يکشنبه ۴ فروردين ۱۳۸۷ - ۲۳ مارس ۲۰۰۸
حميد فرخنده
hamid_farkhondeh@hotmail।com
در ورای عبارات اغراق گونه در پیام آقای خامنه ای، تبریکات متقابل مسئولین برگزاری انتخابات و شادی مطبوعات حکومتی درباره "شرکت پرشور مردم" در انتخابات مجلس، یا اظهارات برخی از تحریم کنندگان که همواره تمام آمارهای مربوط به شرکت مردم در پای صندوق های رای را از مقوله تقلب و دروغ می دانند، نتایج انتخابات اخیر حاوی پیام های مهمی برای حکومت، نیروهای شرکت کننده و تحریم کنندگان است.
میزان مشارکت
بر اساس آخرین سرشماری انجام گرفته در سال 1385 تعداد واجدین شرایط (افراد بالای 18 سال) در میان جمعیت 71 میلیونی کشور، 47 میلیون و 650 هزار نفر بوده است. این تعداد در طی یک سال طبیعتا افزایش یافته، اما وزیر کشور تعداد واجدین شرایط را 43 میلیون 723 هزار و 291 نفر اعلام کرده است. منابع رسمی دولتی تعداد شرکت کنندگان در انتخابات را 25.24 میلیون نفر اعلام کرده اند. البته برخی منابع دیگر این رقم را 24.4 میلیون نفر اعلام کرده اند. حتی اگر تعداد واجدین شرایط 43.72 میلیون نفر اعلام شده از سوی وزیر کشور باشد، میزان مشارکت در انتخابات مجلس هشتم 57.73 درصد [و در صورت صحیح بودن رقم دوم، میزان مشارکت 55.71 درصد] خواهد بود و نه 60 درصد اعلام شده از سوی حکومت.
جای شگفتی است که در سایت وزارت کشور میزان آرای باطله در حوزه انتخابیه تهران بزرگ که حدود 170 هزار رای می شود، ذکر شده اما از میزان آرای باطله در دیگر شهرهای بزرگ یا در کل کشور خبری نیست. واضح است که با احتساب کل آرای باطله، میزان مشارکت واقعی مقداری کمتر از 57.73 درصد کمتر خواهد بود. اگر میانگین میزان آرای باطله در سرتاسر کشور را تقریبا 3 % در نظر بگیریم، میزان مشارکت واقعی از 57.73 به 56.43 درصد [یا 54.98 درصد] کاهش خواهد یافت.
میزان مشارکت در تهران نیز از سوی منابع رسمی 40 درصد اعلام شده درحالیکه میزان واقعی آن زیر 30 درصد است. بر اساس آمار رسمی تعداد واجدین شرایط در تهران بزرگ (تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر) 6 میلیون و 401 هزار و 695 نفر بوده است. تعداد شرکت کنندگان در حوزه نامبرده یک میلیون و 909 هزار و 562 نفر و تعداد آرای باطله 168 هزار و 621 رای اعلام شده است. در تهران بزرگ نیز حتی اگر آمار اعلام شده از سوی وزارت کشور را به عنوان مبنای محاسبه بپذیریم، میزان مشارکت تنها 29.8 درصد است که با در نظر گرفتن آرای باطله (8.8 درصد آرای اخذ شده)، میزان مشارکت واقعی 27.2 درصد خواهد بود.
از جمعیت 71 میلیونی کشور نزدیک به 20 میلیون نفر (28.2 %) در تهران و چهار شهر بزرگ کشور مشهد، اصفهان، تبریز و شیراز زندگی می کنند و بقیه یعنی حدود 51 میلیون نفر
( 71.8 %) در دیگر شهرها و روستاهای کشور سکونت دارند. طبق آمار وزارت کشور در تهران و چهار شهر بزرگ نامبرده مجموعا 3 میلیون 785 هزار و 56 نفر در انتخابات شرکت کرده اند.
اگر میانگین مشارکت در تهران و چهار شهر بزرگ دیگر 30 درصد باشد، برای رسیدن به میانگینِ مشارکت در کل کشور به 57.73 [یا 55.71] درصد، می بایست در دیگر شهرها و روستاهای کشور میزان مشارکت بین 74 تا 79 درصد باشد.
آمار نشان می دهد که هرچه از شهرهای بزرگ به سوی شهرهای کوچکتر و روستاهای کشور می رویم، میزان مشارکت افزایش می یابد. شکی نیست که این افزایش مشارکت قبل از هرچیز مدیون رقابت های محلی و قومی و تلاشی برای بهبود شرایط و امکاناتِ محلی است. بنابراین حکومت نمی تواند همانند مشارکت در شهرهای بزرگ، آن را نشانه ای از آرای سیاسی مردم به حساب بیاورد.
غلامعلی حداد عادل، سرلیست کاندیداهای اصولگرایان [هم در لیست جبهه متحد اصولگرایان و هم در لیست اتحاد فراگیر اصولگرایان] و کاندیدای اول تهران، 844 هزار و 230 رای کسب کرده است. به دیگر سخن علیرغم غوغای حکومت در مورد شرکت پرشور مردم در انتخابات، رئیس مجلس هفتم که آرای اش سقف آرای اصولگرایان است، تنها با 13.1 درصد آرای واجدین شرایط به مجلس راه یافته است. اسدالله بادامچیان عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی از لیست جبهه متحد اصولگرایان، آخرین نفر از 19 نفری است که در دور اول به مجلس راه یافته است. وی تنها با کسب 6.8 درصد از آرای واجدین شرایط وارد مجلس شده است.
نفر اول اصلاح طلبان، مجید انصاری که مقام بیست و نهم را در میان کاندیداهای تهران به خود اختصاص داده و به مرحله دوم انتخابات راه یافته است، موفق به کسب 346 هزار و 361 رای شده است که معادل 5.4 درصد آرای واجدین شرایط می باشد. آخرین کاندیداهای اصولگرایان و اصلاح طلبان که به دور دوم راه یافته اند، با اختلافاتی بسیار اندک موفق به کسب تنها 3.3 درصد آرای مردم تهران شده اند.
ترکیب جدید مجلس
آنها که انتخابات را مهندسی کردند به دنبال مجلسی یکدست بودند، اما نتایج دور اول [که به احتمال زیاد در دور دوم تقویت خواهد شد]، گویای آن است که مجلس جدید در مقایسه با مجلس هفتم، چندصدایی خواهد بود. از هم اکنون مسلم است که اصولگرایان با اختلافات آشکار در مجلس جدید آغاز به کار خواهند کرد. حضور اقلیتِ قوی تری از اصلاح طلبان در این دوره و ورود تعداد بیشتری از نمایندگان مستقل، همه خبر از وجود صداهای مختلف در مجلس هشتم می دهد. تاکنون 45 نماینده اصلاح طلب به مجلس راه یافته اند. نگاهی به وضعیت رقابتی مناسب تعدای از کاندیداهای اصلاح طلب که به دور دوم رفته اند، گویای آن است که آنها در مجلس جدید موفق به تشکیل فراکسیونی با حداقل 60 نماینده خواهند شد. با وجود پیروزی از پیش تعیین شده ی اصولگرایان در مجلس هشتم، 60 درصد از نمایندگان اصولگرای مجلس هفتم که در انتخابات شرکت کرده بودند شکست خورده و جای خود را به دیگر رقبای اصولگرای خود داده اند. علاوه بر این، فراکسیونی قوی از اصولگرایانِ منتقد دولت وارد مجلس شده اند و احتمال اینکه علی لاریجانی به عنوان کاندیدای شاخص این گروه در مقام رئیس مجلس جانشین حداد عادل شود کم نیست.
پیام به حکومت
آقای خامنه ای، اعضای شورای نگهبان و هیئت های نظارت آن، رئیس جمهور و وزارت کشور و هیئت های اجرائی که همه حدود یکسال برنامه ریختند تا انتخابات را از مفهوم واقعی آن حتی با معیارهای خود نظام اسلامی تهی کنند، حتما می دانستند در صورت برگزاری انتخاباتی نسبتا عادلانه و رقابتی، نه مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر که دولت جمهوری اسلامی ظاهرا خود را متعهد به آن می داند، بلکه طبق قانون اساسی و قانون انتخابات موجود نیز اصولگرایان حامی دولت و حکومت شکست سختی خواهند خورد. در نتیجه در پس شادی و شعف رسمی و پروپاگاند حکومتی در مورد نتایج انتخابات، آقای خامنه ای و دیگر نهادها و مسئولان نظام باید تلخی مفهوم ارقام پایین مشارکت، بویژه در شهرهای بزرگ را دریافته باشند. هنگامی که جایگاه مجلس و انتخابات با انواع ترفندهای غیرقانونی یا شبه قانونی کم ارزش گردد، نمی توان انتظار مشارکت گسترده داشت. انتخابات نشان داد حکومتی که در بهترین حالت آرای یک سوم شهروندان در کل کشور را با خود دارد، بر آن بود تا با مهندسی انتخابات، کمبود آرای خود نزد مردم را با دوپینگ شورای نگهبان و اختصاص حدود دو سوم کرسی های مجلس به اصولگرایان هوادار حکومت، جبران کند.
با دخالت هرچه بیشتر آقای خامنه ای و شورای نگهبان منصوب وی در امر انتخابات، مسئولیت ناکامی های حکومت و نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی نیز بیش از پیش برعهده رهبری و نهادهای تحت کنترل او قرار خواهد گرفت.
تحریم به زیان اصلاح طلبان
تحریم انتخابات همانند فرصت های انتخاباتی سال های اخیر در این انتخابات نیز به ضرر اصلاح طلبان و دمکراسی خواهان و به سود جبهه اصولگرایان عمل کرد. تجربه انتخابات های سال های گذشته نشان داده است که بخاطر میزان تقریبا ثابت آرای اصولگرایان، اصلاح طلبان تنها در صورت مشارکت بالا شانس پیروزی یا موفقیت چشمگیر دارند.
تحریم برای اینکه در محافل داخلی و جهانی موفق ارزیابی شود، باید چنان گسترده باشد تا نتواند بیش از یک چهارم رای دهندگان در کل کشور را به صندوق های رای جذب کند. دعوت به تحریم هنگامی که فقط دامن اصلاح طلبان را بگیرد، به مثابه گل زدن به دروازه خودی است. تحریم کنندگان زمانی موفقند که اولا دارای برنامه و چشم اندازی روشن برای فردای انتخابات باشند و ثانیا توان و امکان آن را داشته باشند تا پیام تحریم را به میان بخش بزرگی از مردمی برند که بخاطر مسائل محلی، تبلیغات حکومتی و یا آمیزه ای از ایندو با میانگین 50 تا 60 درصد در کل کشور به پای صندوق های رای می روند، و بدین وسیله بخش قابل توجهی از رای دهندگان به اصولگرایان را از رفتن به پای صندوق های رای بازدارند. نه اینکه تحریم برعکس به مصداق "آش نخورده، دهان سوخته" هم دعوتی ناموفق باشد، هم ناخواسته به سود اصولگرایان عمل کند. پس بر هر تحریم کمرنگ در کل کشور، دو اشکال وارد است. اول اینکه تحریمی است شکست خورده و دوم آنکه به علت نرسیدن امواجش به رای دهندگان به اصولگرایان، علیه اصلاح طلبان عمل می کند.
نتایج انتخابات اخیر بی شباهت به تجربه انتخابات دور دوم شوراها نیست. البته برخلاف انتخابات اخیر، آن انتخابات آزادترین در نوع خود طی سال های گذشته بود، هرچند با اقبال عمومی روبرو نشد و در تهران اصولگرایان و ایثارگران توانستند به راحتی و با حتی کمتر از 10 درصد آری واجدین شرایط، به شورای شهر تهران راه یابند.
آنها که در پی رفرم و اصلاحات در نظام موجود هستند، نمی توانند نسبت به تشکیل یک اقلیت اصلاح طلب قوی در مجلس، هرچند توانش اندک باشد و راهش ناهموار، بی تفاوت بمانند.
طبق آخرین اخبار اعلام شده شورای نگهبان به درخواست آقایان خاتمی و کروبی در آستانه سال نو برای بازشماری همه یا بخشی از صندوق های رای در تهران پاسخ مثبت داده است. اینکه بزرگان اصلاحات شکایت خود را سرگشاده پیش شورای نگهبان برده اند و نه بر درگاه الهی، گامی است مهم از سوی این مردان خدا که برای اصلاح زندگی زمینی مردم خویش پیش قدم شده اند.
حتی اگر تغییری در نتایج اعلام شده ی تهران صورت نگیرد، اصلاح طلبان و مردم تهران بزرگ یک ماه فرصت دارند تا خود را برای تعیین سرنوشت 11 کرسی باقیمانده آماده کنند.
باید دید در انتخابات مرحله دوم که در اردیبهشت ماه برگزار می شود، روند بی تفاوتی در تهران و شهرهای بزرگ ادامه می یابد یا آنکه علیرغم برنامه ریزی رقبا، سرنوشت بهتری در انتظار اصلاح طلبان خواهد بود.
منابع
1. سایت وزارت کشور
2. سایت مرکز آمار ایران
3. خبرگزاری های ایرنا و ایسنا
4. سایت تابناک، نزدیک به محسن رضایی
دوم فروردین 1387
چهارشنبه، فروردین ۱۴، ۱۳۸۷
یکشنبه، فروردین ۰۴، ۱۳۸۷
آیا آقای خامنه ای مخالف بازشماری آرای مردم تهران است؟
سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۸۶ - ۱۸ مارس ۲۰۰۸
نتایج بدست آمده در شهرستان ها حاکی از این است که در حوزه های رقابتی شهرستان ها که شامل ۱۰۲ کرسی می شود، 35 نفر از کاندیداهای ائتلاف اصلاح طلبان در دور اول به مجلس راه یافته اند، 15 نفر به مرحله دوم رفته اند که اکثرا با دیگر نامزدهای اصلاح طلبان یا مستقل رقابت خواهند کرد، ۱۰ نفر از اصلاح طلبان میانه رو حزب اعتماد ملی نیز در دور اول انتخاب شده اند. بدین ترتیب نتایج بدست آمده در حوزه های رقابتی گویای این است که اگر اصلاح طلبان امکان رقابت بر سر تمامی ۲۹۰ کرسی مجلس را دارا بودند، حداقل ۶۰ درصد کرسی های مجلس هشتم را به خود اختصاص می دادند. به علاوه واضح است که اگر انتخابات در تمامی حوزه های انتخاباتی رقابتی بود، بدون شک میزان مشارکت به سود اصلاح طلبان بالا می رفت، چراکه بخش قابل ملاحظه ای از واجدین شرایط به ویژه طرفداران اصلاحات و دمکراسی به خاطر دلسردی از ردصلاحیت ها، در انتخابات شرکت نکرده اند.
شاید همین نتایج به دست آمده در شهرستان هاست که وزارت کشور را به مهندسی انتخابات حوزه انتخابیه تهران واداشته است. بی شک نتایج انتخابات تهران نمی تواند با اختلاف چند درصد، مشابه نتایج به دست آمده در حوزه های رقابتی شهرستان ها نباشد. اما نتایج اعلام شده در مورد ۳۰ کرسی حوزه انتخابیه تهران چنان است که نه تنها هیچ کدام از نامزدهای اصلاح طلب جزو ۱۴ نفر انتخاب شده در دور اول نیستند، بلکه اولین نامزد اصلاح طلب مقام بیست و نهم را به خود اختصاص داده است. اگر پیروزی به دست آمده برای اصلاح طلبان را به حوزه انتخابیه تهران تعمیم دهیم حداقل ۷ نفر از نمایندگان انتخاب شده در دور اول می بایست از نامزدهای اصلاح طلبان باشند. به همین قیاس از ۱۶ نفر نامزدان انتخابات در تهران که به دور دوم راه یافته اند نیز می بایست حداقل ۸ نفر از اصلاح طلبان باشند.
ظاهرا قلع و قمع کاندیداهای اصلاح طلبان از سوی شورای نگهبان برای حکومت کافی نبوده یا این که کسب نزدیک به نیمی از کرسی های حوزه های رقابتی و موقعیت مناسب اصلاح طلبان برای افزایش کرسی های بدست آمده به ۶۰ درصد در دور دوم انتخابات، حکومت را نگران کرده است. اهمیت سیاسی نتیجه انتخابات پایتخت نیز بر این نگرانی افزوده است. از این روست که وزارت کشور و مجریان انتخابات تصمیم گرفته اند، بقیه السیف کاندیداهای اصلاح طلب پایتخت را نیز از دم تیغ بگذرانند.
سوال این جاست که آیا آقای خامنه ای همان گونه که از حکم حکومتی خود برای مسکوت گذاشتن طرح اصلاح قانون مطبوعات هنگام آغاز به کار آن مجلس، استفاده کرد، حاضر است برای صدور فرمان بازشماری آرای مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلام شهر، برای نشان دادن حسن نیت و بی طرفی، از حکم حکومتی و دیگر اختیارات وسیع خویش استفاده کند؟
اصلاح طلبان نباید به آسانی تسلیم دستکاری وزارت کشور در آرای اخذ شده در حوزه انتخابیه تهران شوند. نباید عده ای گمان برند دخل و تصرف در آرای مردم بی هزینه یا کم هزینه است. درخواستِ دخالتِ مقام رهبری در امر بازشماری صندوق های رای در تهران، هزینه بی توجهی به این موضوع را برای حکومت بسیار بالا خواهد برد.
وزارت کشور اگر در اعلام نتایج حسابش پاک است، طبیعتا نباید از محاسبه مجدد نتایج تک تک صندوق های رای در حوزه انتخابیه تهران در حضور ناظران انتخاباتی کاندیداها، باکی داشته باشد.
نتایج بدست آمده در شهرستان ها حاکی از این است که در حوزه های رقابتی شهرستان ها که شامل ۱۰۲ کرسی می شود، 35 نفر از کاندیداهای ائتلاف اصلاح طلبان در دور اول به مجلس راه یافته اند، 15 نفر به مرحله دوم رفته اند که اکثرا با دیگر نامزدهای اصلاح طلبان یا مستقل رقابت خواهند کرد، ۱۰ نفر از اصلاح طلبان میانه رو حزب اعتماد ملی نیز در دور اول انتخاب شده اند. بدین ترتیب نتایج بدست آمده در حوزه های رقابتی گویای این است که اگر اصلاح طلبان امکان رقابت بر سر تمامی ۲۹۰ کرسی مجلس را دارا بودند، حداقل ۶۰ درصد کرسی های مجلس هشتم را به خود اختصاص می دادند. به علاوه واضح است که اگر انتخابات در تمامی حوزه های انتخاباتی رقابتی بود، بدون شک میزان مشارکت به سود اصلاح طلبان بالا می رفت، چراکه بخش قابل ملاحظه ای از واجدین شرایط به ویژه طرفداران اصلاحات و دمکراسی به خاطر دلسردی از ردصلاحیت ها، در انتخابات شرکت نکرده اند.
شاید همین نتایج به دست آمده در شهرستان هاست که وزارت کشور را به مهندسی انتخابات حوزه انتخابیه تهران واداشته است. بی شک نتایج انتخابات تهران نمی تواند با اختلاف چند درصد، مشابه نتایج به دست آمده در حوزه های رقابتی شهرستان ها نباشد. اما نتایج اعلام شده در مورد ۳۰ کرسی حوزه انتخابیه تهران چنان است که نه تنها هیچ کدام از نامزدهای اصلاح طلب جزو ۱۴ نفر انتخاب شده در دور اول نیستند، بلکه اولین نامزد اصلاح طلب مقام بیست و نهم را به خود اختصاص داده است. اگر پیروزی به دست آمده برای اصلاح طلبان را به حوزه انتخابیه تهران تعمیم دهیم حداقل ۷ نفر از نمایندگان انتخاب شده در دور اول می بایست از نامزدهای اصلاح طلبان باشند. به همین قیاس از ۱۶ نفر نامزدان انتخابات در تهران که به دور دوم راه یافته اند نیز می بایست حداقل ۸ نفر از اصلاح طلبان باشند.
ظاهرا قلع و قمع کاندیداهای اصلاح طلبان از سوی شورای نگهبان برای حکومت کافی نبوده یا این که کسب نزدیک به نیمی از کرسی های حوزه های رقابتی و موقعیت مناسب اصلاح طلبان برای افزایش کرسی های بدست آمده به ۶۰ درصد در دور دوم انتخابات، حکومت را نگران کرده است. اهمیت سیاسی نتیجه انتخابات پایتخت نیز بر این نگرانی افزوده است. از این روست که وزارت کشور و مجریان انتخابات تصمیم گرفته اند، بقیه السیف کاندیداهای اصلاح طلب پایتخت را نیز از دم تیغ بگذرانند.
سوال این جاست که آیا آقای خامنه ای همان گونه که از حکم حکومتی خود برای مسکوت گذاشتن طرح اصلاح قانون مطبوعات هنگام آغاز به کار آن مجلس، استفاده کرد، حاضر است برای صدور فرمان بازشماری آرای مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلام شهر، برای نشان دادن حسن نیت و بی طرفی، از حکم حکومتی و دیگر اختیارات وسیع خویش استفاده کند؟
اصلاح طلبان نباید به آسانی تسلیم دستکاری وزارت کشور در آرای اخذ شده در حوزه انتخابیه تهران شوند. نباید عده ای گمان برند دخل و تصرف در آرای مردم بی هزینه یا کم هزینه است. درخواستِ دخالتِ مقام رهبری در امر بازشماری صندوق های رای در تهران، هزینه بی توجهی به این موضوع را برای حکومت بسیار بالا خواهد برد.
وزارت کشور اگر در اعلام نتایج حسابش پاک است، طبیعتا نباید از محاسبه مجدد نتایج تک تک صندوق های رای در حوزه انتخابیه تهران در حضور ناظران انتخاباتی کاندیداها، باکی داشته باشد.
چرا تحريم انتخابات کارساز نيست؟
بستن پنجره چاپ مطلب
يكشنبه 19 اسفند 1386
چرا تحريم انتخابات کارساز نيست؟ حميد فرخنده
کنشگران سياسی اگر نخواهند آرمانگرايانه "آرزوی تحريم" را با "تحريم" سياست ورزانه يکی بگيرند، بايد به الزامات "دعوت به تحريم" عنايت داشته باشند. تحريم انتخابات در سال های اخير به ضرر اصلاح طلبان و دمکراسی خواهان و به سود جبهه اصولگرايان عمل کرده است
hamid_farkhondeh@hotmail.com
انتخابات هشتمين دوره مجلس درحالی در ايران برگزار می شود که کانديداهای اصلاح طلبان با رد صلاحيت های گسترده کمی و کيفی از سوی شورای نگهبان روبرو شدند. شرکت در حوزه های دارای کانديدا و عدم شرکت در حوزه هايی که امکان رقابت برای آنها موجود نيست، سياست مشارکتی ائتلاف اصلاح طلبان در انتخابات است.
بحث پيرامون درستی تحريم يا مشارکت در انتخابات ۲۴ اسفند که رد صلاحيت های بيسابقه و غيرقانونی شورای نگهبان آن را به "شبه انتخابات" تبديل کرده، بار ديگر در ميان نيروهای سياسی دمکراسی خواه در داخل و خارج کشور اوج گرفته است. طرفداران تحريم شرکت در انتخابات را مشروعيت بخشی به نظام ولايت فقيه و مشارکت در بازی از پيش باخته قلمداد می کنند. موافقان شرکت در انتخابات اما عليرغم محدوديت های اعمال شده از سوی حکومت، تحريم را خالی کردن ميدان برای اصولگرايان می دانند که نتيجه ای جز يکدست تر شدن حکومت و بسته تر شدن فضای سياسی کشور در پی نخواهد داشت.
تحريم انتخابات يا مشارکت را نمی توان با مقوله عدم مشروعيت يا مشروعيت يک نظام سياسی يکی پنداشت. آنها که تحريم را مشروعيت زدايی از حکومت می پندارند به نوبه خود مجبورند شرکت ۵۰ درصدی يا بيشتر مردم در انتخابات را نشانه مشروعيت نظام سياسی حاکم بدانند. مشارکت در انتخابات اما هنگامی نشانه مشروعيت يک نظام است که همه شرايط يک انتخابات آزاد در آن رعايت شده باشد يا حداقل انتخابات مطابق مفاد قانون اساسی و قوانين انتخاباتی آن نظام برگزار گردد. هيچکس انتخابات رستاخيزی يا انتخابات صددرصدی صدام حسين چند ماه قبل از سقوط حکومتش را نشانه مشروعيت نظام سلطنتی شاه يا نظام بعثی حاکم بر عراق نمی دانست. همچنين مشارکت کمتر از ۵۰ درصدی شهروندان کشورهای اروپايی و امريکا در انتخابات نيز نشانه عدم مشروعيت نظام های سياسی حاکم در اين کشورها نيست.
بحران مشروعيت نظام جمهوری اسلامی بسی گسترده از توان يا عدم توان اين نظام برای به پای صندوق های رای بردن مردم در "شبه انتخابات" مجلس است. نظامی که قوانين اساسی يا ديگر قوانين مصوب مجلس قانونگذاری خود يا اصل استقلال قوای سه گانه کشور را بارها از جمله در جريان رد صلاحيت های اخير، زيرپا گذاشته است، خود مدت هاست مشروعيت خويش را به زير علامت سوال برده است. چنين نظامی با برگزاری يک انتخابات غيرآزاد، حتی اگر مردم در آن مشارکتی بيش از ۵۰ درصد داشته باشند، نمی تواند مشروعيت از دست داده خويش را اعاده کند. دست آورد "شبه انتخابات" برای حاکمان در بهترين حالت چيزی بيش از "شبه مشروعيت" نخواهد بود.
تحريم انتخابات البته می تواند يکی از شيوه های اعتراض به حاکمان و نشانه عدم مشروعيت نظام سياسی باشد مشروط به اينکه از يکسو همه نيروهای مخالف استبداد در آن شرکت کنند و از سوی ديگر دعوت کنندگان به تحريم قادر باشند پيام تحريم را در ابعاد گسترده و ملی به ميان مردم برده و همراهی بخش عظيمی از آنان را با اين حرکت تضمين کنند.
در ايران اما همه شواهد حاکی از آن است که شرايط برای تحريم گسترده و موفق فراهم نيست. احزاب اصلاح طلب و دمکراسی خواه از سطح تشکل بالا و گسترده ای برخوردار نيستند. عليرغم تلاش های فعالان جامعه مدنی، قدرت و تشکل اين حوزه متناسب با جمعيت بيش از هفتاد ميليونی ايران نيست. بزرگترين نيروی سياسی اصلاح طلب کشور يعنی جبهه مشارکت از داشتن روزنامه محروم است. شورای نگهبان و حاميان پرقدرتش در حاکميت با پيش برد بازی فرسايشی رد صلاحيت ها و بحث های پيرامون آن، ماهها بخش بزرگی از نيروی اصلاح طلبان را بجای اينکه صرفِ معرفی برنامه های انتخاباتی شان برای مردم شود، به خود مشغول داشته است. راديو و بويژه تلويزيون کشور به عنوان بزرگترين و پرقدرترين رسانه ملی به عنوان ابزار موثر تبليغاتی اصولگرايان و انحصار طلبان عمل می کند و با ترفندهای پوپوليستی و تبليغاتی نظير حضور برخی ورزشکاران يا چهره های تلويزيونی محبوب در حوزه های رای گيری و درخواست آنان از مردم برای شرکت در انتخابات، سهم مهمی در شکل دادن به توده وسيع بی شکلی دارد که تيغ سانسور و سرکوب حکومت امکان تماس اصلاح طلبان و نيروهای دمکراسی خواهِ اپوزيسيون با آنان را نمی دهد.
اين تصور که گويا اگر اصلاح طلبان انتخابات را تحريم کنند، انتخاباتی بسيار راکد که نشانه عدم مشروعيت نظام خواهد بود برگزار خواهد شد، نگاهی چندان واقع بينانه به نظر نمی رسد. تجربه انتخابات های گذشته نشان داده است که حکومت قادر بوده علاوه بر حدود ۱۰ درصد پايگاه مردمی خويش، به کمک اهرم های تبليغاتی خود در حدود ۲۰ درصد از واجدين شرايط را به پای صندوق های رای بياورد. مشارکت کانديداهای مستقل، جناح راست کارگزاران سازندگی و اصلاح طلبان محافظه کار که عمدتا با محوريت مهدی کروبی هميشه در انتخابات شرکت می کنند را نيز نبايد از ياد برد که توانسته است ميزان مشارکت را به مرز ۵۰ درصد يا کمی بيش از آن برساند. دخالت غيرقانونی نظاميان در جريان انتخابات نيز به زيان جناح مخالف قدرت مسلط انحصارگرا عمل می کند. باز تجربه نشان داده است به علت عدم کنترل و نظارت شفاف در امر شمارش آرا، وقوع تخلفات انتخاباتی و تقلب در نتايج اخذ شده و ميزان مشارکت را نبايد از نظر دور داشت. اما حضور خبرنگاران مستقل داخلی و خارجی و نمايندگان نيروهای شرکت کننده در انتخابات حاکی از آن است که ميزان مشارکت اعلام شده معمولا تفاوت فاحشی با ميزان واقعی آن ندارد. هنوز دلمشغولی داشتن مهر انتخابات در شناسنامه يا دفترچه انتخاباتی محرک برخی برای حضور در پای صندوق های رای است. دهها روزنامه و مجله متعلق به طيف اصلاح طلبان و منتقدان حکومت تعطيل شده اند. درحاليکه مطبوعات وابسته به حکومت به هزينه ملت به دروغپردازی و وارد کردن اتهامات بی پايه و اساس به اصلاح طلبان و اپوزيسيون دمکراسی خواه هستند، بدون اينکه به آنها فرصت پاسخ داده شود.
بسياری از دعوت کنندگان به تحريم نه تنها اجازه يا امکان تماس با توده های وسيع مردم برای رساندن پيام تحريم خويش ندارند بلکه حتی در کشور نيز حضور فيزيکی ندارند. پس در چنين شرايطی دعوت به تحريم به مثابه شرکت در مسابقه ای نابرابر با حاکميت برای جلب توجه اقشار نامتشکل کشور است. شايد از همين روست که شورای نيروهای ملی- مذهبی عليرغم تنوع اين نيروها، حضور در کشور و دارا بودن حدی از پايگاه مردمی، در بيانيه خود بجای "دعوت به تحريم"، از واژه "عدم شرکت در انتخابات" استفاده کرده است.
