اکبر گنجی و جنبش سبز
نقدی بر اتهام "جنایت علیه بشریت"


hamid_farkhondeh@hotmail.com
نزدیک به دو ماه است که جنبش سبز ایران در برابر کودتای انتخاباتی 22 خرداد به اشکال گوناگون و با ابتکارات نسل جوان ایران ایستادگی می کند. این اعتراضات باشکوه و مسالمت آمیز، جهانیان را به تحسین واداشته و ایرانیان را همدل تر ساخته است. میرحسین موسوی کاندیدای اصلی معترض به نتایج انتخابات نیز هشیارانه و قاطعانه از خود پایداری نشان داده است. او دیگر کاندیدایی نیست که آمده بود تا قطار از خط خارج شده دولت را بر ریل عقلانیت سوار کند. اکنون او رهبر جنبش سبزی است که می رود تا ماشین قدیمی و پرقدرت استبداد در ایران را متوقف سازد.
با سرکوب خشن مخالفان، کج دهنی عریان به حقوق مردم، فجایعی که در بازداشت ها روی داده و دادگاههای فله ای و نمایشی فرزندان انقلاب و مسئولان بلندپایه دیروز نظام، ریزش نیروهای حامی آیت الله خامنه ای و رئیس دولت مورد حمایت او، آغاز گشته است. برخورداری جنبش سبز ایران از تجارب تلخ و شیرین بیش از صد سال تلاش برای برقراری حکومت قانون و قرار گرفتن آرای ملت بعنوان تنها مبنای مشروعیت حکومت، هم ضامن پیروزی جنبش سبز است هم امیدآفرین برای نهادینه شدن دست آوردهای آن.

اکبر گنجی در سلسله مقالاتی تحت عنوان "چه باید کرد؟" کوشیده است نشان دهد تلاش اصلی ایرانیان خارج از کشور در حمایت از جنبش سبز چگونه باید باشد. او جنایات انجام شده در جریان سرکوب معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات را مصداق "جنایت علیه بشریت" دانسته و با مبنا قراردادن این گزاره، پاسخی که به "چه باید کرد" خویش می دهد، درخواست از کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ارائه پرونده حقوق بشری ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد و تقاضا برای ارسال آن توسط این شورا به دادگاه کیفری بین المللی در لاهه است.
اکنون نامه ای با امضای گنجی و پنجاه و نه نفر از ایرانیان که در میان آنان چهره های سیاسی، هنری و دانشگاهی دیده می شوند، در این راستا انتشار یافته است. آنها از همه ایرانیانی که به سرکوب ها و فجایع اتفاق افتاده در ایران معترض هستند، درخواست کرده اند تا این نامه که خطاب به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و به قصد گشودن پرونده حقوق بشری ایران تحت عنوان "جنایت علیه بشریت" نوشته شده است را امضا کنند.

جنایات اتفاق افتاده در بازداشتگاههای ایران هرچند تکان دهنده اند و وجدان های آزاد جهان را سخت تحت تاثیر قرار داده است، اما با در نظر گرفتن تعاریف و معیارهای ارائه شده از سوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل و دادگاه جنایی بین المللی، نه از مصادیق "جنایت علیه بشریت" بشمار می رود و نه اصولا ممانعت از حضور محمود احمدی نژاد در سازمان ملل که امضا کنندگان خواستار آن شده اند، در حیطه اختیارات کمیساریای عالی حقوق بشر است.

غیبت نام حقوقدانان و وکلای برجسته ایرانی بویژه دکتر عبدالکریم لاهیجی، خانم شیرین عبادی و بسیاری دیگر از اساتید و کارشناسان سرشناس ایرانی حقوق بین الملل در پای این نامه، می تواند نشانه ای از عدم موافقت آنها با عنوان "جنایت علیه بشریت" مطرح شده در نامه باشد.

قبل از پرداختن به مشکلات حقوقی و اجرایی که این درخواست در مسیر خود با آن روبرو خواهد شد، نگاهی به "چه باید کرد؟" های پیشین اکبر گنجی شاید روشنگر جهت گیری تلاش های کنونی وی و همفکرانش باشد.

