائيه و يکی از پايه ای ترين اصول حقوق بشر و حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی که عبارت از حق دسترسی به وکيل مدافع و دادگاهی عادلانه برای متهم است، بيان نکرده است. او حدود شش ماه پيش نيز بی اعتقادی خويش به آرای آزادانه مردم به عنوان مبنای حاکميت ملت را نشان داد هنگامی که در سخنرانی خود در جمع شورای هماهنگی تبليغات اسلامی از جمله گفت:
"در اسلام هميشه اکثريت با اهل باطل بوده اقليت با اهل حق بوده که خوشبختانه به لطف خداوند همان اقليت‌ها با تلاش‌های خود توانسته‌اند بر اکثريت پيروز شوند."

در ايران انتخابات آزاد نيست چراکه بر اساس قانون انتخابات کنونی دگرانديشان، نيروهای سکولار و لائيک و مخالفان ولايت فقيه حق شرکت در انتخابات و معرفی کانديدا ندارند. اما با همه ايراداتی که به قانون انتخابات وارد است، اگر شورای نگهبان بجای بازيگری نقش مفتش انتخابات به وظايف و اختيارات قانونی خويش قناعت می کرد، اصلاح طلبان و نيروهای ملی- مذهبی می توانستند آزادانه در انتخابات شرکت کنند.



Published from gooya news {http://news.gooya.com}
Copyright © 2003 news.gooya.com
All rights reserved for the original source

فروغی در تاریکی استبداد

جمعه 3 اسفند 1386
فروغی در تاريکی استبداد، به مناسبت سالگرد کودتای سوم اسفند، حميد فرخنده
گستره دانش محمد علی فروغی (ذکاء الملک) و سعه صدر او در رويارويی با سلوک استبدادی رضا شاه، در ميان سياستمدارانی که در دستگاه حکومت استبدادی رضا شاه مصدر امور و مسئوليت های مختلف بودند، به او جايگاهی يگانه می بخشد

تبليغات خبرنامه گويا
advertisement at gooya dot com

بیش از 3000 کانال تلویزیونی
روی کامپیوترتان بدون هزینه ماهیانه
ftasatellite.com

Avicenna International College
تحصیل در مجارستان - پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی
www.avicenna.hu

چه کسی بهتر تخته نرد بازی می کند؟
بازی سر پول يا برای تفريح
www.play65.com

آنلاین بیلیارد بازی کنید و جایزه بگیرید
با دوستان جدید آشنا شوید و درآمد اینترنتی کسب کنید
www.play89.com


hamid_farkhondeh@hotmail.com

شايد هنگامی که در بامداد سوم اسفند ۱۲۹۹ نيروهای تحت فرماندهی رضا خان آسانتر از آنچه انتظار می رفت بدون هيچ مقاومتی وارد تهران شدند و در پی آن اين فرمانده گمنام قزاق ترس دربار، زبونی و فرار شاهزادگان قاجار، عدم مقاومت و تزلزل رجال مشروطه که ديگر چندان از حمايت مردم برخوردار نبوده و يکی پس از ديگری دستگير می شدند را ديد، سودای ادامه صعود از نردبان قدرت را در سر پروراند. رضا خان ۴۳ ساله با عنوان سردار سپه در مقام وزير جنگ برای طی فاصله سرداری تا سلطنت ابتدا بايد با پشتوانه سفارت انگلستان و اشاره آخرين پادشاه قاجار، رئيس الوزرا سيد ضياء را برکنار می کرد و سپس مخالفان قدرت روزافزون خويش در درون و بيرون مجلس را ساکت می ساخت. پنج سال ديگر وقت لازم بود تا سردار سپه، رضا شاه شود و سرانجام در قالب کاريکاتور باقی مانده از مشروطه و در کنار مبارزه ی تجدد آمرانه با سنت، آمپول پزشک احمدی جانشين قهوه قجر گردد.

رضا خان اما از اين شانس برخوردار بود که گذشته از قدرت طلبان بی ريشه ای که اطرافش را گرفته بودند، از حمايت عده ای از روشنفکران و شخصيت های مشروطه خواه مانند سردار اسعد بختياری، علی اکبر داور، حاج مخبر السلطنه هدايت، محمد علی فروغی (ذکاء الملک) و نصرت الدوله فيروز برخوردار بود. آنها همکاری با رضا خان را ضروری می دانستند و برای رسيدن به برخی از خواست های انقلاب مشروطيت مانند بنيانگذاری سيستم آموزشی و قضايی نوين، ايجاد ديگر نهادهای حکومتی مدرن، برقراری امنيت و پايان دادن به شورش های منطقه ای، خواستار دولت مرکزی مقتدری بودند. در ميان افراد نامبرده تنها فروغی و داور بودند که هم دارای فضل بودند هم بدور از جاه طلبی های سياسی.

هرچند رضا شاه با تمهيداتی که چيده بود تاج شاهی را بر سرگذاشت، اما از يکسو می دانست که بدون کمک فرماندهان نظامی لايق و تکنوکرات های کاردان قادر نخواهد بود که امنيت وعده داده شده را به سامان رساند يا آنکه نوساری ها، نوآوری های و طرح های شبه مدرنيستی خود را عملی سازد.

گسترۀ دانش فروغی و سعه صدر او در رويارويی با سلوک استبدادی رضا شاه، در ميان سياستمدارانی که در دستگاه حکومت استبدادی رضا شاه مصدر امور و مسئوليت های مختلف بودند، به او جايگاهی يگانه می بخشد. ذکاءالملک فروغی اديبی سياستمدار، فيلسوفی پراگماتيست و نخست وزيری بود دمکرات منش در دستگاهی استبدادی. تلاش داشت تا آنجا که ممکن بود زور و قدرت رضا شاه را در راه سازندگی ايران بکار اندازد و آنجاکه ممکن نبود، از ميزان زيان ها و خسارت های شاه مستبد بکاهد. ذکاءالملک سرآمد نسلی بود که برايش فضل و سياست مانع الجمع نبودند. می گويند اگر فروغی و حاج مخبرالسلطنه هدايت نبودند و گاهی نصيحت هايی به رضاشاه نمی کردند ممکن بود که او افراط کارهايی انجام دهد که جبران آن ممکن نبود. ظاهرا اين دو رجل سياسی به اتفاق مستوفی الممالک که از شاهزادگان خوشنام قاجاريه بود جان بسياری را از مرگ حتمی نجات داده اند.