کنشگران سياسی اگر نخواهند آرمانگرايانه "آرزوی تحريم" را با "تحريم" سياست ورزانه يکی بگيرند، بايد به الزامات "دعوت به تحريم" عنايت داشته باشند. تحريم انتخابات در سال های اخير به ضرر اصلاح طلبان و دمکراسی خواهان و به سود جبهه اصولگرايان عمل کرده است. در ايران با حدود ۴۸ ميليون جمعيت رای دهنده، تحريم برای اينکه موفق باشد بايد چشمگير و در ابعاد ۱۰ ميليونی باشد. درحاليکه يک تحريم کمرنگ گذشته از اينکه شکستی برای دعوت کنندگان به تحريم محسوب می شود، می تواند با تفاوت چند هزار رای در شکست دادن نيروهای اصلاح طلب موفق باشد. علاوه بر بسيج تبليغات و امکانات حکومتی به نفع کانديداهای جناح انحصارگرا، ثابت بودن نسبی ميزان رای انحصارطلبان باعث شده تيغ تيز تحريم تنها متوجه اصلاح طلبان گردد. تجربه دور دوم انتخابات شوراها و بويژه انتخابات دوره نهم رياست جمهوری شاهدی بر اين مدعاست. در انتخابات های نامبرده، سياست تحريم انتخابات نه تنها موفق نبود بلکه باعث تسلط اصولگرايان بر شوراهای شهر و روستا، حذف مصطفی معين کانديدای اصلاح طلبان در دور اول و سرانجام شکست هاشمی رفسنجانی در برابر احمدی نژاد در دور دوم انتخابات رياست جمهوری شد.
افزون بر اين سياست تحريم در شرايط کنونی ايران بدون چشم انداز است، چنانکه انتخابات رياست جمهوری گذشته و فضای رکود فعاليت های سياسی که در پی داشت، آنرا نشان داد.
هيچ بار نيز پس از پايان انتخابات و عدم موفقيت دعوت به تحريم، اين سياست ناموفق از سوی تحريم کنندگان مورد ارزيابی شايسته قرار نگرفته است. برخی نيز همه پيچيدگی های انتخابات در ايران را با کلمه "تقلب" آسان کرده اند. شگفت انگيزتر اينکه در فرصت انتخاباتی سال های اخير، بعد از پيروز بيرون آمدن اصولگرايان در انتخابات، تحريم کنندگان در مورد يکدست شدن حاکميت، سياست خارجی ماجراجويانه، بسته تر شدن فضای سياسی، بالا رفتن هزينه مبارزه و افزايش سرکوب هشدار داده و به افشاگری پرداخته اند، بدون اينکه به پايه نظری سياستی که به سهم خود در پيش آمدن چنين وضعيتی موثر بوده است، بپردازند.
انتخابات ۲۴ اسفند ماه آزاد نيست، اما با توجه به کارنامه منفی دولت احمدی نژاد بويژه در عرصه اقتصادی، شکست سنگين جبهه متحد اصولگرايان (طرفداران دولت) در برابر ائتلاف فراگير اصولگرايان می تواند از نتايج اين انتخابات باشد.
در فرصت کوتاه باقی مانده برای معرفی برنامه های انتخاباتی که ماهها عامدانه توسط بازی رد صلاحيت ها توسط شورای نگهبان به حاشيه رانده شد، اگر اصلاح طلبان بتوانند مردم را قانع کنند اقليتی کارآمد در مجلس هشتم تشکيل خواهند داد، پيروزی آنها در تمامی حوزه هايی که دارای کانديدا هستند دور از انتظار نيست.
Published from gooya news {http://news.gooya.com}
Copyright © 2003 news.gooya.com
All rights reserved for the original source
يكشنبه 19 اسفند 1386
چرا تحريم انتخابات کارساز نيست؟ حميد فرخنده
کنشگران سياسی اگر نخواهند آرمانگرايانه "آرزوی تحريم" را با "تحريم" سياست ورزانه يکی بگيرند، بايد به الزامات "دعوت به تحريم" عنايت داشته باشند. تحريم انتخابات در سال های اخير به ضرر اصلاح طلبان و دمکراسی خواهان و به سود جبهه اصولگرايان عمل کرده است
hamid_farkhondeh@hotmail.com
انتخابات هشتمين دوره مجلس درحالی در ايران برگزار می شود که کانديداهای اصلاح طلبان با رد صلاحيت های گسترده کمی و کيفی از سوی شورای نگهبان روبرو شدند. شرکت در حوزه های دارای کانديدا و عدم شرکت در حوزه هايی که امکان رقابت برای آنها موجود نيست، سياست مشارکتی ائتلاف اصلاح طلبان در انتخابات است.
بحث پيرامون درستی تحريم يا مشارکت در انتخابات ۲۴ اسفند که رد صلاحيت های بيسابقه و غيرقانونی شورای نگهبان آن را به "شبه انتخابات" تبديل کرده، بار ديگر در ميان نيروهای سياسی دمکراسی خواه در داخل و خارج کشور اوج گرفته است. طرفداران تحريم شرکت در انتخابات را مشروعيت بخشی به نظام ولايت فقيه و مشارکت در بازی از پيش باخته قلمداد می کنند. موافقان شرکت در انتخابات اما عليرغم محدوديت های اعمال شده از سوی حکومت، تحريم را خالی کردن ميدان برای اصولگرايان می دانند که نتيجه ای جز يکدست تر شدن حکومت و بسته تر شدن فضای سياسی کشور در پی نخواهد داشت.
تحريم انتخابات يا مشارکت را نمی توان با مقوله عدم مشروعيت يا مشروعيت يک نظام سياسی يکی پنداشت. آنها که تحريم را مشروعيت زدايی از حکومت می پندارند به نوبه خود مجبورند شرکت ۵۰ درصدی يا بيشتر مردم در انتخابات را نشانه مشروعيت نظام سياسی حاکم بدانند. مشارکت در انتخابات اما هنگامی نشانه مشروعيت يک نظام است که همه شرايط يک انتخابات آزاد در آن رعايت شده باشد يا حداقل انتخابات مطابق مفاد قانون اساسی و قوانين انتخاباتی آن نظام برگزار گردد. هيچکس انتخابات رستاخيزی يا انتخابات صددرصدی صدام حسين چند ماه قبل از سقوط حکومتش را نشانه مشروعيت نظام سلطنتی شاه يا نظام بعثی حاکم بر عراق نمی دانست. همچنين مشارکت کمتر از ۵۰ درصدی شهروندان کشورهای اروپايی و امريکا در انتخابات نيز نشانه عدم مشروعيت نظام های سياسی حاکم در اين کشورها نيست.
بحران مشروعيت نظام جمهوری اسلامی بسی گسترده از توان يا عدم توان اين نظام برای به پای صندوق های رای بردن مردم در "شبه انتخابات" مجلس است. نظامی که قوانين اساسی يا ديگر قوانين مصوب مجلس قانونگذاری خود يا اصل استقلال قوای سه گانه کشور را بارها از جمله در جريان رد صلاحيت های اخير، زيرپا گذاشته است، خود مدت هاست مشروعيت خويش را به زير علامت سوال برده است. چنين نظامی با برگزاری يک انتخابات غيرآزاد، حتی اگر مردم در آن مشارکتی بيش از ۵۰ درصد داشته باشند، نمی تواند مشروعيت از دست داده خويش را اعاده کند. دست آورد "شبه انتخابات" برای حاکمان در بهترين حالت چيزی بيش از "شبه مشروعيت" نخواهد بود.
تحريم انتخابات البته می تواند يکی از شيوه های اعتراض به حاکمان و نشانه عدم مشروعيت نظام سياسی باشد مشروط به اينکه از يکسو همه نيروهای مخالف استبداد در آن شرکت کنند و از سوی ديگر دعوت کنندگان به تحريم قادر باشند پيام تحريم را در ابعاد گسترده و ملی به ميان مردم برده و همراهی بخش عظيمی از آنان را با اين حرکت تضمين کنند.
در ايران اما همه شواهد حاکی از آن است که شرايط برای تحريم گسترده و موفق فراهم نيست. احزاب اصلاح طلب و دمکراسی خواه از سطح تشکل بالا و گسترده ای برخوردار نيستند. عليرغم تلاش های فعالان جامعه مدنی، قدرت و تشکل اين حوزه متناسب با جمعيت بيش از هفتاد ميليونی ايران نيست. بزرگترين نيروی سياسی اصلاح طلب کشور يعنی جبهه مشارکت از داشتن روزنامه محروم است. شورای نگهبان و حاميان پرقدرتش در حاکميت با پيش برد بازی فرسايشی رد صلاحيت ها و بحث های پيرامون آن، ماهها بخش بزرگی از نيروی اصلاح طلبان را بجای اينکه صرفِ معرفی برنامه های انتخاباتی شان برای مردم شود، به خود مشغول داشته است. راديو و بويژه تلويزيون کشور به عنوان بزرگترين و پرقدرترين رسانه ملی به عنوان ابزار موثر تبليغاتی اصولگرايان و انحصار طلبان عمل می کند و با ترفندهای پوپوليستی و تبليغاتی نظير حضور برخی ورزشکاران يا چهره های تلويزيونی محبوب در حوزه های رای گيری و درخواست آنان از مردم برای شرکت در انتخابات، سهم مهمی در شکل دادن به توده وسيع بی شکلی دارد که تيغ سانسور و سرکوب حکومت امکان تماس اصلاح طلبان و نيروهای دمکراسی خواهِ اپوزيسيون با آنان را نمی دهد.
اين تصور که گويا اگر اصلاح طلبان انتخابات را تحريم کنند، انتخاباتی بسيار راکد که نشانه عدم مشروعيت نظام خواهد بود برگزار خواهد شد، نگاهی چندان واقع بينانه به نظر نمی رسد. تجربه انتخابات های گذشته نشان داده است که حکومت قادر بوده علاوه بر حدود ۱۰ درصد پايگاه مردمی خويش، به کمک اهرم های تبليغاتی خود در حدود ۲۰ درصد از واجدين شرايط را به پای صندوق های رای بياورد. مشارکت کانديداهای مستقل، جناح راست کارگزاران سازندگی و اصلاح طلبان محافظه کار که عمدتا با محوريت مهدی کروبی هميشه در انتخابات شرکت می کنند را نيز نبايد از ياد برد که توانسته است ميزان مشارکت را به مرز ۵۰ درصد يا کمی بيش از آن برساند. دخالت غيرقانونی نظاميان در جريان انتخابات نيز به زيان جناح مخالف قدرت مسلط انحصارگرا عمل می کند. باز تجربه نشان داده است به علت عدم کنترل و نظارت شفاف در امر شمارش آرا، وقوع تخلفات انتخاباتی و تقلب در نتايج اخذ شده و ميزان مشارکت را نبايد از نظر دور داشت. اما حضور خبرنگاران مستقل داخلی و خارجی و نمايندگان نيروهای شرکت کننده در انتخابات حاکی از آن است که ميزان مشارکت اعلام شده معمولا تفاوت فاحشی با ميزان واقعی آن ندارد. هنوز دلمشغولی داشتن مهر انتخابات در شناسنامه يا دفترچه انتخاباتی محرک برخی برای حضور در پای صندوق های رای است. دهها روزنامه و مجله متعلق به طيف اصلاح طلبان و منتقدان حکومت تعطيل شده اند. درحاليکه مطبوعات وابسته به حکومت به هزينه ملت به دروغپردازی و وارد کردن اتهامات بی پايه و اساس به اصلاح طلبان و اپوزيسيون دمکراسی خواه هستند، بدون اينکه به آنها فرصت پاسخ داده شود.
بسياری از دعوت کنندگان به تحريم نه تنها اجازه يا امکان تماس با توده های وسيع مردم برای رساندن پيام تحريم خويش ندارند بلکه حتی در کشور نيز حضور فيزيکی ندارند. پس در چنين شرايطی دعوت به تحريم به مثابه شرکت در مسابقه ای نابرابر با حاکميت برای جلب توجه اقشار نامتشکل کشور است. شايد از همين روست که شورای نيروهای ملی- مذهبی عليرغم تنوع اين نيروها، حضور در کشور و دارا بودن حدی از پايگاه مردمی، در بيانيه خود بجای "دعوت به تحريم"، از واژه "عدم شرکت در انتخابات" استفاده کرده است.
کنشگران سياسی اگر نخواهند آرمانگرايانه "آرزوی تحريم" را با "تحريم" سياست ورزانه يکی بگيرند، بايد به الزامات "دعوت به تحريم" عنايت داشته باشند. تحريم انتخابات در سال های اخير به ضرر اصلاح طلبان و دمکراسی خواهان و به سود جبهه اصولگرايان عمل کرده است. در ايران با حدود ۴۸ ميليون جمعيت رای دهنده، تحريم برای اينکه موفق باشد بايد چشمگير و در ابعاد ۱۰ ميليونی باشد. درحاليکه يک تحريم کمرنگ گذشته از اينکه شکستی برای دعوت کنندگان به تحريم محسوب می شود، می تواند با تفاوت چند هزار رای در شکست دادن نيروهای اصلاح طلب موفق باشد. علاوه بر بسيج تبليغات و امکانات حکومتی به نفع کانديداهای جناح انحصارگرا، ثابت بودن نسبی ميزان رای انحصارطلبان باعث شده تيغ تيز تحريم تنها متوجه اصلاح طلبان گردد. تجربه دور دوم انتخابات شوراها و بويژه انتخابات دوره نهم رياست جمهوری شاهدی بر اين مدعاست. در انتخابات های نامبرده، سياست تحريم انتخابات نه تنها موفق نبود بلکه باعث تسلط اصولگرايان بر شوراهای شهر و روستا، حذف مصطفی معين کانديدای اصلاح طلبان در دور اول و سرانجام شکست هاشمی رفسنجانی در برابر احمدی نژاد در دور دوم انتخابات رياست جمهوری شد.
افزون بر اين سياست تحريم در شرايط کنونی ايران بدون چشم انداز است، چنانکه انتخابات رياست جمهوری گذشته و فضای رکود فعاليت های سياسی که در پی داشت، آنرا نشان داد.
هيچ بار نيز پس از پايان انتخابات و عدم موفقيت دعوت به تحريم، اين سياست ناموفق از سوی تحريم کنندگان مورد ارزيابی شايسته قرار نگرفته است. برخی نيز همه پيچيدگی های انتخابات در ايران را با کلمه "تقلب" آسان کرده اند. شگفت انگيزتر اينکه در فرصت انتخاباتی سال های اخير، بعد از پيروز بيرون آمدن اصولگرايان در انتخابات، تحريم کنندگان در مورد يکدست شدن حاکميت، سياست خارجی ماجراجويانه، بسته تر شدن فضای سياسی، بالا رفتن هزينه مبارزه و افزايش سرکوب هشدار داده و به افشاگری پرداخته اند، بدون اينکه به پايه نظری سياستی که به سهم خود در پيش آمدن چنين وضعيتی موثر بوده است، بپردازند.
انتخابات ۲۴ اسفند ماه آزاد نيست، اما با توجه به کارنامه منفی دولت احمدی نژاد بويژه در عرصه اقتصادی، شکست سنگين جبهه متحد اصولگرايان (طرفداران دولت) در برابر ائتلاف فراگير اصولگرايان می تواند از نتايج اين انتخابات باشد.
در فرصت کوتاه باقی مانده برای معرفی برنامه های انتخاباتی که ماهها عامدانه توسط بازی رد صلاحيت ها توسط شورای نگهبان به حاشيه رانده شد، اگر اصلاح طلبان بتوانند مردم را قانع کنند اقليتی کارآمد در مجلس هشتم تشکيل خواهند داد، پيروزی آنها در تمامی حوزه هايی که دارای کانديدا هستند دور از انتظار نيست.
Published from gooya news {http://news.gooya.com}
Copyright © 2003 news.gooya.com
All rights reserved for the original source
اين شورا نگهبان ِ چيست؟
بستن پنجره چاپ مطلب
پنجشنبه 9 اسفند 1386
اين شورا نگهبان ِ چيست؟ حميد فرخنده
در ايران انتخابات آزاد نيست چرا که بر اساس قانون انتخابات کنونی دگرانديشان، نيروهای سکولار و لائيک و مخالفان ولايت فقيه حق شرکت در انتخابات و معرفی کانديدا ندارند. اما با همه ايراداتی که به قانون انتخابات وارد است، اگر شورای نگهبان به جای بازيگری نقش مفتش انتخابات به وظايف و اختيارات قانونی خويش قناعت می کرد، اصلاح طلبان و نيروهای ملی- مذهبی می توانستند آزادانه در انتخابات شرکت کنند
hamid_farkhondeh@hotmail.com
بعد از اعلام نتايج اوليه رد صلاحيت ها از سوی شورای نگهبان، اظهارات جسته و گريخته حاکی از آن بود که آقايان خاتمی، هاشمی رفسنجانی و کروبی در قامت تروکای اصلاح طلبان، مذاکراتی را با مقام رهبری برای جلوگيری از روند سختگيرانه شورای نگهبان و بازگرداندن اصلاح طلبان رد صلاحيت شده به صحنه رقابت های انتخاباتی، انجام دادند. سکوت نسبی بزرگان اصلاحات در مورد مذاکرات پشت پرده اما نشانگر آن بود که تغيير عمده ای در سياست های حذفی شورای نگهبان صورت نخواهد گرفت.
رد صلاحيت هايی که از سوی شورای نگهبان در آستانه هر انتخاباتی تکرار می شود، اين نهاد که وظيفه اصلی اش نگهبانی از اصول قانون اساسی و جلوگيری از اعمال نفوذ گروههای قدرت در پروسه انتخابات است را به "ديوان حذف" حکومت تبديل کرده و ترازوی عدالت اين شورا را با قيچی بی عدالتی مزين ساخته.
اما نهادی که جايگاهی چنين حضيض در افکار عمومی به خود اختصاص داده و کارنامه ای چنين سياه از خود بجای گذاشته، در فلسفه وجودی خود قرار نبوده شمشير قدرتش را عليه اجرای اصل حاکميت ملی بکار گيرد. در قانون اساسی بسياری از کشورها از جمله فرانسه شورايی بنام شورای نگهبان قانون اساسی مرکب از حقوقدانان برجسته وجود دارد. يا اينکه نوعی از نظارت برای "درست انجام شدن" انتخابات که در ايران به "نظارت استصوابی" مشهور شده است در قوانين اساسی يا انتخاباتی کشورها وجود دارد. چنين نظارتی برای جلوگيری از اعمال نفوذ گروههای قدرت به نفع خود در انتخابات ها از يکسو و بررسی صلاحيت کانديداها از نظر دارا بودن مدرک تحصيلی لازم، شرط سنی و عدم پيشينه کيفری از سوی ديگر در قانون پيش بينی شده است. حتی برای اينکه اشخاص ماجراجو به قصد خبرسازی درباره خود بدون دارا بودن شايستگی، "هخاوار" به مراکز ثبت نام نروند تا نه کار ماموران اجرايی مختل گردد و نه به شأن انتخابات ملت لطمه وارد شود، قانونگذار در برخی از کشورها ارائه تاييدنامه از سوی تعدادی از مقامات يا معتمدين محلی را در شرايط ثبت نام کانديداها قيد کرده است.
در ايران اما همه تمهيدات، ترفندهای و تفسيرهای شگفت انگيز از قانون اساسی از سوی شورای نگهبان بکار گرفته می شود تا اين نهاد قدرتمند که توسط هيأت های نظارتی اش در تمام استان های کشور نظارت خود را بر تمامی حوزه های انتخاباتی در تمام مراحل انتخابات اعمال می کند، بجای وظيفه اصلی اش که نظارت بی طرفانه بر انتخابات و در نهايت صيانت از حاکميت ملی است، با هزينه ملت به کام دولت عمل کند.
درست است که اصل ۹۱ قانون اساسی می گويد: "به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورايی به نام شورای نگهبان با ترکيب زير تشکيل می شود." درست است که بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی "شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، رياست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را برعهده دارد." اما همين قانون اساسی در اصل ۵۶ خود از حاکميت ملت بر سرنوشت خويش سخن می گويد، تفتيش عقايد را در اصل ۲۳ ممنوع می کند و در بند ۶ اصل ۳ خود دولت جمهوری اسلامی را موظف می کند تا در "محو هرگونه استبداد و انحصارطلبی و خودکامگی" بکوشد.
شورای نگهبان درست برخلاف وظيفه اصلی اش و با سوء استفاده از حق قانونی "تفسير قانون اساسی" برای عدم مغايرت قوانين مصوب مجلس با قانون اساسی و احکام اسلام، بی طرفی در تاييد صلاحيت ها يا در ديگر مراحل انتخابات را رعايت نکرده است. آنجا که حاکمان اصلی قدرت خواسته اند، کانديداهای جناح مخالف را با ادعاهايی واهی بدون ارائه سند و مدرک، بر خلاف نص صريح قانون رد صلاحيت کرده است. زمانی که رد صلاحيت اصلاح طلبان ممکن نبوده، صدها صندوق رای مردم را باطل اعلام کرده است و سرانجام هنگامی که کليه شواهد حاکی از مخدوش بودن انتخابات بوده، بر آن مهر تاييد نهايی زده است.
بر اساس ماده ۳ قانون انتخابات "نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان می باشد. اين نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل در کليه امور مربوط به انتخابات جاری است." همچنين بر اساس بندهای يک و سه ماده ۲۸ قانون انتخابات مصوب مجلس، انتخاب شوندگان بايد "اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران" داشته و " ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولايت فقيه" کنند. اما تبصره ماده ۵۰ همين قانون انتخابات می گويد: "رد صلاحيت داوطلبان نمايندگی مجلس شورای اسلامی بايد مستند به قانون و براساس مدارک و اسناد معتبر باشد." در حاليکه شورای نگهبان در هيچ دوره ای اسناد و مدارک معتبری که عدم اعتقاد و التزام رد صلاحيت شدگان به اسلام را نشان دهد يا اينکه عدم التزام آنها به قانون اساسی و اصل ولايت فقيه را ثابت کند، عليرغم درخواست های مکرر رد صلاحيت شدگان، ارائه نداده اند. جالب است که شورای نگهبان در اين دوره بدون توجه به اصل ۳۷ قانون اساسی مبنی بر برائت اشخاص که به معنی لازم و کافی بودن وقوف بر عدم صلاحيت است را برای تاييد صلاحيت کانديداها کافی ندانسته و به شکل کاملا غيرقانونی و بديع برخلاف حتی همين قانون انتخابات غيردمکراتيک فعلی و برخلاف نص قانون اساسی کشور اختيارات خود را به "احراز صلاحيت" گسترش داده است. درحاليکه احراز صلاحيت در حيطه اختيارات ملت است. اين انتخاب کنندگان يعنی مردم ايران هستند که با آرای خويش نشان می دهند در بين کانديداها چه کسانی صلاحيت شان محرز است. طبيعتا کانديداهايی که التزام به قانون اساسی داشته باشند، التزام به ديگر اصول اين قانون مانند اصل ولايت فقيه نيز خواهند داشت. بعلاوه يکی گرفتن "مخالفت با ولايت فقيه" با "مخالفت با ولی فقيه" وقت نيز از ديگر دلايلی است که نشانگر فرمانبرداری اين شورا از اراده سياسی مشخصی در حکومت است.
در اين ميان جای شگفتی است که نمايندگان مجلس شورای اسلامی که قانون انتخابات را به تصويب رساندند "اصل مترقی ولايت فقيه" را در خارج از قانون اساسی به رای گذاشتند. صفت ولايت فقيه نيز لابد برای خنثی سازی آنچه اين ولايت در اذهان تداعی می کرده، به آن اضافه شده است که بيش از آنکه کمکی به اين اصل باشد، حکايت ذم شبيه به مدح است.
سياهی کارنامه حقوقی شورای نگهبان تنها محدود به رد صلاحيت های غيرقانونی اين نهاد نيست. حملات و تهمت های بی پايه و اساس اين شورا بويژه از زبان دبير آن آيت الله احمد جنتی از جمله در مراسم نماز جمعه عليه دگرانديشان و حتی نزديکان اصلاح طلب نظام بيانگر اين است که اين به ظاهر فقها و حقوقدانان عادل و مسئول که طبيعتا بايد از بار حقوقی بيانات خويش آگاه بوده و در مقام فقيه يا حقوقدان کلمات و جملات خود را بسيار حساب شده و منطبق با قانون برگزينند، کوچکترين اهميتی حتی به حفظ ظاهر نمی دهند. چنين گستاخی نسبت به قانون از سوی کسانی که خود بيش و پيش از هر ارگان و نهادی می بايست نگهبان قانون باشند، بيانگر اراده ای قوی برای کجدهنی به حق حاکميت ملی و ادامه حاکميت انحصارگرايانه خود در جمهوری اسلامی است. قبح اين نقش به مانند آن است که ماموران انتظامی که وظيفه شان حفظ امنيت شهروندان و جلوگيری از خلافکاری است، خود مرتکب خلاف و جنايت شوند.
آيت الله جنتی در روزهای پايانی دادگاه صدام حسين که بحث حکم اعدام وی در جريان بود، در مراسم نماز جمعه گفت: "در اين مورد نيز جمهوری اسلامی بهتر از همه عمل کرد. چرا اعدام صدام را اينقدر کش می دهند. هويدا را صدا کردند، دو کلمه باهاش صحبت کردند، بعد با يک تير خلاصش کردند." هرگز هيچ مقام مهم نظام اسلامی، آن هم در مقام فقيه عادل، بی اعتقادی خويش را چنين بی پرده و مختصر به اصل استقلال قوه قضائيه و يکی از پايه ای ترين اصول حقوق بشر و حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی که عبارت از حق دسترسی به وکيل مدافع و دادگاهی عادلانه برای متهم است، بيان نکرده است. او حدود شش ماه پيش نيز بی اعتقادی خويش به آرای آزادانه مردم به عنوان مبنای حاکميت ملت را نشان داد هنگامی که در سخنرانی خود در جمع شورای هماهنگی تبليغات اسلامی از جمله گفت:
"در اسلام هميشه اکثريت با اهل باطل بوده اقليت با اهل حق بوده که خوشبختانه به لطف خداوند همان اقليتها با تلاشهای خود توانستهاند بر اکثريت پيروز شوند."
در ايران انتخابات آزاد نيست چراکه بر اساس قانون انتخابات کنونی دگرانديشان، نيروهای سکولار و لائيک و مخالفان ولايت فقيه حق شرکت در انتخابات و معرفی کانديدا ندارند. اما با همه ايراداتی که به قانون انتخابات وارد است، اگر شورای نگهبان بجای بازيگری نقش مفتش انتخابات به وظايف و اختيارات قانونی خويش قناعت می کرد، اصلاح طلبان و نيروهای ملی- مذهبی می توانستند آزادانه در انتخابات شرکت کنند.
Published from gooya news {http://news.gooya.com}
Copyright © 2003 news.gooya.com
All rights reserved for the original source
پنجشنبه 9 اسفند 1386
اين شورا نگهبان ِ چيست؟ حميد فرخنده
در ايران انتخابات آزاد نيست چرا که بر اساس قانون انتخابات کنونی دگرانديشان، نيروهای سکولار و لائيک و مخالفان ولايت فقيه حق شرکت در انتخابات و معرفی کانديدا ندارند. اما با همه ايراداتی که به قانون انتخابات وارد است، اگر شورای نگهبان به جای بازيگری نقش مفتش انتخابات به وظايف و اختيارات قانونی خويش قناعت می کرد، اصلاح طلبان و نيروهای ملی- مذهبی می توانستند آزادانه در انتخابات شرکت کنند
hamid_farkhondeh@hotmail.com
بعد از اعلام نتايج اوليه رد صلاحيت ها از سوی شورای نگهبان، اظهارات جسته و گريخته حاکی از آن بود که آقايان خاتمی، هاشمی رفسنجانی و کروبی در قامت تروکای اصلاح طلبان، مذاکراتی را با مقام رهبری برای جلوگيری از روند سختگيرانه شورای نگهبان و بازگرداندن اصلاح طلبان رد صلاحيت شده به صحنه رقابت های انتخاباتی، انجام دادند. سکوت نسبی بزرگان اصلاحات در مورد مذاکرات پشت پرده اما نشانگر آن بود که تغيير عمده ای در سياست های حذفی شورای نگهبان صورت نخواهد گرفت.
رد صلاحيت هايی که از سوی شورای نگهبان در آستانه هر انتخاباتی تکرار می شود، اين نهاد که وظيفه اصلی اش نگهبانی از اصول قانون اساسی و جلوگيری از اعمال نفوذ گروههای قدرت در پروسه انتخابات است را به "ديوان حذف" حکومت تبديل کرده و ترازوی عدالت اين شورا را با قيچی بی عدالتی مزين ساخته.
اما نهادی که جايگاهی چنين حضيض در افکار عمومی به خود اختصاص داده و کارنامه ای چنين سياه از خود بجای گذاشته، در فلسفه وجودی خود قرار نبوده شمشير قدرتش را عليه اجرای اصل حاکميت ملی بکار گيرد. در قانون اساسی بسياری از کشورها از جمله فرانسه شورايی بنام شورای نگهبان قانون اساسی مرکب از حقوقدانان برجسته وجود دارد. يا اينکه نوعی از نظارت برای "درست انجام شدن" انتخابات که در ايران به "نظارت استصوابی" مشهور شده است در قوانين اساسی يا انتخاباتی کشورها وجود دارد. چنين نظارتی برای جلوگيری از اعمال نفوذ گروههای قدرت به نفع خود در انتخابات ها از يکسو و بررسی صلاحيت کانديداها از نظر دارا بودن مدرک تحصيلی لازم، شرط سنی و عدم پيشينه کيفری از سوی ديگر در قانون پيش بينی شده است. حتی برای اينکه اشخاص ماجراجو به قصد خبرسازی درباره خود بدون دارا بودن شايستگی، "هخاوار" به مراکز ثبت نام نروند تا نه کار ماموران اجرايی مختل گردد و نه به شأن انتخابات ملت لطمه وارد شود، قانونگذار در برخی از کشورها ارائه تاييدنامه از سوی تعدادی از مقامات يا معتمدين محلی را در شرايط ثبت نام کانديداها قيد کرده است.
در ايران اما همه تمهيدات، ترفندهای و تفسيرهای شگفت انگيز از قانون اساسی از سوی شورای نگهبان بکار گرفته می شود تا اين نهاد قدرتمند که توسط هيأت های نظارتی اش در تمام استان های کشور نظارت خود را بر تمامی حوزه های انتخاباتی در تمام مراحل انتخابات اعمال می کند، بجای وظيفه اصلی اش که نظارت بی طرفانه بر انتخابات و در نهايت صيانت از حاکميت ملی است، با هزينه ملت به کام دولت عمل کند.
درست است که اصل ۹۱ قانون اساسی می گويد: "به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورايی به نام شورای نگهبان با ترکيب زير تشکيل می شود." درست است که بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی "شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، رياست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را برعهده دارد." اما همين قانون اساسی در اصل ۵۶ خود از حاکميت ملت بر سرنوشت خويش سخن می گويد، تفتيش عقايد را در اصل ۲۳ ممنوع می کند و در بند ۶ اصل ۳ خود دولت جمهوری اسلامی را موظف می کند تا در "محو هرگونه استبداد و انحصارطلبی و خودکامگی" بکوشد.
