عذر بدتر از گناه شورای نگهبان
hamid_farkhondeh@hotmail.com
پاسخ شورای نگهبان به منتقدین آیت الله جنتی دبیر این شورا درپی سخنرانی اخیر وی در بوشهر، چیزی نیست جز عذر بدتر از گناه از سوی نهادی که به هزینه هنگفت خزانه عمومی اداره می شود تا در آستانه هر انتخاباتی علیه انتخاب آزاد ملت وارد عمل شود.
در این پاسخ برای دفاع از سخنان دبیر شورای نگهبان به بخشی از سخنان بشدت طرفدارانه وی از دولت احمدی نژاد استناد شده است:
« ... دو سه سال اخير يک وضع جديدی پيش آمد که سابقه نداشت و آن، رسيدگی فوقالعاده و بيش از پيش به مردم؛ سرزدن به شهرستانها و احترام قائل شدن برای مردم محروم و قشر مستضعف؛ و همانهائی که انقلاب را آنها با رهبری امام(ره) به وجود آوردند و حمايت کردند و دفاع کردند؛ همان قشر فراموش شده تاريخ، و همانهائی که امام بزرگوار می فرمودند؛ اين انقلاب مال مستضعفين است. انقلاب پابرهنههاست. در اين دو سه سال اخير به اينها بهای بيشتری داده شد و اينها فهميدند که مورد عنايت مسئولين نظام هستند و نظام برای اينها ارزش قائل است و به مشکلات اينها میپردازد و تا جائی که می تواند مشکلاتشان را حل میکند. و يک دولت پرکار و پرتلاشی که ما سابقه اينجوری نداشتهايم به وجود آمد که زبانزد خاص و عام شد. تلاش و کوشش در حد اعلا...، مبارزه با فساد در حد توان و در حد قدرت. مساله اجرای عدالت، هم در شعار و هم در عمل، تحقق پيدا کرد در حد امکانات و اجمالا يک وضع جديدی به وجود آمده. اين حالت اگر تداوم پيدا بکند میتواند واقعاً نظام را به آن هدف اصلی خودش نزديک بکند.»[1]
در نظام های دیکتاتوری همواره شخصیت هایی وجود دارند که بنابر خلوص شان به مستبدی قدرقدرت یا اعتقاد عمیق شان به ایدئولوژی حزب یا باورهای مذهبی خویش، مکنونات قلبی خود را گهگاه بدون سوء استفاده از لعاب مردم بیان می دارند. دردسر البته گاهی برای همکاران خویش یا حاکمان "مردمدار" درست می کنند. جمهوری اسلامی ایران نیز از وجود چنین شخصیت هایی بی نصیب نبوده است. شاید بتوان اسدالله لاجوردی دادستان انقلاب تهران و رئیس زندان اوین در دهه شصت را اولین شخصیتی از این دست به حساب آورد. در آغاز "عشره ی مشئومه" [2] هنگامی که خبرنگار یکی از روزنامه های خارجی در مصاحبه ای با وی به اعدام زندانیان سیاسی که بدون داشتن وکیل مدافع به مرگ محکوم شده بودند اشاره کرد، لاجوردی در پاسخی تکان دهنده گفت " جرم کسانی که اعدام می شوند به حدی محرز است که هیچ وکیل مدافعی جرات نمی کند از آنها دفاع کند، چراکه در اینصورت خودشان مورد اتهام واقع می شوند." (نقل به مضمون).
حجت الاسلام شیخ صادق خلخالی را نیز بی شک می توان در زمره ی دیگر چهره های نظام اسلامی دانست که در اعتراف به تفسیر و تعبیر خشنی که بسیاری از قضاوت و برخورد حکومت با مردم در سر داشتند ولی بر زبان نمی آوردند، صادق بود. از اینرو چنین شخصیت هایی همواره در بهترین حالت مردان شماره دوی نظام های خودکامه می شوند و بعد از انجام کار کثیف نظام، با چهره هایی کمتر خشن جایگزین می گردند.
آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان اما از آخرین سرمایه های نظام اسلامی در عرصه رک گویی است که برعکس اسلاف خود ظاهرا مادام العمر بر صندلی این شورا تکیه زده است. او در روزهای پایانی دادگاه صدام حسین که بحث حکم اعدام وی در جریان بود، در مراسم نماز جمعه گفت: "در این مورد نیز جمهوری اسلامی بهتر از همه عمل کرد. چرا اعدام صدام را اینقدر کش می دهند. هویدا را صدا کردند، دو کلمه باهاش صحبت کردند، بعد با یک تیر خلاصش کردند." (نقل به مضمون). هرگز هیچ مقام مهم نظام اسلامی بی اعتقادی خویش را چنین بی پرده و مختصر به اصل استقلال قوه قضائیه و یکی از پایه ای ترین اصول حقوق بشر بیان نکرده است. دو سال پیش نیز وی در قامت مفتش بزرگ نظام و مفسر اسلام در جریان سخنرانی خود در جمع شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی بی پرده در باب "بی اعتباری آرای اکثریت" سخن گفت. گفته های دبیر شورای نگهبان، بیان خالصانه بی اعتقادی او و حامیان پرقدرتش در حاکمیت نظام اسلامی به آرای مردم است. او در سخنرانی مذکور از جمله گفت:
"در اسلام هميشه اکثريت با اهل باطل بوده اقليت با اهل حق بوده که خوشبختانه به لطف خداوند همان اقليتها با تلاشهاي خود توانستهاند بر اکثريت پيروز شوند." [3]
حملات و تهمت های بی پایه و اساس شورای نگهبان بویژه از زبان آیت الله جنتی از جمله در مراسم نماز جمعه علیه دگراندیشان و حتی نزدیکان اصلاح طلب نظام و سخنرانی های جانبدارانه او در مقام نهادی که فلسفه حقوقی وجودیش رعایت بیطرفی در انتخابات است، بیانگر جز این نیست که این به ظاهر فقها و حقوقدانان عادل و مسئول که طبیعتا باید از بار حقوقی بیانات خویش آگاه بوده و در مقام فقیه یا حقوقدان کلمات و جملات خود را بسیار حساب شده و منطبق با قانون برگزینند، کوچکترین اهمیتی حتی به حفظ ظاهر نمی دهند. چنین بی اعتنایی نسبت به قانون از سوی کسانی که خود بیش و پیش از هر ارگان و نهادی می بایست نگهبان قانون باشند، بیانگر اراده ای قوی برای کجدهنی به حق حاکمیت ملی و ادامه حاکمیت انحصارگرایانه خود در جمهوری اسلامی است. قبح این نقش به مانند آن است که ماموران انتظامی که وظیفه شان حفظ امنیت شهروندان و جلوگیری از خلافکاری است، خود مرتکب خلاف و جنایت شوند.
اما رد صلاحیت هایی که از سوی شورای نگهبان در آستانه هر انتخاباتی تکرار می شود، این نهاد که طبق قانون اساسی قرار بود وظیفه اصلی اش نگهبانی از اصول قانون اساسی و جلوگیری از اعمال نفوذ گروههای قدرت در پروسه انتخابات باشد، را به "دیوان حذف" حکومت تبدیل کرده و ترازوی عدل این شورا را با قیچی حذف جانشین ساخته.
البته نهادی که جایگاهی چنین حضیض در افکار عمومی به خود اختصاص داده و کارنامه ای چنین سیاه از خود بجای گذاشته، در فلسفه وجودی خود قرار نبوده شمشیر قدرتش را علیه تحقق حاکمیت ملی بکار گیرد. در قانون اساسی بسیاری از کشورها از جمله فرانسه شورایی بنام شورای نگهبان قانون اساسی مرکب از حقوقدانان برجسته وجود دارد. یا اینکه نوعی از نظارت برای "درست انجام شدن" انتخابات که در ایران به "نظارت استصوابی" مشهور شده است در قوانین اساسی یا انتخاباتی کشورها وجود دارد. چنین نظارتی برای جلوگیری از اعمال نفوذ گروههای قدرت به نفع خود در انتخابات ها از یکسو و بررسی صلاحیت کاندیداها از نظر دارا بودن مدرک تحصیلی لازم، شرط سنی و عدم پیشینه کیفری از سوی دیگر در قانون پیش بینی شده است. حتی برای اینکه اشخاص ماجراجو به قصد خبرسازی درباره خود بدون دارا بودن شایستگی، "هخاوار" به مراکز ثبت نام نروند تا نه کار ماموران اجرایی مختل گردد و نه به شأن انتخابات ملت لطمه وارد شود، قانونگذار در برخی از کشورها ارائه تاییدنامه از سوی تعدادی از مقامات یا معتمدین محلی را در شرایط ثبت نام کاندیداها قید کرده است.