رضا شاه بعد از تحکيم پايه های قدرت خويش شروع به از بين بردن تقريبا تمامی شخصيت های نظامی و سياسی دور و برش کرد که نردبان قدرت وی شده بودند و می توانستند خطری برای قدرت خودکامه او باشند يا رقيبی برای ادامه سلطنت در خانوادۀ پهلوی. ظن شاه برای از ميان برده شدن خطر احتمالی کافی بود. عده ای مانند تيمورتاش و سردار اسعد با آمپول سمی پزشک احمدی کشته شدند، برخی مانند نصرت الدوله فيروز و شيخ خزعل خفه شدند، عده ای مانند سرلشکر امير طهماسبی در حوادث ساختگی از ميان برداشته شدند و چندی نيز مانند مدرس در تبعيد و دکتر تقی ارانی در زندان به قتل رسيدند. دکتر مصدق در بازداشت خانگی تحت نظر قرار گرفت و سرانجام به زندان خراسان منتقل شد. قوام السطنه به خارج از کشور تبعيد شد. آيرم تنها کسی بود که توانست به خارج فرار کند. علی اکبر داور، پدر دادگستری نوين ايران، نيز که تاب تحمل پرخاشگری ها و شيوه استبدادی رضا شاه را نداشت، با خوردن ترياک خودکشی کرد.

در سال ۱۳۱۴ هنگامی که فروغی مقام نخست وزيری را برعهده داشت بخاطر فرمان تغيير کلاه به کلاه فرنگی که پيش درآمد کشف حجاب بود، در مسجد گوهر شاه مشهد عليه فرمان شاه خودکامه شورشی درگرفت و عده ای به دست ماموران حکومتی کشته شدند. درست يا غلط به گوش رضا شاه رسيد که محمدولی اسدی متولی باشی آستان قدس رضوی که پدر داماد فروغی بود در اين شورش دخالت داشته يا کوتاهی هايی از او سر زده است. وقتی که محمدولی اسدی از محمدعلی فروغی می خواهد که برای نجات جان وی نزد رضاشاه وساطت کند، فروغی نامه ای به اسدی فرستاده و در آن از جمله می نويسد: "در کف شير نر خونخواره ای غير تسليم و رضا کو چاره ای". مامورين شهربانی مشهد اين نامه را ضبط می کنند و آن را به رضا شاه نشان می دهند. سرانجام رضاشاه با پرخاش فروغی را از نخست وزيری برکنار می کند و اسدی نيز اعدام می شود.

بدين ترتيب دوران خانه نشينی ذکاء الملک آغاز می گردد، دورانی که به دور از دغدغه های قدرت فروغی اديب و فرهنگ دوست در کنج خلوت خانه خويش بسياری از کارهای فرهنگی ناتمام خود را به سرانجام می رساند.

زمانی که فروغی در آغاز جوانی در دارالفنون به تحصيل طب مشغول شد به علت ضعف کادر علمی دارالفنون و عدم علاقه خويش به اين رشته، به فلسفه و تاريخ و ادبيات روی آورد و ضمن تحصيل در دارالفنون در مدارس صدر، مروی و سپهسالار فلسفه اسلامی آموخت. چون به زبان فرانسه احاطه داشت، جزوه هايی که حاوی شرح حال زندگی و نظرات فلاسفه غرب بود را به فارسی ترجمه می کند که حاصل آن کتاب "سير حکمت در اروپا" بود.

فروغی علاوه بر تصحيح گلستان و بوستان سعدی و رباعيات خيام دارای تاليفات متعددی مانند "اصول علم و ثروت"، "حکمت سقراط و افلاطون"، "تاريخ مختصر ايران"، "تاريخ مختصر دولت قديم روم"، "حقوق اساسی با آداب مشروطيت دول" و بسياری کتاب ها و ترجمه های ديگر است.

در شهريور ۱۳۲۰ با اشغال ايران توسط متفقين و در آستانه سقوط قرار گرفتن رضا شاه، او که کار خود را تمام شده می يافت اما نگران تداوم سلطنت در خانوادۀ پهلوی و جانشينی وليعهد خود بود، به سراغ فروغی رفت. فروغی از وی خواست که استعفانامه خود را بنويسد و رضا شاه از او می خواهد که فروغی خود متن استعفانامه را نوشته تا وی آنرا امضا کند. بعد از آنکه جريان انتقال قدرت و سوگند خوردن شاه جوان انجام می شود و فروغی اوضاع نابسامان کشور در حال اشغال را سروسامانی می دهد، در نطقی راديويی خطاب به مردم به زبانی ساده و رسا سخنانی بيان می دارد که می توان آن را عصاره باورهای فروغی به حکومت قانون و دمکراسی دانست. او از جمله می گويد:
"از رنج و محنتی که در ظرف ۴۰ - ۳۰ سال گذشته به شما رسيده است اميدوارم تجربه آموخته و معنی آزادی را دريافته باشيد. در اين صورت می دانيد که معنی آزادی اين نيست که مردم خودسر باشند و هر کس هرچه می خواهد بکند. در عين آزادی قيود و حدود لازم است. اگر حدودی در کار نباشد و همه خود سر باشند هيچ کس آزاد نخواهد بود و هرکس از ديگران قوی تر باشد آنان را اسير و بنده خود خواهد کرد. قيود و حدودی که برای خودسری هست همان است که قانون می نامند. وقتی آزادی خواهد بود که قانون در کار باشد و هر کس حدود اختيارات خود را بداند و از آن تجاوز نکند. پس کشوری که قانون ندارد و يا قانون در آن مجری و محترم نيست مردمش آزاد نخواهند بود و آسوده زيست نخواهند کرد. پس اولين سفارشی که در عالم خيرخواهی و ميهن دوستی به شما می کنم اين است که متوجه باشيد که ملت آزاد آن است که جريان آمورش و بر وفق قانون باشد. بنابراين هرکس به قانون بی اعتنايی کند و تخلف از آن را روا بدارد دشمن آزادی است يعنی دشمن آسايش ملت.... يادآوری می کنم که وجود قانون بسته به دو چيز است: يکی قانون گذار و يکی مجری قانون و جمع اين دو چيز را حکومت يا دولت می گويند. چون ملت های مختلف را در زمان های مختلف در نظر بگيريم می بينيم که حکومت های آنها همه و هميشه يکسان نبوده و نيستند. گاهی از اوقات قانونگذار و مجری قانون يک نفر بوده و گاهی چند نفر بوده اند و بعضی از ملت ها هم بوده و هستند که قانون گذاری و اجرای قانون را تمام ملت برعهده گرفته است. قسم اول حکومت انفرادی و استبدادی است. قسم دوم حکومت خاص و اشراف است. قسم سوم را حکومت ملی می گويند که اروپاييان دموکراسی می نامند. همين قدر می گويم ملت ها هرچه داناتر و به رشد و بلوغ نزديک تر می شوند به قسم سوم يعنی حکومت ملی متمايل تر می گردند. اين جماعت ها علاوه بر آنکه تحت نظر هيات وزيران هستند، تحت رياست عاليه يک نفر هستند که اگر او انتخابی باشد رئيس جمهور ناميده می شود و اگر دائمی و موروثی باشد پادشاه است.... شما ملت ايران به موجب قانون اساسی که تقريباً ۳۵ سال پيش مقرر شده است دارای حکومت ملی مشروطه هستيد. اما اگر درست توجه کنيد تصديق خواهيد کرد که در مدت اين ۳۵ سال کمتر وقتی بوده است که از نعمت آزادی حقيقی برخوردار بوده باشيد و چندين مرتبه حکومت ملی يعنی اساس مشروطيت شما مختل شده است. شرايطی که در حکومت ملی بايد ملحوظ باشد چيست؟ فراموش نکنيد که معنی حکومت ملی اين است که اختيار امور کشور با ملت باشد و البته می دانيد که هر کس اختياراتی دارد و در ازای آن اختيارات مسئوليتی متوجه او می شود. اما وظيفه روزنامه نگاران؛ وظيفه آنان اين است که هادی افکار مردم شوند و ملت و دولت را به راه خير دلالت کنند. وظيفه مستخدمين و کارکنان دولت اين است که در اجرای قوانين از روی صحت و درستی وسيله پيشرفت کار وزيران باشند و موجبات آسايش اتباع نوع خود را که مخدومين ايشان هستند فراهم آورند. اما وظيفه پادشاه چيست؟ وظيفه پادشاه اين است که حافظ قانون اساسی و ناظر افعال دولت باشد و افراد ملت را فرزندان خود بداند و به مقتضای مهر پدری با آنها رفتار کند و رفتار و کردار و گفتار خود را سرمشق مردم قرار دهد. روی هم رفته وظيفه جميع طبقات ملت اين است که گفتار و کردار خود را با اصول شرافت و آبرومندی تطبيق کنند و چنان که يکی از حکمای اروپا گفته است اگر بنياد حکومت استبدادی بر ترس و بيم است بنياد حکومت ملی بر شرافت افراد ملت است و مخصوصاً اگر متصديان امور عامه شرافت را نصب العين خويش نسازند کار حکومت ملی پيشرفت نمی کند و اما اگر افراد ملت فقط ملاحظات و منافع شخصی را منظور بدارند و حاضر نشوند که يک اندازه از اغراض جزيی خود را فدای منافع کلی کنند و از راه صلاح خارج شده به جای اشتغال به امور شرافتمندانه برای پيشرفت اغراض خصوصی وسائل نامناسب از تزوير و نفاق و فتنه و فساد و دسته بندی و هوچی گری به کار برند. اگر نمايندگان ملت (وکيلان مجلس) در قانون گذاری يا اجرای قانون اهتمام لازم ننمايند و نمايندگی ملت را وسيله تحصيل منافع شخصی بدانند و عوامفريبی را پيشه خود سازند و دسيسه کاری را شعار خود کنند يا معنی نمايندگی ملت را مدعی شدن با دولت بدانند و اگر وزيران وزارت را فقط مايه تشخص و جلب منافع فردی فرض کنند، اگر پادشاه حافظ قوانين نباشد و سلطنت را وسيله اجرای هوای نفس سازد و اگر طبقات ملت از طريق شرافت پا بيرون گذارند، بايد حتم و يقين دانست که باز اوضاع اين ۳۵ سال گذشته تجديد خواهد شد."[۱]