شورای نگهبان درست برخلاف وظيفه اصلی اش و با سوء استفاده از حق قانونی "تفسير قانون اساسی" برای عدم مغايرت قوانين مصوب مجلس با قانون اساسی و احکام اسلام، بی طرفی در تاييد صلاحيت ها يا در ديگر مراحل انتخابات را رعايت نکرده است. آنجا که حاکمان اصلی قدرت خواسته اند، کانديداهای جناح مخالف را با ادعاهايی واهی بدون ارائه سند و مدرک، بر خلاف نص صريح قانون رد صلاحيت کرده است. زمانی که رد صلاحيت اصلاح طلبان ممکن نبوده، صدها صندوق رای مردم را باطل اعلام کرده است و سرانجام هنگامی که کليه شواهد حاکی از مخدوش بودن انتخابات بوده، بر آن مهر تاييد نهايی زده است.
بر اساس ماده ۳ قانون انتخابات "نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان می باشد. اين نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل در کليه امور مربوط به انتخابات جاری است." همچنين بر اساس بندهای يک و سه ماده ۲۸ قانون انتخابات مصوب مجلس، انتخاب شوندگان بايد "اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران" داشته و " ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولايت فقيه" کنند. اما تبصره ماده ۵۰ همين قانون انتخابات می گويد: "رد صلاحيت داوطلبان نمايندگی مجلس شورای اسلامی بايد مستند به قانون و براساس مدارک و اسناد معتبر باشد." در حاليکه شورای نگهبان در هيچ دوره ای اسناد و مدارک معتبری که عدم اعتقاد و التزام رد صلاحيت شدگان به اسلام را نشان دهد يا اينکه عدم التزام آنها به قانون اساسی و اصل ولايت فقيه را ثابت کند، عليرغم درخواست های مکرر رد صلاحيت شدگان، ارائه نداده اند. جالب است که شورای نگهبان در اين دوره بدون توجه به اصل ۳۷ قانون اساسی مبنی بر برائت اشخاص که به معنی لازم و کافی بودن وقوف بر عدم صلاحيت است را برای تاييد صلاحيت کانديداها کافی ندانسته و به شکل کاملا غيرقانونی و بديع برخلاف حتی همين قانون انتخابات غيردمکراتيک فعلی و برخلاف نص قانون اساسی کشور اختيارات خود را به "احراز صلاحيت" گسترش داده است. درحاليکه احراز صلاحيت در حيطه اختيارات ملت است. اين انتخاب کنندگان يعنی مردم ايران هستند که با آرای خويش نشان می دهند در بين کانديداها چه کسانی صلاحيت شان محرز است. طبيعتا کانديداهايی که التزام به قانون اساسی داشته باشند، التزام به ديگر اصول اين قانون مانند اصل ولايت فقيه نيز خواهند داشت. بعلاوه يکی گرفتن "مخالفت با ولايت فقيه" با "مخالفت با ولی فقيه" وقت نيز از ديگر دلايلی است که نشانگر فرمانبرداری اين شورا از اراده سياسی مشخصی در حکومت است.
در اين ميان جای شگفتی است که نمايندگان مجلس شورای اسلامی که قانون انتخابات را به تصويب رساندند "اصل مترقی ولايت فقيه" را در خارج از قانون اساسی به رای گذاشتند. صفت ولايت فقيه نيز لابد برای خنثی سازی آنچه اين ولايت در اذهان تداعی می کرده، به آن اضافه شده است که بيش از آنکه کمکی به اين اصل باشد، حکايت ذم شبيه به مدح است.
سياهی کارنامه حقوقی شورای نگهبان تنها محدود به رد صلاحيت های غيرقانونی اين نهاد نيست. حملات و تهمت های بی پايه و اساس اين شورا بويژه از زبان دبير آن آيت الله احمد جنتی از جمله در مراسم نماز جمعه عليه دگرانديشان و حتی نزديکان اصلاح طلب نظام بيانگر اين است که اين به ظاهر فقها و حقوقدانان عادل و مسئول که طبيعتا بايد از بار حقوقی بيانات خويش آگاه بوده و در مقام فقيه يا حقوقدان کلمات و جملات خود را بسيار حساب شده و منطبق با قانون برگزينند، کوچکترين اهميتی حتی به حفظ ظاهر نمی دهند. چنين گستاخی نسبت به قانون از سوی کسانی که خود بيش و پيش از هر ارگان و نهادی می بايست نگهبان قانون باشند، بيانگر اراده ای قوی برای کجدهنی به حق حاکميت ملی و ادامه حاکميت انحصارگرايانه خود در جمهوری اسلامی است. قبح اين نقش به مانند آن است که ماموران انتظامی که وظيفه شان حفظ امنيت شهروندان و جلوگيری از خلافکاری است، خود مرتکب خلاف و جنايت شوند.
آيت الله جنتی در روزهای پايانی دادگاه صدام حسين که بحث حکم اعدام وی در جريان بود، در مراسم نماز جمعه گفت: "در اين مورد نيز جمهوری اسلامی بهتر از همه عمل کرد. چرا اعدام صدام را اينقدر کش می دهند. هويدا را صدا کردند، دو کلمه باهاش صحبت کردند، بعد با يک تير خلاصش کردند." هرگز هيچ مقام مهم نظام اسلامی، آن هم در مقام فقيه عادل، بی اعتقادی خويش را چنين بی پرده و مختصر به اصل استقلال قوه قضائيه و يکی از پايه ای ترين اصول حقوق بشر و حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی که عبارت از حق دسترسی به وکيل مدافع و دادگاهی عادلانه برای متهم است، بيان نکرده است. او حدود شش ماه پيش نيز بی اعتقادی خويش به آرای آزادانه مردم به عنوان مبنای حاکميت ملت را نشان داد هنگامی که در سخنرانی خود در جمع شورای هماهنگی تبليغات اسلامی از جمله گفت:
"در اسلام هميشه اکثريت با اهل باطل بوده اقليت با اهل حق بوده که خوشبختانه به لطف خداوند همان اقليتها با تلاشهای خود توانستهاند بر اکثريت پيروز شوند."
در ايران انتخابات آزاد نيست چراکه بر اساس قانون انتخابات کنونی دگرانديشان، نيروهای سکولار و لائيک و مخالفان ولايت فقيه حق شرکت در انتخابات و معرفی کانديدا ندارند. اما با همه ايراداتی که به قانون انتخابات وارد است، اگر شورای نگهبان بجای بازيگری نقش مفتش انتخابات به وظايف و اختيارات قانونی خويش قناعت می کرد، اصلاح طلبان و نيروهای ملی- مذهبی می توانستند آزادانه در انتخابات شرکت کنند.
Published from gooya news {http://news.gooya.com}
Copyright © 2003 news.gooya.com
All rights reserved for the original source
شنبه، اسفند ۱۱، ۱۳۸۶
فروغی در تاریکی استبداد
جمعه 3 اسفند 1386
فروغی در تاريکی استبداد، به مناسبت سالگرد کودتای سوم اسفند، حميد فرخنده
گستره دانش محمد علی فروغی (ذکاء الملک) و سعه صدر او در رويارويی با سلوک استبدادی رضا شاه، در ميان سياستمدارانی که در دستگاه حکومت استبدادی رضا شاه مصدر امور و مسئوليت های مختلف بودند، به او جايگاهی يگانه می بخشد
تبليغات خبرنامه گويا
advertisement at gooya dot com
بیش از 3000 کانال تلویزیونی
روی کامپیوترتان بدون هزینه ماهیانه
ftasatellite.com
Avicenna International College
تحصیل در مجارستان - پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی
www.avicenna.hu
چه کسی بهتر تخته نرد بازی می کند؟
بازی سر پول يا برای تفريح
www.play65.com
آنلاین بیلیارد بازی کنید و جایزه بگیرید
با دوستان جدید آشنا شوید و درآمد اینترنتی کسب کنید
www.play89.com
hamid_farkhondeh@hotmail.com
شايد هنگامی که در بامداد سوم اسفند ۱۲۹۹ نيروهای تحت فرماندهی رضا خان آسانتر از آنچه انتظار می رفت بدون هيچ مقاومتی وارد تهران شدند و در پی آن اين فرمانده گمنام قزاق ترس دربار، زبونی و فرار شاهزادگان قاجار، عدم مقاومت و تزلزل رجال مشروطه که ديگر چندان از حمايت مردم برخوردار نبوده و يکی پس از ديگری دستگير می شدند را ديد، سودای ادامه صعود از نردبان قدرت را در سر پروراند. رضا خان ۴۳ ساله با عنوان سردار سپه در مقام وزير جنگ برای طی فاصله سرداری تا سلطنت ابتدا بايد با پشتوانه سفارت انگلستان و اشاره آخرين پادشاه قاجار، رئيس الوزرا سيد ضياء را برکنار می کرد و سپس مخالفان قدرت روزافزون خويش در درون و بيرون مجلس را ساکت می ساخت. پنج سال ديگر وقت لازم بود تا سردار سپه، رضا شاه شود و سرانجام در قالب کاريکاتور باقی مانده از مشروطه و در کنار مبارزه ی تجدد آمرانه با سنت، آمپول پزشک احمدی جانشين قهوه قجر گردد.
رضا خان اما از اين شانس برخوردار بود که گذشته از قدرت طلبان بی ريشه ای که اطرافش را گرفته بودند، از حمايت عده ای از روشنفکران و شخصيت های مشروطه خواه مانند سردار اسعد بختياری، علی اکبر داور، حاج مخبر السلطنه هدايت، محمد علی فروغی (ذکاء الملک) و نصرت الدوله فيروز برخوردار بود. آنها همکاری با رضا خان را ضروری می دانستند و برای رسيدن به برخی از خواست های انقلاب مشروطيت مانند بنيانگذاری سيستم آموزشی و قضايی نوين، ايجاد ديگر نهادهای حکومتی مدرن، برقراری امنيت و پايان دادن به شورش های منطقه ای، خواستار دولت مرکزی مقتدری بودند. در ميان افراد نامبرده تنها فروغی و داور بودند که هم دارای فضل بودند هم بدور از جاه طلبی های سياسی.
هرچند رضا شاه با تمهيداتی که چيده بود تاج شاهی را بر سرگذاشت، اما از يکسو می دانست که بدون کمک فرماندهان نظامی لايق و تکنوکرات های کاردان قادر نخواهد بود که امنيت وعده داده شده را به سامان رساند يا آنکه نوساری ها، نوآوری های و طرح های شبه مدرنيستی خود را عملی سازد.
گسترۀ دانش فروغی و سعه صدر او در رويارويی با سلوک استبدادی رضا شاه، در ميان سياستمدارانی که در دستگاه حکومت استبدادی رضا شاه مصدر امور و مسئوليت های مختلف بودند، به او جايگاهی يگانه می بخشد. ذکاءالملک فروغی اديبی سياستمدار، فيلسوفی پراگماتيست و نخست وزيری بود دمکرات منش در دستگاهی استبدادی. تلاش داشت تا آنجا که ممکن بود زور و قدرت رضا شاه را در راه سازندگی ايران بکار اندازد و آنجاکه ممکن نبود، از ميزان زيان ها و خسارت های شاه مستبد بکاهد. ذکاءالملک سرآمد نسلی بود که برايش فضل و سياست مانع الجمع نبودند. می گويند اگر فروغی و حاج مخبرالسلطنه هدايت نبودند و گاهی نصيحت هايی به رضاشاه نمی کردند ممکن بود که او افراط کارهايی انجام دهد که جبران آن ممکن نبود. ظاهرا اين دو رجل سياسی به اتفاق مستوفی الممالک که از شاهزادگان خوشنام قاجاريه بود جان بسياری را از مرگ حتمی نجات داده اند.
رضا شاه بعد از تحکيم پايه های قدرت خويش شروع به از بين بردن تقريبا تمامی شخصيت های نظامی و سياسی دور و برش کرد که نردبان قدرت وی شده بودند و می توانستند خطری برای قدرت خودکامه او باشند يا رقيبی برای ادامه سلطنت در خانوادۀ پهلوی. ظن شاه برای از ميان برده شدن خطر احتمالی کافی بود. عده ای مانند تيمورتاش و سردار اسعد با آمپول سمی پزشک احمدی کشته شدند، برخی مانند نصرت الدوله فيروز و شيخ خزعل خفه شدند، عده ای مانند سرلشکر امير طهماسبی در حوادث ساختگی از ميان برداشته شدند و چندی نيز مانند مدرس در تبعيد و دکتر تقی ارانی در زندان به قتل رسيدند. دکتر مصدق در بازداشت خانگی تحت نظر قرار گرفت و سرانجام به زندان خراسان منتقل شد. قوام السطنه به خارج از کشور تبعيد شد. آيرم تنها کسی بود که توانست به خارج فرار کند. علی اکبر داور، پدر دادگستری نوين ايران، نيز که تاب تحمل پرخاشگری ها و شيوه استبدادی رضا شاه را نداشت، با خوردن ترياک خودکشی کرد.
در سال ۱۳۱۴ هنگامی که فروغی مقام نخست وزيری را برعهده داشت بخاطر فرمان تغيير کلاه به کلاه فرنگی که پيش درآمد کشف حجاب بود، در مسجد گوهر شاه مشهد عليه فرمان شاه خودکامه شورشی درگرفت و عده ای به دست ماموران حکومتی کشته شدند. درست يا غلط به گوش رضا شاه رسيد که محمدولی اسدی متولی باشی آستان قدس رضوی که پدر داماد فروغی بود در اين شورش دخالت داشته يا کوتاهی هايی از او سر زده است. وقتی که محمدولی اسدی از محمدعلی فروغی می خواهد که برای نجات جان وی نزد رضاشاه وساطت کند، فروغی نامه ای به اسدی فرستاده و در آن از جمله می نويسد: "در کف شير نر خونخواره ای غير تسليم و رضا کو چاره ای". مامورين شهربانی مشهد اين نامه را ضبط می کنند و آن را به رضا شاه نشان می دهند. سرانجام رضاشاه با پرخاش فروغی را از نخست وزيری برکنار می کند و اسدی نيز اعدام می شود.
بدين ترتيب دوران خانه نشينی ذکاء الملک آغاز می گردد، دورانی که به دور از دغدغه های قدرت فروغی اديب و فرهنگ دوست در کنج خلوت خانه خويش بسياری از کارهای فرهنگی ناتمام خود را به سرانجام می رساند.
زمانی که فروغی در آغاز جوانی در دارالفنون به تحصيل طب مشغول شد به علت ضعف کادر علمی دارالفنون و عدم علاقه خويش به اين رشته، به فلسفه و تاريخ و ادبيات روی آورد و ضمن تحصيل در دارالفنون در مدارس صدر، مروی و سپهسالار فلسفه اسلامی آموخت. چون به زبان فرانسه احاطه داشت، جزوه هايی که حاوی شرح حال زندگی و نظرات فلاسفه غرب بود را به فارسی ترجمه می کند که حاصل آن کتاب "سير حکمت در اروپا" بود.
فروغی علاوه بر تصحيح گلستان و بوستان سعدی و رباعيات خيام دارای تاليفات متعددی مانند "اصول علم و ثروت"، "حکمت سقراط و افلاطون"، "تاريخ مختصر ايران"، "تاريخ مختصر دولت قديم روم"، "حقوق اساسی با آداب مشروطيت دول" و بسياری کتاب ها و ترجمه های ديگر است.
در شهريور ۱۳۲۰ با اشغال ايران توسط متفقين و در آستانه سقوط قرار گرفتن رضا شاه، او که کار خود را تمام شده می يافت اما نگران تداوم سلطنت در خانوادۀ پهلوی و جانشينی وليعهد خود بود، به سراغ فروغی رفت. فروغی از وی خواست که استعفانامه خود را بنويسد و رضا شاه از او می خواهد که فروغی خود متن استعفانامه را نوشته تا وی آنرا امضا کند. بعد از آنکه جريان انتقال قدرت و سوگند خوردن شاه جوان انجام می شود و فروغی اوضاع نابسامان کشور در حال اشغال را سروسامانی می دهد، در نطقی راديويی خطاب به مردم به زبانی ساده و رسا سخنانی بيان می دارد که می توان آن را عصاره باورهای فروغی به حکومت قانون و دمکراسی دانست. او از جمله می گويد:
"از رنج و محنتی که در ظرف ۴۰ - ۳۰ سال گذشته به شما رسيده است اميدوارم تجربه آموخته و معنی آزادی را دريافته باشيد. در اين صورت می دانيد که معنی آزادی اين نيست که مردم خودسر باشند و هر کس هرچه می خواهد بکند. در عين آزادی قيود و حدود لازم است. اگر حدودی در کار نباشد و همه خود سر باشند هيچ کس آزاد نخواهد بود و هرکس از ديگران قوی تر باشد آنان را اسير و بنده خود خواهد کرد. قيود و حدودی که برای خودسری هست همان است که قانون می نامند. وقتی آزادی خواهد بود که قانون در کار باشد و هر کس حدود اختيارات خود را بداند و از آن تجاوز نکند. پس کشوری که قانون ندارد و يا قانون در آن مجری و محترم نيست مردمش آزاد نخواهند بود و آسوده زيست نخواهند کرد. پس اولين سفارشی که در عالم خيرخواهی و ميهن دوستی به شما می کنم اين است که متوجه باشيد که ملت آزاد آن است که جريان آمورش و بر وفق قانون باشد. بنابراين هرکس به قانون بی اعتنايی کند و تخلف از آن را روا بدارد دشمن آزادی است يعنی دشمن آسايش ملت.... يادآوری می کنم که وجود قانون بسته به دو چيز است: يکی قانون گذار و يکی مجری قانون و جمع اين دو چيز را حکومت يا دولت می گويند. چون ملت های مختلف را در زمان های مختلف در نظر بگيريم می بينيم که حکومت های آنها همه و هميشه يکسان نبوده و نيستند. گاهی از اوقات قانونگذار و مجری قانون يک نفر بوده و گاهی چند نفر بوده اند و بعضی از ملت ها هم بوده و هستند که قانون گذاری و اجرای قانون را تمام ملت برعهده گرفته است. قسم اول حکومت انفرادی و استبدادی است. قسم دوم حکومت خاص و اشراف است. قسم سوم را حکومت ملی می گويند که اروپاييان دموکراسی می نامند. همين قدر می گويم ملت ها هرچه داناتر و به رشد و بلوغ نزديک تر می شوند به قسم سوم يعنی حکومت ملی متمايل تر می گردند. اين جماعت ها علاوه بر آنکه تحت نظر هيات وزيران هستند، تحت رياست عاليه يک نفر هستند که اگر او انتخابی باشد رئيس جمهور ناميده می شود و اگر دائمی و موروثی باشد پادشاه است.... شما ملت ايران به موجب قانون اساسی که تقريباً ۳۵ سال پيش مقرر شده است دارای حکومت ملی مشروطه هستيد. اما اگر درست توجه کنيد تصديق خواهيد کرد که در مدت اين ۳۵ سال کمتر وقتی بوده است که از نعمت آزادی حقيقی برخوردار بوده باشيد و چندين مرتبه حکومت ملی يعنی اساس مشروطيت شما مختل شده است. شرايطی که در حکومت ملی بايد ملحوظ باشد چيست؟ فراموش نکنيد که معنی حکومت ملی اين است که اختيار امور کشور با ملت باشد و البته می دانيد که هر کس اختياراتی دارد و در ازای آن اختيارات مسئوليتی متوجه او می شود. اما وظيفه روزنامه نگاران؛ وظيفه آنان اين است که هادی افکار مردم شوند و ملت و دولت را به راه خير دلالت کنند. وظيفه مستخدمين و کارکنان دولت اين است که در اجرای قوانين از روی صحت و درستی وسيله پيشرفت کار وزيران باشند و موجبات آسايش اتباع نوع خود را که مخدومين ايشان هستند فراهم آورند. اما وظيفه پادشاه چيست؟ وظيفه پادشاه اين است که حافظ قانون اساسی و ناظر افعال دولت باشد و افراد ملت را فرزندان خود بداند و به مقتضای مهر پدری با آنها رفتار کند و رفتار و کردار و گفتار خود را سرمشق مردم قرار دهد. روی هم رفته وظيفه جميع طبقات ملت اين است که گفتار و کردار خود را با اصول شرافت و آبرومندی تطبيق کنند و چنان که يکی از حکمای اروپا گفته است اگر بنياد حکومت استبدادی بر ترس و بيم است بنياد حکومت ملی بر شرافت افراد ملت است و مخصوصاً اگر متصديان امور عامه شرافت را نصب العين خويش نسازند کار حکومت ملی پيشرفت نمی کند و اما اگر افراد ملت فقط ملاحظات و منافع شخصی را منظور بدارند و حاضر نشوند که يک اندازه از اغراض جزيی خود را فدای منافع کلی کنند و از راه صلاح خارج شده به جای اشتغال به امور شرافتمندانه برای پيشرفت اغراض خصوصی وسائل نامناسب از تزوير و نفاق و فتنه و فساد و دسته بندی و هوچی گری به کار برند. اگر نمايندگان ملت (وکيلان مجلس) در قانون گذاری يا اجرای قانون اهتمام لازم ننمايند و نمايندگی ملت را وسيله تحصيل منافع شخصی بدانند و عوامفريبی را پيشه خود سازند و دسيسه کاری را شعار خود کنند يا معنی نمايندگی ملت را مدعی شدن با دولت بدانند و اگر وزيران وزارت را فقط مايه تشخص و جلب منافع فردی فرض کنند، اگر پادشاه حافظ قوانين نباشد و سلطنت را وسيله اجرای هوای نفس سازد و اگر طبقات ملت از طريق شرافت پا بيرون گذارند، بايد حتم و يقين دانست که باز اوضاع اين ۳۵ سال گذشته تجديد خواهد شد."[۱]
فروغی حدود يکسال بعد از اين سخنرانی راديويی درگذشت. تجارب سال های دهه ۲۰ و ۳۰ اما نشان داد که متاسفانه نه درميان اکثريت حکومت کنندگان و نه در صفوف اکثريت اقشار مختلف حکومت شوندگان، پيام فروغی عميقا درک نشد و چنانکه فروغی خطر آن را پيش بينی کرده بود اوضاع ۳۵ سال قبل از آن دوران تکرار گشت.
منابع
۱. http://www.jazirehdanesh.com/find.php?item=19.566.791.fa
۲. از سيد ضياء تا بختيار، مسعود بهنود، چاپ دهم، انتشارات دنيای دانش، تهران، خرداد ۱۳۸۴
۳. اقتصاد سياسی ايران، دکتر محمد علی همايون کاتوزيان، ترجمه محمد رضا نفيسی و کامبيز عزيزی، چاپ دوازدهم ۱۳۸۵، تهران، نشر مرکز
ارسال مطلب به بالاترین | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالاي صفحه
در همين زمينه:
20 بهمن » پيروزی انقلاب، خلق در برابر خلق، حميد فرخنده
21 آذر » جای خالی "مسئوليت پذيری" در بيانيه جبهه مشارکت، حميد فرخنده
17 آبان » روزگار سپری نشده روايت های مسخ شده، اشاره ای به نقد ناصر رحمانی نژاد، حميد فرخنده
10 آبان » جنگ داخلی يا خارجی اگر معين يا رفسنجانی پيروز شده بودند؟ نقدی بر تحليل احمد زيدآبادی، حميد فرخنده
28 مهر » انتقاد از سايت گويا، حميد فرخنده
دنبالک:
فهرست زير سايت هايي هستند که به 'فروغی در تاريکی استبداد، به مناسبت سالگرد کودتای سوم اسفند، حميد فرخنده' لينک داده اند. :: صفحه اول
:: بی بی سی فارسی
:: سياست
:: جامعه
:: فرهنگ و هنر
:: ديدنيها
:: تکنولوژی
:: ورزش
:: اقتصاد
:: جهان
:: مجموعه مطالب
» گويا
» درباره ما
Copyright: gooya.com 2008
فروغی در تاريکی استبداد، به مناسبت سالگرد کودتای سوم اسفند، حميد فرخنده
گستره دانش محمد علی فروغی (ذکاء الملک) و سعه صدر او در رويارويی با سلوک استبدادی رضا شاه، در ميان سياستمدارانی که در دستگاه حکومت استبدادی رضا شاه مصدر امور و مسئوليت های مختلف بودند، به او جايگاهی يگانه می بخشد
تبليغات خبرنامه گويا
advertisement at gooya dot com
بیش از 3000 کانال تلویزیونی
روی کامپیوترتان بدون هزینه ماهیانه
ftasatellite.com
Avicenna International College
تحصیل در مجارستان - پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی
www.avicenna.hu
چه کسی بهتر تخته نرد بازی می کند؟
بازی سر پول يا برای تفريح
www.play65.com
آنلاین بیلیارد بازی کنید و جایزه بگیرید
با دوستان جدید آشنا شوید و درآمد اینترنتی کسب کنید
www.play89.com
hamid_farkhondeh@hotmail.com
شايد هنگامی که در بامداد سوم اسفند ۱۲۹۹ نيروهای تحت فرماندهی رضا خان آسانتر از آنچه انتظار می رفت بدون هيچ مقاومتی وارد تهران شدند و در پی آن اين فرمانده گمنام قزاق ترس دربار، زبونی و فرار شاهزادگان قاجار، عدم مقاومت و تزلزل رجال مشروطه که ديگر چندان از حمايت مردم برخوردار نبوده و يکی پس از ديگری دستگير می شدند را ديد، سودای ادامه صعود از نردبان قدرت را در سر پروراند. رضا خان ۴۳ ساله با عنوان سردار سپه در مقام وزير جنگ برای طی فاصله سرداری تا سلطنت ابتدا بايد با پشتوانه سفارت انگلستان و اشاره آخرين پادشاه قاجار، رئيس الوزرا سيد ضياء را برکنار می کرد و سپس مخالفان قدرت روزافزون خويش در درون و بيرون مجلس را ساکت می ساخت. پنج سال ديگر وقت لازم بود تا سردار سپه، رضا شاه شود و سرانجام در قالب کاريکاتور باقی مانده از مشروطه و در کنار مبارزه ی تجدد آمرانه با سنت، آمپول پزشک احمدی جانشين قهوه قجر گردد.
رضا خان اما از اين شانس برخوردار بود که گذشته از قدرت طلبان بی ريشه ای که اطرافش را گرفته بودند، از حمايت عده ای از روشنفکران و شخصيت های مشروطه خواه مانند سردار اسعد بختياری، علی اکبر داور، حاج مخبر السلطنه هدايت، محمد علی فروغی (ذکاء الملک) و نصرت الدوله فيروز برخوردار بود. آنها همکاری با رضا خان را ضروری می دانستند و برای رسيدن به برخی از خواست های انقلاب مشروطيت مانند بنيانگذاری سيستم آموزشی و قضايی نوين، ايجاد ديگر نهادهای حکومتی مدرن، برقراری امنيت و پايان دادن به شورش های منطقه ای، خواستار دولت مرکزی مقتدری بودند. در ميان افراد نامبرده تنها فروغی و داور بودند که هم دارای فضل بودند هم بدور از جاه طلبی های سياسی.
هرچند رضا شاه با تمهيداتی که چيده بود تاج شاهی را بر سرگذاشت، اما از يکسو می دانست که بدون کمک فرماندهان نظامی لايق و تکنوکرات های کاردان قادر نخواهد بود که امنيت وعده داده شده را به سامان رساند يا آنکه نوساری ها، نوآوری های و طرح های شبه مدرنيستی خود را عملی سازد.
گسترۀ دانش فروغی و سعه صدر او در رويارويی با سلوک استبدادی رضا شاه، در ميان سياستمدارانی که در دستگاه حکومت استبدادی رضا شاه مصدر امور و مسئوليت های مختلف بودند، به او جايگاهی يگانه می بخشد. ذکاءالملک فروغی اديبی سياستمدار، فيلسوفی پراگماتيست و نخست وزيری بود دمکرات منش در دستگاهی استبدادی. تلاش داشت تا آنجا که ممکن بود زور و قدرت رضا شاه را در راه سازندگی ايران بکار اندازد و آنجاکه ممکن نبود، از ميزان زيان ها و خسارت های شاه مستبد بکاهد. ذکاءالملک سرآمد نسلی بود که برايش فضل و سياست مانع الجمع نبودند. می گويند اگر فروغی و حاج مخبرالسلطنه هدايت نبودند و گاهی نصيحت هايی به رضاشاه نمی کردند ممکن بود که او افراط کارهايی انجام دهد که جبران آن ممکن نبود. ظاهرا اين دو رجل سياسی به اتفاق مستوفی الممالک که از شاهزادگان خوشنام قاجاريه بود جان بسياری را از مرگ حتمی نجات داده اند.
رضا شاه بعد از تحکيم پايه های قدرت خويش شروع به از بين بردن تقريبا تمامی شخصيت های نظامی و سياسی دور و برش کرد که نردبان قدرت وی شده بودند و می توانستند خطری برای قدرت خودکامه او باشند يا رقيبی برای ادامه سلطنت در خانوادۀ پهلوی. ظن شاه برای از ميان برده شدن خطر احتمالی کافی بود. عده ای مانند تيمورتاش و سردار اسعد با آمپول سمی پزشک احمدی کشته شدند، برخی مانند نصرت الدوله فيروز و شيخ خزعل خفه شدند، عده ای مانند سرلشکر امير طهماسبی در حوادث ساختگی از ميان برداشته شدند و چندی نيز مانند مدرس در تبعيد و دکتر تقی ارانی در زندان به قتل رسيدند. دکتر مصدق در بازداشت خانگی تحت نظر قرار گرفت و سرانجام به زندان خراسان منتقل شد. قوام السطنه به خارج از کشور تبعيد شد. آيرم تنها کسی بود که توانست به خارج فرار کند. علی اکبر داور، پدر دادگستری نوين ايران، نيز که تاب تحمل پرخاشگری ها و شيوه استبدادی رضا شاه را نداشت، با خوردن ترياک خودکشی کرد.
در سال ۱۳۱۴ هنگامی که فروغی مقام نخست وزيری را برعهده داشت بخاطر فرمان تغيير کلاه به کلاه فرنگی که پيش درآمد کشف حجاب بود، در مسجد گوهر شاه مشهد عليه فرمان شاه خودکامه شورشی درگرفت و عده ای به دست ماموران حکومتی کشته شدند. درست يا غلط به گوش رضا شاه رسيد که محمدولی اسدی متولی باشی آستان قدس رضوی که پدر داماد فروغی بود در اين شورش دخالت داشته يا کوتاهی هايی از او سر زده است. وقتی که محمدولی اسدی از محمدعلی فروغی می خواهد که برای نجات جان وی نزد رضاشاه وساطت کند، فروغی نامه ای به اسدی فرستاده و در آن از جمله می نويسد: "در کف شير نر خونخواره ای غير تسليم و رضا کو چاره ای". مامورين شهربانی مشهد اين نامه را ضبط می کنند و آن را به رضا شاه نشان می دهند. سرانجام رضاشاه با پرخاش فروغی را از نخست وزيری برکنار می کند و اسدی نيز اعدام می شود.
