دوشنبه، شهریور ۱۶، ۱۳۸۸

سرداران دیر آمدند

hamid_farkhondeh@hotmail.com

انقلاب سریع پیروز شده بود و ارتش پرابهت شاه چنان ناباورانه دست از مقاومت برداشته بود که انقلابیون پیوسته نگران کودتای وفاداران نظام پیشین بودند. باقیمانده "ارتش ضد خلقی" مورد اعتماد نبود، انقلاب بازوی نظامی خود را طلب می کرد. سپاه تشکیل شد تا از انقلاب پاسداری کند. بازوی مسلح و جوان انقلاب آماده مقابله با خطرات داخلی بود که جنگ درگرفت.
سپاهیان در هیبت کوخ نشینان، پاسدار و بی مهر و نشان به جبهه ها رفتند و برخی در قامت کاخ نشینان با مدال و درجه سرداری به شهرها بازگشتند. سپاه لاغر به جنگ رفت و فربه برگشت.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که قرار بود از جمهوری اسلامی ایران محافظت کند، اکنون بر روی جمهوریت نظام اسلامی شمشیر کشیده است. محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران علیه چهره ها و تشکل های اصلاح طلب که از قضا جزو بنیانگذاران سپاه نیز بودند، کیفرخواست صادر می کند. ادعانامه ای که هر جمله اش از یک ایراد حقوقی رنج می برد.

با اینکه آیت الله خمینی دارای گفته های ضدو نقیض است که اغلب نیز جناح های مختلف برای حقانیت بخشیدن به اقدامات خویش بدانها استناد می کنند، اما شاید یکی از صریح ترین فرمان های او بیانیه ای است که در خصوص عدم دخالت نیروهای نظامی عموما و سپاه خصوصا در امور سیاسی کشور، در همان سال های آغازین انقلاب صادر کرد و بعدها نیز در مناسبت های مختلف بر آن پای فشرد.
این بی توجهی به توصیه آیت الله خمینی از سوی کسانی که پیوسته خود را منتسب به بنیانگذار جمهوری اسلامی می نامند، تنها یکی از موارد تخلف سردارانی است که یکی پس از دیگری از تریبونهای مختلف به تحریف اخبار حوادث پس از انتخابات و تهدید رهبران جنبش سبز می پردازند. اظهارات چندی پیش سرتیپ پاسدار یدالله جوانی رئیس دفتر سیاسی سپاه پاسداران انقلاب علیه مهندس موسوی و سخنان اخیر محمد علی جعفری فرمانده سپاه علیه رهبران جنبش سبز هیچگونه وجاهت قانونی ندارد.
اولا اظهار نظر در مورد چهره ها و احزاب سیاسی کشور در حیطه اختیارات و مسئولیت های مقامات قضایی کشور است نه کار سپاهیان و نظامیان. ثانیا استناد به گفته های این یا آن زندانی آنهم در چنین بازجویی ها و چنان بازداشتگاههایی، بی ارزش است.
گذشته از موارد قانونی، آنها که با ادبیات و روش و منش آقایان محمد خاتمی، موسوی خوئینی ها یا بهزاد نبوی آشنا هستند می دانند که جملات و عباراتی که سردار محمد علی جعفری بدآنها استناد می کند هیچ سنخیتی با گفته ها و نوشته های نامبردگان ندارد.
رئیس جمهور پیشین، محمد خاتمی یا دیگر چهره های اصلاح طلب چه درمیان روحانیون مبارز چه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی یا در جبهه مشارکت همواره بر مبارزه در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی پای فشرده اند و به این خاطر پیوسته مورد انتقاد مخالفان رادیکال نظام نیز بوده اند. البته آنها خواهان پاسخگو بودن رهبر در برابر اختیارات خود بوده اند اما تاکنون هرگز خواهان حذف ولایت فقیه نبوده اند، چراکه بزعم آنان، هم تابع قانون بودن و پاسخگو بودن رهبری را از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی است و هم وجود نهادی بنام ولایت فقیه.

شاید این نیز طنز تاریخ است، در حالیکه نظامیان در همسایگی ایران در ترکیه و پاکستان به پادگان ها بازگشته اند و روز بروز بازگشت شان به عرصه قدرت غیرمحتمل تر می نماید، در ایران سرداران سودای حکومت دارند.
در ایران اما شاهان و مستبدان با تکیه بر شمشیر قرن ها بر مردم حکومت کرده اند اما شمشیر هرگز به تنهایی حکومت نکرده است. گویا سرداران سپاه نیز باید به توصیه اخیر یوشکا فیشر وزیر خارجه پیشین آلمان که به رهبران ایران توصیه کرد تاریخ بخوانند، عمل کنند.

البته سرداران برای قابل قبول نمایاندن قدرت روز افزون خویش ناچارند به عبای رهبران مذهبی چنگ زنند و رهبران مذهبی که نه مشروعیت مردمی دارند نه مقبولیت صنفی، نیز مجبورند به شمشیر سرداران تکیه کنند. زوج سپاه و رهبر ظاهرا با پیوند خود کمبودهای خویش را در عرصه قدرت جبران کرده اند. در نگاه جنبش سبز ایران اما این پیوند نامبارک است.

زوج سپاه و رهبری همراه با محمود احمدی نژاد و همه آنانی که از این عروسی خونبار سود می برند، با متهم کردن معترضین به نتایج انتخابات، اعتراضات مسالمت آمیز آنها و پایداری نه چندان مرسوم رهبران جنبش سبز در برابر تقلب و تجاوز را "انقلاب مخملی" می خوانند. به "انقلاب مخملی" چنگ می زنند تا بلکه مفری برای نجات از کلاف سردرگمی که به دست خویش ایجاد کرده اند بیابند.

انقلاب مخملی به معنی تصرف آرام مراکز قدرت حکومتی است. اگر مهندس موسوی و دیگر چهره های جنبش سبز ایران درپی انقلاب مخملی بودند همان روز 25 خرداد که بیش از دو میلیون نفر در خیابان ها بودند اینکار را می کردند.
"انقلاب مخملی" چیزی نیست جز همان واژه مضحک و به رزو شده "براندازی قانونی". هیچکدام از این اتهامات یا واژگان در قانون اساسی و دیگر قوانین مصوب قوه مقننه کشور نیامده است. آنها که آرای مردم را دستکاری می کنند، برای دفاع از کار خویش مجبور به جعل واژه اند.

این همه با واژگان ورمی روند، اتهامات عجیب و غریب می سازند، ارتباطات عجیب تر با بیگانگان کشف می کنند و اسناد جلسات احزاب قانونی کشور را وامی کاوند تا بی اعتقادی خویش به آزادی احزاب را سرپوش نهند. تمام هنر بازجویان شان یا استناد دادستان شان این است که نشان دهند یک حزب قانونی کشور برای پیروزی خود در انتخابات برنامه ریزی کرده است یا آنکه سران حزب خواستار بازگشت به قدرت و تعویض دولت از طریق انتخابات و ارائه راهکارهای خود برای این تصمیم سیاسی بوده اند.

مستبدین زیاد سخن می گویند، اسناد و مدارک می سازند، توطئه کشف می کنند، واژه ها را مورد تعرض قرار می دهند و شبانه روز بی آنکه نگاهی به دستان خونین خویش بیاندازند، در پی کشف دشمن اند. آنها عرض خود می برند و زحمت مردم می دارند، خلاصه ی همه تقلاها و هیاهوهای آنان "مخالفت با آزادی های سیاسی" است.

باید دید حجت الاسلام صادق لاریجانی، رئیس جدید قوه قضائیه واقعا چنانکه در اولین سخنرانی رسمی خویش در این سمت اعلام کرد با همه متخلفین از قانون در هر لباس و مقامی که باشند برخورد خواهد کرد یا آنکه او نیز نیز مانند دیگر برادرانش بیش از آنکه نگران اجرای عدالت و رسیدگی به سیر شتابان اعمال و گفتارهای غیرقانونی سرداران سپاه و همکاران آنان باشد، در اندیشه خدمتگزاری به رهبر است.

پنجشنبه، شهریور ۰۵، ۱۳۸۸

وب لاگ تسخیری
وب لاگ محمد علی ابطحی پس از دو ماه خاموشی، "اوین به رزو" می شود. ظاهرا این هم از نوآوری های عصر کودتاست. اعترافات از صحن خشک و بسته دادگاه به صحنه نرم و پهناور وب راه می یابند. ترکیبی از نوآوری های سخت افزاری استالین و فن آوری نرم افزاری بیل گیتس. بازجو در اوین دست آوردهای علوم تجربی را برای به روز رسانی اعترافات بکار می گیرد و دادستان در دادگاه علیه سران اصلی علوم انسانی کیفرخواست صادر کند. روزگار غریبی است، علوم تجربی در خدمت به محاکمه کشیدن علوم انسانی.

اعتراضاتی مدنی و مسالمت آمیز مردم را خونین کردند، سپس اشک تمساح ریختند. روزنامه ها را کنترل کردند و خبرنگاران خارجی اخراج کردند. فیلم ها و عکس ها اما از همان آغاز پرده از روی شمشیر فقیه و قمه بسیج برداشتند. دادگاه در چند پرده آراستند، کیفرخواست ها زمین و زمان به هم بافتند، به ماکس وبر و هابر ماس تاختند، بی بی سی را سازمانگر آشوب خواندند و فیس بوک را شریک جرم توییتر اعلام کردند تا انقلاب مخملی ثابت کنند. اما سرانجام نمایشی که قرار بود رعب ایجاد کند، خنده آفرید.

گویا خود نیز حس کرده اند عصر آسان فروشی دروغ بسر آمده است. اکنون هم از بیت رهبری و هم از زندان اوین زمزمه های جدیدی شنیده می شود. گرچه در آغاز بسان گوبلز گمان می بردند تقلب هرچه بزرگتر باشد باوراندنش سهل تر است. اما وقتی برای رهبر حفظ آبروی نظام مهمتر از افشای جنایات کهریزک و کوی دانشگاه است، هنگامی که جان فرزندان ملت در سایه حفظ قدرت قرار می گیرد، معلوم است که رای همان جوانان بطریق اولی نادیده گرفته می شود. کسانی که نشان دادند امین جسم و جان زندانیان نیستند، چگونه می تواند خود را امین رای مردم معرفی کنند؟

در بیت ولایت، آیت الله خامنه ای در دیدار با جمعی از دانشجویان انگشت اتهامات به رهبران جنبش را اندکی پایین آورد و با لحنی دیگر سخن گفت. او از موج تبلیغات گسترده حکومتی که علیه آقایان موسوی و کروبی در محافل کودتا و رساناهای دولتی در جریان است، یک گام فاصله گرفت. رهبری که همواره در قامت دانای کل در همه عالم دشمن می جست، می یافت، تهدید می کرد و خطابه خشونت می خواند، اینبار از لزوم وجود ادله برای متهم کردن "پیش قراولان حوادث اخیر" سخن گفت. با لطف به رهبران سیاسی معترض، با یک درجه تخفیف آنها را از مقام "دست نشاندگی بیگانگان" به جایگاه بازی خوردگان دشمن نشاند.

آیت الله خامنه ای در اظهارات خویش صراحتا حفظ قدرت حاکمان را از افشا و اعتراض به آنچه در کهریزک و دیگر بازداشتگاهها در جریان سرکوب حرکت های اعتراضی اخیر روی داده، ارجح دانست. تلاش مستبدین برای رفع و رجوع گفته های ضد و نقیض خود گاه آنان در وضعیتی مضحک قرار می دهد. رهبری که همواره چفیه بسیجیان بر گردن دارد و از فداکاری های آنها که اهل کوفه نیستند تا تنهایش گذارند قدردانی می کند، در سخنانی شگفت انگیز بسیجی ها و لباس شخصی هایی که در کنار نیروی انتظامی به ضرب و شتم و کشتار مردم و تخریب اموال عمومی پرداختند یا مسئولان و مامورانی که کار جنایت بویژه در کهریزک را بدانجا رساندند که او شخصا دستور تعطیلی این بازداشتگاه را صادر کرد، ناشناس خواند.

اعتراف در زندان، با توجه به تجربه هاب مکرر قبلی که زندانیان بعد از آزادی اعترافات خود را تکذیب کرده اند، از اعتبار برخوردار نیست. گفته های فرج سرکوهی، علی افشاری، ابراهیم نبوی، رامین جهانبگلو و تعدادی از وب لاگ نویسان پس از آزادی از زندان شاهد این مدعاست.
بی اعتمادی به اعترافات در زندان چنان است که حتی اگر واقعا یک زندانی تغییر عقیده هم داده باشد، کسی باور نخواهد کرد.
اگر چنانچه دادگاه ادعا می کند، عده ای از شخصیت های سیاسی بازداشت شده تغییر رای داده اند، تنها راه برای آنکه این بیداری زندانیان یا اعترافات آنها قابل پذیرش حتی برای هواداران حکومت شود، آزاد کردن هرچه سریعتر آنان است. دوصد گفته در زندان چون نیم گفته در آزادی نیست.

یکشنبه، مرداد ۲۵، ۱۳۸۸

دو برادر در رأس دو قوه


hamid_farkhondeh@hotmail.com
حجت الاسلام شیخ صادق لاریجانی، بعنوان قاضی القضات جدید جمهوری اسلامی، درحالی بر کرسی ریاست قوه قضائیه ایران تکیه می زند که بحرانی گسترده و عمیق نظام جمهوری اسلامی بویژه قوه قضائیه آن را دربرگرفته است.

در میان پسران آیت الله میرزا هاشم آملی، جوانترین آنها، صادق آملی لاریجانی راه پدر پیش گرفت و در سال 56 وارد حوزه علمیه قم شد. او از فقهای شورای نگهبان و عضو مجلس خبرگان رهبری از مازندران نیز هست. اگر برادر بزرگتر وی محمد جواد لاریجانی با تأسیس "دفتر مطالعات سیاسی وزارت امور خارجه" و مدیریت "مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی" سال ها در کنار برخی پست های اجرائی، نقش اندیشه پرداز سیاسی محافظه کاران را عهده دار بوده است، شیخ صادق نیز در سلک روحانیت، پرچم مخالفت با نواندیشی دینی را در حوزه بر دوش کشیده است. نام صادق لاریجانی نخستین بار زمانی بر سرزبان ها افتاد که او در سال 67 و در آغاز شکوفایی نواندیشی دینی در ایران، به نقد نظریه "تکامل معرفت دینی" دکتر عبدالکریم سروش پرداخت.

از میان برادران لاریجانی، علی لاریجانی داماد آیت الله مرتضی مطهری جنجالی ترین چهره این خانواده پرقدرت در حاکمیت نظام اسلامی بوده است. او پس از برکناری محمد هاشمی از ریاست صدا و سیمای جمهوری اسلامی، از سوی آیت الله خامنه ای به ریاست این نهاد منصوب گشت. طی یکدهه ریاست علی لاریجانی بر رادیو و تلویزیون کشور، این نهاد بیش از پیش از رسانه ملی به "رسانه میلی" تبدیل گشت. درهای صدا و سیما که با بودجه هنگفت عمومی اداره می شود بر روی اصلاح طلبان، علیرغم در اختیار داشتن مجلس و قوه اجرائیه کشور، بسته بود. پخش برنامه "کارناوال عاشورا" علیه محمد خاتمی، پخش گزینشی کنفرانس برلین از تلویزیون برای تخریب چهره اصلاح طلبان و اجرای برنامه چراغ با حضور روح الله حسینیان رئيس مرکز اسناد انقلاب اسلامی، و اخیرا عقب نشینی مضحک او در مورد رسیدگی به پرونده تجاوزات جنسی در زندان های کشور، از خدمات علی لاریجانی به اصولگرایان و سند "ولایت پذیری" و "ولایت مطیعی" این پرقدرت ترین عضو در حلقه برادران لاریجانی است.

دکتر فاضل لاریجانی و دکتر محمد باقر لاریجانی دیگر اعضای گروه برادران لاریجانی هستند که اولی دارای دکترای تاریخ و وابسته فرهنگی ‏ایران در کانادا و دومی پزشک و رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران است. برادران لاریجانی خواهری نیز دارند که همسر آیت الله سید مصطفی محقّق داماد، استاد كرسی فقه و حقوق و فلسفه است که اخیرا انتقادات تندی از کارنامه آیت الله شاهرودی کرد.

صادق لاریجانی اما در زمانی مسئولیت ریاست یکی از قوای سه گانه کشور را می پذیرد که نظام اسلامی امروز همان جمهوری اسلامی قبل از 22 خرداد 88 نیست. قبل از صدور حکم از سوی مقام رهبری، جسته و گریخته در روزنامه ها و سایت های خبری مطرح بود که شیخ صادق لاریجانی متمایل نیست "کادوی زهرآگین" آیت الله خامنه ای را قبل از روشن شدن پرونده قوه قضائیه و زیرمجموعه هایش در حوادث تلخ پس از انتخابات، بپذیرد. برای قضاوت در مورد نقش رئیس جدید قوه قضائیه کشور باید منتظر بود و دید برنامه های او برای احیا و اصلاح قوه ای که روزی ویرانه بود اما بجای بازسازی به "کشتارگاه" و "تجاوزگاه" تبدیل شد، چیست. اما پرونده نظام قضایی کشور در حوادث پس از انتخابات چنان قطور و مسئولیت آن در آنچه در درون و بیرون زندان ها اتفاق افتاده چنان سنگین است که زمان زیادی نخواهد گذشت تا مردم پی برند قوه قضائیه قرار است طبق قانون اساسی مستقل باشد یا همچنان نقش بازوی قضایی سرکوب و اطاعت از اوامر رهبر را عهده دار باشد و در بهترین حالت رئیس جدید نیز مانند آیت الله شاهرودی رئیس پیشین قوه قضائیه، به سکوت یا ارائه انتقاداتی بی سرانجام از "ویرانی ها" بسنده کند.

