پنجشنبه، مهر ۲۰، ۱۳۸۵

درد اهل قلم را به جنگ اهل قلم تبدیل نکنیم
(منتشر شده برای اولین بار در گویا نیوز 050624)

حميد فرخنده
hamid_farkhondeh@hotmail.com

یکی از ویژگی های انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری، ایجاد شکاف درجبهه روشنفکران و طرفداران آزادی و دمکراسی بود. از تحریم کنندگان حرفه ای که بگذریم ( چراکه آنها اکثرا اصولا به دمکراسی و صندوق های رای باور ندارند)، بخشی به خاطر دفاع از دست آوردها ی اصلاحات و کمک به پیشرفت امر دمکراسی خواستار حمایت از کاندیدای اصلاح طلبان مصطفی معین شدند و آنگاه که وی در مرحله اول از دور انتخابات خارج شد، حمایت از هاشمی رفسنجانی برای سد راه کاندیدای اقتدارگرایان را راه درست تشخیص دادند. گروهی دیگر از آزادیخواهان با همان دغدغه دمکراسی، حمایت از کاندیداهایی مانند مصطفی معین و یا هاشمی رفسنجانی را چاره کار ندانستند و تحریم را توصیه کردند. اما با آشکار شدن نتایج دور اول انتخابات در فردای 27 خرداد قلم ها تند وتیز علیه یکدیگر به راه افتادند آنهم در جبهه طرفداران دمکراسی. ابراهیم نبوی برآشفته از تحریمی که به شکست معین منجر شد، با لحنی تند نارضایتی اش را از شخصیت ها و نیروهای سیاسی داخل و خارج کشور و اصولا مردمی که عدم اقبال شان از صندوق های رای معنی دیگری جز شکست این بهترین گزینه در شرایط موجود نبود، بیان نمود. مسعود نقره کار هرچند به لحن تند ابراهیم نبوی ایراد گرفته بود، خود با لحنی تندتر به او پاسخ داد. عباس معروفی نیز در مقاله ای شدیداللحن و توهین آمیز نویسندگان و هنرمندانی مانند محمود دولت آبادی، محمد علی سپانلو، هدیه تهرانی، فولادوند، ابطحی، آیدین آغداشلو و مسعود بهنود را که اعلام کرده بودند در دور دوم بخاطر جلوگیری از پیروزی احمدی نژاد به هاشمی رفسنجانی رای می دهند را مورد سرزنش قرار داد. او دولت آبادی، نویسنده سالخورده ای که روزگار سپری شده مردمش را می نویسد و دیگرانی که فراخوان حمایت از هاشمی رفسنجانی در دور دوم داده بودند را به همین خاطر در پایان مقاله اش " تن فروش" می خواند. عباس معروفی در در مقاله ای که از تیترش " مراسم پوززنی" تا سطر آخرش بوی کینه و نفرت برمی خیزد بر آن است تا ثابت کند که دیگران اهل معامله اند اما او نیست، بدون اینکه متوجه شود که در مقاله خویش قلم خود را به نفرت فروخته است. آیا این چنین نامیدن نویسنده بزرگ کشورمان یادآور برخورد آنانی نیست که در جریان کنفرانس برلین نیز دولت آبادی و اکبر گنجی را مزدور خواندند؟
در ایران بازی دمکراسی تازه آغاز شده است. در اکثر کشورهای دنیا مردم در برابر انتخاب میان بد و بدتر قرار
می گیرند و در همه جا نیز عده بیشتری "بد" را بر" بدتر" ترجیح می دهند و عده کمتری زیر بار چنین انتخابی
نمی روند. هر دو طرف نیز دیدگاهها و راهکارهای سیاسی یکدیگر را نقد می کنند. اما ظاهرا در هیچ جای دنیا به اندازه ایران مخالفان دو راه و روش سیاسی اینقدر همدیگر را مورد توهین قرار نمی دهند و تا این اندازه یکدیگر را مزدور، خود فروش، مشکوک، همدست رژیم و یا عامل امریکا نمی خوانند. انتساب چنین القابی به یکدیگر بخاطر در پیش گرفتن راه و روش دیگری در عرصه سیاست روز، آن هم از سوی اهل قلم که از یکسو دردی مشترک دارند و از سوی دیگر به عنوان نخبگان و روشنفکران کشور قرار است سرمشقی برای دیگران باشند، جای نهایت تاسف را دارد.
بپذیریم که ما نیز تافته جدا بافته ای در جهان پهناور نیستیم و در آینده نیز حتی اگر خود به نیرویی مستقل تبدیل شده باشیم امکان اینکه در برابر چنین انتخاب هایی قرار بگیریم و راهکارهای مختلفی را برگزینیم، کم نیست. طرفداران آزادی قلم و بیان به اندازه کافی در محاصره سانسورچیان و قلم شکنان هستند که لزومی به نشانه رفتن قلم های خویش به سوی یکدیگر نداشته باشند.
فراموش نکنیم که چه آنها که شرکت در انتخابات به نفع بهترین گزینه موجود را توصیه کردند، چه آنان که در آغاز رای دادن را همانقدر درست دانستند که رای ندادن ولی بعدتر رای ندادن به معین را گناه شمردند و در پایان حاضر به انتخاب میان بد و بدتر نشدند و بالاخره چه آنانی که از آغاز تحریم را توصیه کردند، همه در یک جبهه ایم. جبهه ای که اکنون تمام حاکمیت یکدست شده را روبروی خود دارد و باید همه توان و انرژی خود را صرف آرایش درست نیروهایش کند.
دراین میان بویژه نویسندگان، و سیاست مداران خارج از کشور یک مسئو لیت اخلاقی، انصافی، انسانی و منطقی نسبت به نویسندگان، روشنفکران، هنرمندان و سیاست مداران داخل کشور دارند و آن درک شرایطی است که آنها در آن زندگی می کنند. این دولت آبادی ها، سپانلوها و هدیه تهرانی ها هستند که با سانسورچی ها، ماموران وزارت اطلاعات موازی و غیرموازی و هزار و یک مشکل دیگر روبرویند و نه نویسندگان خارج از کشور. اگر برخی قلم زنان در خارج از کشور ساحت مقدس آرمانگرایی شان را به انتخاب "بد" نمی آلایند، که صد البته حق چنین انتخابی را دارند، به قدرت رسیدن بد یا بدتر نیز تاثیر مستقیمی در زندگی روزمره شان ندارد. بیاییم بخاطر همین یک دلیل هم که باشد حرمت انتخاب آنها را بیش از پیش پاس بداریم. بیاییم همدیگر را نقد کنیم اما درد اهل قلم را به جنگ اهل قلم تبدیل نکنیم.

سه‌شنبه، مهر ۱۸، ۱۳۸۵

دن کیشوت های خارج از کشور
(منتشر شده برای اولین بار در تاریخ 050510)