بدين ترتيب دوران خانه نشينی ذکاء الملک آغاز می گردد، دورانی که به دور از دغدغه های قدرت فروغی اديب و فرهنگ دوست در کنج خلوت خانه خويش بسياری از کارهای فرهنگی ناتمام خود را به سرانجام می رساند.
زمانی که فروغی در آغاز جوانی در دارالفنون به تحصيل طب مشغول شد به علت ضعف کادر علمی دارالفنون و عدم علاقه خويش به اين رشته، به فلسفه و تاريخ و ادبيات روی آورد و ضمن تحصيل در دارالفنون در مدارس صدر، مروی و سپهسالار فلسفه اسلامی آموخت. چون به زبان فرانسه احاطه داشت، جزوه هايی که حاوی شرح حال زندگی و نظرات فلاسفه غرب بود را به فارسی ترجمه می کند که حاصل آن کتاب "سير حکمت در اروپا" بود.
فروغی علاوه بر تصحيح گلستان و بوستان سعدی و رباعيات خيام دارای تاليفات متعددی مانند "اصول علم و ثروت"، "حکمت سقراط و افلاطون"، "تاريخ مختصر ايران"، "تاريخ مختصر دولت قديم روم"، "حقوق اساسی با آداب مشروطيت دول" و بسياری کتاب ها و ترجمه های ديگر است.
در شهريور ۱۳۲۰ با اشغال ايران توسط متفقين و در آستانه سقوط قرار گرفتن رضا شاه، او که کار خود را تمام شده می يافت اما نگران تداوم سلطنت در خانوادۀ پهلوی و جانشينی وليعهد خود بود، به سراغ فروغی رفت. فروغی از وی خواست که استعفانامه خود را بنويسد و رضا شاه از او می خواهد که فروغی خود متن استعفانامه را نوشته تا وی آنرا امضا کند. بعد از آنکه جريان انتقال قدرت و سوگند خوردن شاه جوان انجام می شود و فروغی اوضاع نابسامان کشور در حال اشغال را سروسامانی می دهد، در نطقی راديويی خطاب به مردم به زبانی ساده و رسا سخنانی بيان می دارد که می توان آن را عصاره باورهای فروغی به حکومت قانون و دمکراسی دانست. او از جمله می گويد:
"از رنج و محنتی که در ظرف ۴۰ - ۳۰ سال گذشته به شما رسيده است اميدوارم تجربه آموخته و معنی آزادی را دريافته باشيد. در اين صورت می دانيد که معنی آزادی اين نيست که مردم خودسر باشند و هر کس هرچه می خواهد بکند. در عين آزادی قيود و حدود لازم است. اگر حدودی در کار نباشد و همه خود سر باشند هيچ کس آزاد نخواهد بود و هرکس از ديگران قوی تر باشد آنان را اسير و بنده خود خواهد کرد. قيود و حدودی که برای خودسری هست همان است که قانون می نامند. وقتی آزادی خواهد بود که قانون در کار باشد و هر کس حدود اختيارات خود را بداند و از آن تجاوز نکند. پس کشوری که قانون ندارد و يا قانون در آن مجری و محترم نيست مردمش آزاد نخواهند بود و آسوده زيست نخواهند کرد. پس اولين سفارشی که در عالم خيرخواهی و ميهن دوستی به شما می کنم اين است که متوجه باشيد که ملت آزاد آن است که جريان آمورش و بر وفق قانون باشد. بنابراين هرکس به قانون بی اعتنايی کند و تخلف از آن را روا بدارد دشمن آزادی است يعنی دشمن آسايش ملت.... يادآوری می کنم که وجود قانون بسته به دو چيز است: يکی قانون گذار و يکی مجری قانون و جمع اين دو چيز را حکومت يا دولت می گويند. چون ملت های مختلف را در زمان های مختلف در نظر بگيريم می بينيم که حکومت های آنها همه و هميشه يکسان نبوده و نيستند. گاهی از اوقات قانونگذار و مجری قانون يک نفر بوده و گاهی چند نفر بوده اند و بعضی از ملت ها هم بوده و هستند که قانون گذاری و اجرای قانون را تمام ملت برعهده گرفته است. قسم اول حکومت انفرادی و استبدادی است. قسم دوم حکومت خاص و اشراف است. قسم سوم را حکومت ملی می گويند که اروپاييان دموکراسی می نامند. همين قدر می گويم ملت ها هرچه داناتر و به رشد و بلوغ نزديک تر می شوند به قسم سوم يعنی حکومت ملی متمايل تر می گردند. اين جماعت ها علاوه بر آنکه تحت نظر هيات وزيران هستند، تحت رياست عاليه يک نفر هستند که اگر او انتخابی باشد رئيس جمهور ناميده می شود و اگر دائمی و موروثی باشد پادشاه است.... شما ملت ايران به موجب قانون اساسی که تقريباً ۳۵ سال پيش مقرر شده است دارای حکومت ملی مشروطه هستيد. اما اگر درست توجه کنيد تصديق خواهيد کرد که در مدت اين ۳۵ سال کمتر وقتی بوده است که از نعمت آزادی حقيقی برخوردار بوده باشيد و چندين مرتبه حکومت ملی يعنی اساس مشروطيت شما مختل شده است. شرايطی که در حکومت ملی بايد ملحوظ باشد چيست؟ فراموش نکنيد که معنی حکومت ملی اين است که اختيار امور کشور با ملت باشد و البته می دانيد که هر کس اختياراتی دارد و در ازای آن اختيارات مسئوليتی متوجه او می شود. اما وظيفه روزنامه نگاران؛ وظيفه آنان اين است که هادی افکار مردم شوند و ملت و دولت را به راه خير دلالت کنند. وظيفه مستخدمين و کارکنان دولت اين است که در اجرای قوانين از روی صحت و درستی وسيله پيشرفت کار وزيران باشند و موجبات آسايش اتباع نوع خود را که مخدومين ايشان هستند فراهم آورند. اما وظيفه پادشاه چيست؟ وظيفه پادشاه اين است که حافظ قانون اساسی و ناظر افعال دولت باشد و افراد ملت را فرزندان خود بداند و به مقتضای مهر پدری با آنها رفتار کند و رفتار و کردار و گفتار خود را سرمشق مردم قرار دهد. روی هم رفته وظيفه جميع طبقات ملت اين است که گفتار و کردار خود را با اصول شرافت و آبرومندی تطبيق کنند و چنان که يکی از حکمای اروپا گفته است اگر بنياد حکومت استبدادی بر ترس و بيم است بنياد حکومت ملی بر شرافت افراد ملت است و مخصوصاً اگر متصديان امور عامه شرافت را نصب العين خويش نسازند کار حکومت ملی پيشرفت نمی کند و اما اگر افراد ملت فقط ملاحظات و منافع شخصی را منظور بدارند و حاضر نشوند که يک اندازه از اغراض جزيی خود را فدای منافع کلی کنند و از راه صلاح خارج شده به جای اشتغال به امور شرافتمندانه برای پيشرفت اغراض خصوصی وسائل نامناسب از تزوير و نفاق و فتنه و فساد و دسته بندی و هوچی گری به کار برند. اگر نمايندگان ملت (وکيلان مجلس) در قانون گذاری يا اجرای قانون اهتمام لازم ننمايند و نمايندگی ملت را وسيله تحصيل منافع شخصی بدانند و عوامفريبی را پيشه خود سازند و دسيسه کاری را شعار خود کنند يا معنی نمايندگی ملت را مدعی شدن با دولت بدانند و اگر وزيران وزارت را فقط مايه تشخص و جلب منافع فردی فرض کنند، اگر پادشاه حافظ قوانين نباشد و سلطنت را وسيله اجرای هوای نفس سازد و اگر طبقات ملت از طريق شرافت پا بيرون گذارند، بايد حتم و يقين دانست که باز اوضاع اين ۳۵ سال گذشته تجديد خواهد شد."[۱]
فروغی حدود يکسال بعد از اين سخنرانی راديويی درگذشت. تجارب سال های دهه ۲۰ و ۳۰ اما نشان داد که متاسفانه نه درميان اکثريت حکومت کنندگان و نه در صفوف اکثريت اقشار مختلف حکومت شوندگان، پيام فروغی عميقا درک نشد و چنانکه فروغی خطر آن را پيش بينی کرده بود اوضاع ۳۵ سال قبل از آن دوران تکرار گشت.
منابع
۱. http://www.jazirehdanesh.com/find.php?item=19.566.791.fa
۲. از سيد ضياء تا بختيار، مسعود بهنود، چاپ دهم، انتشارات دنيای دانش، تهران، خرداد ۱۳۸۴
۳. اقتصاد سياسی ايران، دکتر محمد علی همايون کاتوزيان، ترجمه محمد رضا نفيسی و کامبيز عزيزی، چاپ دوازدهم ۱۳۸۵، تهران، نشر مرکز
ارسال مطلب به بالاترین | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالاي صفحه
در همين زمينه:
20 بهمن » پيروزی انقلاب، خلق در برابر خلق، حميد فرخنده
21 آذر » جای خالی "مسئوليت پذيری" در بيانيه جبهه مشارکت، حميد فرخنده
17 آبان » روزگار سپری نشده روايت های مسخ شده، اشاره ای به نقد ناصر رحمانی نژاد، حميد فرخنده
10 آبان » جنگ داخلی يا خارجی اگر معين يا رفسنجانی پيروز شده بودند؟ نقدی بر تحليل احمد زيدآبادی، حميد فرخنده
28 مهر » انتقاد از سايت گويا، حميد فرخنده
دنبالک:
فهرست زير سايت هايي هستند که به 'فروغی در تاريکی استبداد، به مناسبت سالگرد کودتای سوم اسفند، حميد فرخنده' لينک داده اند. :: صفحه اول
:: بی بی سی فارسی
:: سياست
:: جامعه
:: فرهنگ و هنر
:: ديدنيها
:: تکنولوژی
:: ورزش
:: اقتصاد
:: جهان
:: مجموعه مطالب
» گويا
» درباره ما
Copyright: gooya.com 2008
پیروزی انقلاب، خلق در برابر خلق
شنبه 20 بهمن 1386
پيروزی انقلاب، خلق در برابر خلق، حميد فرخنده
در چشم انداز تحولات سياسی کشور، تکرار تجربه انقلاب بسيار بعيد به نظر می رسد. امروز راهی که برای تحول سياسی برگزيده می شود به همان ميزان مورد توجه مردم و نيروهای سياسی است که نوع نظام جايگزين و حتی پيشينه سياسی همراهان
تبليغات خبرنامه گويا
advertisement at gooya dot com
بیش از 3000 کانال تلویزیونی
روی کامپیوترتان بدون هزینه ماهیانه
ftasatellite.com
Avicenna International College
تحصیل در مجارستان - پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی
www.avicenna.hu
چه کسی بهتر تخته نرد بازی می کند؟
بازی سر پول يا برای تفريح
www.play65.com
آنلاین بیلیارد بازی کنید و جایزه بگیرید
با دوستان جدید آشنا شوید و درآمد اینترنتی کسب کنید
www.play89.com
hamid_farkhondeh@hotmail.com
۲۹ سال پيش در چنين روزهايی طوفان انقلاب در اوج خود بود. اتحاد يا "وحدت کلمه"ی تمام نيروهای سياسی سرانجام رژيم سلطنتی را بسيار زودتر آنچه که در آن روزها پيش بينی می شد، برانداخت.
سال ها قبل از آن هنگامی که جامعه ايران سرتاسر سياسی نشده بود و نيروهای مخالف نظام خواهان اصلاح آن و رعايت قانون اساسی مشروطه بودند، شاه چشم و گوشش را بر خواست های آنان بسته بود. هنگاميکه دريای خروشان مردم در کشور عليه شاه به حرکت درآمد، شاه مغرور و خودکامه آماده اصلاحات در نظام سلطنتی شد، اما مردم انقلابی و نيروهای سياسی کشور ديگر راضی به اصلاح نظام پادشاهی نبودند.
شور و شوق پيروزی، خروج شاه از کشور و معادله آسان "خلق در برابر ضدخلق" معجزگر شده بود. در خيابان ها و در صف های بنزين صحنه های همبستگی و همياری مردم، باشکوه بود. اما روزهای ۲۰ تا ۲۲ بهمن آخرين روزهای ميهمانی باشکوه انقلاب بود. ميهمانان انقلاب البته شيفته تر و سرگرمتر از آن بودند که پايان اين ضيافت باشکوه را دريابند. "ضد خلق"ها سرنگون شدند، بسياری دستگير و روانه زندان ها گشتند و برخی نيز اولين قربانيان ماشين مرگ انقلاب بر فراز بام مدرسه علوی شدند. آنها که خوش شانس تر يا حسابگرتر بودند قبلا از کشور خارج شده يا درحال بستن چمدان های خود بودند.
هنوز اولين بهار انقلاب نرسيده بود که خلق به تفاوت های عميق خواست های سياسی، اجتماعی و فرهنگی در بين صفوف خود پی برد، اولين درگيری نيروهای سياسی با حزب الله تازه تولد يافته در بهار انقلاب صورت گرفت، روسری يا چادری که بسياری از زنان در تظاهرات به احترام پيشوايان سياسی- روحانی انقلاب آزادانه بر سر می نهادند، به پوشش اجباری آنها تبديل شد. همراهان بالقوه انقلاب از نظر حاکمان جديد به توطئه گران بالفعلی تبديل شدند که حکومت می بايست عليرغم وعده های خوش دوران وحدت کلمه، آزادی های آنان را روز به روز محدودتر کند. در دومين بهار انقلاب پروژه انقلاب فرهنگی به اجرا درآمد و دو سال و چند ماه بعد از پيروزی، انقلاب چهره واقعی و سرکوبگر خويش را نشان داد. ماشين کشتار انقلاب که موقتا بعد از کشتارهای اوليه بر بام مدرسه علوی خاموش شده بود، در اوين و ديگر زندان های شهرهای بزرگ کشور به کار افتاد. دهه سياه شصت بزرگترين موج مهاجرت ايرانيان در تاريخ معاصر را در پی داشت.
شايد برخی در آرزوی برافتادن نظام جمهوری اسلامی، نوستالژی اتحاد يکپارچه مردم عليه رژيم پيشين را داشته باشند. اما انگار انقلاب پادزهر خود را در خود داشت. در چشم انداز تحولات سياسی کشور، تکرار تجربه انقلاب بسيار بعيد به نظر می رسد. امروز راهی که برای تحول سياسی برگزيده می شود به همان ميزان مورد توجه مردم و نيروهای سياسی است که نوع نظام جايگزين و حتی پيشينه ی سياسی همراهان. به همان ميزان که يکرنگی، يک صدايی، "همه با همی" و کنار گذاشتن اختلافات ضرورت انقلاب است، تحمل عقايد مخالف، چند صدايی و بحث در مورد اختلاف نظرها لازمه دمکراسی است. شايد بخشی از پراکندگی نيروهای اپوزيسيون تاوان يکرنگی ها و همصدايی های "بيجا"ی دوران انقلاب باشد.
پراکندگی اما سرنوشت محتوم اپوزيسيون ايران نيست. بدون درغلتيدن در کژراهه اغراق پيرامون نقش اپوزيسيون خارج از کشور می توان گفت که اين نيرو ظرفيت آن را دارد که بيش از فعاليت های پراکنده اش، ايفای نقش کند. امروز بخش بزرگی از جمهوريخواهان، بسياری از نيروهای چپ دمکراسی خواه و بخش بزرگی از ملييون که در سازمان های مختلف جبهه ملی متشکل هستند، بخشی از نيروهای طرفدار رفراندم قانون اساسی و شخصيت های سياسی مانند اکبر گنجی و محسن سازگارا دارای نقاط مشترک بسياری مانند جمهوری خواهی، دمکراسی، مبارزه سياسی غيرخشونت آميز، احترام به حقوق اقليت های قومی، تقويت نهادهای جامعه مدنی، برپايی نظامی مردمسالار و لائيک، پيشبرد مبارزه از پائين با تکيه بر جنبش مدنی و فشار برای اصلاح قانون اساسی يا برگزاری رفراندم هستند. باوجود اين و عليرغم دور بودن از سرکوب حکومت آنها هنوز نتوانسته اند اين همه اتفاق نظر را سرمايه ی اتحاد و حرکت مشترک خود کنند. به همين ترتيب در ميان نيروهای جمهوريخواه طرفدار دمکراسی که چشم انداز تحولات در چارچوب قانون اساسی فعلی را در صورت فشار نيروهای مردمی غيرممکن نمی دانند و به حرکت های اصلاحی درون رژيم اميدوارترند نيز عليرغم تلاش ها و فعاليت های پراکنده- حتی با در نظر داشتن مشکلات فعاليت های سياسی در خارج از کشور- نتوانسته اند نيروهای خود را برای تماس با مردم داخل کشور و رساندن پيام خويش به آنان متشکل کنند.
بدون شک نقاط مشترک هر دو گروه نامبرده قادر خواهد بود در صورت فائق آمدن بر تنگ نظری های گروهی و محفلی، پيام آنها را در "صدا و سيمای دمکراسی" به خانه های مردم ايران ببرد.
ارسال مطلب به بالاترین | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالاي صفحه
در همين زمينه:
21 آذر » جای خالی "مسئوليت پذيری" در بيانيه جبهه مشارکت، حميد فرخنده
17 آبان » روزگار سپری نشده روايت های مسخ شده، اشاره ای به نقد ناصر رحمانی نژاد، حميد فرخنده
10 آبان » جنگ داخلی يا خارجی اگر معين يا رفسنجانی پيروز شده بودند؟ نقدی بر تحليل احمد زيدآبادی، حميد فرخنده
28 مهر » انتقاد از سايت گويا، حميد فرخنده
23 شهریور » يکرنگی مفتّش بزرگ، حمبد فرخنده
دنبالک:
فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پيروزی انقلاب، خلق در برابر خلق، حميد فرخنده' لينک داده اند. :: صفحه اول
:: بی بی سی فارسی
:: سياست
:: جامعه
:: فرهنگ و هنر
:: ديدنيها
:: تکنولوژی
:: ورزش
:: اقتصاد
:: جهان
:: مجموعه مطالب
» گويا
» درباره ما
Copyright: gooya.com 2008
پيروزی انقلاب، خلق در برابر خلق، حميد فرخنده
در چشم انداز تحولات سياسی کشور، تکرار تجربه انقلاب بسيار بعيد به نظر می رسد. امروز راهی که برای تحول سياسی برگزيده می شود به همان ميزان مورد توجه مردم و نيروهای سياسی است که نوع نظام جايگزين و حتی پيشينه سياسی همراهان
تبليغات خبرنامه گويا
advertisement at gooya dot com
بیش از 3000 کانال تلویزیونی
روی کامپیوترتان بدون هزینه ماهیانه
ftasatellite.com
Avicenna International College
تحصیل در مجارستان - پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی
www.avicenna.hu
چه کسی بهتر تخته نرد بازی می کند؟
بازی سر پول يا برای تفريح
www.play65.com
آنلاین بیلیارد بازی کنید و جایزه بگیرید
با دوستان جدید آشنا شوید و درآمد اینترنتی کسب کنید
www.play89.com
hamid_farkhondeh@hotmail.com
۲۹ سال پيش در چنين روزهايی طوفان انقلاب در اوج خود بود. اتحاد يا "وحدت کلمه"ی تمام نيروهای سياسی سرانجام رژيم سلطنتی را بسيار زودتر آنچه که در آن روزها پيش بينی می شد، برانداخت.
سال ها قبل از آن هنگامی که جامعه ايران سرتاسر سياسی نشده بود و نيروهای مخالف نظام خواهان اصلاح آن و رعايت قانون اساسی مشروطه بودند، شاه چشم و گوشش را بر خواست های آنان بسته بود. هنگاميکه دريای خروشان مردم در کشور عليه شاه به حرکت درآمد، شاه مغرور و خودکامه آماده اصلاحات در نظام سلطنتی شد، اما مردم انقلابی و نيروهای سياسی کشور ديگر راضی به اصلاح نظام پادشاهی نبودند.
شور و شوق پيروزی، خروج شاه از کشور و معادله آسان "خلق در برابر ضدخلق" معجزگر شده بود. در خيابان ها و در صف های بنزين صحنه های همبستگی و همياری مردم، باشکوه بود. اما روزهای ۲۰ تا ۲۲ بهمن آخرين روزهای ميهمانی باشکوه انقلاب بود. ميهمانان انقلاب البته شيفته تر و سرگرمتر از آن بودند که پايان اين ضيافت باشکوه را دريابند. "ضد خلق"ها سرنگون شدند، بسياری دستگير و روانه زندان ها گشتند و برخی نيز اولين قربانيان ماشين مرگ انقلاب بر فراز بام مدرسه علوی شدند. آنها که خوش شانس تر يا حسابگرتر بودند قبلا از کشور خارج شده يا درحال بستن چمدان های خود بودند.
هنوز اولين بهار انقلاب نرسيده بود که خلق به تفاوت های عميق خواست های سياسی، اجتماعی و فرهنگی در بين صفوف خود پی برد، اولين درگيری نيروهای سياسی با حزب الله تازه تولد يافته در بهار انقلاب صورت گرفت، روسری يا چادری که بسياری از زنان در تظاهرات به احترام پيشوايان سياسی- روحانی انقلاب آزادانه بر سر می نهادند، به پوشش اجباری آنها تبديل شد. همراهان بالقوه انقلاب از نظر حاکمان جديد به توطئه گران بالفعلی تبديل شدند که حکومت می بايست عليرغم وعده های خوش دوران وحدت کلمه، آزادی های آنان را روز به روز محدودتر کند. در دومين بهار انقلاب پروژه انقلاب فرهنگی به اجرا درآمد و دو سال و چند ماه بعد از پيروزی، انقلاب چهره واقعی و سرکوبگر خويش را نشان داد. ماشين کشتار انقلاب که موقتا بعد از کشتارهای اوليه بر بام مدرسه علوی خاموش شده بود، در اوين و ديگر زندان های شهرهای بزرگ کشور به کار افتاد. دهه سياه شصت بزرگترين موج مهاجرت ايرانيان در تاريخ معاصر را در پی داشت.
شايد برخی در آرزوی برافتادن نظام جمهوری اسلامی، نوستالژی اتحاد يکپارچه مردم عليه رژيم پيشين را داشته باشند. اما انگار انقلاب پادزهر خود را در خود داشت. در چشم انداز تحولات سياسی کشور، تکرار تجربه انقلاب بسيار بعيد به نظر می رسد. امروز راهی که برای تحول سياسی برگزيده می شود به همان ميزان مورد توجه مردم و نيروهای سياسی است که نوع نظام جايگزين و حتی پيشينه ی سياسی همراهان. به همان ميزان که يکرنگی، يک صدايی، "همه با همی" و کنار گذاشتن اختلافات ضرورت انقلاب است، تحمل عقايد مخالف، چند صدايی و بحث در مورد اختلاف نظرها لازمه دمکراسی است. شايد بخشی از پراکندگی نيروهای اپوزيسيون تاوان يکرنگی ها و همصدايی های "بيجا"ی دوران انقلاب باشد.
پراکندگی اما سرنوشت محتوم اپوزيسيون ايران نيست. بدون درغلتيدن در کژراهه اغراق پيرامون نقش اپوزيسيون خارج از کشور می توان گفت که اين نيرو ظرفيت آن را دارد که بيش از فعاليت های پراکنده اش، ايفای نقش کند. امروز بخش بزرگی از جمهوريخواهان، بسياری از نيروهای چپ دمکراسی خواه و بخش بزرگی از ملييون که در سازمان های مختلف جبهه ملی متشکل هستند، بخشی از نيروهای طرفدار رفراندم قانون اساسی و شخصيت های سياسی مانند اکبر گنجی و محسن سازگارا دارای نقاط مشترک بسياری مانند جمهوری خواهی، دمکراسی، مبارزه سياسی غيرخشونت آميز، احترام به حقوق اقليت های قومی، تقويت نهادهای جامعه مدنی، برپايی نظامی مردمسالار و لائيک، پيشبرد مبارزه از پائين با تکيه بر جنبش مدنی و فشار برای اصلاح قانون اساسی يا برگزاری رفراندم هستند. باوجود اين و عليرغم دور بودن از سرکوب حکومت آنها هنوز نتوانسته اند اين همه اتفاق نظر را سرمايه ی اتحاد و حرکت مشترک خود کنند. به همين ترتيب در ميان نيروهای جمهوريخواه طرفدار دمکراسی که چشم انداز تحولات در چارچوب قانون اساسی فعلی را در صورت فشار نيروهای مردمی غيرممکن نمی دانند و به حرکت های اصلاحی درون رژيم اميدوارترند نيز عليرغم تلاش ها و فعاليت های پراکنده- حتی با در نظر داشتن مشکلات فعاليت های سياسی در خارج از کشور- نتوانسته اند نيروهای خود را برای تماس با مردم داخل کشور و رساندن پيام خويش به آنان متشکل کنند.
بدون شک نقاط مشترک هر دو گروه نامبرده قادر خواهد بود در صورت فائق آمدن بر تنگ نظری های گروهی و محفلی، پيام آنها را در "صدا و سيمای دمکراسی" به خانه های مردم ايران ببرد.
ارسال مطلب به بالاترین | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالاي صفحه
در همين زمينه:
21 آذر » جای خالی "مسئوليت پذيری" در بيانيه جبهه مشارکت، حميد فرخنده
17 آبان » روزگار سپری نشده روايت های مسخ شده، اشاره ای به نقد ناصر رحمانی نژاد، حميد فرخنده
10 آبان » جنگ داخلی يا خارجی اگر معين يا رفسنجانی پيروز شده بودند؟ نقدی بر تحليل احمد زيدآبادی، حميد فرخنده
28 مهر » انتقاد از سايت گويا، حميد فرخنده
23 شهریور » يکرنگی مفتّش بزرگ، حمبد فرخنده
دنبالک:
فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پيروزی انقلاب، خلق در برابر خلق، حميد فرخنده' لينک داده اند. :: صفحه اول
:: بی بی سی فارسی
:: سياست
:: جامعه
:: فرهنگ و هنر
:: ديدنيها
:: تکنولوژی
:: ورزش
:: اقتصاد
:: جهان
:: مجموعه مطالب
» گويا
» درباره ما
Copyright: gooya.com 2008
سهشنبه، دی ۰۴، ۱۳۸۶
جای خالی "مسئولیت پذیری" در بیانیه جبهه مشارکت
چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۸۶ - ۱۲ دسامبر ۲۰۰۷
جبهه مشارکت با برگزاری دهمین کنگره خود، سه ماه مانده به انتخابات مجلس هشتم به پیشواز مبارزات انتخاباتی مجلس هشتم می رود. این بزرگترین تشکل اصلاح طلب در بیانیه خود[1] با اشاره به تاریخچه شکل گیری جنبش اصلاحات و فراز و فرود آن، مخالفت های فرساینده ای که از سوی اقتدارگرایان با این حرکت و وعده های انتخاباتی آقای محمد خاتمی شد را برشمرده و انتخابات مجلس هفتم و ریاست جمهوری نهم، که حتی در چهاچوب معیارهای نظام جمهوری اسلامی نیز انتخاباتی ناسالم بود، را مورد انتقاد قرار می دهد. سرانجام کارنامه سیاسی محمود احمدی نژاد و دولت وی که چیزی جز تشدید بحران اقتصادی در داخل کشور و افزایش تشنج در روابط خارجی نیست را مورد انتقاد شدید قرار می دهد.
بیانیه جبهه مشارکت اما از انداختن نیم نگاهی نیز به کارنامه اصلاح طلبان، غافل مانده است.
شگفت انگیز است که در این بیانیه نسبتا طولانی که در آن به همه ایرادات و مانع تراشی های اقتدارگرایان پرداخته شده است، حتی سطری در انتقاد از خود به چشم نمی خورد.
درست است که در تاریکی آنچه عوامفریبان و تشنج آفرینان کرده اند، پرتو اصلاح طلبان با شدت بیشتری می درخشد. درست است که تحریم انتخابات ریاست جمهوری و سربرآوردن محمود احمدی نژاد جامعه ایران بویژه اقشار آگاه آن، جوانان و دانشجویان را تکان داد و آنها را به بضاعت سیاسی جامعه خویش آشناتر کرد، اما شاید برای نیرویی که در پی ترمیم و کسب اعتماد و اقبال عمومی بخصوص اقشار متوسط در انتخابات پیش رو ست، اشاره به سهم خویش در ناکامی های سیاسی خود، نیز لازم باشد.
بیانیه جبهه مشارکت درباره انتخابات مجلس هفتم می گوید:
"مجلسی که مقرر است نقش خانه ملت را ايفا کند با برگزاری يک انتخابات تاسفبار و نمايشی درحالی که بنابر نقل صريح روسای دو قوه، تکليف ۱۹۰ کرسی از ۲۹۰ کرسی آن پيش از انتخابات کاملا معلوم بود، به گونهای شکل گرفت که بالمال نقش آن نه در حکم قوهای که بايد در راس امور باشد بلکه در حد يک نهاد دست چندم فروکاسته شد و اينک پس از ۳ سال، چنان تنزل اعتباريافته که در طول همه دورههای پس از پيروزی انقلاب اسلامی سابقه نداشته است."
و درمورد انتخابات ریاست جمهوری نهم نیز از جمله می خوانیم:
"حزب پادگانی آخرين دستاورد اين جريان بود که امکاناتی را که مقرر بوده درخدمت دفاع از کشور باشد به ميدان رقابتهای سياسی گسيل داشت و وجهه آن را به قدری تنزل داد که ضمن آنکه در تخريب چهره پارهای بزرگان وسرمايههای ملی از هيچ اقدامی فروگذار نکرد؛ عملا در حکم پياده نظام و به عنوان ماشين رای جمعکنی برای جريان خاصی بکار گرفته شد."
انگار نه اینکه انتخابات، یا به عبارت درست تر انتصابات، مجلس هفتم علیرغم توصیفی که جبهه مشارکت از آن دارد و برخلاف وعده های قبلی، توسط دولت آقای خاتمی برگزار شد، یا اینکه انتخابات ریاست جمهوری نهم توسط وزارت کشور اصلاح طلب برگزار شد و نتایج مخدوش آن بدون مخالفت جدی از سوی مجریان انتخابات مورد تایید وزارت کشور قرار گرفت. درحالیکه می توانستند آبرومندانه مسئولیت برگزاری انتخاباتی که بنا به اعتراف صریح روسای دو قوه، دوسوم نتایجش از قبل مشخص شده بود را به صاحبان اصلی قدرت واگذارند یا اینکه بر نتایج انتخابات مخدوش مهر تایید نزنند.
