شنبه، آبان ۱۳، ۱۳۸۵


مشارکت در سکوت

حميد فرخنده
hamid_farkhondeh@hotmail.com

نزدیکی انتخابات همزمان دوره چهارم مجلس خبرگان و دور سوم شوراها که در 24 آذر ماه برگزار می شود، اصلاح طلبان را وارد تکاپوی جدید انتخاباتی کرده است. آنها شعارهای انتخاباتی خود را گردگیری می کنند و بار دیگر "ایران برای همه ایرانیان" می شود.
انتخابات مجلس خبرگان عجیب ترین انتخابات در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی است. عجیب ترین نه تنها از اینرو که برخلاف قانون اساسی تنها فقها می توانند کاندیدای این انتخابات شوند و یا اینکه نمایندگان این نهاد برای یک دوره هشت ساله انتخاب می شوند، بلکه عجیب ترین به معنای بیهوده ترین. این انتخابات ادامه دور باطلی است که از "رهبری" شروع می شود، از طریق شورای نگهبان ادامه می یابد و با عبور از مجلس خبرگان دوباره به "رهبری"
می رسد. فقهای شورای نگهبان که منتخب شخص رهبر هستند صلاحیت کاندیداهای روحانی هم سلک خویش را تعیین می کنند و حال خبرگانی که این چنین از صافی شورای نگهبان گذشته و انتخاب می شوند گذشته از وظیفه عزل و یا انتخاب رهبر، وظایف مهم نظارت بر عملکرد رهبر و کنترل ارگان های تحت نظارت وی را بر عهده دارند! علاوه بر این برخی از فقهای شورای نگهبان خود کاندیدای شرکت در مجلس خبرگان نیز هستند.

