کودتا تثبيت نخواهد شد

پاسخ قم به درخواست مهندس موسوی که بنا به همه شواهد رئيس جمهور منتخب است، می تواند بخشی از جامعه روحانيت مبارز و بويژه هاشمی رفسنجانی را نيز برای شکست کودتا به صحنه آورد. شکل گيری چنين اتحادی می تواند بنوبه خود موتور مجلس تاکنون خاموش خبرگان رهبری برای تدارک خلع رهبر را روشن کند.

hamid_farkhondeh@hotmail.com
در روز تلخ ايران، رهبر از کام شيرين خود خبر داد. او تحمل شنيدن "نه" بزرگ ديگری از سوی مردم نداشت. و چنين بود که ايران ديروز شاهد "نه" بزرگ رهبر به مردم بود.
مخالفت قاطعانه ميرحسين موسوی و مهدی کروبی با نتايج اعلام شده از سوی وزارت کشور، نامه مهندس موسوی به آيات عظام، بيانيه مجمع روحانيون مبارز و ادامه مقاومت و اعتراض در خيابان های تهران و شهرهای بزرگ کشور حکايت از بيلان موفق مبارزه آغاز شده با کودتا در اولين روز خود است.
نمی توان پذيرفت که آيات عظام منتظری، صانعی و طاهری با ويژگی هايی که از آنها سراغ داريم، به دعوت مهندس موسوی لبيک نگويند. در ساعات آينده ورود برخی ديگر از مراجع قم که وابستگی مالی چندانی به بيت رهبری ندارند، به صف مخالفان کودتای احمدی-خامنه ای دور از انتظار نيست. اگر خبر حضور حضور زهرا اشراقی نوه آيت الله خمينی در ميان بازداشت شدگان صحت داشته باشد، بی شک بيت آيت الله خمينی را نيز در برابر کودتاچيان به صحنه خواهد آورد.

پاسخ قم به درخواست مهندس موسوی که بنا به همه شواهد رئيس جمهور منتخب است، می تواند بخشی از جامعه روحانيت مبارز و بويژه هاشمی رفسنجانی را نيز برای شکست کودتا به صحنه آورد. با شکل گيری چنين اتحادی می تواند بنوبه خود موتور مجلس تاکنون خاموش خبرگان رهبری برای تدارک خلع رهبر را روشن کند.
آنچه مسلم است آيت الله خامنه ای در روز ۲۳ خرداد ناشيانه عبای رهبری انقلاب را با چکمه رهبری کودتا تاخت زد. دستگيری های گسترده شب گذشته البته کار او را بسيار دشوارتر خواهد ساخت.
جبهه ای که او و دولت احمدی اش در برابر خود گشوده اند وسيع تر از آن است که در توان مقاومت آنها باشد.
ابتکارهای موج سبز و سفيد نيز در روز اول مقاومت خود در خيابان ها و دانشگاها حکايت از سرزندگی و شور ايستادگی نسل جوان کشور دارد.
همه شواهد حاکی از آن است که حکومت کودتا دولت مستعجل خواهد بود.
Published from gooya news {http://news.gooya.com} Copyright © 2009 news.gooya.com All rights reserved for the original source

جمعه 22 خرداد 1388
رای به کروبی: انتخاب صراحت در برنامه، شجاعت در کلام، حميد فرخنده
اکنون زمانی است برای رای دادن به شيخ اصلاحات. هرچه آرای او بيشتر باشد، در فردای انتخابات او با پشتوانه ای محکم تر و صدايی رساتر چه در حکومت و چه بر حکومت، از حقوق پايمال شده شهروندان و برنامه های خويش دفاع خواهد کرد.
hamid_farkhondeh@hotmail.com
انتخابات در ايران بار ديگر شگفتی آفريد. اين بار البته قبل از روز رای گيری و پيش از اعلام نام کانديدای پيروز. صرف نظر از نتيجه انتخابات، عصر بعد از انتخابات ۲۲ خرداد هم اکنون در ايران آغاز گشته است. تب و تاب روز و شب های سبز و سفيد و قرمز تهران، مناظره های تلويزيونی کانديداها و نامه هاشمی رفسنجانی به رهبر جمهوری اسلامی، خبر شروع سرفصل تازه ای در حيات سياسی جمهوری اسلامی است.
رويداد مهم ديگر و از بسياری جهات بی سابقه تاريخ انتخابات ايران، شکل و محتوای فعاليت های انتخاباتی در ستاد شيخ مهدی کروبی است. قبل از آنکه موج سبز فراگير شود و ماهها پيش از آنکه مهندس موسوی برای شرکت در انتخابات ابراز تمايل کند، شيخ اصلاحات از عزم خويش برای شرکت در انتخابات خبر داد. دست همکاری بسوی کارشناسان و نخبگان سياسی دراز کرد. حلقه ای از چهره های هزينه داده و کاردان دور شيخ گرد آمدند. حاصل کار ارائه صريح ترين برنامه ها در چهارچوب قانون اساسی کنونی برای رعايت حقوق شهروندی، احيای برنامه ريزی و مديريت کشور و طرحی برای مردمی کردن درآمدهای نفتی بود. دفاع شيخ از دراويش که مساجدشان يکی پس از ديگری ويران شد، پاسخ آتشين اش به نماينده ولی فقيه در روزنامه توپخانه، جواب صريح اش به سرلشکر حسن فيروزآبادی رئيس ستاد نيروهای مسلح و دفاعش از حقوق کانديداهای رد صلاحيت شده نمونه های برجسته ای از صلابت کلام شيخ در اين دوره بود.
از نظر محتوا بدون شک برنامه ملی کردن درآمدهای نفتی مهدی کروبی برگرفته از طرح دکتر مسعود نيلی اقصاددان برجسته ايران، از مهم ترين و جسورانه ترين طرح های ارائه شده از سوی اوست. طرحی نو برای خارج کردن تدريجی توليد و توزيع درآمدهای نفتی از بودجه دولت.
نوآوری اقتصادی شيخ اصلاحات از اين رو نيز حائز اهميت است که نفت دولتی، ميراث نهضت ملی شدن صنعت نفت، هنوز حتی برای بسياری از نيروهای دمکراسی خواه سکولار در ايران ثروتی است که بايد تحت کنترل "دولت صالح" قرار گيرد. در اين طرح قرار بر اين است که بعنوان شروع کوتاه کردن تدريجی دست دولت از درآمدهای نفتی کشور، سهام شرکت های گاز و پخش فراورده های نفتی در داخل کشور به طور مساوی ميان همه افراد کشور از ۱۸ سال به بالا توزيع شود. امری که گذشته از خارج کردن کنترل دولت بر بخشی از درآمدهای نفتی، به بهبود محيط زيست مغفول مانده در انتخابات، عليرغم موج سبز، ياری خواهد رساند.
اما در شکل نيز نوآوری ستاد کروبی در تاريخ انتخابات ايران ماندگار خواهد شد. در ايران رسم بر اين بوده و هست که روحانيون همواره متکلم وحده باشند. شيخ اصلاحات اما نشان داد همانطور که با فروتنی کاذب ميانه ای ندارد و از ويژگی های فردی خويش دفاع می کند، همانگونه که خاموشی در وقت سخن گفتن را طيره عقل می داند، در زمان لازم نيز می تواند متکثرالدعوه باشد، کارهای تخصصی به کارشناسان و سخن را به اهل فن واگذارد.
شيخ از بنيانگذاران مجمع روحانيون مبارز بود و برای کانديدا شدن محمد خاتمی در سال ۷۶ کوشيد، ولی هم محمد خاتمی و هم تشکل های عمده اصلاح طلبان ترجيح دادند از کانديداتوری مهندس موسوی حمايت کنند. شيخ اما تنها نيست. اکنون او حتی محبوب دراويشی شده است که معمولا به امور سياسی علاقه نشان نمی دهند. دانشجويان زجر کشيده، اقليت های دينی تبعيض ديده و بخش بزرگی از جامعه مدنی ايران از شيخ اصلاحات، از تغيير برای ايران حمايت می کنند.
ابتکار بديع و مبهم آرای سفيد نيز از نوآوری های اين دوره انتخاباتی برای فرار از بن بست تحريم است. آرايی که در اهميت نقش شان همين بس که می توانند هم مانع پيروزی احمدی نژاد و هم مانع پيروزی ميرحسين موسوی در دور اول شوند!
مبتکران آرای سفيد و باطله گويا فراموش کرده اند که کانديدای اصلاح طلب ديگری غير از ميرحسين موسوی نيز وجود دارد که از قضا هم صراحت برنامه هايش هم شجاعت کلامش بيش از موسوی است.
صحنه انتخابات در ايران عرصه شگفتی هاست، اگر بجای رای سفيد، رای خود را به نفع مهدی کروبی به صندوق بياندازيم، شانس او را برای رفتن به دور دوم بيشتر کرده ايم. اگر دور دومی در اين انتخابات وجود داشته باشد، چرا شاهد رقابت ميرحسين و کروبی در آن نباشيم؟
اکنون زمانی است برای رای دادن به شيخ اصلاحات. هرچه آرای او بيشتر باشد، در فردای انتخابات او با پشتوانه ای محکم تر و صدايی رساتر چه در حکومت و چه بر حکومت، از حقوق پايمال شده شهروندان و برنامه های خويش دفاع خواهد کرد.
Published from gooya news {http://news.gooya.com} Copyright © 2009 news.gooya.com All rights reserved for the original source

صراحت شیخ، محافظه کاری مهندس

hamid_farkhondeh@hotmail.com

این نیز از شگفتی های سیاست ورزی در ایران است که یک روحانی در سلک شیخی میانه رو با سابقه تحصیلات حوزوی و دانشگاهی، نه تنها پرچمدار صراحت و شجاعت در کلام در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری شده است، بلکه پیشرفته ترین و کارشناسانه ترین بیانیه های انتخاباتی در عرصه حقوق شهروندی، حقوق زنان، اقلیت های مذهبی و قومی و طرحی برای اصلاح ساختاری اقتصاد رانتی کشور از طریق خارج کردن تدریجی کنترل دولت بر درآمدهای نفتی، البته با توجه به محدودیت های قانون اساسی، ارائه داده است.
از طرفی، مهندسی معمار و هنرمندی دولتمرد با سابقه استادی دانشگاه، پس از سکوتی بیست ساله، همراه با همسرش کارگاه هنرهای تجسمی خویش را ترک کرده تا هنرهای سیاسی و دولتمداری خویش را به نمایش بگذارد. با زبان ابهام و ایهام، با ترکیب رنگ تیره اصولگرایی و رنگ روشن اصلاح طلبی، با به رخ کشیدن حمایت های آیت الله خمینی از خود و دولت دیروزش، سودای احیای دولت امروز، اجرای قانون، عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی دارد.

دلخستگی بسیاری از روشنفکران و فعالان سیاسی از دولتمردانی که صندلی ریاست جمهوری را با کرسی استادی، و ریاست قوه اجرائیه کشور را با نهاد روشنفکری یکی گرفتند یا مسئولیت گریزانه در هم ادغام نمودند، این دوره از انتخابات ریاست جمهوری را به سرآغاز خجسته جدایی نهاد روشنفکری از نهاد حکومت در ایران تبدیل کرده است. تداخلی که نه حق سیاست را ادا توانست کردن، نه دین روشنفکری را به جا توانست آوردن. چراکه نه اندیشه ورزی در میدان تنگ سیاست و خط و مرزهای محدود کننده قدرت شکوفا می شود و نه اجرای برنامه های وعده داده شده در محدوده نظام حقوقی و حقیقی قدرت، مجاز است غیرمسئولانه بر بال های اندیشه و آرزو به پرواز درآید.

وجه مشترک عباس عبدی، غلامحسین کرباسچی، عبدالله مومنی و عطاءالله مهاجرانی بعنوان شخصیت های سیاسی اصلاح طلب و چهره هایی مانند عمادالدین باقی، عبدالکریم سروش، بابک احمدی، احمد زیدآبادی، محمد قوچانی از جامعه روشنفکری و روزنامه نگاری ایران، به استثنای بابک احمدی، همه هزینه دادگان اصلاحات هستند. حضور فعال آنها در صف حامیان شیخ اصلاحات تنها به این علت نیست که در ایام زندان، در روزهای سخت و تاریک سلول انفرادی، این تنها مهدی کروبی بود که گاه با ریش سفیدی در پس پرده قدرت و زمانی با عتابی و خطابی موفق به تماس تلفنی با این فراموش شدگان اصلاحات می شد تا موجب دلگرمی و تسلی خاطرشان شود. تنها از اینرو نیست که شیخ اصلاحات از معدود کسانی بود که ضمن تماس با خانواده های این زندانیان، از آنان دلجویی می کرد. آنها گرد شیخ همی گشته اند چراکه عمل گرایی شان آرزوست. دور کاندیدای خود حلقه نزده اند تا کلمات بزرگ و نشدنی بشنوند، آرزو دارند اعمال کوچک، اما شدنی را ببینند.

میرحسین موسوی هنگامی که با دانشجویان مبارز و پرسشگر روبرو می شود تاکید می کند که در صدارتش "کسی شهروند درجه دوم نخواهد بود"، زمانی که از سوی اصول گرایان متهم به تعامل و همگامی با نهضت آزادی ایران می شود در دفاع از اعضای نهضت آزادی می گوید "آنها نمازخوان هستند و کافر نیستند."
چون نیک در این پاسخ کوتاه و دفاعی مهندس موسوی بنگریم، می بینیم که هنوز آفتاب دولتش ندمیده، چهار مرتبه وعده اول خود را انکار کرده است. چراکه لابد مهندس موسوی و طرفداران "اسلام ناب" جزو شهروندان درجه اول هستند، نهضت آزادی و ملی- مذهبی های نمازخوان در مرتبه دوم قرار می گیرند، اقلیت های مذهبی غیرمسلمان شهروندان درجه سه و نهایتا کفار چهارمین رتبه شهروندی را حائز می شوند.
بقیه داستان معلوم است. کسی که در برابر اتهام نشست و برخاست با نمایندگان یکی از
باسابقه ترین احزاب مسلمان ایران چنین محافظه کارانه پاسخ می دهد، واضح است چقدر بعد از تکیه بر کرسی ریاست جمهوری، در دفاع از حقوق شهروندان ایرانی بهایی و دیگر اقلیت های مذهبی یا دگراندیشان و حتی حقوق مسلمانانی که به اسلام ناب مورد نظر وی معتقد نیستند، راسخ خواهد بود.

این درحالیست که ستاد شیخ اصلاحات در خود را بر روی طیفی از نخبگان سیاسی و فکری بازگذاشته است، از همکاری و همفکری آنان در تدوین برنامه های خود استفاده می کند و هم ردیف با مشاوران خویش با خبرنگاران به گفتگو می نشیند. خرد جمعی در آنجا ارج می بیند. شیخ رو به آینده دارد، مهندس اما رعایت حقوق شهروندی را در ارجاع به گذشته و تورق در فرمان های آیت الله خمینی جستجو می کند. میرحسین موسوی نه تنها از بکارگیری اسم "اصلاح طلبی" اکراه دارد، بلکه رسم دوستی سیاسی را نیز پاس نمی دارد، از نمایندگان احزاب اصلاح طلب حامی او در همه ستادهایش با آغوش باز استقبال نمی کنند.
با این وجود، نخست وزیر دوران جنگ از شدت گفتارهای پوپولیستی اولیه خویش مانند "اقتصاد اخلاقی" و "هدایت شدن یا کنترل دولت توسط مردم" کاسته و نوستالژی "مردم کم توقع و ایثارگر" یا "اسلام ناب" در بیانیه ها و سخنرانی های اخیرش بسیار کم رنگتر شده است.
البته می توان همزمان پایی در زمین اصول گرایان داشت و دستی به سوی اصلاح طلبان دراز کرد. می توان با مخلوط کردن سیاست های مختلف و متضاد احیانا شربتی انرژی زا و قدرت ساز تولید کرد. قدرتی که البته در مقایسه با آشفتگی اوضاع کنونی در مدیریت کشور، باید مقدمش را گرامی داشت و حضورش را خجسته شمرد. این معجون سیاسی پرابهام به احتمال زیاد ما را از آفات دولت احمدی خواهد رهانید، اما امید شهروندان برابر و ایستادگی برای اجرای وعده های حقوق بشری، از دولت موسوی نباید داشت. کار شیخ اصلاحات نیز در صورت پیروزی، برای اجرای برنامه هایش، آسان نخواهد بود. مهدی کروبی اما با صراحت کلامی و بصیرت نوشتاری از حقوق شهروندی یاد می کند و صراحت و شفافیت اگر همه چیز نیست، اما از شروط لازم برای پایبندی به وعده های انتخاباتی است.

در این میان گویا وحشت بجا از پیروزی مجدد احمدی نژاد، برخی از اصلاح طلبان یا حتی سکولارهای جمهوریخواه را بر آن داشته تا مرحله اول و دوم انتخابات را با هم اشتباه بگیرند.
به گمان خود دوستانه، توصیه کنار رفتن یک کاندیدای اصلاح طلب به نفع دیگری می دهند. بازگویی و نقادی برنامه های موسوی و کروبی و نهایتا دامن زدن به رقابت بین کروبی و موسوی را به زیان اردوی اصلاح طلبان ارزیابی می کنند. جالب است که همزمان سودای زدن نقش خود و پایگاه اجتماعی خود بر انتخابات نیز دارند. انتخابات را با انداختن رای به صندوق یکسان می انگارند. درحالیکه فرصت های انتخاباتی در ایران از معدود دوره هایی است که برنامه ها و نظرات مختلف امکان بررسی و انعکاس نسبتا گسترده در فضای محدود رسانه ای کشور می یابند. بعلاوه چگونه می توان هم از "مطالبه محوری" دفاع کرد هم سکوت در برابر کاندیداهای اصلاح طلب را توصیه کرد. اگر از زاویه کمیت آرا نیز به موضوع بنگریم، هرچه ظرف و بستر آرای اصلاح طلبان گسترده تر باشد میزان مشارکت بالاتر خواهد بود و درصد آرای کمتری نصیب اصولگرایان که سقف آرای نسبتا ثابتی دارند، خواهد شد. این راهبرد هم خطر پیروزی احمدی نژاد در دور اول را کاهش می دهد و هم از نظر زمانی هم از منظر روحیه اجتماعی فرصت بیشتری برای ریختن آرا به صندوق های رای به نفع کاندیدای حاضر اصلاح طلبان در دور دوم، فراهم خواهد ساخت.