کارل پوپر وظيفه سياستمداران صديق را خوشبخت کردن جامعه يا تقليل بدبختی هايش می داند و آنگاه که آنان توانایی اجرای برنامه های وعده داده شده خود را ندارند، می گوید:
" آنجا که سياستمدار از تحقّق اين وظائف بازمی ماند، با صداقت و شهامت اخلاقی بايد از کار، کناره گيرد تا از سوق دادن جامعه به آشوب و انقلاب جلوگيری گردد."
به همان اندازه که مسئولیت پذیری احزاب و رهبران سیاسی را از شاخص های مهم دمکراسی به شمار می آورند، فراافکنی مشکلات بر دوش دشمنان داخلی و خارجی یا نپذیرفتن سهم خویش در ناکامی های سیاسی و انتخاباتی نیز از معضلات سیاسی احزاب و نهادهای جوامع در حال گذار است. مسئولیت پذیری سیاستمداران از یکسو خطر تکرار اشتباهات گذشته از سوی آنان را کاهش می دهد، از سوی دیگر فرهنگ مسئولیت پذیری در انتخاب های سیاسی و دیگر کنش های اجتماعی را در میان شهروندان افزایش خواهد داد، آن هم در کشوری که باور به تئوری توطئه نقش تخریبی بسیاری داشته و دارد.
از نکات برجسته این بیانیه اما تاکید بر عدم شرکت جبهه مشارکت در هشتمین دوره انتخابات مجلس در صورت تکرار سناریوی مجلس هفتم و رد تقسیم بندی شهروندان به خودی و غیرخودی است. در مورد اخیر، بیانیه می گوید:
"ما ايران را ملک مشاع همه ايرانيان میدانيم و هر نوع تقسيمبندی خودی-غيرخودی شهروندان را بر مبنای سلايق و مشرب های سياسی- قومی- انديشه ای و زبانی و امثال آنها برخلاف قانون اساسی دانسته و آن را مردود میشماريم. مردمی که در گذار هزارهها و سدهها در رنجها و شادیها در کنار هم و با هم زيسته و در ساختن آنچه امروزه تمدن و فرهنگ و تاريخ ايران زمين شناخته میشود؛ سهيم بودهاند امروز نيز حقشان است که در تعيين سرنوشتشان مشارکت داشته باشند."
هرچند برگزاری انتخابات تنها چند روز مانده به نوروز گویای آن است که "انتخاباتی که نکوست از زمان برگزاری آن پیداست"، اما اگر تیغ نظارت استصوابی نتواند اصلاح طلبان را از صحنه رقابت های انتخاباتی خارج کند، در صورت استقبال گسترده مردم از انتخابات نه تقلب انتخاباتی برای اقتدارگرایان کارساز خواهد بود و نه حضور حزب پادگانی مانع شکست آنان خواهد شد. حذف کاندیداهای اصلاح طلبان اما بطور قطع انتخابات مجلس هشتم را صحنه رویارویی نیروهای راست افراطی و حامیان دولت احمدی نژاد از یکسو و جناح محافظه کار یا راست سنتی از سوی دیگر خواهد کرد.
زیرنویس
1. بیانیه پایانی دهمین کنگره جبهه مشارکت، گویانیوز، دوشنبه 19 آذر 1386
http://news.gooya.com/politics/archives/2007/12/065820.php
جبهه مشارکت با برگزاری دهمین کنگره خود، سه ماه مانده به انتخابات مجلس هشتم به پیشواز مبارزات انتخاباتی مجلس هشتم می رود. این بزرگترین تشکل اصلاح طلب در بیانیه خود[1] با اشاره به تاریخچه شکل گیری جنبش اصلاحات و فراز و فرود آن، مخالفت های فرساینده ای که از سوی اقتدارگرایان با این حرکت و وعده های انتخاباتی آقای محمد خاتمی شد را برشمرده و انتخابات مجلس هفتم و ریاست جمهوری نهم، که حتی در چهاچوب معیارهای نظام جمهوری اسلامی نیز انتخاباتی ناسالم بود، را مورد انتقاد قرار می دهد. سرانجام کارنامه سیاسی محمود احمدی نژاد و دولت وی که چیزی جز تشدید بحران اقتصادی در داخل کشور و افزایش تشنج در روابط خارجی نیست را مورد انتقاد شدید قرار می دهد.
بیانیه جبهه مشارکت اما از انداختن نیم نگاهی نیز به کارنامه اصلاح طلبان، غافل مانده است.
شگفت انگیز است که در این بیانیه نسبتا طولانی که در آن به همه ایرادات و مانع تراشی های اقتدارگرایان پرداخته شده است، حتی سطری در انتقاد از خود به چشم نمی خورد.
درست است که در تاریکی آنچه عوامفریبان و تشنج آفرینان کرده اند، پرتو اصلاح طلبان با شدت بیشتری می درخشد. درست است که تحریم انتخابات ریاست جمهوری و سربرآوردن محمود احمدی نژاد جامعه ایران بویژه اقشار آگاه آن، جوانان و دانشجویان را تکان داد و آنها را به بضاعت سیاسی جامعه خویش آشناتر کرد، اما شاید برای نیرویی که در پی ترمیم و کسب اعتماد و اقبال عمومی بخصوص اقشار متوسط در انتخابات پیش رو ست، اشاره به سهم خویش در ناکامی های سیاسی خود، نیز لازم باشد.
بیانیه جبهه مشارکت درباره انتخابات مجلس هفتم می گوید:
"مجلسی که مقرر است نقش خانه ملت را ايفا کند با برگزاری يک انتخابات تاسفبار و نمايشی درحالی که بنابر نقل صريح روسای دو قوه، تکليف ۱۹۰ کرسی از ۲۹۰ کرسی آن پيش از انتخابات کاملا معلوم بود، به گونهای شکل گرفت که بالمال نقش آن نه در حکم قوهای که بايد در راس امور باشد بلکه در حد يک نهاد دست چندم فروکاسته شد و اينک پس از ۳ سال، چنان تنزل اعتباريافته که در طول همه دورههای پس از پيروزی انقلاب اسلامی سابقه نداشته است."
و درمورد انتخابات ریاست جمهوری نهم نیز از جمله می خوانیم:
"حزب پادگانی آخرين دستاورد اين جريان بود که امکاناتی را که مقرر بوده درخدمت دفاع از کشور باشد به ميدان رقابتهای سياسی گسيل داشت و وجهه آن را به قدری تنزل داد که ضمن آنکه در تخريب چهره پارهای بزرگان وسرمايههای ملی از هيچ اقدامی فروگذار نکرد؛ عملا در حکم پياده نظام و به عنوان ماشين رای جمعکنی برای جريان خاصی بکار گرفته شد."
انگار نه اینکه انتخابات، یا به عبارت درست تر انتصابات، مجلس هفتم علیرغم توصیفی که جبهه مشارکت از آن دارد و برخلاف وعده های قبلی، توسط دولت آقای خاتمی برگزار شد، یا اینکه انتخابات ریاست جمهوری نهم توسط وزارت کشور اصلاح طلب برگزار شد و نتایج مخدوش آن بدون مخالفت جدی از سوی مجریان انتخابات مورد تایید وزارت کشور قرار گرفت. درحالیکه می توانستند آبرومندانه مسئولیت برگزاری انتخاباتی که بنا به اعتراف صریح روسای دو قوه، دوسوم نتایجش از قبل مشخص شده بود را به صاحبان اصلی قدرت واگذارند یا اینکه بر نتایج انتخابات مخدوش مهر تایید نزنند.
کارل پوپر وظيفه سياستمداران صديق را خوشبخت کردن جامعه يا تقليل بدبختی هايش می داند و آنگاه که آنان توانایی اجرای برنامه های وعده داده شده خود را ندارند، می گوید:
" آنجا که سياستمدار از تحقّق اين وظائف بازمی ماند، با صداقت و شهامت اخلاقی بايد از کار، کناره گيرد تا از سوق دادن جامعه به آشوب و انقلاب جلوگيری گردد."
به همان اندازه که مسئولیت پذیری احزاب و رهبران سیاسی را از شاخص های مهم دمکراسی به شمار می آورند، فراافکنی مشکلات بر دوش دشمنان داخلی و خارجی یا نپذیرفتن سهم خویش در ناکامی های سیاسی و انتخاباتی نیز از معضلات سیاسی احزاب و نهادهای جوامع در حال گذار است. مسئولیت پذیری سیاستمداران از یکسو خطر تکرار اشتباهات گذشته از سوی آنان را کاهش می دهد، از سوی دیگر فرهنگ مسئولیت پذیری در انتخاب های سیاسی و دیگر کنش های اجتماعی را در میان شهروندان افزایش خواهد داد، آن هم در کشوری که باور به تئوری توطئه نقش تخریبی بسیاری داشته و دارد.
از نکات برجسته این بیانیه اما تاکید بر عدم شرکت جبهه مشارکت در هشتمین دوره انتخابات مجلس در صورت تکرار سناریوی مجلس هفتم و رد تقسیم بندی شهروندان به خودی و غیرخودی است. در مورد اخیر، بیانیه می گوید:
"ما ايران را ملک مشاع همه ايرانيان میدانيم و هر نوع تقسيمبندی خودی-غيرخودی شهروندان را بر مبنای سلايق و مشرب های سياسی- قومی- انديشه ای و زبانی و امثال آنها برخلاف قانون اساسی دانسته و آن را مردود میشماريم. مردمی که در گذار هزارهها و سدهها در رنجها و شادیها در کنار هم و با هم زيسته و در ساختن آنچه امروزه تمدن و فرهنگ و تاريخ ايران زمين شناخته میشود؛ سهيم بودهاند امروز نيز حقشان است که در تعيين سرنوشتشان مشارکت داشته باشند."
هرچند برگزاری انتخابات تنها چند روز مانده به نوروز گویای آن است که "انتخاباتی که نکوست از زمان برگزاری آن پیداست"، اما اگر تیغ نظارت استصوابی نتواند اصلاح طلبان را از صحنه رقابت های انتخاباتی خارج کند، در صورت استقبال گسترده مردم از انتخابات نه تقلب انتخاباتی برای اقتدارگرایان کارساز خواهد بود و نه حضور حزب پادگانی مانع شکست آنان خواهد شد. حذف کاندیداهای اصلاح طلبان اما بطور قطع انتخابات مجلس هشتم را صحنه رویارویی نیروهای راست افراطی و حامیان دولت احمدی نژاد از یکسو و جناح محافظه کار یا راست سنتی از سوی دیگر خواهد کرد.
زیرنویس
1. بیانیه پایانی دهمین کنگره جبهه مشارکت، گویانیوز، دوشنبه 19 آذر 1386
http://news.gooya.com/politics/archives/2007/12/065820.php
شنبه، آبان ۲۶، ۱۳۸۶
روزگار سپری نشده روایت های مسخ شده
(اشاره ای به نقد آقای ناصر رحمانی نژاد)
حمید فرخنده
hamid_farkhondeh@hotmail.com
هنرمند گرامی آقای ناصر رحمانی نژاد در تکمیل برخورد آقای ناصر زرافشان مقاله که نه، کتابچه ای نوشته اند که از تیتر آن تا آخرین پاراگراف آن سرشار از توهین به محقق ارجمند کشورمان عباس میلانی است. تنها تازگی مهم این مطلب طولانی نسبت به گفته های آقای زرافشان در این مورد، گستردگی دامنه کلمات و عبارات تند آن است. توهین به دیگران حتی اگر از سوی هنرمند مبارز و متعهد، زندان کشیده و تبعیدی ای باشد مانند آقای ناصر رحمانی نژاد، حتی اگر از سوی ایفاگر نقش مصدق باشد که هرگز چنین کلمات و عباراتی را بر سرسخت ترین مخالفان خویش نیز روانمی داشت، سزاوار پاسخ نیست. افسوس که گفته های آقای رحمانی نژاد هنگام ایفای نقش از سوی ایشان بر روی صحنه تئاتر نیست. مطلب زیر تنها اشاره ای است به برخوردهایی از این دست.
مسخ روایت دیگران بویژه در عرصه نظرات سیاسی و اجتماعی یا پژوهش های تاریخی، درمیان ایرانیان، خود کهنه روایتی است. در هفته های گذشته بسیاری از این سوءتعبیرها از سخنان یا نوشته های شخصیت های سیاسی داخل و خارج کشور را شاهد بوده ایم.
چرا میان افرادی همزبان، دست به قلم، اغلب با سابقه طولانی مبارزاتی، همگی خواهان استقرار دمکراسی در کشور و معتقد به رواداری سیاسی و فرهنگی با مخالفان، چنین سوءتعبیرهایی رخ می دهد؟
شاید مواردی را بشود به حساب سهو و اتفاق گذاشت، اما تکرار چنین مواردی حکایت از پیش داوری های ذهنی و تصمیمات از قبل گرفته شده، در مورد آرا و اندیشه های طرف مقابل دارد. آنگونه می خوانیم که قبلا قضاوت کرده ایم، آنگونه می شنویم که حکم صادر کرده ایم و چنان تعبیر می کنیم که شاهدی دیگر بر دلایل درستی مدعای خود بیفزاییم. احمد زیدآبادی در اشاره به بدفهمی از نوشته ها و گفته هایش می گوید: " تصور کنيد وقتي يک سخن مکتوب و بي واسطه در اين عصر اين همه سبب سوء تفاهم مي شود، پدران بينواي ما که سخن را پس از نقل دهان به دهان دهها واسطه مي شنيدند، چه تصوري از گوينده پيدا مي کردند! واي که اين سوء تفاهم، چه جنگ ها و خونريزي هايي را در تاريخ دامن زده است."[1]
این کهنه روایت اما آنجا دردناکتر می شود که برخی رسانه های خبری ایرانیان نیز بجای کمک به حل این معضل فرهنگی، خود سهمی در اشاعه تخم بدبینی میان مخاطبان خویش داشته باشند.
برای نمونه در برنامه هفته گذشته رادیو همبستگی[از رادیوهای فارسی زبان و پرشنونده در استکهلم که بر روی شبکه جهانی اینترنت نیز قابل شنیدن است] مفسر این رادیو، آقای جواد تسلیمی، به نقد نظرات آقایان میلانی و زرافشان پرداخت. ایشان از جمله با استناد به مصاحبه آقای میلانی در روزنامه اکنون توقیف شده شرق در تاریخ 9 خرداد 86 [2 و 3]، نظراتی به آقای میلانی نسبت داد که ایشان نه در آن مصاحبه گفته و نه به گمان من بطور کلی در دیگر گفته و نوشته های خویش اظهار داشته است.[4] قبل از پرداختن به اصل نقد خویش از تفسیر آقای تسلیمی، اشاره ای راجع به اظهار نظراتی که بویژه در بخش تماس آزاد تلفنی رادیو همبستگی و بسیاری دیگر از رساناهای همانند صورت می گیرد را لازم می دانم. برخی از افرادی که در بحث آزاد تلفنی این رادیوها شرکت می کنند سخن را بنام خلق یا دفاع از زحمتکشان آغاز می کنند یا خود را مدافع پیگیر منافع انقلابی توده ها و کارگران می نامند و سپس به تحریف نظر دیگران و تهمت و افترا به کسانی که حرف هایی برخلاف آرا و افکار آنها مطرح کرده اند، می پردازند. بافته های ذهنی خویش را یافته های فکری دیگران قلمداد می کنند. انگار آغاز سخن به نام خلق ستم دیده یا کارگران زجر کشیده مجوزی است برای افترا زدن و توهین به دیگران. بر آنان البته حرجی نیست. اما هنگامی که مفسر و همکار رادیو همبستگی ضمن نقد، تصویری یکسویه یا مسخ شده از مصاحبه آقای میلانی و دیگر نظرات وی عرضه می دارد، جای بسی تاسف است.
آقای جواد تسلیمی در تفسیر خود می گوید: " آقای میلانی تنها دلیل عدم رشد سوسیال- دمکراسی و مارکسیسم نوع گرامشی را در برخوردها و سلطه نیروهای چپ استالینیستی می داند....او فرق اساسی جامعه ایران را با اروپای غربی نادیده می گیرد. ایران زمان محمد رضا شاه با اروپای آن دوره فرق های اساسی دارد....اگر در این جامعه[ایران دوران محمدرضا شاه] مبارزه مسلحانه یا چپ استالینیستی رشد می کند دلیل اصلی اش دیکتاتوری سرکوبگر و همه جانبه است، مسئله ای که خود آقای میلانی در آن سال ها تجربه کرده اند ولی متاسفانه از یاد برده اند."[4]
اما آیا واقعا آقای میلانی در مصاحبه خود چنین گفته است؟ البته که نه، ایشان در مصاحبه با روزنامه شرق در این مورد می گوید:
"چرا کسانی مثل سوسیال-دمکرات ها یا کسانی مثل گرامشی در آن دورانی که اینها در اروپا رونق بسیاری داشتند، در ایران رواج پیدا نکرد و اگر کسی آمد و سعی کرد حرفی متفاوت از جریان چپ سنتی استالینی بزند، آن را له کردند، از ملکی بگیرید تا شعاعیان. اینها کسانی بودند که سعی می کردند یک نوع مارکسیسم غیرارتدکس را رواج دهند. نوعی مارکسیسم با ذهنیت ایرانی را رواج دهند و به دلایلی که محتاج بررسی است و نکات خیلی مهمی را در مورد فرهنگ و تاریخ ما روشن خواهد کرد، تمام این جریان های دیگر چپ عملا از عرصه روشنفکری ایران رانده شدند."[2]
اگر آقای جواد تسلیمی با دقت و احساس مسئولیت بیشتری متن مصاحبه او را خوانده بود متوجه شده بود که آقای میلانی می گوید "به دلایلی که محتاج بررسی است ...، تمام جریان های چپ عملا از عرصه روشنفکری ایران رانده شدند."
در این "دلایل محتاج بررسی" بی شک نظام استبدادی محمد رضا شاه یا نقش دوره های استبدادی پیشین در سرکوب چپ های سوسیال-دمکرات و یا استالینیستی شدن چپ ایران، قابل بررسی اند. البته مصاحبه مذبور درباره روشنفکران چپ است و طبیعتا بنابر چهارچوب بحث به ریشه یابی علل رشد چپ استالینیستی یا رشد نکردن چپ آزادمنش و سوسیال-دمکرات نمی پردازد.
از این گذشته امروزه نه تنها برای محققان و پژوهندگان عرصه تاریخ ایران از افق های فکری گوناگون، بلکه برای بسیاری از اقشار مردم کشور، تقریبا تمامی نیروهای سیاسی، دانشجویان و حتی بخش بزرگی از دانش آموزان دبیرستانی اینکه از دیکتاتوری و استبداد، استبداد می زاید، این موضوع که دیکتاتوری شاه عامل شکل گیری مبارزه مسلحانه و رشد گروههای رادیکال و استالینیستی شد، موضوعی بدیهی و پذیرفته شده است. اینکه چطور در این میان آقای تسلیمی محققی مانند آقای میلانی را به "از یاد بردن دیکتاتوری سرکوبگر و همه جانبه" نظام پیشین بعنوان عامل عدم رشد سوسیال-دمکراسی از نوع گرامشی متهم می کند، بسیار شگفت انگیز است.
اتقاقا آقای میلانی در پاسخ خود به منتقدان نیز بر نقش دیکتاتوری به عنوان عامل رشد تفکرات استالینیستی تاکید دارد و می گوید:
" چون عمری در جامعه ای استبداد زده زیسته ایم که در آن حکام جابر و اغلب جاهل به زور داغ و درفش هر حقی را بی پروا ناحق خوانده اند، ما هم گاه این سلوک ناشایست را تکرار می کنیم. انگارفراموش می کنیم که با سلوکی استبدادی نمی توان از ارزش های انسانی و دمکراتیک دفاع کرد. فراموش می کنیم که با تقلید از سیاق سیاسی مستبدان حاکم نمی توان رسم استبداد را برانداخت."[5]
آقای تسلیمی در بخش دیگری از تفسیر خویش آقای میلانی را به دفاع از بیعدالتی اجتماعی که در متن نظام دمکراسی امریکا وجود دارد، متهم می کند. ایشان چنین القا می کند که گویا آقای میلانی طرفدار نظام سرمایه داری عریان و بی رحم امریکایی است و آن را برای دیگر کشورها نیز توصیه می کند. ارائه چنین تصویری از آقای میلانی به شنوندگان رادیو همبستگی بدور از انصاف است. میلانی در پاسخ به منتقدان در این مورد می گوید:
"گرچه می دانم اقتصادهای دولت زده که آن را سوسیالیسم واقعا موجود بخوانیم چه اقتصاد توحیدی ، هر دو ناکام بوده اند .هرگز باور ندارم که بازار سرمایه داری را بی نظارت دولت و بی تلاش نهادهای مدنی برای بسط عدالت اجتماعی آزاد باید گذاشت."[5]
مفسر رادیو همبستگی، آقای میلانی که خود استادی پاکسازی شده و از قربانیان بیعدالتی در کشور است و برای اسقرار دمکراسی در ایران پژوهش می کند، می گوید و می نویسد را مدافع بیعدالتی در ایران نیز می نامد. او هنگام نقد نظرات آقای زرافشان می گوید " ناصر زرافشان یکی از مبارزان خوشنام جامعه ایران است. او با همان بیعدالتی که آقای عباس میلانی مدافع آن است در حال حاضر مبارزه می کند." [4]
در مورد نقاط ضعف و قوت زندگی نامه نویسی و بویژه کتاب "معمای هویدا" که در تفسیر مورد بحث مورد انتقاد قرار می گیرد، آقای میلانی گفته ها و نوشته های فراوان دارد که می شود با مراجعه به آنها، دیدگاه وی در این باره را بیشتر و بهتر شناخت.[6]
در عرصه فرهنگ و هنر چون نقد فیلم یا رمان شاید به علت باز بودن عرصه تاویل و تفسیر، راوی بتواند نقدی قصه وار، رویایی و زیبا بر اساس درک خویش از اثر هنری، چه بسا بیگانه با قصد خالق آن، به مخاطبان عرضه کند. اما از آنجا که کار محقق تاریخ با مدرک، سند و مطالب مکتوب و گفته های مضبوط است، ارائه هر تصویر دلبخواهی از کار نویسنده و پژوهشگری که هم خود حی و حاضر است و هم همه نوشته و گفته هایش موجود، شایسته نیست.
همه از آزادی و عدالت درک یکسانی ندارند. هر فرد یا هر نیروی سیاسی حق دارد که روایت خویش از آزادی یا عدالت را داشته باشد و برای مقبول افتادنش نزد مردم تلاش کند، اما هیچ فرد، نیروی سیاسی یا رسانه مجاز نیست روایت خویش را به زور ایدئولوژی یا به ضرب چماق و شمشیر بر مردم تحمیل کرده یا آنکه روایت دیگران را مسخ کند.
چرا بجای ترویج روایات مسخ شده از نظرات فعالان سیاسی یا پژوهشگران تاریخی، قبل از ورود در تفسیرهای شبهه برانگیز، ایضاح نکات ناروشن و پرسش برانگیز را از خود آنان طلب نکنیم؟
25 اکتبر 2007
منابع
1. جمله را سروتهی نیز هست!، احمد زیدآبادی، روزآنلاین، چهارشنبه 25 مهر 1386
http://www.roozonline.com/archives/2007/10/post_4355.php
2.
http://www.ois-iran.com/ois-iran-3114-milani-hammihan-1-1386.pdf
3.
http://www.ois-iran.com/ois-iran-3115-milani-hammihan-2-1386.pdf
4.
http://biphome.spray.se/radiohambastegi/
5.
http://asre-nou.net/1386/shahrivar/15/m-milani.html
6. برنامه هفت هنر، مصاحبه فیروزه خطیبی با عباس میلانی، رادیو فردا، دوشنبه 9 مهر 1386
(اشاره ای به نقد آقای ناصر رحمانی نژاد)
حمید فرخنده
hamid_farkhondeh@hotmail.com
هنرمند گرامی آقای ناصر رحمانی نژاد در تکمیل برخورد آقای ناصر زرافشان مقاله که نه، کتابچه ای نوشته اند که از تیتر آن تا آخرین پاراگراف آن سرشار از توهین به محقق ارجمند کشورمان عباس میلانی است. تنها تازگی مهم این مطلب طولانی نسبت به گفته های آقای زرافشان در این مورد، گستردگی دامنه کلمات و عبارات تند آن است. توهین به دیگران حتی اگر از سوی هنرمند مبارز و متعهد، زندان کشیده و تبعیدی ای باشد مانند آقای ناصر رحمانی نژاد، حتی اگر از سوی ایفاگر نقش مصدق باشد که هرگز چنین کلمات و عباراتی را بر سرسخت ترین مخالفان خویش نیز روانمی داشت، سزاوار پاسخ نیست. افسوس که گفته های آقای رحمانی نژاد هنگام ایفای نقش از سوی ایشان بر روی صحنه تئاتر نیست. مطلب زیر تنها اشاره ای است به برخوردهایی از این دست.
مسخ روایت دیگران بویژه در عرصه نظرات سیاسی و اجتماعی یا پژوهش های تاریخی، درمیان ایرانیان، خود کهنه روایتی است. در هفته های گذشته بسیاری از این سوءتعبیرها از سخنان یا نوشته های شخصیت های سیاسی داخل و خارج کشور را شاهد بوده ایم.
چرا میان افرادی همزبان، دست به قلم، اغلب با سابقه طولانی مبارزاتی، همگی خواهان استقرار دمکراسی در کشور و معتقد به رواداری سیاسی و فرهنگی با مخالفان، چنین سوءتعبیرهایی رخ می دهد؟
شاید مواردی را بشود به حساب سهو و اتفاق گذاشت، اما تکرار چنین مواردی حکایت از پیش داوری های ذهنی و تصمیمات از قبل گرفته شده، در مورد آرا و اندیشه های طرف مقابل دارد. آنگونه می خوانیم که قبلا قضاوت کرده ایم، آنگونه می شنویم که حکم صادر کرده ایم و چنان تعبیر می کنیم که شاهدی دیگر بر دلایل درستی مدعای خود بیفزاییم. احمد زیدآبادی در اشاره به بدفهمی از نوشته ها و گفته هایش می گوید: " تصور کنيد وقتي يک سخن مکتوب و بي واسطه در اين عصر اين همه سبب سوء تفاهم مي شود، پدران بينواي ما که سخن را پس از نقل دهان به دهان دهها واسطه مي شنيدند، چه تصوري از گوينده پيدا مي کردند! واي که اين سوء تفاهم، چه جنگ ها و خونريزي هايي را در تاريخ دامن زده است."[1]
این کهنه روایت اما آنجا دردناکتر می شود که برخی رسانه های خبری ایرانیان نیز بجای کمک به حل این معضل فرهنگی، خود سهمی در اشاعه تخم بدبینی میان مخاطبان خویش داشته باشند.
برای نمونه در برنامه هفته گذشته رادیو همبستگی[از رادیوهای فارسی زبان و پرشنونده در استکهلم که بر روی شبکه جهانی اینترنت نیز قابل شنیدن است] مفسر این رادیو، آقای جواد تسلیمی، به نقد نظرات آقایان میلانی و زرافشان پرداخت. ایشان از جمله با استناد به مصاحبه آقای میلانی در روزنامه اکنون توقیف شده شرق در تاریخ 9 خرداد 86 [2 و 3]، نظراتی به آقای میلانی نسبت داد که ایشان نه در آن مصاحبه گفته و نه به گمان من بطور کلی در دیگر گفته و نوشته های خویش اظهار داشته است.[4] قبل از پرداختن به اصل نقد خویش از تفسیر آقای تسلیمی، اشاره ای راجع به اظهار نظراتی که بویژه در بخش تماس آزاد تلفنی رادیو همبستگی و بسیاری دیگر از رساناهای همانند صورت می گیرد را لازم می دانم. برخی از افرادی که در بحث آزاد تلفنی این رادیوها شرکت می کنند سخن را بنام خلق یا دفاع از زحمتکشان آغاز می کنند یا خود را مدافع پیگیر منافع انقلابی توده ها و کارگران می نامند و سپس به تحریف نظر دیگران و تهمت و افترا به کسانی که حرف هایی برخلاف آرا و افکار آنها مطرح کرده اند، می پردازند. بافته های ذهنی خویش را یافته های فکری دیگران قلمداد می کنند. انگار آغاز سخن به نام خلق ستم دیده یا کارگران زجر کشیده مجوزی است برای افترا زدن و توهین به دیگران. بر آنان البته حرجی نیست. اما هنگامی که مفسر و همکار رادیو همبستگی ضمن نقد، تصویری یکسویه یا مسخ شده از مصاحبه آقای میلانی و دیگر نظرات وی عرضه می دارد، جای بسی تاسف است.
آقای جواد تسلیمی در تفسیر خود می گوید: " آقای میلانی تنها دلیل عدم رشد سوسیال- دمکراسی و مارکسیسم نوع گرامشی را در برخوردها و سلطه نیروهای چپ استالینیستی می داند....او فرق اساسی جامعه ایران را با اروپای غربی نادیده می گیرد. ایران زمان محمد رضا شاه با اروپای آن دوره فرق های اساسی دارد....اگر در این جامعه[ایران دوران محمدرضا شاه] مبارزه مسلحانه یا چپ استالینیستی رشد می کند دلیل اصلی اش دیکتاتوری سرکوبگر و همه جانبه است، مسئله ای که خود آقای میلانی در آن سال ها تجربه کرده اند ولی متاسفانه از یاد برده اند."[4]
اما آیا واقعا آقای میلانی در مصاحبه خود چنین گفته است؟ البته که نه، ایشان در مصاحبه با روزنامه شرق در این مورد می گوید:
"چرا کسانی مثل سوسیال-دمکرات ها یا کسانی مثل گرامشی در آن دورانی که اینها در اروپا رونق بسیاری داشتند، در ایران رواج پیدا نکرد و اگر کسی آمد و سعی کرد حرفی متفاوت از جریان چپ سنتی استالینی بزند، آن را له کردند، از ملکی بگیرید تا شعاعیان. اینها کسانی بودند که سعی می کردند یک نوع مارکسیسم غیرارتدکس را رواج دهند. نوعی مارکسیسم با ذهنیت ایرانی را رواج دهند و به دلایلی که محتاج بررسی است و نکات خیلی مهمی را در مورد فرهنگ و تاریخ ما روشن خواهد کرد، تمام این جریان های دیگر چپ عملا از عرصه روشنفکری ایران رانده شدند."[2]
اگر آقای جواد تسلیمی با دقت و احساس مسئولیت بیشتری متن مصاحبه او را خوانده بود متوجه شده بود که آقای میلانی می گوید "به دلایلی که محتاج بررسی است ...، تمام جریان های چپ عملا از عرصه روشنفکری ایران رانده شدند."