انتخابات در پیش رو اما، از این زاویه مهم است که اصلاح طلبان بعد از سه شکست پیاپی، یعنی شکست در انتخابات دور دوم شوراها، مجلس هفتم و دوره نهم ریاست جمهوری، دوباره به صحنه می آیند. بعد از شکست بزرگ اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری، آنها وعده دادند که به دولت محمود احمدی نژاد یک سال فرصت خواهند داد و در مقام اپوزیسیون آن را به چالش نخواهند کشید تا به گفته محمد رضا خاتمی دبیر کل پیشین جبهه مشارکت "دولت جدید فرصت اين را داشته باشد تا حاكميت خود را بر همه عرصه‌ها بگستراند، زمام امور را به طور كامل در دست گيرد و به تدوین و اجرای برنامه های خود بپردازد."
اما سکوت وعده داده شده از سوی جبهه مشارکت بیش از یکسال به درازا کشیده است. آنها سکوت خود را چنان تعمیم دادند که حتی در برابر تعطیلی سایت اینترنتی خود "رویداد" و عدم صدور مجوز انتشار روزنامه برای جبهه مشارکت، یعنی بزرگترین نیروی" اپوزیسیون قانونی" کشور، نیز اعتراضی جدی نکردند. جبهه مشارکت در یک سال ونیم گذشته در حالیکه فعالانه به محکوم کردن چاپ کاریکاتورهای حضرت محمد در برخی از روزنامه های کشورهای اروپایی پرداخت و یا از زبان دبیرکل جدید خود محسن میردامادی، نسبت به سخنان اخیر پاپ واکنش نشان داد، به زندانیان سیاسی کشور، اعتصاب غذای گنجی، حمله به تظاهرات مسالمت آمیز زنان، دستگیری دانشجویان و فعالین سیاسی و اجتماعی و گسترش سانسور، محدود سازی آزادی بیان، مرگ اکبر محمدی در زندان اوین و فشار بر روزنامه ها و روزنامه نگاران توجه چندانی نداشت.
البته افول اصلاح طلبان با تمکین نمایندگان مجلس ششم از حکم حکومتی رهبر برای مسکوت گذاشتن طرح اصلاح قانون مطبوعات آغاز شد، با تهدید آنها به "خروج از حاکمیت" در دور دوم ریاست جمهوری محمد خاتمی ادامه یافت که البته علیرغم ادامه کارشکنی های اقتدارگرایان در کار اصلاحات، هرگز عملی نشد و اصلاح طلبان سرانجام به گفته عباس عبدی بجای خروج محترمانه از حاکمیت، غیرمحترمانه از ساختار قدرت اخراج شدند. سقوط ادامه یافت و علیرغم اینکه هم محمد خاتمی و هم رئیس مجلس وقت مهدی کروبی اعتراف کرده بودند که سرنوشت اكثريت کرسي‌های پارلمان از پيش تعيين شده است و باز با وجود اینکه محمد خاتمی به مردم وعده داده بود که او و دولتش مجری انتخابات فرمایشی نباشند، وی بار دیگر ضمن عدول از وعده های قبلی خویش، زیر بار تدارکچی گری حکومت رفت و مجری انتخابات ناسالم مجلس هفتم که نظارت استصوابی شورای نگهبان جلوی کاندیداتوری بسیاری از کاندیداهای اصلاح طلب را گرفته بود، شد. بعد از استقرار مجلس هفتم با اکثریت محافظه کار، آقای خاتمی لوایح "دوقولو"ی خود را برای افزایش اختیارات ریاست جمهور به مجلس برد و اعلام کرد که این لوایح حداقل اختیاراتی است که او بعنوان رئیس جمهور باید داشته باشد و آن را به عنوان خط قرمز خود تعیین و تهدید کرد که در صورت عدم تصویب آنها از سوی مجلس، از مقام خود کناره گیری خواهد کرد. مجلس محافظه کار چنان که انتظار می رفت با این لوایح مخالفت کرد، اما آقای خاتمی بر خلاف وعده خود این بار نیز ماندن در قدرت را بر کناره گیری ترجیح داد. پایان کار اصلاح طلبان در قدرت نیز مصادف بود با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تابستان 84 توسط دولت اصلاحات، که اینبار نیز علیرغم اعتراف شان به مخدوش بودن انتخابات، نتیجه آن را پذیرفتند.
در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، مصطفی معین که شاهد افت محبوبیت و اعتبار اصلاح طلبان در افکار عمومی بود، این نکته را درک کرده بود که باید خود را شخصی بیش از کپی رئیس جمهور پیشین معرفی کند تا اندکی از آبرو و اعتماد از دست رفته اصلاح طلبی را با وعده هایی جدید جبران کند. از همین رو بود که وی خود را کاندیدای اصلاح طلبان پیشرو می نامید، وعده می داد که او محکم تر از آقای خاتمی عمل خواهد کرد و در صورت رویارویی با مشکلاتی که محمد خاتمی با آن روبرو بود بجای ماندن در مقام ریاست جمهوری، از قدرت کناره خواهد گرفت. علاوه بر این برای رهایی از بدنامی حکم حکومتی رهبر که علیرغم رای منفی شورای نگهبان، مجوز ورود دوباره او به بازی انتخاباتی شده بود، وعده تشکیل "جبهه دمکراسی و حقوق بشر" از همه نیروهای دمکراسی خواه و ضد استبداد را داد. ولی از همان زمان، قبل از برگزاری انتخابات سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از این پیشنهاد استقبال چندانی نکرد. سرانجام "جبهه دمکراسی و حقوق بشر" بدآنجا رسید که یکسال و نیم بعد از اعلام وعده تشکیل آن از سوی کاندیدای اصلاح طلبان پیشرو، استقبال جبهه مشارکت و نهضت آزادی ایران از این پیشنهاد و حمایت ظاهری سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از تشکیل آن، چنین جبهه ای نه تنها هرگز تشکیل نشد بلکه حتی بین گروههای خودی نیز نتوانستند به توافق برسند تا "جبهه دمکراسی و حقوق بشر اسلامی"، که مقصود واقعی آقای معین نیز بود، را تشکیل دهند.
این همه خلف وعده برای یک نیروی سیاسی آیا بجز سقوط آزاد اعتبار سیاسی اش در افکار عمومی معنی دیگری خواهد داشت؟ سقوط آزادی که فقط به مدد ناکارآمدی های دولت محمود احمدی نژاد و اقتدارگرایان حامی وی ظاهرا متوقف شده است.