با مقاومت اصولگرایان در برابر اصلاحات وعده داده شده از سوی محمد خاتمی در اوایل دهه 80 و نمایان شدن بن بست اصلاحات در حکومت، بخشی از دمکراسی خواهان ایران به این نتیجه رسیدند که نظام جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیر است. به عبارت دیگر آنها اصلاحات در ساختار و چهارچوب قانون اساسی موجود را غیرممکن دانستند. "چه باید کرد؟" آنها از آن به بعد تحریم انتخاباتی بود که در نظام جمهوری اسلامی با نظارت استصوابی شورای نگهبان انجام می گرفت.
اکبر گنجی نمونه شاخص چنین مبارزانی بود که تحریم انتخابات را "مشروعیت زدایی از سلطان" نامید. او مشارکت در انتخابات را بمثابه "شرکت در شبه انتخابات تقلبي سلطان و بيعت با او"، "همکاری در حذف مخالفان" ‏و "مشروعیت بخشیدن به دولت احمدي و مجلس سلطاني" ارزیابی کرد. گنجی عدم مشارکت مردم در انتخابات را آغازی برای نافرمانی مدنی و محاصره حکومت در فردای تحریم دانست. تحریم انتخابات اما، بدون اینکه نقش اصلاح طلبان در رویگردانی مردم از آنها را نادیده بگیریم، به روی کار آمدن دولت احمدی نژاد در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در تابستان 84 انجامید، بدون اینکه وعده های خوش بینانه درباره شروع نافرمانی مدنی تحقق یابد یا اینکه اشتراک نظر و عمل در تحریم انتخابات، همبستگی و حرکت آفرین باشد.

در سوی دیگر، طیف وسیع تری از دمکراسی خواهان اصلاح طلب بودند که علیرغم مقاومت ها و کارشکنی های اصولگرایان در امر اصلاحات، بر شرکت در انتخابات تا هنگامی که امکانی برای به صحنه آمدن کاندیدای اصلاح طلبان وجود داشت، تاکید می ورزیدند. آنها ادامه مبارزات سیاسی در چهارچوب قانون اساسی موجود را علیرغم مشکلات امکان پذیر می دانستند. اگر اکبر گنجی با انتشار "مانیفست جمهوری خواهی" در زندان نماد جمهوریخواهی رادیکال و فراخوان مبارزه در خارج از ساختار نظام جمهوری اسلامی بود، سعید حجاریان نماد "مشروطه خواهان"ی شد که مبارزه در چهارچوب قانون اساسی موجود، استفاده از فرصت های انتخاباتی تا زمانی که امکانی برای بهبود نسبی شرایط وجود داشت را شیوه ای درست برای کم هزینه کردن مبارزات دمکراسی خواهانه و ورود مردم به صحنه مبارزه یا "فشار از پایین" می دانستند. راهی که قرار بود سرانجام به سرمنزل جمهوری خواهی ختم شود. "کلیک کلیک بنگ بنگ" سعید حجاریان پاسخی بود به طرح فراخوان رفراندم قانون اساسی که از سوی برخی از چهره های سرشناس سیاسی در داخل و خارج کشور ارائه شده بود تا با گردآوری امضا منعکس کننده خواست تحولات در خارج از چهارچوب نظام اسلامی باشد.
هرچند اکبر گنجی از دعوت کنندگان به فراخوان مذکور نبود اما نقطه مشترک غیبت ذهنی و عینی از صحنه اصلی مبارزه در داخل کشور و تمرکز مبارزات در چهارچوب نهادهای بین المللی حقوق بشر، آنان را به هم پیوند می داد. دیگر پرداختن به انتخابات بی معنی شده بود و دیدن ظرافت ها و ظرفیت های مبارزه در داخل کشور از چشم این اصلاح طلبان دیروزی افتاده بود.

آنچه اکبر گنجی با ارائه این تحلیل و در پیش گرفتن مبارزات رادیکال خود از دست داد، پیوند ارزشمندش با طیف مبارزان اصلاح طلب در داخل کشور، ورود در مبارزات سخت و شجاعانه اما "جدا از توده" و کنده شدن از صحنه اصلی نبرد بود. خروج اکبر گنجی از کشور نماد فیزیکی این گسست فکری بود. حال که دیگر امیدی به تحولات در چهارچوب نظام نبود، از یکسو همه تلاش ها باید متوجه مجامع بین المللی برای فشار بر حکومت ایران بخاطر عدم رعایت حقوق بشر می گردید، و از سوی دیگر بر فراخواندن مردم بویژه جوانان و دانشجویان به تحریم انتخابات ها تاکید می شد.

گنجی همواره مخالفت خود با حمله نظامی یا محاصره اقتصادی ایران از سوی جامعه جهانی را اعلام کرده است. تلاش های او، از جمله در نامه ای که قرار است برای اعلام وقوع"جنایت علیه بشریت" در ایران و درخواست ارسال پرونده ایران در این مورد به شورای امنیت دارد، همه حکایت از تمرکز فعالیت های او در حیطه فشارهای سیاسی به حکومت ایران برای رعایت حقوق بشر دارد.