در این "دلایل محتاج بررسی" بی شک نظام استبدادی محمد رضا شاه یا نقش دوره های استبدادی پیشین در سرکوب چپ های سوسیال-دمکرات و یا استالینیستی شدن چپ ایران، قابل بررسی اند. البته مصاحبه مذبور درباره روشنفکران چپ است و طبیعتا بنابر چهارچوب بحث به ریشه یابی علل رشد چپ استالینیستی یا رشد نکردن چپ آزادمنش و سوسیال-دمکرات نمی پردازد.
از این گذشته امروزه نه تنها برای محققان و پژوهندگان عرصه تاریخ ایران از افق های فکری گوناگون، بلکه برای بسیاری از اقشار مردم کشور، تقریبا تمامی نیروهای سیاسی، دانشجویان و حتی بخش بزرگی از دانش آموزان دبیرستانی اینکه از دیکتاتوری و استبداد، استبداد می زاید، این موضوع که دیکتاتوری شاه عامل شکل گیری مبارزه مسلحانه و رشد گروههای رادیکال و استالینیستی شد، موضوعی بدیهی و پذیرفته شده است. اینکه چطور در این میان آقای تسلیمی محققی مانند آقای میلانی را به "از یاد بردن دیکتاتوری سرکوبگر و همه جانبه" نظام پیشین بعنوان عامل عدم رشد سوسیال-دمکراسی از نوع گرامشی متهم می کند، بسیار شگفت انگیز است.
اتقاقا آقای میلانی در پاسخ خود به منتقدان نیز بر نقش دیکتاتوری به عنوان عامل رشد تفکرات استالینیستی تاکید دارد و می گوید:
" چون عمری در جامعه ای استبداد زده زیسته ایم که در آن حکام جابر و اغلب جاهل به زور داغ و درفش هر حقی را بی پروا ناحق خوانده اند، ما هم گاه این سلوک ناشایست را تکرار می کنیم. انگارفراموش می کنیم که با سلوکی استبدادی نمی توان از ارزش های انسانی و دمکراتیک دفاع کرد. فراموش می کنیم که با تقلید از سیاق سیاسی مستبدان حاکم نمی توان رسم استبداد را برانداخت."[5]
آقای تسلیمی در بخش دیگری از تفسیر خویش آقای میلانی را به دفاع از بیعدالتی اجتماعی که در متن نظام دمکراسی امریکا وجود دارد، متهم می کند. ایشان چنین القا می کند که گویا آقای میلانی طرفدار نظام سرمایه داری عریان و بی رحم امریکایی است و آن را برای دیگر کشورها نیز توصیه می کند. ارائه چنین تصویری از آقای میلانی به شنوندگان رادیو همبستگی بدور از انصاف است. میلانی در پاسخ به منتقدان در این مورد می گوید:
"گرچه می دانم اقتصادهای دولت زده که آن را سوسیالیسم واقعا موجود بخوانیم چه اقتصاد توحیدی ، هر دو ناکام بوده اند .هرگز باور ندارم که بازار سرمایه داری را بی نظارت دولت و بی تلاش نهادهای مدنی برای بسط عدالت اجتماعی آزاد باید گذاشت."[5]
مفسر رادیو همبستگی، آقای میلانی که خود استادی پاکسازی شده و از قربانیان بیعدالتی در کشور است و برای اسقرار دمکراسی در ایران پژوهش می کند، می گوید و می نویسد را مدافع بیعدالتی در ایران نیز می نامد. او هنگام نقد نظرات آقای زرافشان می گوید " ناصر زرافشان یکی از مبارزان خوشنام جامعه ایران است. او با همان بیعدالتی که آقای عباس میلانی مدافع آن است در حال حاضر مبارزه می کند." [4]
در مورد نقاط ضعف و قوت زندگی نامه نویسی و بویژه کتاب "معمای هویدا" که در تفسیر مورد بحث مورد انتقاد قرار می گیرد، آقای میلانی گفته ها و نوشته های فراوان دارد که می شود با مراجعه به آنها، دیدگاه وی در این باره را بیشتر و بهتر شناخت.[6]
در عرصه فرهنگ و هنر چون نقد فیلم یا رمان شاید به علت باز بودن عرصه تاویل و تفسیر، راوی بتواند نقدی قصه وار، رویایی و زیبا بر اساس درک خویش از اثر هنری، چه بسا بیگانه با قصد خالق آن، به مخاطبان عرضه کند. اما از آنجا که کار محقق تاریخ با مدرک، سند و مطالب مکتوب و گفته های مضبوط است، ارائه هر تصویر دلبخواهی از کار نویسنده و پژوهشگری که هم خود حی و حاضر است و هم همه نوشته و گفته هایش موجود، شایسته نیست.
همه از آزادی و عدالت درک یکسانی ندارند. هر فرد یا هر نیروی سیاسی حق دارد که روایت خویش از آزادی یا عدالت را داشته باشد و برای مقبول افتادنش نزد مردم تلاش کند، اما هیچ فرد، نیروی سیاسی یا رسانه مجاز نیست روایت خویش را به زور ایدئولوژی یا به ضرب چماق و شمشیر بر مردم تحمیل کرده یا آنکه روایت دیگران را مسخ کند.
چرا بجای ترویج روایات مسخ شده از نظرات فعالان سیاسی یا پژوهشگران تاریخی، قبل از ورود در تفسیرهای شبهه برانگیز، ایضاح نکات ناروشن و پرسش برانگیز را از خود آنان طلب نکنیم؟
25 اکتبر 2007
منابع
1. جمله را سروتهی نیز هست!، احمد زیدآبادی، روزآنلاین، چهارشنبه 25 مهر 1386
http://www.roozonline.com/archives/2007/10/post_4355.php
2.
http://www.ois-iran.com/ois-iran-3114-milani-hammihan-1-1386.pdf
3.
http://www.ois-iran.com/ois-iran-3115-milani-hammihan-2-1386.pdf
4.
http://biphome.spray.se/radiohambastegi/
5.
http://asre-nou.net/1386/shahrivar/15/m-milani.html
6. برنامه هفت هنر، مصاحبه فیروزه خطیبی با عباس میلانی، رادیو فردا، دوشنبه 9 مهر 1386
نقدی بر نقد ر. راهدار از نظرات اکبر گنجی درباره دکتر شریعتی [1]
شما مطلب خویش را با گفته ای به غایت زیبا از دکتر شریعتی که آزادی را جزیی از کرامت انسانی و اصولا انسانیت می شمارد آغاز کرده اید. طبیعتا شما حق دارید مطالب انتقادی آقای گنجی در مورد دکتر شریعتی را نقد کنید و دیدگاههای خود در مورد اندیشه های شریعتی، آنجا که می پندارید همه زوایا و خبایای افکار و اندیشه های وی مورد داوری منصفانه آقای گنجی و دیگر منتقدان قرار نگرفته، مطرح کنید.
اما چرا فکر می کنید که مثلا چون برای رهایی آقای فرج سرکوهی از زندان طیف های مختلفی از ایرانیان مبارزه کردند، به مجامع بین المللی نامه نوشتند یا تظاهرات راه انداختند، پس دیگر آقای سرکوهی نباید نقطه نظرات خود را در مورد نحوه مبارزات سیاسی مردم ایران بیان کند یا اینکه از بیژن جزنی ایراد بگیرد؟ اگر اشخاص و نیروهایی برای آزادی هم میهنان دگراندیش خود مبارزه می کنند، در درجه اول برای وفاداری خود به ندای درونی وجدان خویش مبارزه می کنند و در درجه بعد برای آزادی فرد زندانی.
به همین سیاق شما نمی توانید از آقای گنجی و اصلاح طلبان ایراد بگیرید که چون روزی عهده دار مسئولیتی در نظام جمهوری اسلامی بوده اند یا سخت باور داشتند که نظام قدسی برآمده از انقلاب تامین کننده سعادت مردم است، پس او و دیگر اصلاح طلبانی که با دیدن سیاهکاری های نظام از دل نظام جمهوری اسلامی بیرون آمدند، اکنون حق ندارند از دکتر شریعتی انتقاد کنند. یا اگر چنین کنند حتما کاسه ای زیر نیم کاسه نقدشان قرار دارد. تاکید می کنم در اینجا بحث دفاع از نظرات انتقادی آقای گنجی درباره دکتر شریعتی مطرح نیست. سخن بر سر شیوه به گمان من نادرستی است که در نقد دیگران به کار می بریم. به نام خوبی ها، انسانیت و آزادگی انسان شروع می کنیم اما در نهایت یا از منتقد می خواهیم سکوت کند و آنچه ما نمی پسندیم نگوید یا آنکه پرونده همکاری دیروزش با نظام اسلامی را رو می کنیم. برای نمونه شما در بخشی از مطلب خود در مورد افرادی مانند آقای اکبر گنجی و اصلاح طلبان می گویید:
"از این رو چنانکه از خودشان آموختند، راه پیش گرفتند تا عقب نیافتند. ایشان لباس اپوزیسیون پوشیده و رندانه شعارهای آزادی، حقوق بشر، حکومت مردم سالار، وجامعه مدنی را قاپیده ویک مرتبه همگی روزنامه نویس و نشریه دار شدند."
دوست گرامی، شما کاملا حق دارید نظرات آقای فرج سرکوهی در مورد آماده نبودن مردم ایران برای انقلابی دیگر را مورد انتقاد قرار دهید، شما کاملا حق دارید مخالف نقطه نظرات ایشان در مورد بیژن جزنی باشید، اما نمی توانید بگویید چون افراد یا نیروهایی دیروز برای آزادی وی تلاش کردند، امروز او حق ندارد نظرات خودش را چون مخالف نظرات آنان است، مطرح نکند. پس آزادی سخن گفتن و دگراندیش بودن کجا رفت؟
شما از آقای گنجی ایراد می گیرید که :
"انتظار میرفت که آقای گنجی در سفر به اطراف و اکناف از ایران و زندانش میگفت، میگفت که بر مردم ما چه گذشت و میگذرد، میگفت که پتیارههای سیاسی حاکم چگونه حرمت انسان و آزادی و زندگی را لگد کوب میکنند، میگفت در زندانها چه گذشت بویژه در سال ۱۳۶۷، از قتل عامها و از گورهای پنهان و از خاوران میگفت، از نویسندگان قلم شکسته و ناپدید و از زنان و کودکان بی پناه و بی حقوق و از فقر و فحشا و از ... میگفت. از شومی و درندگی "پدیده خمینی" و آخوندهای با عبا و بی عبا حرف میزد. از دانشگاه و مدرسه و آزادی مینوشت و از مبارزه و راه رهایی میگفت."
دوست عزیز آقای گنجی که تمام تلاش و فعالیت های اصلی اش چه آن زمان که در ایران بود، چه در خارج از کشور نورافشانی بر همین سیاهکاری ها و افشای همین فجایعی که شما از آن نام می برید برای افکار عمومی جهان و سازمان ها و نهادهای بین المللی بوده و هست.
هنوز هستند بسیاری که فکر می کنند چون عباس عبدی و دوستانش در 13 آبان 1358 از دیوار سفارت امریکا در تهران بالا رفتند پس امروز، بعد از 28 سال، حق ندارند در مورد روابط خارجی معقول و برخاسته از منافع ملی اظهار نظر کنند.
شاید یکی از بزرگترین اشکالات ما در بحث ها و انتقاداتی که مطرح می کنیم این است که گاهی اوقات مقوله های مختلفی، که البته هریک در جایگاه خود قابل بررسی و ارزشمند هستند، را در یک مقاله و همراه با موضوع مشخص مورد بحث قرارگرفته در آن نوشته، به هم ارتباط می دهیم. گناه باور فلان شخصیت سیاسی به نظام جمهوری اسلامی در برهه ای از زندگی سیاسی خود را به محکی برای درستی و نادرستی نظرات امروزش تبدیل می کنیم. از گذشته افراد چماقی می سازیم برای تخطئه یا انکار باورها و مبارزات امروز آنها.
با احترام،
حمید فرخنده
زیرنویس
1. http://politic.iran-emrooz.net/index.php?/politic/more/14577/
شما مطلب خویش را با گفته ای به غایت زیبا از دکتر شریعتی که آزادی را جزیی از کرامت انسانی و اصولا انسانیت می شمارد آغاز کرده اید. طبیعتا شما حق دارید مطالب انتقادی آقای گنجی در مورد دکتر شریعتی را نقد کنید و دیدگاههای خود در مورد اندیشه های شریعتی، آنجا که می پندارید همه زوایا و خبایای افکار و اندیشه های وی مورد داوری منصفانه آقای گنجی و دیگر منتقدان قرار نگرفته، مطرح کنید.
اما چرا فکر می کنید که مثلا چون برای رهایی آقای فرج سرکوهی از زندان طیف های مختلفی از ایرانیان مبارزه کردند، به مجامع بین المللی نامه نوشتند یا تظاهرات راه انداختند، پس دیگر آقای سرکوهی نباید نقطه نظرات خود را در مورد نحوه مبارزات سیاسی مردم ایران بیان کند یا اینکه از بیژن جزنی ایراد بگیرد؟ اگر اشخاص و نیروهایی برای آزادی هم میهنان دگراندیش خود مبارزه می کنند، در درجه اول برای وفاداری خود به ندای درونی وجدان خویش مبارزه می کنند و در درجه بعد برای آزادی فرد زندانی.
به همین سیاق شما نمی توانید از آقای گنجی و اصلاح طلبان ایراد بگیرید که چون روزی عهده دار مسئولیتی در نظام جمهوری اسلامی بوده اند یا سخت باور داشتند که نظام قدسی برآمده از انقلاب تامین کننده سعادت مردم است، پس او و دیگر اصلاح طلبانی که با دیدن سیاهکاری های نظام از دل نظام جمهوری اسلامی بیرون آمدند، اکنون حق ندارند از دکتر شریعتی انتقاد کنند. یا اگر چنین کنند حتما کاسه ای زیر نیم کاسه نقدشان قرار دارد. تاکید می کنم در اینجا بحث دفاع از نظرات انتقادی آقای گنجی درباره دکتر شریعتی مطرح نیست. سخن بر سر شیوه به گمان من نادرستی است که در نقد دیگران به کار می بریم. به نام خوبی ها، انسانیت و آزادگی انسان شروع می کنیم اما در نهایت یا از منتقد می خواهیم سکوت کند و آنچه ما نمی پسندیم نگوید یا آنکه پرونده همکاری دیروزش با نظام اسلامی را رو می کنیم. برای نمونه شما در بخشی از مطلب خود در مورد افرادی مانند آقای اکبر گنجی و اصلاح طلبان می گویید:
"از این رو چنانکه از خودشان آموختند، راه پیش گرفتند تا عقب نیافتند. ایشان لباس اپوزیسیون پوشیده و رندانه شعارهای آزادی، حقوق بشر، حکومت مردم سالار، وجامعه مدنی را قاپیده ویک مرتبه همگی روزنامه نویس و نشریه دار شدند."
دوست گرامی، شما کاملا حق دارید نظرات آقای فرج سرکوهی در مورد آماده نبودن مردم ایران برای انقلابی دیگر را مورد انتقاد قرار دهید، شما کاملا حق دارید مخالف نقطه نظرات ایشان در مورد بیژن جزنی باشید، اما نمی توانید بگویید چون افراد یا نیروهایی دیروز برای آزادی وی تلاش کردند، امروز او حق ندارد نظرات خودش را چون مخالف نظرات آنان است، مطرح نکند. پس آزادی سخن گفتن و دگراندیش بودن کجا رفت؟
شما از آقای گنجی ایراد می گیرید که :
"انتظار میرفت که آقای گنجی در سفر به اطراف و اکناف از ایران و زندانش میگفت، میگفت که بر مردم ما چه گذشت و میگذرد، میگفت که پتیارههای سیاسی حاکم چگونه حرمت انسان و آزادی و زندگی را لگد کوب میکنند، میگفت در زندانها چه گذشت بویژه در سال ۱۳۶۷، از قتل عامها و از گورهای پنهان و از خاوران میگفت، از نویسندگان قلم شکسته و ناپدید و از زنان و کودکان بی پناه و بی حقوق و از فقر و فحشا و از ... میگفت. از شومی و درندگی "پدیده خمینی" و آخوندهای با عبا و بی عبا حرف میزد. از دانشگاه و مدرسه و آزادی مینوشت و از مبارزه و راه رهایی میگفت."
دوست عزیز آقای گنجی که تمام تلاش و فعالیت های اصلی اش چه آن زمان که در ایران بود، چه در خارج از کشور نورافشانی بر همین سیاهکاری ها و افشای همین فجایعی که شما از آن نام می برید برای افکار عمومی جهان و سازمان ها و نهادهای بین المللی بوده و هست.
هنوز هستند بسیاری که فکر می کنند چون عباس عبدی و دوستانش در 13 آبان 1358 از دیوار سفارت امریکا در تهران بالا رفتند پس امروز، بعد از 28 سال، حق ندارند در مورد روابط خارجی معقول و برخاسته از منافع ملی اظهار نظر کنند.
شاید یکی از بزرگترین اشکالات ما در بحث ها و انتقاداتی که مطرح می کنیم این است که گاهی اوقات مقوله های مختلفی، که البته هریک در جایگاه خود قابل بررسی و ارزشمند هستند، را در یک مقاله و همراه با موضوع مشخص مورد بحث قرارگرفته در آن نوشته، به هم ارتباط می دهیم. گناه باور فلان شخصیت سیاسی به نظام جمهوری اسلامی در برهه ای از زندگی سیاسی خود را به محکی برای درستی و نادرستی نظرات امروزش تبدیل می کنیم. از گذشته افراد چماقی می سازیم برای تخطئه یا انکار باورها و مبارزات امروز آنها.
با احترام،
حمید فرخنده
زیرنویس
1. http://politic.iran-emrooz.net/index.php?/politic/more/14577/
شنبه، آبان ۱۲، ۱۳۸۶
روزگار سپری نشده روایت های مسخ شده
حمید فرخنده
hamid_farkhondeh@hotmail.com
مسخ روایت دیگران بویژه در عرصه نظرات سیاسی و اجتماعی یا پژوهش های تاریخی، درمیان ایرانیان، خود کهنه روایتی است. در هفته های گذشته بسیاری از این سوءتعبیرها از سخنان یا نوشته های شخصیت های سیاسی داخل و خارج کشور را شاهد بوده ایم.
چرا میان افرادی همزبان، دست به قلم، اغلب با سابقه طولانی مبارزاتی، همگی خواهان استقرار دمکراسی در کشور و معتقد به رواداری سیاسی و فرهنگی با مخالفان، چنین سوءتعبیرهایی رخ می دهد؟
شاید مواردی را بشود به حساب سهو و اتفاق گذاشت، اما تکرار چنین مواردی حکایت از پیش داوری های ذهنی و تصمیمات از قبل گرفته شده، در مورد آرا و اندیشه های طرف مقابل دارد. آنگونه می خوانیم که قبلا قضاوت کرده ایم، آنگونه می شنویم که حکم صادر کرده ایم و چنان تعبیر می کنیم که شاهدی دیگر بر دلایل درستی مدعای خود بیفزاییم. احمد زیدآبادی در اشاره به بدفهمی از نوشته ها و گفته هایش می گوید: " تصور کنيد وقتي يک سخن مکتوب و بي واسطه در اين عصر اين همه سبب سوء تفاهم مي شود، پدران بينواي ما که سخن را پس از نقل دهان به دهان دهها واسطه مي شنيدند، چه تصوري از گوينده پيدا مي کردند! واي که اين سوء تفاهم، چه جنگ ها و خونريزي هايي را در تاريخ دامن زده است."[1]
این کهنه روایت اما آنجا دردناکتر می شود که برخی رسانه های خبری ایرانیان نیز بجای کمک به حل این معضل فرهنگی، خود سهمی در اشاعه تخم بدبینی میان مخاطبان خویش داشته باشند.
برای نمونه در برنامه هفته گذشته رادیو همبستگی[از رادیوهای فارسی زبان و پرشنونده در استکهلم که بر روی شبکه جهانی اینترنت نیز قابل شنیدن است] مفسر این رادیو، آقای جواد تسلیمی، به نقد نظرات آقایان میلانی و زرافشان پرداخت. ایشان از جمله با استناد به مصاحبه آقای میلانی در روزنامه اکنون توقیف شده شرق در تاریخ 9 خرداد 86 [2 و 3]، نظراتی به آقای میلانی نسبت داد که ایشان نه در آن مصاحبه گفته و نه به گمان من بطور کلی در دیگر گفته و نوشته های خویش اظهار داشته است.[4] قبل از پرداختن به اصل نقد خویش از تفسیر آقای تسلیمی، اشاره ای راجع به اظهار نظراتی که بویژه در بخش تماس آزاد تلفنی رادیو همبستگی و بسیاری دیگر از رساناهای همانند صورت می گیرد را لازم می دانم. برخی از افرادی که در بحث آزاد تلفنی این رادیوها شرکت می کنند سخن را بنام خلق یا دفاع از زحمتکشان آغاز می کنند یا خود را مدافع پیگیر منافع انقلابی توده ها و کارگران می نامند و سپس به تحریف نظر دیگران و تهمت و افترا به کسانی که حرف هایی برخلاف آرا و افکار آنها مطرح کرده اند، می پردازند. بافته های ذهنی خویش را یافته های فکری دیگران قلمداد می کنند. انگار آغاز سخن به نام خلق ستم دیده یا کارگران زجر کشیده مجوزی است برای افترا زدن و توهین به دیگران. بر آنان البته حرجی نیست. اما هنگامی که مفسر و همکار رادیو همبستگی ضمن نقد، تصویری یکسویه یا مسخ شده از مصاحبه آقای میلانی و دیگر نظرات وی عرضه می دارد، جای بسی تاسف است.
آقای جواد تسلیمی در تفسیر خود می گوید: " آقای میلانی تنها دلیل عدم رشد سوسیال- دمکراسی و مارکسیسم نوع گرامشی را در برخوردها و سلطه نیروهای چپ استالینیستی می داند....او فرق اساسی جامعه ایران را با اروپای غربی نادیده می گیرد. ایران زمان محمد رضا شاه با اروپای آن دوره فرق های اساسی دارد....اگر در این جامعه[ایران دوران محمدرضا شاه] مبارزه مسلحانه یا چپ استالینیستی رشد می کند دلیل اصلی اش دیکتاتوری سرکوبگر و همه جانبه است، مسئله ای که خود آقای میلانی در آن سال ها تجربه کرده اند ولی متاسفانه از یاد برده اند."[4]
اما آیا واقعا آقای میلانی در مصاحبه خود چنین گفته است؟ البته که نه، ایشان در مصاحبه با روزنامه شرق در این مورد می گوید:
"چرا کسانی مثل سوسیال-دمکرات ها یا کسانی مثل گرامشی در آن دورانی که اینها در اروپا رونق بسیاری داشتند، در ایران رواج پیدا نکرد و اگر کسی آمد و سعی کرد حرفی متفاوت از جریان چپ سنتی استالینی بزند، آن را له کردند، از ملکی بگیرید تا شعاعیان. اینها کسانی بودند که سعی می کردند یک نوع مارکسیسم غیرارتدکس را رواج دهند. نوعی مارکسیسم با ذهنیت ایرانی را رواج دهند و به دلایلی که محتاج بررسی است و نکات خیلی مهمی را در مورد فرهنگ و تاریخ ما روشن خواهد کرد، تمام این جریان های دیگر چپ عملا از عرصه روشنفکری ایران رانده شدند."[2]
اگر آقای جواد تسلیمی با دقت و احساس مسئولیت بیشتری متن مصاحبه او را خوانده بود متوجه شده بود که آقای میلانی می گوید "به دلایلی که محتاج بررسی است ...، تمام جریان های چپ عملا از عرصه روشنفکری ایران رانده شدند."
در این "دلایل محتاج بررسی" بی شک نظام استبدادی محمد رضا شاه یا نقش دوره های استبدادی پیشین در سرکوب چپ های سوسیال-دمکرات و یا استالینیستی شدن چپ ایران، قابل بررسی اند. البته مصاحبه مذبور درباره روشنفکران چپ است و طبیعتا بنابر چهارچوب بحث به ریشه یابی علل رشد چپ استالینیستی یا رشد نکردن چپ آزادمنش و سوسیال-دمکرات نمی پردازد.
از این گذشته امروزه نه تنها برای محققان و پژوهندگان عرصه تاریخ ایران از افق های فکری گوناگون، بلکه برای بسیاری از اقشار مردم کشور، تقریبا تمامی نیروهای سیاسی، دانشجویان و حتی بخش بزرگی از دانش آموزان دبیرستانی اینکه از دیکتاتوری و استبداد، استبداد می زاید، این موضوع که دیکتاتوری شاه عامل شکل گیری مبارزه مسلحانه و رشد گروههای رادیکال و استالینیستی شد، موضوعی بدیهی و پذیرفته شده است. اینکه چطور در این میان آقای تسلیمی محققی مانند آقای میلانی را به "از یاد بردن دیکتاتوری سرکوبگر و همه جانبه" نظام پیشین بعنوان عامل عدم رشد سوسیال-دمکراسی از نوع گرامشی متهم می کند، بسیار شگفت انگیز است.
اتقاقا آقای میلانی در پاسخ خود به منتقدان نیز بر نقش دیکتاتوری به عنوان عامل رشد تفکرات استالینیستی تاکید دارد و می گوید:
" چون عمری در جامعه ای استبداد زده زیسته ایم که در آن حکام جابر و اغلب جاهل به زور داغ و درفش هر حقی را بی پروا ناحق خوانده اند، ما هم گاه این سلوک ناشایست را تکرار می کنیم. انگارفراموش می کنیم که با سلوکی استبدادی نمی توان از ارزش های انسانی و دمکراتیک دفاع کرد. فراموش می کنیم که با تقلید از سیاق سیاسی مستبدان حاکم نمی توان رسم استبداد را برانداخت."[5]
آقای تسلیمی در بخش دیگری از تفسیر خویش آقای میلانی را به دفاع از بیعدالتی اجتماعی که در متن نظام دمکراسی امریکا وجود دارد، متهم می کند. ایشان چنین القا می کند که گویا آقای میلانی طرفدار نظام سرمایه داری عریان و بی رحم امریکایی است و آن را برای دیگر کشورها نیز توصیه می کند. ارائه چنین تصویری از آقای میلانی به شنوندگان رادیو همبستگی بدور از انصاف است. میلانی در پاسخ به منتقدان در این مورد می گوید:
"گرچه می دانم اقتصادهای دولت زده که آن را سوسیالیسم واقعا موجود بخوانیم چه اقتصاد توحیدی ، هر دو ناکام بوده اند .هرگز باور ندارم که بازار سرمایه داری را بی نظارت دولت و بی تلاش نهادهای مدنی برای بسط عدالت اجتماعی آزاد باید گذاشت."[5]
مفسر رادیو همبستگی، آقای میلانی که خود استادی پاکسازی شده و از قربانیان بیعدالتی در کشور است و برای اسقرار دمکراسی در ایران پژوهش می کند، می گوید و می نویسد را مدافع بیعدالتی در ایران نیز می نامد. او هنگام نقد نظرات آقای زرافشان می گوید " ناصر زرافشان یکی از مبارزان خوشنام جامعه ایران است. او با همان بیعدالتی که آقای عباس میلانی مدافع آن است در حال حاضر مبارزه می کند." [4]
در مورد نقاط ضعف و قوت زندگی نامه نویسی و بویژه کتاب "معمای هویدا" که در تفسیر مورد بحث مورد انتقاد قرار می گیرد، آقای میلانی گفته ها و نوشته های فراوان دارد که می شود با مراجعه به آنها، دیدگاه وی در این باره را بیشتر و بهتر شناخت.[6]
در عرصه فرهنگ و هنر چون نقد فیلم یا رمان شاید به علت باز بودن عرصه تاویل و تفسیر، راوی بتواند نقدی قصه وار، رویایی و زیبا بر اساس درک خویش از اثر هنری، چه بسا بیگانه با قصد خالق آن، به مخاطبان عرضه کند. اما از آنجا که کار محقق تاریخ با مدرک، سند و نوشته های مکتوب و گفته های مضبوط است، ارائه هر تصویر دلبخواهی از کار نویسنده و پژوهشگری که هم خود حی و حاضر است و هم همه نوشته و گفته هایش موجود، شایسته نیست.
همه از آزادی و عدالت درک یکسانی ندارند. هر فرد یا هر نیروی سیاسی حق دارد که روایت خویش از آزادی یا عدالت را داشته باشد و برای مقبول افتادنش نزد مردم تلاش کند، اما هیچ فرد، نیروی سیاسی یا رسانه مجاز نیست روایت خویش را به زور ایدئولوژی یا به ضرب چماق و شمشیر بر مردم تحمیل کرده یا آنکه روایت دیگران را مسخ کند.
چرا بجای ترویج روایات مسخ شده از نظرات فعالان سیاسی یا پژوهشگران تاریخی، قبل از ورود در تفسیرهای شبهه برانگیز، ایضاح نکات ناروشن و پرسش برانگیز را از خود آنان طلب نکنیم؟
25 اکتبر 2007
منابع
1. جمله را سروتهی نیز هست!، احمد زیدآبادی، روزآنلاین، چهارشنبه 25 مهر 1386
http://www.roozonline.com/archives/2007/10/post_4355.php
2.
http://www.ois-iran.com/ois-iran-3114-milani-hammihan-1-1386.pdf
3.
http://www.ois-iran.com/ois-iran-3115-milani-hammihan-2-1386.pdf
4.
http://biphome.spray.se/radiohambastegi/
5.
http://asre-nou.net/1386/shahrivar/15/m-milani.html
6. برنامه هفت هنر، مصاحبه فیروزه خطیبی با عباس میلانی، رادیو فردا، دوشنبه 9 مهر 1386
پنجشنبه، آبان ۰۳، ۱۳۸۶
توضيح سردبير خبرنامه گویا
با تشکر از آقای فرخنده به خاطر اعتمادی که به خبرنامه گويا دارند و انتقادی که کرده اند و حاکی از همين اعتماد است. از زمانی که متوجه شديم يک شرکت تبليغاتی واسطه قصد دارد از بنری که خريده برای آگهی استخدام سازمان سيا استفاده کند می دانستيم که در صورت پذيرش با انتقادات زيادی روبرو خواهيم شد. همينطور هم شد و نقدی که خوانديد تازه ترين نمونه آن است. قصدم از ارايه اين توضيح توجيه يا متقاعد کردن مخالفان نيست. فقط صرفا آنچه نهايتا ما را به پذيرش اين آگهی متقاعد کرد بازگو می کنم. البته بايد اعتراف کنم که در اين مدت بارها از خود پرسيده ام که آيا آسان تر نبود از انتشار اين آگهی خودداری می کرديم. تصور نمی کنم کسی شک داشته باشد که ما به عنوان مسئولين خبرنامه از اتهاماتی که پس از انتشار آگهی متوجه گويا می شد بی خبر بوده باشيم. اما مهم ترين سوالی که نه صرفا در اين مورد بلکه هنگام انتشار بسياری از مطالب پيش می آيد اين است که آيا از سياست هايی که چندين سال است بر اساس آن رفتار می کنيم عدول خواهيم کرد؟ خبرنامه گويا از هيچ گروه و جريان سياسی حمايت نمی کند و هدفی جز انتشار اطلاعات در فضايی آزاد ندارد. طبيعتا حساب آگهی هم از مقالات جداست و انتقاد در اين مورد در صورتی وارد بود که به صورتی سيستماتيک تبليغ سازمان سيا به عنوام مقاله و خبر صورت می گرفت. نکته ای که خيال مرا هنگام پذيرش اين آگهی کمی راحت می کرد اين بود که در آن نه دروغ بود نه پنهانکاری. اين آگهی به روشنی آگهی يک سازمان اطلاعاتی است و از اين بابت حداقل با خوانندگان خبرنامه صادق بوده ايم. از سوی ديگر اين آگهی هيچ تعهد و محدوديتی برای ما به همراه نداشت. اگر تمام خبرنامه هم مملو از مقالاتی عليه سيا يا سياست های آمريکا شود کسی مانع نخواهد شد همان گونه که تاکنون چنين بوده و هيچ آگهی بر سمت و سوی گويا تاثير نگذاشته است. و از همين بابت اين آگهی چالشی هم هست تا اين را مجدد حداقل به خود اثبات کنيم که می شود از يکی آگهی گرفت و به او وامدار نبود. شايد برای خوانندگان هم قضاوت در اين مورد سخت نباشد و با نگاهی به عملکرد چندساله خبرنامه بر بی طرفی و صداقت آن به رغم اشتباهاتش اذعان کنند.