حميد فرخنده
hamid_farkhondeh@hotmail.com

در آغاز دهه شصت با ورود جمهوری اسلامی به سیاهترین سالهای حکومت خود، موج فرار اعضا و هواداران گروههای دگراندیش از ایران بالا گرفت. بسیاری از خانواده های ایرانی نیز که نمی خواستند جوانان و یا نوجوانانشان قربانی طرح های بلند پروازانه سران جمهوری اسلامی برای صدور انقلاب شوند، که در کوبیدن بر طبل ادامه جنگ با عراق تجلی می یافت، نیز فرزندانشان را به خارج از کشور فرستادند یا بطور دسته جمعی جلای وطن کردند.
بخاطر آنچه که در زندان های ایران بر مخالفان رژیم می رفت و از سوی دیگر سرنوشت دردناک جوانان و نوجوانان ایرانی در باتلاق های هورالهویزه و دیگر دشت های مرزی ایران و عراق، قربانیان جنگی بیهوده، گرفتن پناهندگی از کشورهای غربی برای ایرانیان در آن سال ها آسان بود.
بسیاری از مخالفان سیاسی رژیم، جمهوری اسلامی را به زودی رفتنی می دانستند و اقامت خود در خارج از کشور را کوتاه مدت. سال ها گذشت، جمهوری اسلامی همچنان بر سر جای خود بود و در دنیا تغییرات مهمی اتفاق افتاد.
بچه ها ی مهاجرین بزرگ می شدند، اغلب با خاطره ای بسیار دور از سرزمین پدری که صحبت های همیشگی خانواده آن را زنده نگه می داشت. حتی دیر باورانی که نمی خواستند به خود بقبولانند، مجبور شدند عمر طولانی مهاجرت یا تبعید ناخواسته خود را باور کنند.
با پایان جنگ هشت ساله ایران و عراق و آغاز ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، تسهیلاتی برای بازگشت و یا رفت وآمد ایرانیان مقیم کشورهای خارجی به داخل کشور فراهم شد. تسهیلاتی که در ورای بعد سیاسی خویش، مزایای اقتصادی و ارزی جلب سرمایه های ایرانیان خارج از کشور و رفت و آمد آنها برای دولت را در نظر داشت. تعداد زیادی از ایرانیان با مراجعه به سفارتخانه های جمهوری اسلامی در کشورهای محل اقامت خود به تمدید اعتبار پاسپورت های خود پرداخته و یا تقاضای دریافت پاسپورت جدید کردند، رفت و آمدها آغاز شد. از آنطرف نیز تسهیلاتی برای برخی از هنرمندان ایرانی فراهم شد که در خارج از کشور به اجرای کنسرت پرداخته و یا در فستیوال های بین المللی شرکت کنند.
عده ای از پناهندگان آرمانگرای ایرانی که خود را "چپ انقلابی" ، " چپ سازش ناپذیر" و یا "مبارزان راستین"
می نامند یا به حساب می آورند، فضای جدید ایجاد شده را برنمی تافتند. آن را نشانه ترفند های تبلیغاتی جمهوری اسلامی برای انسانی نشان دادن چهره خود می دانستند، هنرمندان از داخل کشور آمده را فرستادگان رفسنجانی یا رژیم
می خوانند، سفر ایرانیان خارج از کشور به ایران را خیانت به قربانیان جمهوری اسلامی و کمک اقتصادی به رژیم قلمداد می کردند و بالاخره کمک به " امن" اعلام شدن جمهوری اسلامی از سوی دولت های غربی و مشکل کردن پذیرش تقاضای پناهندگی ایرانیانی می دانستند و می دانند که از جهنم جمهوری اسلامی گریخته بودند یا می گریزند.
واکنش این دسته از ایرانیان، که البته بخش کوچکی از پناهندگان سیاسی را تشکیل می دهند و روزبروز نیز شمارشان کاسته می شود، به شکل بر هم زدن کنسرت هنرمندانی که از ایران آمده بودند، بایکوت و افشاگری در مورد
آثار هنری تولید شده در داخل کشور ایران، توهین به ایرانیانی که به داخل کشور رفت و آمد می کردند و پرخاشگری های تند در رادیو ها محلی و نشریات خارج از کشور، بود.
دوم خرداد 76 و گشایش نسبی در فضای سیاسی کشور که افزایش رفت و آمد ایرانیان مهاجر و پناهنده به داخل کشور را در پی داشت، هرچند از تعداد این متولیان مخالفت با جمهوری اسلامی کاست، اما این گروه کوچک از "انقلابیون سازش ناپذیر" همچنان " گوگوش" را فرستاده خاتمی خواندند برای بزک کردن چهره نظام. تولیدات هنری داخل کشور را محصولات فرهنگی جمهوری اسلامی برای فریب ایرانیان خارج از کشور و افکار عمومی دنیا می دانند و هنرمندان خالق آن آثار را همکاران جمهوری اسلامی و یا در بهترین حالت هنرمندانی می نامند که با "خود سانسوری" به "هنر و هنرمند واقعی" خیانت می کنند. در عرصه سیاسی نیز بر هم زدن و اخلال در برگزاری سخنرانی های سیاستمداران و روزنامه نگارانی که از داخل کشور به دعوت انجمن های ایرانی یا خارجی در نشست ها سیاسی و یا کنفرانس هایی از این دست شرکت می کنند، " رسالت انقلابی" خود را نشان داده و می دهند که نمونه بارز آن اخلال در برگزاری کنفرانس برلین بود.
هنوز اگر فرزندی بعد از سال ها دوری از پدر و مادر خویش، برای دیدار آنها که در بستر بیماری افتاده اند یا برای دیدار از مزار عزیزان از دست رفته خود- که یا به تیغ کین جمهوری اسلامی از پای ردآمدند و یا از غم دوری از عزیزان خویش- و یا اصلا بخاطر دیدار دوباره خانه پدری بعد از سال ها زندگی در دیار غربت، به ایران سفر می کند مورد اعتراض و اتهام این پاسداران "مخالفت سازش ناپذیر" با جمهوری اسلامی قرار می گیرد.
اخیرا یک رادیوی محلی در استکهلم مصاحبه ای داشته است با سفیر جمهوری اسلامی ایران در سوئد در باره امور کنسولی ومسایل مربوط به امور حقوقی ایرانیان مهاجر و پناهنده. این مصاحبه بهانه ای شده است برای بسیاری از این متولیان مخالفت با جمهوری اسلامی که مسئول این رادیو را مورد توهین های مختلف قرار دهند و وی را متهم به همکاری با سفیر و یا سفارت جمهوری اسلامی کنند. حدود دو هفته است که بحث اصلی تعدادی از رادیو های محلی استکهلم مصاحبه مذکور و دعواها ی پیرامون آن است.
آنچه که این مخالفان دو آتشه جمهوری اسلامی به آن توجه ندارند حقوق ابتدایی انسان هایی است که به هر دلیل خواستار سفر به داخل کشور هستند. دفاع از حق پناهندگی و مبارزه برای اینکه با در خواست متقاضیان پناهندگی، ایرانی و غیر ایرانی، موافقت شود البته در خور ستایش است، اما به نوبه خود اعتراض به رفت و آمدن پناهندگان و یا مهاجران ایرانی به داخل کشور نیز نادیده گرفتن حقوق انسانی آنهاست. اگر با درخواست پناهندگی ایرانیان مانند سا ل های گذشته به آسانی موافقت نمی شود دلیلش رفت و آمد بخشی از پناهندگان به ایران نیست، که این خود معلول تحولاتی دیگر است. دیگر رژیم اسلامی به دلایل داخلی و خارجی قادر نیست به هر شکل که مایل باشد به سرکوب مخالفان بپردازد. این تغییر نسبی شرایط ایران که عمدتا محصول مبارزات مردم بخصوص جوانان کشور است، حتی اگر چنانکه این دوستان انقلابی می خواهند فرضا هیچ پناهنده ای هم به ایران مسافرت نکند، از چشم جهانیان و ناظران
بین المللی پنهان نمی ماند و سرانجام اثر خود را برسیاست پناهنده پذیری کشورهای غربی برجای خواهد گذاشت.

هر وقت پدیده های اجتماعی را هرکدام در جایگاه شایسته خود قرار ندهیم و به سادگی همه چیز را به هم مربوط کنیم، به تدریج زندانی دنیای تنگی خواهیم شد که علیرغم یدک کشیدن نام "آزادیخواه" ما را وادار به ترسیم خط و مرزها خواهد کرد. تشخیص "درست" از "نادرست" آسان می شود، به خود اجازه می دهیم مرز" هنر" از "غیر هنر" و استقلال هنرمند را بی هیچ تشویشی رسم کرده و حکم صادر کنیم که چه کسی حق حرف زدن و یا مصاحبه کردن در فلان جا و یا با فلان رادیو را دارد و چه کسی چنین حقی را دارا نیست. به همین ترتیب آزادی رادیوها را نیز مجبوریم محدود کنیم. چون نیک بنگریم سرانجام بی آنکه خواسته باشیم، ناگهان خود به مخالفان آزادی و گروه های فشار خارج از کشور تبدیل شده ایم.



















دوشنبه، مهر ۱۷، ۱۳۸۵


ايرانى مجمع الجزاير گولاگ
نقدى بر كتاب "در ماگادان كسى پير نمى شود"









حميد فرخنده
hamid_farkhondeh@hotmail.com

"ما بردگان كمونيزم را در هر شبانه روز 4 بار مى شمردند: هنگام رفتن به معدن، هنگام خروج از معدن و دوبار هم هنگام ورود و خروج از باراك. در اين ناحيه و در هواى سرد 50 درجه زير صفر بيشتر رفت و آمدها به وسيله سورتمه انجام مى گيرد. اين سورتمه ها توسط اسب يا دو برده قوى هيكل سوسياليسم زير نظر دو نگهبان مسلسل بدست كشيده مى شد. بر سر زندانى فرياد مى كشيدند كه تندتر براند. فرق اسب با اين برده ها يكى اين بود كه اسب شكمش سير بود، ولى زندانى سورتمه كش حسرت يك وعده غذاى سير را داشت و ديگر اين كه اسب نوازش مى شد، ولى زندانى در معرض بلاهاى گوناگون بود.
Post and Comment OptionsKeyboard Shortcuts: press Cپس از خوردن صبحانه كه سگ هم حاضر به خوردن آن نبود، در هواى سرد 50?40 درجه زير صفر منتظر مى مانديم تا نوبت گروهمان براى عزيمت به كار برسد. دو طرف دروازه عده زيادى سرباز و افسر مى ايستادند و كاركنان اردوگاه يك يك زندانيان را به ماموران بيرون دروازه تحويل مى دادند. كاركنان اردوگاه و سربازان تحويل گيرنده زندانى را با شماره اش صدا مى زدند. بطور مثال من بايد با صداى بلند مى گفتم: من عطا اله صفوى، فرزند اسحاق، سال تولد، ماده زندانى، مدت محكوميت.بايد تند و دقيق مى گفتم و مامور مربوطه هم كنترل مى كرد..."