اما براستی اگر مردم، بویژه نسل جوان کشور به توصیه های گنجی و همفکرانش برای عدم مشارکت در انتخابات عمل کرده بودند، آیا اکنون از جنبش سبز در ایران خبری بود؟ اگر مردم انتخابات را تحریم کرده بودند چنین صراحتی در کلام خاتمی هرگز شاهد نبودیم. هاشمی رفسنجانی نیز بجای ارسال نامه سرگشاده به رهبر می بایست از جور زمینیان اینبار نیز شکایت به آسمان برد. حضور مردم در پای صندوق های رای نه تنها قدرت اعتراض به آنان داد، بلکه به رهبران جنبش سبز نیز شجاعت در نظر و صراحت در کلام ارزانی داشت.

در دور نهم انتخابات ریاست جمهوری دامنه تحریم و بی تفاوتی از سوی بخش بزرگی از اقشاری که پایگاه اصلاح طلبان را تشکیل می دادند گسترده بود. بخش بزرگی از اقشار متوسط و جوانان چون اصولا رایی نداده بودند، به تقلب در انتخابات نیز واکنش نشان ندادند. انتخابات اخیر اما بخوبی نشان داد که شرکت در انتخابات نه تنها چنانکه اکبر گنجی می گفت و می نوشت "بیعت با سلطان خودکامه" یا "موجه کردن دولت ‏احمدی و مجلس سلطانی" نبود، که سرآغاز تولد جنبش نوین دمکراسی خواهی و عدالت طلبانه ملت ایران و گسست با رهبر خودکامه و پایگاههای استبداد در حکومت بود.
تفکر و نگاهی که گنجی نماینده آن بود، پتانسیل خفته در مشارکت مردم را ندید. آنقدر نگران "مشروعیت بخشی به سلطان خودکامه" بودند که نقش رای را به "مشروعیت بخشی" تنزل دادند. نه نیمه مشروعیت زدایانه آن در صورت پیروزی کاندیدای اصلاح طلبان و بهبود نسبی اوضاع کشور را دیدند، نه انرژی اجتماعی که برای دفاع و صیانت از آرای ریخته شده می توانست آزاد شود را پیش بینی کردند. این درحالیست که بسیاری از جنبش های اجتماعی که تحت نام نافرمانی مدنی یا اعتراضات مسالمت آمیز به تحولات سیاسی در برخی از کشورهای دنیا در چند دهه اخیر انجامیده اند، در پی اعتراضات مردم به تقلب در انتخابات شکل گرفته اند. تحولات دمکراتیک در فیلیپین، گرجستان، صربستان، اوکرائین و حتی زیمبابوه نه با تحریم انتخابات، که با مشارکت گسترده و اعتراض گروههای کثیری از مردم به دستکاری حکومت در نتیجه انتخابات، بوقوع پیوسته اند.


اما اشکالات حقوقی نامه ای که قرار است به کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل ارسال شود:

1.همانگونه که همه جنگ ها علیرغم کشتار، ویرانی و فجایعی که دربردارند، "جنایت جنگی" محسوب نمی شوند، همانگونه که همه کشتارها علیرغم زشتی شان "نسل کشی" بشمار نمی آیند، همه سرکوب ها، کشتن ها، شکنجه ها و اعترافگیری ها نیز علیرغم نفرتی که برمی انگیزند، "جنایت علیه بشریت" قلمداد نمی شوند. "جنایت علیه بشریت" در معنای حقوقی آن که کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل و دادگاه کیفری بین المللی در طرح دعاوی خود بدان استناد می کنند به جنایاتی گفته می شود که آگاهانه، سیتماتیک، به دفعات و در مورد گروه بسیار بزرگی از مردم یک کشور از سوی حکومت صورت گیرد. سرکوب ها و کشتارهایی که در حوادث پس از انتخابات در ایران اتفاق افتاده است علیرغم فجیع بودن آنها، لااقل تا این مرحله، طبق تعاریف و ضوابط مراجع حقوقی جهانی از جمله دیوان کیفری بین المللی، "جنایت علیه بشریت" محسوب نمی شوند.