در ایران اما همه تمهیدات، ترفندها و تفسیرهای شگفت انگیز از قانون اساسی از سوی شورای نگهبان بکار گرفته می شود تا این نهاد قدرتمند که توسط هیأت های نظارتی اش در تمام استان های کشور نظارت خود را بر تمامی حوزه های انتخاباتی در تمام مراحل انتخابات اعمال می کند، بجای وظیفه اصلی اش که نظارت بی طرفانه بر انتخابات و در نهایت صیانت از حاکمیت ملی است، با هزینه ملت به کام حکومت عمل کند.
درست است که اصل 91 قانون اساسی می گوید: "به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود." درست است که بر اساس اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی "شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را برعهده دارد." اما همین قانون اساسی در اصل 56 خود از حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش سخن می گوید، تفتیش عقاید را در اصل 23 ممنوع می کند و در بند 6 اصل 3 خود دولت جمهوری اسلامی را موظف می کند تا در "محو هرگونه استبداد و انحصارطلبی و خودکامگی" بکوشد.
شورای نگهبان درست برخلاف وظیفه اصلی اش و با سوء استفاده از حق قانونی "تفسیر قانون اساسی" برای عدم مغایرت قوانین مصوب مجلس با قانون اساسی و احکام اسلام، بی طرفی در تایید صلاحیت ها یا در دیگر مراحل انتخابات را رعایت نکرده است. آنجا که حاکمان اصلی قدرت خواسته اند، کاندیداهای جناح مخالف را با ادعاهایی واهی بدون ارائه سند و مدرک، بر خلاف نص صریح قانون رد صلاحیت کرده است. زمانی که رد صلاحیت اصلاح طلبان ممکن نبوده، صدها صندوق رای مردم را باطل اعلام کرده است و سرانجام هنگامی که کلیه شواهد حاکی از مخدوش بودن انتخابات بوده، بر آن مهر تایید نهایی زده است.
بر اساس ماده 3 قانون انتخابات "نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان می باشد. این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل در كلیه امور مربوط به انتخابات جاری است." همچنین بر اساس بندهای یک و سه ماده 28 قانون انتخابات مصوب مجلس، انتخاب شوندگان باید "اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران" داشته و " ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت فقیه" کنند. اما تبصره ماده 50 همین قانون انتخابات می گوید: "رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید مستند به قانون و براساس مدارك و اسناد معتبر باشد." در حالیکه شورای نگهبان در هیچ دوره ای اسناد و مدارک معتبری که عدم اعتقاد و التزام رد صلاحیت شدگان به اسلام را نشان دهد یا اینکه عدم التزام آنها به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه را ثابت کند، علیرغم درخواست های مکرر رد صلاحیت شدگان، ارائه نداده است.
جالب است که شورای نگهبان در هشتمین دوره انتخابات مجلس بدون توجه به اصل 37 قانون اساسی مبنی بر برائت اشخاص که به معنی لازم و کافی بودن وقوف بر عدم صلاحیت است را برای تایید صلاحیت کاندیداها کافی ندانست و به شکل کاملا غیرقانونی و بدیع برخلاف حتی همین قانون غیردمکراتیک انتخابات فعلی و برخلاف نص قانون اساسی کشور اختیارات خود را به "احراز صلاحیت" گسترش داد. درحالیکه احراز صلاحیت در حیطه اختیارات ملت است. این انتخاب کنندگان یعنی مردم ایران هستند که با آرای خویش نشان می دهند در بین کاندیداها چه کسانی صلاحیت شان محرز است. طبیعتا کاندیداهایی که التزام به قانون اساسی داشته باشند، التزام به دیگر اصول این قانون مانند اصل ولایت فقیه نیز خواهند داشت. بعلاوه یکی گرفتن "مخالفت با ولایت فقیه" با "مخالفت با ولی فقیه" وقت نیز از دیگر دلایلی است که نشانگر فرمانبرداری این شورا از اراده سیاسی مشخصی در حکومت است.