هرچند بودن دو برادر در رأس دو رکن اصلی نظام مغایرتی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ندارد، اما با توجه به روح قانون اساسی و اهمیتی که رعایت استقلال قوه قضائیه دارد، به نظر می رسد قرارگرفتن دو برادر یک خانواده اهل قدرت، یکی در مقام ریاست قوه مقننه و دیگری در پست ریاست قوه قضائیه، برای نظام در بحران فرورفته اسلامی بنوبه خود مشکل آفرین باشد.

شنبه، مرداد ۱۷، ۱۳۸۸

اکبر گنجی و جنبش سبز
نقدی بر اتهام "جنایت علیه بشریت"


hamid_farkhondeh@hotmail.com
نزدیک به دو ماه است که جنبش سبز ایران در برابر کودتای انتخاباتی 22 خرداد به اشکال گوناگون و با ابتکارات نسل جوان ایران ایستادگی می کند. این اعتراضات باشکوه و مسالمت آمیز، جهانیان را به تحسین واداشته و ایرانیان را همدل تر ساخته است. میرحسین موسوی کاندیدای اصلی معترض به نتایج انتخابات نیز هشیارانه و قاطعانه از خود پایداری نشان داده است. او دیگر کاندیدایی نیست که آمده بود تا قطار از خط خارج شده دولت را بر ریل عقلانیت سوار کند. اکنون او رهبر جنبش سبزی است که می رود تا ماشین قدیمی و پرقدرت استبداد در ایران را متوقف سازد.
با سرکوب خشن مخالفان، کج دهنی عریان به حقوق مردم، فجایعی که در بازداشت ها روی داده و دادگاههای فله ای و نمایشی فرزندان انقلاب و مسئولان بلندپایه دیروز نظام، ریزش نیروهای حامی آیت الله خامنه ای و رئیس دولت مورد حمایت او، آغاز گشته است. برخورداری جنبش سبز ایران از تجارب تلخ و شیرین بیش از صد سال تلاش برای برقراری حکومت قانون و قرار گرفتن آرای ملت بعنوان تنها مبنای مشروعیت حکومت، هم ضامن پیروزی جنبش سبز است هم امیدآفرین برای نهادینه شدن دست آوردهای آن.

اکبر گنجی در سلسله مقالاتی تحت عنوان "چه باید کرد؟" کوشیده است نشان دهد تلاش اصلی ایرانیان خارج از کشور در حمایت از جنبش سبز چگونه باید باشد. او جنایات انجام شده در جریان سرکوب معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات را مصداق "جنایت علیه بشریت" دانسته و با مبنا قراردادن این گزاره، پاسخی که به "چه باید کرد" خویش می دهد، درخواست از کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ارائه پرونده حقوق بشری ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد و تقاضا برای ارسال آن توسط این شورا به دادگاه کیفری بین المللی در لاهه است.
اکنون نامه ای با امضای گنجی و پنجاه و نه نفر از ایرانیان که در میان آنان چهره های سیاسی، هنری و دانشگاهی دیده می شوند، در این راستا انتشار یافته است. آنها از همه ایرانیانی که به سرکوب ها و فجایع اتفاق افتاده در ایران معترض هستند، درخواست کرده اند تا این نامه که خطاب به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و به قصد گشودن پرونده حقوق بشری ایران تحت عنوان "جنایت علیه بشریت" نوشته شده است را امضا کنند.

جنایات اتفاق افتاده در بازداشتگاههای ایران هرچند تکان دهنده اند و وجدان های آزاد جهان را سخت تحت تاثیر قرار داده است، اما با در نظر گرفتن تعاریف و معیارهای ارائه شده از سوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل و دادگاه جنایی بین المللی، نه از مصادیق "جنایت علیه بشریت" بشمار می رود و نه اصولا ممانعت از حضور محمود احمدی نژاد در سازمان ملل که امضا کنندگان خواستار آن شده اند، در حیطه اختیارات کمیساریای عالی حقوق بشر است.

غیبت نام حقوقدانان و وکلای برجسته ایرانی بویژه دکتر عبدالکریم لاهیجی، خانم شیرین عبادی و بسیاری دیگر از اساتید و کارشناسان سرشناس ایرانی حقوق بین الملل در پای این نامه، می تواند نشانه ای از عدم موافقت آنها با عنوان "جنایت علیه بشریت" مطرح شده در نامه باشد.

قبل از پرداختن به مشکلات حقوقی و اجرایی که این درخواست در مسیر خود با آن روبرو خواهد شد، نگاهی به "چه باید کرد؟" های پیشین اکبر گنجی شاید روشنگر جهت گیری تلاش های کنونی وی و همفکرانش باشد.

با مقاومت اصولگرایان در برابر اصلاحات وعده داده شده از سوی محمد خاتمی در اوایل دهه 80 و نمایان شدن بن بست اصلاحات در حکومت، بخشی از دمکراسی خواهان ایران به این نتیجه رسیدند که نظام جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیر است. به عبارت دیگر آنها اصلاحات در ساختار و چهارچوب قانون اساسی موجود را غیرممکن دانستند. "چه باید کرد؟" آنها از آن به بعد تحریم انتخاباتی بود که در نظام جمهوری اسلامی با نظارت استصوابی شورای نگهبان انجام می گرفت.
اکبر گنجی نمونه شاخص چنین مبارزانی بود که تحریم انتخابات را "مشروعیت زدایی از سلطان" نامید. او مشارکت در انتخابات را بمثابه "شرکت در شبه انتخابات تقلبي سلطان و بيعت با او"، "همکاری در حذف مخالفان" ‏و "مشروعیت بخشیدن به دولت احمدي و مجلس سلطاني" ارزیابی کرد. گنجی عدم مشارکت مردم در انتخابات را آغازی برای نافرمانی مدنی و محاصره حکومت در فردای تحریم دانست. تحریم انتخابات اما، بدون اینکه نقش اصلاح طلبان در رویگردانی مردم از آنها را نادیده بگیریم، به روی کار آمدن دولت احمدی نژاد در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در تابستان 84 انجامید، بدون اینکه وعده های خوش بینانه درباره شروع نافرمانی مدنی تحقق یابد یا اینکه اشتراک نظر و عمل در تحریم انتخابات، همبستگی و حرکت آفرین باشد.

در سوی دیگر، طیف وسیع تری از دمکراسی خواهان اصلاح طلب بودند که علیرغم مقاومت ها و کارشکنی های اصولگرایان در امر اصلاحات، بر شرکت در انتخابات تا هنگامی که امکانی برای به صحنه آمدن کاندیدای اصلاح طلبان وجود داشت، تاکید می ورزیدند. آنها ادامه مبارزات سیاسی در چهارچوب قانون اساسی موجود را علیرغم مشکلات امکان پذیر می دانستند. اگر اکبر گنجی با انتشار "مانیفست جمهوری خواهی" در زندان نماد جمهوریخواهی رادیکال و فراخوان مبارزه در خارج از ساختار نظام جمهوری اسلامی بود، سعید حجاریان نماد "مشروطه خواهان"ی شد که مبارزه در چهارچوب قانون اساسی موجود، استفاده از فرصت های انتخاباتی تا زمانی که امکانی برای بهبود نسبی شرایط وجود داشت را شیوه ای درست برای کم هزینه کردن مبارزات دمکراسی خواهانه و ورود مردم به صحنه مبارزه یا "فشار از پایین" می دانستند. راهی که قرار بود سرانجام به سرمنزل جمهوری خواهی ختم شود. "کلیک کلیک بنگ بنگ" سعید حجاریان پاسخی بود به طرح فراخوان رفراندم قانون اساسی که از سوی برخی از چهره های سرشناس سیاسی در داخل و خارج کشور ارائه شده بود تا با گردآوری امضا منعکس کننده خواست تحولات در خارج از چهارچوب نظام اسلامی باشد.
هرچند اکبر گنجی از دعوت کنندگان به فراخوان مذکور نبود اما نقطه مشترک غیبت ذهنی و عینی از صحنه اصلی مبارزه در داخل کشور و تمرکز مبارزات در چهارچوب نهادهای بین المللی حقوق بشر، آنان را به هم پیوند می داد. دیگر پرداختن به انتخابات بی معنی شده بود و دیدن ظرافت ها و ظرفیت های مبارزه در داخل کشور از چشم این اصلاح طلبان دیروزی افتاده بود.

آنچه اکبر گنجی با ارائه این تحلیل و در پیش گرفتن مبارزات رادیکال خود از دست داد، پیوند ارزشمندش با طیف مبارزان اصلاح طلب در داخل کشور، ورود در مبارزات سخت و شجاعانه اما "جدا از توده" و کنده شدن از صحنه اصلی نبرد بود. خروج اکبر گنجی از کشور نماد فیزیکی این گسست فکری بود. حال که دیگر امیدی به تحولات در چهارچوب نظام نبود، از یکسو همه تلاش ها باید متوجه مجامع بین المللی برای فشار بر حکومت ایران بخاطر عدم رعایت حقوق بشر می گردید، و از سوی دیگر بر فراخواندن مردم بویژه جوانان و دانشجویان به تحریم انتخابات ها تاکید می شد.

گنجی همواره مخالفت خود با حمله نظامی یا محاصره اقتصادی ایران از سوی جامعه جهانی را اعلام کرده است. تلاش های او، از جمله در نامه ای که قرار است برای اعلام وقوع"جنایت علیه بشریت" در ایران و درخواست ارسال پرونده ایران در این مورد به شورای امنیت دارد، همه حکایت از تمرکز فعالیت های او در حیطه فشارهای سیاسی به حکومت ایران برای رعایت حقوق بشر دارد.

اما براستی اگر مردم، بویژه نسل جوان کشور به توصیه های گنجی و همفکرانش برای عدم مشارکت در انتخابات عمل کرده بودند، آیا اکنون از جنبش سبز در ایران خبری بود؟ اگر مردم انتخابات را تحریم کرده بودند چنین صراحتی در کلام خاتمی هرگز شاهد نبودیم. هاشمی رفسنجانی نیز بجای ارسال نامه سرگشاده به رهبر می بایست از جور زمینیان اینبار نیز شکایت به آسمان برد. حضور مردم در پای صندوق های رای نه تنها قدرت اعتراض به آنان داد، بلکه به رهبران جنبش سبز نیز شجاعت در نظر و صراحت در کلام ارزانی داشت.

در دور نهم انتخابات ریاست جمهوری دامنه تحریم و بی تفاوتی از سوی بخش بزرگی از اقشاری که پایگاه اصلاح طلبان را تشکیل می دادند گسترده بود. بخش بزرگی از اقشار متوسط و جوانان چون اصولا رایی نداده بودند، به تقلب در انتخابات نیز واکنش نشان ندادند. انتخابات اخیر اما بخوبی نشان داد که شرکت در انتخابات نه تنها چنانکه اکبر گنجی می گفت و می نوشت "بیعت با سلطان خودکامه" یا "موجه کردن دولت ‏احمدی و مجلس سلطانی" نبود، که سرآغاز تولد جنبش نوین دمکراسی خواهی و عدالت طلبانه ملت ایران و گسست با رهبر خودکامه و پایگاههای استبداد در حکومت بود.
تفکر و نگاهی که گنجی نماینده آن بود، پتانسیل خفته در مشارکت مردم را ندید. آنقدر نگران "مشروعیت بخشی به سلطان خودکامه" بودند که نقش رای را به "مشروعیت بخشی" تنزل دادند. نه نیمه مشروعیت زدایانه آن در صورت پیروزی کاندیدای اصلاح طلبان و بهبود نسبی اوضاع کشور را دیدند، نه انرژی اجتماعی که برای دفاع و صیانت از آرای ریخته شده می توانست آزاد شود را پیش بینی کردند. این درحالیست که بسیاری از جنبش های اجتماعی که تحت نام نافرمانی مدنی یا اعتراضات مسالمت آمیز به تحولات سیاسی در برخی از کشورهای دنیا در چند دهه اخیر انجامیده اند، در پی اعتراضات مردم به تقلب در انتخابات شکل گرفته اند. تحولات دمکراتیک در فیلیپین، گرجستان، صربستان، اوکرائین و حتی زیمبابوه نه با تحریم انتخابات، که با مشارکت گسترده و اعتراض گروههای کثیری از مردم به دستکاری حکومت در نتیجه انتخابات، بوقوع پیوسته اند.


اما اشکالات حقوقی نامه ای که قرار است به کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل ارسال شود:

1.همانگونه که همه جنگ ها علیرغم کشتار، ویرانی و فجایعی که دربردارند، "جنایت جنگی" محسوب نمی شوند، همانگونه که همه کشتارها علیرغم زشتی شان "نسل کشی" بشمار نمی آیند، همه سرکوب ها، کشتن ها، شکنجه ها و اعترافگیری ها نیز علیرغم نفرتی که برمی انگیزند، "جنایت علیه بشریت" قلمداد نمی شوند. "جنایت علیه بشریت" در معنای حقوقی آن که کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل و دادگاه کیفری بین المللی در طرح دعاوی خود بدان استناد می کنند به جنایاتی گفته می شود که آگاهانه، سیتماتیک، به دفعات و در مورد گروه بسیار بزرگی از مردم یک کشور از سوی حکومت صورت گیرد. سرکوب ها و کشتارهایی که در حوادث پس از انتخابات در ایران اتفاق افتاده است علیرغم فجیع بودن آنها، لااقل تا این مرحله، طبق تعاریف و ضوابط مراجع حقوقی جهانی از جمله دیوان کیفری بین المللی، "جنایت علیه بشریت" محسوب نمی شوند.

2.اکبر گنجی در بخشی از "چه باید کرد؟" خود با اشاره به محکومیت عمرالبشیر رئیس جمهور سودان به جنایت علیه بشریت بخاطر فجایعی که در دارفور اتفاق افتاد می گوید: " مورد سودان نمونه ی خوبی است برای اینکه از چه راهی می توان پرونده ی ایران را دنبال کرد."
این درحالیست که تنها نقطه شباهت سودان با ایران به تصویب نرسیدن اساسنامه دیوان بین المللی کیفری از سوی این دو کشور است.
طی پنج سال در دارفور ۳۵ هزار نفر کشور کشته شدند، بیش از ۳۰۰ هزار نفر نیز به دلیل گرسنگی یا بیماری جان باختند و دو میلیون و هفتصد هزار نفر نیز آواره شده‌اند. با استناد به چنین پرونده و جنایاتی بود که سرانجام دادگاه کیفری بین المللی در لاهه حکم محکومیت عمرالبشیر را به جرم "جنایات جنگی" و "جنایت علیه بشریت" صادر کرد.
گذشته از بزرگی ابعاد جنایت در صحرای دارفور سودان، وضعیت این کشور با ایران قابل مقایسه نیست. همه قدرت های بزرگ در شورای امنیت در فرستادن پرونده سودان به دادگاه کیفری بین المللی متفق القول بودند. نه امریکا در سودان منافع مهم اقتصادی و سیاسی داشت و نه چین و روسیه. منافع اقتصادی و سیاسی روسیه و چین در ایران اما واضح تر و مهم تر از آن است و وضعیت حقوق بشر در این دو کشور مفتضح تر از آن است که در شرایط حاضر این دو متحد جمهوری اسلامی، علیه ایران موضعگیری و خواستار ارجاع پرونده حقوق بشری آن به دیوان کیفری بین المللی شوند.


3.این نامه دارای یک تناقض حقوقی است. از یکسو مجبور است برای رعایت الزامات حقوقی، شکایات و اعتراضات خود به جمهوری اسلامی را محدود به جنایات و کشتارهایی کند که بعد از سال 2002، زمان تشکیل دادگاه کیفری بین المللی، در ایران اتفاق افتاده است و از سوی دیگر برای موجه جلوه دادن درخواست به جریان انداختن پرونده حقوق بشری ایران و اقناع کمیساریای عالی حقوق بشر به اینکه جنایات صورت گرفته در ایران در حد "جنایت علیه بشریت" است خود را مجبور دیده به کارنامه سی ساله حکومت جمهوری اسلامی استناد کند. درحالیکه طرح دعاوی قبل از سال 2002 یعنی پیش از تشکیل دادگاه جنایی بین المللی از نظر حقوقی، محلی از اعراب ندارد.

4.در این نامه درخواست شده است که محمود احمدی نژاد که قرار است در ماه سپتامبر در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل حضور یابد را به سازمان ملل راه ندهند. این درخواست صرفا بیان خواستی آرمانگرایانه و غیرعملی است. اولا ممانعت از ورود رئیس جمهور یک کشور عضو در حیطه اختیارات سازمان ملل یا کمیساریای عالی حقوق بشر این سازمان نیست. ثانیا اکثر روسای کشورهای دنیا که در این مجمع حضور می یابند در راس حکومت های استبدادی یا غیردمکراتیک به درجات گوناگون، قرار دارند.