سطور بالا گوشه اى است از كتاب " در ماگادان كسى پير نمى شود" كه شرح حال دكتر عطا صفوى است از اردوگاههاى كار اجبارى استالين در سيبرى. او روايتگر ايرانى مجمع الجزاير گولاگ است. فرق او اما با الكساندر سولژنيستين اين است كه نويسنده روس، منتقد شوروى بود و به اين علت به اردوگاه هاى سيبرى فرستاده شد، ولى عطا صفوى، هرچند دورادور، عاشق شوروى بود و آن را بهشتى موعود مى دانست در شمال كشور خود.
داستان سفر 40 ساله عطا صفوى مى توانست سرگذشت هر جوان ايرانى دهه بيست باشد كه شيفته عدالت اجتماعى بود، به عضويت حزب توده در آمده بود و تحت تاثير زيبايى آرمان عدالت و تبليغات گسترده دروغين در مورد كشور شوراها بربستر نقش سرنوشت ساز شوروى در شكست آلمان نازى در جنگ جهانى دوم، همسايه بزرگ شمالى را سرزمين آزادى و خوشبختى مى دانست. جايى براى تحصيل و شكوفايى استعدادها و خوشبخت زيستن، بخصوص اگر در ايران خطر دستگيرى توسط پليس بالاى سر انسان باشد.
عبور از سيم هاى خاردار مرز ايران و شوروى از طريق تركمن صحرا، شروع سفر از دنياى مهربان خيال اين طرف مرز به جهان بى رحم واقعيت هاى آنسوى مرز است. چند روزى بيش لازم نبود تا عطا صفوى دريابد بزرگترين فريب زندگيش را خورده و افسوس ترك ميهن وجودش را فرا گيرد.
در ابتدا به جرم ورود غير قانونى دستگير مى شود و بعد از مدتى به عنوان "جاسوس امپرياليسم" زير شكنجه قرار مى گيرد تا به اين اتهام اعتراف كند.
سرانجام ترويكاى شوروى در مسكو براى " جاسوس امپرياليسم" در زندان عشق آباد حكم 10 سال زندان در اردوگاه هاى كار اجبارى سيبرى را صادر مى كند.
حكايت نويسنده نه تنها از شرايط سخت و غيرانسانى زندانيان اردو گاه هاى استالين است بلكه گزارشى است در مورد رفتار هاى وحشيانه و زشت انسان هايى تحت عنوان بازجو، مامور كا. گ. ب و رفيق حزبى ديروزى با همنوعان خود. رفقاى حزبى ديروزى كه براى محكوميتى كمتر يا كسب امتيازاتى مادى، نظير خانه اى بزرگتر و يا اجازه فروش آبجو، به همدستان كا. گ. ب تبديل مى شوند و براى دوستان ديروز خود پرونده سازى
مى كنند.
" در ماگادان كسى پير نمى شود" حكايت عشق يك زندانى ايرانى در مجمع الجزاير گولاگ به ميهن خود ايران است و داستان 40 سال آرزو و تلاش براى بازگشت به آغوش آن.
عطا صفوى كه زنده ماندن خويش را مرهون نيروى جوانى و اميدوارى خويش است بعد از مرگ استالين به جمعى از ديگر آزاد شدگان ايرانى در دوشنبه پايتخت جمهورى تاجيكستان مى پيوندد، وارد دانشكده پزشكى مى شود و سرانجام در رشته اورولوژى متخصص و جراح مى شود.
بعد از وقوع انقلاب در ايران، با همه شور و شوقى كه براى بازگشت به ايران دارد، چون از منتقدين حزب توده و شوروى است، به دعوت همكارى با كا. گ. ب جواب منفى داده و در محيط كارى خود از نابسامانى ها انتقاد مى كرده است، موفق به گرفتن ويزاى خروج از شوروى و ورود به ايران نمى شود.
سرانجام بعد از 41 سال آرزوى ديرينه اش جامه عمل مى پوشد و موفق مى شود به ايران برود.
در ايران اما آن همه شور و شوق براى خدمت به كشورش به سنگ سخت جامعه بسته سال هاى آخر دهه شصت برخورد مى كند. حتى در كار راه اندازى مطبش در سارى نيز سنگ اندازى مى كنند. سرانجام مجبور به بازگشت به تاجيكستان مى شود.
دكتر صفوى اتفاقات تلخ و دردناك زندگى خود و كارشكنى ها در سر راه خروجش از شوروى و يا مشكلاتش در ايران را گهگاه به بد شانسى خود نسبت مى دهد در حاليكه چون نيك بنگريم اين شخصيت مستقل، زير بار زور نرو و تملق نگوى اوست كه در هر دو طرف مرز برايش دردسر ايجاد مى كند. پاكى، استقلال، خير خواهى و انساندوستى اش نه محلى براى ابراز وجود همه جانبه در نظام ايدئولوژيك شوروى مى يابد و نه در نظام ايدئولوژيك اسلامى.
اتابك فتح اله زاده نويسنده كتاب " خانه دايى يوسف" در زمان اقامت خود در شوروى با جمع ايرانيان بازمانده اردوگاه هاى استالين آشنا مى شود. او در " خانه دايى يوسف" بطور خلاصه سرنوشت دردناك و تكان دهنده برخى از اين ايرانيان را بازگو مى كند. او بعد از ترك شوروى، در تماس هاى خود با دكتر عطا صفوى مشوق او مى شود براى انتشار خاطراتش.
سرانجام نامه هاى دكتر عطا صفوى به اتابك فتح اله زاده به اهتمام او به صورت كتابى در 345 صفحه تدوين مى گردد و توسط نشر ثالث در تهران در پاييز 83 به چاپ
مى رسد.
كتاب شامل 47 بخش مختلف است كه هر كدام از آنها را مى توان بصورت بخشى مستقل مطالعه كرد. 16 صفه عكس نيز شاهدى است از دوره هاى مختلف زندگى دكتر صفوى و دوستان و آشنايانش در شوروى.
هر بخش از" در ماگادان كسى پير نمى شود " داراى تصاويرى قوى هست كه اغراق نخواهد بود اگر اين كتاب را سناريويى بدانيم براى فيلمى موفق و پر بيينده. بويژه بدين علت كه تاكنون فيلمى در اين مورد ساخته نشده است.

اين كتاب، تنها حكايت دردناك زندانيان اردوگاه هاى كار استالينى نيست، بلكه روشنگر نقشى نيز هست كه مسئولان و رهبران حزب توده ايران عليرغم سال ها زندگى در شوروى و با خبر بودن از حقايق جامعه شوروى و سرنوشت دردناك ايرانيان در اين كشور، در وارونه نشان دادن حقايق اين كشور براى مردم ايران داشته اند.

یکشنبه، مهر ۱۶، ۱۳۸۵

نقدی بر دیدگاه اکبر گنجی در مورد "هزینه دمکراسی"



حمید فرخنده
hamid_farkhondeh@hotmail.com

اکبر گنجی در سخنرانی ها و مصاحبه های اخیر خویش در داخل و خارج کشور همواره بر این تاکید داشته است که دمکراسی هزینه ای دارد که اگر خواهان برقراری آن در ایران هستیم باید آن را بپردازیم. پیام گرانبهای این روزنامه نگار مبارز و خستگی ناپذیر تلنگری است بر اذهان نخبگان سیاسی کشور و افکار عمومی که صرف خواستار دمکراسی بودن بدون تلاش در جهت دست یابی به آن، ره به جایی نخواهد برد. بدون شک اکبر گنجی که با مقالات روشنگرانه خویش درباره اسرار پشت پرده قتل های زنجیره ای ریسک مرگ در راه روشنگری را پذیرفت و با تحمل بیش از 2200 روز زندان که بخشی از آن در سلول های انفرادی و دو ماه آن در اعتصاب غذا گذشت مناسب ترین فرد است برای توجه دادن مردم و نخبگان سیاسی کشور بر هزینه تحول خواهی در ایران.

اکبر گنجی همزمان لباس فیلسوفی اومانیست بر تن، قلم روزنامه نگار در دست، نظریه های اندیشمندی سیاسی در سر و رهنمودهای یک فعال سیاسی را بر لب دارد. اما همیشه نمی توان همزمان هم فیلسوفی کانتی بود، هم روزنامه نگاری با قلم طلایی و هم یک فعال سیاسی موفق. فیلسوف الزامات سیاست روز را حقیر می شمارد و در جستجوی حقیقت، دنیای خویش را آلوده الزامات و مباحث سیاسی روز نمی کند. روزنامه نگار نیز نه همیشه با عینک فیلسوف به جهان
می نگرد و نه با جهت گیری یک فعال سیاسی همراهی نشان می دهد و نه می تواند برای ادامه حیات حرفه ای خویش بویژه در کشوری مانند ایران همواره با زبان صراحت سخن بگوید و بدون توجه به خطوط قرمز بنویسد. همه روزنامه
نگاران قلم طلایی گنجی را ندارند، قلم آنها اغلب پلاستیکی یا چوبی است، اگر برخی اوقات به زندان می افتند و یا حتی کشته می شوند بدین معنی نیست که خود آگاهانه بازی با مرگ را برگزیده اند. فعال سیاسی نیز اگر می خواهد در کار خود موفق باشد مجبور است از آسمان آرمان های فیلسوفانه به زمین سخت سیاسی موجود در شرایط و زمان معین کشورش فرود آید و یا بجای گزارش واقعیت ها در پی ایجاد حرکت سیاسی و تغییر واقعیت ها باشد. سیاستمدار
روزنامه نگاری و فلسفه را قبل از هرچیز جهت دار می خواهد در خدمت نشر اندیشه سیاسی و فعالیت های تبلیغاتی خویش.

به همان اندازه که بدون پرداخت هزینه، دستیابی به دمکراسی ممکن نیست، توقع پرداخت هزینه های سنگین از سوی نخبگان سیاسی و مردم نیز دور از واقعیت است. نقش نیروهای سیاسی و نخبگان جامعه کمک به فراهم آمدن شرایطی است که در آن هزینه فعالیت های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی چنان باشد که عده هرچه بیشتری از اقشار مختلف مردم حاضر به پرداخت آن باشند. همواره در شرایط سخت فعالیت سیاسی عده ای از نخبگان سیاسی هزینه های زیادی را
می پردازند، که اکبر گنجی نمونه بارز این از خود گذشتگی است. اگر آمادگی رهبران سیاسی و نمایندگان منتخب مردم برای پرداخت هزینه قابل تقدیر است و می تواند به تشویق افکار عمومی برای پرداخت هزینه در سطح ملی بیانجامد، اما دمکراسی از آنجا که مبنایش مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش است، بیش از اینکه محتاج پرداخت هزینه های زیاد از سوی نخبگان باشد نیازمند هزینه های هرچند کم اما از سوی بخش بزرگی از مردم کشور است. اگر بجای اعتصاب غذای شصت روزه اکبر گنجی در تابستان گذشته در زندان، 30 نفر از نخبگان سیاسی و فرهنگی داخل کشور اعتصاب غذایی دو سه روزه را برای آزادی زندانیان سیاسی آغاز کرده بودند حتما عده بسیار بیشتری از دانشجویان و دیگر اقشار مردم جرات آن را می یافتند تا با امضای نامه و یا دیگر اقدامات مناسب به همبستگی با اعتصاب کنندگان برخیزند. هزینه این حرکت سیاسی بجای آنکه برود تا به قیمت جان یک مبارز برجسته که سرمایه ای برای جنبش دمکراسی خواهی مردم ایران است تمام شود، بین شرکت کنندگان در این حرکت سرشکن می شد. و این نیز به نوبه خود بازتاب خبری بیشتری در بین مردم ایران و افکار عمومی جهان داشت و حمایت داخلی و بین المللی بیشتری نیز برای آزادی زندانیان سیاسی کشور فراهم می آورد.