فروغی حدود يکسال بعد از اين سخنرانی راديويی درگذشت. تجارب سال های دهه ۲۰ و ۳۰ اما نشان داد که متاسفانه نه درميان اکثريت حکومت کنندگان و نه در صفوف اکثريت اقشار مختلف حکومت شوندگان، پيام فروغی عميقا درک نشد و چنانکه فروغی خطر آن را پيش بينی کرده بود اوضاع ۳۵ سال قبل از آن دوران تکرار گشت.


منابع

۱. http://www.jazirehdanesh.com/find.php?item=19.566.791.fa

۲. از سيد ضياء تا بختيار، مسعود بهنود، چاپ دهم، انتشارات دنيای دانش، تهران، خرداد ۱۳۸۴

۳. اقتصاد سياسی ايران، دکتر محمد علی همايون کاتوزيان، ترجمه محمد رضا نفيسی و کامبيز عزيزی، چاپ دوازدهم ۱۳۸۵، تهران، نشر مرکز

ارسال مطلب به بالاترین | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالاي صفحه
در همين زمينه:

20 بهمن » پيروزی انقلاب، خلق در برابر خلق، حميد فرخنده
21 آذر » جای خالی "مسئوليت پذيری" در بيانيه جبهه مشارکت، حميد فرخنده
17 آبان » روزگار سپری نشده روايت های مسخ شده، اشاره ای به نقد ناصر رحمانی نژاد، حميد فرخنده
10 آبان » جنگ داخلی يا خارجی اگر معين يا رفسنجانی پيروز شده بودند؟ نقدی بر تحليل احمد زيدآبادی، حميد فرخنده
28 مهر » انتقاد از سايت گويا، حميد فرخنده

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'فروغی در تاريکی استبداد، به مناسبت سالگرد کودتای سوم اسفند، حميد فرخنده' لينک داده اند. :: صفحه اول

:: بی بی سی فارسی

:: سياست

:: جامعه

:: فرهنگ و هنر

:: ديدنيها

:: تکنولوژی

:: ورزش

:: اقتصاد

:: جهان

:: مجموعه مطالب

» گويا

» درباره ما


Copyright: gooya.com 2008

پیروزی انقلاب، خلق در برابر خلق

شنبه 20 بهمن 1386
پيروزی انقلاب، خلق در برابر خلق، حميد فرخنده
در چشم انداز تحولات سياسی کشور، تکرار تجربه انقلاب بسيار بعيد به نظر می رسد. امروز راهی که برای تحول سياسی برگزيده می شود به همان ميزان مورد توجه مردم و نيروهای سياسی است که نوع نظام جايگزين و حتی پيشينه سياسی همراهان

تبليغات خبرنامه گويا
advertisement at gooya dot com

بیش از 3000 کانال تلویزیونی
روی کامپیوترتان بدون هزینه ماهیانه
ftasatellite.com

Avicenna International College
تحصیل در مجارستان - پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی
www.avicenna.hu

چه کسی بهتر تخته نرد بازی می کند؟
بازی سر پول يا برای تفريح
www.play65.com

آنلاین بیلیارد بازی کنید و جایزه بگیرید
با دوستان جدید آشنا شوید و درآمد اینترنتی کسب کنید
www.play89.com


hamid_farkhondeh@hotmail.com

۲۹ سال پيش در چنين روزهايی طوفان انقلاب در اوج خود بود. اتحاد يا "وحدت کلمه"ی تمام نيروهای سياسی سرانجام رژيم سلطنتی را بسيار زودتر آنچه که در آن روزها پيش بينی می شد، برانداخت.