انتخابات؛ گذار از آرمانگرایی به عملگرایی

hamid_farkhondeh@hotmail.com
اگر نبود شکاف در اردوی اصولگرایان، شاید میرحسین موسوی این بار نیز سکوت در خلوت فرهنگستان هنر را بر شلوغی در جلوت انتخابات ریاست جمهوری ترجیح می داد. اختلافات جدی در صفوف آنان که آغاز عصر قدرت شان با هراس همیشگی از تفرقه همراه بود، یکی از ویژگی های مهم دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ست. در دهه اول انقلاب حاکمان جدید می خواستند از طریق نهادسازی وحدت نیروهای شان را در دانشگاه تحکیم بخشند، اما سرانجام سرکنگبین "دفتر تحکیم وحدت" صفرای مخالفت تحویل خالقان خود داد. وحدت حوزه و دانشگاه را به مبارکی و میمنت جشن گرفتند، اما با فروکش کردن تب انقلاب و فرونشستن غبارهای خفه کننده دهه شصت، این دو نهاد نیز به طلاق مرضی الطرفین رسیدند.

در دهه هفتاد با عروج "فرزندان ناخلف" نظام در کسوت اصلاح طلبی، بار دیگر هراس محافظه کاران اصولگرا شدت گرفت. پیروزی کاندیدای اصولگرا در انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری اعتماد به نفس از دست رفته را به جناح محافظه کار بازگرداند و پنداشتند با حکومت یکدست، عصر اختلافات به سررسیده است. غافل از اینکه پیروزی محمود احمدی نژاد آغاز اختلافات تازه بود، اصول گرایان انقلابی در برابر محافظه کاران سنتی.

گرچه آزاد نبودن انتخابات فصل مشترک این دوره انتخاباتی با دیگر دوره هاست، اما از بسیاری جهات فرصت انتخاباتی کنونی با دوره های پیشین متفاوت است. نوعی خودآگاهی از امکانات و محدودیت های خویش و خطرات پیش رو جایگزین آرمانگرایی ها، مطلق نگری ها و انتظارات دوره های گذشته، هم در میان کاندیداها و هم بین نیروهای سیاسی و نهادهای مدنی شده است. غیبت چهره های کاریزماتیک مانند خاتمی یا رفسنجانی فضای انتخاباتی را برای طرح مطالبات اجتماعی و حضور صداها و چهره های مختلف در اطراف کاندیداها مناسب تر کرده است. پیشنهاد تشکیل "کمیته صیانت از آرا" از سوی میرحسین موسوی و مهدی کروبی و برنامه اقتصادی شیخ اصلاحات برای مردمی کردن درآمد های نفتی از طریق خارج کردن کنترل دولت بر بخشی از درآمدهای نفتی کشور که از سوی کارشناسان اقتصادی تدوین شده است، همه از نوآوری های این دوره از انتخابات است.

اهمیت انتخابات در ایران تنها از منظر تمرین دمکراسی و اثرگذاری محدود مردم بر سرنوشت سیاسی خود نبوده است، بلکه این فرصت ها علیرغم محدودیت ها، زمانی نیز بوده است برای آگاهی جریان های سیاسی به وزن اجتماعی خویش. فرصتی بوده است تا هم انتخاب شوندگان و هم انتخاب کنندگان، هم پوزیسیون هم اپوزیسیون بخشی از توهمات خود درباره توان خویش و کارشکنی های رقیب یا وعده های رفیق را از دست بدهند.
برگزاری انتخابات مهندسی شده مجلس هفتم از سوی دولت خاتمی اوج داستان صد وعده و نیم وفا بود. شکست هاشمی رفسنجانی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری نهم در سال 84، آن هم درحالیکه که بسیاری پیروزی مرد قدرتمند نظام را حتمی می دانستند و ماجرای شکایت وی در بارگاه الهی، به افسانه قدرقدرتی رفسنجانی در حکومت پایان داد. وعده تشکیل جبهه دمکراسی و حقوق بشر از سوی کاندیدای اصلاح طلبان پیشرو مصطفی معین یک هفته مانده به انتخابات که به علت مخالفت سازمان مجاهدین انقلاب به سرعت به محاق رفت نیز بنوبه خود نشان داد که گاه بنام "اصلاح طلبی پیشرو" چه پسرفتی می توان داشت.

سکوت تحریم کنندگان نیز از دیگر ویژگی های این دوره از انتخابات است. چهار سال پیش بازار دعوت به تحریم انتخابات رونقی گرم داشت. اکبر گنجی از اوین به مرخصی چند روزه آمده بود. او از این فرصت استفاده کرد تا تحریم را تبلیغ کند. گنجی و همفکرانش در داخل کشور، بخش بزرگی از سازمان های دانشجویی و بسیاری از جریان ها و شخصیت های سیاسی خارج از کشور در محاسبه ای غیرواقعی از توان خود و آمادگی اجتماعی با وعده محاصره مدنی حکومت، مردم را به تحریم انتخابات فراخواندند. دو ماه بعد، هنگامی که اکبر گنجی در تابستان همان سال درپی اعتصاب غذای طولانی خود در بیمارستان میلاد با مرگ دست و پنجه نرم می کرد و در دفاع از مرگ سقراطی تئوری می نوشت، در تهران 12 میلیونی بیش از 100 نفر به نشانه حمایت از وی جلوی این بیمارستان گرد نیامدند، کم و بیش همان 100 یا 150 نفر همیشگی. مراسم 16 آذر سال 84 نیز با شدت گرفتن جو سرکوب در دانشگاها، بسیار سوت و کور برگزار شد.
چهار سال گذشته بی شک برای تحریمیان نیز بسیار درس آموز بوده است، وگرنه کمتر از یک ماه مانده به انتخابات چنین خاموش نبودند.

چهره خاکستری مهندس موسوی

hamid_farkhondeh@hotmail.com

نخست وزیر محبوب آیت الله خمینی پس از دودهه سکوت، پا به عرصه ی رقابت های دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوی گذاشته است. آخرین نخست وزیر ایران، نگران از هم پاشیدگی نظام مدیریتی کشور، امیدوار است در قامت دهمین رئیس جمهور، قطار ترمز بریده و از ریل خارج شده ی دولت را بر ریل برنامه ریزی و تعقل و قانونگرایی بازگرداند.

میرحسین موسوی دیرهنگام و غیرمنتظره به میدان سیاست بازگشت. اولین بیانیه ی انتخاباتی وی، نگاهی نوستالژیک و پوپولیستی بود بر ارزش های دوران انقلاب، یکرنگی جامعه ی توده وار، همبستگی های فراموش شده دوران جنگ، ایثارگری های اقشار مختلف و عصر سپری شده ی تفاهم میان جناح های حکومت.

اکنون اما نه مهندس موسوی همان نخست وزیر چپگرای دهه ی شصت است، نه کشور در حال جنگ و نه جناح های مختلف حکومتی، حتی از اختلافات حاد درون جناحی، درامانند. انتخاب کنندگان نیز بیش از پیش راه را بر کلی گویی های مبهم کاندیداها می بندند و از آنها خواستار پاسخ های شفاف به مطالبات مشخص خویش هستند.

در فاصله یکماه بعد از اعلام کاندیداتوری میرحسین موسوی، شرکت در مصاحبه ی مطبوعاتی، سفر به خوزستان و تماس نزدیک با مردم این استان و بویژه حضور در دانشگاه های تهران و مشهد، و روبرویی با مطالبات مشخص اقشار مختلف بویژه دانشجویان، او را به اتخاذ مواضعی صریح تر و زبانی شفاف تر وادار ساخته است.

در سایت های حامی آقای موسوی تلاش زیادی برای بازشناسایی چهره ی ایشان که بخصوص برای جمعیت جوان کشور چندان شناخته نیست، در جریان است. "کلمه" بکار گرفته شده و "قلم" به راه افتاده تا از موفقیت های مدیریتی، دلسوزی ها، هنرپروری ها و ساده زیستی های هنرمندی معمار و سیاست مداری انساندوست، سخن گفته شود. می گویند در زمستان شبی در دورانِ سختِ جنگ نگران "حسن دیوانه"، کارتن خوابی در اسلام آباد غرب بوده که آیا سرپناهی در اختیار دارد تا از سرمای 30 درجه زیر صفر درامان باشد یا نه. در نیمه شب با استاندار کرمانشاه تماس می گیرد تا مطمئن شود برای این فرد بی خانمان فکری شده است.
یکی از محافظانش از ساده زیستی مهندس خاطره ها دارد. خودش از بکارگیری متخصصان و کارشناسان در هیات دولت و همکاری با وزرایی که دیدگاههای مخالف او داشته اند سخن می گوید. اینکه کسی از گرسنگی در دوران دفاع مقدس تلف نشد را افتخاری برای خود و دولت اش می داند که عهده دار توزیع عادلانه ارزاق عمومی در سال های سخت جنگ بود. از سعه ی صدر اوایل انقلاب می گوید که حاکمان جدید با اعتماد به نفس و مدارا با رهبران حزب توده و چریک های فدائی و دکتر پیمان به مناظره می پرداختند.

میرحسین موسوی اندکی بعد از انفجار در ساختمان نخست وزیری و کشته شدن رئیس جمهور و نخست وزیر وقت باهنر و رجایی در شهریورماه سال 60، به نخست وزیری منصوب شد. تنها هشت ماه از دوران نخست وزیری مهندس موسوی، از مهرماه 60 تا آزادی خرمشهر در خرداد 61، را می توان در کارنامه ی هشت ساله ی صدارت وی دوران "دفاع مقدس" محسوب کرد. پس از آزادی خرمشهر، برای ادامه ی جنگ و ورود به خاک عراق، اگر تاریخ را بدون حب و بغض بخواهیم، عنوان "تهاجم ناموق" برازنده تر است تا "دفاع مقدس".

با همه ی احترامی که می توان برای شخصیت و منش مهندس موسوی قائل بود، ایشان نمی تواند نه از نظر حقوقی نه از نظر اخلاقی، که وی آن همه بر آن تاکید دارد، از حماسه ها، مقاومت ها، جنگ، همبستگی ها، مدارا با مخالفان سخن بگوید بی آنکه نیم نگاهی بر کارنامه ی سیاه نظام اسلامی در دوران طولانی مسئولیت خود در قدرت اندازد و نیم کلامی نیز از آنچه در این سال ها بر مخالفان و منتقدان حکومت و اقلیت های قومی و مذهبی رفت بگوید.

شاید اگر مهندس موسوی مانند بسیاری تنها در نقش سیاستمدار به فعالیت انتخاباتی می پرداخت، از او نمی بایست چندان توقع داشت که در بحبوحه ی تبلیغات انتخاباتی، به کارنامه سیاه حکومت در زمان صدارت خویش نیز بپردازد. اما هنگامی که او همزمان در قامت سیاستمدار اخلاق مدار، مسلمانی انساندوست، شیفته ی عدالت اجتماعی، نخست وزیر "دوران دفاع مقدس"، پشتیبان متخصصان، سیاستمدار حامی هنرمندان و دولت مدار دمکرات منش به صحنه می آید، طبیعتا پرسشگری در مورد سهم او در حوادث تلخ آن سال ها نیز به میان می آید. بالاخره گسترده ترین پاکسازی ها و تصفیه های کارشناسان و متخصصان در تاریخ ایران معاصر به دلیل مکتبی نبودن، انقلابی نبودن، اسلامی نزیستن یا صدها عنوان و اتهام ریز و درشت دیگر در همه ی مراکز آموزشی، تولیدی، خدماتی و دولتی در دوران صدارت مهندس موسوی صورت گرفته است.

قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67، بزرگترین جنایت در تاریخ ایران مدرن، در همین دوره رویداده است. حداقل هزاران متخصص، کارشناس، نویسنده، هنرمند، استاد دانشگاه و دانشجو، بدون آنکه بخواهیم مسئولیت اصلی این اعمال را متوجه آقای موسوی بدانیم، در دوران نخست وزیری ایشان از کار برکنار، از تحصیل محروم یا مجبور به ترک کشور شدند. دو میلیون کشته و زخمی و معلول و میلیاردها دلار خسارت به تاسیسات زیربنایی کشور فقط نتیجه ی تجاوز عراق به خاک ایران و جنایات صدام نبود. تا کی می توان سهم "دولت خدمتگزار" مهندس موسوی در کوبیده شدن نابخردانه بر طبل جنگ با سودای صدور انقلاب را در ذیل عبارت "دفاع مقدس" نادیده گرفت؟ درست است که تصمیم گیرندگان اصلی در مورد ادامه جنگ بعد از آزادی خرمشهر مهندس موسوی و وزرای دولت وی نبودند، اما نمی توان با سخنان پر شور دوران جنگ هشت ساله را دستمایه ی تبلیغات انتخاباتی کرد اما در گاهِ مسئولیت پذیری نقش نخست وزیر و دولتش را تا حدِ مامور خریدِ اقلام موردِ نیاز جبهه های جنگ و مایحتاج عمومی یا سازمان آتش نشانی و امدادرسانی تخفیف داد. از این گذشته مهندس موسوی از بنیانگذاران حزب جمهوری اسلامی بود، روابط نزدیکی با حلقه روحانیان قدرتمند نظام داشت و همواره اعتماد و حمایت قاطع آیت الله خمینی را در دوران تصدی پست نخست وزیری دارا بود.

میرحسین موسوی به بهانه ی چند جلسه مناظره با رهبران حزب توده و چریک های فدایی خلق در سال 59، که آن هم به ابتکار آقای بنی صدر رئیس جمهور وقت ترتیب داده شده بود، نمی تواند خود و نظام اسلامی در سال های اولیه ی انقلاب را منادی رواداری جلوه دهد.
آن چند مناظره استثنایی در تاریخ حیات نظام اسلامی بود، رویه ی حکومت اما شکستن قلم ها، خفه کردن صداها و حذف مخالفان و منتقدان بود. کمااینکه چند سال بعد از آن مناظره های تلویزیونی، در زمان صدارت آقای موسوی بسیاری از اعضا و هواداران همان سازمان هایی که به مناظره دعوت شده بودند، درحالیکه حتی از جمهوری اسلامی حمایت نیز می کردند، به جوخه های اعدام سپرده شدند یا مجبور به خروج از کشور گشتند.

چگونه می شود با اشاره به مناظره های سال 59 تصویری واژگونه از سیاست های نظام اسلامی در آن دوران ارائه داد و در پی کسب اعتماد رای دهندگان بود اما در عین حال بعد از گذشت سی سال هنوز حتی از ملاقات با سران نهضت آزادی واهمه داشت یا از اجازه سخن دادن به نیروهای ملی- مذهبی طفره رفت؟

مهندس موسوی سودای پل زدن بین گذشته و آینده ی نظام را دارد، در آرزوی آشتی دادن جناح های مختلف نظام است تا بلکه جایگاه و شان دستگاه دولت را به آن بازگرداند. شکاف میان جناح های مختلف نظام اسلامی اما بنیانی تر از آن است که حتی معماری هنرمند چون مهندس موسوی بتواند آن را پر کند، هرچند با چهار سال سیاست های ویرانگر دولت نهم، او شانس زیادی برای پیروزی در انتخابات پیش رو دارد.

عذر بدتر از گناه شورای نگهبان

hamid_farkhondeh@hotmail.com

پاسخ شورای نگهبان به منتقدین آیت الله جنتی دبیر این شورا درپی سخنرانی اخیر وی در بوشهر، چیزی نیست جز عذر بدتر از گناه از سوی نهادی که به هزینه هنگفت خزانه عمومی اداره می شود تا در آستانه هر انتخاباتی علیه انتخاب آزاد ملت وارد عمل شود.
در این پاسخ برای دفاع از سخنان دبیر شورای نگهبان به بخشی از سخنان بشدت طرفدارانه وی از دولت احمدی نژاد استناد شده است:
« ... دو سه سال اخير يک وضع جديدی پيش آمد که سابقه نداشت و آن، رسيدگی فوق‌العاده و بيش از پيش به مردم؛ سرزدن به شهرستان‌ها و احترام قائل شدن برای مردم محروم و قشر مستضعف؛ و همان‌هائی که انقلاب را آنها با رهبری امام(ره) به وجود آوردند و حمايت کردند و دفاع کردند؛ همان قشر فراموش شده تاريخ، و همان‌هائی که امام بزرگوار می فرمودند؛ اين انقلاب مال مستضعفين است. انقلاب پابرهنه‌هاست. در اين دو سه سال اخير به اين‌ها بهای بيشتری داده شد و اين‌ها فهميدند که مورد عنايت مسئولين نظام هستند و نظام برای اينها ارزش قائل است و به مشکلات اين‌ها می‌پردازد و تا جائی که می تواند مشکلاتشان را حل می‌کند. و يک دولت پرکار و پرتلاشی که ما سابقه اين‌جوری نداشته‌ايم به وجود آمد که زبانزد خاص و عام شد. تلاش و کوشش در حد اعلا...، مبارزه با فساد در حد توان و در حد قدرت. مساله اجرای عدالت، هم در شعار و هم در عمل، تحقق پيدا کرد در حد امکانات و اجمالا يک وضع جديدی به وجود آمده. اين حالت اگر تداوم پيدا بکند می‌تواند واقعاً نظام را به آن هدف اصلی خودش نزديک بکند.»[1]

در نظام های دیکتاتوری همواره شخصیت هایی وجود دارند که بنابر خلوص شان به مستبدی قدرقدرت یا اعتقاد عمیق شان به ایدئولوژی حزب یا باورهای مذهبی خویش، مکنونات قلبی خود را گهگاه بدون سوء استفاده از لعاب مردم بیان می دارند. دردسر البته گاهی برای همکاران خویش یا حاکمان "مردمدار" درست می کنند. جمهوری اسلامی ایران نیز از وجود چنین شخصیت هایی بی نصیب نبوده است. شاید بتوان اسدالله لاجوردی دادستان انقلاب تهران و رئیس زندان اوین در دهه شصت را اولین شخصیتی از این دست به حساب آورد. در آغاز "عشره ی مشئومه" [2] هنگامی که خبرنگار یکی از روزنامه های خارجی در مصاحبه ای با وی به اعدام زندانیان سیاسی که بدون داشتن وکیل مدافع به مرگ محکوم شده بودند اشاره کرد، لاجوردی در پاسخی تکان دهنده گفت " جرم کسانی که اعدام می شوند به حدی محرز است که هیچ وکیل مدافعی جرات نمی کند از آنها دفاع کند، چراکه در اینصورت خودشان مورد اتهام واقع می شوند." (نقل به مضمون).