اما اکبر گنجی که به حق این همه بر پرداخت هزینه دست یابی به دمکراسی تاکید دارد، از جمله نخبگان سیاسی کشور بود که در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری، انتخابات را تحریم و مردم را به عدم شرکت در آن دعوت کرد. او از سوی دیگر در گفته ها و نوشته های خویش بعد از پیروزی محمود احمدی نژاد و اخیرا در سخنرانی های خود در خارج از کشور، از بدتر شدن شرایط فعالیت سیاسی و فرهنگی در کشور نسبت به دوره در قدرت بودن اصلاح طلبان
می گوید. او از افزایش سانسور و تسلط سپاهیان بر مجلس، استانداری ها، صدا و سیما و ریاست شورای امنیت ملی
می گوید. از نقش روز افزون احزاب پادگانی در سیاست داخلی کشور، ماجراجویی های دولت جدید در سیاست خارجی که ایران به سوی جنگ سوق می هد و از زیر ضرب رفتن فعالیت ان. جی .اوها می گوید. همزمان در بیش از یکسالی که از به قدرت رسیدن احزاب پادگانی می گذرد شاهد افت فعالیت های دانشجویی، روحیه سرخوردگی بین آنان و افزایش آمار ترک کشور بین دانشجویان و جوانان هستیم. در سالروز 16 آذر 85 برای اولین بار بعد از سال ها این روز سوت و کور برگزار شد و تنها یک روز بعد از 16 آذر، آن هم عده اندکی از دانشجویان این روز را در دانشگاه تهران گرامی داشتند. سرنوشت بزرگداشت 18 تیر نیز بهتر از این نبود. عبدالله مومنی از رهبران جنبش دانشجویی دفتر تحکیم وحدت و از تحریم کنندگان انتخابات ریاست جمهوری نیز در مصاحبه ای ارزیابی خود از وضعیت دانشجویی را مثبت اعلام کرد و حذف اصلاح طلبان از قدرت را برای توسعه جنبش دانشجویی که به زعم وی قرار بود از آن به بعد بدون تردید ( بخاطر وجود اصلاح طلبان در قدرت) با حاکمیت پکپارچه در روبروی خود مبارزه کنند، سخن گفت. اما البته چیزی که شاهد آن نبودیم همان جنبش دانشجویی و تجمعات هزاران نفره سال های پیش در روز دانشجو بود. بسیاری از دیگر فعالان سیاسی داخل و خارج کشور که با همین دیدگاه و با ارزیابی غلوآمیز از توان خود در صحنه سیاسی کشور، دعوت به تحریم انتخابات کردند نیز در یکسال گذشته عمده تا مشغول افشاگری درباره افزایش فشارهای های دولت احمدی نژاد بر فعالین سیاسی و جامعه مدنی ایران، ماجراجویی های رئیس جمهور جدید در سیاست خارجی در پیوند با پرونده هسته ای ایران، سخنان ضد اسرائیلی وی و خطراتی که ایران را تهدید می کند،
بوده اند.
آیا شکایت مکرر اکبر گنجی از اینکه نخبگان سیاسی و فرهنگی کشور حاضر به پرداخته هزینه نیستند و از درگیری در فعالیت های سیاسی می گریزند و آیا باز اعتراف اخیر عبدالله مومنی در مصاحبه با یکی از رادیوهای خارج از کشور که علت عدم برگزاری باشکوه سالروز 18 تیر را بالا رفتن هزینه فعالیت سیاسی ( دستگیری، اخراج و احضار به دادگاه) برای دانشجویان اعلام می کند گویای اشتباه بودن سیاست تحریم نیست؟
کوتاه سخن چگونه می توان هم از مردم، روشنفکران و نخبگان سیاسی و فرهنگی خواست که هزینه دمکراسی در یک نظام سرکوبگر را بپردازند و همزمان سیاستی را در پیش گرفت که باعث پدید آمدن شرایطی در جامعه شود- یا لااقل در آن جهت باشد- که هزینه فعالیت سیاسی را بالا ببرد؟ این تناقضی است در اندیشه سیاسی تحریم کنندگان که نه آقای گنجی، نه آقای مومنی و نه البته دیگر احزاب و سازمان های دعوت کننده به تحریم، تاکنون به آن نپرداخته اند.

نکته دیگری که ارتباط تنگاتنگ با "پرداخت هزینه دمکراسی" دارد و اکبر گنجی بارها بر آن تاکید می کند "ناممکن بودن اصلاحات در چهارچوب قانون اساسی کنونی" و یا " اصلاح ناپذیر بودن نظام جمهوری اسلامی" است. روشن است که قوانین اساسی و یا دیگر قوانین تصویب مجلس قانونگذاری همه اسنادی روی کاغذ هستند که در مقایسه با روح اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های حقوق مدنی و سیاسی آن می توانند "خوب"، " بد" و یا "ناروشن" باشند. این حضور یا عدم حضور مردم در صحنه مبارزه سیاسی یا "میدان پرداخت هزینه" برای دمکراسی است که به این قوانین عینیت و معنا می بخشد. این توازن قوا به نفع نیروهای دمکراسی خواه و علیه طرفداران استبداد است که نهایتا منجر به این می شود که از قوانین "خوب" دفاع شود، تلاش برای تغییر قوانین "بد" باعث به تعویق افتادن اجرای آنها شود و یا از قوانین "مبهم" تفسیر مردمسالارانه ارائه گردد. به همین ترتیب غیبت تلاش مردم در صحنه مبارزه سیاسی کشور برای دست یابی به دمکراسی، مستبدان را تشویق به عدم اجرای قوانین خوب به بهانه های مختلف می کند و باعث افزایش میزان ارجاع به قوانین بد و یا تفسیر اقتدارگرایانه از قوانین ناروشن می شود. ترسیم "مرز" و "تاریخی" برای اصلاح پذیری یا اصلاح ناپذیری یک نظام سیاسی و همچنین رمز و راز موفقیت تحولات دمکراسی خواهانه در یک کشور را منوط به کتابچه قانون اساسی و مصوبات مجلس قانونگذاری کردن آیا متناقض با باور به هر تحولی که می بایست با خواست و مشارکت وسیع مردم همراه باشد، نیست؟
طبیعی است که برگزاری رفراندم برای تغییر قانون اساسی و تعیین نوع نظام سیاسی، اقدامی متمدنانه است و راهی است درست برای تعیین سرنوشت سیاسی مردم به دست خودشان، اما مهم رشد سطح دمکراسی خواهی و مشارکت مردم برای تحمیل این خواست به مستبدین است. به همین ترتیب در نبرد "جمهوری خواهی" و "مشروطه خواهی" پیروزی عقلانی پیشاپیش از آن جمهوری خواهان است اما برای ورود به کاخ زیبای جمهوری خواهی باید از هفت خوان ولایت فقیه، نهادهای استبدادی و مافیاهای شریک در نظام استبدادی، دستگاه سرکوب نظام خودکامه و مهمتر از آن ناآگاهی های مردم در مورد حقوق سیاسی و اجتماعی خویش بگذریم. اگر برقراری دمکراسی را امری داخلی
می دانیم که هزینه اش می بایست از جیب خود مردم پرداخته شود و نه با دخالت قدرت های خارجی، بجز پشت سر گذاشتن این موانع با هزینه مردم خویش، راه میانبر دیگری نداریم.
گذار از "مشروطه خواهی" به جمهوری خواهی یا برگزاری رفراندم قانون اساسی نیز در گروی چگونگی توازن قوا بین بین تحول خواهان و نیروهای مخالف شان در قدرت است. هر چه توازن قوا به نفع مردم افزایش یابد، خودکامگان و نهادهای استبدادی آنها نیز بیشتر عقب خواهند نشست. سرانجام در نتیجه فشار مردم روزی خواهد رسید که " صدای تحول خواهی مردم" به گوشهای ناشنوای ولی فقیه نیز برسد، همانطور که به گوش مستبدان قبلی رسید. در آن روز تغییر قانون اساسی البته دیگر خیانت شمرده نخواهد شد و اگر همچنان گفتمان دمکراسی بر جنبش مردم حاکم باشد، تدوین قانون اساسی جدید و برگزاری رفراندم در مورد آن نیز ممکن خواهد گشت. اما ترک صحنه رویارویی نیروهای تحول خواه با اقتدارگرایان تنها به دلیل ناپیگیری اصلاح طلبان بدون اینکه "نیروی سوم" توان پیشبرد و یا "تحمیل" سیاست های خود را داشته باشد، باز گذاشتن فضا برای اعمال سیاست های اقتدارگرایانه و گامی به پس است که شرایط برای دو گام به پیش را بسیار سخت تر و پرهزینه تر می سازد.