سال ها قبل از آن هنگامی که جامعه ايران سرتاسر سياسی نشده بود و نيروهای مخالف نظام خواهان اصلاح آن و رعايت قانون اساسی مشروطه بودند، شاه چشم و گوشش را بر خواست های آنان بسته بود. هنگاميکه دريای خروشان مردم در کشور عليه شاه به حرکت درآمد، شاه مغرور و خودکامه آماده اصلاحات در نظام سلطنتی شد، اما مردم انقلابی و نيروهای سياسی کشور ديگر راضی به اصلاح نظام پادشاهی نبودند.

شور و شوق پيروزی، خروج شاه از کشور و معادله آسان "خلق در برابر ضدخلق" معجزگر شده بود. در خيابان ها و در صف های بنزين صحنه های همبستگی و همياری مردم، باشکوه بود. اما روزهای ۲۰ تا ۲۲ بهمن آخرين روزهای ميهمانی باشکوه انقلاب بود. ميهمانان انقلاب البته شيفته تر و سرگرمتر از آن بودند که پايان اين ضيافت باشکوه را دريابند. "ضد خلق"ها سرنگون شدند، بسياری دستگير و روانه زندان ها گشتند و برخی نيز اولين قربانيان ماشين مرگ انقلاب بر فراز بام مدرسه علوی شدند. آنها که خوش شانس تر يا حسابگرتر بودند قبلا از کشور خارج شده يا درحال بستن چمدان های خود بودند.

هنوز اولين بهار انقلاب نرسيده بود که خلق به تفاوت های عميق خواست های سياسی، اجتماعی و فرهنگی در بين صفوف خود پی برد، اولين درگيری نيروهای سياسی با حزب الله تازه تولد يافته در بهار انقلاب صورت گرفت، روسری يا چادری که بسياری از زنان در تظاهرات به احترام پيشوايان سياسی- روحانی انقلاب آزادانه بر سر می نهادند، به پوشش اجباری آنها تبديل شد. همراهان بالقوه انقلاب از نظر حاکمان جديد به توطئه گران بالفعلی تبديل شدند که حکومت می بايست عليرغم وعده های خوش دوران وحدت کلمه، آزادی های آنان را روز به روز محدودتر کند. در دومين بهار انقلاب پروژه انقلاب فرهنگی به اجرا درآمد و دو سال و چند ماه بعد از پيروزی، انقلاب چهره واقعی و سرکوبگر خويش را نشان داد. ماشين کشتار انقلاب که موقتا بعد از کشتارهای اوليه بر بام مدرسه علوی خاموش شده بود، در اوين و ديگر زندان های شهرهای بزرگ کشور به کار افتاد. دهه سياه شصت بزرگترين موج مهاجرت ايرانيان در تاريخ معاصر را در پی داشت.

شايد برخی در آرزوی برافتادن نظام جمهوری اسلامی، نوستالژی اتحاد يکپارچه مردم عليه رژيم پيشين را داشته باشند. اما انگار انقلاب پادزهر خود را در خود داشت. در چشم انداز تحولات سياسی کشور، تکرار تجربه انقلاب بسيار بعيد به نظر می رسد. امروز راهی که برای تحول سياسی برگزيده می شود به همان ميزان مورد توجه مردم و نيروهای سياسی است که نوع نظام جايگزين و حتی پيشينه ی سياسی همراهان. به همان ميزان که يکرنگی، يک صدايی، "همه با همی" و کنار گذاشتن اختلافات ضرورت انقلاب است، تحمل عقايد مخالف، چند صدايی و بحث در مورد اختلاف نظرها لازمه دمکراسی است. شايد بخشی از پراکندگی نيروهای اپوزيسيون تاوان يکرنگی ها و همصدايی های "بيجا"ی دوران انقلاب باشد.

پراکندگی اما سرنوشت محتوم اپوزيسيون ايران نيست. بدون درغلتيدن در کژراهه اغراق پيرامون نقش اپوزيسيون خارج از کشور می توان گفت که اين نيرو ظرفيت آن را دارد که بيش از فعاليت های پراکنده اش، ايفای نقش کند. امروز بخش بزرگی از جمهوريخواهان، بسياری از نيروهای چپ دمکراسی خواه و بخش بزرگی از ملييون که در سازمان های مختلف جبهه ملی متشکل هستند، بخشی از نيروهای طرفدار رفراندم قانون اساسی و شخصيت های سياسی مانند اکبر گنجی و محسن سازگارا دارای نقاط مشترک بسياری مانند جمهوری خواهی، دمکراسی، مبارزه سياسی غيرخشونت آميز، احترام به حقوق اقليت های قومی، تقويت نهادهای جامعه مدنی، برپايی نظامی مردمسالار و لائيک، پيشبرد مبارزه از پائين با تکيه بر جنبش مدنی و فشار برای اصلاح قانون اساسی يا برگزاری رفراندم هستند. باوجود اين و عليرغم دور بودن از سرکوب حکومت آنها هنوز نتوانسته اند اين همه اتفاق نظر را سرمايه ی اتحاد و حرکت مشترک خود کنند. به همين ترتيب در ميان نيروهای جمهوريخواه طرفدار دمکراسی که چشم انداز تحولات در چارچوب قانون اساسی فعلی را در صورت فشار نيروهای مردمی غيرممکن نمی دانند و به حرکت های اصلاحی درون رژيم اميدوارترند نيز عليرغم تلاش ها و فعاليت های پراکنده- حتی با در نظر داشتن مشکلات فعاليت های سياسی در خارج از کشور- نتوانسته اند نيروهای خود را برای تماس با مردم داخل کشور و رساندن پيام خويش به آنان متشکل کنند.
بدون شک نقاط مشترک هر دو گروه نامبرده قادر خواهد بود در صورت فائق آمدن بر تنگ نظری های گروهی و محفلی، پيام آنها را در "صدا و سيمای دمکراسی" به خانه های مردم ايران ببرد.

ارسال مطلب به بالاترین | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالاي صفحه
در همين زمينه:

21 آذر » جای خالی "مسئوليت پذيری" در بيانيه جبهه مشارکت، حميد فرخنده
17 آبان » روزگار سپری نشده روايت های مسخ شده، اشاره ای به نقد ناصر رحمانی نژاد، حميد فرخنده
10 آبان » جنگ داخلی يا خارجی اگر معين يا رفسنجانی پيروز شده بودند؟ نقدی بر تحليل احمد زيدآبادی، حميد فرخنده
28 مهر » انتقاد از سايت گويا، حميد فرخنده
23 شهریور » يکرنگی مفتّش بزرگ، حمبد فرخنده

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پيروزی انقلاب، خلق در برابر خلق، حميد فرخنده' لينک داده اند. :: صفحه اول