خبرنامه گويا صرفا از درآمد آگهی ادامه حيات می دهد و هيچ درآمد ديگری جز آگهی و گاه کمک های انفرادی علاقمندانش ندارد. حفظ يک رسانه و ادامه آن در اينترنت کار ساده ای نيست. آن هم برای سايتی که صرفا مسائل سياسی را پوشش می دهد. ولی با گرفتن يا نگرفتن اين آگهی تغييری در وضعيت مالی آن ايجاد نمی شد. نمی دانم اگر سازمان اطلاعات ايران چنين آگهی را می داد چه می کرديم ولی در مجموع تاکنون برای گرفتن آگهی بجز پورنوگرافی محدوديت ديگری برای خود قائل نبوده ايم. به همين دليل معمولا برای پذيرش آگهی کمتر مکث می کنيم. انتظار رفتارهای سياسی از خبرنامه گويا نابجاست. همانطور که ما هرگز به عنوان يک سايت خبری برای يک فعاليت سياسی تبليغ نمی کنيم و مردم را به انجام يا عدم انجام آن تشويق نمی کنيم و همچون بسياری از سايت های مشابه مثلا اطلاعيه های سياسی را امضا نمی کنيم، در مورد گرفتن آگهی هم به تاثيرات سياسی آن کمتر می انديشيم چرا که اساسا تاثيری بر آن ندارند. پيش از اين هم خبرنامه گويا به ارتباط با سازمان های جاسوسی مختلف متهم می شده، پس از اين هم خواهد شد. مهم اين است که بتوانيم با عملکردمان، شما را به عنوان خواننده و شريک در توليد محتوای آن حفظ کنيم. همين. با احترام به همه خوانندگان و پوزش از کسانی که انتشار اين آگهی آنها را از خبرنامه گويا مايوس کرد. همچنان معتقدم ممکن است در اين مورد خطا کرده باشيم و به همين دليل از دريافت نقدهای بيشتر در اين زمينه استقبال می کنيم.
ارسال مطلب به بالاترین نسخه قابل چاپ بازگشت به بالاي صفحه
در همين زمينه:23 شهریور » يکرنگی مفتّش بزرگ، حمبد فرخنده13 شهریور » شکست در پايين، پيروزی در بالا، در پيرامون انتخاب هاشمی رفسنجانی به رياست مجلس خبرگان، حميد فرخنده31 مرداد » نقد نظر يا نقد شخص؟ نامه ای به ناصر زرافشان، حميد فرخنده10 مرداد » درباره بزرگی و شجاعت، نامه ای به اکبر گنجی، حميد فرخنده5 تیر » ميرحسين موسوی، "تصوير برابر اصل"، حميد فرخنده
دنبالک: فهرست زير سايت هايي هستند که به 'انتقاد از سايت گويا، حميد فرخنده' لينک داده اند.
:: صفحه اول
:: بی بی سی فارسی
:: سياست
:: جامعه
:: فرهنگ و هنر
:: تکنولوژی
:: ورزش
:: اقتصاد
:: جهان
:: مجموعه مطالب
English ::
French ::
» گويا
» درباره ما
Copyright: gooya.com 2007
_uacct = "UA-202602-2";
urchinTracker();
انتقاد از سایت گویا
حميد فرخنده
hamid_farkhondeh@hotmail.com
ضمن تشکر از مدیریت سایت "گویا" بخاطر نقش مهم این رسانه اینترنتی در کمک به گردش آزاد اطلاعات و اخبار، بویژه در عصر گسترش فزاینده انواع مختلف سانسور بویژه سانسور خبری و فیلترینگ در داخل کشور، از مدیریت محترم این سایت در یک مورد انتقاد دارم. انتقاد و اعتراض من به انتشار آگهی تبلیغاتی سازمان "سیا" در این سایت است که از چند هفته قبل [در ستون سمت چپ] گویانیوز قرار گرفته است.
مدیریت سایت گویا در معرفی خود از جمله می گوید:
"خبرنامه گويا برحسب اولويت هاي موضوعي که خود تشخيص مي دهد اقدام به انتشار مطالب مي نمايد. هرگونه تهمت، افترا، فحاشي يا مطالبي که بر اساس اخبار و اطلاعات مسئولين خبرنامه غير واقعي تشخيص داده شوند منتشر نخواهند شد. خبرنامه گويا همچنين از انتشار مطالبي با مضمون تشويق به مبارزه مسلحانه، ترور و خشونت خودداري خواهد کرد....خبرنامه گويا هيچ جريان سياسي را بر ديگري ترجيح نمي دهد و قصد تبليغ آن را ندارد. هدف خبرنامه گويا انتشار آزاد اطلاعات جهت آگاهي بازديدکنندگان است. اگر موافقان يک جريان خاص مطالب زيادي را براي ما ارسال کنند طبيعي است که احساس تبليغ آنها را به ذهن متبادر مي سازد. برعکس اين موضوع نيز صادق است."
خبرنامه گویا در طول حیات خود نشان داده است که هرچند "هیچ جریان سیاسی را بر دیگری ترجیح نمی دهد" اما طرفدار آزادی بیان و محلی برای ارائه افکار، نظرات، نوشته ها و انتقادات آزادیخواهان و طرفداران دمکراسی و حقوق بشر بوده است. اگر هم برخی مطالب افراد، روزنامه ها و نیروهایی که چندان به دمکراسی پایبند نیستند در این خبرنامه منتشر شده طبیعتا یا از زاویه پایبندی به اندیشه گردش آزاد اخبار و اطلاعات بوده است یا برای طرح انتقادات.
اما به گمان من انتشار آگهی تبلیغاتی سازمان اطلاعات مرکزی امریکا (سیا) که اغلب نقش مخالف حقوق بشر و ضدیت با دمکراسی در بسیاری از کشورهای جهان بویژه ایران داشته است، در یک سایت ایرانی که بنابر ماهیت خود نقشی آزادیخواهانه و وطن دوستانه ایفا می کند، بسیار تاسف انگیز است. پرواضح است که انتشار آگهی های تبلیغاتی حق هر روزنامه یا سایت اینترنتی است و حتی برای ادامه حیات و ایفای نقش مثبت آن روزنامه و یا سایت خبری، به شمول سایت گویا، بسیار مهم و لازم است. اما آیا باید حتی به نام حرفه ای عمل کردن به هر آگهی تبلیغاتی تن درداد؟ اگر فردا وزارت اطلاعات و امنیت جمهوری اسلامی نیز خواست در سایت گویا آگهی تبلیغاتی منتشر کند، مدیریت گویا خواهد پذیرفت؟ اگر نپذیرفت این وزارتخانه و "سربازان گمنام" آن ایراد نخواهند گرفت که چطور از سازمان "سی. آی. ای" که بنا بر ماهیت و تاریخش سازمانی ضد ایرانی است آگهی قبول می کنید و از مشابه وطنی آن نه؟
حميد فرخنده
hamid_farkhondeh@hotmail.com
ضمن تشکر از مدیریت سایت "گویا" بخاطر نقش مهم این رسانه اینترنتی در کمک به گردش آزاد اطلاعات و اخبار، بویژه در عصر گسترش فزاینده انواع مختلف سانسور بویژه سانسور خبری و فیلترینگ در داخل کشور، از مدیریت محترم این سایت در یک مورد انتقاد دارم. انتقاد و اعتراض من به انتشار آگهی تبلیغاتی سازمان "سیا" در این سایت است که از چند هفته قبل [در ستون سمت چپ] گویانیوز قرار گرفته است.
مدیریت سایت گویا در معرفی خود از جمله می گوید:
"خبرنامه گويا برحسب اولويت هاي موضوعي که خود تشخيص مي دهد اقدام به انتشار مطالب مي نمايد. هرگونه تهمت، افترا، فحاشي يا مطالبي که بر اساس اخبار و اطلاعات مسئولين خبرنامه غير واقعي تشخيص داده شوند منتشر نخواهند شد. خبرنامه گويا همچنين از انتشار مطالبي با مضمون تشويق به مبارزه مسلحانه، ترور و خشونت خودداري خواهد کرد....خبرنامه گويا هيچ جريان سياسي را بر ديگري ترجيح نمي دهد و قصد تبليغ آن را ندارد. هدف خبرنامه گويا انتشار آزاد اطلاعات جهت آگاهي بازديدکنندگان است. اگر موافقان يک جريان خاص مطالب زيادي را براي ما ارسال کنند طبيعي است که احساس تبليغ آنها را به ذهن متبادر مي سازد. برعکس اين موضوع نيز صادق است."
خبرنامه گویا در طول حیات خود نشان داده است که هرچند "هیچ جریان سیاسی را بر دیگری ترجیح نمی دهد" اما طرفدار آزادی بیان و محلی برای ارائه افکار، نظرات، نوشته ها و انتقادات آزادیخواهان و طرفداران دمکراسی و حقوق بشر بوده است. اگر هم برخی مطالب افراد، روزنامه ها و نیروهایی که چندان به دمکراسی پایبند نیستند در این خبرنامه منتشر شده طبیعتا یا از زاویه پایبندی به اندیشه گردش آزاد اخبار و اطلاعات بوده است یا برای طرح انتقادات.
اما به گمان من انتشار آگهی تبلیغاتی سازمان اطلاعات مرکزی امریکا (سیا) که اغلب نقش مخالف حقوق بشر و ضدیت با دمکراسی در بسیاری از کشورهای جهان بویژه ایران داشته است، در یک سایت ایرانی که بنابر ماهیت خود نقشی آزادیخواهانه و وطن دوستانه ایفا می کند، بسیار تاسف انگیز است. پرواضح است که انتشار آگهی های تبلیغاتی حق هر روزنامه یا سایت اینترنتی است و حتی برای ادامه حیات و ایفای نقش مثبت آن روزنامه و یا سایت خبری، به شمول سایت گویا، بسیار مهم و لازم است. اما آیا باید حتی به نام حرفه ای عمل کردن به هر آگهی تبلیغاتی تن درداد؟ اگر فردا وزارت اطلاعات و امنیت جمهوری اسلامی نیز خواست در سایت گویا آگهی تبلیغاتی منتشر کند، مدیریت گویا خواهد پذیرفت؟ اگر نپذیرفت این وزارتخانه و "سربازان گمنام" آن ایراد نخواهند گرفت که چطور از سازمان "سی. آی. ای" که بنا بر ماهیت و تاریخش سازمانی ضد ایرانی است آگهی قبول می کنید و از مشابه وطنی آن نه؟
شنبه، مهر ۲۸، ۱۳۸۶
نگاهی به هزینه دمکراسی از نظر اکبر گنجی
حميد فرخنده
hamid_farkhondeh@hotmail.com
آقای اکبر گنجی گرامی،
شما در آغاز مقاله خود می گویید "مساله و مشکل سیاسی ایران (همه ما) چیست؟" به گمان من پاسخی که برای روشن شدن بحث به این پرسش خویش می دهید شاید کلید درک بسیاری از اختلاف نظرهای شما با دیگر شخصیت ها یا نیروهایی است که در داخل و خارج کشور مانند شما دغدغه برقراری دمکراسی و رعایت حقوق بشر در ایران دارند. در اینکه استقرار دمکراسی راه درست و خردمندانه حل مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران است شکی نیست، به همانگونه می شود با تعمیم این گزاره اعلام داشت که نظام دمکراسی راه حل معقول برای بازگشودن گره فروبسته مشکلاتی از همین دست در بسیاری کشورهای دیگر استبدادزده نیز هست. شما از "همه ما" می گویید، آیا منظور از "همه ما" همه آنانی است که استقرار نظام دمکراسی در ایران و احترام به اعلامیه جهانی حقوق بشر مسئله شان است؟ اما اگر منظور شما از در کنار هم قرار دادن "مشکل سیاسی ایران" و "همه ما"، همه مردم ایران باشد، آیا واقعا بر این باورید که دمکراسی مسئله اصلی همه مردم است؟ همه شواهد حاکی از آن است که هرچند گفتمان دمکراسی خواهانه در ایران پساانقلابی در بین احزاب و سازمان های سیاسی و بطور کلی در میان ایرانیان بویژه اقشار متوسط گسترش چشمگیری داشته است، اگر چه می توان کم و بیش از یک "نارضایتی ملی" از نظام جمهوری اسلامی سخن گفت، اما ایران شاهد یک جنبش ملی و سراسری دمکراسی خواهی در شرایط کنونی نیست.
شما از تجربه هند و آفریقای جنوبی سخن می گویید. تلخی حاکمیت استعماری و تحقیر روزانه در رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی را همه مردم هند و تمامی سیاهان آفریقای جنوبی با تمام وجود خود حس می کردند، اما آیا همه مردم ایران به همان اندازه تشنه دمکراسی هستند که مردم هند و آفریقای جنوبی عطش رهایی از قید استعمار یا تحقیر نژادپرستانه داشتند؟ موفقیت مهاتما گاندی و نلسن ماندلا نیز قبل از هرچیز، علیرغم از خود گذشتگی ها و مبارزات آنان، محصول عمومی بودن مبارزاتی بود که آنها رهبریش را داشتند. در دورافتاده ترین روستاهای هند استعمارزده یا رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی، مردم خروج فرمانروایان بیگانه یا برافتادن نژادپرستی را آرزو می کردند، اما آیا حتی در شهرهای بزرگ ایران و حتی در پایتخت کشور جنبش دمکراسی خواهی اینقدر عمومی و گسترده است؟
اینکه برای دمکراسی هزینه باید پرداخت سخن شایسته ای است که شما همواره بر آن تاکید داشته اید. صداقت، استواری و شجاعت شما را در پرداخت هزینه، آنهم بیشترین آن را، نه تنها ایرانیان بلکه آزادیخواهان جهان شاهد بوده اند، اما آیا دمکراسی خواهانی که توانایی یا آمادگی پرداخت هزینه ای بزرگ برای استقرار دمکراسی در کشورشان ندارند، تنها لاف می زنند و دمکراسی نمی خواهند؟ نوشته های شما در این مورد رنگ و بوی "قانون همه یا هیچ" را دارد. با تشبیه دمکراسی به کالا، البته برای ساده کردن موضوع، به حق می گویید همانطور که قیمت کالای مورد تقاضای خود را باید بپردازیم، دمکراسی نیز هزینه ای دارد که باید آن را پرداخت. اما آیا همه کسانی که خواستار کالایی در بازار هستند توانایی مالی یکسانی برای پرداخت آن دارند؟ اگر توانایی خرید آن را نداشتند، خواستار آن نیستند؟ تکلیف آنهایی که خواستار آن کالا هستند اما حتی با داشتن توانایی مالی، قیمت تعیین شده توسط فروشنده را غیر معقول یا بسیار بالا ارزیابی کرده به انتظار پایین آمدن قیمت ها می نشینند چیست؟ از این گذشته خرید کالا مسئله ای شخصی است اما دمکراسی کالایی همگانی است. اگر فردی قادر است کالای مورد علاقه خویش را با پرداخت پول خود بدست آورد، هزینه دمکراسی اما از جیب عموم باید پرداخت شود.
بعلاوه پرداخت هزینه از سوی فعالان سیاسی و سندیکایی، روشنفکران، روزنامه نگاران و دانشجویان، هرچند نه در ابعاد هزینه های بزرگی که شما پرداختید، همواره چه هنگامی که قربانی سانسور بوده اند، چه زمانی که بخاطر نوشته ها و گفته های خود شغل خویش را از دست داده اند، به دادسرا احضار شده اند، مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند، زندانی شده یا از تحصیل و تدریس در دانشگاه منع گشته اند، جزیی از زندگی روزمره دمکراسی خواهان در داخل کشور بوده است.
شما در تجارب مبارزاتی خود شاهد بوده اید که همه فعالان سیاسی حاضر نیستند حتی برای دمکراسی هر قیمتی را بپردازند. بسیاری از دوستانی که مورد انتقاد شما هستند دل در گرو دمکراسی دارند، اما براستی چرا همه باید حتی از مرگ سقراطی نیز استقبال کنند؟ چرا همه باید توانایی تحمل سلول انفرادی را داشته باشند؟ اگر آماده ماهها اعتصاب غذا، ضرب و شتم، تهدید جانی، تبعید ناخواسته و فشار بر خانواده و فامیل نبودند، اگر آستانه تحمل شان از شما کمتر بود، دمکراسی خواه واقعی نیستند؟
شگفت انگیز است که از سویی می گویید " هیچ کس حق ندارد دیگر آدمیان را چون وسیله و ابزاری برای رسیدن به اهداف انتزاعی ایدئولوژی ها قرار دهد" و از طرف دیگر توقع دارید همه دمکراسی خواهان مانند شما مبارزه کنند وگرنه از نظر شما به دمکراسی بی باورند.
اگر برتراند راسل و "بونجور" معتقدند "باور چیزی است که به عمل منتهی شود" اما در این میان آنها هرگز "داور وقت نگهدار" برای عرصه تحولات سیاسی_اجتماعی و نوع مبارزه یک ملت و نخبگان آنها در این میدان، تعیین نکرده اند.
با احترام،
حميد فرخنده
17 اکتبر 2007
دوشنبه، مهر ۱۶، ۱۳۸۶
نقدی بر نقد مریم سطوت از گفته های عباس میلانی
خانم مریم سطوت گرامی،
ضمن موافقت با جوهر نقد شما در این باره که جنبش چپ "نیمه پر لیوان" نیز داشته است، مایلم نکاتی پیرامون نقد شما در سایت ایران امروز [1] مطرح کنم:
1. آقای میلانی در پاسخ خود به منتقدان گفته است: "هرگز، برخلاف ادعای برخی از منتقدان، نگفتهام که هیچ روشنفکر چپ در ایران کار جدی نکرده."[2] بعلاوه ایشان اتفاقا از بخشی از چپ ها مانند خلیل ملکی، ارانی، انور خامه ای و شعاعیان می گوید که حرفی برای گفتن و ایده هایی برای مطرح کردن داشتند، اما توسط چپ استالینیستی ترور شخصیت شدند یا مورد تحریف قرار گرفتند.
2. این درست است که محققان و روشنفکران ایرانی که شما از آنها نام می برید از خانواده چپ می آیند و حتی برخی از آنها هنوز خود را در طیف چپ به حساب می آورند، اما همانطور که شما تلویحا اشاره کرده اید هر نوع چپی باشند، چپ ارتدوکس یا مائویست نیستند و غنای فکری شان از تلاش آنها برای فاصله گرفتن از گذشته جزمی خویش ناشی می شود. چپی که میلانی آنها را نقد می کند چپهای مارکسیست- لنینیست و مائوئیست اند که با چپ سوسیال-دمکرات همانطور که شما خود می دانید بسیار متفاوت هستند. میان آنها همان تفاوتی است که میان لنین و برونشتاین یا کائوتسکی بود. به همین دلیل نیز لنین کائوتسکی را "مرتد" نامید. دیدگاههای این دو نوع "چپ" باز همانطور که شما خود می دانید از جمله در مورد مقولاتی مانند آزادی، پلورالیسم سیاسی، اقتصاد و مبارزات پارلمانی بسیار متفاوت بلکه متضاد است.
3. اگر درست متوجه شده باشم در پاراگراف آخر نقد خود، شما تلویحا می گویید که آقای میلانی پروژه تخریب چپ را دنبال می کند. در همان پاراگراف ابتدا می گویید که برخی سیاستمداران برای بهره برداری های سیاسی خود، آگاهانه برای شکست اسطوره ی چپ می کوشند. درست است که نیروهای راست سیاسی و یا برخی بنیادگرایان مذهبی چنین برخوردی با چپ ها دارند، اما حتی در سیاست [ با همه ترفندها و بازی هایش] نمی توان رقیب را به راحتی مورد هر تخریب دلخواهی قرار داد. بویژه در زمانه ی کنونی با در دسترس بودن منابع و اطلاعات گسترده برای قضاوت در مورد نیروهای مختلف سیاسی.
اما منظور اصلی من این است که با تشبیه کار محققانه ی میلانی با سیاستمدارانی که آگاهانه پروژه تخریب چپ را دنبال می کنند، شما این ایده را به خواننده می دهید که وی آگاهانه [ یعنی با وجود اینکه علم و آگاهی به این دارد که نقش چپ چندان هم منفی نبوده] سیاه نمایی می کند. به گمان من قایل بودن به این نوع تشابه در انتقادهای میلانی و سیاستمداران ضدچپ، نوعی توطئه انگاشتن کار محققی مانند میلانی است. البته تاکید می کنم که شاید اصلا شما چنین نظر و منظوری نداشته اید و من چنین برداشتی از نقد شما کرده ام.
چرا فکر نکنیم که واقعا این اعتقاد و نتیجه گیری تاریخی میلانی است که چپ ایران چندان کارنامه مثبتی ندارد. به نوبه خود اگر فکر می کنیم در مورد "بخش پر لیوان" کار نشده از وی در نوشته های خود سوال کنیم (کاری که البته شما در اول مقاله ی خود انجام داده اید). دیگر دست آورهای مثبت چپ که فکر می کنیم در حاشیه قرار گرفته و بطور منصفانه در مورد آنها قضاوت نشده را برشمریم و از میلانی یا دیگر محققان نیز بخواهیم که در این مورد کار کنند و پاسخ گویند.
4. اینکه در غرب نیز در دهه هایی که تفکر چپ در ایران در میان مبارزان و مخالفان غالب بود، دست بالا را داشت، درست است. اما در غرب بخاطر وجود دمکراسی منتقدان چپ و یا چپ های غیر استالینیستی (یا غیر لنینیستی) به محض اینکه نظر مخالفی ابراز می داشتند از سوی احزاب برادر منکوب و له نمی شدند یا حتی اگر سعی در منزوی و له کردن یا ترور شخصیت آنها می شد باز بخاطر زندگی در جامعه ای باز و برخورد آزاد آرا و عقاید، احزاب برادر در هدف خود چندان موفق نبودند. اما در جامعه استبدادی ایران اوضاع فرق می کرد. اتفاقا به همین علت است که نقد چپ لنینیستی یا استالینیستی در ایران از اهمیت زیادی برخوردار می شود. در دمکراسی های غربی این نقد بخشا توسط دیگر نیروهای دمکراسی خواه مانند سوسیال دمکرات ها یا سبزها و یا یوروکمونیست ها انجام شده است. اتفاقا فرصت را غنیمت می شمارم اضافه کنم که لازم بود این نقد از سوی شما بعنوان مهم ترین نیروی چپ کشور مدت ها پیش صورت می گرفت. لااقل بخش مهمی از سازمان اکثریت به عنوان بزرگترین سازمان چپ ایران از گذشته خود فاصله گرفته و به نیرویی سوسیال-دمکرات تبدیل شده است، بدون اینکه این دگردیسی مهم در اندیشه سیاسی خویش را با صدای بلند اعلام و آشکار کند. چطور یک سازمان و یا بخش مهمی از یک سازمان در مورد هر مسئله کوچک و بزرگی که در ایران اتفاق می افتد نظر می دهد، اما در مورد تحولی چنین بزرگ در دیدگاه سیاسی خود سکوت می کند؟ نقد واضح گذشته و اندیشه های پشت سر گذاشته شده بخاطر تاثیرگذاریش در ذهن، تفکر و مبارزه نسل جوان کشور بسیار مهم است.
زیرنویس
1.
http://politic.iran-emrooz.net/index.php?/politic/more/14172/
2.
http://politic.iran-emrooz.net/index.php?/politic/more/14077/
خانم مریم سطوت گرامی،
ضمن موافقت با جوهر نقد شما در این باره که جنبش چپ "نیمه پر لیوان" نیز داشته است، مایلم نکاتی پیرامون نقد شما در سایت ایران امروز [1] مطرح کنم:
1. آقای میلانی در پاسخ خود به منتقدان گفته است: "هرگز، برخلاف ادعای برخی از منتقدان، نگفتهام که هیچ روشنفکر چپ در ایران کار جدی نکرده."[2] بعلاوه ایشان اتفاقا از بخشی از چپ ها مانند خلیل ملکی، ارانی، انور خامه ای و شعاعیان می گوید که حرفی برای گفتن و ایده هایی برای مطرح کردن داشتند، اما توسط چپ استالینیستی ترور شخصیت شدند یا مورد تحریف قرار گرفتند.
2. این درست است که محققان و روشنفکران ایرانی که شما از آنها نام می برید از خانواده چپ می آیند و حتی برخی از آنها هنوز خود را در طیف چپ به حساب می آورند، اما همانطور که شما تلویحا اشاره کرده اید هر نوع چپی باشند، چپ ارتدوکس یا مائویست نیستند و غنای فکری شان از تلاش آنها برای فاصله گرفتن از گذشته جزمی خویش ناشی می شود. چپی که میلانی آنها را نقد می کند چپهای مارکسیست- لنینیست و مائوئیست اند که با چپ سوسیال-دمکرات همانطور که شما خود می دانید بسیار متفاوت هستند. میان آنها همان تفاوتی است که میان لنین و برونشتاین یا کائوتسکی بود. به همین دلیل نیز لنین کائوتسکی را "مرتد" نامید. دیدگاههای این دو نوع "چپ" باز همانطور که شما خود می دانید از جمله در مورد مقولاتی مانند آزادی، پلورالیسم سیاسی، اقتصاد و مبارزات پارلمانی بسیار متفاوت بلکه متضاد است.
3. اگر درست متوجه شده باشم در پاراگراف آخر نقد خود، شما تلویحا می گویید که آقای میلانی پروژه تخریب چپ را دنبال می کند. در همان پاراگراف ابتدا می گویید که برخی سیاستمداران برای بهره برداری های سیاسی خود، آگاهانه برای شکست اسطوره ی چپ می کوشند. درست است که نیروهای راست سیاسی و یا برخی بنیادگرایان مذهبی چنین برخوردی با چپ ها دارند، اما حتی در سیاست [ با همه ترفندها و بازی هایش] نمی توان رقیب را به راحتی مورد هر تخریب دلخواهی قرار داد. بویژه در زمانه ی کنونی با در دسترس بودن منابع و اطلاعات گسترده برای قضاوت در مورد نیروهای مختلف سیاسی.
اما منظور اصلی من این است که با تشبیه کار محققانه ی میلانی با سیاستمدارانی که آگاهانه پروژه تخریب چپ را دنبال می کنند، شما این ایده را به خواننده می دهید که وی آگاهانه [ یعنی با وجود اینکه علم و آگاهی به این دارد که نقش چپ چندان هم منفی نبوده] سیاه نمایی می کند. به گمان من قایل بودن به این نوع تشابه در انتقادهای میلانی و سیاستمداران ضدچپ، نوعی توطئه انگاشتن کار محققی مانند میلانی است. البته تاکید می کنم که شاید اصلا شما چنین نظر و منظوری نداشته اید و من چنین برداشتی از نقد شما کرده ام.
چرا فکر نکنیم که واقعا این اعتقاد و نتیجه گیری تاریخی میلانی است که چپ ایران چندان کارنامه مثبتی ندارد. به نوبه خود اگر فکر می کنیم در مورد "بخش پر لیوان" کار نشده از وی در نوشته های خود سوال کنیم (کاری که البته شما در اول مقاله ی خود انجام داده اید). دیگر دست آورهای مثبت چپ که فکر می کنیم در حاشیه قرار گرفته و بطور منصفانه در مورد آنها قضاوت نشده را برشمریم و از میلانی یا دیگر محققان نیز بخواهیم که در این مورد کار کنند و پاسخ گویند.
4. اینکه در غرب نیز در دهه هایی که تفکر چپ در ایران در میان مبارزان و مخالفان غالب بود، دست بالا را داشت، درست است. اما در غرب بخاطر وجود دمکراسی منتقدان چپ و یا چپ های غیر استالینیستی (یا غیر لنینیستی) به محض اینکه نظر مخالفی ابراز می داشتند از سوی احزاب برادر منکوب و له نمی شدند یا حتی اگر سعی در منزوی و له کردن یا ترور شخصیت آنها می شد باز بخاطر زندگی در جامعه ای باز و برخورد آزاد آرا و عقاید، احزاب برادر در هدف خود چندان موفق نبودند. اما در جامعه استبدادی ایران اوضاع فرق می کرد. اتفاقا به همین علت است که نقد چپ لنینیستی یا استالینیستی در ایران از اهمیت زیادی برخوردار می شود. در دمکراسی های غربی این نقد بخشا توسط دیگر نیروهای دمکراسی خواه مانند سوسیال دمکرات ها یا سبزها و یا یوروکمونیست ها انجام شده است. اتفاقا فرصت را غنیمت می شمارم اضافه کنم که لازم بود این نقد از سوی شما بعنوان مهم ترین نیروی چپ کشور مدت ها پیش صورت می گرفت. لااقل بخش مهمی از سازمان اکثریت به عنوان بزرگترین سازمان چپ ایران از گذشته خود فاصله گرفته و به نیرویی سوسیال-دمکرات تبدیل شده است، بدون اینکه این دگردیسی مهم در اندیشه سیاسی خویش را با صدای بلند اعلام و آشکار کند. چطور یک سازمان و یا بخش مهمی از یک سازمان در مورد هر مسئله کوچک و بزرگی که در ایران اتفاق می افتد نظر می دهد، اما در مورد تحولی چنین بزرگ در دیدگاه سیاسی خود سکوت می کند؟ نقد واضح گذشته و اندیشه های پشت سر گذاشته شده بخاطر تاثیرگذاریش در ذهن، تفکر و مبارزه نسل جوان کشور بسیار مهم است.