5.امضا کنندگان نامه، از "کارنامه ی زمامداران سیاسی ایران" سخن می گویند و آن را مصداق روشن جنایت علیه بشریت می‌ دانند. عبارت "زمامداران سیاسی ایران" مقطعی سی ساله را دربرمی گیرد. جایگاه بسیاری از زمامداران سیاسی پیشین ایران که اکنون در زندان هستند یا در رهبری جنبش سبز قرار دارند در این تعریف عریض از زمامداری روشن نیست. حتی اگر منظور تدوین کنندگان این نامه زمامداران سیاسی کنونی ایران باشد، تکلیف هاشمی رفسنجانی با تعریف ارائه شده در نامه، اکنون که او با توجه به مواضع اخیرش در نماز جمعه و دفاع از آرای مردم بعنوان مبنای مشروعیت نظام در کنار جنبش سبز قرار گرفته، چه می شود؟ او همچنان پست های کلیدی در حاکمیت نظام جمهوری اسلامی در دست دارد و هنوز "از زمامداران سیاسی ایران" محسوب می شود.

در پایان این نامه تاکید شده است که "اين برنامه وابسته به هيچ گروه و حزبی نيست. پرچم هيچ حزب و گروه و دسته ای را هم بالا نخواهد برد".
اما بی پرچمی بویژه در این روزها که رنگ سبز ایران را درنوردیده و در خارج از کشور نیز رنگ اصلی تجمعات و تظاهرات برای حمایت از جنبش اعترضی مردم ایران است، خود پرچمی دیگر است. رنگ سبز نمی تواند از حرکتی که برای اعتراض به سرکوب جنبش سبز صورت می گیرد یا در حمایت از حرکت های اعتراضی آن برگزار می شود، غایب باشد.


16 مرداد 88














سه‌شنبه، مرداد ۱۳، ۱۳۸۸

کاش هم قسم شده باشند

hamid_farkhondeh@hotmail.com
در سال های آخر حکومت شاه، برخی تصمیمات مغروررانه یا ناشیانه مانند تشکیل حزب رستاخیز، توهین به آیت الله خمینی در مقاله معرف "احمد رشیدی مطلق" در روزنامه اطلاعات، تغییر تاریخ هجری شمسی به شاهنشاهی و نخست وزیری جعفر شریف امامی که به "آقای 5 درصد" معروف شده بود، آنهم برای تشکیل "دولت آشتی ملی" از عواملی برشمرده می شوند که پیروزی انقلاب و فروپاشی نظام سلطنتی را تسریع کردند.
اکنون در سی سالگی انقلاب، پخش نمایش مضحک اعترافات در دادگاههای فرمایشی، آنهم در شرایطی که عصر ارتباطات و اطلاعات مردم ایران، بویژه جوانان کشور را هشیارتر از پیش ساخته، نشان از تکرار قصه مستبدین و ثقل سامعه آنان دارد. اهل بیت استبداد در حکومت ایران نشان دادند آنها نیز شاگردان تنبل کلاس تاریخ اند و بلکه ناشیانه تر از اسلاف خود عمل می کنند.
آیت الله خامنه ای نه تنها تقلب را به مهر رهبری مزین ساخت، بلکه در چهل روز گذشته هربار لب به سخن گشوده، سبوی ولایت شکسته، طشت رسوایی کودتا بر زمین ریخته و پل ها پشت سر ویران ساخته است. بجای حلم بی تابی بروز داده، در وقت خطابه خطا کرده، بجای ارائه تدبیر، انگشت تهدید نشان داده و در عوض تخفیف، فرمان تحدید صادر نموده است. کار بجایی رسیده که "پسر" نیز درشتی کرده حرمت "پدر" می درد. اردوگاه اصولگرایان ولایتمدار نیز از الطاف سخنان تهدیدآمیز رهبر بی نصیب نمانده، دچار شکاف روز افزون شده است. آنان که ذوب در دیگ آش شور ولایت نشده اند، در تلاش برای بیرون کشیدن خود، زمزمه های تردید و اعتراض سرمی دهند.
اگر هیچ دلیلی برای اثبات ساختگی بودن اعترافات وجود نمی داشت، که هنوز ساعت ها از پخش جریان دادگاه فرمایشی حکومت کودتا نگذشته حقوقدانان دهها دلیل حقوقی برای اثبات بی اعتباری این دادگاه و اظهارات مطرح شده در آن ارائه داده اند، همینکه خنده را از لبان ابطحی همیشه خندان ربوده و با چهره ای بهت زده، لاغر شده و ضعیف و خسته بر صندلی دادگاه نشانده اند، سند آشکار فجایعی است که در زندان های کشور اتفاق افتاده است.
ابطحی را بعنوان اولین شکار خود برگزیدند تا بزعم خویش از روحانی مخالف ولی فقیه بودن بودن، از جوان و با نشاط بودن، از امیدوار زیستن، با دنیای اینترنت و وب لاگ آشنا بودن و از فیلم ها و عکس های رسواگر، انتقام بگیرند.
دادگاه ابطحی ادامه تعرض به مهدی کروبی در نماز جمعه تهران و در بهشت زهرا بود. همانگونه که آرای شیخ اصلاحات را کمتر از تعداد آرای باطله اعلام کردند تا بخیال خویش این پیر سرد و گرم چشیده را "تحقیر" کنند، خواستند با تحت فشار قرار دادن و اعترافگیری از محمد علی ابطحی، برای خاتمی و دیگر روحانیانی که در برابر کودتا مقامت می کنند پیغام بفرستند.
چه زیبا گفت ابطحی که "رنگ، رسانه بود". او ناگفته گفت آنگاه که مخالفان دولت یا معترضان به انتخابات رسانه نداشته باشند، رنگی پیدا می شود که آنان را با هم مرتبط کند.
ابطحی گفت: "هاشمی رفسنجانی، میر حسین موسوی و خاتمی هم قسم شده بودند که پشت یکدیگر را خالی نکنند". یا گفته های او صحت دارد، که در این صورت باید این هم قسمی که نشانه عزم و هشیاری این بزرگان اصلاحات است را به آنان تبریک گفت. یا وی را مجبور به گفتن از این هم قسمی کرده اند، که در این صورت نیز گذشته از اینکه اعترافگیران تبلیغی ناخواسته برای موسوی، هاشمی و خاتمی باعث شده اند، این بزرگان را به این نتیجه خواهد رساند که می بایست با یکدیگر هم قسم شوند. وگرنه آنچنان که قصه همه کودتا ها نشان داده و مهندس موسو ی نیز اخیرا بر آن تاکید کرد، اگر سکوت جایگزین همبستگی و پایداری شود، همه را نابود خواهند ساخت.
ایران اما سبزتر از آن است که کویر ولایت همه گیر شود. امشب به نشانه حمایت از محمد علی ابطحی قرار است صدای الله اکبر بلندتر از شب های قبل باشد.
دهم مرداد 88

چهارشنبه، مرداد ۰۷، ۱۳۸۸


دير آمد، اما شير آمد

پايداری مهندس موسوی و عزمش برای صيانت از آرای مردم، بيانيه ها و اقدامات هوشيارانه وی و حضور همسر شجاع اش در کنار او و دست در دست او، چه در فعاليت های انتخاباتی و چه در عرصه مقاومت عليه کودتاچيان، در تاريخ مبارزات مردم ايران بی سابقه است
hamid_farkhondeh@hotmail.com
ورود ميرحسين موسوی به عرصه ی انتخابات دهمين دوره ی رياست جمهوری در روزهای پايانی اسفندماه ۸۷، بعد از دو دهه سکوت، پرسش هايی را در ميان اصلاح طلبان و نگرانی هايی در اردوگاه اصول گرايان برانگيخت. اصلاح طلبان از ورود مهندس موسوی عليرغم حضور محمد خاتمی، آنهم بعد از اين گفته ی رئيس جمهور پيشين که "يا من يا ميرحسين" گله مند بودند. اصولگرايان نيز ورود اين "اصلاح طلب اصولگرا" را خطری برای تقسيم آرای خويش ارزيابی می کردند.شايد اکنون که شاهد ايستادگی مهندس موسوی در برابر استبداد و عزم وی برای صيانت از آرای مردم هستيم، راز چرايی اصرار وی بر اعلام کانديداتوری خويش عليرغم حضور محمد خاتمی در صحنه ی انتخابات، را دريابيم.در تاريخ مبارزات ضداستبدادی يک صد ساله ی اخير ايرانيان، حملات استبداد برای بازپس گيری سنگرهای از دست داده ی خويش و ضدحمله های مردم و نمايندگان سياسی آنها با افت و خيزهايی همراه بوده است. چه بسيار فعالان سياسی آزاديخواه که در نبرد با استبداد زندان ها رفتند و جانها باختند، اما زمانه با آنان همراه نبود و مبارزات آنان با اقبال عمومی روبرو نشد. بودند برهه هايی سرنوشت ساز نيز که مردم تشنه حضور و ايستادگی در برابر استبداد بودند اما رهبران را عزم ايستادگی نبود.
در دوران يک ساله ی استبداد صغير، هم مردم عزم ايستادگی و دفاع از قانون اساسی مشروطه داشتند، هم رهبران سياسی چه در تهران چه در ديگر ايالات برای مبارزه با کودتای محمد علی شاه عليه مجلس و دولت مشروطه، به ميدان آمدند.
در ۲۸ مرداد ۳۲ زمينه مقاومت در ميان مردم و نيروهای سياسی وجود داشت، اما تشنگی برای ايستادگی در برابر دولت کودتا با پاسخ شايسته ی رهبران سياسی سيراب نشد. دکتر مصدق از ساعت ده صبح ۲۸ مرداد که خبر کودتا به وی رسيد تا ساعت چهار بعد از ظهر که کودتاگران خانه وی که محل تشکيل کابينه نيز بود را به تصرف درآوردند، اقدام مهمی برای بسيج مردم و مقابله با کودتا نکرد. برخی از اطرافيان و وزرای کابينه اش از نخست وزير می خواستند تا فرصت از دست نرفته کاری کند، اما او گويی خود را برای شکست آماده کرده بود.
حزب توده ايران، اين بزرگ ترين و متشکل ترين نيروی سياسی کشور در دوران نهضت ملی شدن صنعت نفت که بعلاوه دارای سازمان نظامی مخفی گسترده در ارتش نيز بود، در اين روز سرنوشت ساز تنها نظاره گر کودتا بود. آنگاه که نبايد با افراطگری های خود مصدق را تضعبف می کردند، همه کار برای تضعيف مصدق و آماده سازی زمينه ی کودتا کردند. و آن روز که نبايد سکوت می کردند، رهبران در خانه نشستند، اعضا و هواداران در حسرت نگه داشتند و افسران را به مسلخ روان داشتند. بهايی گزاف برای کاری نکرده.در سال های ۳۹ تا ۴۱ با به قدرت رسيدن جان اف کندی در امريکا و فشار او بر حکومت شاه برای اصلاحات، اولين فرصت بعد از کودتای ۲۸ مرداد برای فعاليت های سياسی فراهم آمد. در مردم زخم خورده از کودتا نيز آمادگی برای حمايت از تحولات سياسی وجود داشت، اما جبهه ملی که با اعلام تشکيل جبهه ملی سوم مرحله تازه ای از فعاليت نيروهای ملی را نويد می داد، نتوانست اينبار نيز فر صت ها را دريابد. بجای همکاری با دولت دکتر علی امينی، مخالفت گسترده ای با او آغاز کردند با سودای اينکه شاه با برکناری امينی، تشکيل دولت را به جبهه ملی محول خواهد کرد. اين فرصت نيز از دست رفت، چراکه شاه با برکناری امينی خود ابتکار اصلاحات را در دست گرفت و حرکت بسوی خودکامه گی هرچه بيشتر را آغاز کرد.
در شب بيستم بهمن ۵۷، بعد از ماهها اعتراض خيابانی و اعتصاب بار ديگر ايران در لحظه ای سرنوشت ساز قرار گرفت. درست است که حضور ميليونی مردم در خيابان ها و رهبری قاطع آيت الله خمينی حکايت از عزمی دوسويه برای ساقط کردن استبداد سلطنتی بود، اما هنگامی که در ساعات اوليه بعد از ظهر آن روز فرماندار حکومت نظامی تهران به مردم اخطار کرد تا به خانه های خود برگردند، عليرغم هشدار برخی رهبران سياسی- مذهبی در مورد خونريزی گسترده در صورت عدم تبعيت از اطلاعيه فرمانداری نظامی تهران، اين دعوت آيت الله خمينی از مردم برای ماندن در خيابان ها بود که نه تنها برنامه نظاميان برای سرکوب و دستگيری های گسترده را نقش برآب کرد بلکه به سقوط سريع نظام سلطنتی انجاميد.
در خردادماه سال شصت، گرچه عزل بنی صدر اولين رئيس جمهور ايران از طريق قانونی و با آرای نمايندگان مجلس صورت گرفت، اما نشانه های حرکت بسوی سياه ترين سال ها در تاريخ جمهوری اسلامی آشکار شده بود. با اين وجود ايران در آغاز عصر انقلاب بود و بخشی از خاک کشور نيز در اشغال ارتش عراق قرار داشت. رئيس جمهور بنی صدر در حکومت تنها بود و عمده ی مردم کشور و بويژه جوانان آن روزگار را شور دفاع از مرزهای کشور فراگرفته بود. دمکراسی کالايی لوکس بشمار می رفت."ليبرال" فحش سياسی زمانه بود. انقلاب و انقلابيون "دمکراسی بورژوايی" را به تمسخر می گرفتند. قوانين پاره می گشتند و حقوق ناديده گرفته می شدند تا انقلاب قوانين خود را اجرا کند. چنين بود که عروج بنی صدر يا اعتراض شجاعانه آيت الله منتظری سرنوشتی جز خروج آنان از قدرت و به حاشيه رانده شدن مردانی که فرياد دمکراسی و اعتراض به استبداد را زودهنگام برداشته بودند، به دنبال نمی توانست داشتن.
با تشکيل مجلس ششم در خرداد ۷۹، در روزگاری که سه سال پس تسلط اصلاح طلبان بر قوه مجريه، قوه مقننه ايران نيز در اختيار اصلاح طلبان درآمده بود، ضدحمله گسترده اصولگرايان به رهبری آيت الله خامنه ای با صدور فرمان توقف اصلاح قانون مطبوعات و چندی بعد بستن دهها روزنامه و مجله، عليه آرای مردم شروع شد. بسياری شواهد نشان می دهد که اگر اصلاح طلبان و در راس آنها رئيس جمهور وقت محمد خاتمی عليه کارشکنی های رهبر و نهادهای حامی وی مردم را به حرکت های مسالمت آميز فراخوانده بودند، قصه ی اصلاحات در کشور چنان دچار تلخی و تاخير نمی شد.
اگر امروز مردم معترض و بويژه نسل جوان کشور در خيابان های تهران و شهرهای بزرگ کشور با ضربه ی پليس يا تير بسيج روبرو می شوند، اما از اين خوش اقبالی برخوردارند که فشرده ی تجارب تلخ و شيرين يک صد ساله ی نسل های پيشين را با خود دارد. قاطعيت آنها در اعتراض، مسالمت آميز بودن اعتراضات، ظرافت شعارها و قابليت آنها در استفاده از شيوه های گوناگون مبارزه، همه نويد پيروزی و ماندگار شدن دست آوردهای چهارمين خيزش دمکراسی خواهانه و عدالت طلبانه مردم ايران را می دهند.
پايداری مهندس موسوی و عزمش برای صيانت از آرای مردم، بيانيه ها و اقدامات هوشيارانه ی وی و حضور همسر شجاع اش در کنار او و دست در دست او، چه در فعاليت های انتخاباتی و چه در عرصه مقاومت عليه کودتاچيان، در تاريخ مبارزات مردم ايران بی سابقه است.
بی شک شورای نگهبان نه گمان چنين ايستادگی از سوی ميرحسين موسوی را داشت و نه انتظار حضور پررنگ بانوی اول ايران در کنار او. مهندس همه را غافلگير کرد، دير آمد اما شير آمد.هماهنگی سبزرنگ و قاطعانه و متقابل مردم با رهبری اين جنبش که اکنون تاريخ ايران بر دوش مهندس موسوی گذاشته است، در همبستگی، همدلی و موج اميدی که ايرانيان داخل و خارج را دربرگرفته، بازتاب يافته است. بازتابی که شنبه ۲۵ جولای جهان نيز شاهدش بود.
حميد فرخنده
Published from gooya news {http://news.gooya.com} Copyright © 2009 news.gooya.com All rights reserved for the original source

دوشنبه، تیر ۲۹، ۱۳۸۸


دیپلماسی آشکار هاشمی

گفته های تهدیدآمیز امروز آیت الله خامنه ای حاکی از قصد او برای ویرانی این آخرین گذرگاه حیاتی نظام است. بی شک موضعگیری هاشمی در نماز جمعه تاریخی هفته گذشته زمینه ساز دلگرمی و عزم محمد خاتمی و مجمع روحانیون مبارز برای درخواست برگزاری رفراندم بوده است.
در روزها و چه بسا ساعات آینده شاهد پیوستن گروه بیشتری از روحانیون، آیات عظام و شخصیت های سیاسی مردد به طیف حامیان هاشمی، موسوی، کروبی و خاتمی خواهیم بود. این احتمال نیز وجود دارد که رهبر و حامیان او برای جلوگیری از این پروسه، هاشمی را در حصر خانگی قرار دهند. در اینصورت شاهد اوجگیری اعتراضات خواهیم بود.

hamid_farkhondeh@hotmail.com

دو دهه پیش، خطبه های نماز جمعه سال 68 تریبونی بود برای هاشمی رفسنجانی تا در قامت رئیس جمهور جدید با انتقادات تند خویش از نسل جوانان چپگرا، پایان عصر انقلابی گری در حیات جمهوری اسلامی را نوید دهد. با شروع فصلی نو در حیات سیاسی جمهوری اسلامی، چپگرایان از مراکز قدرت رانده شدند و دوران سازندگی در داخل و تعامل با خارج آغاز گشت.