حجت الاسلام شیخ صادق خلخالی را نیز بی شک می توان در زمره ی دیگر چهره های نظام اسلامی دانست که در اعتراف به تفسیر و تعبیر خشنی که بسیاری از قضاوت و برخورد حکومت با مردم در سر داشتند ولی بر زبان نمی آوردند، صادق بود. از اینرو چنین شخصیت هایی همواره در بهترین حالت مردان شماره دوی نظام های خودکامه می شوند و بعد از انجام کار کثیف نظام، با چهره هایی کمتر خشن جایگزین می گردند.

آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان اما از آخرین سرمایه های نظام اسلامی در عرصه رک گویی است که برعکس اسلاف خود ظاهرا مادام العمر بر صندلی این شورا تکیه زده است. او در روزهای پایانی دادگاه صدام حسین که بحث حکم اعدام وی در جریان بود، در مراسم نماز جمعه گفت: "در این مورد نیز جمهوری اسلامی بهتر از همه عمل کرد. چرا اعدام صدام را اینقدر کش می دهند. هویدا را صدا کردند، دو کلمه باهاش صحبت کردند، بعد با یک تیر خلاصش کردند." (نقل به مضمون). هرگز هیچ مقام مهم نظام اسلامی بی اعتقادی خویش را چنین بی پرده و مختصر به اصل استقلال قوه قضائیه و یکی از پایه ای ترین اصول حقوق بشر بیان نکرده است. دو سال پیش نیز وی در قامت مفتش بزرگ نظام و مفسر اسلام در جریان سخنرانی خود در جمع شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی بی پرده در باب "بی اعتباری آرای اکثریت" سخن گفت. گفته های دبیر شورای نگهبان، بیان خالصانه بی اعتقادی او و حامیان پرقدرتش در حاکمیت نظام اسلامی به آرای مردم است. او در سخنرانی مذکور از جمله گفت:
"در اسلام هميشه اکثريت با اهل باطل بوده اقليت با اهل حق بوده که خوشبختانه به لطف خداوند همان اقليت‌ها با تلاش‌هاي خود توانسته‌اند بر اکثريت پيروز شوند." [3]

حملات و تهمت های بی پایه و اساس شورای نگهبان بویژه از زبان آیت الله جنتی از جمله در مراسم نماز جمعه علیه دگراندیشان و حتی نزدیکان اصلاح طلب نظام و سخنرانی های جانبدارانه او در مقام نهادی که فلسفه حقوقی وجودیش رعایت بیطرفی در انتخابات است، بیانگر جز این نیست که این به ظاهر فقها و حقوقدانان عادل و مسئول که طبیعتا باید از بار حقوقی بیانات خویش آگاه بوده و در مقام فقیه یا حقوقدان کلمات و جملات خود را بسیار حساب شده و منطبق با قانون برگزینند، کوچکترین اهمیتی حتی به حفظ ظاهر نمی دهند. چنین بی اعتنایی نسبت به قانون از سوی کسانی که خود بیش و پیش از هر ارگان و نهادی می بایست نگهبان قانون باشند، بیانگر اراده ای قوی برای کجدهنی به حق حاکمیت ملی و ادامه حاکمیت انحصارگرایانه خود در جمهوری اسلامی است. قبح این نقش به مانند آن است که ماموران انتظامی که وظیفه شان حفظ امنیت شهروندان و جلوگیری از خلافکاری است، خود مرتکب خلاف و جنایت شوند.

اما رد صلاحیت هایی که از سوی شورای نگهبان در آستانه هر انتخاباتی تکرار می شود، این نهاد که طبق قانون اساسی قرار بود وظیفه اصلی اش نگهبانی از اصول قانون اساسی و جلوگیری از اعمال نفوذ گروههای قدرت در پروسه انتخابات باشد، را به "دیوان حذف" حکومت تبدیل کرده و ترازوی عدل این شورا را با قیچی حذف جانشین ساخته.

البته نهادی که جایگاهی چنین حضیض در افکار عمومی به خود اختصاص داده و کارنامه ای چنین سیاه از خود بجای گذاشته، در فلسفه وجودی خود قرار نبوده شمشیر قدرتش را علیه تحقق حاکمیت ملی بکار گیرد. در قانون اساسی بسیاری از کشورها از جمله فرانسه شورایی بنام شورای نگهبان قانون اساسی مرکب از حقوقدانان برجسته وجود دارد. یا اینکه نوعی از نظارت برای "درست انجام شدن" انتخابات که در ایران به "نظارت استصوابی" مشهور شده است در قوانین اساسی یا انتخاباتی کشورها وجود دارد. چنین نظارتی برای جلوگیری از اعمال نفوذ گروههای قدرت به نفع خود در انتخابات ها از یکسو و بررسی صلاحیت کاندیداها از نظر دارا بودن مدرک تحصیلی لازم، شرط سنی و عدم پیشینه کیفری از سوی دیگر در قانون پیش بینی شده است. حتی برای اینکه اشخاص ماجراجو به قصد خبرسازی درباره خود بدون دارا بودن شایستگی، "هخاوار" به مراکز ثبت نام نروند تا نه کار ماموران اجرایی مختل گردد و نه به شأن انتخابات ملت لطمه وارد شود، قانونگذار در برخی از کشورها ارائه تاییدنامه از سوی تعدادی از مقامات یا معتمدین محلی را در شرایط ثبت نام کاندیداها قید کرده است.
در ایران اما همه تمهیدات، ترفندها و تفسیرهای شگفت انگیز از قانون اساسی از سوی شورای نگهبان بکار گرفته می شود تا این نهاد قدرتمند که توسط هیأت های نظارتی اش در تمام استان های کشور نظارت خود را بر تمامی حوزه های انتخاباتی در تمام مراحل انتخابات اعمال می کند، بجای وظیفه اصلی اش که نظارت بی طرفانه بر انتخابات و در نهایت صیانت از حاکمیت ملی است، با هزینه ملت به کام حکومت عمل کند.

درست است که اصل 91 قانون اساسی می گوید: "به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود." درست است که بر اساس اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی "شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را برعهده دارد." اما همین قانون اساسی در اصل 56 خود از حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش سخن می گوید، تفتیش عقاید را در اصل 23 ممنوع می کند و در بند 6 اصل 3 خود دولت جمهوری اسلامی را موظف می کند تا در "محو هرگونه استبداد و انحصارطلبی و خودکامگی" بکوشد.
شورای نگهبان درست برخلاف وظیفه اصلی اش و با سوء استفاده از حق قانونی "تفسیر قانون اساسی" برای عدم مغایرت قوانین مصوب مجلس با قانون اساسی و احکام اسلام، بی طرفی در تایید صلاحیت ها یا در دیگر مراحل انتخابات را رعایت نکرده است. آنجا که حاکمان اصلی قدرت خواسته اند، کاندیداهای جناح مخالف را با ادعاهایی واهی بدون ارائه سند و مدرک، بر خلاف نص صریح قانون رد صلاحیت کرده است. زمانی که رد صلاحیت اصلاح طلبان ممکن نبوده، صدها صندوق رای مردم را باطل اعلام کرده است و سرانجام هنگامی که کلیه شواهد حاکی از مخدوش بودن انتخابات بوده، بر آن مهر تایید نهایی زده است.
بر اساس ماده 3 قانون انتخابات "نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان می باشد. این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل در كلیه امور مربوط به انتخابات جاری است." همچنین بر اساس بندهای یک و سه ماده 28 قانون انتخابات مصوب مجلس، انتخاب شوندگان باید "اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران" داشته و " ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت فقیه" کنند. اما تبصره ماده 50 همین قانون انتخابات می گوید: "رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید مستند به قانون و براساس مدارك و اسناد معتبر باشد." در حالیکه شورای نگهبان در هیچ دوره ای اسناد و مدارک معتبری که عدم اعتقاد و التزام رد صلاحیت شدگان به اسلام را نشان دهد یا اینکه عدم التزام آنها به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه را ثابت کند، علیرغم درخواست های مکرر رد صلاحیت شدگان، ارائه نداده است.
جالب است که شورای نگهبان در هشتمین دوره انتخابات مجلس بدون توجه به اصل 37 قانون اساسی مبنی بر برائت اشخاص که به معنی لازم و کافی بودن وقوف بر عدم صلاحیت است را برای تایید صلاحیت کاندیداها کافی ندانست و به شکل کاملا غیرقانونی و بدیع برخلاف حتی همین قانون غیردمکراتیک انتخابات فعلی و برخلاف نص قانون اساسی کشور اختیارات خود را به "احراز صلاحیت" گسترش داد. درحالیکه احراز صلاحیت در حیطه اختیارات ملت است. این انتخاب کنندگان یعنی مردم ایران هستند که با آرای خویش نشان می دهند در بین کاندیداها چه کسانی صلاحیت شان محرز است. طبیعتا کاندیداهایی که التزام به قانون اساسی داشته باشند، التزام به دیگر اصول این قانون مانند اصل ولایت فقیه نیز خواهند داشت. بعلاوه یکی گرفتن "مخالفت با ولایت فقیه" با "مخالفت با ولی فقیه" وقت نیز از دیگر دلایلی است که نشانگر فرمانبرداری این شورا از اراده سیاسی مشخصی در حکومت است.
در این میان جای شگفتی است که نمایندگان محافظه کار مجلس هفتم که قانون انتخابات را به تصویب رساندند "اصل مترقی ولایت فقیه" را در خارج از قانون اساسی به رای گذاشتند. صفت "مترقی" برای "ولایت فقیه" نیز لابد برای خنثی سازی آنچه این ولایت در اذهان تداعی می کرده، به آن اضافه شده است که بیش از آنکه کمکی به این اصل باشد، حکایت ذم شبیه به مدح است.
شورای نگهبان در اطلاعیه اخیر خود برای دفاع از سخنان طرفدارانه آیت الله جنتی از دولت احمدی نژاد چندین بار به موضع گیری های طرفدارانه آیت الله خامنه ای از دولت فعلی استناد کرده است. باید دید زمانی که مقام رهبری به آهستگی تلاش می کند خود را از اتهام حامی بی چون و چرای دولت احمدی نژاد بودن برهاند، اختلاف نظرها در این مورد در راس نظام چگونه حل و فصل خواهد شد و بویژه چه تاثیری در معرفی کاندیدای دیرهنگام اصول گرایان برای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری خواهد گذاشت.


زیرنویس

1. پاسخ شورای نگهبان به منتقدین آیت الله جنتی، فارس، گویانیوز، جمعه 21 فروردین 88

2. تعبیر نویسنده کتاب شاه سیاه پوشان [منسوب به هوشنگ گلشیری] از دهه سیاه شصت

3. اظهارات احمد جنتی در مراسم تودیع و معارفه ی سازمان تبلیغات اسلامی، ادوارنیوز، چهارشنبه 21 شهریور 1386
http://www.advarnews.us/politic/5706.aspx

انحصار خبر در تنگنا

hamid_farkhondeh@hotmail.com

آغاز به کار تلویزیون فارسی بی بی سی در زمستان رسانه ای ایران، در دورانی که هر دم خبرهایی نامیمون از فشار به فعالان جامعه مدنی، دانشجویان و اصحاب مطبوعات کشور می رسد، در غریب روزگاری که ظاهرا گرفتن جان مخالفان برای حکومت کافی نبوده که به جانِ خاکِ آنها نیز افتاده اند، البته رویدادی خجسته است.

درحالیکه دفتر تلویزیون فارسی بی بی سی در کابل و دوشنبه پایتخت تاجیکستان دائر شده است، تهران نه تنها با گشایش چنین دفتری موافقت نکرده، بلکه وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، غلامحسین محسنی اژه ای و حسن قشقاوی سخنگوی وزارت امور خارجه، عدم رضایت حکومت از پخش برنامه تلویزیون فارسی بی بی سی را اعلام داشته اند. وزیر اطلاعات حتی همکاری با تلویزیون فارسی بی بی سی را غیرقانونی اعلام کرد. او همچنین برای اولین بار در تاریخ خبرنگاری کشور، نوعی آپارتاید ملیتی-زبانی را در این عرصه رسمیت بخشید، زیراکه خبرنگاران ایرانی یا فارسی زبان از ارسال خبر و گزارش برای تلویزیون فارسی بی بی سی منع شده اند درحالیکه همکاران انگلیسی آنها مجاز به فعالیت روزنامه نگاری در ایران برای این شبکه خبری هستند.
این همه سنگ اندازی، آن هم در دنیایی که هر جوان موبیل بدست خبرنگاری بالقوه و هر وبلاگ نویس روزنامه نگاری غیرحرفه ای ست، در شرایطی صورت می گیرد که جمهوری اسلامی خود هم دارای شبکه های تلویزیونی انگلیسی و عربی زبان ماهواره ای است، هم علاوه بر خبرنگاران ایرانی می تواند گزارشگرانی با ملیت ها و زبان های مختلف در انگلستان یا دیگر کشورهای جهان (به استثنای امریکا و اسرائیل) در استخدام خود داشته باشد.

سانسورگران و انحصارطلبانی که با بستن روزنامه ها و نشریات، صدها روزنامه نگار ایرانی را طی سال های گذشته بیکار کردند و نه صدای شان اعتماد برانگیز است نه سیمای جذابی برای جلب مردم دارند، همواره رادیو و تلویزیون های فارسی زبان خارج کشور را مورد اتهام و حمله قرار می دهند. چون استقبال مردم از رساناهای مستقل و معتبر بین المللی را برنمی تابند سعی فراوان دارند این رساناها را وابسته و تابع اراده دولت های متبوع خود معرفی کنند. آنها فراموش می کنند که عامل اصلی استقبال مردم از رسانه های خارج کشور، خودِ سانسورگرانِ وطنی هستند که رسانه ملی را به رسانه میلی [1] تبدیل کرده اند و شأن رادیو و تلویزیون کشور را تا حد ابزار پروپاگاند حکومت تنزل داده اند.

شیخ اصلاحات، مهدی کروبی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 84 تلاش داشت تلویزیونی مستقل و خصوصی بنام "صبا" که قرار بود از دبی برای ایران برنامه پخش کند، به سرپرستی بهروز افخمی براه اندازد. ظاهرا این امر تا مراحل آخر نیز پیش رفته بود، اما سرانجام این رسانه نیز متولد نشده سِقط شد. باری، کروبی رفت تا صبا آرد، بادِ امنیت آمد و صبا را برد.

حاکمان مستبد در ایران چه قبل و چه بعد از انقلاب، بجای گردش آزاد خبر، همواره خواهان گردش یکطرفه خبر بوده اند. رساناهای دیداری و شنیداری، مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی را اغلب به چشم ارگان های تبلیغات حکومت دیده اند یا در نقش بلندگوی دربار سلطنت و بارگاه ولایت خواسته اند. همان گونه که وزارت اطلاعات و دیگر مقامات کشور از توجه عمومی به تلویزیون فارسی بی بی سی سراسیمه گشته و وحشت خود را از خبررسانی آزاد و بیطرفانه در اظهار نظرهای خویش بروز می دهند، محمد رضا شاه نیز همواره از رادیو بی بی سی و بازتاب اخبار ناآرامی های سیاسی آستانه انقلاب در این رادیو دلگیر بود. او به شکلی مضحک تلاش داشت تا از طریق سفیر ایران در انگلیس از دولت این کشور تقاضا کند جلوی خبررسانی آزاد و بیطرفانه این رسانه بین المللی درباره تحولات سیاسی ایران را بگیرد یا جریان آن را کند سازد!

تلویزیون فارسی بی بی سی بی شک بر رساناهای داخل و خارج کشور جهت تحول در کیفیت برنامه های خود تاثیر خواهد گذاشت. تلویزیون های مدعی بیطرفی که مجریان آن گاه و بیگاه در جریان مصاحبه ها دخالت های جانبدارانه می کنند یا اینکه گپ های دوستانه مدعوین موافق را بر بحث های داغ مهمانان مخالف ترجیح می دهند، بدون تردید با حضور بی بی سی در فضای رسانه ای ایران و دیگر کشورهای فارسی زبان، خود را با چالشی جدی روبرو می بینند.

تولد یک رسانه تصویری بیطرف در هر کشور استبدادی رویدادی است که مورد استقبال مردم، جامعه مدنی، فعالان حقوق بشر و نیروهای سیاسی که نمی توانند براحتی صدای خود را به گوش مردم خویش برسانند، قرار می گیرد. در ایران اما اهمیت چنین رسانه ای شاید دوچندان باشد، زیرا گذشته از نقش حکومت در جلوگیری از گردش آزاد خبر، بخشی از نیروهای اپوزیسیون نیز درست در نقطه مقابل حکومت، در برنامه های رادیویی، تلویزیونی یا نشریات اینترنتی خود عمدتا تحریف و تخریب را بر تحلیل، روضه خوانی و مرثیه سرایی بر گذشته را بجای تدبیر در کار مُلک و ملت و نهایتا شعار را بر شعور ترجیح می دهند.