اگر محافظه کاران هر 9 روز یک بحران برای دولت خاتمی آفریدند، محمد خاتمی بویژه در دوران دوم ریاست جمهوری خود و اصلاح طلبان حامی اش نیز هر سه چهار ماه از یکی از مهم ترین وعده های انتخاباتی خود عقب نشستند. از اقتدارگرایان انتظاری غیر از این نمی توان داشت، چراکه آنها اقدامات ضد اصلاحی خود را با اعلام به رسمیت نشناختن حقوق بشر، دفاع از حکومت اسلامی بجای جمهوری اسلامی، به نام امت و با داشتن تنها هفت تا هشت درصد آرای مردم انجام دادند، اما اصلاح طلبان با داشتن سودای جمهوریت، دادن وعده حقوق بشر و دمکراسی و سخن گفتن از ملت ایران و با داشتن هفتاد تا هشتاد درصد از آرای مردم، به عقب نشینی از وعده های انتخاباتی خود و تمکین در برابر ولی فقیه و فشار های دیگر نیروهای ضد اصلاحات در حاکمیت، پرداختند.
اکنون با تاریخچه ای این چنین، اصلاح طلبان دوباره پا در میدان "سیاست ورزی" می گذارند. در پشت سر داشتن کارنامه ای پر از وعده های عملی نشده انتخاباتی، طبیعتا دلیلی برای کنار کشیدن یک نیروی سیاسی از عرصه رقابت های انتخاباتی نیست. اما ورود در عرصه انتخابات و درخواست رای از مردم، بدون بررسی علل شکست های گذشته، می تواند به شکستی دیگر منجر شود. کسب دوباره اعتماد مردم، جز از طریق پذیرش مسئولیت خویش و قبول صریح اشتباهات سیاسی گذشته ممکن نیست. هدف از پذیرش مسئولیت خطاها، "اعتراف" بخودی خود به قصد سرافکنده گرداندن یک نیروی سیاسی نیست، بلکه منظور جلوگیری از تکرار آن اشتباهات یا کم کردن احتمال وقوع آن در آینده است و در نهایت آفریدن شور و امیدی دوباره در رای دهندگان سرخورده. هرچند اینجا و آنجا بطور غیررسمی از انتقادات برخی از چهره های اصلاح طلب از عقب نشینی های گام به گام محمد خاتمی در برابر اقتدارگرایان سخن به میان می آید، در قطعنامه های کنگره های جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و نوشته ها و سخنرانی های رسمی مسئولین این دو تشکل بزرگ اصلاح طلبان، هرگز انتقادی از عدم پایبندی اصلاح طلبان به وعده های انتخاباتی اشان، بویژه رفتار سیاسی آقای خاتمی و عدول مکرر وی از وعده های انتخاباتی خویش، به عنوان علت اصلی رویگردانی مردم از آنها و سه شکست انتخاباتی پی در پی اصلاح طلبان، نمی شود. آنها سیاست های اعمال شده خود در دوران هشت ساله دولت اصلاحات و یک سال و نیم گذشته را بطور کلی درست ارزیابی می کنند و تنها از "افراط و تفریط"، " و یا "برخی اشتباهات اجتناب پذیر" در صفوف اصلاح طلبان سخن می گویند. آنها شکست های پی در پی اصلاح طلبان را عمده تا محصول کارشکنی جبهه ضد اصلاحات در ساختار قدرت، عوام فریبی های رقیب و تحریم انتخابات از سوی مردم می دانند.
گفته می شود که سعید حجاریان در جلسه ای که جبهه مشارکت بعد از شکست در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 برای بررسی علل این شکست تشکیل داده بود خطاب به آقای خاتمی می گوید: "برگزاری انتخابات فرمایشی مجلس هفتم میخ آخر را بر تابوت اصلاحات کوبید". آقای خاتمی در پاسخ می گوید: " خوب، حالا شما سعی کنید آن میخ را در آورید." سعید حجاریان جواب می دهد:" آخر آن میخی که شما کوبیدید میخ طویله است!"
اکنون نیز آنها امیدوارند که مردم گرانی موجود، ماجراجویی در ماجرای پرونده هسته ای ایران و تشدید فشار بر جامعه مدنی و مطبوعات و گسترش سانسور از زمان کنار رفتن آنها از قدرت و تشکیل دولت محمود احمدی نژاد را سرمایه ی بازگشت سیاسی خود در انتخابات پیش رو کنند.