حذف چپ ها از قدرت بمثابه توفیق اجباری برای تحول و غنای فکری آنها بود. ده سال بعد از آن خطبه ها، در زمستان 78 چپ ها در قامت روزنامه نگاران یا سیاستمداران اصلاح طلب، نه تنها قوه اجرائیه کشور را در اختیار داشتند، بلکه خود را برای در اختیار گرفتن قوه مقننه در انتخابات مجلس ششم نیز آماده می کردند. دو سال بعد از دوم خرداد 76، باد موافق اصلاح طلبی چنان می وزید که حمله به هاشمی رفسنجانی شاخصی برای تعیین درجه اصلاح طلبی گشته بود.

در این میان بودند روزنامه نگاران و صاحب نظرانی مانند ماشاالله شمس الواعظین، مسعود بهنود و صادق زیباکلام که منتقدین سرسخت هاشمی را به شکیبایی فرامی خواندند. استدلال می کردند، درست است که فضای سیاسی خبر از پیروزی بزرگ اصلاح طلبان در مجلس ششم می دهد، اما حمله به هاشمی رفسنجانی، راندن او به سمت محافظه کاران و نهایتا محروم کردن مجلس ششم از حضور یک شخصیت بانفوذ است. آنها شاید در چشم انداز سیاسی آن دوره، روزهای سخت پیش رو را می دیدند. می خواستند هاشمی را هنگام ضدحمله محافظه کاران در کنار خود داشته باشند. می گفتند شایسته است منش و روش اصلاح طلبان با هاشمی چنان باشد تا حداقل اگر او نتواند روزی یار شاطر اصلاحات باشد، بار خاطر آن نیز نشود.

حملات و انتقادات تند به هاشمی در داخل و خارج کشور اما ادامه یافت. در انتخابات 29 بهمن 78 او بعنوان نفر سی ام از سی نماینده مردم تهران، برگزیده شد، هرچند اما و اگرهایی در مورد تعداد آرای ریخته شده بنام او وجود داشت. هاشمی زیرکتر از آن بود تا با سایه ای از شک و تردید در مورد آرای خود، وارد مجلس شود. اعلام انصراف کرد و با وجود ریاست بر مجلس تشخیص مصلحت و عضویت در مجلس خبرگان رهبری، در حاشیه صحنه سیاسی کشور و نظاره گر جدال های سیاسی دو جناح رقیب، سکوت را برگزید.

حمله به هاشمی اما ادامه یافت. هرکس برخورد های تند به هاشمی را نکوهش می کرد خود نیز مورد حمله منتقدین قرار می گرفت. کار بجایی رسید که در خارج کشور عده ای، بعضا پرچم سرخ در دست و فریاد تند در گلو، در برابر محل های سخنرانی ماشاالله شمس الواعظین و مسعود بهنود که بعد از آزادی از زندان برای سلسله سخنرانی هایی به خارج آمده بودند، گرد آمدند و علیه آنها دست به تظاهرات زدند. "افشاگران" به صرف نظرات ملایم تر بهنود و شمس الواعظین گفتند و نوشتند که این دو روزنامه نگار فرستادگان هاشمی رفسنجانی هستند برای جلوگیری از تعمیق جنبش اصلاحات.

در انتخابات ریاست جمهوری 84، سرانجام منتقدان سرسخت و هاشمی گله مند، به هم رسیدند، اما دیرهنگام و در آستانه برگزاری دور دوم انتخابات. انتخاباتی که شکست مشترکی بود برای اصلاح طلبان و هاشمی رفسنجانی.

خطبه های 26 تیرماه هاشمی اما زمانی انجام شد که بیش از یک ماه از انتشار نامه هاشمی رفسنجانی به آیت الله خامنه ای می گذشت. این نامه در زمانی نوشته شد که جنبش سبز خیابان ها را فراگرفته بود و انتخابات پیش از برگزاری، شگفتی آفريده بود. نامه هاشمی به رهبری، اعلام عبور مرد شماره دو نظام جمهوری اسلامی از "دیپلماسی پنهان" به "دیپلماسی آشکار" بود.

کارنامه هاشمی کارنامه سی سال خوبی ها و بدی های نظام اسلامی نیز هست. هاشمی اما درایت آن داشته و دارد که خود را در برابر مردم قرار ندهد. او هوشیارتر از آن است تا ابرهای تیره در آسمان نظام را نبیند و مدیر و مدبرتر از آن است که در برابر مردم خویش بایستد.

در نماز جمعه 26 تیر، اصلاح طلبان در قالب جنبش سبز به پیشواز هاشمی رفتند، هاشمی نیز هم با آنچه گفت هم با آنچه نگفت هم با شیوه ای که گفت شفاف ترین خطبه نماز جمعه را در دفاع از جنبش تحول خواهی کشور برای نمازگزاران خواند. او نمازگزاران سبز را ناامید نکرد.
بی شک دیپلماسی آشکار هاشمی با سرنوشت سیاسی او و خانواده اش نیز گره خورده است. هاشمی نشان داد در قامت یکی از معماران نظام جمهوری اسلامی سیاست مدارتر و مسئول تر از آن است که در خطبه های خود جنبش سبز مردم را نبیند یا بر "بحران" نظام چشم فروبندد.

هاشمی رفسنجانی آخرین حلقه ارتباطی نظام جمهوری اسلامی در شکل کنونی اش با مردم ایران است. آیا رهبری نظام و دیگر نهادهای حکومتی آخرین پل ارتباطی خویش با مردم را نیز ویران خواهند ساخت؟
گفته های تهدیدآمیز امروز آیت الله خامنه ای حاکی از قصد او برای ویرانی این آخرین گذرگاه حیاتی نظام است. بی شک موضعگیری هاشمی در نماز جمعه تاریخی هفته گذشته زمینه ساز دلگرمی و عزم محمد خاتمی و مجمع روحانیون مبارز برای درخواست برگزاری رفراندم بوده است.
در روزها و چه بسا ساعات آینده شاهد پیوستن گروه بیشتری از روحانیون، آیات عظام و شخصیت های سیاسی مردد به طیف حامیان هاشمی، موسوی، کروبی و خاتمی خواهیم بود. این احتمال نیز وجود دارد که رهبر و حامیان او برای جلوگیری از این پروسه، هاشمی را در حصر خانگی قرار دهند. در اینصورت شاهد اوجگیری اعتراضات خواهیم بود.




یکشنبه، تیر ۲۱، ۱۳۸۸

اعتراف اعترافگیران

hamid_farkhondeh@hotmail.com

ندا آقا سلطان را حکومت ایران در خیابان کشت، "مروة شربینی"، بانوی محجبه مصری اما بدست یک نژادپرست در دادگاه شهر درسدن آلمان بقتل رسید. روزنامه کیهان در یادداشتی به قلم حسین شریعتمداری پرده از راز این قتل برداشته و دستان پنهان دولت آلمان در این قتل را آشکار ساخته است.

یاداشت افشاگرانه آقای شریعتمداری گویای آن است که ظاهرا دامنه اطلاعات مدیر مسئول و نماینده آیت الله خامنه ای در روزنامه کیهان به رازهای پشت پرده دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی ختم نمی شود، بلکه ایشان اشراف کامل و جامعی نیز بر ماجرای پشت پرده قتل این زن مصری و دیگر اسرار قتل های سیاسی در آلمان دارند.

حسین شریعتمداری در یادداشت خود از راز "اتوبان های مرگبار" آلمان که محل از میان برداشتن مخالفان این دولت بوده است نیز می گوید. خواننده را بااطلاع می سازد که آلمان "تحقیر شده ترین" دولت اروپایی است. مدیر کیهان خوانندگانی که به اشتباه می پنداشته اند در سال 1945 عمر نازیسم در آلمان به پایان رسید و این کشور دوباره دارای نظام دمکراسی پارلمانی شد را از اشتباه بیرون می آورد و آنان را به ماهیت فاشیستی نظام کنونی آلمان واقف می سازد.

نیم نگاهی به این یادداشت آقای شریعتمداری در کیهان روشن می سازد که نویسنده قتل این زن محجبه و مقتول مصری را بهانه دفاعی شتابزده و فرافکنانه از کارنامه سیاهکاری های حکومت اسلامی ایران کرده است.

کیهانیان چند روز تلاش کردند همصدا با امام جمعه تهران، کشته شدن "ندا" را به معترضین انتخابات نسبت دهند، اما هنگامی که پی بردند این اتهام مضحک تر از آن است که کسی باور کند، میرحسین موسوی را مسئول خون های ریخته شده اعلام کردند. اکنون نیز دفاع حسین شریعتمداری از "شهید حجاب" و تاکید بسیار او بر دست داشتن دولت آلمان در این قتل، چیزی نیست جز تلاشی نومیدانه برای قاتل خواندن یکی از دولت های اروپایی که قاطعانه سرکوب معترضین به نتایج انتخابات را مورد انتقاد قرار داده است.

شاید نماینده ولی فقیه در کیهان، برای ادای وظیفه در قبال مراد خود و چه بسا پیدا کردن شریک جنایت برای حکومت ایران که خون ندا و نداهای ایران در اعتراضاتی مسالمت آمیز را بر زمین ریخت، حق داشته باشد تلاش کند قتل نژاد پرستانه، فجیع و تاسف انگیز مهاجری مصری با ضربات کارد در دادگاه را به دولت آلمان نسبت دهد.

حق با آقای شریعتمداری است، احمد تفضلی در "اتوبان های مرگبار" آلمان در جریان تصادفی ساختگی کشته شد. اتوبوس حامل نویسندگان ایرانی در راه سفر به ارمنستان نیز در آلمان قرار بود به دره پرت شود. وقتی که مدیر مسئول کیهان چنین برای وارد شدن ضربات کارد بر تن مروة شربینی مرثیه سرایی می کند، لابد مامورانی که با ضربات متعدد کارد پروانه و داریوش فروهر را به قتل رساندند، مامور دولت آلمان بودند نه فرستاده وزارت اطلاعات ایران و سعید امامی، دوست و همکار نماینده ولی فقیه در روزنامه کیهان. زهرا بنی یعقوب و زهرا کاظمی نیز در زندان فاشیست های آلمانی بقتل رسیدند.

خوشبختانه دولت فاشیست و تحقیر شده آلمان، قوه قضائیه ای دارد خوار و خفیف نشده و مستقل. قاتل مروة شربینی را محاکمه خواهد کرد، همانطور که آدمکشان فرستاده شده به رستوران میکونوس را به دست عدالت سپرد و آمران آن جنایت را نیز محکوم و به دنیا معرفی کرد.

بیچاره "دست اندکاران میدانی" سریال های تلویزیونی آلمان. فیلم را آنها می سازند، اسرار را برادر حسین می داند.

"تحقیر شده ترین دولت اروپایی" نیز جز تلاشی شتابزده برای دفاع از حقیرترین دولت در تاریخ جمهوری اسلامی، دولت کودتا نیست.
گفته های غلامحسین الهام سخنگوی دولت در برابر خبرنگاران که از " موجود بودن مدارک تبریک دولت های خارجی" به مناسبت پیروزی آقای احمدی نژاد سخن گفت، جلوه ای دیگر از اعتماد به نفس دولت کودتا را به نمایش می گذارد.

سخنگوی دولت باید چنان بگوید و نماینده رهبر در کیهان باید چنین بنویسد. بلکه خوراک توجیهی برای آنان که هنوز یا در بند قلم کیهانیان اند یا گرفتار درم سرکوب گرانند، فراهم آید. مبادا که در وفاداری یا فرمانبرداری از ذوب شدگان در ولایت دچار شک و تردید شوند. بویژه آنکه می بینند تشییع جنازه نمادین برای مروة، بانوی مقتول مصری برگذار می کنند، اما به هیچ مسجدی اجازه برگذاری مراسم برای ندا، دختر کشته ایرانی نمی دهند.

شگفت انگیز آنکه آقای شریعتمداری که روزگاری با دو جلسه بحث ایدئولوژیک احسان طبری مارکسیست را مسلمان کرد و به اشتباهات خود معترف نمود، کار فرهنگی خویش رها نموده فتوای قتل قاتل مروة شربینی صادر می کند. لابد این نیز از الزامات یا بدعت های عصر کودتاست که دیگر برای صدور حکم قتل شرعا لازم نیست در سلک فقیهان بود.

پنجشنبه، تیر ۱۸، ۱۳۸۸



حجاریان: از تیر سعید عسکر تا زندان کودتا



hamid_farkhondeh@hotmail.com


آنها که در اواخر اسفند 1378 در آستانه انتخابات مجلس ششم سعید عسکر فرستاند تا مغز سعید حجاریان را نشانه رود، در جریان کودتای انتخاباتی 22 خرداد نیز، نگران از مغز تشکیلاتی اصلاح طلبان، او را همراه بسیاری دیگر از چهره های جبهه مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب و دفتر تحکیم وحدت دستگیر کردند.

سعید حجاریان را می توان مجاهد خستگی ناپذیر راه انتخابات نامید. هنگامیکه برخی از دوستان اصلاحات کارشکنی های رقیب در کار دولت اول خاتمی را دلیلی دانستند برای عدم شرکت در انتخابات، او که در آنزمان عضو شورای شهر تهران بود، فعالانه از شرکت در انتخابات دفاع کرد. در سال 84 دعوت او برای مشارکت در انتخابات البته بسیار سخت تر بود. راضی کردن دوستان بعد از هشت سال دولت خاتمی با بن بستی که اصلاحات با آن روبرو شده بود برای حجاریان آسان نبود. او اما لنگ لنگان در جلسات حاضر می شد تا از مشارکت دفاع کند.

حجاریان همواره گزینش راههایی برای کم هزینه کردن مبارزه سیاسی و درنتیجه گسترش پایگاه مردمی مطالبات سیاسی را در مد نظر داشته است. او از یکسو شجاعت "پهلوان اکبر" را می ستود، اما از سوی دیگر نظرات گنجی درباره تحریم انتخابات را مورد انتقاد قرار می داد. حملات را بر جان مجروحش می خرید، اما همچنان از تئوری "مشروطه خواهی" خویش دفاع می کرد. فرصت سوزی های محمد خاتمی را مورد انتقاد قرار می داد و با طنزی تلخ و سوالاتی سخت با مصطفی معین مصاحبه کرد. از سختی ها در راه او و کارشکنی ها در کار او سخن گفت، اما مشارکت را بر تحریم ترجیح داد. می گفت راه رسیدن به قصر جمهوری خواهی که اکبر گنجی ترسیم می کند در شرایط کنونی ایران شرکت در انتخابات است. سودای آن داشت که با تشکیل حاکمیت دوگانه و استفاده از ظرفیت های قانون اساسی و فشار از پایین آیت الله خامنه ای پرقدرت را به ملکه انگلستان تشریفاتی تبدیل کند. شاید او نیز در آن روزها نمی اندیشید که رهبر انقلاب روزی رهبر کودتا شود.
آن پادشاه و ملکه که قدرت حکومتی از دست دادند اما تاج و تخت تشریفاتی را حفظ کردند، هوشمندانه در مقابل خواست ملت هایشان عقب نشستند، نه اینکه ناشیانه در برابر ملت بایستند.

حجاریان که اهمیت تشکیلات برای موفقیت در مبارزه برای اصلاحات و دمکراسی و نهادینه کردن دست آورها را دریافته بود، در فردای دوم خرداد 76 با جمع دوستان جبهه مشارکت را بنیان نهاد. جبهه ای که هرچند از پایین تشکیل نشده بود، اما می توانست بویژه در سال هایی که اصلاح طلبان در حاکمیت بودند، پیوندهای خود را با مردم گسترده کند. پیوندهایی که اگر بدان اهمیت داده شده بود، امروز کودتاچیان نمی توانستند بسیاری از چهره های کلیدی این جریان را دستگیر کنند بدون آنکه واکنش تشکیلاتی عمده ای از سوی این مهم ترین جریان اصلاح طلب را شاهد باشیم.

اخبار جسته و گریخته خبر از وخامت حال سعید حجاریان و حتی در کما رفتن وی دارد. در آستانه نوروز 79 بسیاری نگران حال سعید جلوی بیمارستان دست به دعا برداشته بودند. بسیاری از دوستانی که ده سال پیش، نگران حال تئوریسن اصلاحات، دور تخت او حلقه زده بودند اکنون خود در اوین در زندان کودتاچیان اند.

آیا جسم زخمی سعید زخم تازه کودتا را نیز تاب خواهد آورد؟ یک پاسخ اما مسلم است: اندیشه سعید در خیابان های سرتاسر ایران جوانه زده است. موجی سبز همه ایرانیان داخل و خارج را در برگرفته و دنیا شاهد روح همبستگی ملی و همیاری ایرانیان برای حرکت بسوی فردایی بهتر است.