زیرنویس
1.
http://politic.iran-emrooz.net/index.php?/politic/more/14172/
2.
http://politic.iran-emrooz.net/index.php?/politic/more/14077/
شنبه، مهر ۱۴، ۱۳۸۶
آخرین گزینه؛ علیه منافع ملی
حميد فرخنده
hamid_farkhondeh@hotmail.com
زشتی چهره ی جنگ، پوچ درآمدن اتهام وجود سلاح های کشتار جمعی در عراق در آستانه حمله نظامی به این کشور و سرانجام شکست پروژه ی مبارزه با تروریسم و صدور دمکراسی به افغانستان و عراق، حتی جنگ طلب ترین جناح ها در دولت امریکا را چنان در انتخابات کلمات محتاط کرده که همواره در سخنان خویش مواظب پوشاندن سیاهی حمله نظامی به ایران در زرورق "آخرین گزینه" هستند. انگار آرای موافق نمایندگان کنگره و سنای امریکا برای قرار دادن سپاه پاسداران در لیست سازمان های تروریستی نیز از آخرین تمهیدات برای نزدیک شدن به این آخرین گزینه است.
آخرین گزینه ی آنها، حتی اگر آراسته به پوشش قانونی شورای امنیت سازمان ملل باشد، اما شروع فاجعه برای ماست. حمله نظامی به ایران کور کردن گره دمکراسی در کشور است. جنگ مستبدان واقعی امروز را به قهرمانان دروغین فردا تبدیل خواهد کرد. از آزادی ستیزان و پایمال کنندگان حقوق بشر در ایران، شهید و مظلوم خواهد ساخت. آرامش و امنیت نسبی، خردگرایی و شعوری که لازمه ساختن دمکراسی و رشد نهادهای جامعه مدنی است را با خشونت، احساسات شدید ناسیونالیستی و شعارهای ضد امریکایی و ضد اسرائیلی جایگزین خواهد ساخت. همزادان القاعده، آنها که گفتار سیاسی اشان شعار نابودی دشمنان و کردار سیاسی شان سربریدن مخالفان و بمب گذاری است در گوشه و کنار کشور فعال مایشاء خواهند شد. گروههای بزرگی از مردم قربانی ناامنی خواهند شد و بسیاری مجبور به ترک کشور. آواره شدن چهار میلیون عراقی تاکنون در کشورها عربی همسایه عراق بخشی از پی آمدهای فاجعه بار حمله نظامی به این کشور است.
اگر می پذیریم که حمله نظامی در مقیاس بزرگ[و البته بعید] ایران را دچار آشوب، کشتار، نزاع های قومی، رشد تروریسم و تقویت بنیادگرایی می سازد، اگر باور داریم که تجربه ی تلخ و دهشتناک افغانستان و بویژه عراق می تواند در صورت حمله نظامی، در ایران نیز تکرار شود، اگر می پذیریم که چنین حمله ای نه تنها برای کشور ما دمکراسی به ارمغان نخواهد آورد بلکه راه پرسنگلاخ آن را نیز نابود کرده، تحقق این امر را برای سال ها به عقب می اندازد و حتی برای اولین بار بعد از قرن ها موجودیت ایران در شکل کنونی آن را مورد تهدید جدی قرار می دهد، و سرانجام اگر بپذیریم که حمله در مقیاس محدود نیز علاوه بر ویرانی تاسیسات زیربنایی کشور، دست نظام جمهوری اسلامی را برای سرکوب گسترده مخالفان و منتقدان باز می گذارد، در مخالفت با هر نوع حمله نظامی امریکا یا هر کشور دیگری به ایران، جایی برای تردید باقی نمی ماند. حمله به مراکز هسته ای ایران شاید بستن پرونده انرژی هسته ای کشور باشد، اما قطعا به حاشیه راندن پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی در مورد نقض آزادی بیان، سانسور، نابرابری های جنسیتی و ستم قومی برای سال هاست.
اگر ما سیاست های ماجراجویانه دولت احمدی نژاد و حامیانش در پرونده انرژی هسته ای ایران را به خاطر در معرض تهدید حمله نظامی قرار دادن کشور از زاویه منافع ملی محکوم می کنیم و خواستار تعامل دولت ایران با جامعه جهانی در بحران اتمی کشور هستیم، به طریق اولی نمی توانیم مخالف هر گونه حمله نظامی به ایران به هر بهانه، نباشیم.
اینکه اثرات مخرب حمله نظامی احتمالی به ایران دامان امریکا و متحدانش در منطقه خواهد گرفت و چشم انداز صلح در خاورمیانه را بازهم تیره تر خواهد ساخت، متفکران جهان، صاحب نظران سیاسی و صلح دوستان منطقه و جهان سال هاست تکرار می کنند. دفاع از این تصمیم سیاسی که حمله نظامی به ایران و پی آمدهایش، با توجه به تجربه ی افغانستان و بویژه عراق، چگونه منافع ملی امریکا و متحدانش از جمله اسرائیل را تامین می کند، البته برعهده این دولت ها و دیگر مدافعان منافع ملی این کشورهاست.
اما اگر بجای پاسداری از منافع ملی ایران دولت جمهوری اسلامی راه ماجراجویی را در پیش گرفته است، نیروهای اپوزیسیون به سهم خویش، هم بنام منافع ملی کشور و هم برای حیات سیاسی آینده ی خویش نمی توانند با حمله نظامی مخالفت نکنند. حتی نیروهای انقلابی طرفدار سرنگونی نظام اسلامی اگر بخواهند به روایت انقلابی خویش به عنوان راه یا شرط تامین منافع ملی و استقرار آزادی و عدالت اجتماعی وفادار بمانند، راهی جز مخالفت با هرگونه حمله نظامی به ایران ندارند. چراکه سرنگونی ای که بدست مردم کشور صورت نگیرد نقض غرض انقلاب است. سقوط مستبدین بدست نیروهای بیگانه، مرده به دنیا آمدن انقلاب است. در صورت حمله نظامی محدود اما بی تردید نظام اسلامی در جایگاه خود تحکیم خواهد شد و از فرصت فراهم آمده برای به زیر ضرب بردن و سرکوب هرچه بیشتر بقیه السیف نیروهای سیاسی مخالف استفاده خواهد کرد. هر صدای مخالف و منتقدی را با اشاره و استناد به بمب های ریخته شده ی دشمن شدیدتر و آسان تر از امروز خفه خواهند کرد. اگر امروز مخالفان یا محققان ایرانی_امریکایی را جاسوس می خوانند، در فردای بمباران احتمالی تاسیسات هسته ای ایران هر منتقدی را به نام همکاری و هم صدایی با دشمن خارجی به زندان خواهند انداخت. در این صورت معلوم نیست با افزایش جو سرکوب در فضای جنگی چگونه طرفداران سرنگونی شرایط را برای عملی کردن راهبرد خود مناسب تر خواهند یافت.
باوجود اینکه نیروهایی مانند سازمان مجاهدین خلق، برخی جریان های تجزیه طلب و طیف هایی از سلطنت طلبان آشکارا از حمله نظامی به ایران برای سقوط نظام اسلامی جانبداری می کنند، اما برخی گروها و شخصیت های سیاسی مخالفت قاطع خود با هرگونه حمله نظامی را اعلام کرده اند. بخش بزرگی نیز در سودای "راه سوم" شعار "نه به جنگ، نه به جمهوری اسلامی" سرمی دهند ولی از محکومیت بی قید و شرط حمله نظامی به ایران تاکنون خودداری کرده اند. گروهی دیگر گاه به تصریح و زمانی به تلویح از چنین حمله ای طرفداری می کنند. عده ای نیز بین وسوسه ی به چشم خویش دیدن سرنگونی جمهوری اسلامی و شرمندگی همسویی یا همصدایی با امریکا و اسرائیل در نوسانند.
علیرغم مخالفت گسترده با حمله نظامی در میان روشنفکران ایرانی، تاکنون شاهد مخالفت دسته جمعی آنها با این امر نبوده ایم. نامه 300 تن از روشنفکران جهان به دبیرکل سازمان ملل در محکومیت حمله نظامی به ایران با هر بهانه ای، جای خالی اظهار نظر دسته جمعی همکاران ایرانی آنها در مورد تهدید "آخرین گزینه" را بیش از پیش نمایان کرده است. آیا آنها خواهند توانست بر سر نامه ای مشابه به توافق برسند و هرگونه حمله نظامی به ایران را به هر بهانه، محکوم کنند؟
حميد فرخنده
hamid_farkhondeh@hotmail.com
زشتی چهره ی جنگ، پوچ درآمدن اتهام وجود سلاح های کشتار جمعی در عراق در آستانه حمله نظامی به این کشور و سرانجام شکست پروژه ی مبارزه با تروریسم و صدور دمکراسی به افغانستان و عراق، حتی جنگ طلب ترین جناح ها در دولت امریکا را چنان در انتخابات کلمات محتاط کرده که همواره در سخنان خویش مواظب پوشاندن سیاهی حمله نظامی به ایران در زرورق "آخرین گزینه" هستند. انگار آرای موافق نمایندگان کنگره و سنای امریکا برای قرار دادن سپاه پاسداران در لیست سازمان های تروریستی نیز از آخرین تمهیدات برای نزدیک شدن به این آخرین گزینه است.
آخرین گزینه ی آنها، حتی اگر آراسته به پوشش قانونی شورای امنیت سازمان ملل باشد، اما شروع فاجعه برای ماست. حمله نظامی به ایران کور کردن گره دمکراسی در کشور است. جنگ مستبدان واقعی امروز را به قهرمانان دروغین فردا تبدیل خواهد کرد. از آزادی ستیزان و پایمال کنندگان حقوق بشر در ایران، شهید و مظلوم خواهد ساخت. آرامش و امنیت نسبی، خردگرایی و شعوری که لازمه ساختن دمکراسی و رشد نهادهای جامعه مدنی است را با خشونت، احساسات شدید ناسیونالیستی و شعارهای ضد امریکایی و ضد اسرائیلی جایگزین خواهد ساخت. همزادان القاعده، آنها که گفتار سیاسی اشان شعار نابودی دشمنان و کردار سیاسی شان سربریدن مخالفان و بمب گذاری است در گوشه و کنار کشور فعال مایشاء خواهند شد. گروههای بزرگی از مردم قربانی ناامنی خواهند شد و بسیاری مجبور به ترک کشور. آواره شدن چهار میلیون عراقی تاکنون در کشورها عربی همسایه عراق بخشی از پی آمدهای فاجعه بار حمله نظامی به این کشور است.
اگر می پذیریم که حمله نظامی در مقیاس بزرگ[و البته بعید] ایران را دچار آشوب، کشتار، نزاع های قومی، رشد تروریسم و تقویت بنیادگرایی می سازد، اگر باور داریم که تجربه ی تلخ و دهشتناک افغانستان و بویژه عراق می تواند در صورت حمله نظامی، در ایران نیز تکرار شود، اگر می پذیریم که چنین حمله ای نه تنها برای کشور ما دمکراسی به ارمغان نخواهد آورد بلکه راه پرسنگلاخ آن را نیز نابود کرده، تحقق این امر را برای سال ها به عقب می اندازد و حتی برای اولین بار بعد از قرن ها موجودیت ایران در شکل کنونی آن را مورد تهدید جدی قرار می دهد، و سرانجام اگر بپذیریم که حمله در مقیاس محدود نیز علاوه بر ویرانی تاسیسات زیربنایی کشور، دست نظام جمهوری اسلامی را برای سرکوب گسترده مخالفان و منتقدان باز می گذارد، در مخالفت با هر نوع حمله نظامی امریکا یا هر کشور دیگری به ایران، جایی برای تردید باقی نمی ماند. حمله به مراکز هسته ای ایران شاید بستن پرونده انرژی هسته ای کشور باشد، اما قطعا به حاشیه راندن پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی در مورد نقض آزادی بیان، سانسور، نابرابری های جنسیتی و ستم قومی برای سال هاست.
اگر ما سیاست های ماجراجویانه دولت احمدی نژاد و حامیانش در پرونده انرژی هسته ای ایران را به خاطر در معرض تهدید حمله نظامی قرار دادن کشور از زاویه منافع ملی محکوم می کنیم و خواستار تعامل دولت ایران با جامعه جهانی در بحران اتمی کشور هستیم، به طریق اولی نمی توانیم مخالف هر گونه حمله نظامی به ایران به هر بهانه، نباشیم.
اینکه اثرات مخرب حمله نظامی احتمالی به ایران دامان امریکا و متحدانش در منطقه خواهد گرفت و چشم انداز صلح در خاورمیانه را بازهم تیره تر خواهد ساخت، متفکران جهان، صاحب نظران سیاسی و صلح دوستان منطقه و جهان سال هاست تکرار می کنند. دفاع از این تصمیم سیاسی که حمله نظامی به ایران و پی آمدهایش، با توجه به تجربه ی افغانستان و بویژه عراق، چگونه منافع ملی امریکا و متحدانش از جمله اسرائیل را تامین می کند، البته برعهده این دولت ها و دیگر مدافعان منافع ملی این کشورهاست.
اما اگر بجای پاسداری از منافع ملی ایران دولت جمهوری اسلامی راه ماجراجویی را در پیش گرفته است، نیروهای اپوزیسیون به سهم خویش، هم بنام منافع ملی کشور و هم برای حیات سیاسی آینده ی خویش نمی توانند با حمله نظامی مخالفت نکنند. حتی نیروهای انقلابی طرفدار سرنگونی نظام اسلامی اگر بخواهند به روایت انقلابی خویش به عنوان راه یا شرط تامین منافع ملی و استقرار آزادی و عدالت اجتماعی وفادار بمانند، راهی جز مخالفت با هرگونه حمله نظامی به ایران ندارند. چراکه سرنگونی ای که بدست مردم کشور صورت نگیرد نقض غرض انقلاب است. سقوط مستبدین بدست نیروهای بیگانه، مرده به دنیا آمدن انقلاب است. در صورت حمله نظامی محدود اما بی تردید نظام اسلامی در جایگاه خود تحکیم خواهد شد و از فرصت فراهم آمده برای به زیر ضرب بردن و سرکوب هرچه بیشتر بقیه السیف نیروهای سیاسی مخالف استفاده خواهد کرد. هر صدای مخالف و منتقدی را با اشاره و استناد به بمب های ریخته شده ی دشمن شدیدتر و آسان تر از امروز خفه خواهند کرد. اگر امروز مخالفان یا محققان ایرانی_امریکایی را جاسوس می خوانند، در فردای بمباران احتمالی تاسیسات هسته ای ایران هر منتقدی را به نام همکاری و هم صدایی با دشمن خارجی به زندان خواهند انداخت. در این صورت معلوم نیست با افزایش جو سرکوب در فضای جنگی چگونه طرفداران سرنگونی شرایط را برای عملی کردن راهبرد خود مناسب تر خواهند یافت.
باوجود اینکه نیروهایی مانند سازمان مجاهدین خلق، برخی جریان های تجزیه طلب و طیف هایی از سلطنت طلبان آشکارا از حمله نظامی به ایران برای سقوط نظام اسلامی جانبداری می کنند، اما برخی گروها و شخصیت های سیاسی مخالفت قاطع خود با هرگونه حمله نظامی را اعلام کرده اند. بخش بزرگی نیز در سودای "راه سوم" شعار "نه به جنگ، نه به جمهوری اسلامی" سرمی دهند ولی از محکومیت بی قید و شرط حمله نظامی به ایران تاکنون خودداری کرده اند. گروهی دیگر گاه به تصریح و زمانی به تلویح از چنین حمله ای طرفداری می کنند. عده ای نیز بین وسوسه ی به چشم خویش دیدن سرنگونی جمهوری اسلامی و شرمندگی همسویی یا همصدایی با امریکا و اسرائیل در نوسانند.
علیرغم مخالفت گسترده با حمله نظامی در میان روشنفکران ایرانی، تاکنون شاهد مخالفت دسته جمعی آنها با این امر نبوده ایم. نامه 300 تن از روشنفکران جهان به دبیرکل سازمان ملل در محکومیت حمله نظامی به ایران با هر بهانه ای، جای خالی اظهار نظر دسته جمعی همکاران ایرانی آنها در مورد تهدید "آخرین گزینه" را بیش از پیش نمایان کرده است. آیا آنها خواهند توانست بر سر نامه ای مشابه به توافق برسند و هرگونه حمله نظامی به ایران را به هر بهانه، محکوم کنند؟
دوشنبه، مهر ۰۲، ۱۳۸۶
یکرنگی مفتّش بزرگ
حمید فرخنده
hamid_farkhondeh@hotmail.com
هرچند دمکراسی همزاد تجدد بود اما لزوما نه هر متجددی دمکراسی خواه بود و نه هر حکومت مدعی تجدد خود را ملزم به رعایت ساز و کارهای نظام دمکراسی می دانست. بعد از عصر روشنگری اما "مردم" دیگر بنده و رعیت نبودند تا در غیاب آنها اصحاب کلیسا یا ارباب قدرت تمشیت امورشان را بر عهده گیرند. اینگونه بود که شاهان خودکامه انتخابات فرمایشی ترتیب دادند تا مجالس میان تهی شان کاریکاتوری باشد از احترام آنان به آرای مردم. احزاب فرمایشی ساختند تا ادعا کنند نظرات و آرای گوناگون محلی برای تجلی خود دارند. تظاهرات و تجمعات حکومتی ترتیب دادند تا نظام خویش را دارای پشتوانه ی مردمی بنامند. نظام های توتالیتاریستی تولد یافته در عصر تجدد مانند فاشیسم، نازیسم و استالینیسم نیز همواره خود را برخاسته از مردم یا خلق و خادم آنان می دانستند. البته طبیعی است که در حکومت های ایدئولوژیک و مطلقه یا استبدادی همواره اقلیتی از مردم بنا به منافع مادی و معنوی خویش واقعا پشتیبان نظام بوده و هستند.
نظام جمهوری اسلامی نیز نمونه کاملی از این مردم نمایی ها بوده است. به نام مردم سخن می گویند اما در همان حال از آرای آزاد همین مردم همواره در هراسند. از منافع مردم می گویند ولی استعدادی ویژه در برباد دادن منافع ملی کشور دارند. خود را مردمی ترین حکومت جهان می نامند ولی نوشته های چند روزنامه نگار و تعدادی دانشجو را تهدیدی علیه موجودیت حاکمیت خویش تلقی کرده، دچار کابوس انقلاب مخملی می شوند. نظام خویش را محکم ترین و آزادترین نظام جهان می دانند اما از کلمه آزادی مانند جن از بسم الله می ترسند. چنان دچار پارانویای "دشمن"اند که همه ی محققان دانشگاهی را در قامت جاسوسان می بینند. مخالف غصب هستند، اما نمایندگانشان با تقلب و "تک ماده" یا به ضرب
تصفیه و زور نظامیان خانه ی ملت را "تصرف عدوانی" می کنند. در ملک غصبی نماز نیز می گزارند. تمام شگردهای قانونی را می کاوند تا "به نام ملت، به کام دولت" عمل کنند. مقامات لشکری را در مناصب کشوری می گمارند تا وظیفه نظامی را انتخاب سیاسی قلمداد کنند. بجای حراست از مرزهای کشور و مبارزه با ناامنی، جنگ با صندوق های رای را تدارک می بینند. اما سوءاستفاده از مردم و نقش ملت از سوی مستبدین و عمال آنها اگر اعترافی به این نیست که می شود مانند کبک سر در برف فرو برد اما مردم را نمی توان نادیده گرفت، پس نشان از چیست؟
اما این همه ی ماجرا نیست. در نظام های دیکتاتوری همواره شخصیت هایی وجود دارند که بنابر خلوص شان به مستبدی قدرقدرت یا اعتقاد عمیق شان به ایدئولوژی حزب یا باورهای مذهبی خویش، مکنونات قلبی خود را گهگاه بدون سوء استفاده از لعاب مردم بیان می دارند. دردسر البته گاهی برای همکاران خویش یا حاکمان "مردمدار" درست می کنند. جمهوری اسلامی ایران نیز از وجود چنین شخصیت هایی بی نصیب نبوده است. شاید بتوان اسدالله لاجوردی دادستان انقلاب اسلامی تهران و رئیس زندان اوین در دهه شصت را اولین شخصیتی از این دست به حساب آورد. در آغاز "عشره ی مشئومه" [1] هنگامی که خبرنگار یکی از روزنامه های خارجی در مصاحبه ای با وی به اعدام زندانیان سیاسی که بدون داشتن وکیل مدافع به مرگ محکوم شده بودند اشاره کرد، لاجوردی در پاسخی تکان دهنده گفت " جرم کسانی که اعدام می شوند به حدی محرز است که هیچ وکیل مدافعی جرات نمی کند از آنها دفاع کند، چراکه در اینصورت خودشان مورد اتهام واقع می شوند." (نقل به مضمون).
آیت الله شیخ صادق خلخالی را نیز بی شک می توان در زمره ی دیگر چهره های نظام اسلامی دانست که در اعتراف به تفسیر و تعبیر خشنی که بسیاری از قضاوت و برخورد حکومت با مردم در سر داشتند ولی بر زبان نمی آوردند، صادق بود. به این دلیل چنین شخصیت هایی همواره در بهترین حالت مردان شماره دوی نظام های خودکامه می شوند و بعد از انجام کار کثیف نظام، با چهره هایی کمتر خشن جایگزین می گردند. خودکامگان دیپلمات و "مردمدار" می دانند که مدت هاست عصر ندیدن مردم به سر آمده است. از همین روست که لعاب تمام خطبه ها و خطابه هایشان و حتی احکام حکومتی شان نام مردم یا مصالح آنان است.
آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و کاندیدای بازنده در انتخابات اخیر ریاست مجلس خبرگان، اما از آخرین سرمایه های نظام اسلامی در عرصه رک گویی است. او نزدیک به یکسال پیش هنگامی که در روزهای پایانی دادگاه صدام حسین بحث حکم اعدام وی در جریان بود، در مراسم نماز جمعه گفت: " در این مورد نیز جمهوری اسلامی بهتر از همه عمل کرد. چرا اعدام صدام را اینقدر کش می دهند. هویدا را صدا کردند، دو کلمه باهاش صحبت کردند، بعد با یک تیر خلاصش کردند." (نقل به مضمون) هرگز هیچ مقام مهم نظام اسلامی بی اعتقادی خویش را چنین بی پرده و مختصر به اصل استقلال قوه قضائیه و یکی از پایه ای ترین اصول حقوق بشر بیان نکرده است. اظهارات اخیر آیت الله احمد جنتی در " بی اعتباری آرای اکثریت" بار دیگر بیان خالصانه بی اعتقادی او و حامیان پرقدرتش در حاکمیت نظام اسلامی به آرای مردم است. او در سخنرانی اخیر خود در جمع شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از جمله گفت:
"در اسلام هميشه اکثريت با اهل باطل بوده اقليت با اهل حق بوده که خوشبختانه به لطف خداوند همان اقليتها با تلاشهاي خود توانستهاند بر اکثريت پيروز شوند." [2]
هر ایرادی که بر اندیشه های سنتی آقای جنتی و تفسیر ایشان از اسلام وارد باشد اما صراحت بیان و بی پروایی گفتار "مفتش بزرگ" انتخابات در نظام اسلامی، ارزشمند است.
زیرنویس
1. تعبیر نویسنده کتاب شاه سیاه پوشان [منسوب به هوشنگ گلشیری] از دهه سیاه شصت
2. اظهارات احمد جنتی در مراسم تودیع و معارفه ی سازمان تبلیغات اسلامی، ادوارنیوز، چهارشنبه 21 شهریور
http://www.advarnews.us/politic/5706.aspx
حمید فرخنده
hamid_farkhondeh@hotmail.com
هرچند دمکراسی همزاد تجدد بود اما لزوما نه هر متجددی دمکراسی خواه بود و نه هر حکومت مدعی تجدد خود را ملزم به رعایت ساز و کارهای نظام دمکراسی می دانست. بعد از عصر روشنگری اما "مردم" دیگر بنده و رعیت نبودند تا در غیاب آنها اصحاب کلیسا یا ارباب قدرت تمشیت امورشان را بر عهده گیرند. اینگونه بود که شاهان خودکامه انتخابات فرمایشی ترتیب دادند تا مجالس میان تهی شان کاریکاتوری باشد از احترام آنان به آرای مردم. احزاب فرمایشی ساختند تا ادعا کنند نظرات و آرای گوناگون محلی برای تجلی خود دارند. تظاهرات و تجمعات حکومتی ترتیب دادند تا نظام خویش را دارای پشتوانه ی مردمی بنامند. نظام های توتالیتاریستی تولد یافته در عصر تجدد مانند فاشیسم، نازیسم و استالینیسم نیز همواره خود را برخاسته از مردم یا خلق و خادم آنان می دانستند. البته طبیعی است که در حکومت های ایدئولوژیک و مطلقه یا استبدادی همواره اقلیتی از مردم بنا به منافع مادی و معنوی خویش واقعا پشتیبان نظام بوده و هستند.
نظام جمهوری اسلامی نیز نمونه کاملی از این مردم نمایی ها بوده است. به نام مردم سخن می گویند اما در همان حال از آرای آزاد همین مردم همواره در هراسند. از منافع مردم می گویند ولی استعدادی ویژه در برباد دادن منافع ملی کشور دارند. خود را مردمی ترین حکومت جهان می نامند ولی نوشته های چند روزنامه نگار و تعدادی دانشجو را تهدیدی علیه موجودیت حاکمیت خویش تلقی کرده، دچار کابوس انقلاب مخملی می شوند. نظام خویش را محکم ترین و آزادترین نظام جهان می دانند اما از کلمه آزادی مانند جن از بسم الله می ترسند. چنان دچار پارانویای "دشمن"اند که همه ی محققان دانشگاهی را در قامت جاسوسان می بینند. مخالف غصب هستند، اما نمایندگانشان با تقلب و "تک ماده" یا به ضرب
تصفیه و زور نظامیان خانه ی ملت را "تصرف عدوانی" می کنند. در ملک غصبی نماز نیز می گزارند. تمام شگردهای قانونی را می کاوند تا "به نام ملت، به کام دولت" عمل کنند. مقامات لشکری را در مناصب کشوری می گمارند تا وظیفه نظامی را انتخاب سیاسی قلمداد کنند. بجای حراست از مرزهای کشور و مبارزه با ناامنی، جنگ با صندوق های رای را تدارک می بینند. اما سوءاستفاده از مردم و نقش ملت از سوی مستبدین و عمال آنها اگر اعترافی به این نیست که می شود مانند کبک سر در برف فرو برد اما مردم را نمی توان نادیده گرفت، پس نشان از چیست؟
اما این همه ی ماجرا نیست. در نظام های دیکتاتوری همواره شخصیت هایی وجود دارند که بنابر خلوص شان به مستبدی قدرقدرت یا اعتقاد عمیق شان به ایدئولوژی حزب یا باورهای مذهبی خویش، مکنونات قلبی خود را گهگاه بدون سوء استفاده از لعاب مردم بیان می دارند. دردسر البته گاهی برای همکاران خویش یا حاکمان "مردمدار" درست می کنند. جمهوری اسلامی ایران نیز از وجود چنین شخصیت هایی بی نصیب نبوده است. شاید بتوان اسدالله لاجوردی دادستان انقلاب اسلامی تهران و رئیس زندان اوین در دهه شصت را اولین شخصیتی از این دست به حساب آورد. در آغاز "عشره ی مشئومه" [1] هنگامی که خبرنگار یکی از روزنامه های خارجی در مصاحبه ای با وی به اعدام زندانیان سیاسی که بدون داشتن وکیل مدافع به مرگ محکوم شده بودند اشاره کرد، لاجوردی در پاسخی تکان دهنده گفت " جرم کسانی که اعدام می شوند به حدی محرز است که هیچ وکیل مدافعی جرات نمی کند از آنها دفاع کند، چراکه در اینصورت خودشان مورد اتهام واقع می شوند." (نقل به مضمون).
آیت الله شیخ صادق خلخالی را نیز بی شک می توان در زمره ی دیگر چهره های نظام اسلامی دانست که در اعتراف به تفسیر و تعبیر خشنی که بسیاری از قضاوت و برخورد حکومت با مردم در سر داشتند ولی بر زبان نمی آوردند، صادق بود. به این دلیل چنین شخصیت هایی همواره در بهترین حالت مردان شماره دوی نظام های خودکامه می شوند و بعد از انجام کار کثیف نظام، با چهره هایی کمتر خشن جایگزین می گردند. خودکامگان دیپلمات و "مردمدار" می دانند که مدت هاست عصر ندیدن مردم به سر آمده است. از همین روست که لعاب تمام خطبه ها و خطابه هایشان و حتی احکام حکومتی شان نام مردم یا مصالح آنان است.
آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و کاندیدای بازنده در انتخابات اخیر ریاست مجلس خبرگان، اما از آخرین سرمایه های نظام اسلامی در عرصه رک گویی است. او نزدیک به یکسال پیش هنگامی که در روزهای پایانی دادگاه صدام حسین بحث حکم اعدام وی در جریان بود، در مراسم نماز جمعه گفت: " در این مورد نیز جمهوری اسلامی بهتر از همه عمل کرد. چرا اعدام صدام را اینقدر کش می دهند. هویدا را صدا کردند، دو کلمه باهاش صحبت کردند، بعد با یک تیر خلاصش کردند." (نقل به مضمون) هرگز هیچ مقام مهم نظام اسلامی بی اعتقادی خویش را چنین بی پرده و مختصر به اصل استقلال قوه قضائیه و یکی از پایه ای ترین اصول حقوق بشر بیان نکرده است. اظهارات اخیر آیت الله احمد جنتی در " بی اعتباری آرای اکثریت" بار دیگر بیان خالصانه بی اعتقادی او و حامیان پرقدرتش در حاکمیت نظام اسلامی به آرای مردم است. او در سخنرانی اخیر خود در جمع شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از جمله گفت:
"در اسلام هميشه اکثريت با اهل باطل بوده اقليت با اهل حق بوده که خوشبختانه به لطف خداوند همان اقليتها با تلاشهاي خود توانستهاند بر اکثريت پيروز شوند." [2]
هر ایرادی که بر اندیشه های سنتی آقای جنتی و تفسیر ایشان از اسلام وارد باشد اما صراحت بیان و بی پروایی گفتار "مفتش بزرگ" انتخابات در نظام اسلامی، ارزشمند است.
زیرنویس
1. تعبیر نویسنده کتاب شاه سیاه پوشان [منسوب به هوشنگ گلشیری] از دهه سیاه شصت
2. اظهارات احمد جنتی در مراسم تودیع و معارفه ی سازمان تبلیغات اسلامی، ادوارنیوز، چهارشنبه 21 شهریور
http://www.advarnews.us/politic/5706.aspx
اشتراک در:
پستها (Atom)