:: بی بی سی فارسی

:: سياست

:: جامعه

:: فرهنگ و هنر

:: ديدنيها

:: تکنولوژی

:: ورزش

:: اقتصاد

:: جهان

:: مجموعه مطالب

» گويا

» درباره ما


Copyright: gooya.com 2008

جای خالی "مسئولیت پذیری" در بیانیه جبهه مشارکت

چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۸۶ - ۱۲ دسامبر ۲۰۰۷

جبهه مشارکت با برگزاری دهمین کنگره خود، سه ماه مانده به انتخابات مجلس هشتم به پیشواز مبارزات انتخاباتی مجلس هشتم می رود. این بزرگترین تشکل اصلاح طلب در بیانیه خود[1] با اشاره به تاریخچه شکل گیری جنبش اصلاحات و فراز و فرود آن، مخالفت های فرساینده ای که از سوی اقتدارگرایان با این حرکت و وعده های انتخاباتی آقای محمد خاتمی شد را برشمرده و انتخابات مجلس هفتم و ریاست جمهوری نهم، که حتی در چهاچوب معیارهای نظام جمهوری اسلامی نیز انتخاباتی ناسالم بود، را مورد انتقاد قرار می دهد. سرانجام کارنامه سیاسی محمود احمدی نژاد و دولت وی که چیزی جز تشدید بحران اقتصادی در داخل کشور و افزایش تشنج در روابط خارجی نیست را مورد انتقاد شدید قرار می دهد.



بیانیه جبهه مشارکت اما از انداختن نیم نگاهی نیز به کارنامه اصلاح طلبان، غافل مانده است.

شگفت انگیز است که در این بیانیه نسبتا طولانی که در آن به همه ایرادات و مانع تراشی های اقتدارگرایان پرداخته شده است، حتی سطری در انتقاد از خود به چشم نمی خورد.

درست است که در تاریکی آنچه عوامفریبان و تشنج آفرینان کرده اند، پرتو اصلاح طلبان با شدت بیشتری می درخشد. درست است که تحریم انتخابات ریاست جمهوری و سربرآوردن محمود احمدی نژاد جامعه ایران بویژه اقشار آگاه آن، جوانان و دانشجویان را تکان داد و آنها را به بضاعت سیاسی جامعه خویش آشناتر کرد، اما شاید برای نیرویی که در پی ترمیم و کسب اعتماد و اقبال عمومی بخصوص اقشار متوسط در انتخابات پیش رو ست، اشاره به سهم خویش در ناکامی های سیاسی خود، نیز لازم باشد.



بیانیه جبهه مشارکت درباره انتخابات مجلس هفتم می گوید:

"مجلسی که مقرر است نقش خانه ملت را ايفا کند با برگزاری يک انتخابات تاسف‌بار و نمايشی درحالی که بنابر نقل صريح روسای دو قوه، تکليف ۱۹۰ کرسی از ۲۹۰ کرسی آن پيش از انتخابات کاملا معلوم بود، به گونه‌ای شکل گرفت که بالمال نقش آن نه در حکم قوه‌ای که بايد در راس امور باشد بلکه در حد يک نهاد دست چندم فروکاسته شد و اينک پس از ۳ سال، چنان تنزل اعتباريافته که در طول همه دوره‌های پس از پيروزی انقلاب اسلامی سابقه نداشته است."

و درمورد انتخابات ریاست جمهوری نهم نیز از جمله می خوانیم:

"حزب پادگانی آخرين دستاورد اين جريان بود که امکاناتی را که مقرر بوده درخدمت دفاع از کشور باشد به ميدان رقابت‌های سياسی گسيل داشت و وجهه آن را به قدری تنزل داد که ضمن آنکه در تخريب چهره پاره‌ای بزرگان وسرمايه‌های ملی از هيچ اقدامی فروگذار نکرد؛ عملا در حکم پياده نظام و به عنوان ماشين رای جمع‌کنی برای جريان خاصی بکار گرفته شد."



انگار نه اینکه انتخابات، یا به عبارت درست تر انتصابات، مجلس هفتم علیرغم توصیفی که جبهه مشارکت از آن دارد و برخلاف وعده های قبلی، توسط دولت آقای خاتمی برگزار شد، یا اینکه انتخابات ریاست جمهوری نهم توسط وزارت کشور اصلاح طلب برگزار شد و نتایج مخدوش آن بدون مخالفت جدی از سوی مجریان انتخابات مورد تایید وزارت کشور قرار گرفت. درحالیکه می توانستند آبرومندانه مسئولیت برگزاری انتخاباتی که بنا به اعتراف صریح روسای دو قوه، دوسوم نتایجش از قبل مشخص شده بود را به صاحبان اصلی قدرت واگذارند یا اینکه بر نتایج انتخابات مخدوش مهر تایید نزنند.

کارل پوپر وظيفه سياستمداران صديق را خوشبخت کردن جامعه يا تقليل بدبختی هايش می داند و آنگاه که آنان توانایی اجرای برنامه های وعده داده شده خود را ندارند، می گوید:

" آنجا که سياستمدار از تحقّق اين وظائف بازمی ماند، با صداقت و شهامت اخلاقی بايد از کار، کناره گيرد تا از سوق دادن جامعه به آشوب و انقلاب جلوگيری گردد."



به همان اندازه که مسئولیت پذیری احزاب و رهبران سیاسی را از شاخص های مهم دمکراسی به شمار می آورند، فراافکنی مشکلات بر دوش دشمنان داخلی و خارجی یا نپذیرفتن سهم خویش در ناکامی های سیاسی و انتخاباتی نیز از معضلات سیاسی احزاب و نهادهای جوامع در حال گذار است. مسئولیت پذیری سیاستمداران از یکسو خطر تکرار اشتباهات گذشته از سوی آنان را کاهش می دهد، از سوی دیگر فرهنگ مسئولیت پذیری در انتخاب های سیاسی و دیگر کنش های اجتماعی را در میان شهروندان افزایش خواهد داد، آن هم در کشوری که باور به تئوری توطئه نقش تخریبی بسیاری داشته و دارد.



از نکات برجسته این بیانیه اما تاکید بر عدم شرکت جبهه مشارکت در هشتمین دوره انتخابات مجلس در صورت تکرار سناریوی مجلس هفتم و رد تقسیم بندی شهروندان به خودی و غیرخودی است. در مورد اخیر، بیانیه می گوید:

"ما ايران را ملک مشاع همه ايرانيان می‌دانيم و هر نوع تقسيم‌بندی خودی-غيرخودی شهروندان را بر مبنای سلايق و مشرب های سياسی- قومی- انديشه ای و زبانی و امثال آنها برخلاف قانون اساسی دانسته و آن را مردود می‌شماريم. مردمی که در گذار هزاره‌ها و سده‌ها در رنج‌ها و شادی‌ها در کنار هم و با هم زيسته و در ساختن آنچه امروزه تمدن و فرهنگ و تاريخ ايران زمين شناخته می‌شود؛ سهيم بوده‌اند امروز نيز حقشان است که در تعيين سرنوشتشان مشارکت داشته باشند."