جمعه، تیر ۱۲، ۱۳۸۸


ندای مردم ايران را خاموشی نيست

چهارشنبه 3 تير 1388
در خيزش مسالمت آميز و مدنی ملت برای صيانت از آرای خويش، مار زخمی استبداد مراقبت ويژه می طلبد. تنها با حضور پيوسته، انبوه و پرهيز از هر گونه خشونت می توانيم آن را وادار به تمکين به اراده عمومی کنيم
hamid_farkhondeh@hotmail.comسينه ندای ايران را شکافتند. او اکنون در دل خاک خفته، چشمانش اما با دنيا سخن می گويد. او ندای ما در دنيا شده، سند مظلوميت مردمان و سبعيت حاکمان گشته است. ندای ملت را می توان غرقه در خون کرد، صدايش را خاموش اما هرگز نمی توان کرد.
حال در انبان بهانه جويی ها و فرافکنی ها بکاويد، کارداران از سفارتخانه اخراج کنيد و توطئه گر و خرابکار از فرودگاه وارد کنيد. هر پافشاری رهبر بر عدم عدم ابطال انتخابات، آنهم با اعتراف شورای نگهبان خودی بر مخدوش بودن تعداد زيادی از صندوقها، نمايش کودتا، کارگردانان و صحنه آرايان آن را هر روز مضحک تر از پيش می کند.
چنانچه نزديک به دو هفته بعد از کودتا، مردم ايران بخصوص جوانان کشور هم صدای اعتراض مسالمت آميزشان به رهزنی آرا بلند است، هم بدنشان پذيرای ضربه باتوم ها، قمه ها و تيرهای ماموران حکومتی است.
آيت الله خمينی برای رساندن صدای اعتراض در دوران انقلاب از همه رساناها کمک می گرفت و با تمام راديو و تلويزيون های غربی مصاحبه می کرد. امروز هر ندای ايرانی و هر يار و همراه او، با دوربين تلفن همراهش هشيارترين خبرنگار داخلی و خارجی برای ثبت لحظه هاست. لحظه های در خون غلطيدن جوانان کشور در تظاهرات مسالمت آميز، تصويرهای ويرانگری و ناامنی توسط ماموران نظم و امنيت. حال باز بولتن کودتا را بر گردش آزاد خبر ترجيح دهيد. بجای انعکاس صدای ملت سانسور و جعل خبر در رسانه ملی بگستريد. فيلم برداری از خيابان های تهران را برای خبرنگاران خارجی، جز از مراسم نماز تقلب و تهديد، ممنوع کنيد. باز هم خبرنگار خارجی اخراج و روزنامه نگار داخلی احضار کنيد. درست است که چشم ديدن خبرنگاران بی طرف بخصوص بی بی سی فارسی را نداريد، چشم مردم دنيا را اما نمی توانيد ببنديد.
چگونه است که با دارا بودن دستگاه عریض و طويل اطلاعاتی، شب کودتا و روزهای بعد صدها نفر را فله ای بازداشت می کنيد و حتی در دفاتر روزنامه ها مامور می گماريد، چطور می گوييد نه تنها بر همه امور در ايران که بر منطقه کنترل داريد، آنگاه "۴۵۰ خرابکار از جزيره انگليس" برای آشوبگری در کشور وارد فرودگاه می شوند و آنان را دستگير نمی کنيد؟ لابد متکی به اين پنداريد که: حال که رهبر دروغ ۲۴ ميليونی می گويد چرا وزير امور خارجه نتواند دروغ ۴۵۰ تايی بگويد. در انقلاب ها سر مار استبداد قطع کنند، در اصلاحات آن را به سوراخ خويش رانند. عليرغم اينکه ممکن است بخاطر شدت خشونت نيروهای حکومتی گهگاه در تظاهرات صدای "مرگ بر" يا "می کشم" شنيده شود، ملت ايران در اين حرکت مسالمت آميز و عدالتخواهانه، خواستار مرگ اين و آن نيست. مردم آمده اند تا زندگی را فرياد کنند.
مردم تنها خواهان برجای خود نشاندن مستبدان هستند. برآنند تا از بی قانونی جلوگيری کنند. می خواهند آنها که پنج يا شش ميليون رای، يعنی حدود ۱۰ درصد آرای مردم را دارا هستند، برای ديگران تعيين تکليف نکنند. به خيابان آمده اند تا به حکومت و مفتشانش اجازه ندهند به شعورشان توهين کنند. می گويند کسانی که نشان داده اند حتی از عهده رهبری جناح خود نيز برنمی آيند، آنها که حتی به وعده داده شده برای آن ۱۰ درصد نيز نتوانسته اند وفادار باشند، آرا را مهندسی نکنند، آمار دروغ تحويل ندهند و در مقابل خواست ملت نايستند. دنيا صدای اعتراض و عدالتخواهی مردم ايران را شنيده است، آيت الله خامنه ای اما عليرغم گذشت نزديک به دو هفته از اعتراضات خيابانی و اعتراف شورای نگهبان به تخلفات گسترده در انتخابات، همچنان از نتيجه انتخابات دفاع و درخواست ابطال آن از سوی مهندس موسوی و مهدی کروبی را رد می کند، در تازه ترين اظهارات خويش بر گفته های قبلی خود پای فشرد.
در خيزش مسالمت آميز و مدنی ملت برای صيانت از آرای خويش، مار زخمی استبداد مراقبت ويژه می طلبد. تنها با حضور پيوسته، انبوه و پرهيز از هر گونه خشونت می توانيم آن را وادار به تمکين به اراده عمومی کنيم.
اما در صورت بازگشت به خانه ها با دستانی خالی، اين مار زخمی شبانگاه برای دزديدن چراغ بر در خواهد کوبيد. اول سراغ مهندس و شيخ و سيد خواهند رفت، بعد نشانی خانقاه ويران درويش را خواهند پرسيد. سپس سراغ بقيه السيف دانشجويان، آنها که تاکنون نه بازداشت گشته اند و نه از پنجره پرت شده اند خواهند رفت، بعد هر سفيدی را سياه و هر بوته سبزی را لگد خواهند کرد و تنها خارها را بر جای خواهند گذاشت و خوارها را جايگاه خواهند بخشيد.
البته در آن روز به پس گرفته شدن اعتراض رضايی از شورای نگهبان نيز رضايت نخواهند داد. سردار را نيز چنين سربلند نخواهند داشت.
Published from gooya news {http://news.gooya.com} Copyright © 2009 news.gooya.com All rights reserved for the original source

نشانه خدا نماد دروغ شد
اکنون که مهندس عليرغم تهديدهای رهبر، راه ايستادگی و صيانت از آرای مردم را درپيش گرفته، امکان دستگيری او می رود. اعتصابات اما در راه خواهند بود. عدالت خواهی مدنی و مسالمت آميز ايرانيان را از اين دستگيری احتمالی چه باک
hamid_farkhondeh@hotmail.com
چه آسان نشان داد اوصافی چون "عادل"، "مدير"، "مدبر" و "آگاه به شرايط زمان" به او نمی چسبد. بسيار مستبدين هستند گرچه بويی از عدالت نبرده، اما تدبير حکومت ظلم بکار بندند و شمشير از رو نبندند. کارنامه کم سياه داشت، سياه ترش کرد. حمايت از تقلب و تزوير کم کرده بود، آشکارش کرد. همين بود محصول انتخاب خبره گی فقيهانه؟
نماز جمعه آخرين فرصت بود برای رهبر تا با پذيرش ابطال انتخابات به ترميم آخرين رگه های اعتبار و اعتماد لطمه ديده خود پردازد. او اما ترجيح داد تقلب در انتخاب انکار کند، حمايت از احمدی آشکار کند، تيغ تهديد برکشد، قدرت را به هر قيمت بچسبد ولی جان را ناقابل بداند تا بلکه اشک تمساحی درآرد.
بانگ رساتر اعتراض بر بام ها، حضور پرصلابت مردم در خيابان ها و ايستادگی مهندس موسوی و مهدی کروبی در فردای آن نماز تهديدآميز، نشان داد گرچه ارباب بسيج و اصحاب تفنگ زحمت مردم می دارند، عرض خود، اگر چيزی باقی مانده باشد، نيز می برند. حداقل قصه برای رهبر پرغصه خواهد بود، چراکه مجلس خبرگان رهبری دير يا زود بايد تکليف خود را با چنين رهبری روشن سازد.
چه خوب شد خاتمی نيامد. اگر او آمده بود تقلب همان بود اما ايستادگی همين نبود. انتظار يکدهم پايداری و شجاعت که موسوی و کروبی هر روز از خود نشان می دهند از آن بزرگوار نمی رفت. او نه جرات تظاهرات بدون مجوز داشت نه اراده مخالفت با دعوت رهبر. اعلاميه می داد تا از بداخلاقی های انتخاباتی شکايت کند، احتمالا مردم را به سکوت فرامی خواند و به شمارش صندوق های دست خورده قناعت می کرد.
اکنون که مهندس عليرغم تهديدهای رهبر، راه ايستادگی و صيانت از آرای مردم را درپيش گرفته، امکان دستگيری او می رود. اعتصابات اما در راه خواهند بود. عدالت خواهی مدنی و مسالمت آميز ايرانيان را از اين دستگيری احتمالی چه باک. مهندس را بگيرند، شيخ هست. شيخ را در بند کشند، رهجويان رهنورد خود را دارند. حرکت چنان آگاهانه، اعتراض چنان مسالمت آميز، خواست چنان روشن و راه چنان سبز است که بازداشت های فله ای نيز کارساز نيست، مردم چهره های خود را پيدا خواهند کرد.
Published from gooya news {http://news.gooya.com} Copyright © 2009 news.gooya.com All rights reserved for the original source

نه افراط انقلاب نه تفريط ۲۸ مرداد
چهارشنبه 27 خرداد 1388

اکنون ملت ايران با کوله بار تجارب تاريخی يک صد ساله خود، چهارمين حرکت ملی خويش برای اسقرار حکومت قانون را آغاز کرده است. اختلافات و تندروی ها در جنبش مشروطه، تفريط کودتای ۲۸ مرداد و خشونت ها و ويرانگری های انقلاب اسلامی، بهايی بس گزاف برای غنای جنبش دمکراسی خواهی ايرانيان بوده است
hamid_farkhondeh@hotmail.com
عقب نشينی آيت الله خامنه ای آغاز شد. او که در روز کودتا، مغرور از فتح صندوق های رای، حاضر نبود حتی با کانديداهای معترض ديدار کند، به محض شروع اعتراضات گسترده خيابانی، هم با مهندس موسوی ملاقات کرد هم نمايندگان کانديداهای اصلاح طلب را به بيت رهبری دعوت کرد. وی در سخنانش تلاش داشت سبوی شکسته را بازسازی کند. اظهارات روز گذشته سخنگوی شورای نگهبان که ابطال انتخابات را دور از ذهن ندانست، اولين نشانه پذيرش ابطال انتخابات، خواست آقايان موسوی و کروبی، است.
آيت الله خامنه ای درحالی از رسيدگی قانونی به اعتراضات کانديداهای معترض صحبت می کند که در دور گذشته انتخابات رياست جمهوری که همه شواهد حاکی از تقلب گسترده و سازمان يافته در انتخابات بود، نه به اعتراضات مهدی کروبی در مورد تقلب گسترده وقعی گذاشت، نه به شورای نگهبان توصيه کرد به شکايات هاشمی رفسنجانی رسيدگی کند.
اصولا شورای نگهبان که ادعای رسيدگی قانونی به شکايات و اعتراضات کانديداها را دارد، نتوانسته نگهبان بيطرفی خود در انتخابات ها باشد. آيت الله احمد جنتی دبير اين شورا برای کاستن از دامنه پيروزی گسترده اصلاح طلبان در انتخابات مجلس ششم، تنها در يک فقره ۶۰۰ هزار رای در حوزه انتخابيه تهران و شميرانات را باطل کرد. در پی اين واقعه مصطفی تاج زاده معاون وزارت کشور در اولين دولت اصلاحات از آيت الله جنتی به قوه قضائيه شکايت برد، که البته هرگز بدان رسيدگی نشد.
اين قدرت حضور مردم است که ديکتاتورها را سرانجام وامی دارد صدای اعتراض شان را بشنوند. نيروهای سرکوبگر نيز چه کاسکت بر سر و باتوم در بغل باشند چه قمه در دست و چماق بر بر، در برابر اعتراضات گسترده و مسالمت آميز مردم کاری از پيش نخواهند برد.
اکنون ملت ايران با کوله بار تجارب تاريخی يک صد ساله خود، چهارمين حرکت ملی خويش برای اسقرار حکومت قانون را آغاز کرده است. اختلافات و تندروی ها در جنبش مشروطه، تفريط کودتای ۲۸ مرداد و خشونت ها و ويرانگری های انقلاب اسلامی، بهايی بس گزاف برای غنای جنبش دمکراسی خواهی ايرانيان بوده است.
امروز گويا عصاره درس های تلخ تاريخ در حرکت مدنی مسالمت آميز و قاطعانه مردم تجلی يافته است. کم هستند ايرانيانی که پيوسته از يکسو حسرت سردرگمی مردم يا انفعال سازمان ها و احزاب سياسی در برابر کودتای ۲۸ مرداد و از سوی ديگر پشيمانی مشارکت در انقلابی که برای شان سال های سياه، داستان های تلخ و حوادث خونين به ارمغان آورد، نخورده باشند. درست است که شرايط امروز با دوران نهضت ملی شدن صنعت نفت تفاوت بسيار دارد، اما بی شک مقاومت مدنی مردم در برابر کودتای انتخاباتی ۲۳ خرداد، هم رگه های هشياری تاريخی برای وا کنش سريع به کودتا و کودتاگران را درخود دارد هم احتياط پرهيز از خشونت انقلاب.
فرصت سوزی های دوران هشت ساله دولت اصلاحات نيز از جمله عواملی است که بر عزم و واکنش سريع ايرانيان عليه تهاجم اخير استبداد بی تاثير نبوده اند. رمز پيروزی مردم ايران در خيزش آزاديخواهانه و قانونگرايانه جاری، همين ادامه استقامت و پايداری بر خواست خويش و پرهيز از هرگونه خشونت است. ملت ايران فرصت های تاريخی بسيار از دست داده است. در عصر بلوغ فکری جامعه ايرانی، جايی برای افراط و تفريط نيست.
سياستمداری هنرمند که سال ها سکوت عرصه فرهنگ را بر غوغای صحنه سياست ترجيح داده بود، اکنون به نماد مقاومت ملت ايران در برابر استبداد و قانونگريزی تبديل گشته است. اگر نبود حضور گسترده مردم در خيابان ها و صدای رسای آنها بر بام ها، نه هاشمی رفسنجانی شکوائيه می نوشت، نه مهندس موسوی و شيخ اصلاحات بر ابطال انتخابات پای می فشردند و نه محمد خاتمی جرات حضور در تظاهرات بدون مجوز می يافت تا بصراحت از حقوق مردم سخن گويد.
حرکت ملی و مسالمت آميز مردم ، عزم دختران و پسران پرشور ايران زمين و استقامت دانشجويان آزاديخواه سرمايه ای است که به رهبران اصلاحات صراحت بر قلم، شجاعت در کلام و استواری بر خواست ارزانی می دارد. بنوبه خود، حضور سه چهره سرشناس اصلاحات در راس حرکت ها و اعتراضات مردمی و حفظ هماهنگی و همبستگی ميان آنان تضمينی است برای عدم انحراف به سمت حرکت های کور و خشونت طلبانه. هم مردم به مهندس، شيخ و سيد خود احتياج دارند و هم آنان محتاج حمايت و حضور مردم خويش اند.
در تلاش برای ترميم حرکتی که نه مديرانه بود نه مدبرانه، آيت الله خامنه ای قصد دارد جمعه آينده در دانشگاه تهران نماز کودتا بخواند، مردم اما نماز کودتا خواندند.
بزودی خبر پذيرش ابطال انتخابات ۲۲ خرداد و تدارک انتخابات جديد را از شورای نگهبان خواهيم شنيد. و بقول شيخ اصلاحات، اين تازه اول داستان است.
Published from gooya news {http://news.gooya.com} Copyright © 2009 news.gooya.com All rights reserved for the original source

سه‌شنبه، خرداد ۲۶، ۱۳۸۸


کودتا تثبيت نخواهد شد

پاسخ قم به درخواست مهندس موسوی که بنا به همه شواهد رئيس جمهور منتخب است، می تواند بخشی از جامعه روحانيت مبارز و بويژه هاشمی رفسنجانی را نيز برای شکست کودتا به صحنه آورد. شکل گيری چنين اتحادی می تواند بنوبه خود موتور مجلس تاکنون خاموش خبرگان رهبری برای تدارک خلع رهبر را روشن کند.

hamid_farkhondeh@hotmail.com
در روز تلخ ايران، رهبر از کام شيرين خود خبر داد. او تحمل شنيدن "نه" بزرگ ديگری از سوی مردم نداشت. و چنين بود که ايران ديروز شاهد "نه" بزرگ رهبر به مردم بود.
مخالفت قاطعانه ميرحسين موسوی و مهدی کروبی با نتايج اعلام شده از سوی وزارت کشور، نامه مهندس موسوی به آيات عظام، بيانيه مجمع روحانيون مبارز و ادامه مقاومت و اعتراض در خيابان های تهران و شهرهای بزرگ کشور حکايت از بيلان موفق مبارزه آغاز شده با کودتا در اولين روز خود است.
نمی توان پذيرفت که آيات عظام منتظری، صانعی و طاهری با ويژگی هايی که از آنها سراغ داريم، به دعوت مهندس موسوی لبيک نگويند. در ساعات آينده ورود برخی ديگر از مراجع قم که وابستگی مالی چندانی به بيت رهبری ندارند، به صف مخالفان کودتای احمدی-خامنه ای دور از انتظار نيست. اگر خبر حضور حضور زهرا اشراقی نوه آيت الله خمينی در ميان بازداشت شدگان صحت داشته باشد، بی شک بيت آيت الله خمينی را نيز در برابر کودتاچيان به صحنه خواهد آورد.