در دوران رژیم پیشین زمانی بود که نیروهای سیاسی کشور اصلاحات می خواستند اما شاه مغرور از قدرت خویش و درآمد بالای نفت حاضر به اصلاحات نبود و همه راهها در این زمینه بسته بود. اما شاه خودکامه هنگامی که نظامش را با جنبش سراسری مردم روبرو دید، با عقب نشینی خود حاضر به تعویض دولت هویدا با دولت های جمشید آموزگار و جعفر شریف امامی شد. اما گفتمان انقلابی حاکم بر جنبش مردم دیگر حاضر به اصلاحات نبود. چماق دولت نظامی ازهاری نیز بعد از حدود دو ماه جای خود را به آخرین عقب نشینی نظام سلطنتی یعنی خروج شاه از کشور و روی کار آمدن دولت شاپور بختیار انجامید. اگر بجای گفتمان انقلابی گفتمان دمکراسی خواهانه بر حرکت مردم و نخبگان سیاسی ایران حاکم بود بی شک با دولت بختیار برخورد دیگری صورت می گرفت. در چنین شرایطی می شد حتی به رفراندم برای تغییر قانون اساسی مشروطه دست زد و آگاهانه به نظام جمهوری نیز رای داد. اما بهمن انقلاب در راه بود و انقلاب بهمن گریز ناپذیر.

می توان تصور کرد که اگر دور دوم انتخابات شوراها با استقبال مردم روبرو شده بود( انتخاباتی که بخاطر عدم حضور صافی شورای نگهبان برای حذف کاندیداهای نیروهای تحول خواه، گذشته از اصلاح طلبان شخصیت هایی مانند محمد محسن سازگارا و نمایندگان نهضت آزادی نیز در آن شرکت داشتند) و محافظه کاران فرصت نیافته بودند در شهرهای بزرگ با بدست آوردن تنها حدود 10 درصد از آرای کل واجدین شرایط به شوراهای شهر راه یابند، اگر انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری نیز از سوی تحول خواهان تحریم نشده بود و مصطفی معین و یا حتی هاشمی رفسنجانی برنده انتخابات ریاست جمهوری بود، نه شاهد این حد از تشنج و ماجراجویی در روابط ایران با جامعه بین المللی بودیم، نه فشار بر سازمان های غیردولتی، دستگیری و احضار فعالان سیاسی به دادگاه و گسترش جو سرکوب و سانسور در کشور تا این حد گسترده بود و نه پرونده هسته ای کشور قادر بود تا به این حد نقض حقوق بشر در ایران را تحت الشعاع خود قرار دهد. البته در آن صورت نیز اقتدارگرایان به سیاست های ضد اصلاحات خود همچنان ادامه می دادند. به احتمال زیاد مصطفی معین و سومین دولت اصلاحات به سرنوشت محمد خاتمی و دولتش دچار می شدند. دولت احتمالی هاشمی رفسنجانی نیز کم و بیش با همان کارشکنی های مرسوم در دوران سازندگی روبرو می شد.
اگر سرنوشت مصطفی معین و هاشمی رفسنجانی در رویارویی با محافظه کاران تکرار داستان ملال آوری بود که در آن حرف آخر را ولی فقیه و یا نهادهای تحت حمایت وی نظیر شورای نگهبان می زدند، اما حضور اصلاح طلبان در قدرت نقش منطقه حایلی را داشت که می توانست تا حدودی بر تهاجم اقتدارگرایان بر سازمان های دانشجویی، فعالان جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر ترمز زند و هزینه فعالیت های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کمتر از آنچه بود که شاهدش هستیم. طبیعتا ساده انگاری بود اگر به اجرای اکثر وعده های انتخاباتی اصلاح طلبان و کاندیدای آنها مصطفی معین و یا همه برنامه های هاشمی رفسنجانی دل می بستیم، ایران هنوز برای همه ایرانیان نبود، اما بی شک دمکراسی خواهانی که یقین دارند دمکراسی نه با وعده های یک حزب یا یک رئیس جمهور اصلاح طلب، هرچند با حسن نیت، از بالا بدست آمدنی است بلکه با مشارکت اقشار مختلف و پافشاری بر خواست های تحول خواهانه خویش از پایین ساخته می شود، می توانستند از حضور اصلاح طلبان و یا کارگزاران سازندگی در راس قوه اجرائیه کشور به سود گسترش فعالیت های سیاسی و اجتماعی خویش و تحکیم پایگاه اصلاحات در میان مردم جهت گامهای بعدی، استفاده کنند.
تکرار سرنوشت اصلاح طلبان در بالا به معنای درجا زدن نیروهای تحول خواه در پایین نبود. در چنین شرایطی پرداخت هزینه دمکراسی تنها بر دوش آنهایی که حاضرند زندانهای طولانی را تحمل کرده و یا حتی جان خویش را در این راه هزینه کنند مانند اکبر گنجی، ناصر زرافشان، منصور اسانلو، موسوی خوئینی، طبرزدی و احمد باطبی نبود، بلکه آنهایی که خواهان دمکراسی هستند ولی توان پرداخت هزینه ای سنگین برای آن ندارند نیز جرات می یافتند با بضاعت ناچیز خویش در کیفیت و بسیار بزرگ و با اهمیت در کمیت، به میدان دمکراسی خواهی گام نهند. 16 آذر سال گذشته و بزرگداشت 18 تیر امسال تا به این حد سوت و کور برگزار نمی شد و هزاران جوان دانشجو که می توانستند نیروی فعال جنبش دمکراسی خواهی در کشور باشند سرخورده و ناامید کشور را ترک نمی کردند.

برای پیروزی اصلاحات، حضور و مشارکت مردم در صحنه تحولات سیاسی به همان اندازه مهم است که برای موفقیت در برگزاری رفراندم تدوین قانون اساسی جدید، و برای موفقیت راهبرد نافرمانی مدنی و یا پیروزی انقلاب مخملی نیز همراهی مردم همانقدر شرط موفقیت است که برای دو راهبرد پیشین. دمکراسی خواهان از هر زاویه که بر آرمان خود بنگرند، برای موفقیت چاره ای ندارند جز جلب همراهی و همکاری مردم در سطح ملی. همراهی مردم، و نه تنها گروهها و دسته های کوچک سیاسی و دانشجویی یا روزنامه نگاران، روشنفکران و سیاستمداران متعهد و از جان گذشته، نیز بدست نمی آید جز با روشنگری و پایین آوردن هزینه مشارکت در فعالیت های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.












آنها که به قدرت نرسیدند


حميد فرخنده
hamid_farkhondeh@hotmail.com

آنچه در زندان های ایران در اواخر تابستان سال 67 گذشت چنان گسترده و تکان دهنده است که گویی یک روز برای بزرگداشت خاطره قربانیان آن سیاهکاری ها کافی نیست. شهریورماه به تمامی ماه اعدامیان است همچنان که تمامی گورستان خاوران گویی سنگ قبر بزرگی است برای هر عزیز از دست رفته. بسیاری از اطلاعات در مورد این قتل عام در هاله ای از ابهام است. دقیقا مشخص نیست بیشترین تعداد در چه روز یا شبی اعدام شده اند. محل دقیق دفن کشته شدگان ناپیدا، تعداد دقیق قربانیان نامعلوم و تاریخ واقعی اعدام ها نامشخص است. هر ساله از اواسط مردادماه برنامه های مختلف بزرگداشت عزیزان از دست رفته در داخل و بویژه در خارج از کشور اعلام می شود و گروههای مختلف از بازماندگان سازمان های سیاسی به یاد آوری خاطره هولناک کشتار سال 67 می پردازند. در دوران اصلاحات بزرگداشت خاطره قربانیان تصفیه خونین سال 67 همواره با پرسشگری از اصلاح طلبان برای شکستن سکوت در مورد این فاجعه همراه بوده است. اصلاح طلبان نیز نه در سال های قدرت و نه امروز که به حاشیه رانده شده اند علیرغم انتقاد از تندروی های سال های 60 هرگز صریحا به محکوم کردن سرکوب های خونین این سال ها نپرداخته اند و شرایط خاص اوایل انقلاب و دلایل سیاسی را توجیه گر سرکوب ها و یا سکوت خود کرده اند.
در سال های اخیر با دور شدن هرچه بیشتر شخصیت هایی مانند اکبر گنجی و محمد محسن سازگارا از از اصلاح طلبان و سفر آنها به خارج از کشور و انتقادات بی پرده آنها از نظام اسلامی و سیاهکاری هایش، برخی از انقلابیون طیف چپ، مجاهدین خلق و سلطنت طلبان دوآتشه همواره در نوشته و گفته های خویش این جداشدگان از جمهوری اسلامی را بدون ارائه مدرک و به صرف اینکه آنها در سا ل های 60 دارای پست و سمتی در حکومت بوده اند، متهم به دست داشتن در جنایات جمهوری اسلامی می کنند. آنها سرکوب های خشن، بویژه در سال های شصت را به حق محکوم می کنند و از عدم رعایت حقوق انسانی زندانیان در زندان های جمهوری اسلامی شکایت دارند، بدون اینکه به نقد دیدگاه های خویش در مورد انقلاب، دمکراسی و حقوق بشر بپردازند و پیرامون پتانسیل فاجعه آفرین ایدئولوژی خویش حتی اکنون که نزدیک به سه دهه از انقلاب می گذرد، تامل کنند.