حکومتی که حساب پاک است و اخبار و حدیثی برای پنهان کردن از مردم خویش ندارد، براستی از اطلاع رسانی آزاد و رساناهای مستقل چه باک است؟



زیرنویس

1.این تعبیر از سید مصطفی تاج زاده عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت است.

دو گام به پس با میرحسین

hamid_farkhondeh@hotmail.com

در آستانه یِ هر فرصت انتخاباتی هرگاه اصلاح طلبان را هراس حذف کاندیدای مورد نظر خویش از سوی شورای نگهبان فرامی گیرد، آنها به فکر میرحسین موسوی می افتند. کاندیدای روز مبادا، نخست وزیر "دولت خدمتگزار" به مثابه یِ آخرین تیر ترکش انتخاباتی اصلاح طلبان به آنان قوت قلب می دهد. رسم بر این بوده است که اول گمانه زنی هایی در مورد کاندیداتوری میرحسین مطرح شود بدون اینکه خود وی در این باره رسما با مردم سخن گوید. هربار نیز بعد از مدتی کاندیداتوری وی بدون اینکه علت واقعی آن برای افکار عمومی روشن شود، منتفی گردیده است.

بعد از انتشار اخبار جسته و گریخته در مورد حضور میرحسین موسوی بعنوان کاندیدای اصلاح طلبان در دور آینده یِ انتخابات ریاست جمهوری، وی در مصاحبه ای با سایت "کلمه" که گفته می شود متعلق به محافل سیاسی نزدیک به اوست، سکوت خود درباره یِ سال های نخست وزیری اش خود در دهه شصت را شکست و در مصاحبه ای نسبتا طولانی به تشریح مشکلات دولت خود در دوران جنگ و تدابیر اتخاذ شده از سوی او و دولتش برای عبور از بحران های این دورانِ سخت، به سخن پرداخت.

هرچند برای اولین بار در تابستان 86 بود که آخرین نخست وزیر ایران در مراسم بزرگداشت آیت الله بهشتی با سخنرانی خویش تحت عنوان "رمز ضرورت بازگشت به اندیشه های شهید بهشتی" مُهر از سکوت بیست ساله خود را در مجامع عمومی با سخنانی کلی در باب "اقتصاد اخلاقی" برداشت، اما این برای اولین بار است که او درباره یِ دوران مسؤلیت خویش و چالش هایی که دولت وی از یکسو و کل نظام جمهوری اسلامی از سوی دیگر در آن دوره با آن روبرو بود، سخن می گوید.

با از میان رفتن پست نخست وزیری و شروع دوران سازندگی، هرچند میرحسین موسوی به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام درآمد، اما مصلحت زمان انقلابی گری چپ هایی مانند وی را برنمی تابید. اگر دوستان و همفکران میرحسین، از جمله دانشجویان پیرو خط امام، با حذف از قدرت به مؤسسات تحقیقاتی و مراکز آموزشی رفتند تا دوران دگردیسی خاموش خویش را طی کرده و در سال های پایانی دوره ی دوم ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی در لباس اصلاح طلبی به صحنه یِ سیاسی کشور بازگردند، اما آخرین نخست وزیر جمهوری اسلامی نه حاضر شد حاشیه ی خلوت فرهنگستان هنر را با نامزدی ریاست جمهوری از سوی دوستان خویش در هفتمین دوره ی انتخابات ریاست جمهوری عوض کند و نه در سال 84، در زمان عسرت نامزدی شایسته برای اصلاح طلبان در نهمین دوره یِ انتخابات ریاست جمهوری، پذیرفت به دعوت اصلاح طلبان برای شرکت در انتخابات پاسخ مثبت دهد.

میرحسین جدیدا سخن گفت، اما سخن جدید نگفت. حرف های او اکویِ صدایی سی ساله، در برخورد با صخره یِ سخت واقعییات اقتصادی است. تکرار سخنان پوپولیستی احمدی نژاد با ادبیاتی مؤدبانه و فروتنانه است. نخست وزیر سال های جنگ همچنان آرمانگرایانه از "اقتصاد اسلامی" و "اقتصاد اخلاقی" می گوید، شیفته یِ "اقتصاد همراه با معنویت" است. خواستار "فرهنگی شدن اقتصاد" است. در آرزوی جامعه ای است که در آن " ارزش های فرهنگی بر ارزش های اقتصادی غالب باشد." حسرت سال های گذشت و ایثار را می خورد، سال هایی که به زعم او "ریزش ارزش های اقتصادی به سمت ارزش های معنوی و فرهنگی نقش بزرگی در اداره امور اقتصادی کشور داشت."
انگار دورانی که همفکران انقلابی و نزدیکان سیاسی میرحسین چه در دولت چه در مرکز تحقیقات استراتژیک از آرمانگرایی های بی حاصل بلکه فاجعه بار خود در دهه یِ اول انقلاب فاصله گرفتند، او خلسه یِ آرمانگرایانه در خلوت خویش را بر پذیرش واقعیت های تلخ و بیدار کننده یِ سیاسی در جلوت، ترجیح داد.

در میان جناح های مختلف نظام اسلامی او مردی است که شبیه هیچکس نیست. هم سرمایه داری با "خصلت و منش سوداگرانه" را تقبح می کند هم در برابر اتهام سوسیالیست بودن، برائت خود را اعلام می دارد. از مدیریت "سرمایه اجتماعی" می گوید، اما شیفته یِ دورانی است که " سهم مردم در آن بسیار بالاتر از سهم دولت بود." عصری که او و کارشناسانش از "مدیریت یک ملت بر خود" به وجد می آمدند.
ایده آل میرحسین سرمایه اجتماعی ای است که بخاطر شرایط جنگی نه تنها به کوپن کالاهای اساسی قانع است بلکه جان جوان خود، حتی جوانه یِ "بهترین محصول زعفران خود را ایثارگرایانه برای جبهه یِ جنگ ارسال می دارد."

واضح است که هر ملتی در شرایطی خاص، بویژه زمانی که خاک کشورش در اشغال بیگانه درآمده، از خود ظرفیت ها، قناعت ها و رفتارهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادیِ خاصی نشان می دهد. اما همین مردم ایثارگر در شرایط صلح انتظارات و توقعات دیگر و بیشتری از مسئولان اجرایی کشور دارند. در دنیای آرمانی میرحسین موسوی اما مردم خوب، مردم همیشه قانع اند. مردمی که در پی سود خویش و مصرف بیشتر نیستند. مردمی که ارزش های فرهنگی را بر ارزش های اقتصادی ترجیح می دهند. مردم، آنچنانکه نخست وزیر سال های جنگ و ویرانی در مرزها و شهرها، و شکنجه و اعدام در زندان ها می خواهد. مردم بهت زده، جنگ زده، ساکت، قانع، خاضع، خاشع و البته سیاه پوش. انسان طراز نوین اسلامی، شهروندان خیالی در ناکجاآباد طراحی شده توسط مهندس موسوی.

یکی از افتخارات میرحسین که دوست مصاحبه کننده نیز تلاش دارد با پرسش هایی که بیشتر به مدح می مانند برجسته کند، تاکید او بر "تکیه بر خرد جمعی" و "کار کارشناسانه" است. بی شک این وضعیت نابسامان مدیریت کشور در دولت احمدی نژاد است که کار را بدآنجا کشانده تا میرحسین موسوی که در دوران سیاه نخست وزیری اش گسترده ترین پاکسازی ها و تصفیه های کارشناسان و متخصصین در تاریخ ایران معاصر به دلیل مکتبی نبودن، انقلابی نبودن، اسلامی نزیستن یا صدها عنوان و اتهام ریز و درشت دیگر در همه یِ مراکز آموزشی، تولیدی، خدماتی و دولتی صورت گرفته است، از بکارگیریِ خرد جمعی و کار کارشناسانه و علمی سخن گوید. لابد کار کارشناسانه نتیجه یِ خرد جمعی مکتبی های متخصص حلقه یِ قدرت در سال های دهه شصت است که با اعمال انقلابی خویش خرد را به ریشخند می گرفتند.

نخست وزیری که در دوران صدارتش، با قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67، بزرگترین جنایت در تاریخ ایران مدرن صورت پذیرفته است. مسئول اولِ دولت در نظامی که سال ها-از آزادی خرمشهر در خرداد 61 تا تا پذیرش قطنامه یِ 598 در تابستان 67- در سودای صدور انقلاب بر طبل جنگ بی حاصل و ویرانگر کوبیده است، انگار نه انگار مسئولیتی در آنچه بر این مردم و کشور رفته است در این میان متوجه خود و دولتش می بیند. کسی که از "علم"، "ارزیابی های کارشناسانه"، "خرد" و "حرکت ملی" سخن می گوید، خود گویا ماشین بی اراده ای بوده است تنها برای تهیه یِ صورت اقلام مایحتاج مردم و جبهه ها، آنهم در ادامه نابخردانه یِ جنگ.

علیرغم آنکه آخرین نخست وزیر ایران در پایان مصاحبه یِ خویش خاطرنشان می سازد که "به آن دوره نقدهای زیادی هم وارد می شود که ما همه آنها را قبول داریم"، "ناگفته های" میرحسین اما گفته های قدیمی و تکراری است، تجربه های شکست خورده یِ اقتصادی و سیاسی در داخل و خارج ایران است. مصاحبه یِ کاندیدای دوم و آخرین امید اصلاح طلبان برای بازگشت به قدرت، صدایِ پایِ پوپولیسم چپ در بدرقه یِ پوپولیسم راست اگر نیست، چه سنخ اصلاح طلبی است که در سرتاسر آن نه از اصلاحات سخن رفته نه از اصلاح طلبان دفاع شده، نه دمکراسی ارج دیده نه حتی "مردمسالاری دینی" مدح شنیده؟

شاه رفت، کیهان ماند

hamid_farkhondeh@hotmail.com

کیهان 26 دی ماه 57 با درشت ترین حروفی که تاریخ روزنامه نگاری ایران به خود دیده بود، خبر از خروج شاه از کشور داد. اتفاقی مهم روی داده بود، پس حروف نیز می بایست سنگ تمام می گذاشتند.
شاه، غم زده ایران را ترک کرد. او هرچند دو ماه پیش از آن اعلام کرده بود که صدای انقلاب مردم را شنیده است، اما هرگز نتوانست یا نخواست صادقانه نقش خطاهای خود و حکومت اش را در وقوع انقلاب بپذیرد. بجز پذیرش اشتباه تشکیل حزب رستاخیز، شاه در "پاسخ به تاریخ" تلاش دارد سقوط حکومت اش را نتیجه توطئه کمپانی های نفتی، انتقادات مطبوعات غربی، تبلیغات رادیو بی بی سی، قطع حمایت دولت های غربی از وی و زد و بندهای آنها با رهبران اپوزیسیون مذهبی بداند. او تا آنجا پیش می رود که در مورد آیت الله خمینی می گوید:"...او چیزی نبود جز آلت دست خارجیانی که رژیم مرا محکوم می کردند."[1]

استبداد اما سخت جان تر از آن بود تا با رفتن مستبد، از ایران رخت بربندد. روزنامه یِ کیهان که عمدتا با کمک های مالی دولتی اداره می شود سال هاست ادامه دهنده یِ همان اتهامات شاهانه، علیه منتقدان و مخالفان نظام اسلامی است. جانمایه یِ اتهامات، توهین ها، تحریکات و دروغ پراکنی های کیهان، بی اعتقادی گردانندگان این روزنامه به حقوق بشر و دمکراسی به معنای حکومت قانون است. ولی از آنجاکه این ارزش های جهانشمول بیش از پیش در میان ملت ها ریشه دوانیده، مخالفان قادر نیستند به صراحت مخالفت خویش را با این مبانی ارزشی اعلام دارند. پس می بایست با به خدمت گرفتن شگرد یا شگردهایی به لوث کردن این ارزش ها پرداخت و مدافعان آنها را به زعم خویش، بی اعتبار ساخت. کیهانیان غافل از این اند که خودِ روش های بکارگرفته شده از سوی گردانندگان این روزنامه، سند بی اعتقادی آنها به دمکراسی و حقوق بشر است.

البته کیهان قبل از آنکه روزنامه به معنای حرفه ای آن باشد، میزان الحراره یِ سرکوبِ حکومت است. آتشِ روزنامه یِ توپخانه همواره پیش قراول حمله یِ حکومت به آزادیخواهان و نهادهای جامعه یِ مدنی، روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر بوده است. یادداشت های سردبیرش اگر
تبلیغ ولایت و حلاوت ذوب شدگی در آن نباشد، یا از سر تهدید فعالان حقوق بشر است یا گویای خوابی است که برای تحدید آزادی بیان و قلم دیده اند. کابوس انقلاب مخملی در لابلای گزارش های خبری این روزنامه در مورد سازمان های غیردولتی دیده می شود. کیهان علاوه بر نقل وقایع اتفاقیه، گهگاه نیز با مقالات توهین آمیز، کشورهای مسلمان همسایه یِ ایران را می نوازد.

اینکه برخی از هموطنان ما با اتکا به اعتقادات دینی و باورهای قشری خویش یا در سلکِ دبیریِ اصحاب قدرت با تظاهر به دینداری، انحصارطلبی و تحمیل عقیده یِ خود یا حاکمان را بر رعایت حقوق دیگران یا دفاع از دمکراسی ترجیح می دهند، اینکه آنها در نقش چماقداران و لباس شخصی های مطبوعاتی، اوج استعدادشان هتاکی به بزرگ بانوی صلح ایران و تمام هنرشان ردیف کردن روزانه یِ اتهامات بی پایه و اساس است به دانشجویی که فریاد آزادی سر داده یا به سیاستمداری که از اصلاحات دفاع کرده، البته مایه یِ تأسف است. تأسف انگیزتر یا شاید مضحک تر، این است که آنها بجای آشکار ساختن شجاعانه یِ مخالفت خویش با اصول اعلامیه یِ جهانی حقوق بشر یا با دمکراسی و بحث و جدل بر سر درستی باورها و نظرات خویش با اندیشمندان و صاحب نظران، در لباس روزنامه نگاری به تکرار همان ادعاها و استدلال های شاهانه مشغول اند.

سیاست گذاران کیهان مقاصد تبلیغاتی خویش را در دو مرحله یا به دو روش کهنه به اجرا می گذارند. شیوه یِ نخست، "گروهگ" خواندن نیروهای سیاسی منتقد و مخالف حاکمیت اقتدارگرایان و تشکل های مدنی است. شیوه یِ بعدی "وابسته به بیگانگان" و "امریکایی" قلمداد کردن همه این گروه ها و تشکل ها، روزنامه نگاران اصلاح طلب و مستقل یا شخصیت های سیاسی است که در حلقه یِ تنگ انحصارطلبان حاکم نمی گنجند.

عنوان "گروهگ" را برای اولین بار نورالدین کیانوری در کنار عبارت "تربچه های پوک" علیه گروههای مخالف با حزب توده که اغلب تمایلات مائوئیستی داشتند و علیرغم این حزب، اکثرا مخالف سرسخت جمهوری تازه تأسیس اسلامی بودند، بکار برد. لغات تحقیر آمیز برای خوارشماری و ترور شخصیت مخالفان و رقبای سیاسی به مثابه یِ جزیی از فرهنگ استالینیستی، ارمغان حزب توده از خارج از کشور برای جامعه یِ انقلاب زده یِ ایران بود. حاکمان جدید که از حمایت گسترده یِ مردم برخوردار بودند، عنوان "گروهک" یا "گروهک ها" را برای مورد خطاب و عتاب قرار دادن سازمان های مخالف و منتقد حکومت، در ذائقه پسند افتاد و از آن به بعد در سخنرانی ها، پروپاگاندها، بیانیه های رسمی و غیررسمی و در مطالب روزنامه های حکومتی این عنوان را بکار می برند.

استفاده از لفظ "گروهک" به قصد تحقیر، خود بهترین دلیل عدم اعتقاد بکارگیران چنین واژه هایی به دمکراسی و حقوق بشر است. "گروهک" خبر از تعداد کم اعضا و هواداران، کوچک بودن گروه و در اقلیت بودن می دهد. بکار بردنِ آن با بار معنایی اش در فرهنگ سیاسی نظام اسلامی، اعلام تلویحی این است که گروه و تشکل کوچک و دگراندیش که فعالیت های سیاسی یا مدنی اش با سیاست یا فرهنگ اکثریت نمی خواند، باید مورد آزار و تحقیر قرار گیرد و حقوقش پایمال شود. بعلاوه نهادهای سیاسی و مدنی می توانند از نظر تعداد کم اعضا، فعالان یا هواداران واقعا گروهک باشند، اما در عین حال حامل اندیشه ها و ارزش هایی چنان جهانشمول و انسانی با پتانسیل همه گیر شدن در جامعه باشند که یکی از اقدامات حاکمان مستبد برای مقابله با آنها، به راه انداختن تشکیلات عریض و طویلی به خرج خزانه یِ ملت بنام روزنامه یِ کیهان باشد.

در ماجرای قتل های زنجیره ای روزنامه یِ کیهان نمونه یِ دیگری از این "خودافشائی" لُغَوی را به معرض دید گذاشت. ظاهرا کیهان که از رسوائی رو شدن نقش وزارت اطلاعات در این ماجرا از سوی روزنامه های اصلاح طلب و گره خوردن نام این وزارتخانه یِ دوست و برادر با قتل های زنجیره ای دلگیر بود، در واکنشی تلافی جویانه این نشریات را "روزنامه های زنجیره ای" نامید و می نامد.