در این میان جای شگفتی است که نمایندگان محافظه کار مجلس هفتم که قانون انتخابات را به تصویب رساندند "اصل مترقی ولایت فقیه" را در خارج از قانون اساسی به رای گذاشتند. صفت "مترقی" برای "ولایت فقیه" نیز لابد برای خنثی سازی آنچه این ولایت در اذهان تداعی می کرده، به آن اضافه شده است که بیش از آنکه کمکی به این اصل باشد، حکایت ذم شبیه به مدح است.
شورای نگهبان در اطلاعیه اخیر خود برای دفاع از سخنان طرفدارانه آیت الله جنتی از دولت احمدی نژاد چندین بار به موضع گیری های طرفدارانه آیت الله خامنه ای از دولت فعلی استناد کرده است. باید دید زمانی که مقام رهبری به آهستگی تلاش می کند خود را از اتهام حامی بی چون و چرای دولت احمدی نژاد بودن برهاند، اختلاف نظرها در این مورد در راس نظام چگونه حل و فصل خواهد شد و بویژه چه تاثیری در معرفی کاندیدای دیرهنگام اصول گرایان برای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری خواهد گذاشت.
زیرنویس
1. پاسخ شورای نگهبان به منتقدین آیت الله جنتی، فارس، گویانیوز، جمعه 21 فروردین 88
2. تعبیر نویسنده کتاب شاه سیاه پوشان [منسوب به هوشنگ گلشیری] از دهه سیاه شصت
3. اظهارات احمد جنتی در مراسم تودیع و معارفه ی سازمان تبلیغات اسلامی، ادوارنیوز، چهارشنبه 21 شهریور 1386
http://www.advarnews.us/politic/5706.aspx
hamid_farkhondeh@hotmail.com
پاسخ شورای نگهبان به منتقدین آیت الله جنتی دبیر این شورا درپی سخنرانی اخیر وی در بوشهر، چیزی نیست جز عذر بدتر از گناه از سوی نهادی که به هزینه هنگفت خزانه عمومی اداره می شود تا در آستانه هر انتخاباتی علیه انتخاب آزاد ملت وارد عمل شود.
در این پاسخ برای دفاع از سخنان دبیر شورای نگهبان به بخشی از سخنان بشدت طرفدارانه وی از دولت احمدی نژاد استناد شده است:
« ... دو سه سال اخير يک وضع جديدی پيش آمد که سابقه نداشت و آن، رسيدگی فوقالعاده و بيش از پيش به مردم؛ سرزدن به شهرستانها و احترام قائل شدن برای مردم محروم و قشر مستضعف؛ و همانهائی که انقلاب را آنها با رهبری امام(ره) به وجود آوردند و حمايت کردند و دفاع کردند؛ همان قشر فراموش شده تاريخ، و همانهائی که امام بزرگوار می فرمودند؛ اين انقلاب مال مستضعفين است. انقلاب پابرهنههاست. در اين دو سه سال اخير به اينها بهای بيشتری داده شد و اينها فهميدند که مورد عنايت مسئولين نظام هستند و نظام برای اينها ارزش قائل است و به مشکلات اينها میپردازد و تا جائی که می تواند مشکلاتشان را حل میکند. و يک دولت پرکار و پرتلاشی که ما سابقه اينجوری نداشتهايم به وجود آمد که زبانزد خاص و عام شد. تلاش و کوشش در حد اعلا...، مبارزه با فساد در حد توان و در حد قدرت. مساله اجرای عدالت، هم در شعار و هم در عمل، تحقق پيدا کرد در حد امکانات و اجمالا يک وضع جديدی به وجود آمده. اين حالت اگر تداوم پيدا بکند میتواند واقعاً نظام را به آن هدف اصلی خودش نزديک بکند.»[1]