هرچند برگزاری انتخابات تنها چند روز مانده به نوروز گویای آن است که "انتخاباتی که نکوست از زمان برگزاری آن پیداست"، اما اگر تیغ نظارت استصوابی نتواند اصلاح طلبان را از صحنه رقابت های انتخاباتی خارج کند، در صورت استقبال گسترده مردم از انتخابات نه تقلب انتخاباتی برای اقتدارگرایان کارساز خواهد بود و نه حضور حزب پادگانی مانع شکست آنان خواهد شد. حذف کاندیداهای اصلاح طلبان اما بطور قطع انتخابات مجلس هشتم را صحنه رویارویی نیروهای راست افراطی و حامیان دولت احمدی نژاد از یکسو و جناح محافظه کار یا راست سنتی از سوی دیگر خواهد کرد.





زیرنویس



1. بیانیه پایانی دهمین کنگره جبهه مشارکت، گویانیوز، دوشنبه 19 آذر 1386



http://news.gooya.com/politics/archives/2007/12/065820.php

روزگار سپری نشده روایت های مسخ شده
(اشاره ای به نقد آقای ناصر رحمانی نژاد)


حمید فرخنده
hamid_farkhondeh@hotmail.com

هنرمند گرامی آقای ناصر رحمانی نژاد در تکمیل برخورد آقای ناصر زرافشان مقاله که نه، کتابچه ای نوشته اند که از تیتر آن تا آخرین پاراگراف آن سرشار از توهین به محقق ارجمند کشورمان عباس میلانی است. تنها تازگی مهم این مطلب طولانی نسبت به گفته های آقای زرافشان در این مورد، گستردگی دامنه کلمات و عبارات تند آن است. توهین به دیگران حتی اگر از سوی هنرمند مبارز و متعهد، زندان کشیده و تبعیدی ای باشد مانند آقای ناصر رحمانی نژاد، حتی اگر از سوی ایفاگر نقش مصدق باشد که هرگز چنین کلمات و عباراتی را بر سرسخت ترین مخالفان خویش نیز روانمی داشت، سزاوار پاسخ نیست. افسوس که گفته های آقای رحمانی نژاد هنگام ایفای نقش از سوی ایشان بر روی صحنه تئاتر نیست. مطلب زیر تنها اشاره ای است به برخوردهایی از این دست.

مسخ روایت دیگران بویژه در عرصه نظرات سیاسی و اجتماعی یا پژوهش های تاریخی، درمیان ایرانیان، خود کهنه روایتی است. در هفته های گذشته بسیاری از این سوءتعبیرها از سخنان یا نوشته های شخصیت های سیاسی داخل و خارج کشور را شاهد بوده ایم.
چرا میان افرادی همزبان، دست به قلم، اغلب با سابقه طولانی مبارزاتی، همگی خواهان استقرار دمکراسی در کشور و معتقد به رواداری سیاسی و فرهنگی با مخالفان، چنین سوءتعبیرهایی رخ می دهد؟
شاید مواردی را بشود به حساب سهو و اتفاق گذاشت، اما تکرار چنین مواردی حکایت از پیش داوری های ذهنی و تصمیمات از قبل گرفته شده، در مورد آرا و اندیشه های طرف مقابل دارد. آنگونه می خوانیم که قبلا قضاوت کرده ایم، آنگونه می شنویم که حکم صادر کرده ایم و چنان تعبیر می کنیم که شاهدی دیگر بر دلایل درستی مدعای خود بیفزاییم. احمد زیدآبادی در اشاره به بدفهمی از نوشته ها و گفته هایش می گوید: " تصور کنيد وقتي يک سخن مکتوب و بي واسطه در اين عصر اين همه سبب سوء تفاهم مي شود، پدران بينواي ما ‏که سخن را پس از نقل دهان به دهان دهها واسطه مي شنيدند، چه تصوري از گوينده پيدا مي کردند! واي که اين ‏سوء تفاهم، چه جنگ ها و خونريزي هايي را در تاريخ دامن زده است."[1]‏

این کهنه روایت اما آنجا دردناکتر می شود که برخی رسانه های خبری ایرانیان نیز بجای کمک به حل این معضل فرهنگی، خود سهمی در اشاعه تخم بدبینی میان مخاطبان خویش داشته باشند.
برای نمونه در برنامه هفته گذشته رادیو همبستگی[از رادیوهای فارسی زبان و پرشنونده در استکهلم که بر روی شبکه جهانی اینترنت نیز قابل شنیدن است] مفسر این رادیو، آقای جواد تسلیمی، به نقد نظرات آقایان میلانی و زرافشان پرداخت. ایشان از جمله با استناد به مصاحبه آقای میلانی در روزنامه اکنون توقیف شده شرق در تاریخ 9 خرداد 86 [2 و 3]، نظراتی به آقای میلانی نسبت داد که ایشان نه در آن مصاحبه گفته و نه به گمان من بطور کلی در دیگر گفته و نوشته های خویش اظهار داشته است.[4] قبل از پرداختن به اصل نقد خویش از تفسیر آقای تسلیمی، اشاره ای راجع به اظهار نظراتی که بویژه در بخش تماس آزاد تلفنی رادیو همبستگی و بسیاری دیگر از رساناهای همانند صورت می گیرد را لازم می دانم. برخی از افرادی که در بحث آزاد تلفنی این رادیوها شرکت می کنند سخن را بنام خلق یا دفاع از زحمتکشان آغاز می کنند یا خود را مدافع پیگیر منافع انقلابی توده ها و کارگران می نامند و سپس به تحریف نظر دیگران و تهمت و افترا به کسانی که حرف هایی برخلاف آرا و افکار آنها مطرح کرده اند، می پردازند. بافته های ذهنی خویش را یافته های فکری دیگران قلمداد می کنند. انگار آغاز سخن به نام خلق ستم دیده یا کارگران زجر کشیده مجوزی است برای افترا زدن و توهین به دیگران. بر آنان البته حرجی نیست. اما هنگامی که مفسر و همکار رادیو همبستگی ضمن نقد، تصویری یکسویه یا مسخ شده از مصاحبه آقای میلانی و دیگر نظرات وی عرضه می دارد، جای بسی تاسف است.