پاسخ قم به درخواست مهندس موسوی که بنا به همه شواهد رئيس جمهور منتخب است، می تواند بخشی از جامعه روحانيت مبارز و بويژه هاشمی رفسنجانی را نيز برای شکست کودتا به صحنه آورد. با شکل گيری چنين اتحادی می تواند بنوبه خود موتور مجلس تاکنون خاموش خبرگان رهبری برای تدارک خلع رهبر را روشن کند.
آنچه مسلم است آيت الله خامنه ای در روز ۲۳ خرداد ناشيانه عبای رهبری انقلاب را با چکمه رهبری کودتا تاخت زد. دستگيری های گسترده شب گذشته البته کار او را بسيار دشوارتر خواهد ساخت.
جبهه ای که او و دولت احمدی اش در برابر خود گشوده اند وسيع تر از آن است که در توان مقاومت آنها باشد.
ابتکارهای موج سبز و سفيد نيز در روز اول مقاومت خود در خيابان ها و دانشگاها حکايت از سرزندگی و شور ايستادگی نسل جوان کشور دارد.
همه شواهد حاکی از آن است که حکومت کودتا دولت مستعجل خواهد بود.
Published from gooya news {http://news.gooya.com} Copyright © 2009 news.gooya.com All rights reserved for the original source

جمعه 22 خرداد 1388
رای به کروبی: انتخاب صراحت در برنامه، شجاعت در کلام، حميد فرخنده
اکنون زمانی است برای رای دادن به شيخ اصلاحات. هرچه آرای او بيشتر باشد، در فردای انتخابات او با پشتوانه ای محکم تر و صدايی رساتر چه در حکومت و چه بر حکومت، از حقوق پايمال شده شهروندان و برنامه های خويش دفاع خواهد کرد.
hamid_farkhondeh@hotmail.com
انتخابات در ايران بار ديگر شگفتی آفريد. اين بار البته قبل از روز رای گيری و پيش از اعلام نام کانديدای پيروز. صرف نظر از نتيجه انتخابات، عصر بعد از انتخابات ۲۲ خرداد هم اکنون در ايران آغاز گشته است. تب و تاب روز و شب های سبز و سفيد و قرمز تهران، مناظره های تلويزيونی کانديداها و نامه هاشمی رفسنجانی به رهبر جمهوری اسلامی، خبر شروع سرفصل تازه ای در حيات سياسی جمهوری اسلامی است.
رويداد مهم ديگر و از بسياری جهات بی سابقه تاريخ انتخابات ايران، شکل و محتوای فعاليت های انتخاباتی در ستاد شيخ مهدی کروبی است. قبل از آنکه موج سبز فراگير شود و ماهها پيش از آنکه مهندس موسوی برای شرکت در انتخابات ابراز تمايل کند، شيخ اصلاحات از عزم خويش برای شرکت در انتخابات خبر داد. دست همکاری بسوی کارشناسان و نخبگان سياسی دراز کرد. حلقه ای از چهره های هزينه داده و کاردان دور شيخ گرد آمدند. حاصل کار ارائه صريح ترين برنامه ها در چهارچوب قانون اساسی کنونی برای رعايت حقوق شهروندی، احيای برنامه ريزی و مديريت کشور و طرحی برای مردمی کردن درآمدهای نفتی بود. دفاع شيخ از دراويش که مساجدشان يکی پس از ديگری ويران شد، پاسخ آتشين اش به نماينده ولی فقيه در روزنامه توپخانه، جواب صريح اش به سرلشکر حسن فيروزآبادی رئيس ستاد نيروهای مسلح و دفاعش از حقوق کانديداهای رد صلاحيت شده نمونه های برجسته ای از صلابت کلام شيخ در اين دوره بود.
از نظر محتوا بدون شک برنامه ملی کردن درآمدهای نفتی مهدی کروبی برگرفته از طرح دکتر مسعود نيلی اقصاددان برجسته ايران، از مهم ترين و جسورانه ترين طرح های ارائه شده از سوی اوست. طرحی نو برای خارج کردن تدريجی توليد و توزيع درآمدهای نفتی از بودجه دولت.
نوآوری اقتصادی شيخ اصلاحات از اين رو نيز حائز اهميت است که نفت دولتی، ميراث نهضت ملی شدن صنعت نفت، هنوز حتی برای بسياری از نيروهای دمکراسی خواه سکولار در ايران ثروتی است که بايد تحت کنترل "دولت صالح" قرار گيرد. در اين طرح قرار بر اين است که بعنوان شروع کوتاه کردن تدريجی دست دولت از درآمدهای نفتی کشور، سهام شرکت های گاز و پخش فراورده های نفتی در داخل کشور به طور مساوی ميان همه افراد کشور از ۱۸ سال به بالا توزيع شود. امری که گذشته از خارج کردن کنترل دولت بر بخشی از درآمدهای نفتی، به بهبود محيط زيست مغفول مانده در انتخابات، عليرغم موج سبز، ياری خواهد رساند.
اما در شکل نيز نوآوری ستاد کروبی در تاريخ انتخابات ايران ماندگار خواهد شد. در ايران رسم بر اين بوده و هست که روحانيون همواره متکلم وحده باشند. شيخ اصلاحات اما نشان داد همانطور که با فروتنی کاذب ميانه ای ندارد و از ويژگی های فردی خويش دفاع می کند، همانگونه که خاموشی در وقت سخن گفتن را طيره عقل می داند، در زمان لازم نيز می تواند متکثرالدعوه باشد، کارهای تخصصی به کارشناسان و سخن را به اهل فن واگذارد.
شيخ از بنيانگذاران مجمع روحانيون مبارز بود و برای کانديدا شدن محمد خاتمی در سال ۷۶ کوشيد، ولی هم محمد خاتمی و هم تشکل های عمده اصلاح طلبان ترجيح دادند از کانديداتوری مهندس موسوی حمايت کنند. شيخ اما تنها نيست. اکنون او حتی محبوب دراويشی شده است که معمولا به امور سياسی علاقه نشان نمی دهند. دانشجويان زجر کشيده، اقليت های دينی تبعيض ديده و بخش بزرگی از جامعه مدنی ايران از شيخ اصلاحات، از تغيير برای ايران حمايت می کنند.
ابتکار بديع و مبهم آرای سفيد نيز از نوآوری های اين دوره انتخاباتی برای فرار از بن بست تحريم است. آرايی که در اهميت نقش شان همين بس که می توانند هم مانع پيروزی احمدی نژاد و هم مانع پيروزی ميرحسين موسوی در دور اول شوند!
مبتکران آرای سفيد و باطله گويا فراموش کرده اند که کانديدای اصلاح طلب ديگری غير از ميرحسين موسوی نيز وجود دارد که از قضا هم صراحت برنامه هايش هم شجاعت کلامش بيش از موسوی است.
صحنه انتخابات در ايران عرصه شگفتی هاست، اگر بجای رای سفيد، رای خود را به نفع مهدی کروبی به صندوق بياندازيم، شانس او را برای رفتن به دور دوم بيشتر کرده ايم. اگر دور دومی در اين انتخابات وجود داشته باشد، چرا شاهد رقابت ميرحسين و کروبی در آن نباشيم؟
اکنون زمانی است برای رای دادن به شيخ اصلاحات. هرچه آرای او بيشتر باشد، در فردای انتخابات او با پشتوانه ای محکم تر و صدايی رساتر چه در حکومت و چه بر حکومت، از حقوق پايمال شده شهروندان و برنامه های خويش دفاع خواهد کرد.
Published from gooya news {http://news.gooya.com} Copyright © 2009 news.gooya.com All rights reserved for the original source

سه‌شنبه، خرداد ۰۵، ۱۳۸۸

صراحت شیخ، محافظه کاری مهندس

hamid_farkhondeh@hotmail.com

این نیز از شگفتی های سیاست ورزی در ایران است که یک روحانی در سلک شیخی میانه رو با سابقه تحصیلات حوزوی و دانشگاهی، نه تنها پرچمدار صراحت و شجاعت در کلام در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری شده است، بلکه پیشرفته ترین و کارشناسانه ترین بیانیه های انتخاباتی در عرصه حقوق شهروندی، حقوق زنان، اقلیت های مذهبی و قومی و طرحی برای اصلاح ساختاری اقتصاد رانتی کشور از طریق خارج کردن تدریجی کنترل دولت بر درآمدهای نفتی، البته با توجه به محدودیت های قانون اساسی، ارائه داده است.
از طرفی، مهندسی معمار و هنرمندی دولتمرد با سابقه استادی دانشگاه، پس از سکوتی بیست ساله، همراه با همسرش کارگاه هنرهای تجسمی خویش را ترک کرده تا هنرهای سیاسی و دولتمداری خویش را به نمایش بگذارد. با زبان ابهام و ایهام، با ترکیب رنگ تیره اصولگرایی و رنگ روشن اصلاح طلبی، با به رخ کشیدن حمایت های آیت الله خمینی از خود و دولت دیروزش، سودای احیای دولت امروز، اجرای قانون، عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی دارد.

دلخستگی بسیاری از روشنفکران و فعالان سیاسی از دولتمردانی که صندلی ریاست جمهوری را با کرسی استادی، و ریاست قوه اجرائیه کشور را با نهاد روشنفکری یکی گرفتند یا مسئولیت گریزانه در هم ادغام نمودند، این دوره از انتخابات ریاست جمهوری را به سرآغاز خجسته جدایی نهاد روشنفکری از نهاد حکومت در ایران تبدیل کرده است. تداخلی که نه حق سیاست را ادا توانست کردن، نه دین روشنفکری را به جا توانست آوردن. چراکه نه اندیشه ورزی در میدان تنگ سیاست و خط و مرزهای محدود کننده قدرت شکوفا می شود و نه اجرای برنامه های وعده داده شده در محدوده نظام حقوقی و حقیقی قدرت، مجاز است غیرمسئولانه بر بال های اندیشه و آرزو به پرواز درآید.

وجه مشترک عباس عبدی، غلامحسین کرباسچی، عبدالله مومنی و عطاءالله مهاجرانی بعنوان شخصیت های سیاسی اصلاح طلب و چهره هایی مانند عمادالدین باقی، عبدالکریم سروش، بابک احمدی، احمد زیدآبادی، محمد قوچانی از جامعه روشنفکری و روزنامه نگاری ایران، به استثنای بابک احمدی، همه هزینه دادگان اصلاحات هستند. حضور فعال آنها در صف حامیان شیخ اصلاحات تنها به این علت نیست که در ایام زندان، در روزهای سخت و تاریک سلول انفرادی، این تنها مهدی کروبی بود که گاه با ریش سفیدی در پس پرده قدرت و زمانی با عتابی و خطابی موفق به تماس تلفنی با این فراموش شدگان اصلاحات می شد تا موجب دلگرمی و تسلی خاطرشان شود. تنها از اینرو نیست که شیخ اصلاحات از معدود کسانی بود که ضمن تماس با خانواده های این زندانیان، از آنان دلجویی می کرد. آنها گرد شیخ همی گشته اند چراکه عمل گرایی شان آرزوست. دور کاندیدای خود حلقه نزده اند تا کلمات بزرگ و نشدنی بشنوند، آرزو دارند اعمال کوچک، اما شدنی را ببینند.

میرحسین موسوی هنگامی که با دانشجویان مبارز و پرسشگر روبرو می شود تاکید می کند که در صدارتش "کسی شهروند درجه دوم نخواهد بود"، زمانی که از سوی اصول گرایان متهم به تعامل و همگامی با نهضت آزادی ایران می شود در دفاع از اعضای نهضت آزادی می گوید "آنها نمازخوان هستند و کافر نیستند."
چون نیک در این پاسخ کوتاه و دفاعی مهندس موسوی بنگریم، می بینیم که هنوز آفتاب دولتش ندمیده، چهار مرتبه وعده اول خود را انکار کرده است. چراکه لابد مهندس موسوی و طرفداران "اسلام ناب" جزو شهروندان درجه اول هستند، نهضت آزادی و ملی- مذهبی های نمازخوان در مرتبه دوم قرار می گیرند، اقلیت های مذهبی غیرمسلمان شهروندان درجه سه و نهایتا کفار چهارمین رتبه شهروندی را حائز می شوند.
بقیه داستان معلوم است. کسی که در برابر اتهام نشست و برخاست با نمایندگان یکی از
باسابقه ترین احزاب مسلمان ایران چنین محافظه کارانه پاسخ می دهد، واضح است چقدر بعد از تکیه بر کرسی ریاست جمهوری، در دفاع از حقوق شهروندان ایرانی بهایی و دیگر اقلیت های مذهبی یا دگراندیشان و حتی حقوق مسلمانانی که به اسلام ناب مورد نظر وی معتقد نیستند، راسخ خواهد بود.

این درحالیست که ستاد شیخ اصلاحات در خود را بر روی طیفی از نخبگان سیاسی و فکری بازگذاشته است، از همکاری و همفکری آنان در تدوین برنامه های خود استفاده می کند و هم ردیف با مشاوران خویش با خبرنگاران به گفتگو می نشیند. خرد جمعی در آنجا ارج می بیند. شیخ رو به آینده دارد، مهندس اما رعایت حقوق شهروندی را در ارجاع به گذشته و تورق در فرمان های آیت الله خمینی جستجو می کند. میرحسین موسوی نه تنها از بکارگیری اسم "اصلاح طلبی" اکراه دارد، بلکه رسم دوستی سیاسی را نیز پاس نمی دارد، از نمایندگان احزاب اصلاح طلب حامی او در همه ستادهایش با آغوش باز استقبال نمی کنند.
با این وجود، نخست وزیر دوران جنگ از شدت گفتارهای پوپولیستی اولیه خویش مانند "اقتصاد اخلاقی" و "هدایت شدن یا کنترل دولت توسط مردم" کاسته و نوستالژی "مردم کم توقع و ایثارگر" یا "اسلام ناب" در بیانیه ها و سخنرانی های اخیرش بسیار کم رنگتر شده است.
البته می توان همزمان پایی در زمین اصول گرایان داشت و دستی به سوی اصلاح طلبان دراز کرد. می توان با مخلوط کردن سیاست های مختلف و متضاد احیانا شربتی انرژی زا و قدرت ساز تولید کرد. قدرتی که البته در مقایسه با آشفتگی اوضاع کنونی در مدیریت کشور، باید مقدمش را گرامی داشت و حضورش را خجسته شمرد. این معجون سیاسی پرابهام به احتمال زیاد ما را از آفات دولت احمدی خواهد رهانید، اما امید شهروندان برابر و ایستادگی برای اجرای وعده های حقوق بشری، از دولت موسوی نباید داشت. کار شیخ اصلاحات نیز در صورت پیروزی، برای اجرای برنامه هایش، آسان نخواهد بود. مهدی کروبی اما با صراحت کلامی و بصیرت نوشتاری از حقوق شهروندی یاد می کند و صراحت و شفافیت اگر همه چیز نیست، اما از شروط لازم برای پایبندی به وعده های انتخاباتی است.

در این میان گویا وحشت بجا از پیروزی مجدد احمدی نژاد، برخی از اصلاح طلبان یا حتی سکولارهای جمهوریخواه را بر آن داشته تا مرحله اول و دوم انتخابات را با هم اشتباه بگیرند.
به گمان خود دوستانه، توصیه کنار رفتن یک کاندیدای اصلاح طلب به نفع دیگری می دهند. بازگویی و نقادی برنامه های موسوی و کروبی و نهایتا دامن زدن به رقابت بین کروبی و موسوی را به زیان اردوی اصلاح طلبان ارزیابی می کنند. جالب است که همزمان سودای زدن نقش خود و پایگاه اجتماعی خود بر انتخابات نیز دارند. انتخابات را با انداختن رای به صندوق یکسان می انگارند. درحالیکه فرصت های انتخاباتی در ایران از معدود دوره هایی است که برنامه ها و نظرات مختلف امکان بررسی و انعکاس نسبتا گسترده در فضای محدود رسانه ای کشور می یابند. بعلاوه چگونه می توان هم از "مطالبه محوری" دفاع کرد هم سکوت در برابر کاندیداهای اصلاح طلب را توصیه کرد. اگر از زاویه کمیت آرا نیز به موضوع بنگریم، هرچه ظرف و بستر آرای اصلاح طلبان گسترده تر باشد میزان مشارکت بالاتر خواهد بود و درصد آرای کمتری نصیب اصولگرایان که سقف آرای نسبتا ثابتی دارند، خواهد شد. این راهبرد هم خطر پیروزی احمدی نژاد در دور اول را کاهش می دهد و هم از نظر زمانی هم از منظر روحیه اجتماعی فرصت بیشتری برای ریختن آرا به صندوق های رای به نفع کاندیدای حاضر اصلاح طلبان در دور دوم، فراهم خواهد ساخت.



سه‌شنبه، اردیبهشت ۲۹، ۱۳۸۸

انتخابات؛ گذار از آرمانگرایی به عملگرایی

hamid_farkhondeh@hotmail.com
اگر نبود شکاف در اردوی اصولگرایان، شاید میرحسین موسوی این بار نیز سکوت در خلوت فرهنگستان هنر را بر شلوغی در جلوت انتخابات ریاست جمهوری ترجیح می داد. اختلافات جدی در صفوف آنان که آغاز عصر قدرت شان با هراس همیشگی از تفرقه همراه بود، یکی از ویژگی های مهم دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ست. در دهه اول انقلاب حاکمان جدید می خواستند از طریق نهادسازی وحدت نیروهای شان را در دانشگاه تحکیم بخشند، اما سرانجام سرکنگبین "دفتر تحکیم وحدت" صفرای مخالفت تحویل خالقان خود داد. وحدت حوزه و دانشگاه را به مبارکی و میمنت جشن گرفتند، اما با فروکش کردن تب انقلاب و فرونشستن غبارهای خفه کننده دهه شصت، این دو نهاد نیز به طلاق مرضی الطرفین رسیدند.