گردانندگان کیهان با "گروهک" خواندن سازمان ها و گروهای کم جمعیت، آنچه در کنه ضمیرشان است را ناخواسته، آشکار می کنند. گویا کوچک یا کم بودن تعداد افراد یک گروه، مجوز تحقیر، توهین و پایمال کردن حقوق انسانی آنان است.
این درحالیست که دمکراسی یعنی به رسمیت شناختن حقوق اقلیت. حقوقی که از یکسو کرامت انسانی اقلیت های قومی، فرهنگی و مذهبی یا دگراندیشان را از فشارها، تحقیرها و توهین های اکثریت مصون می دارد و از سوی دیگر به اقلیت های سیاسی امکان می دهد تا به اکثریت تبدیل شوند و از طریق سازکارهای مسالمت آمیز جای حاکمان قبلی را بگیرند.
هستند البته نیروهایی که دمکراسی را به "حکومت اکثریت" تقلیل می دهند. حکومت اکثریت اما بدون رعایت حقوق اقلیت بر اساس حقوق بشر یا حکومت قانون، چیزی بیش از دیکتاتوری اکثریت نخواهد بود. آرای آزاد اکثریت مردم یک کشور نهایتا حکومت را دارای مشروعیت حقوقی می کند، اما مشروع بودن حکومت بخودی خود هرگز به معنای حاکمیت دمکراسی نیست.
جمهوری اسلامی در سال های آغازین حیات خود را می توان نوعی از حکومت اکثریت که بتدریج طی تقریبا دو سال به "دیکتاتوری اکثریت" تبدیل شد، محسوب کرد. حکومتی که از همان آغاز حقوق اقلیت ها در آن پایمال می شد، اما حاکمان، حمایت اکثریت مردم را با خود داشتند. رفراندم "آری یا نه" به جمهوری اسلامی، انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی و اولین انتخابات مجلس و ریاست جمهوری جلوه هایی از حکومت اکثریت بدون رعایت حقوق اقلیت بر اساس موازین حقوق بشر، بود. البته به علت آنکه هنوز انحصارطلبان بر همه یِ اهرم های قدرت تسلط کامل نیافته بودند، اقلیت های سیاسی و قومی بدون اینکه از ابزارها و فرصت های برابر برای ارائه یِ نظرات خویش برخوردار باشند، تا حدودی از حق حضور در انتخابات برخوردار بودند و اکثرا نیز در این انتخابات ها شرکت کردند.

اکنون اما حاکمان نظام اسلامی و ارگان تبلیغاتی شان روزنامه یِ کیهان، خود نیز می دانند که سال هاست حمایت اکثریت مردم که در اوایل انقلاب به رخ مخالفان می کشیدند را نیز از دست داده اند. از همین روست که در تاریخ حیات جمهوری اسلامی به همان میزان که از پایگاه مردمی حکومت کاسته شده، تمهیداتی از سوی حاکمان چیده شده است تا از یکسو مخالفان نتوانند از راههای قانونی به قدرت دست یابند و از سوی دیگر کاهش چشمگیر حمایت مردم از نظام، روتوش انتخاباتی شود. تغییر برخی از اصول قانون اساسی، از جمله اضافه کردن لفظ مطلقه به ولایت فقیه، تیز کردن قیچی شورای نگهبان و اجرای نظارت استصوابی بر انتخابات، بسیج نظامیان برای پر کردن صندوق های رای به نفع کاندیدای مورد حمایت حکومت گران و نهایتا ابطال وسیع آرای مردم در برخی از حوزه های رای گیری، از شیوه های بکار گرفته شده از سوی اقلیت حاکم است.

اما با گروه ها و سازمان های اصلاح طلب یا دانشجویی که بزرگ تر از آن هستند که ذوب شدگان در ولایت بتوانند آنها را "گروهک" بخوانند چه باید کرد؟ اینجا نیز ادعاهای ملوکانه می بایست با لعاب های فقیهانه تکرار شوند. درست مانند شاه که مخالفان خود را "آلت دست خارجی ها"، "لیبرال های وابسته به غرب"، "ضدِ انقلاب سفید" و "جاسوس" می نامید و دانشجویان معترض را "دسیسه کاران"، "خرابکاران حرفه ای" و "مزدوران خارجی" خطاب می کرد[2]، کیهان تلاش می کند، اصلاح طلبان یا دانشجویان معترض را "وابسته به بیگانگان"، "برانداز"، "امریکایی"، "مورد حمایت غرب و گروهک های ضدانقلاب" و "پیاده نظام امریکا و اسرائیل" بخواند و اصلاحات را نه خواسته یِ مردم ایران، بلکه خواست امریکا، اسرائیل، دولت ها غربی و ضدانقلاب، قلمداد کند.

استفاده از تاکتیک تبلیغاتی "اینهمانی" شیوه یِ کهنه و مبتذلی است که از سوی همه یِ مستبدان و انحصارطلبان برای ملکوک و مرعوب کردن مخالفان بکار گرفته شده است. اما آنچه مسلم است در سال های اخیر با شکسته شدن انحصار خبری نظام های استبدادی درپی گسترش ارتباطات اینترنتی و ماهواره ای و دسترسی گسترده یِ جوامع به اطلاعات و اخبار از منابع مختلف، بکارگیری چنین پروپاگاندهایی بقصد ایجاد شبهه در اذهان عمومی و بی اعتبار کردن رقبای سیاسی، ناکارآمدتر از پیش شده است.

مسئولان روزنامه یِ کیهان می کوشند با برقرار کردن نسبت های غیرمنطقی و بی پایه میان ارزش های انسانی چون "حقوق بشر"، "دمکراسی"، یا خواست عمومی برای "اصلاحات" و شخصیت هایِ منفور سیاسیِ دولت هایِ غربی مانند جرج دبلیو بوش، یا القای "اینهمانی" میان حوادث ناگواری چون حمله یِ نظامی و دیگر دخالت های نابجای امریکا در امور داخلی برخی از کشورها، "حقوق بشر"، "دمکراسی"، "اصلاحات سیاسی" و "جامعه مدنی" را به ظن خود، بی اعتبار سازند.

کیهانیان تلاش می کنند ثابت کنند چون سخنگوی کاخ سفید حمله به محل کار و منزل شیرین عبادی را محکوم کرده است، پس شیرین عبادی "امریکایی" است. می گویند چون جرج بوش فشار بر دانشجویان آزادیخواه را محکوم کرده، پس سازمان های دانشجویی منتقد حکومت وابسته به امریکا هستند. استدلال می کنند چون کاندولیزا رایس با رد حمله یِ نظامی به ایران ابراز امیدواری کرده است که اصلاح طلبان یا دمکراسی خواهان در ایران موفق شوند تا رسیدگی به پرونده یِ اتمی ایران از بن بست کنونی خارج شود، پس اصلاح طلبان یا دمکراسی خواهان ایرانی در "خط امریکا" هستند. می کوشند به خوانندگان بقبولانند چون امریکا در زندان های گوانتانامو یا ابوغریب با زندانیان بدرفتاری کرده است، پس حق ندارد در مورد حوادثی که در زندان اوین می گذرد و فشارهایی که بر دانشجویان آزادیخواه، روزنامه نگاران یا فعالان حقوق بشر وارد می شود، اعتراض کند. درحالیکه آیت الله خمینی و اطرافیانش از همه یِ رادیوها، تلویزیون ها و مطبوعات غربی برای رساندن صدای خویش به مردم ایران و جهان استفاده می کردند، اکنون اما اگر یک نماینده یِ اصلاح طلب، یک سیاستمدار منتقد، یک دانشجوی زجر کشیده یا یک روزنامه نگار مستقل با صدای امریکا یا یک رسانه یِ دیگر غربی مصاحبه کند، از نظر نویسندگان کیهان او در خدمت سیاست های امریکا و دیگر کشورهای غربی، دنباله رو صهیونیسم بین الملل یا جاسوس سیا و موساد است. استدلال هایی چنان بی پایه و مضحک که خود واهی بودن خود را فریاد می زنند.

در انتخابات اخیر ریاست جمهوری امریکا، تیم تبلیغاتی مک کین با همین شیوه تلاش داشتند وجهه یِ سیاسی باراک اوباما را درمیان رای دهندگان امریکایی خدشه دار سازند. آنها اظهار تمایل باراک اوباما به گفتگوی بی قید و شرط با ایران یا سازمان حماس را بهانه قرار دادند و اوباما را کاندیدای احمدی نژاد، حماس و تروریست ها نامیدند. درست است که مقامات ایرانی یا سازمان حماس بخاطر مخالفت سرسخت باراک اوباما با حمله یِ نظامی به ایران یا وعده هایش برای حل عادلانه یِ مسئله یِ فلسطین، او را بر مک کین ترجیح می دادند و می دهند، اما آیا این به معنای عملی کردن سیاست ها و خواست های حکومت ایران یا سازمان حماس است؟ آیا تمام پیچیدگی های روابط سیاسی ایران و امریکا یا اهداف این سازمان فلسطینی و امریکا در منطقه، تنها با همین همسویی تعریف و ارزش گذاری می شود؟

اگر کیهان تحلیل های بدیع خود در مورد ربط اصلاحات سیاسی در ایران با خواست دولت امریکا، به سیاست خارجی باراک اوباما نیز تعمیم دهد، باید با طرفداران سرسخت و اصولگرای مک کین همصدا شود که "اوباما در خط ایران است، سیاست خارجی او مطلوب تروریست ها است" و سرانجام اینکه "باراک اوباما بازیچه یِ سیاست خارجی دشمنان امریکا و اسرائیل از قبیل محمود احمدی نژاد یا اسماعیل هنیه شده است"!
با همین قیاس طالبان و طرفداران صدام نیز می توانند رژیم ایران را مدافع منافع امریکا بنامند یا رهبران ایران را متهم به همکاری ها و توافق های پشت پرده با دولت امریکا و سازمان "سیا"، علیرغم شعارهای ضدامریکائی اشان، کنند. چون ایران در سرنگونی طالبان با امریکا همکاری کرد و از سقوط صدام توسط امریکائیان نیز تلویحا حمایت کرد.

می بینیم که اگر کیهان استدلال های خود برای همسو دانستن اصلاح طلبان، نهضت آزادی ایران یا دیگر نیروهای منتقد و مخالف نظام اسلامی با سیاست های دولت امریکا، درمورد سایر رویدادهای سیاسی نیز تعمیم دهد، کم کم از یک روزنامه یِ عبوس حکومتی به یک روزنامه یِ فکاهی تبدیل می شود.

جرج بوش یا هر رئیس جمهور دیگر امریکا، چون نظام سیاسی ای که آنها در راس آن قرار می گیرند برآمده از انتخابات آزاد، بدون نظارت استصوابی و دمکراسی به معنای حکومت قانون است، چون در امریکا منتخبین مردم در برابر مردم و شعارها، برنامه ها و معیارهای ارزشی حزب متبوع خویش متعهداند، از اینرو که رئیس جمهور قدرتمندترین کشور آزاد هستند، می بایست که از دمکراسی و دمکراسی خواهان در دیگر کشورها حمایت کنند. حال اگر سیاست های دولت امریکا در برخی از دوران ها و در بعضی از نقاط دنیا از جمله در دوران هشت ساله یِ جرج بوش بنام صدور دمکراسی، تجاوزکارانه و مخالف اعلامیه یِ جهانی حقوق بشر بوده یا اگر اظهارات برخی از رهبران کشورهای غربی و حمایت شان از دوستان مستبد خویش، نشان از عدم پایبندی عمیق شان به دمکراسی و استفاده یِ ابزاری از حقوق بشر است، نه گردی بر دامان حقوق بشر می نشیند نه دمکراسی از اعتبار می افتد.

در ایران مقامات حکومتی و نمایندگان مجلس با آرای آزادِ مستقیم یا غیرمستقیم مردم برگزیده نمی شوند و آنها اغلب خود را نه تنها متعهد به خواست های عمومی نمی دانند، بلکه در سیاست خارجی نیز اکثر تصمیمات را بدون توجه به افکار عمومی و منافع ملی کشور می گیرند. از اینروست که گردانندگان تریبون حکومت، آگاهانه یا ناآگاهانه مسئولان سیاسی دیگر کشورها را از انتخاب کنندگان آنها جدا می کنند. اگر رؤسای جمهور امریکا یا وزرای خارجه یِ این کشور یا دیگر کشورهای آزاد، تجاوز به حقوق بشر در دیگر کشورها را محکوم نکنند یا از خواست ملت ها برای دمکراسی حمایت ننمایند، مورد بازخواست موکلین خویش، نمایندگان مجالس قانونگذاری و نهادهای مدنی جوامع خود و سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر قرار می گیرند. این دخالت در امور داخلی دیگر کشورها نیست. آنها وظیفه یِ اخلاقی ملت های آزاد و وجدان های بیدار جهان را به مستبدان گوشزد می کنند.

سناریوسازی های کیهان مانند این است که انقلاب ایران را "امریکایی" بدانیم چون دولت امریکا و دیگر کشورهای غربی در ماههای آخر حکومت شاه دست از حمایت وی برداشتند. یا اینکه با چشم بستن بر مبارزات مردم که یکپارچه برای سرنگونی شاه به تظاهرات، اعتصابات و زدوخورد با نیروهای ارتش ادامه می دادند، فشار وارده بر رژیم شاه از سوی جیمی کارتر برای "درهای باز سیاسی" و رعایت حقوق بشر که راه را برای بروز اعتراضات و مخالفت ها با رژیم گذشته هموار کرد، "نقشه یِ دولت امریکا" و "سیا و انتلیجنت سرویس ساخته" برای تغییر رژیم شاه بدانیم. در نهایت نیز ادعا کنیم دولت کارتر با مطرح کردن "حقوق بشر"، دولت فرانسه با پذیرفتن آیت الله خمینی در خاک خود، رساناهای غربی با تبلیغات خویش، کمپانی های نفتی بخاطر طرفداری شاه از افزایش قیمت نفت و سرانجام توافق سران کشورهای غربی در کنفرانس گوادالوپ دست بدست هم دادند و در توطئه ای مشترک رژیم شاه را سرنگون کردند!
اتفاقا این تحلیل شخص شاه از انقلاب ایران است. این نوع دائی جان ناپلئونیسم سیاسی طرفداران زیادی نیز در میان بخشی از ایرانیان بویژه ذوب شدگان در سلطنت دارد. البته همه یِ پیروان تئوری توطئه، دچار چنین توهمات سیاسی نیستند، بلکه به امید بهره برداری های تبلیغاتی، سیاسی یا رانتی، به این بیماری اجتماعی تمارض می کنند.



زیرنویس

1. پاسخ به تاریخ، محمد رضا پهلوی. ترجمه حسین ابوترابیان، ص 318، انتشارات زریاب، تهران 1379
2. همان. صفحات 316، 325، 329، 339

مهمانان ناخوانده

hamid_farkhondeh@hotmail.com

هنگامی که مجاهدین خلق در اوایل سال 86 میلادی فرانسه را به قصد عراق ترک کردند، بسیاری از ناظران سیاسی استقرار این سازمان در کشور در حال جنگ با ایران را خودکشی سیاسی ارزیابی کردند. تصوّر پی آمدهای مهلک چنین تصمیمی برای کسانی که با الفبای سیاسی آشنا بودند، چندان مشکل نبود. اما کمتر کسی می توانست در آن سال ها پیشی کند سرنوشتی چنین تراژیک در انتظار سازمان مجاهدین خلق خواهد بود.

دولت قانونی عراق اخیرا خواستار برچیده شدن قرارگاه اشرف که مجاهدین شهر اشرف اش می نامند، شده است. مقامات عراقی ضمن اعلام رد گزینه ماندن مجاهدین در خاک عراق از آنها خواسته اند این کشور را به قصد ایران یا کشور ثالثی که حاضر به پذیرش آنها باشد، ترک کنند. سازمان مجاهدین خلق در واکنش به این درخواست دولت عراق، بستن اردوگاه اشرف و انتقال مجاهدین به ایران یا کشور ثالث را زمینه سازی برای "جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت" خوانده است.

24 سال پیش، مجاهدین ظاهرا "برای مدتی کوتاه" به عراق رفتند تا به زعم خویش طی چند سال مبارزه و در سایه ارتش صدام، نظام جمهوری اسلامی را سرنگون کنند. آنها برای درخواست پناهندگی به عراق نرفتند، بلکه در کسوت رزمندگان مجاهد یا نیروهای "ارتش آزادیبخش" در حالیکه عموما پناهندگی کشورهای مختلف اروپایی و امریکای شمالی را دارا بودند در عراق نزدیک نوار مرزی با ایران، مستقر شدند. آنها هیچگاه به عنوان پناهندگان مجاهد در عراق حضور نداشته اند و بعد از سرنگونی رژیم صدام حسین نیز از دولت عراق تقاضای پناهندگی نکرده اند.

البته مجامع بین المللی و دیگر نهادها و سازمان های حقوق بشری می بایست از حقوق انسانی آنها حمایت کرده و تسهیلات لازم برای انتخاب آزادانه و انتقال به هر کشوری که خود خواهان عزیمت به آنجا هستند را برایشان فراهم کنند.
اعتراض سازمان مجاهدین اما در قالب اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت،به سخنان موفق الربیعی مشاور امنیتی دولت عراق، گویا تکرارِ کمیکِ تاریخِ تراژیکِ این سازمان است.

در میان سازمان های سیاسی در تاریخ ایران معاصر کمتر نیرویی می توان یافت که به اندازه سازمان مجاهدین دچار اشتباهات مهلک سیاسی و نظامی و حتی فرهنگی شده باشد. اشتباهاتی که حاصل آن به کشتن دادن هزاران جوان مجاهد، تبدیل رهبری بسته اما جمعی در سازمان به رهبری فردی مسعود رجوی و سرانجام بن بست سیاسی و تشکیلاتی کنونی مجاهدین است.