آقای جواد تسلیمی در تفسیر خود می گوید: " آقای میلانی تنها دلیل عدم رشد سوسیال- دمکراسی و مارکسیسم نوع گرامشی را در برخوردها و سلطه نیروهای چپ استالینیستی می داند....او فرق اساسی جامعه ایران را با اروپای غربی نادیده می گیرد. ایران زمان محمد رضا شاه با اروپای آن دوره فرق های اساسی دارد....اگر در این جامعه[ایران دوران محمدرضا شاه] مبارزه مسلحانه یا چپ استالینیستی رشد می کند دلیل اصلی اش دیکتاتوری سرکوبگر و همه جانبه است، مسئله ای که خود آقای میلانی در آن سال ها تجربه کرده اند ولی متاسفانه از یاد برده اند."[4]

اما آیا واقعا آقای میلانی در مصاحبه خود چنین گفته است؟ البته که نه، ایشان در مصاحبه با روزنامه شرق در این مورد می گوید:
"چرا کسانی مثل سوسیال-دمکرات ها یا کسانی مثل گرامشی در آن دورانی که اینها در اروپا رونق بسیاری داشتند، در ایران رواج پیدا نکرد و اگر کسی آمد و سعی کرد حرفی متفاوت از جریان چپ سنتی استالینی بزند، آن را له کردند، از ملکی بگیرید تا شعاعیان. اینها کسانی بودند که سعی می کردند یک نوع مارکسیسم غیرارتدکس را رواج دهند. نوعی مارکسیسم با ذهنیت ایرانی را رواج دهند و به دلایلی که محتاج بررسی است و نکات خیلی مهمی را در مورد فرهنگ و تاریخ ما روشن خواهد کرد، تمام این جریان های دیگر چپ عملا از عرصه روشنفکری ایران رانده شدند."[2]

اگر آقای جواد تسلیمی با دقت و احساس مسئولیت بیشتری متن مصاحبه او را خوانده بود متوجه شده بود که آقای میلانی می گوید "به دلایلی که محتاج بررسی است ...، تمام جریان های چپ عملا از عرصه روشنفکری ایران رانده شدند."
در این "دلایل محتاج بررسی" بی شک نظام استبدادی محمد رضا شاه یا نقش دوره های استبدادی پیشین در سرکوب چپ های سوسیال-دمکرات و یا استالینیستی شدن چپ ایران، قابل بررسی اند. البته مصاحبه مذبور درباره روشنفکران چپ است و طبیعتا بنابر چهارچوب بحث به ریشه یابی علل رشد چپ استالینیستی یا رشد نکردن چپ آزادمنش و سوسیال-دمکرات نمی پردازد.
از این گذشته امروزه نه تنها برای محققان و پژوهندگان عرصه تاریخ ایران از افق های فکری گوناگون، بلکه برای بسیاری از اقشار مردم کشور، تقریبا تمامی نیروهای سیاسی، دانشجویان و حتی بخش بزرگی از دانش آموزان دبیرستانی اینکه از دیکتاتوری و استبداد، استبداد می زاید، این موضوع که دیکتاتوری شاه عامل شکل گیری مبارزه مسلحانه و رشد گروههای رادیکال و استالینیستی شد، موضوعی بدیهی و پذیرفته شده است. اینکه چطور در این میان آقای تسلیمی محققی مانند آقای میلانی را به "از یاد بردن دیکتاتوری سرکوبگر و همه جانبه" نظام پیشین بعنوان عامل عدم رشد سوسیال-دمکراسی از نوع گرامشی متهم می کند، بسیار شگفت انگیز است.
اتقاقا آقای میلانی در پاسخ خود به منتقدان نیز بر نقش دیکتاتوری به عنوان عامل رشد تفکرات استالینیستی تاکید دارد و می گوید:
" چون عمری در جامعه ای استبداد زده زیسته ایم که در آن حکام جابر و اغلب جاهل به زور داغ و درفش هر حقی را بی پروا ناحق خوانده اند، ما هم گاه این سلوک ناشایست را تکرار می کنیم. انگارفراموش می کنیم که با سلوکی استبدادی نمی توان از ارزش های انسانی و دمکراتیک دفاع کرد. فراموش می کنیم که با تقلید از سیاق سیاسی مستبدان حاکم نمی توان رسم استبداد را برانداخت."[5]

آقای تسلیمی در بخش دیگری از تفسیر خویش آقای میلانی را به دفاع از بیعدالتی اجتماعی که در متن نظام دمکراسی امریکا وجود دارد، متهم می کند. ایشان چنین القا می کند که گویا آقای میلانی طرفدار نظام سرمایه داری عریان و بی رحم امریکایی است و آن را برای دیگر کشورها نیز توصیه می کند. ارائه چنین تصویری از آقای میلانی به شنوندگان رادیو همبستگی بدور از انصاف است. میلانی در پاسخ به منتقدان در این مورد می گوید:
"گرچه می دانم اقتصادهای دولت زده که آن را سوسیالیسم واقعا موجود بخوانیم چه اقتصاد توحیدی ، هر دو ناکام بوده اند .هرگز باور ندارم که بازار سرمایه داری را بی نظارت دولت و بی تلاش نهادهای مدنی برای بسط عدالت اجتماعی آزاد باید گذاشت."[5]

مفسر رادیو همبستگی، آقای میلانی که خود استادی پاکسازی شده و از قربانیان بیعدالتی در کشور است و برای اسقرار دمکراسی در ایران پژوهش می کند، می گوید و می نویسد را مدافع بیعدالتی در ایران نیز می نامد. او هنگام نقد نظرات آقای زرافشان می گوید " ناصر زرافشان یکی از مبارزان خوشنام جامعه ایران است. او با همان بیعدالتی که آقای عباس میلانی مدافع آن است در حال حاضر مبارزه می کند." [4]

در مورد نقاط ضعف و قوت زندگی نامه نویسی و بویژه کتاب "معمای هویدا" که در تفسیر مورد بحث مورد انتقاد قرار می گیرد، آقای میلانی گفته ها و نوشته های فراوان دارد که می شود با مراجعه به آنها، دیدگاه وی در این باره را بیشتر و بهتر شناخت.[6]

در عرصه فرهنگ و هنر چون نقد فیلم یا رمان شاید به علت باز بودن عرصه تاویل و تفسیر، راوی بتواند نقدی قصه وار، رویایی و زیبا بر اساس درک خویش از اثر هنری، چه بسا بیگانه با قصد خالق آن، به مخاطبان عرضه کند. اما از آنجا که کار محقق تاریخ با مدرک، سند و مطالب مکتوب و گفته های مضبوط است، ارائه هر تصویر دلبخواهی از کار نویسنده و پژوهشگری که هم خود حی و حاضر است و هم همه نوشته و گفته هایش موجود، شایسته نیست.

همه از آزادی و عدالت درک یکسانی ندارند. هر فرد یا هر نیروی سیاسی حق دارد که روایت خویش از آزادی یا عدالت را داشته باشد و برای مقبول افتادنش نزد مردم تلاش کند، اما هیچ فرد، نیروی سیاسی یا رسانه مجاز نیست روایت خویش را به زور ایدئولوژی یا به ضرب چماق و شمشیر بر مردم تحمیل کرده یا آنکه روایت دیگران را مسخ کند.