پیروزی انقلاب اسلامی محصول غلبه گفتمان انقلابی بر اکثر نیروهای سیاسی کشور در آستانه انقلاب بود. صدای نیروهای تحول خواه اما طرفدار دمکراسی چنان ضعیف بود که یا شنیده نمی شد و یا با تمسخر انقلابیون روبرو می گشت. نیروهای انقلابی بطور عمده به روحانیون و گروههای مذهبی طرفدار آیت الله خمینی، انقلابیون چپ و سازمان مجاهدین خلق دسته بندی می شدند. در پی پیروزی انقلاب اسلامی بزرگترین نیروی انقلابی، یعنی آیت الله خمینی و
گروهها و روحانیونی که گرد رهبری وی متحد شده بودند به قدرت رسیدند.
در اوایل دهه شصت انقلابیون مذهبی، که چندی پیش از آن در 13 آبان 58 با تسخیر سفارت امریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام دولت موقت را ساقط کرده بودند، اولین رئیس جمهوری ایران ابوالحسن بنی صدر را نیز تکبیر گویان در مجلس بی کفایت اعلام و از قدرت خلع کردند. جنگ ایران و عراق نیز به تعبیر آنان "نعمتی الهی" بود که به کمک آن پایه های قدرت خویش را محکم تر کردند. دسته دیگری از انقلابیون که عبارت بودند از اکثریت سازمان چریک های فدایی خلق و حزب توده ایران، راه حمایت از جمهوری نوپای اسلامی را برگزیده بودند. گروه سوم از انقلابیون که طیف متنوعی از گروههای چپ ( اقلیت سازمان چریک های فدایی خلق، راه کارگر، سازمان پیکار، اتحادیه کمونیست ها، کومله، حزب دمکرات کردستان ایران و برخی گروههای کوچک دیگر) و سازمان مجاهدین خلق بودند مخالف سرسخت حاکمیت بودند. برخی از آنها مانند سازمان مجاهدین خلق همانند دوران قبل از انقلاب، پیرو مشی مبارزه مسلحانه و برخی دیگر به اشکال دیگر به مخالفت و مبارزه خویش ادامه می دادند. آنها به شدت زیر فشار سرکوب حکومت بودند که بعد از حوادث 30 خرداد شصت وارد مرحله جدیدی شده بود و برای از زیر ضرب بیرون بردن نیروهای خویش به آن بخش هایی از کردستان که تحت کنترل نیروهای دولتی نبود، رفته بودند.
علیرغم اختلافات عمیق انقلابیون با یکدیگر بر سر استراتژی مطلوب در برابر جمهوری نوپای اسلامی، آنها اما در مورد برخی"ارزش های انقلابی"، مانند اعدام انقلابی سران رژیم پیشین، وحدت نظر داشتند. از اعدام های صادق خلخالی حاکم شرع انقلاب، تا زمانی که دامن نیروهای خودی را نگرفته بود و سران ارتش و مقامات رژیم پیشین را
در برمی گرفت، همگی حمایت می کردند. آرمان همه گروههای انقلابی که سهمی از قدرت نداشتند، چه چپ ها و چه گروههای مذهبی که عمدتا شامل سازمان مجاهدین خلق می شد، بنیان نهادن جامعه ای سوسیالیستی و یا به تعبیر مجاهدین خلق جامعه بی طبقه توحیدی بود. این گروهها با وجود داشتن آرمانی مشترک، استراتژی های مختلفی را در برابر جمهوری نوپای اسلامی در پیش گرفتند. راهنمای در پیش گرفتن استراتژی های مختلف نیز مناسب ترین راه از سوی این نیروها برای دست یابی به قدرت سیاسی جهت ساختن جامعه آرمانی خویش بود. همه این گروهها در نهایت خواستار برقراری نظامی تک حزبی با تکیه بر ایدئولوژی مارکسیسم- لنینیسم و یا التقاطی از مارکسیسم و اسلام انقلابی بودند، اختلافات نه بر سر چگونگی مبارزه برای برقراری دمکراسی یا دفاع از حقوق بشر که بر سر موضع گیری نسبت به حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی و یا اردوگاه سوسیالیسم، سرمایه داری وابسته و یا نیمه مستعمره-نیمه فئودال بودن نظام اقتصادی ایران و یا سوسیال- امپریالیسم بودن یا نبودن شوروی، بود. برخی راه پکن را سرخ تر و بر حق می دانستند و گروهی دیگر طوفان انقلاب سوسیالیستی راستین را برآمده از افکار انور خوجه می پنداشتند، پشت بر شوروی و چین بزرگ اما رویزیونیست و رو به آلبانی کوچک اما اصول گرا داشتند. در این میان گروههای سیاسی دیگری بودند که با وابستگی یا پیروی از احزاب کشورهای کمونیستی موجود مخالف و دنبال یا طرفدار نسخه وطنی مارکسیسم- لنینیسم بر اساس تحلیل مشخص از شرایط مشخص، بودند. همین استراتژی های متفاوت و اختلاف نظرات در مورد نقش و موقعیت اردوگاه سوسیالیستی، جنبش های رهایی بخش ملی و مبارزات ضد استعماری در دوران جنگ سرد، برخی از گروههای چپ مانند حزب توده ایران از ابتدای انقلاب و بخش اکثریت سازمان چریک های فدائی خلق را از اوایل سال 59، برای حمایت از وجه "ضد امپریالیستی" یا ضد امریکایی نظام، در کنار جمهوری اسلامی قرار داد. داستان قربانی شدن دمکراسی و آزادی در پای عدالت اجتماعی، که آن نیز البته هرگز در جمهوری اسلامی بدست نیامد را همه می دانند.

چپ های حامی نظام علیرغم حمایتشان از حاکمیت ضد امیرپالیستی جمهوری اسلامی البته اگر روزگاری امکان دست یابی به قدرت را داشتند، چه فرضا به خاطر حمایت بخشی از مردم و چه بخاطر قدرتمند شدن احتمالی سازمان های نظامی مخفی خود و چراغ سبز اتحاد شوروی، در کنار زدن روحانیون و بدست گرفتن قدرت لحظه ای درنگ
نمی کردند. در چنین شرایطی "جمهوری دمکراتیک ایران" برای دفاع از "انقلاب جدید"ی که روی داده بود مجبور به سرکوب ضد انقلاب می شد. بدون شک ایران صحنه حوادث خونینی، بدتر از آن نوعی که در افغانستان شاهد بودیم، می شد. چرا که نمی شود مدعی در دست داشتن حقیقت بود، سودای ساختن جامعه ای آرمانی داشت، به راه خود ایمان "علمی" داشت، حمایت اردوگاه سوسیالیسم را در پشت خود داشت، بعد از شکست ها و ناکامی های بسیار بر اسب قدرت سوار بود، ولی برای از دست ندادن آن تلاش نکرد. جنگ داخلی، تولد گروه هایی که با تکیه احساسات مذهبی و ملی مردم به عملیات تروریستی می پرداختند، تصفیه های درونی نیروهای حاکم از نوع آنچه بین نور محمد ترکی، حفیظ الله امین و ببرک کارمل اتفاق افتاد، فراخواندن برادر بزرگ سرخ و ژاندارم سوسیالیسم برای دفاع از "انقلاب دمکراتیک مردم ایران"، تجزیه احتمالی کشور، کشتار و پر شدن زندان ها از آنهایی که در برابر "قدرت خلق" به عملیات ضد انقلابی می پرداختند، جزئی از زندگی روزمره ایرانیان می شد.
پیروزی فرضی ائتلاف دیگر گروههای چپ انقلابی نیز که در آن احتمالا حزب دمکرات کردستان، کومله و سازمان مجاهدین خلق هم شرکت داشتند، محصولی جز کشتار، جنگ داخلی، درگیری و تصفیه های خونین درون گروهی و بین گروهی، دخالت کشورهای خارجی و به احتمال زیاد تجزیه کشور، به دنبال نداشت. چراکه آنها نیز علیرغم تفاوت هایشان با انقلابیون چپ طرفدار شوروی، در برقراری دیکتاتوری پرولتاریا، لغو مالکیت خصوصی سرکوب
ضد انقلاب و یا "حفاظت از دستاوردهای انقلاب" حتی قاطع تر و انقلابی تر از گروه اول بودند. آنان هم با وعده آزادی و عدالت، تقسیم درآمد نفت بین مردم، مجانی شدن آب و برق و تبدیل زندان ها به دانشگاه می آمدند و ناگاه در می یافتند "ناخواسته" به سرکوبگرانی جدید تبدیل شده اند. خود را مجبور می دیدند برای دفاع از آرمان های انقلاب با ضد انقلاب و تروریست هایی که از اعتقادادت مذهبی مردم برای مبارزه با حکومت خلقی جدید سو استفاده می کردند، سرسختانه مبارزه کنند تا "در برابر تاریخ" سربلند بیرون آیند.

نظام جمهوری اسلامی در سرکوب مخالفان روش هایی بسیارغیر انسانی بکار برده است. نیروهای اپوزیسیون به حق باید این کشتارها را محکوم کنند و خواستار روشنگری مسئولان حکومتی در مورد پرونده های این جنایات شوند. اما تقبیح فشارها، شکنجه ها و کشتار زندانیان سیاسی، بخصوص کشتار تابستان 67 باید فراتر از محکوم کردن سنتی جمهوری اسلامی برود. بسیاری از نیروهای انقلابی دوران انقلاب تحولات مهمی را از سر گذرانده اند و به دمکراسی، مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود و حقوق بشر، باور دارند. اما هنوز در میان نیروهای اپوزیسیون هستند جریان هایی که ضمن محکوم کردن جمهوری اسلامی بخاطر کشتار مخالفان سیاسی اش و فشار بر دگراندیشان، همان گفتمان انقلابی گذشته را دنبال می کنند. مراسم بسیاری در بزرگداشت قربانیان کشتار سال 67 برگزار می شود، مقالات بسیاری در نکوهش شکنجه و زندان، اعدام و سانسور، عدم تحمل دگراندیشان در جمهوری اسلامی و فعالیت های سرکوبگرانه توسط گروههای فشار نوشته می شود و همزمان از سوی برخی از همین گروهها که می پندارند انحصار مخالفت با سیاهکاری های جمهوری اسلامی و دفاع از حقوق بشر نیز متعلق به آنهاست، کنفرانس برلین برهم زده
می شود و در سخنرانی های اکبر گنجی، محسن سازگارا و یوسفی اشکوری در خارج از کشور اخلال ایجاد می شود و آنها را بدون دلیل و مدرک متهم به دست داشتن در اعدام مخالفین و همکاری با جمهوری اسلامی و یا متهم به همکاری با امریکا می کنند.*


آنها پتانسیل فاجعه آفرینی را در افکار خود نمی بینند. در خودآگاه و یا در بهترین حالت در ناخودآگاه شان هنوز بشر به خلق و ضدخلق قابل تقسیم است، آزادی برازنده نیروهای انقلابی و یا خودی است و دمکراسی پارلمانی نردبانی است که برای رسیدن به قدرت از آن می توان بالا رفت، هرچند بعدا باید با فشار نوک پای پرولتاریا آن را سرنگون ساخت.