در نظام های دیکتاتوری همواره شخصیت هایی وجود دارند که بنابر خلوص شان به مستبدی قدرقدرت یا اعتقاد عمیق شان به ایدئولوژی حزب یا باورهای مذهبی خویش، مکنونات قلبی خود را گهگاه بدون سوء استفاده از لعاب مردم بیان می دارند. دردسر البته گاهی برای همکاران خویش یا حاکمان "مردمدار" درست می کنند. جمهوری اسلامی ایران نیز از وجود چنین شخصیت هایی بی نصیب نبوده است. شاید بتوان اسدالله لاجوردی دادستان انقلاب تهران و رئیس زندان اوین در دهه شصت را اولین شخصیتی از این دست به حساب آورد. در آغاز "عشره ی مشئومه" [2] هنگامی که خبرنگار یکی از روزنامه های خارجی در مصاحبه ای با وی به اعدام زندانیان سیاسی که بدون داشتن وکیل مدافع به مرگ محکوم شده بودند اشاره کرد، لاجوردی در پاسخی تکان دهنده گفت " جرم کسانی که اعدام می شوند به حدی محرز است که هیچ وکیل مدافعی جرات نمی کند از آنها دفاع کند، چراکه در اینصورت خودشان مورد اتهام واقع می شوند." (نقل به مضمون).
حجت الاسلام شیخ صادق خلخالی را نیز بی شک می توان در زمره ی دیگر چهره های نظام اسلامی دانست که در اعتراف به تفسیر و تعبیر خشنی که بسیاری از قضاوت و برخورد حکومت با مردم در سر داشتند ولی بر زبان نمی آوردند، صادق بود. از اینرو چنین شخصیت هایی همواره در بهترین حالت مردان شماره دوی نظام های خودکامه می شوند و بعد از انجام کار کثیف نظام، با چهره هایی کمتر خشن جایگزین می گردند.
آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان اما از آخرین سرمایه های نظام اسلامی در عرصه رک گویی است که برعکس اسلاف خود ظاهرا مادام العمر بر صندلی این شورا تکیه زده است. او در روزهای پایانی دادگاه صدام حسین که بحث حکم اعدام وی در جریان بود، در مراسم نماز جمعه گفت: "در این مورد نیز جمهوری اسلامی بهتر از همه عمل کرد. چرا اعدام صدام را اینقدر کش می دهند. هویدا را صدا کردند، دو کلمه باهاش صحبت کردند، بعد با یک تیر خلاصش کردند." (نقل به مضمون). هرگز هیچ مقام مهم نظام اسلامی بی اعتقادی خویش را چنین بی پرده و مختصر به اصل استقلال قوه قضائیه و یکی از پایه ای ترین اصول حقوق بشر بیان نکرده است. دو سال پیش نیز وی در قامت مفتش بزرگ نظام و مفسر اسلام در جریان سخنرانی خود در جمع شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی بی پرده در باب "بی اعتباری آرای اکثریت" سخن گفت. گفته های دبیر شورای نگهبان، بیان خالصانه بی اعتقادی او و حامیان پرقدرتش در حاکمیت نظام اسلامی به آرای مردم است. او در سخنرانی مذکور از جمله گفت:
"در اسلام هميشه اکثريت با اهل باطل بوده اقليت با اهل حق بوده که خوشبختانه به لطف خداوند همان اقليتها با تلاشهاي خود توانستهاند بر اکثريت پيروز شوند." [3]
حملات و تهمت های بی پایه و اساس شورای نگهبان بویژه از زبان آیت الله جنتی از جمله در مراسم نماز جمعه علیه دگراندیشان و حتی نزدیکان اصلاح طلب نظام و سخنرانی های جانبدارانه او در مقام نهادی که فلسفه حقوقی وجودیش رعایت بیطرفی در انتخابات است، بیانگر جز این نیست که این به ظاهر فقها و حقوقدانان عادل و مسئول که طبیعتا باید از بار حقوقی بیانات خویش آگاه بوده و در مقام فقیه یا حقوقدان کلمات و جملات خود را بسیار حساب شده و منطبق با قانون برگزینند، کوچکترین اهمیتی حتی به حفظ ظاهر نمی دهند. چنین بی اعتنایی نسبت به قانون از سوی کسانی که خود بیش و پیش از هر ارگان و نهادی می بایست نگهبان قانون باشند، بیانگر اراده ای قوی برای کجدهنی به حق حاکمیت ملی و ادامه حاکمیت انحصارگرایانه خود در جمهوری اسلامی است. قبح این نقش به مانند آن است که ماموران انتظامی که وظیفه شان حفظ امنیت شهروندان و جلوگیری از خلافکاری است، خود مرتکب خلاف و جنایت شوند.