2.اکبر گنجی در بخشی از "چه باید کرد؟" خود با اشاره به محکومیت عمرالبشیر رئیس جمهور سودان به جنایت علیه بشریت بخاطر فجایعی که در دارفور اتفاق افتاد می گوید: " مورد سودان نمونه ی خوبی است برای اینکه از چه راهی می توان پرونده ی ایران را دنبال کرد."
این درحالیست که تنها نقطه شباهت سودان با ایران به تصویب نرسیدن اساسنامه دیوان بین المللی کیفری از سوی این دو کشور است.
طی پنج سال در دارفور ۳۵ هزار نفر کشور کشته شدند، بیش از ۳۰۰ هزار نفر نیز به دلیل گرسنگی یا بیماری جان باختند و دو میلیون و هفتصد هزار نفر نیز آواره شده‌اند. با استناد به چنین پرونده و جنایاتی بود که سرانجام دادگاه کیفری بین المللی در لاهه حکم محکومیت عمرالبشیر را به جرم "جنایات جنگی" و "جنایت علیه بشریت" صادر کرد.
گذشته از بزرگی ابعاد جنایت در صحرای دارفور سودان، وضعیت این کشور با ایران قابل مقایسه نیست. همه قدرت های بزرگ در شورای امنیت در فرستادن پرونده سودان به دادگاه کیفری بین المللی متفق القول بودند. نه امریکا در سودان منافع مهم اقتصادی و سیاسی داشت و نه چین و روسیه. منافع اقتصادی و سیاسی روسیه و چین در ایران اما واضح تر و مهم تر از آن است و وضعیت حقوق بشر در این دو کشور مفتضح تر از آن است که در شرایط حاضر این دو متحد جمهوری اسلامی، علیه ایران موضعگیری و خواستار ارجاع پرونده حقوق بشری آن به دیوان کیفری بین المللی شوند.


3.این نامه دارای یک تناقض حقوقی است. از یکسو مجبور است برای رعایت الزامات حقوقی، شکایات و اعتراضات خود به جمهوری اسلامی را محدود به جنایات و کشتارهایی کند که بعد از سال 2002، زمان تشکیل دادگاه کیفری بین المللی، در ایران اتفاق افتاده است و از سوی دیگر برای موجه جلوه دادن درخواست به جریان انداختن پرونده حقوق بشری ایران و اقناع کمیساریای عالی حقوق بشر به اینکه جنایات صورت گرفته در ایران در حد "جنایت علیه بشریت" است خود را مجبور دیده به کارنامه سی ساله حکومت جمهوری اسلامی استناد کند. درحالیکه طرح دعاوی قبل از سال 2002 یعنی پیش از تشکیل دادگاه جنایی بین المللی از نظر حقوقی، محلی از اعراب ندارد.

4.در این نامه درخواست شده است که محمود احمدی نژاد که قرار است در ماه سپتامبر در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل حضور یابد را به سازمان ملل راه ندهند. این درخواست صرفا بیان خواستی آرمانگرایانه و غیرعملی است. اولا ممانعت از ورود رئیس جمهور یک کشور عضو در حیطه اختیارات سازمان ملل یا کمیساریای عالی حقوق بشر این سازمان نیست. ثانیا اکثر روسای کشورهای دنیا که در این مجمع حضور می یابند در راس حکومت های استبدادی یا غیردمکراتیک به درجات گوناگون، قرار دارند.

5.امضا کنندگان نامه، از "کارنامه ی زمامداران سیاسی ایران" سخن می گویند و آن را مصداق روشن جنایت علیه بشریت می‌ دانند. عبارت "زمامداران سیاسی ایران" مقطعی سی ساله را دربرمی گیرد. جایگاه بسیاری از زمامداران سیاسی پیشین ایران که اکنون در زندان هستند یا در رهبری جنبش سبز قرار دارند در این تعریف عریض از زمامداری روشن نیست. حتی اگر منظور تدوین کنندگان این نامه زمامداران سیاسی کنونی ایران باشد، تکلیف هاشمی رفسنجانی با تعریف ارائه شده در نامه، اکنون که او با توجه به مواضع اخیرش در نماز جمعه و دفاع از آرای مردم بعنوان مبنای مشروعیت نظام در کنار جنبش سبز قرار گرفته، چه می شود؟ او همچنان پست های کلیدی در حاکمیت نظام جمهوری اسلامی در دست دارد و هنوز "از زمامداران سیاسی ایران" محسوب می شود.

در پایان این نامه تاکید شده است که "اين برنامه وابسته به هيچ گروه و حزبی نيست. پرچم هيچ حزب و گروه و دسته ای را هم بالا نخواهد برد".

اما بی پرچمی بویژه در این روزها که رنگ سبز ایران را درنوردیده و در خارج از کشور نیز رنگ اصلی تجمعات و تظاهرات برای حمایت از جنبش اعترضی مردم ایران است، خود پرچمی دیگر است. رنگ سبز نمی تواند از حرکتی که برای اعتراض به سرکوب جنبش سبز صورت می گیرد یا در حمایت از حرکت های اعتراضی آن برگزار می شود، غایب باشد.


16 مرداد 88