اکنون یک سال و نیم بعد از روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد و روشن شدن ماهیت وعده های پوپولیستی وی برای بسیاری از آنها که فریب شعارهایش را خوردند، در آستانه تحریم قرار گرفتن ایران و انزوای بین المللی کشور بخاطر سیاست خارجی تشنج آفرین رئیس جمهور، تشدید فشار بر مطبوعات و فعالان سیاسی و دانشجویی همه گویای آن است که بار کنار رفتن اصلاح طلبان از قدرت، زندگی ایرانیان نه تنها در همه عرصه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بلکه در عرصه اقتصادی که دولت احمدی نژاد این همه وعده بهبود آن را می داد، سخت تر شده است و کشور را مخاطرات جدی تهدید می کند. همه این ناکارآمدی ها را اما اصلاح طلبان نمی توانند به حساب برائت از مسئولیت های خویش بگذارند. هر نیروی سیاسی در قدرت، آنهم در یک دوره هشت ساله، سهم مهمی در سربرآوردن نیروی جانشین خود دارد. رویگردانی مردم از سیاست های پوپولیستی و "نه" آنها به مستبدان به معنای استقبال از "تمکین" و آری گفتن آنها به "تدارکچی" گری نیست. همیشه نمی توان برای جلب افکار عمومی و بازسازی اعتماد از دست رفته در میان مردم، از ناکارآمدی و بی مایگی رقیب سیاسی بهره گرفت و آن را توشه راه قدرت یابی خویش ساخت، بلکه باید توان و کارآمدی خویش را نیز نشان داد.