زیر نویس

* دو درد بی درمان، محمد محسن سازگارا، گویا نیوز، دهم شهریورماه 85


حلقه گمشده جامعه مدنی و دولت درغرب

حميد فرخنده
hamid_farkhondeh@hotmail.com

دمکراسی نظامی سیاسی است که در آن آرای عمومی بر اساس عقل نقاد خود بنیاد تعیین کننده نوع حکومت است. پلورالیسم سیاسی به مردم این امکان را می دهد تا در بازار روز سیاست، "کالاهای" عرضه شده از سوی احزاب مختلف را ارزیابی کنند و با محاسبه سود و زیان خویش از نظر اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به حزبی که در برنامه های سیاسی خویش وعده عملی شدن بیشترین خواسته های مورد نظر را می دهد، رای دهند. انتخابات سیاسی اما بخصوص در کشورهای غربی به لحاظ نقش پر اهمیت این کشورها از لحاظ سیاسی و اقتصادی در سطح جهانی،
نمی تواند صرفا امری داخلی تلقی شود. در کشورهای اروپای غربی میزان مشارکت مردم در انتخابات عمومی بین حدود 60 تا نزدیک به 80 درصد، بسته به اهمیت اقتصادی و سیاسی انتخابات برای رای دهندگان، در نوسان است. در ایالات متحده امریکا، قدرتمند ترین کشور جهان از نظر اقتصادی، سیاسی و نظامی اما میزان مشارکت در انتخابات، در بهترین حالت تقریبا برابر با پائین ترین میزان آن در کشورهای اروپای غربی است. بنا بر اطلاعات آماری، برخی از روسای جمهور امریکا و یا نمایندگان کنگره و سنای این کشور در پی انتخاباتی به ریاست جمهوری برگزیده شده و یا به کرسی های نمایندگی کنگره و یا سنای امریکا دست یافته اند که میزان مشارکت مردم در این انتخابات حتی کمتر از 50 درصد واجدین شرایط بوده است. گذشته از سوال برانگیز بودن برآیند این انتخابات با در نظر گرفتن یکی از تعاریف دمکراسی که حکومت اکثریت، البته با رعایت حقوق اقلیت است، اصولا به قدرت رسیدن جمهوری خواهان و یا رقبای دمکرات آنها در امریکا و یا احزاب دست راستی و سوسیالیست ها یا سوسیال دمکرات ها با کمک دیگر احزاب چپ و یا سبزها در اروپا، تکرار سیاست هایی کلاسیک بخصوص از نیمه دوم قرن بیستم، بعد از جنگ جهانی دوم بوده است.
قبل از فروپاشی کمونیسم بسیاری از دخالت های کشورهای غربی بویژه ایالات متحده امریکا در امور داخلی دیگر کشورها که شامل کودتاها، دخالت های نظامی و یا حمایت از دیکتاتور ها در کشورهای جهان سوم و یا درحال توسعه بود، به بهانه جلوگیری از نفوذ و خطر گسترش کمونیسم در دنیای دو قطبی دوران جنگ سرد توجیه می شد. با فروپاشی اردوگاه کمونیسم اما، کشورهای غربی هم بهانه دخالت در کشورهای دیگر را از دست دادند و هم توجیهی برای راکد نگهداشتن سیاست های آرمانی خویش در زمینه حقوق بشر و در دفاع از حق حاکمیت ملت ها در عرصه سیاست خارجی ندارند.
مسئله تداوم اشغال سرزمین های فلسطینی از سوی دولت اسرائیل، درحالیکه سازمان ملل متحد در قطعنامه های متعدد این عمل را از سال 1967 به بعد محکوم کرده و خواهان بازگرداندن کرانه غربی رود اردن و نوار غزه به فلسطینی ها شده است، و همچنین اوجگیری تروریسم در دهه های اخیر، بخصوص تروریسم اسلامی، دو معضل مهمی است که مسئولیت عملی شدن راه حلی عادلانه و یا مقابله ای خردمندانه را بر دوش حکومت های قدرتمند غربی می گذارد. اهمیت این دو موضوع تنها بخاطر اصل اخلاقی مخالفت با تجاوزگری و احترام به حق حاکمیت ملت ها بر اساس منشور سازمان ملل متحد که کشورهای غربی از تدوین کنندگان و امضا کنندگان اولیه آن بودند، نیست، بلکه از آن رو نیز هست که در سال های اخیر بیش از پیش روشن شده است که پایمال شدن حقوق مردم فلسطین ارتباط تنگاتنگ با اوجگیری تروریسم اسلامی دارد. هم احزاب دست راستی و هم احزاب چپ در کشورهای قدرتمند غربی در بخش سیاست خارجی برنامه های انتخاباتی خود همواره از حل عادلانه مناقشه اسرائیل و فلسطین بر اساس دفاع از موجودیت دو دولت اسرائیل و فلسطین با توجه به قطعنامه های سازمان ملل متحد، دفاع می کنند. در عمل اما چهل سال است که جامعه جهانی شاهد کج دهنی دولت اسرائیل به قطعنامه های نامبرده برای پایان دادن به اشغال سرزمین های فلسطینی است. کشورهای غربی طی چهار دهه گذشته به انتقاد از دولت اسرائیل، اظهارات جهان پسند، اعطای برخی کمک های مالی به فلسطینی ها و در بهترین حالت ترتیب دادن گفتگوهای طرفین برای عقد قرارداد صلح، مشغول بوده اند بدون اینکه شاهد اقدامی عملی برای وادار کردن اسرائیل به احترام به حق حاکمیت مردم فلسطین باشیم. آنها با وجود در اختیار داشتن اهرم های قدرتمند سیاسی، اقتصادی و نظامی هرگز حاضر نبوده اند از این اهرم ها علیه اسرائیل استفاده کنند. درحالیکه بعد اشغال کویت توسط عراق در سال 90 میلادی ظرف چند ماه دولت امریکا و کشورهای قدرتمند اروپایی به متحدانی تبدیل شدند برای بیرون راندن نیروهای عراقی از کویت. در سال 2001 و 2003 میلادی نیز چنین اتحادی کم وبیش بین کشورهای غربی به سرکردگی امریکا برای سرنگون ساختن رژیم طالبان در افغانستان و رژیم صدام حسین در عراق، شکل گرفت. این کشورها به کمک نیروی نظامی در هر مورد بعد از یک جنگ چند روزه به اهداف خود دست یافتند. این همه درحالیست که اسرائیل همانطور که به کمک کشورهای غربی متولد شد و به جامعه جهانی راه یافت، همواره از حمایت های سیاسی و کمک های بزرگ اقتصادی و نظامی این کشورها بخصوص ایالات متحده امریکا برخوردار بوده است.
در مورد چگونگی برخورد با معضل دوم یعنی اوجگیری بنیادگرایی و تروریسم اسلامی در دو دهه گذشته نیز متاسفانه کارنامه کشورهای غربی و بخصوص امریکا حاکی از اشتباهاتی بزرگ است. اشتباهاتی که نتیجه آن روزانه شدن کشتار و خشونت در منطقه خاورمیانه و عدم کاهش توان تروریسم در انجام اقدامات کور و ضد انسانی خود در کشورهای غربی است. از تابستان سال 2005 میلادی در پی اقدامات تروریستی در متروهای لندن، تروریسم اسلامی بعد تاسف انگیز و خطرناک دیگری نیز به خود گرفت و آن اینکه برخی از تروریست ها متولد کشورها و بزرگ شده خیابان هایی بودند که اکنون در متروهای آن بمب می گذاشتند. خنثی سازی اخیرعملیات تروریستی در انگلستان بار دیگر شاهدی بر این است که تروریسم از یک مسئله وارداتی به کشورهای غربی به مشکلی داخلی نیز برای آنها تبدیل شده است. دیگر نمی توان به بهانه منافع ملی و یا دولتی، در برخورد ریشه ای با مشکل تروریسم تعلل روا داشت و مسئولیت های سیاسی خود را نادیده گرفت. از سوی دیگر نظامی دیدن راه حل مبارزه با تروریسم بخصوص از سوی دولت امریکا کار را به جایی رسانده است که طالبان سرنگون شده افغانی نیز دوباره در حال قدرتمند شدن در افغانستان هستند.
تاریخ برخورد غرب با منازعه اسرائیل و فلسطین که تغذیه کننده تروریسم اسلامی نیز هست، گویای عدم تمایل دولت های غرب بویژه امریکا برای برخورد معقولانه و عملی با بحران های نامبرده است. بحران هایی که آتش آن اکنون دامان شهروندان کشورهای غربی را نیز در بر گرفته است.