در دهه هفتاد با عروج "فرزندان ناخلف" نظام در کسوت اصلاح طلبی، بار دیگر هراس محافظه کاران اصولگرا شدت گرفت. پیروزی کاندیدای اصولگرا در انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری اعتماد به نفس از دست رفته را به جناح محافظه کار بازگرداند و پنداشتند با حکومت یکدست، عصر اختلافات به سررسیده است. غافل از اینکه پیروزی محمود احمدی نژاد آغاز اختلافات تازه بود، اصول گرایان انقلابی در برابر محافظه کاران سنتی.

گرچه آزاد نبودن انتخابات فصل مشترک این دوره انتخاباتی با دیگر دوره هاست، اما از بسیاری جهات فرصت انتخاباتی کنونی با دوره های پیشین متفاوت است. نوعی خودآگاهی از امکانات و محدودیت های خویش و خطرات پیش رو جایگزین آرمانگرایی ها، مطلق نگری ها و انتظارات دوره های گذشته، هم در میان کاندیداها و هم بین نیروهای سیاسی و نهادهای مدنی شده است. غیبت چهره های کاریزماتیک مانند خاتمی یا رفسنجانی فضای انتخاباتی را برای طرح مطالبات اجتماعی و حضور صداها و چهره های مختلف در اطراف کاندیداها مناسب تر کرده است. پیشنهاد تشکیل "کمیته صیانت از آرا" از سوی میرحسین موسوی و مهدی کروبی و برنامه اقتصادی شیخ اصلاحات برای مردمی کردن درآمد های نفتی از طریق خارج کردن کنترل دولت بر بخشی از درآمدهای نفتی کشور که از سوی کارشناسان اقتصادی تدوین شده است، همه از نوآوری های این دوره از انتخابات است.

اهمیت انتخابات در ایران تنها از منظر تمرین دمکراسی و اثرگذاری محدود مردم بر سرنوشت سیاسی خود نبوده است، بلکه این فرصت ها علیرغم محدودیت ها، زمانی نیز بوده است برای آگاهی جریان های سیاسی به وزن اجتماعی خویش. فرصتی بوده است تا هم انتخاب شوندگان و هم انتخاب کنندگان، هم پوزیسیون هم اپوزیسیون بخشی از توهمات خود درباره توان خویش و کارشکنی های رقیب یا وعده های رفیق را از دست بدهند.
برگزاری انتخابات مهندسی شده مجلس هفتم از سوی دولت خاتمی اوج داستان صد وعده و نیم وفا بود. شکست هاشمی رفسنجانی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری نهم در سال 84، آن هم درحالیکه که بسیاری پیروزی مرد قدرتمند نظام را حتمی می دانستند و ماجرای شکایت وی در بارگاه الهی، به افسانه قدرقدرتی رفسنجانی در حکومت پایان داد. وعده تشکیل جبهه دمکراسی و حقوق بشر از سوی کاندیدای اصلاح طلبان پیشرو مصطفی معین یک هفته مانده به انتخابات که به علت مخالفت سازمان مجاهدین انقلاب به سرعت به محاق رفت نیز بنوبه خود نشان داد که گاه بنام "اصلاح طلبی پیشرو" چه پسرفتی می توان داشت.

سکوت تحریم کنندگان نیز از دیگر ویژگی های این دوره از انتخابات است. چهار سال پیش بازار دعوت به تحریم انتخابات رونقی گرم داشت. اکبر گنجی از اوین به مرخصی چند روزه آمده بود. او از این فرصت استفاده کرد تا تحریم را تبلیغ کند. گنجی و همفکرانش در داخل کشور، بخش بزرگی از سازمان های دانشجویی و بسیاری از جریان ها و شخصیت های سیاسی خارج از کشور در محاسبه ای غیرواقعی از توان خود و آمادگی اجتماعی با وعده محاصره مدنی حکومت، مردم را به تحریم انتخابات فراخواندند. دو ماه بعد، هنگامی که اکبر گنجی در تابستان همان سال درپی اعتصاب غذای طولانی خود در بیمارستان میلاد با مرگ دست و پنجه نرم می کرد و در دفاع از مرگ سقراطی تئوری می نوشت، در تهران 12 میلیونی بیش از 100 نفر به نشانه حمایت از وی جلوی این بیمارستان گرد نیامدند، کم و بیش همان 100 یا 150 نفر همیشگی. مراسم 16 آذر سال 84 نیز با شدت گرفتن جو سرکوب در دانشگاها، بسیار سوت و کور برگزار شد.
چهار سال گذشته بی شک برای تحریمیان نیز بسیار درس آموز بوده است، وگرنه کمتر از یک ماه مانده به انتخابات چنین خاموش نبودند.







دوشنبه، اردیبهشت ۱۴، ۱۳۸۸

چهره خاکستری مهندس موسوی

hamid_farkhondeh@hotmail.com

نخست وزیر محبوب آیت الله خمینی پس از دودهه سکوت، پا به عرصه ی رقابت های دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوی گذاشته است. آخرین نخست وزیر ایران، نگران از هم پاشیدگی نظام مدیریتی کشور، امیدوار است در قامت دهمین رئیس جمهور، قطار ترمز بریده و از ریل خارج شده ی دولت را بر ریل برنامه ریزی و تعقل و قانونگرایی بازگرداند.

میرحسین موسوی دیرهنگام و غیرمنتظره به میدان سیاست بازگشت. اولین بیانیه ی انتخاباتی وی، نگاهی نوستالژیک و پوپولیستی بود بر ارزش های دوران انقلاب، یکرنگی جامعه ی توده وار، همبستگی های فراموش شده دوران جنگ، ایثارگری های اقشار مختلف و عصر سپری شده ی تفاهم میان جناح های حکومت.

اکنون اما نه مهندس موسوی همان نخست وزیر چپگرای دهه ی شصت است، نه کشور در حال جنگ و نه جناح های مختلف حکومتی، حتی از اختلافات حاد درون جناحی، درامانند. انتخاب کنندگان نیز بیش از پیش راه را بر کلی گویی های مبهم کاندیداها می بندند و از آنها خواستار پاسخ های شفاف به مطالبات مشخص خویش هستند.

در فاصله یکماه بعد از اعلام کاندیداتوری میرحسین موسوی، شرکت در مصاحبه ی مطبوعاتی، سفر به خوزستان و تماس نزدیک با مردم این استان و بویژه حضور در دانشگاه های تهران و مشهد، و روبرویی با مطالبات مشخص اقشار مختلف بویژه دانشجویان، او را به اتخاذ مواضعی صریح تر و زبانی شفاف تر وادار ساخته است.

در سایت های حامی آقای موسوی تلاش زیادی برای بازشناسایی چهره ی ایشان که بخصوص برای جمعیت جوان کشور چندان شناخته نیست، در جریان است. "کلمه" بکار گرفته شده و "قلم" به راه افتاده تا از موفقیت های مدیریتی، دلسوزی ها، هنرپروری ها و ساده زیستی های هنرمندی معمار و سیاست مداری انساندوست، سخن گفته شود. می گویند در زمستان شبی در دورانِ سختِ جنگ نگران "حسن دیوانه"، کارتن خوابی در اسلام آباد غرب بوده که آیا سرپناهی در اختیار دارد تا از سرمای 30 درجه زیر صفر درامان باشد یا نه. در نیمه شب با استاندار کرمانشاه تماس می گیرد تا مطمئن شود برای این فرد بی خانمان فکری شده است.
یکی از محافظانش از ساده زیستی مهندس خاطره ها دارد. خودش از بکارگیری متخصصان و کارشناسان در هیات دولت و همکاری با وزرایی که دیدگاههای مخالف او داشته اند سخن می گوید. اینکه کسی از گرسنگی در دوران دفاع مقدس تلف نشد را افتخاری برای خود و دولت اش می داند که عهده دار توزیع عادلانه ارزاق عمومی در سال های سخت جنگ بود. از سعه ی صدر اوایل انقلاب می گوید که حاکمان جدید با اعتماد به نفس و مدارا با رهبران حزب توده و چریک های فدائی و دکتر پیمان به مناظره می پرداختند.

میرحسین موسوی اندکی بعد از انفجار در ساختمان نخست وزیری و کشته شدن رئیس جمهور و نخست وزیر وقت باهنر و رجایی در شهریورماه سال 60، به نخست وزیری منصوب شد. تنها هشت ماه از دوران نخست وزیری مهندس موسوی، از مهرماه 60 تا آزادی خرمشهر در خرداد 61، را می توان در کارنامه ی هشت ساله ی صدارت وی دوران "دفاع مقدس" محسوب کرد. پس از آزادی خرمشهر، برای ادامه ی جنگ و ورود به خاک عراق، اگر تاریخ را بدون حب و بغض بخواهیم، عنوان "تهاجم ناموق" برازنده تر است تا "دفاع مقدس".

با همه ی احترامی که می توان برای شخصیت و منش مهندس موسوی قائل بود، ایشان نمی تواند نه از نظر حقوقی نه از نظر اخلاقی، که وی آن همه بر آن تاکید دارد، از حماسه ها، مقاومت ها، جنگ، همبستگی ها، مدارا با مخالفان سخن بگوید بی آنکه نیم نگاهی بر کارنامه ی سیاه نظام اسلامی در دوران طولانی مسئولیت خود در قدرت اندازد و نیم کلامی نیز از آنچه در این سال ها بر مخالفان و منتقدان حکومت و اقلیت های قومی و مذهبی رفت بگوید.

شاید اگر مهندس موسوی مانند بسیاری تنها در نقش سیاستمدار به فعالیت انتخاباتی می پرداخت، از او نمی بایست چندان توقع داشت که در بحبوحه ی تبلیغات انتخاباتی، به کارنامه سیاه حکومت در زمان صدارت خویش نیز بپردازد. اما هنگامی که او همزمان در قامت سیاستمدار اخلاق مدار، مسلمانی انساندوست، شیفته ی عدالت اجتماعی، نخست وزیر "دوران دفاع مقدس"، پشتیبان متخصصان، سیاستمدار حامی هنرمندان و دولت مدار دمکرات منش به صحنه می آید، طبیعتا پرسشگری در مورد سهم او در حوادث تلخ آن سال ها نیز به میان می آید. بالاخره گسترده ترین پاکسازی ها و تصفیه های کارشناسان و متخصصان در تاریخ ایران معاصر به دلیل مکتبی نبودن، انقلابی نبودن، اسلامی نزیستن یا صدها عنوان و اتهام ریز و درشت دیگر در همه ی مراکز آموزشی، تولیدی، خدماتی و دولتی در دوران صدارت مهندس موسوی صورت گرفته است.

قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67، بزرگترین جنایت در تاریخ ایران مدرن، در همین دوره رویداده است. حداقل هزاران متخصص، کارشناس، نویسنده، هنرمند، استاد دانشگاه و دانشجو، بدون آنکه بخواهیم مسئولیت اصلی این اعمال را متوجه آقای موسوی بدانیم، در دوران نخست وزیری ایشان از کار برکنار، از تحصیل محروم یا مجبور به ترک کشور شدند. دو میلیون کشته و زخمی و معلول و میلیاردها دلار خسارت به تاسیسات زیربنایی کشور فقط نتیجه ی تجاوز عراق به خاک ایران و جنایات صدام نبود. تا کی می توان سهم "دولت خدمتگزار" مهندس موسوی در کوبیده شدن نابخردانه بر طبل جنگ با سودای صدور انقلاب را در ذیل عبارت "دفاع مقدس" نادیده گرفت؟ درست است که تصمیم گیرندگان اصلی در مورد ادامه جنگ بعد از آزادی خرمشهر مهندس موسوی و وزرای دولت وی نبودند، اما نمی توان با سخنان پر شور دوران جنگ هشت ساله را دستمایه ی تبلیغات انتخاباتی کرد اما در گاهِ مسئولیت پذیری نقش نخست وزیر و دولتش را تا حدِ مامور خریدِ اقلام موردِ نیاز جبهه های جنگ و مایحتاج عمومی یا سازمان آتش نشانی و امدادرسانی تخفیف داد. از این گذشته مهندس موسوی از بنیانگذاران حزب جمهوری اسلامی بود، روابط نزدیکی با حلقه روحانیان قدرتمند نظام داشت و همواره اعتماد و حمایت قاطع آیت الله خمینی را در دوران تصدی پست نخست وزیری دارا بود.

میرحسین موسوی به بهانه ی چند جلسه مناظره با رهبران حزب توده و چریک های فدایی خلق در سال 59، که آن هم به ابتکار آقای بنی صدر رئیس جمهور وقت ترتیب داده شده بود، نمی تواند خود و نظام اسلامی در سال های اولیه ی انقلاب را منادی رواداری جلوه دهد.
آن چند مناظره استثنایی در تاریخ حیات نظام اسلامی بود، رویه ی حکومت اما شکستن قلم ها، خفه کردن صداها و حذف مخالفان و منتقدان بود. کمااینکه چند سال بعد از آن مناظره های تلویزیونی، در زمان صدارت آقای موسوی بسیاری از اعضا و هواداران همان سازمان هایی که به مناظره دعوت شده بودند، درحالیکه حتی از جمهوری اسلامی حمایت نیز می کردند، به جوخه های اعدام سپرده شدند یا مجبور به خروج از کشور گشتند.

چگونه می شود با اشاره به مناظره های سال 59 تصویری واژگونه از سیاست های نظام اسلامی در آن دوران ارائه داد و در پی کسب اعتماد رای دهندگان بود اما در عین حال بعد از گذشت سی سال هنوز حتی از ملاقات با سران نهضت آزادی واهمه داشت یا از اجازه سخن دادن به نیروهای ملی- مذهبی طفره رفت؟

مهندس موسوی سودای پل زدن بین گذشته و آینده ی نظام را دارد، در آرزوی آشتی دادن جناح های مختلف نظام است تا بلکه جایگاه و شان دستگاه دولت را به آن بازگرداند. شکاف میان جناح های مختلف نظام اسلامی اما بنیانی تر از آن است که حتی معماری هنرمند چون مهندس موسوی بتواند آن را پر کند، هرچند با چهار سال سیاست های ویرانگر دولت نهم، او شانس زیادی برای پیروزی در انتخابات پیش رو دارد.





یکشنبه، فروردین ۳۰، ۱۳۸۸

عذر بدتر از گناه شورای نگهبان

hamid_farkhondeh@hotmail.com

پاسخ شورای نگهبان به منتقدین آیت الله جنتی دبیر این شورا درپی سخنرانی اخیر وی در بوشهر، چیزی نیست جز عذر بدتر از گناه از سوی نهادی که به هزینه هنگفت خزانه عمومی اداره می شود تا در آستانه هر انتخاباتی علیه انتخاب آزاد ملت وارد عمل شود.
در این پاسخ برای دفاع از سخنان دبیر شورای نگهبان به بخشی از سخنان بشدت طرفدارانه وی از دولت احمدی نژاد استناد شده است:
« ... دو سه سال اخير يک وضع جديدی پيش آمد که سابقه نداشت و آن، رسيدگی فوق‌العاده و بيش از پيش به مردم؛ سرزدن به شهرستان‌ها و احترام قائل شدن برای مردم محروم و قشر مستضعف؛ و همان‌هائی که انقلاب را آنها با رهبری امام(ره) به وجود آوردند و حمايت کردند و دفاع کردند؛ همان قشر فراموش شده تاريخ، و همان‌هائی که امام بزرگوار می فرمودند؛ اين انقلاب مال مستضعفين است. انقلاب پابرهنه‌هاست. در اين دو سه سال اخير به اين‌ها بهای بيشتری داده شد و اين‌ها فهميدند که مورد عنايت مسئولين نظام هستند و نظام برای اينها ارزش قائل است و به مشکلات اين‌ها می‌پردازد و تا جائی که می تواند مشکلاتشان را حل می‌کند. و يک دولت پرکار و پرتلاشی که ما سابقه اين‌جوری نداشته‌ايم به وجود آمد که زبانزد خاص و عام شد. تلاش و کوشش در حد اعلا...، مبارزه با فساد در حد توان و در حد قدرت. مساله اجرای عدالت، هم در شعار و هم در عمل، تحقق پيدا کرد در حد امکانات و اجمالا يک وضع جديدی به وجود آمده. اين حالت اگر تداوم پيدا بکند می‌تواند واقعاً نظام را به آن هدف اصلی خودش نزديک بکند.»[1]

در نظام های دیکتاتوری همواره شخصیت هایی وجود دارند که بنابر خلوص شان به مستبدی قدرقدرت یا اعتقاد عمیق شان به ایدئولوژی حزب یا باورهای مذهبی خویش، مکنونات قلبی خود را گهگاه بدون سوء استفاده از لعاب مردم بیان می دارند. دردسر البته گاهی برای همکاران خویش یا حاکمان "مردمدار" درست می کنند. جمهوری اسلامی ایران نیز از وجود چنین شخصیت هایی بی نصیب نبوده است. شاید بتوان اسدالله لاجوردی دادستان انقلاب تهران و رئیس زندان اوین در دهه شصت را اولین شخصیتی از این دست به حساب آورد. در آغاز "عشره ی مشئومه" [2] هنگامی که خبرنگار یکی از روزنامه های خارجی در مصاحبه ای با وی به اعدام زندانیان سیاسی که بدون داشتن وکیل مدافع به مرگ محکوم شده بودند اشاره کرد، لاجوردی در پاسخی تکان دهنده گفت " جرم کسانی که اعدام می شوند به حدی محرز است که هیچ وکیل مدافعی جرات نمی کند از آنها دفاع کند، چراکه در اینصورت خودشان مورد اتهام واقع می شوند." (نقل به مضمون).