هرچند سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با اعلام حمایت خود از کاندیداتوری هاشمی رفسنجانی او را اصلاح طلب نامید اما در میان فقهای ثبت نام کرده برای انتخابات مجلس خبرگان، شاهد حضور روحانیونی که مشخصا منتسب به اصلاح طلبان باشند، نیستیم. بدین شکل اصلاح طلبان بر سر عدم تایید صلاحیت نمایندگانشان با شورای نگهبان رودرو نخواهند شد، به احتمال زیاد فرار از رودرویی با نظارت استصوابی شورای نگهبان است که باعث عدم شرکت محمد خاتمی، مهدی کروبی و شخصیت هایی مانند موسوی لاری، کاندیداهای بالقوه اصلاح طلبان برای مجلس خبرگان، در این انتخابات شده است. و این هم از نظر شخصی برای آقایان خاتمی و کروبی و هم برای جبهه مشارکت و دیگر نیروهای اصلاح طلب به معنای خالی کردن داوطلبانه میدانی است که ظاهرا عزم چندانی نیز برای دفاع از صلاحیت خویش یا صلاحیت کاندیداهای خود در آن، در برابرنظارت استصوابی شورای نگهبان، نداشته اند.
اما انتخابات شوراها علیرغم اهمیت کم آن در ساختار قدرت در جمهوری اسلامی، چالشی است دیگر برای اصلاح طلبان. شورای نگهبان به کمک اکثریت محافظه کار مجلس درصدد دست اندازی بر انتخابات شوراهاست تا به شکلی کنترل خود را بر تنها انتخاباتی که زیر نظارت استصوابی این نهاد نیست، اعمال کند.
جبهه مشارکت و سایر نیروهای اصلاح طلب کمتر از دو ماه وقت دارند تا با اعتراض به دخالت غیرقانونی شورای نگهبان در انتخابات شوراها و تلاش و مبارزه برای برگزاری سالم انتخابات، از این فرصت انتخاباتی برای ترمیم اعتبار سیاسی آسیب دیده خود در میان مردم استفاده کنند. از دست دادن این فرصت و چشم پوشی آنها بر تقلب های انتخاباتی احتمالی که محصول مشترک کنترل شورای نگهبان، دولت اقتدارگرا و اکثریت محافظه کار مجلس خواهد بود، بر عکس موقعیت اصلاح طلبان را بدتر خواهد کرد. هنگامی که اصلاح طلبان وزارت کشور و ستاد انتخابات کشور را در اختیار داشتند، نتوانستند مانع از تقلب در انتخابات شوند. تسلط اقتدارگرایان بر وزارت کشور به طریق اولی تقلب در انتخابات پیش رو را آسانتر خواهد کرد. از این رو ست که از هم اکنون اصلاح طلبان می بایست ضمن مخالفت صریح با دخالت شورای نگهبان در امر انتخابات شوراها، درخواست شرکت نمایندگان هر دو جناح مجلس و نمایندگان تمامی نیروهای شرکت کننده در انتخابات در هیئت های نظارت بر انتخابات و حضور آنها در مراحل رای گیری و شمارش آرا و عدم دخالت نظامیان و شبه نظامیان در انتخابات را به عنوان پیش شرط خود برای شرکت در انتخابات، بصورت شفاف مطرح کنند.
می بایست از هم اکنون موضوع نظارت همه گروههای شرکت کننده در انتخابات در حوزه های اخذ رای، عدم حضور نظامیان و شبه نظامیان بسیجی در انتخابات، درخواست کنترل و بررسی دستورهای نظامی صادر شده از سوی رهبران سپاه و بسیج به نیروهای تحت فرمانشان در آستانه برگزاری انتخابات توسط هیئت های نظارتی متشکل از نمایندگان جناح اکثریت و اقلیت مجلس، از سوی اصلاح طلبان مطرح شود تا جلوی دخالت سازمان یافته نظامیان در انتخابات گرفته شود و در صورت دخالت آنها این موضوع بطور شفاف به اطلاع عموم مردم برسد. هرگز نتیجه چنین انتخاباتی نمی بایست به رسمیت شناخته شود و سرانجام در صورت وجود فرمان های نظامی برای شرکت سازمان یافته نظامیان و بسیجی ها در انتخابات، این موضوع را در مجلس مطرح کنند و فرمانده کل قوا را مجبور به پاسخ دهی در مورد دخالت نظامیان در سیاست کنند. اگر خواست عدم دخالت شورای نگهبان در برگزاری انتخابات و کنترل فرمان های صادره نظامی از سوی نظامیان توسط نمایندگان هر دو جناح مجلس، پذیرفته نشد، شرکت اصلاح طلبان در انتخابات به معنی شکست سخت دیگری برای آنان خواهد بود. شرکت در چنین انتخاباتی بدون فراهم آمدن شرایط فوق نه "سیاست ورزی" بلکه "سیاست سوزی" و تقلیل یافتن اصلاح طلبان به ابواب جمعی اقتدارگرایان برای بازار گرمی انتخابات خواهد بود.
در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته اقتدارگرایان دریافتند که می شود با وجود دولت اصلاحات، احزاب پادگانی را در انتخابات شرکت داد بدون اینکه اعتراضی جدی از سوی اصلاح طلبان صورت بگیرد، دیدند که وضعیت هاشمی رفسنجانی در ساختار نظام چنان پیچیده است که وی شکایتش از انتخابات مخدوش را تنها می تواند پیش خدا ببرد، دیدند اصلاح طلبان علیرغم اعتراف به مخدوش بودن انتخابات، نتایج آن را می پذیرند، پس چرا اینبار با بهره گیری از تجربه های قبلی خویش، حتی سازمان یافته تر از گذشته در انتخابات دخالت نکنند و شکست دیگری را نصیب رقبای اصلاح طلب خود که در شرایط فعلی از مقبولیت چندانی نیز در میان مردم برخوردار نیستند، نسازند؟
آیا اصلاح طلبان از این فرصت برای بازسازی بخشی از اعتماد از دست رفته خود نزد مردم ایران بهره خواهند برد یا اینکه مماشات دوباره با اقتدارگرایان آنها را به پیشواز چهارمین شکست پی درپی انتخاباتی خود خواهد برد؟

منابع:

1. سخنرانی محمد رضا خاتمی در کنگره جبهه مشارکت ایران اسلامی، 19 مرداد 85، سایت امروز

http://emruz.info/ShowItem.aspx?ID=509&p=1

2. بیانیه پایانی کنگره نهم (فوق العاده) سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران، 6 مرداد 84، سایت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی

http://www.mojahedin-enghelab.org/ShowItem.aspx?ID=33&p=1http://www.mojahedin-enghelab.org/ShowItem.aspx?ID=33&p=1

3. قطعنامه پایانی کنگره دهم سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران 14 مهرماه 85، سایت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی

http://www.mojahedin-enghelab.org/ShowItem.aspx?ID=144&p=1