چرا بجای ترویج روایات مسخ شده از نظرات فعالان سیاسی یا پژوهشگران تاریخی، قبل از ورود در تفسیرهای شبهه برانگیز، ایضاح نکات ناروشن و پرسش برانگیز را از خود آنان طلب نکنیم؟


25 اکتبر 2007


منابع

1. جمله را سروتهی نیز هست!، احمد زیدآبادی، روزآنلاین، چهارشنبه 25 مهر 1386

http://www.roozonline.com/archives/2007/10/post_4355.php

2.
http://www.ois-iran.com/ois-iran-3114-milani-hammihan-1-1386.pdf

3.
http://www.ois-iran.com/ois-iran-3115-milani-hammihan-2-1386.pdf

4.
http://biphome.spray.se/radiohambastegi/

5.
http://asre-nou.net/1386/shahrivar/15/m-milani.html

6. برنامه هفت هنر، مصاحبه فیروزه خطیبی با عباس میلانی، رادیو فردا، دوشنبه 9 مهر 1386

نقدی بر نقد ر. راهدار از نظرات اکبر گنجی درباره دکتر شریعتی [1]


شما مطلب خویش را با گفته ای به غایت زیبا از دکتر شریعتی که آزادی را جزیی از کرامت انسانی و اصولا انسانیت می شمارد آغاز کرده اید. طبیعتا شما حق دارید مطالب انتقادی آقای گنجی در مورد دکتر شریعتی را نقد کنید و دیدگاههای خود در مورد اندیشه های شریعتی، آنجا که می پندارید همه زوایا و خبایای افکار و اندیشه های وی مورد داوری منصفانه آقای گنجی و دیگر منتقدان قرار نگرفته، مطرح کنید.
اما چرا فکر می کنید که مثلا چون برای رهایی آقای فرج سرکوهی از زندان طیف های مختلفی از ایرانیان مبارزه کردند، به مجامع بین المللی نامه نوشتند یا تظاهرات راه انداختند، پس دیگر آقای سرکوهی نباید نقطه نظرات خود را در مورد نحوه مبارزات سیاسی مردم ایران بیان کند یا اینکه از بیژن جزنی ایراد بگیرد؟ اگر اشخاص و نیروهایی برای آزادی هم میهنان دگراندیش خود مبارزه می کنند، در درجه اول برای وفاداری خود به ندای درونی وجدان خویش مبارزه می کنند و در درجه بعد برای آزادی فرد زندانی.
به همین سیاق شما نمی توانید از آقای گنجی و اصلاح طلبان ایراد بگیرید که چون روزی عهده دار مسئولیتی در نظام جمهوری اسلامی بوده اند یا سخت باور داشتند که نظام قدسی برآمده از انقلاب تامین کننده سعادت مردم است، پس او و دیگر اصلاح طلبانی که با دیدن سیاهکاری های نظام از دل نظام جمهوری اسلامی بیرون آمدند، اکنون حق ندارند از دکتر شریعتی انتقاد کنند. یا اگر چنین کنند حتما کاسه ای زیر نیم کاسه نقدشان قرار دارد. تاکید می کنم در اینجا بحث دفاع از نظرات انتقادی آقای گنجی درباره دکتر شریعتی مطرح نیست. سخن بر سر شیوه به گمان من نادرستی است که در نقد دیگران به کار می بریم. به نام خوبی ها، انسانیت و آزادگی انسان شروع می کنیم اما در نهایت یا از منتقد می خواهیم سکوت کند و آنچه ما نمی پسندیم نگوید یا آنکه پرونده همکاری دیروزش با نظام اسلامی را رو می کنیم. برای نمونه شما در بخشی از مطلب خود در مورد افرادی مانند آقای اکبر گنجی و اصلاح طلبان می گویید:
"از این رو چنانکه از خودشان آموختند، راه پیش گرفتند تا عقب نیافتند. ایشان لباس اپوزیسیون پوشیده و رندانه شعارهای آزادی، حقوق بشر، حکومت مردم سالار، وجامعه مدنی را قاپیده ویک مرتبه همگی روزنامه نویس و نشریه دار شدند."

دوست گرامی، شما کاملا حق دارید نظرات آقای فرج سرکوهی در مورد آماده نبودن مردم ایران برای انقلابی دیگر را مورد انتقاد قرار دهید، شما کاملا حق دارید مخالف نقطه نظرات ایشان در مورد بیژن جزنی باشید، اما نمی توانید بگویید چون افراد یا نیروهایی دیروز برای آزادی وی تلاش کردند، امروز او حق ندارد نظرات خودش را چون مخالف نظرات آنان است، مطرح نکند. پس آزادی سخن گفتن و دگراندیش بودن کجا رفت؟

شما از آقای گنجی ایراد می گیرید که :
"انتظار میرفت که آقای گنجی در سفر به اطراف و اکناف از ایران و زندانش میگفت، میگفت که بر مردم ما چه گذشت و میگذرد، میگفت که پتیارههای سیاسی حاکم چگونه حرمت انسان و آزادی و زندگی را لگد کوب میکنند، میگفت در زندانها چه گذشت بویژه در سال ۱۳۶۷، از قتل عامها و از گورهای پنهان و از خاوران میگفت، از نویسندگان قلم شکسته و ناپدید و از زنان و کودکان بی پناه و بی حقوق و از فقر و فحشا و از ... میگفت. از شومی و درندگی "پدیده خمینی" و آخوندهای با عبا و بی عبا حرف میزد. از دانشگاه و مدرسه و آزادی مینوشت و از مبارزه و راه رهایی میگفت."

دوست عزیز آقای گنجی که تمام تلاش و فعالیت های اصلی اش چه آن زمان که در ایران بود، چه در خارج از کشور نورافشانی بر همین سیاهکاری ها و افشای همین فجایعی که شما از آن نام می برید برای افکار عمومی جهان و سازمان ها و نهادهای بین المللی بوده و هست.

هنوز هستند بسیاری که فکر می کنند چون عباس عبدی و دوستانش در 13 آبان 1358 از دیوار سفارت امریکا در تهران بالا رفتند پس امروز، بعد از 28 سال، حق ندارند در مورد روابط خارجی معقول و برخاسته از منافع ملی اظهار نظر کنند.
شاید یکی از بزرگترین اشکالات ما در بحث ها و انتقاداتی که مطرح می کنیم این است که گاهی اوقات مقوله های مختلفی، که البته هریک در جایگاه خود قابل بررسی و ارزشمند هستند، را در یک مقاله و همراه با موضوع مشخص مورد بحث قرارگرفته در آن نوشته، به هم ارتباط می دهیم. گناه باور فلان شخصیت سیاسی به نظام جمهوری اسلامی در برهه ای از زندگی سیاسی خود را به محکی برای درستی و نادرستی نظرات امروزش تبدیل می کنیم. از گذشته افراد چماقی می سازیم برای تخطئه یا انکار باورها و مبارزات امروز آنها.

با احترام،
حمید فرخنده

زیرنویس
1. http://politic.iran-emrooz.net/index.php?/politic/more/14577/