اما رد صلاحیت هایی که از سوی شورای نگهبان در آستانه هر انتخاباتی تکرار می شود، این نهاد که طبق قانون اساسی قرار بود وظیفه اصلی اش نگهبانی از اصول قانون اساسی و جلوگیری از اعمال نفوذ گروههای قدرت در پروسه انتخابات باشد، را به "دیوان حذف" حکومت تبدیل کرده و ترازوی عدل این شورا را با قیچی حذف جانشین ساخته.
البته نهادی که جایگاهی چنین حضیض در افکار عمومی به خود اختصاص داده و کارنامه ای چنین سیاه از خود بجای گذاشته، در فلسفه وجودی خود قرار نبوده شمشیر قدرتش را علیه تحقق حاکمیت ملی بکار گیرد. در قانون اساسی بسیاری از کشورها از جمله فرانسه شورایی بنام شورای نگهبان قانون اساسی مرکب از حقوقدانان برجسته وجود دارد. یا اینکه نوعی از نظارت برای "درست انجام شدن" انتخابات که در ایران به "نظارت استصوابی" مشهور شده است در قوانین اساسی یا انتخاباتی کشورها وجود دارد. چنین نظارتی برای جلوگیری از اعمال نفوذ گروههای قدرت به نفع خود در انتخابات ها از یکسو و بررسی صلاحیت کاندیداها از نظر دارا بودن مدرک تحصیلی لازم، شرط سنی و عدم پیشینه کیفری از سوی دیگر در قانون پیش بینی شده است. حتی برای اینکه اشخاص ماجراجو به قصد خبرسازی درباره خود بدون دارا بودن شایستگی، "هخاوار" به مراکز ثبت نام نروند تا نه کار ماموران اجرایی مختل گردد و نه به شأن انتخابات ملت لطمه وارد شود، قانونگذار در برخی از کشورها ارائه تاییدنامه از سوی تعدادی از مقامات یا معتمدین محلی را در شرایط ثبت نام کاندیداها قید کرده است.
در ایران اما همه تمهیدات، ترفندها و تفسیرهای شگفت انگیز از قانون اساسی از سوی شورای نگهبان بکار گرفته می شود تا این نهاد قدرتمند که توسط هیأت های نظارتی اش در تمام استان های کشور نظارت خود را بر تمامی حوزه های انتخاباتی در تمام مراحل انتخابات اعمال می کند، بجای وظیفه اصلی اش که نظارت بی طرفانه بر انتخابات و در نهایت صیانت از حاکمیت ملی است، با هزینه ملت به کام حکومت عمل کند.
درست است که اصل 91 قانون اساسی می گوید: "به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود." درست است که بر اساس اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی "شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را برعهده دارد." اما همین قانون اساسی در اصل 56 خود از حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش سخن می گوید، تفتیش عقاید را در اصل 23 ممنوع می کند و در بند 6 اصل 3 خود دولت جمهوری اسلامی را موظف می کند تا در "محو هرگونه استبداد و انحصارطلبی و خودکامگی" بکوشد.
شورای نگهبان درست برخلاف وظیفه اصلی اش و با سوء استفاده از حق قانونی "تفسیر قانون اساسی" برای عدم مغایرت قوانین مصوب مجلس با قانون اساسی و احکام اسلام، بی طرفی در تایید صلاحیت ها یا در دیگر مراحل انتخابات را رعایت نکرده است. آنجا که حاکمان اصلی قدرت خواسته اند، کاندیداهای جناح مخالف را با ادعاهایی واهی بدون ارائه سند و مدرک، بر خلاف نص صریح قانون رد صلاحیت کرده است. زمانی که رد صلاحیت اصلاح طلبان ممکن نبوده، صدها صندوق رای مردم را باطل اعلام کرده است و سرانجام هنگامی که کلیه شواهد حاکی از مخدوش بودن انتخابات بوده، بر آن مهر تایید نهایی زده است.