ارزیابی شتاب زده و غیرواقعی رهبری سازمان از تعادل نیروها، آنها را به تظاهرات مسلحانه در اواخر بهار سال 1360 واداشت. که به کشته شدن هزاران نفر از اعضا و هواداران این سازمان منجر شد. [البته نقش خشونت شدید نظام اسلامی در سرکوب مجاهدین خلق، محکوم و مسئولیت بزرگ نظام اسلامی در این برگ خونین از تاریخ سیاسی معاصر کشور در جای خود قابل بررسی است.] بعد از خروج مسعود رجوی و بقیه السیف نیروهای این سازمان به خارج از کشور، ماجرای شخصی ازدواج مسعود رجوی با مریم عضدانلو قاجار در نمایشی مضحک، امری سیاسی_ایدئولوژیک نام گرفت.

بار دیگر با محاسبه ای غلط، در اوج جنگ ایران و عراق مسعود رجوی که اینک هم پیشوای سیاسی سازمان بود هم رهبر عقیدتی آن، در لباس رهبری نظامی سازمان سرنوشت خود و سازمانش را با سرنوشت رژیم بعث عراق گره زد و راهی عراق شد.

در تابستان 67 در پی موافقت ایران با قطعنامه 598 شورای امنیت و صلح میان ایران و عراق، رجوی که خود را بازنده بزرگ صلح می دید، با فراخواندن هزاران نفر از هواداران سازمان از سرتاسر اروپا و امریکای شمالی به عراق، حمله ای در پناه نیروی هوایی ارتش صدام به ایران سازمان داد. خوش خیالی سیاسی نشأت گرفته از ارزیابی هایی سخت دور از واقعیت باعث گشت تا چند هزار نفر مجاهد که بسیاری از آنها برای اولین بار سلاح در دست می گرفتند با طی کردن آموزش نظامی دو روزه ای، با شعار از "مهران تا تهران" چند شهر مرزی را به امید رسیدن چند روزه به تهران، آن هم از راه جاده، پشت سر بگذارند. عملیاتی که فروغ چندانی نداشت اما جاویدان شد.
جاویدان از آن جهت که در تاریخ عملیات جنگی، خطاهایی چنین فاحش از نظر نظامی و ارزیابی های کودکانه از توان خویش، امکانات دشمن و این چنین به قربانگاه فرستادن نیروهای خودی، بیسابقه است. یک نمونه کوچک آن درست کردن "خودروهای زرهی" توسط جوش دادن یک ورقه فلزی در دو سوی وانت های سازمان است که ظاهرا از ابتکارات نظامی خانم مریم رجوی بوده است.

همه این ابتکارات و کارنامه بلند اشتباهات پی درپی، محصول تصمیمات رهبری سازمان و در راس آن مسعود رجوی است که خود را "نوک پیکان تکامل" جامعه ایران نیز بحساب می آورد.

اگر عملیات "فروغ جاویدان" و کشته شدن بیش از هزار نفر از نیروهای مجاهد در دشت حسن آباد و تنگه چهار زبَر، اوج تراژدی سیاست های مجاهدین خلق است، اعتراض این سازمان به تصمیم دولت قانونی عراق در مورد بستن اردوگاه اشرف و امتناع مجاهدین از ترک خاک این کشور، سوی کمدی این تراژدی است.

آن روز که همه دلسوزان و صاحب نظران سیاسی، مجاهدین را از رفتن به عراق، به خاک دشمن در حال جنگ با ایران، برحذر داشتند، گوش شنوایی در این سازمان وجود نداشت. امروز نیز که دولت قانونی عراق از این سازمان می خواهد، به هر دلیل، خاک عراق را ترک کند، آنها کودکانه با این درخواست کشور میزبان مخالفت می کنند. آنروز که نمی بایست
می رفتند، رفتند و امروز که می بایست حال که میزبان عذرشان را خواسته، محترمانه خاک عراق را ترک کنند، قصد ماندن دارند.

حتی اگر دولت عراق، خواهان بستن اردوگاه اشرف و ترک خاک عراق از سوی مجاهدین خلق نباشد، بخاطر منافع ملی خویش و برقراری روابط دوستانه با همسایه بزرگ شرقی خود، با فعالیت های سیاسی مجاهدین خلق علیه ایران مخالفت خواهد کرد. تا چه رسد به فعالیت های نظامی. تازه فعالیت های نظامی با کدام اسلحه و تانک و توپ؟ سازمانی معتقد به مبارزه مسلحانه اما خلع سلاح شده، تحت مراقبت دائمی از سوی نیروهای نظامی و امنیتی امریکایی و عراقی، با رهبری مخفی در خاک کشوری بیگانه، حتی اگر از لیست تروریستی تمام کشورهای جهان نیز خارج شود، چه کاری از پیش خواهد برد؟

در کشورهای اروپایی یا امریکای شمالی و استرالیا لااقل امکان فعالیت سیاسی علیه نظام جمهوری اسلامی برای حدود 3500 مجاهد گرفتار در اردوگاه اشرف وجود دارد. معلوم نیست سازمانی که حتی امکان فعالیت سیاسی علیه نظام جمهوری اسلامی در خاک عراق ندارد، به چه علت بر ماندن خود، آنهم علیرغم میل صاحبخانه اصرار دارد؟ این نیز حتما یکی دیگر از شاهکارهای سیاسی این سازمان است.

سکوت سیّد، فریاد شیخ

hamid_farkhondeh@hotmail.comسرانجام صبر و تحملِ شیخِ اصلاحات در برابر سکوتِ محمد خاتمی پایان یافت. مهدی

کروبی در سخنان اخیر خود در شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با اعلام تلویحیِ ناخرسندیِ خود از تعللِ محمد خاتمی در اعلام تصمیم اش درباره یِ کاندیداتوری خویش از جمله گفت:"امروز اعلام می کنم با فرض حضور يا عدم حضور هر عزيز ديگری همچون آقايان هاشمی ، خاتمی ، ميرحسين موسوی و عبدالله نوری ديگر تحت هيچ شرايطی از صحنه کنار نخواهم رفت برای اينکه اگرها مطرح نشود،و تزلزل به وجود نيايد، برای اين که نيروها معطل نشوند به عزيزان می‌‏گويم هيچ مانعی در تصميم من نخواهد بود چون شرايط به گونه‌‏ای است که هرگونه اما و اگر جز تزلزل چيز ديگری نصيب نخواهد کرد. پس شما مطمئن باشيد من در هر صورت در صحنه خواهم ماند و منتظر مذاکره و مباحث اين چنينی نخواهم بود و ديگر وارد گفت وگوها نمی‌‏شويم."ماههاست که شخصیت ها و تشکل هایِ مختلفِ اصلاح طلب از محمد خاتمی دعوت کرده اند برای شرکت در دهمین دوره یِ انتخابات ریاست جمهوری کاندید شود. اما علیرغم این دعوت های گسترده یا صحبت ها و قول و قرارهایِ درون جناحی، رئیس جمهور پیشین در بهترین حالت به ابراز تمایلی سربسته برای شرکت در انتخابات بسنده کرده و خیلِ مشتاقان و منتظران هر دو جناح را همچنان تشنه نگهداشته. سکوتِ بیش از حد طولانیِ او نه تنها طعنِ رقیبان به همراه داشته، بلکه اعتراضِ رفیقان را نیز برانگیخته است.در اینکه قطارِ ترمز بریده و از خط خارج شده یِ دولت را باید بر ریلِ سازندگی بازگرداند و به ترمزِ تعقل مجهز کرد، شکی نیست. شاید برای اولین بار است که در تاریخِ جمهوری اسلامی طیفی گسترده، از راست گرایان سنتی و تعقل گرا گرفته تا اصلاح طلبانِ میانه رو و رادیکال به اجماعی نانوشته در برابر دولتِ وقت دست یافته اند. آن هم در برابر دولتی که هم دستِ حمایتِ رهبریِ نظام را با خود دارد هم شمشیرِ پشتیبانیِ نظامیان.و باز اولین بار در تاریخِ جمهوری اسلامی است که وعده هایی اقتصادی پردرآمدترین دولت در کوتاهترین زمان سراب از کار درآمده و بزرگترین شکاف ها و چنددستگی ها در صفِ اصول گرایان بروز کرده است.آقای خاتمی علیرغم شخصیتِ مورد احترامش، در طول هشت سال ریاست جمهوری خویش نشان داد که دغدغه یِ اجرای وعده هایِ انتخاباتی داده شده و صیانت از آرای مردم را تا حدِ چالش با مخالفانِ قدرتمندِ اصلاحات در ساختارِ سیاسیِ کشور دنبال نخواهد کرد، اما آنجاکه به سرنوشتِ سیاسی خود او مربوط می شود، به مسئله یِ برنده شدن در انتخاباتِ پیش رو بسیار تأمل نشان می دهد. می خواهد آنگاه کاندیداتوریِ خویش را اعلام کند که مطمئن باشد پیروزِ میدان است.هفته یِ پیش چند روز بعد از برگزاری کنگره جبهه مشارکت که در آن رسما از محمد خاتمی به عنوان کاندید این جبهه برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوریِ دهم دعوت بعمل آمد، محسن میردامادی دبیرکل جبهه مشارکت در گردهماییِ "پویش دعوت از خاتمی" اعلام داشت:"از نظر ما هم خاتمی وارد صحنه انتخابات شده است و دیگر نباید منتظر اعلام رسمی او ماند و هرچه زودتر باید فعالیت های انتخاباتی مان را شروع کنیم....از نظر ما خاتمی آمده و راه برگشت هم ندارد"در کشورهایی که تحزب در آنها نهادینه شده، این کاندیداها هستند که ماهها و در مواردی سال ها قبل از برگزاریِ انتخابات تلاش می کنند نظرِ مساعدِ بدنه یِ حزبی و مردم را به کارا بودن خویش، برنامه ها یشان و ویژگی ها و تجربیاتِ شخصی که آنها را شایسته یِ احرازِ نمایندگیِ حزب می کند، بدست آورند. همه یِ این فعالیت های انتخاباتی نیز بدور از خوار و پست شمردن ریاکارانه یِ قدرت انجام می گیرد. در ایران اما این احزاب و تشکل هایِ سیاسی هستند که بدنبالِ شخصیت ها می گردند و طومارِ دعوت از آنها را سازمان می دهند. و هنگامی که با نازِ یارِ سیاسی روبرو می گردند، بر آن می شوند تا با انواع وعده ها از پائین آوردن سقفِ توقعاتِ سیاسی گرفته تا گفتن اینکه "تنها تو و دیگر هیچ"، یار را بر سرِ لطف آرند. باشد که شوقِ دولت او را از خمودیِ عزلت به درآورد.البته از آغاز معلوم است که سرنوشتِ چنین آمدنی به کجا خواهد انجامید و در برابر اعتراض به خلف وعده ها، حامیان چه خواهند شنید.مهدی کروبی هرچند دارای برنامه ها و وعده هایِ اصلاحیِ محدودی است اما نشان داده که در همان حیطه یِ تعریف محدود خویش از اصلاحات، اهلِ عمل نیز بوده است. آن روز که او صندلی ریاستِ مجلس ششم را ترک کرد و گفت تا لقمانیان- نماینده یِ مجلس ششم از همدان که درپی نطق خود در مجلس دستگیر شد- آزاد نشود به مجلس بازنخواهد گشت یا اعتراضِ آشکارش به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری نهم، نمونه هایِ ارزشمندی در کارنامه یِ سیاسی اوست.درست است که هم در جامعه یِ سیاسی کشور هم در میان مردم عطشی به تغییر و تحول از مسیر فاجعه بار کنونی وجود دارد، اما هستند کاندیداهایِ دیگری از میان محافظه کارانِ معتدل که هرچند از گفتمانِ اصلاحات و توسعه یِ سیاسی بدورند، اما آنها نیز درپی پایان دادن به ناکارآمدی در مدیریت کشور، در تلاش برای کنارآمدن نسبی با جامعه یِ جهانی، و نگران اوضاعِ درهم ریخته یِ اقتصادیِ کشور هستند.اگر چنانچه همه متفق القولند اکنون مسئله از گِلزار بیرون آمدن است نه به گُلزار رسیدن، کاندیداهایی چه بسا مناسب تر از محمد خاتمی برای صندلی ریاست جمهوری دهم وجود خواهند داشت. آیا کاندیدایی از کارگزاران سازندگی، چهره یِ معقولی از میان محافظه کاران یا شیخ میانه رو اما قاطعِ اصلاحات بهتر از خاتمی از عهده یِ این کار برنخواهد آمد؟ خاتمی با سوابق و گفتمانش باعث ترس رقیبِ محافظه کار می شود بدون اینکه در عمل بیش از مهدی کروبی دل دوستِ اصلاح طلب را بدست آورد.درست است که در صورت پیروزی محمد خاتمی قطارِ دولت بر ریلِ تعقل قرار خواهد گرفت، اما آقای خاتمی با چوب هایی که لایِ چرخ این قطار قرار داده خواهند شد، با هر نه روز یک بحران چه خواهد کرد؟ مگر نه قطار روی ریل قرار می گیرد تا حرکت کند؟تنها استدلالِ نسبتا قابل دفاعی که تاکنون جبهه یِ اصلاحات برای اصرار خود بر کاندیداتوری محمد خاتمی عرضه کرده است، اقبال گسترده یِ مردم از ایشان و در نتیجه نقش "تقلب شکن"ِ آرایِ بالایِ خاتمی خواهد بود. همین ارزیابی است که برخی از شخصیت هایِ اصلاح طلب را به این نتیجه رسانده است که "هر کاندیدایِ دیگری بجز محمد خاتمی در برابر احمدی نژاد قرار بگیرد، پیروزی احمدی نژاد قطعی خواهد بود."اما این نیز یک ارزیابی نسبی است. در جامعه ای که امکان نظرسنجی هایِ مستقل و علمی وجود ندارد نمی توان قاطعانه از سرنوشتِ انتخابات سخن گفت.روشن است که رئیس جمهورِ پیشین بخاطر گفتمان اصلاح طلبانه یِ خویش و بخصوص باتوجه به آنچه در دورانِ ریاست جمهوریِ احمدی نژاد بر کشور رفته، در میان مردم بویژه اقشار متوسط دارای محبوبیت است، اما به دلایل مختلف نه می توان انتظارِ آرایِ بالایِ بیست میلیونی دوره هایِ قبلی را در انتخاباتِ ریاست جمهوریِ آینده برای آقای خاتمی داشت و نه می توان امیدِ فراوان بست به امکانِ مبارزه یِ موفقیت آمیز با تقلب، آن هم اکنون که همه یِ قدرتِ اجرایی در دستِ دولتِ مخالفِ اصلاحات است و از سوی نظامیان، مقام رهبری و ارگانهایِ تحتِ نظارت وی نیز حمایت می شود.از سوی دیگر نباید فراموش کرد که چهره یِ معقولی از میان محافظه کاران یا اصلاح طلبی مانند مهدی کروبی حساسیتِ نیروهایِ ضدِ اصلاحات را کمتر برخواهد انگیخت و تلاش و بسیجِ اقتدارگرایان برای تقلب می تواند کمتر از زمانی باشد که آنها در هراس از پیروزی محمد خاتمی و دوباره به قدرت رسیدنِ اصلاح طلبان باشند. بویژه آنکه اگر سد کردنِ راهِ احمدی نژاد مسئله یِ اصلی باشد، در شش ماهِ باقیمانده تا انتخابات، فرصتِ فراوانی برایِ فعالیت هایِ انتخاباتی و تشکیلِ ائتلاف هایِ احتمالی برای بستنِ راهِ پوپولیسم در پیش روست.فریاد مهدی کروبی در برابر سکوت محمد خاتمی و درخواست هایِ بی نتیجه و مکرر او از تشکل هایِ اصلاح طلبی که نظر به کاندیداتوریِ خاتمی دارند برای وادار کردنِ او به اعلام نظر خود، اولین شکافِ جبهه یِ اصلاح طلبان در انتخابات پیش روست. اگر به سرعت مرهمی برای جدایی شیخ و سیّد پیدا نشود، پیروزیِ اصلاح طلبان در انتخاباتِ آتی با چالش هایِ جدی مواجه خواهد شد.اگر شیخِ اصلاحات بر سر وعده یِ خود بایستد، که در اینصورت کارِ عمده نیروها و سازمان هایِ سیاسیِ اصلاح طلب را مشکل می کند. موضوعی که به نوبه یِ خود بر تردیدِ خاتمی خواهد افزود. اما اگر شیخ در آینده از گفته یِ خویش کوتاه آید و از کاندیداتوریِ خاتمی حمایت کند که دیگر شیخ نیست چراکه بر سرِ پیمان نماند.شیخ خود را از بلاتکلیفی رهانید، تکلیف هایِ پیش رو اما بسیارند. اگر چنانکه خود اصلاح طلبان نیز اذعان دارند فعلا مشکل بیرون آمدن از گِلِ ناکارآمدیِ احمدی نژاد است نه بوییدنِ گُلِ دولتِ اصلاحات، چرا نباید شیخی مصمّم را بر سیّدی مردّد ترجیح داد؟