حجت الاسلام شیخ صادق خلخالی را نیز بی شک می توان در زمره ی دیگر چهره های نظام اسلامی دانست که در اعتراف به تفسیر و تعبیر خشنی که بسیاری از قضاوت و برخورد حکومت با مردم در سر داشتند ولی بر زبان نمی آوردند، صادق بود. از اینرو چنین شخصیت هایی همواره در بهترین حالت مردان شماره دوی نظام های خودکامه می شوند و بعد از انجام کار کثیف نظام، با چهره هایی کمتر خشن جایگزین می گردند.

آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان اما از آخرین سرمایه های نظام اسلامی در عرصه رک گویی است که برعکس اسلاف خود ظاهرا مادام العمر بر صندلی این شورا تکیه زده است. او در روزهای پایانی دادگاه صدام حسین که بحث حکم اعدام وی در جریان بود، در مراسم نماز جمعه گفت: "در این مورد نیز جمهوری اسلامی بهتر از همه عمل کرد. چرا اعدام صدام را اینقدر کش می دهند. هویدا را صدا کردند، دو کلمه باهاش صحبت کردند، بعد با یک تیر خلاصش کردند." (نقل به مضمون). هرگز هیچ مقام مهم نظام اسلامی بی اعتقادی خویش را چنین بی پرده و مختصر به اصل استقلال قوه قضائیه و یکی از پایه ای ترین اصول حقوق بشر بیان نکرده است. دو سال پیش نیز وی در قامت مفتش بزرگ نظام و مفسر اسلام در جریان سخنرانی خود در جمع شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی بی پرده در باب "بی اعتباری آرای اکثریت" سخن گفت. گفته های دبیر شورای نگهبان، بیان خالصانه بی اعتقادی او و حامیان پرقدرتش در حاکمیت نظام اسلامی به آرای مردم است. او در سخنرانی مذکور از جمله گفت:
"در اسلام هميشه اکثريت با اهل باطل بوده اقليت با اهل حق بوده که خوشبختانه به لطف خداوند همان اقليت‌ها با تلاش‌هاي خود توانسته‌اند بر اکثريت پيروز شوند." [3]

حملات و تهمت های بی پایه و اساس شورای نگهبان بویژه از زبان آیت الله جنتی از جمله در مراسم نماز جمعه علیه دگراندیشان و حتی نزدیکان اصلاح طلب نظام و سخنرانی های جانبدارانه او در مقام نهادی که فلسفه حقوقی وجودیش رعایت بیطرفی در انتخابات است، بیانگر جز این نیست که این به ظاهر فقها و حقوقدانان عادل و مسئول که طبیعتا باید از بار حقوقی بیانات خویش آگاه بوده و در مقام فقیه یا حقوقدان کلمات و جملات خود را بسیار حساب شده و منطبق با قانون برگزینند، کوچکترین اهمیتی حتی به حفظ ظاهر نمی دهند. چنین بی اعتنایی نسبت به قانون از سوی کسانی که خود بیش و پیش از هر ارگان و نهادی می بایست نگهبان قانون باشند، بیانگر اراده ای قوی برای کجدهنی به حق حاکمیت ملی و ادامه حاکمیت انحصارگرایانه خود در جمهوری اسلامی است. قبح این نقش به مانند آن است که ماموران انتظامی که وظیفه شان حفظ امنیت شهروندان و جلوگیری از خلافکاری است، خود مرتکب خلاف و جنایت شوند.

اما رد صلاحیت هایی که از سوی شورای نگهبان در آستانه هر انتخاباتی تکرار می شود، این نهاد که طبق قانون اساسی قرار بود وظیفه اصلی اش نگهبانی از اصول قانون اساسی و جلوگیری از اعمال نفوذ گروههای قدرت در پروسه انتخابات باشد، را به "دیوان حذف" حکومت تبدیل کرده و ترازوی عدل این شورا را با قیچی حذف جانشین ساخته.

البته نهادی که جایگاهی چنین حضیض در افکار عمومی به خود اختصاص داده و کارنامه ای چنین سیاه از خود بجای گذاشته، در فلسفه وجودی خود قرار نبوده شمشیر قدرتش را علیه تحقق حاکمیت ملی بکار گیرد. در قانون اساسی بسیاری از کشورها از جمله فرانسه شورایی بنام شورای نگهبان قانون اساسی مرکب از حقوقدانان برجسته وجود دارد. یا اینکه نوعی از نظارت برای "درست انجام شدن" انتخابات که در ایران به "نظارت استصوابی" مشهور شده است در قوانین اساسی یا انتخاباتی کشورها وجود دارد. چنین نظارتی برای جلوگیری از اعمال نفوذ گروههای قدرت به نفع خود در انتخابات ها از یکسو و بررسی صلاحیت کاندیداها از نظر دارا بودن مدرک تحصیلی لازم، شرط سنی و عدم پیشینه کیفری از سوی دیگر در قانون پیش بینی شده است. حتی برای اینکه اشخاص ماجراجو به قصد خبرسازی درباره خود بدون دارا بودن شایستگی، "هخاوار" به مراکز ثبت نام نروند تا نه کار ماموران اجرایی مختل گردد و نه به شأن انتخابات ملت لطمه وارد شود، قانونگذار در برخی از کشورها ارائه تاییدنامه از سوی تعدادی از مقامات یا معتمدین محلی را در شرایط ثبت نام کاندیداها قید کرده است.
در ایران اما همه تمهیدات، ترفندها و تفسیرهای شگفت انگیز از قانون اساسی از سوی شورای نگهبان بکار گرفته می شود تا این نهاد قدرتمند که توسط هیأت های نظارتی اش در تمام استان های کشور نظارت خود را بر تمامی حوزه های انتخاباتی در تمام مراحل انتخابات اعمال می کند، بجای وظیفه اصلی اش که نظارت بی طرفانه بر انتخابات و در نهایت صیانت از حاکمیت ملی است، با هزینه ملت به کام حکومت عمل کند.

درست است که اصل 91 قانون اساسی می گوید: "به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود." درست است که بر اساس اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی "شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را برعهده دارد." اما همین قانون اساسی در اصل 56 خود از حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش سخن می گوید، تفتیش عقاید را در اصل 23 ممنوع می کند و در بند 6 اصل 3 خود دولت جمهوری اسلامی را موظف می کند تا در "محو هرگونه استبداد و انحصارطلبی و خودکامگی" بکوشد.
شورای نگهبان درست برخلاف وظیفه اصلی اش و با سوء استفاده از حق قانونی "تفسیر قانون اساسی" برای عدم مغایرت قوانین مصوب مجلس با قانون اساسی و احکام اسلام، بی طرفی در تایید صلاحیت ها یا در دیگر مراحل انتخابات را رعایت نکرده است. آنجا که حاکمان اصلی قدرت خواسته اند، کاندیداهای جناح مخالف را با ادعاهایی واهی بدون ارائه سند و مدرک، بر خلاف نص صریح قانون رد صلاحیت کرده است. زمانی که رد صلاحیت اصلاح طلبان ممکن نبوده، صدها صندوق رای مردم را باطل اعلام کرده است و سرانجام هنگامی که کلیه شواهد حاکی از مخدوش بودن انتخابات بوده، بر آن مهر تایید نهایی زده است.
بر اساس ماده 3 قانون انتخابات "نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان می باشد. این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل در كلیه امور مربوط به انتخابات جاری است." همچنین بر اساس بندهای یک و سه ماده 28 قانون انتخابات مصوب مجلس، انتخاب شوندگان باید "اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران" داشته و " ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت فقیه" کنند. اما تبصره ماده 50 همین قانون انتخابات می گوید: "رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید مستند به قانون و براساس مدارك و اسناد معتبر باشد." در حالیکه شورای نگهبان در هیچ دوره ای اسناد و مدارک معتبری که عدم اعتقاد و التزام رد صلاحیت شدگان به اسلام را نشان دهد یا اینکه عدم التزام آنها به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه را ثابت کند، علیرغم درخواست های مکرر رد صلاحیت شدگان، ارائه نداده است.
جالب است که شورای نگهبان در هشتمین دوره انتخابات مجلس بدون توجه به اصل 37 قانون اساسی مبنی بر برائت اشخاص که به معنی لازم و کافی بودن وقوف بر عدم صلاحیت است را برای تایید صلاحیت کاندیداها کافی ندانست و به شکل کاملا غیرقانونی و بدیع برخلاف حتی همین قانون غیردمکراتیک انتخابات فعلی و برخلاف نص قانون اساسی کشور اختیارات خود را به "احراز صلاحیت" گسترش داد. درحالیکه احراز صلاحیت در حیطه اختیارات ملت است. این انتخاب کنندگان یعنی مردم ایران هستند که با آرای خویش نشان می دهند در بین کاندیداها چه کسانی صلاحیت شان محرز است. طبیعتا کاندیداهایی که التزام به قانون اساسی داشته باشند، التزام به دیگر اصول این قانون مانند اصل ولایت فقیه نیز خواهند داشت. بعلاوه یکی گرفتن "مخالفت با ولایت فقیه" با "مخالفت با ولی فقیه" وقت نیز از دیگر دلایلی است که نشانگر فرمانبرداری این شورا از اراده سیاسی مشخصی در حکومت است.
در این میان جای شگفتی است که نمایندگان محافظه کار مجلس هفتم که قانون انتخابات را به تصویب رساندند "اصل مترقی ولایت فقیه" را در خارج از قانون اساسی به رای گذاشتند. صفت "مترقی" برای "ولایت فقیه" نیز لابد برای خنثی سازی آنچه این ولایت در اذهان تداعی می کرده، به آن اضافه شده است که بیش از آنکه کمکی به این اصل باشد، حکایت ذم شبیه به مدح است.
شورای نگهبان در اطلاعیه اخیر خود برای دفاع از سخنان طرفدارانه آیت الله جنتی از دولت احمدی نژاد چندین بار به موضع گیری های طرفدارانه آیت الله خامنه ای از دولت فعلی استناد کرده است. باید دید زمانی که مقام رهبری به آهستگی تلاش می کند خود را از اتهام حامی بی چون و چرای دولت احمدی نژاد بودن برهاند، اختلاف نظرها در این مورد در راس نظام چگونه حل و فصل خواهد شد و بویژه چه تاثیری در معرفی کاندیدای دیرهنگام اصول گرایان برای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری خواهد گذاشت.


زیرنویس

1. پاسخ شورای نگهبان به منتقدین آیت الله جنتی، فارس، گویانیوز، جمعه 21 فروردین 88

2. تعبیر نویسنده کتاب شاه سیاه پوشان [منسوب به هوشنگ گلشیری] از دهه سیاه شصت

3. اظهارات احمد جنتی در مراسم تودیع و معارفه ی سازمان تبلیغات اسلامی، ادوارنیوز، چهارشنبه 21 شهریور 1386
http://www.advarnews.us/politic/5706.aspx




شنبه، بهمن ۱۹، ۱۳۸۷

انحصار خبر در تنگنا

hamid_farkhondeh@hotmail.com

آغاز به کار تلویزیون فارسی بی بی سی در زمستان رسانه ای ایران، در دورانی که هر دم خبرهایی نامیمون از فشار به فعالان جامعه مدنی، دانشجویان و اصحاب مطبوعات کشور می رسد، در غریب روزگاری که ظاهرا گرفتن جان مخالفان برای حکومت کافی نبوده که به جانِ خاکِ آنها نیز افتاده اند، البته رویدادی خجسته است.

درحالیکه دفتر تلویزیون فارسی بی بی سی در کابل و دوشنبه پایتخت تاجیکستان دائر شده است، تهران نه تنها با گشایش چنین دفتری موافقت نکرده، بلکه وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، غلامحسین محسنی اژه ای و حسن قشقاوی سخنگوی وزارت امور خارجه، عدم رضایت حکومت از پخش برنامه تلویزیون فارسی بی بی سی را اعلام داشته اند. وزیر اطلاعات حتی همکاری با تلویزیون فارسی بی بی سی را غیرقانونی اعلام کرد. او همچنین برای اولین بار در تاریخ خبرنگاری کشور، نوعی آپارتاید ملیتی-زبانی را در این عرصه رسمیت بخشید، زیراکه خبرنگاران ایرانی یا فارسی زبان از ارسال خبر و گزارش برای تلویزیون فارسی بی بی سی منع شده اند درحالیکه همکاران انگلیسی آنها مجاز به فعالیت روزنامه نگاری در ایران برای این شبکه خبری هستند.
این همه سنگ اندازی، آن هم در دنیایی که هر جوان موبیل بدست خبرنگاری بالقوه و هر وبلاگ نویس روزنامه نگاری غیرحرفه ای ست، در شرایطی صورت می گیرد که جمهوری اسلامی خود هم دارای شبکه های تلویزیونی انگلیسی و عربی زبان ماهواره ای است، هم علاوه بر خبرنگاران ایرانی می تواند گزارشگرانی با ملیت ها و زبان های مختلف در انگلستان یا دیگر کشورهای جهان (به استثنای امریکا و اسرائیل) در استخدام خود داشته باشد.

سانسورگران و انحصارطلبانی که با بستن روزنامه ها و نشریات، صدها روزنامه نگار ایرانی را طی سال های گذشته بیکار کردند و نه صدای شان اعتماد برانگیز است نه سیمای جذابی برای جلب مردم دارند، همواره رادیو و تلویزیون های فارسی زبان خارج کشور را مورد اتهام و حمله قرار می دهند. چون استقبال مردم از رساناهای مستقل و معتبر بین المللی را برنمی تابند سعی فراوان دارند این رساناها را وابسته و تابع اراده دولت های متبوع خود معرفی کنند. آنها فراموش می کنند که عامل اصلی استقبال مردم از رسانه های خارج کشور، خودِ سانسورگرانِ وطنی هستند که رسانه ملی را به رسانه میلی [1] تبدیل کرده اند و شأن رادیو و تلویزیون کشور را تا حد ابزار پروپاگاند حکومت تنزل داده اند.

شیخ اصلاحات، مهدی کروبی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 84 تلاش داشت تلویزیونی مستقل و خصوصی بنام "صبا" که قرار بود از دبی برای ایران برنامه پخش کند، به سرپرستی بهروز افخمی براه اندازد. ظاهرا این امر تا مراحل آخر نیز پیش رفته بود، اما سرانجام این رسانه نیز متولد نشده سِقط شد. باری، کروبی رفت تا صبا آرد، بادِ امنیت آمد و صبا را برد.

حاکمان مستبد در ایران چه قبل و چه بعد از انقلاب، بجای گردش آزاد خبر، همواره خواهان گردش یکطرفه خبر بوده اند. رساناهای دیداری و شنیداری، مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی را اغلب به چشم ارگان های تبلیغات حکومت دیده اند یا در نقش بلندگوی دربار سلطنت و بارگاه ولایت خواسته اند. همان گونه که وزارت اطلاعات و دیگر مقامات کشور از توجه عمومی به تلویزیون فارسی بی بی سی سراسیمه گشته و وحشت خود را از خبررسانی آزاد و بیطرفانه در اظهار نظرهای خویش بروز می دهند، محمد رضا شاه نیز همواره از رادیو بی بی سی و بازتاب اخبار ناآرامی های سیاسی آستانه انقلاب در این رادیو دلگیر بود. او به شکلی مضحک تلاش داشت تا از طریق سفیر ایران در انگلیس از دولت این کشور تقاضا کند جلوی خبررسانی آزاد و بیطرفانه این رسانه بین المللی درباره تحولات سیاسی ایران را بگیرد یا جریان آن را کند سازد!

تلویزیون فارسی بی بی سی بی شک بر رساناهای داخل و خارج کشور جهت تحول در کیفیت برنامه های خود تاثیر خواهد گذاشت. تلویزیون های مدعی بیطرفی که مجریان آن گاه و بیگاه در جریان مصاحبه ها دخالت های جانبدارانه می کنند یا اینکه گپ های دوستانه مدعوین موافق را بر بحث های داغ مهمانان مخالف ترجیح می دهند، بدون تردید با حضور بی بی سی در فضای رسانه ای ایران و دیگر کشورهای فارسی زبان، خود را با چالشی جدی روبرو می بینند.

تولد یک رسانه تصویری بیطرف در هر کشور استبدادی رویدادی است که مورد استقبال مردم، جامعه مدنی، فعالان حقوق بشر و نیروهای سیاسی که نمی توانند براحتی صدای خود را به گوش مردم خویش برسانند، قرار می گیرد. در ایران اما اهمیت چنین رسانه ای شاید دوچندان باشد، زیرا گذشته از نقش حکومت در جلوگیری از گردش آزاد خبر، بخشی از نیروهای اپوزیسیون نیز درست در نقطه مقابل حکومت، در برنامه های رادیویی، تلویزیونی یا نشریات اینترنتی خود عمدتا تحریف و تخریب را بر تحلیل، روضه خوانی و مرثیه سرایی بر گذشته را بجای تدبیر در کار مُلک و ملت و نهایتا شعار را بر شعور ترجیح می دهند.

حکومتی که حساب پاک است و اخبار و حدیثی برای پنهان کردن از مردم خویش ندارد، براستی از اطلاع رسانی آزاد و رساناهای مستقل چه باک است؟



زیرنویس

1.این تعبیر از سید مصطفی تاج زاده عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت است.