بر اساس ماده 3 قانون انتخابات "نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان می باشد. این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل در كلیه امور مربوط به انتخابات جاری است." همچنین بر اساس بندهای یک و سه ماده 28 قانون انتخابات مصوب مجلس، انتخاب شوندگان باید "اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران" داشته و " ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت فقیه" کنند. اما تبصره ماده 50 همین قانون انتخابات می گوید: "رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید مستند به قانون و براساس مدارك و اسناد معتبر باشد." در حالیکه شورای نگهبان در هیچ دوره ای اسناد و مدارک معتبری که عدم اعتقاد و التزام رد صلاحیت شدگان به اسلام را نشان دهد یا اینکه عدم التزام آنها به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه را ثابت کند، علیرغم درخواست های مکرر رد صلاحیت شدگان، ارائه نداده است.
جالب است که شورای نگهبان در هشتمین دوره انتخابات مجلس بدون توجه به اصل 37 قانون اساسی مبنی بر برائت اشخاص که به معنی لازم و کافی بودن وقوف بر عدم صلاحیت است را برای تایید صلاحیت کاندیداها کافی ندانست و به شکل کاملا غیرقانونی و بدیع برخلاف حتی همین قانون غیردمکراتیک انتخابات فعلی و برخلاف نص قانون اساسی کشور اختیارات خود را به "احراز صلاحیت" گسترش داد. درحالیکه احراز صلاحیت در حیطه اختیارات ملت است. این انتخاب کنندگان یعنی مردم ایران هستند که با آرای خویش نشان می دهند در بین کاندیداها چه کسانی صلاحیت شان محرز است. طبیعتا کاندیداهایی که التزام به قانون اساسی داشته باشند، التزام به دیگر اصول این قانون مانند اصل ولایت فقیه نیز خواهند داشت. بعلاوه یکی گرفتن "مخالفت با ولایت فقیه" با "مخالفت با ولی فقیه" وقت نیز از دیگر دلایلی است که نشانگر فرمانبرداری این شورا از اراده سیاسی مشخصی در حکومت است.
در این میان جای شگفتی است که نمایندگان محافظه کار مجلس هفتم که قانون انتخابات را به تصویب رساندند "اصل مترقی ولایت فقیه" را در خارج از قانون اساسی به رای گذاشتند. صفت "مترقی" برای "ولایت فقیه" نیز لابد برای خنثی سازی آنچه این ولایت در اذهان تداعی می کرده، به آن اضافه شده است که بیش از آنکه کمکی به این اصل باشد، حکایت ذم شبیه به مدح است.
شورای نگهبان در اطلاعیه اخیر خود برای دفاع از سخنان طرفدارانه آیت الله جنتی از دولت احمدی نژاد چندین بار به موضع گیری های طرفدارانه آیت الله خامنه ای از دولت فعلی استناد کرده است. باید دید زمانی که مقام رهبری به آهستگی تلاش می کند خود را از اتهام حامی بی چون و چرای دولت احمدی نژاد بودن برهاند، اختلاف نظرها در این مورد در راس نظام چگونه حل و فصل خواهد شد و بویژه چه تاثیری در معرفی کاندیدای دیرهنگام اصول گرایان برای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری خواهد گذاشت.
زیرنویس
1. پاسخ شورای نگهبان به منتقدین آیت الله جنتی، فارس، گویانیوز، جمعه 21 فروردین 88
2. تعبیر نویسنده کتاب شاه سیاه پوشان [منسوب به هوشنگ گلشیری] از دهه سیاه شصت
3. اظهارات احمد جنتی در مراسم تودیع و معارفه ی سازمان تبلیغات اسلامی، ادوارنیوز، چهارشنبه 21 شهریور 1386
http://www.advarnews.us/politic/5706.aspx