سردرگمی یا افشاگری؟
نقدی بر مقاله " ترفندهای تبلیغاتی هاشمی رفسنجانی"

hamid_farkhondeh@hotmail.comجمعه ١٦ ارديبهشت ١٣٨٤

حدود ٤٠ روزمانده به انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری نیروهای اپوزیسیون علیرغم تاکید به استفاده از فرصت فراهم آماده برای اعتراض به حاکمیت جمهوری اسلامی یا سوق دادن این فرصت به نمایش مردم برای رفراندم تغییر قانون اساسی و یا درخواست تغییرات ساختاری برای برون رفت از بن بست رژیم حقوقی کنونی، نه برای این راهکار پیشنهادی عرضه کرده است و نه توانسته است بر سر معرفی کاندیدایی- هرچند طبیعتا در شرایط کنونی طبیعتاچنین کاندیدایی از صافی شورای نگهبان نخواهد گذشت- به توافق برسد. هرچند در این میان بخشی از این نیروها اصولا معرفی کاندیدا را با توجه به تجربه هشت ساله اصلاحات " ایجاد توهم" دوباره می دانند که گویا نظام جمهوری اسلامی اصلاح پذیر است.آقای حسین باقرزاده از چهره های اپوزیسیون که خواستار تحولات ساختاری در جمهوری اسلامی از طریق برگزاری رفراندم تغییر قانون اساسی است، در مقاله اخیر خود در" ایران امروز" تحت عنوان " ترفندهای تبلیغاتی هاشمی رفسنجانی" این سرگشتگی و بی برنامگی اپوزیسیون در آستانه برگزاری نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را به نمایش می گذارد. مبنای مقاله ایشان چاپ خبری است در شماره اخیر مجله شرق الاوسط از قول یکی از نزدیکان هاشمی رفسنجانی که گویا وی قصد دارد در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آتی اولا به برقراری رابطه با امریکا اقدام ورزد و از سوی دیگر با انجام تغییراتی در قانون اساسی اختیارات ولی فقیه را محدود کند. هرچند که آقای باقرزاده در پی آنست تا ظاهرا "ترفندهای تبلیغاتی رفسنجانی" را نقش برآب کند، اما عملا مقاله ایشان علیرغم خواست نویسنده و پیش از اینکه حتی هاشمی رفسنجانی رسما نامزدی خود را اعلام و از برنامه های سیاسی آینده خود صحبت کند، به نوعی تبلیغ برای هاشمی تبدیل می شود. ایشان از جمله می نویسد:"البته باید پذیرفت که اگر كسی در بین قدرتمندان جمهوری اسلامی توان اجرای هر یك از این دو پروژه را داشته باشد این كس جز هاشمی رفسنجانی نخواهد بود. او بیش از هر كس دیگری در طول حیات ٢٦ ساله جمهوری اسلامی در شكل‌گیری سیاست و تحولات آن دخیل بوده و بر آن تاثیر گذاشته است. اكنون نیز كه این جمهوری یكی از حساس‌ترین لحظات حیات خود را می‌گذراند او بیش از هر كس دیگر توانایی آن را دارد كه سكان این كشتی شكسته را در دست بگیرد و تا آن جا كه عملی است برای جلوگیری از برخورد آن با تلاطمات سنگین داخلی و خارجی آن را به این سو و آن سو هدایت كند. مصطفی معین هم می‌‌تواند از رابطه با آمریكا و یا گسترش آزادی و حقوق بشر سخن بگوید، ولی كمتر كسی است كه بیندیشد او از حد یك تداركچی بالاتر خواهد رفت. هاشمی رفسنجانی، اما، می‌تواند ولی فقیه را نیز عنداللزوم بر سر جای خود بنشاند و ارابه خود را به پیش براند."سخن بر سر بررسی کارنامه سیاسی هاشمی رفسنجانی و یا دفاع از کاندیداتوری وی نیست، سخن اما بر سر برخورد شتابزده یکی از نمایندگان اپوزیسیون بی برنامه هست با چاپ خبری در روزنامه ای بدون اینکه شخص مورد نظریا نزدیکان وی به تایید و یا تکذیب آن خبر پرداخته باشند.واقعا چنانچه در خبر مذکور ادعا می شود اگر هاشمی رفسنجانی در پی عادی سازی روابط ایران و امریکا و کاستن از قدرت ولایت مطلقه فقیه باشد ( حتی اگر این محدود سازی به قصد افزایش قدرت شخص خویش به عنوان رییس جمهور باشد)، اگر او در پی تغییر سیاست جمهوری اسلامی در قبال طرح صلح اسراییل و فلسطین باشد و خواهان پایان بخشیدن به حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم بخصوص در عراق و فلسطین باشد، اگر او بخواهد با کنار آمدن با غرب بر سر برنامه هسته ای ایران، خطر حمله نطامی امریکا را از سر ایران دور نگهدارد و در پی آ ن باشد که سیاست های های خود را با قدرت عملی کند بطوری که مانند بسیاری از برنامه های خاتمی در حد حرفهای زیبا باقی نماند، در این صورت وی بخشی از خواست های اپوزیسیون دمکرات جمهوری اسلامی را نیز بیان کرده است. مگر بخش مهمی ار خواست های اپوزیسیون، چه آنها که طرفدار رفراندم برای تغییر قانون اساسی هستند، چه اتحاد جمهوری خواهان و چه حتی جمهوری خواهان لاییک و بطور کلی مردم ایران همین موارد نیست؟مسلم است که هاشمی رفسنجانی در کارنامه سیاسی خود نشان داده است که دغدغه رعایت حقوق بشر، مردمسالاری و یا قوه قضاییه مستقل را ندارد. اما همانطور که گفته شد سخن بر سر بررسی کارنامه هاشمی رفسنجانی و میزان پایبندی او به مردمسالاری نیست. همچنین سخن بر سر کارهایی که او خواهان انجامش (مانند رفراندم ساختارشکن!) یا رعایتش نمی باشد نیست، سخن بر سر آن برنامه هایی است که او و یا اصولا هرکاندیدایی دیگر امکان عملی کردنش را دارد و اینکه این برنامه ها چقدر با برنامه های اپوزیسیون خواهان مردمسالاری و خواست های مردم و منافع ایران هماهنگی دارد.تبدیل ناخواسته "افشاگری" به "تبلیغ" گویای بی برنامگی اپوزیسیونی است که از یک طرف نه خود برنامه ای عملی و انسجام درونی همراه با تماس لازم با مردم برای بازیگری موثر در یکی از مهمم ترین رویدادهای سیاسی کشور را داراست و نه می تواند با طرح آرمان های هرچند زیبای مردمسالاری چشم خود را بر اختلافات واقعی جناح های سیاسی کشور ببندد.

زماني كه هيچكس آرزو نداشت سر و كارش با محمدي گيلاني بيافتد!

اخيرا هاشم آقاجري نامه اي خطاب به محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور فرستاده و ضمن توضيح اينكه چرا در مورد حكم صادره عليه خودش تقاضاي فرجام نكرده است از آقاي محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور كه ظاهرا فرد مستقلي است و به هيچ يك از جناح هاي سياسي كشور وابستگي ندارد، خواسته است كه او پرونده اش را رسيدگي و اتهامات سنگيني كه به او نسبت داده شده است را مورد بازبيني قرار دهد. اينكه هاشم آقاجري محمدي گيلاني را بعنوان شخص و نه رياست ديوان عالي كشور واسطه بين خود و نظام كرده است ، گذشته از ملاحظات سياسي آقاجري و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ، مي تواند حكايت از حداقلي تغيير و تعديل در مواضع و ديدگاههاي آقاي محمدي گيلاني نسبت به زماني كه ايشان حاكم شرع دادگاه انقلاب اسلامي مركز بود، باشد. اين نامه مرا بياد زماني انداخت كه آقاي گيلاني بعنوان قاضي القضات دادگاه انقلاب اسلامي تهران يكي از اضلاع مثلث شكنجه و اعدام در زندان اوين را تشكيل مي داد كه دو ضلع ديگرش آقاي اسدالله لاجوردي دادستان انقلاب اسلامي مركز و رئيس زندان اوين و آقاي سيد حسين موسوي تبريزي دادستان كل انقلاب در سالهاي دهه شصت بودند. از اين سه نفر كه هسته اصلي ماشين اعدام هاي تاريخي در ايران دهه شصت بودند، اسدالله لاجوردي توسط مجاهدين ترور شد، آقاي محمدي گيلاني عليرغم تصدي رياست ديوان عالي كشور عملا به حاشيه رانده شده و يا خود از جمله به دليل بيماري به حاشيه صحنه سياسي كشور رفته است و بالاخره آقاي موسوي تبريزي امروز در صف اصلاح طلبان است.شخصا نه خواستار ترور و يا صدور حكم اعدام براي كساني هستم كه هزاران جوان و نوجوان ايراني را در ميادين اعدام اوين و صدها زندان و بازداشت گاه مخفي و علني در گوشه و كنار كشور به جوخه هاي اعدام سپردند و نه بر اين نظرم كه مي بايست گذشته افراد را چماقي كرد براي مخالفت و جلوگيري يا تخطئه مواضع سياسي آزاديخواهانه و مردم سالارانه امروز آنها. اما مانند ميليونها ايراني اميدوارم كه در فرداي برقراري حكومت قانون در ايران كميته اي حقيقت ياب تشكيل شود تا پرونده كساني كه در اين سياهكاري ها دست داشتند و تاريخ شب هاي سياه و خونين اوين را آفريدند در دادگاههائي كه بر اساس موازين حقوق بشر تشكيل مي شود را مورد بررسي قرار دهد. و چنين دادگاهي طبيعتا نه براي انتقام گيري كه براي كنكاش چرائي و جلوگيري از تكرار چنين فجايعي در ايران ما و اداي احترام به خانواده قربانيان و گرامي داشت ياد آنان است. آري امروز هاشم آقاجري از دست مصباح يزدي ها، جنتي ها و قاضي دادگاهش به آقاي گيلاني پناه مي برد اما در سالهاي اوليه دهه شصت آنها كه گذارشان به اوين افتاده است و جان يا نيمه جان خود را سالم از آنجا بدر برده اند، گذشته از يادآوري اعدامهاي شبانه يا بعضا روزانه و شمارش تعداد تيرهاي خلاص ، اتاقهاي مملو از زنداني و يا ساعتها انتظار در راهروهاي دادگاه با چشمان بسته براي بازجوئي با تكه اي نان و پنير و چاشني فريادهاي ضجه و التماس ، بياد مي آورند. وحشت زندانيان از محاكمه شدن در شعبه يك دادگاه اوين را، چرا كه آقاي گيلاني ضمن داشتن سمت حاكم شرع دادگاه انقلاب اسلامي مركز، خود شخصا رياست شعبه يك اين دادگاه را نيز بر عهده داشت. در آن ماههاي بعد از ٣٠ خرداد شصت كه گاهي اوقات دستگيرشدگان را در فاصله كمتر از ٢٤ ساعت محاكمه و اعدام مي كردند، در اوين گفته مي شد كه آقاي گيلاني حكم اعدام پسر خودش را صادر كرده است. مصاحبه هاي او كه در كمال آرامش و با طمانينه در جلو دوربين دستي بر محاسن خود مي كشيد و از حكم اعدام محارب و مفسدفي الارض مي گفت ، در فوائد اجتماعي اجراي حكم قصاص صحبت مي كرد ويا بعد از بحثي شيرين از چگونگي اثبات ارتداد و لزوم اعدام مرتد سخن مي راند را براي زندانيان پخش مي كردند و مو بر تن زنداني سيخ مي شد. بخصوص اگر رسيدگي به پرونده اش به شعبه يك دادگاه انقلاب اسلامي مركز سپرده شده بود. كابوس روبروشدن با آقاي محمدي گيلاني خواب را از چشم زنداني مي ربود. بخصوص از آنجا كه شايع بود كه اگر چشم محاكمه شونده به چشم آقاي گيلاني بيافتد، حكمش حتما اعدام خواهد بود. چرا كه مي گفتند اگر زنداني سر بلند كند و چشمش به چشم ايشان بيافتد آقاي گيلاني اين را به علامت گستاخي زنداني مي گذارد و به او حكم اعدام مي دهد. تمام سعي زنداني بر اين بود كه حال كه رو در روشدن با او گريزناپزير است از چشمان او پرهيز كند. باشد كه آقاي محمد محمدي گيلاني كه در سالهاي شصت ((بسم الله قاسم الجبارين)) را بيشتر از ((بسم الله الرحمن رحيم)) دوست داشت از آن قدرت قضاوت عادلانه اي كه هاشم آغاجري مي گويد برخوردار باشد.برگرفته از نشريه اينترنتي اخبار روزز

اولین رئیس جمهور ایران، متولی انقلاب اسلامی یا قربانی آن؟

hamid_farkhondeh@hotmail.com

در سال های اولیه انقلاب، آقای بنی صدر با مطرح کردن مقوله ی "اقتصاد اسلامی" تعجب اقتصاددانان و نیروهای سیاسی که یا از اقتصاد سرمایه داری و بازار آزاد، یا از اقتصاد سوسیالیستی طرفداری می کردند را برانگیخت. سه دهه بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی، رئیس جمهور پیشین ایران اظهاراتی بدیع در مورد انقلاب اسلامی بیان می دارد. ایشان در مقاله اخیر خویش تحت عنوان "واپسین تقلای مثلث زورپرست"[1] می نویسد که نه روش انقلاب خشونت بود و نه آیت الله خمینی رهبری کاریزماتیک انقلاب را بر عهده داشت:
" اما انقلاب ايران را هيچ حزبی رهبری نکرد، جمهور مردم در ﺁن شرکت کرد، هدفش استقلال و ﺁزادی و استقرار ولايت جمهور مردم بود . خشونت روش ﺁن نبود . جنبش همگانی، ابتکار مردم بود و ﺁقای خمينی نه تنها مردم را به اين جنبش نخواند که مدتها ترديد داشت به استقبال ﺁن برود . مقايسه تاريخ نخستين اعلاميه او با تاريخ ﺁغاز جنبش همگانی مردم ايران، جا برای ترديد نمی گذارد که رهبر با فره انقلاب ايران، مردم ايران بودند نه آقای خمينی."[1]
و در بخشی دیگر از مقاله خود در باره نقش آیت الله خمینی و نظریه ی ولایت فقیه می نویسد:
"و نيز مقايسه نظريه ولايت فقيه ﺁقای خمينی در نجف، با تصديق ولايت جمهور مردم در نوفل لوشاتو، مسلم می کند که اين خمينی بود که خود را با بيان ﺁزادی راهنمای جنبش همگانی سازش می داد . به سخن ديگر، ﺁن ايدئولوگ ساختگی نه تنها کمتر نقشی در انقلاب ايران نمی توانسته است داشته باشد، بلکه ضد انقلاب بوده و انقلاب بر ضد ايدئولوژی ساخته او، جريان يافته و به پيروزی رسيده است." [1]

از مقاله ی آقای بنی صدر چنین استنباط می شود که ایشان انقلاب را محدود به دوران مبارزه و سرنگونی رژیم پیشین می کند. پس لرزه های ویرانگر انقلاب را جزیی از آن نمی داند. حتی در چهارچوب تعریف آقای بنی صدر از انقلاب، انقلاب اسلامی بدور از خشونت نبود. هزاران کشته و مجروح در بین مردم و صدها کشته و زخمی از نیروهای نظامی، کشتار 17 شهریور در میدان ژاله تهران و حوادث تلخ سینما رکس آبادان، حمله به دانشجویان و اساتید در دانشگاه، ضرب و جرح وحشیانه پاسبان ها و ماموران ساواک که به دست مردم می افتادند و تخریب بسیاری از اماکن عمومی اگر خشونت نبود، پس چه بود؟

بعد از سال ها فعالیت در انجمن اسلامی دانشجویان خارج از کشور، اقامت آیت الله خمینی در پاریس فرصتی طلایی در اختیار ابوالحسن بنی صدر قرار داد تا در حلقه نزدیکان و معتمدان رهبر انقلاب وارد شود. با پرواز انقلاب به ایران آمد. در بحث ها و مناظره های اوایل انقلاب در دانشگاه یا جلو دوربین ها، فعالانه از ایده ی اقتصاد اسلامی یا "اقتصاد توحیدی" دفاع می کرد. بعلاوه رفت و آمدش به بیت آیت الله خمینی، وی را به چهره ی نسبتا استثنایی انقلاب اسلامی تبدیل کرد. چهره ی مدرن انقلاب که هم وفادار به اسلام، انقلاب و رهبر آن بود، هم سال ها تجربه زندگی و تحصیل آکادمیک در فرانسه را پشت سر داشت. آقای بنی صدر با اینکه روحانی نبود از حمایت آیت الله خمینی برخوردار بود، با وجود اینکه از دموکراسی و آزادی سخن می گفت اما خود را نیز صددرصد موافق دولت لیبرال مهندس بازرگان نشان نمی داد و در لباس مبتکر اقتصاد اسلامی هم مخالف اقتصاد سوسیالیستی بود، هم منتقد سرمایه داری. تجربه مسئولیت در وزارتخانه های اقتصاد و امور خارجه و سقوط دولت موقت، شرایط را بالا رفتن از نردبان قدرت برای وی فراهم آورد. آقای بنی صدر در بهمن ماه 1358 در انتخابات نیمه آزاد اولین دوره ریاست جمهوری اسلامی با حمایت تلویحی آیت الله خمینی، شرکت کرد و با 11 میلیون رای که 70 درصد آرای ریخته شده به صندوق ها را تشکیل می داد، بعنوان اولین رئیس جمهور ایران انتخاب شد. آیت الله خمینی از بیمارستان قلب تهران حکم ریاست جمهوری وی را تنفیذ کرد. اما کمتر از یکسال و نیم بعد وقتی که جناح مخالف آقای بنی صدر که عمدتا در حزب جمهوری اسلامی به رهبری آیت الله بهشتی گرد آمده بودند، توانسند نظر مثبت آیت الله خمینی در مورد اولین رئیس جمهور ایران را تغییر دهند، در 30 خرداد 60 اکثریت نمایندگان مجلس رای بر عدم کفایت وی دادند که یک روز بعد مورد تایید رهبر انقلاب قرار گرفت. در پی عزل از مقام ریاست جمهوری، وی تحت تعقیب نیز قرار گرفت. سرانجام بعد از چندین هفته زندگی مخفی، اولین رئیس جمهور ایران که با "پرواز انقلاب" در معیت رهبر انقلاب از پاریس وارد کشور شده بود، مجبور شد به کمک مجاهدین خلق همراه با مسعود رجوی در "پرواز ضد انقلاب" برای نجات جان خویش از یورش شاگردان انقلابی آیت الله خمینی، در 19 تیرماه 60 با هواپیمای نیروی هوایی از تهران به پاریس فرار کند.

آقای بنی صدر از معدود دولتمردان جمهوری اسلامی بود که به دمکراسی باور داشت و تلاش داشت آزادی های سیاسی را پاس دارد. به همین جهت بود که برنامه ی مناظره سیاسی با بخشی از مخالفان یا منتقدان نظام ترتیب داد که از کارهای ارزشمند ایشان در دوران ریاست جمهوری است. او در دوران یکسال و نیمه ی ریاست جمهوری خویش تلاش داشت ارتش درهم ریخته ی ایران را ترمیم کند، جلوی تندروی های انقلابی و پاکسازی ها را بگیرد و روابط ایران انقلاب زده را با جامعه ی بین المللی به حالت عادی بازگرداند. در این میان اما نه بعد از سرنگونی نظام پیشین انقلاب متوقف شد و نه آقای بنی صدر و دوستان انگشت شمار ایشان در حکومت قدرت مقاومت در برابر سیل انقلاب را داشتند. سیلی که پیش از آن نهضت آزادی که جمعیتی متشکل تر و پرشمارتر از دوستان و همکاران آقای بنی صدر بود را از قدرت کنار رانده بود. عمر کوتاه ریاست جمهوری آقای بنی صدر نشان داد ایشان بیش از اینکه متولی انقلاب اسلامی باشد قربانی آن بود، هرچند وی را به قدرت رسانده باشد. ویژگی های ارزشمند اولین رئیس جمهور ایران که حلقه ی محاصره ی روحانیون انقلابی به دور او و دوستان معدودش در حاکمیت هر روز تنگ تر می شد، چه سنخیتی با خشن نبودن انقلاب دارد؟ رئیس جمهوری که خود در یکی از پس لرزه های انقلاب، البته با ظاهر قانونی، از قدرت عزل شد، چگونه می تواند اعمال انقلابی سال های بعد از پیروزی انقلاب مانند انقلاب فرهنگی، کشتار وسیع مخالفان و پاکسازی مخالفان یا متخصصین غیرمکتبی را بدون ارتباط با راه و روش انقلابی که نظام پیشین را ساقط کرد ارزیابی کند. چگونه می شود نابسامانی ها و پیامدهای انقلاب که محصول غلبه ی گفتمان انقلابی در سال های قبل و بعد از بهمن 57 در میان اکثر نیروها انقلابی بود را تنها به خلف وعده ی مرجع تقلیدی که در پاریس وعده ی آزادی داد و در ایران به شکل دیگری عمل کرد، و خیانت "ملاتاریا" علیه "ولایت جمهور مردم" تقلیل داد؟ ایشان ظاهرا می اندیشند که می شود ماشین انقلاب را در دروازه های ورودی نظام جدید نگهداشت و بقیه راه را در جاده مردمسالاری همراه با مردم برای برپایی "ولایت جمهور مردم" پیاده پیمود.

در بخشی دیگر از مقاله ایشان می نویسد "« اصلاح طلبان » ديروز انقلاب را خشونت بار و خشونت ساز توصيف می کردند و با استفاده از منطق صوری، دو امر ، يکی انقلاب و ديگری اصلاح را که از يک مقوله نيستند تا بتوان جانشين يکديگر کرد، از يک قماش می باوراندند تا با نفی انقلاب، اصلاح و اصلاح گری را به کرسی قبول بنشانند ."[1]
در حالیکه اصلاح طلبان هرگز انقلاب و اصلاح گری را یکی ندانسته اند و معلوم نیست برای تبلیغ ایده اصلاحات اصولا چه لزومی دارد که آنها انقلاب و اصلاح را از یک "قماش" بدانند؟!

در دوران نقد تحولات سیاسی خشونت آمیز و گریز از انقلاب آن هم از نوع اسلامی اش، اولین رئیس جمهور ایران همچنان انقلاب اسلامی را می ستاید. آقای بنی صدر البته به شهادت گفته ها و نوشته های خویش مخالف خشونت و طرفدار نظامی مردمسالارند، هرچند شکلی که ایشان برای بیان مطالب خود بکار می برند، کار خواننده را آسان نمی کند. او در بخشی از مقاله ی خود از جمله می نویسد:
"ستون پايه های ۱۲ گانه قدرت که بازسازی شده اند وجود دارند. بنا بر اين، هرکس بخواهد بداند فرق بيان ﺁزادی با بيان های قدرت چيست، کافی است عملکرد ﺁنهايی که بيان ﺁزادی را انديشه راهنمای خود کرده بودند را با عملکرد ﺁنهايی که اين يا ﺁن بيان قدرت را انديشه راهنما کرده بودند، مقايسه کند . بدين مقايسه که واقعی است، از جمله،درمی يابد چرا انقلاب خشونت زدائی است و ضد انقلاب خشونت."[1]

بیان پیچیده و نوشتار بعضا ناروشن آقای بنی صدر همچنانکه عدم تعامل ایشان در فعالیت های سیاسی با دیگر نیروهای دمکراسی خواه در داخل و خارج کشور، متاسفانه کمکی به ارتباط گسترده تر اولین رئیس جمهور ایران که اولین قربانی انحصارطلبی در حاکمیت جمهوری اسلامی نیز بود، با مخاطبانش نمی کند.


زیرنویس

1. واپسین تقلای مثلث زورپرست، ابوالحسن بنی صدر، سایت گویانیوز، دوشنیه 15 مرداد 86
http://news.gooya.eu/politics/archives/2007/08/062040.php

گنجی که از دست می رود

hamid_farkhondeh@hotmail.com

جدال میان عقل و ایمان به قدمت پیداش ادیان است. در دوران روشنگری، از دین افسون زدایی شد، کلیسا بتدریج به عرصه خصوصی رفت و ایمان ذیل عقل قرار گرفت. در اسلام نیز بعد از مرگ پیامبر و در پی اختلافاتی که بین مسلمانان در دوران خلفای راشدین بوجود آمد، بحث جبر و اختیار بالا گرفت. معتزله از مکتب اختیار دفاع می کردند و اشاعره انسان را محکوم به پیروی از مکتب جبر می دانستند. در دوره های بعدی این عرفای اسلامی بودند که در برابر دینداران قشری پرچم دفاع و محافظت از نوعی تفسیر انسانمدارانه از قوانین و رسوم سخت و خشک دینی را برافراشتند. از همین روست که ستیز میان عقل و ایمان یا اسلام عرفانی با اسلام متشرعین بن مایه بخش بزرگی از میراث فرهنگی ماست. در این راهِ سخت سرها بر باد رفت و بسیاری از عرفا و دانشمندان مسلمان یا دارای تفکر آزاد، تکفیر شدند. جدالی که در نهضت مشروطه آیت الله نائینی در یکسوی آن بود و شیخ فضل الله نوری در سوی دیگر آن. چالشی برای قراردادن ایمان ذیل عقل که همچنان در ایران ادامه دارد.

اکبر گنجی اخیرا در سلسله مقالاتی که در سایت رادیو زمانه انتشار یافته به نقد قرآن، قوانین اسلامی و باورهای شیعی پرداخته است. او دلایل عقلانی می آورد که قرآن کلام الله نیست بلکه کلام محمد است. آیه ها و احادیث بسیاری مثال می زند که سند تبعیض میان انسان ها، تبلیغ خشونت و عدم رواداری در قرآن یا منابع دینی اسلام شیعی است. ثابت می کند اگر وجود جن را انکار کنیم، پنبه شیطان را نیز زده ایم، چراکه به گفته قرآن شیطان یکی ا ز جنیان است. به حضرت علی انتقاد می کند که نگاهی توهین آمیز به انسان ها داشته چراکه در نهج البلاغه آنها را به سه دسته تقسیم کرده است: "یک‌ دسته‌ عالم‌ ربانی‌اند، یک‌ دسته‌ دانش‌آموزند که‌ در نزد علمای‌ ربّانی‌ درس‌ می‌خوانند و تعلیم‌ می‌گیرند و بقیه‌ هم‌ پشه‌هایی هستند که‌ در فضا پراکنده هستند."
گنجی سرانجام به باور شیعیان ایراد می گیرد که امام حسن عسکری اصولا پسری به نام محمد نداشته تا بتواند مهدی موعودِ شیعیان اثنی عشری باشد.
عمده این نظرات و مستندات گنجی، البته سالهاست از سوی منتقدین ایرانی و غیر ایرانی اسلام و تشیّع مطرح شده است.

اکبر گنجی به سانِ مؤمنی است که سال های بسیاری از عمر و انرژی خویش را با ایمان و خلوص کامل به آیات و احادیث سنتی زندگی کرده و اکنون چشمانش به روی حقایق بیشماری باز شده، به نادرستی باورهای قبلی خویش رسیده و حال خود را موظف به ادای دینی می داند. دینی به سنگینی بار دین سنتی. می خواهد دادِ عقل ِ نقّاد را از ایمانِ نقّال بستاند. احساس می کند تا خود را از همه رسوبات و آلودگی های فکری-ایمانی گذشته نرهاند، آرام نخواهد توانستن گرفت. اصرار عجیبی دارد تا جز به جز آیات ، احادیث و نظریه های فیلسوفان اسلامی را بشکافد، خرافات را آشکار کند و غیرعقلانی بودن این باورها را فریاد زند. کار بجایی رسیده است که هم فریاد مسلمانان سنتی بلند شده هم افسوس نواندیشان دینی شنیده می شود. آیت الله مکارم شیرازی گنجی را تکفیر کرد. در سایت ها و رساناهای وابسته به حکومت و نهادهای سنتی مخالف اصلاحات که معمولا نظرات و گفته های گنجی را بازتاب نمی دهند، شادمانه خبرها دادند و تفسیرها نوشتند که سرانجام نواندیشی دینی، اکبر گنجی است. برعکس، اکثر قریب به اتفاق سایت ها و روزنامه های اصلاح طلب و سکولار در داخل و خارج کشور که همواره هر حرکت، گفته و نوشته گنجی را منتشر می کردند یا به آن اشاراتی داشتند، خاموشی برگزیدند.

تاریخ ایران شاهد نمونه های بسیاری است از شدیدترین ترین نقدها به دین از ناحیه کسانی که خود از دل نهادها و باورهای دینی اسلام شیعی بیرون آمده اند. سید حسن تقی زاده
[روحانی عالیرتبه]، علی دشتی [طلبه علوم دینی]، احمد کسروی[روحانی] و سازمان مجاهدین خلق مارکسیست- لنینیست(پیکار) از این جرگه اند. نقد های تند چنین اشخاص و جریان هایی از اسلام همواره نتایجی مثبت و سازنده در مبارزه آنها با تاریک اندیشی دینی، نه برای جامعه ایران و نه برای خود آنها، دربرنداشته است. نقدهای اخیر گنجی علیرغم شجاعت، مطالعات و دانش دینی گسترده وی، به نوعی متاسفانه یادآور رفتن همین راه رفته است. بازخوانی سرمایه های از دست رفته است.

با اثبات اینکه امام دوازدهم وجود نداشته، نه انتظار شیعیان پایان می یابد، نه چاه جمکران
بلاموضوع می شود. قدرت حکومت اسلامی نیز قبل از اینکه ناشی از باورهای خرافی و دینداری سنتی مردم باشد، به دلیل ضعف جامعه مدنی و قدرت مالی، تشکیلاتی و امنیتی حکومت است. بازار عرضه و تقاضا در تاریخ خرافه و خرافه پرستی محدود به حیات نظام اسلامی نیست. از استقبال مردم از توپ مرواری در تهرانِ عصر ناصری و سفره حضرت عباس و مراسم نذر و نیاز برخی مخالفان دوآتشه جمهوری اسلامی در خارج از کشور یا حتی باورهای عمیق مذهبی و غیرعقلانی در بین بخش بزرگی از مردم دنیای متمدن که شرع اش نیز عقلی است، گویای این است که باور بخش بزرگی از انسان ها از سر استیصال یا از روی کنجکاوی به نیروها و پدیده های ماورای طبیعی یا غیرعقلانی نه محدود به ایران است و نه مختص نظام جمهوری اسلامی. البته بدون از یاد بردن نقش مهم دولتمداران کنونی ایران در دامن زدن به چنین باورهایی.

این حق طبیعی گنجی- مانند هر ناقد دیگری- است که به نقد دین بپردازد، بویژه دینی که خود او از مؤمنان آن بوده و اطلاعات گسترده ای در این حوزه دارد. اما در این میان، سرنوشت گنجی که اوست چه می شود؟ در کشوری که باورهای عمیق مذهبی هم در مورد اعجاز کلام الله مجید هم در وصف مولا علی و هم انتظار عدل و داد مهدی موعود در دل و جان میلیون ها مردم اش ریشه دارد، انتشار چنین مقالاتی خرافه و تعصب را تعدیل می کند، یا بر آتش تعصبات مذهبی می افزاید؟ روشنفکران را به مردم نزدیکتر می کند یا از آنها می رماند؟

اسلام و آنهم اسلام شیعی، چه با دستورات عقلانی چه در شکل باورهای خرافی، با میلیون ها ایرانی از لحظه تولد تا زمان مرگ، در شادی و غم، در دارایی و نداری، در جنگ و صلح و در امید و ناامیدی طی قرن ها همراه بوده است. باید امیدوار باشیم پروژه روشنفکران دینی مانند دکتر عبدالکریم سروش، مجتهد شبستری، ملکیان، محسن کدیور یا روحانیانی مانند آیت الله منتظری، آیت الله صانعی و یوسفی اشکوری که تلاش دارند تفسیری مطابق حقوق بشر از قوانین اسلامی ارائه دهند و اسلام را با دنیای امروز و ملتزمات آن سازگار کنند، موفق شود. جامعه دینی ایران بسیار فربه تر از آن است که تعدادی از نویسندگان، متفکرین و سیاستمداران سکولار و لائیک به تنهایی در آن از عهده ذیل عقل قرار دادن ایمان برآیند. روشنفکران دینی و روحانیان تحول خواه، گنج و سرمایه جامعه ایران هستند که نقش حلقه رابطِ بخش مدرن و سکولار این جامعه با بخش سنتی، بزرگتر و قدرتمندتر آن را تشکیل می دهند.

فرض کنیم روشنفکران دینی و آیات عظام نامبرده در طی بررسی ها و تلاش های فکری خویش به نتایجی برسند که اکبر گنجی امروز به آن رسیده است. گیریم آنها به آن سان دین را نقد کنند که گنجی امروز نقد می کند. در اینصورت چه غم انگیز سرنوشتی نصیب جامعه در حال گذار ایران خواهد شد. چراکه تفکر قشری و سنتی یکته تاز میدان خواهد شد و با در دست داشتن تقریبا تمامی ابزارهای ارتباط گسترده با مردم از قبیل مسجد و منبر، رادیو و تلویزیون و عمده مطبوعات کشور، هم بر کوس رسوائی روشنفکری دینی خواهد کوبید هم دکان دینفروشی خود را رونق خواهد داد.

مبادا بپنداریم اگر روشنفکری دینی از همین جایگاه تنگی که در عرصه تفکر دینی در جامعه ایران دارد حذف شود، مقام یا امکانات روشنفکران سکولار و لائیک مستحکم تر می شود. در این میدان بازی برد و باختی درکار نخواهد بود. روحانیون قشری و سنت گرا به مبارکی و میمنت به تماشای بازی باخت-باخت روشنفکران دینی و سکولار خواهند نشست.

بسیار خوش خیالی خواهد بود اگر فکر کنیم آن مسلمانانی که علیرغم باورهای سنتی و تعصبات دینی، نیم نگاهی نیز به آرای عبدالکریم سروش و تفسیر روحانیان نوگرا از اسلام
می اندازند و احتمالا از آرای آنها تاثیر می پذیرند، در غیاب نواندیشان دینی، به آسانی به سکولارها گوش خواهند سپرد یا اینکه به تبعیت از مراد فکری خویش، راه عقلانیت را در پیش خواهند گرفت.

گذشته از این در نقد اکبر گنجی و نقدهای مشابه به آموزه های قرآن و باورهای دینی دو ایراد اساسی دیگر وارد است:
اول اینکه اصولا چگونه می شود در محیط باز خارج از کشور از داخل کشوری ها که با انواع سرکوب ها، فشارهای سیاسی و تضیقات و تبعیضات روبرویند، ایراد گرفت چرا فلان نظر سنتی دینی را مورد نقد قرار نمی دهند یا به بهمان تصمیم سیاسی حکومت اعتراض نمی کنند. شگفت انگیز است که اکبر گنجی در خارج از کشور، نواندیشان دینی در داخل کشور که همواره شمشیر فشار و سرکوب حکومت را بالای سر دارند، مورد خطاب قرار می دهد که: "اگر نواندیشان دینی (روشنفکران دینی، روشنفکران مذهبی) حکم ارتداد را متعلق به دوران مدرن نمی‌دانند، یا اساساً معتقدند قرآن فاقد حکم ارتداد است، چرا در برابر صدور احکام ارتداد سکوت اختیار می کنند؟ آیا رواست که در دوران مدرن در سودان، کویت، مصر، افغانستان و ایران شاهد صدور احکام ارتداد باشیم؟"

ایرادِ دیگر نقدِ گنجی وار از دین، کم توجهی به نقش مثبت دین در همه کشورها بویژه جوامع توسعه نیافته و حال گذار است. طبیعتا این گفته به معنای نادیده گرفتن جنبه های منفی آموزش ها و باورهای دینی نیست. اما باید ترسید از جامعه ای که ترمز دین نیز از آن برداشته شود بدون اینکه جایِ خالی دین با آموز ش ها یا آموزه هایی که تنظیم کننده روابط آحاد جامعه هستند، پر شود. درست است که بسیاری از قوانین اسلامی دربردارنده تبعیضات میان زن و مرد یا مسلمان و غیرمسلمان است. اما فراموش نکنیم که دین در موارد بسیاری پاسدار نوعی نظم اجتماعی است که بدون آن یا جایگزین مناسب برای آن، فروپاشی اجتماعی و هرج و مرج حاکم خواهد شد.