اگر دولت های غربی در ایفای نقش خویش از خود ناتوانی نشان داده اند، آیا جامعه مدنی غرب در این میان نقش خود را درست انجام داده است؟ جامعه مدنی غرب که در شبکه عظیمی از انجمن های فرهنگی، اجتماعی و سازمان ها و اتحادیه ها و سندیکاهای مختلف متشکل است، آنجا که پای منافع صنفی، فرهنگی، اجتماعی و یا منافع سریع سیاسی در میان است دارای حلقه های ارتباطی است. ارتباطی مستقیم که اهرام های فشار خود را هنگام لزوم بکار می گیرد و دولت ها و یا احزاب سیاسی را در بزنگاههای انتخاباتی وادار به تمکین و یا نزدیک شدن به خواست های خود می کند.
جامعه مدنی در غرب اما، در برابر سیاست های خارجی اعمال شده از سوی دولت های منتخب خود واکنشی درخور خواسته و توان خویش بروز نمی دهد. در امریکا نزدیک به 50 درصد واجدین شرایط که در انتخابات این کشور شرکت نمی کنند نیروی بالقوه بسیار بزرگی هستند که می توانند مورد توجه جامعه مدنی قرار گیرند. تظاهرات عظیم مردم امریکا در اواخر دهه شصت و اوایل دهه هفتاد علیه جنگ ویتنام، از دلایل مهم پایان یافتن دخالت نظامی این کشور در ویتنام بود. در فرانسه نیز هنگامی که چهار سال پیش در آخرین انتخابات ریاست جمهوری ژان ماری لوپن رهبر حزب دست راستی افراطی فرانسه به دور دوم انتخابات راه یافت، جامعه مدنی فرانسه بسیج شد و با هشدار در مورد خطر به قدرت رسیدن راست افراطی در این کشور باعث شد حتی بخش بزرگی از کسانی که به سیاست علاقه ای ندارند و هرگز در انتخابات شرکت نمی کنند، برای سد کردن راه پیروزی لوپن به خیابان ها بیایند، در دور دوم انتخابات شرکت کنند و آرای خود را به نفع ژاک شیراک کاندیدای راست سنتی فرانسه به صندوق های رای بریزند. و باز در ایالات متحده امریکا انجمن های قربانیان و یا خانواده های قربانیان عملیات تروریستی، علیه لیبی و یا جمهوری اسلامی اقامه دعوا و تقاضای خسارت می کنند. اما چرا نتوان اقدامات پراکنده سازمان های جامعه مدنی را به هم پیوند داد و توجه مردم را به فشار به حکومت برای حل ریشه ای مشکل تروریسم جلب کرد؟ آن هم در جامعه ای که به گفته نوام چامسکی آزادترین جامعه در جهان است.
ظاهرا چنانکه چامسکی می گوید، جامعه مدنی امریکا از نقش منفی و ویرانگر سیاست حمایت یکجانبه امریکا از اسرائیل و راهبرد نظامی برای مقابله با تروریسم آگاهی دارد. در کشورهای اروپایی نیز میزان اطلاع مردم از بی عدالتی روا داشته شده در حق مردم فلسطین و یا از ناکارآمد بودن راه حل نظامی برای مقابله با تروریسم، آگاهی نسبتا خوبی دارند. اما چراهمین مردم احزابی را به قدرت می رسانند که از تلاش برای اقدام عملی جهت حل مشکلات نامبرده عاجزند؟ یا واقع بینانه تر، چرا شاهد تظاهرات و اعتراضات وسیع مردم در امریکا و یا در کشورهای اروپایی علیه سیاست های دولت های متبوع خویش در حمایت عملی از دولت اسرائیل و یا علیه سیاستی که فقط در پی مقابله نظامی با تروریسم و دخالت نظامی در دیگر کشورهاست، نیستیم؟ سیاستی که هم از میان آنان قربانی
می گیرد و هم هزینه های اقتصادی زیادی بر آنان تحمیل می کند. هرچند در اروپا و امریکا و حتی در اسرائیل تظاهرات ضد جنگ و در دفاع از حقوق مردم فلسطین برگزار می شود، اما نتیجه این فعالیت ها با توجه به پتانسیل موجود در جامعه مدنی و نقشی که می تواند بر سیاست دولت های غربی داشته باشد، چندان چشمگیر نیست. در نظام های دمکراتیک به علت وجود انتخابات آزاد، آزادی بیان و امکان برگزاری تظاهرات و اعتراضات مدنی، مسئولیت مردم در قبال سیاست های داخلی و خارجی نظام حاکم به مراتب بیشتر از جوامعی است که مردم آن از حق انتخابات آزاد محرومند، آزادی بیان ندارند و تظاهرات و اعتراضات مدنی شان به شدت سرکوب می شود.
نوام چامسکی اندیشمند امریکایی در مصاحبه با اکبر گنجی می گوید:
" بعنوان مثال در امریکا یک شکاف عظیم بین سیاست گذاری عمومی و افکار عمومی وجود دارد. این شکاف آنقدر عظیم است که شما اصلا نمی توانید در خصوص انتخابات در امریکا سخن بگویید. مردم به نحو گسترده و فراگیر با سیاست های هر دو حزب مخالفند، بخش عظیمی از مردم امریکا خواهان دو دولت مستقل اسرائیلی و فلسطینی در منطقه خورمیانه اند،... به نظر بخش اعظم مردم امریکا رهبری جهان باید بر عهده سازمان ملل باشد، نه امریکا، ولی این نظر آنقدر از نظر نخبگان ویژه حاکم به دور است که اصلا در رسانه های عمومی بازتاب نمی یابد." *
هنگامی که اکبر گنجی از نوام چامسکی می پرسد که در این صورت " چرا مخالفت تمام عیار مردم با سیاست های دولت دیده نمی شود؟"، چامسکی پاسخ می دهد:
"برای اطلاع از این مسائل دو راه وجود دارد: اول مطالعه نظرسنجی ها، این نظر سنجی ها به نحو چشمگیری قابل دسترس است، اما نه در رسانه های عمومی. دوم گشت و گذار در کشور و سخن گفتن با مردم، آنگاه خواهید دید که یک جامعه باز وجود دارد. تکرار می کنم که امریکا آزادترین جامعه موجود در جهان است. موارد سرکوب و پنهان کاری وجود دارد اما در مقایسه جامعه بسیار باز و آزادی است، ولی نظر نخبگان حاکم و رسانه ها نمایانگر نظرات حاکمیت و شرکت های تجاری است. بگذارید مسئله اسرائیل و فلسطین را دنبال کنیم، همچنان که گفتم عموم مردم امریکا با نظر اتحادیه عرب و جامعه بین المللی موافق اند. اما دولت امریکا 30 سال است که با این موضع مخالف است. اعتراضی در این زمینه دیده نمی شود برای اینکه کمتر کسی از آن باخبر است،... عجیب نیست که بیشتر مردم به این باورند که دو دولت اسرائیلی و فلسطینی به دلیل مخالفت فلسطین وجود ندارد.... مردم یک بخش از بوستون از مطالبات مردم بخش دیگر بوستون بی اطلاعند..." *

نوام چامسکی در مصاحبه خویش از یکسو مردم امریکا را آگاه به مسئله فلسطین و طرفدار راه حل عادلانه، بر اساس دو دولت اسرائیلی و فلسطینی می داند و از سوی دیگر می گوید که مردم از نقش منفی امریکا و اسرائیل در این مورد بی خبرند. چگونه می شود جامعه قوی مدنی امریکا، که خواهان راه حل عادلانه اختلافات اسرائیل و فلسطین نیز است را بشود از اخبار واقعی دور نگهداشت؟ چرا چنین جامعه مدنی از پتانسیل خود برای خبر رسانی درست و گردش آزاد اخبار و اطلاعات بهره نمی گیرد؟

تناقض سخنان نوام چامسکی که گنجی نیز در مصاحبه خویش آن را مطرح می کند، بیان دیگری است از نیروی عظیم بالقوه جامعه مدنی در کشورهای غربی بخصوص امریکا که می تواند برای ایجاد تحولات، نه تنها در سطح ملی که برای تاثیر گذاری موثر بر سیاست خارجی کشورهای غربی برای حل بحران ها و معضلات جهانی، از سوی نخبگان جامعه مورد توجه و استفاده قرار گیرد.


زیرنویس

* گفتگوی اکبر گنجی با نوام چامسکی، بوستون دانشگاه ام آی تی، گویا نیوز، پنج شنبه 2 شهریور 85



تراژدی قلم زنی در ایران


حمید فرخنده
hamid_farkhondeh@hotmail.com

"ژاک دریدا" فیلسوف مشهور فرانسوی می گوید تحلیلگران رویدادهای تاریخی باید مواظب "دیکتاتوری زمان حال" باشند. ژاک دریدا می خواهد با این گفته خویش مفسران و محققان تاریخ را هشدار دهد که حوادث و رویدادهای تاریخی یا نظرات و اندیشه های متفکران را می بایست در ظرف تاریخی یا زمانی خود بررسی کرد و نگذاشت شرایط زمانی که در آن بسر می بریم خود را بر تحلیل رویدادهای گذشته و یا اندیشه گذشتگان تحمیل کند. چراکه اگر شیفتگان دمکراسی در جهان امروز بخواهند با درک مدرن از دمکراسی، تاریخ دمکراسی در یونان سده پنجم قبل از میلاد را بررسی کنند، از دریافت اینکه فیلسوفان و اندیشه پردازان دمکراسی در آن دوران نه برای بردگان حق رای قائل بودند نه برای زنان و نه حتی برای مردان آزادی که دارای حد معینی از ثروت نبودند، سرخورده خواهند شد و چه بسا قضاوت هایی نادرست در مورد تاریخ یونان باستان ارائه دهند. به همین قیاس هنرمندان و نویسندگان در یک جامعه آزاد هنگام نقد و یا داوری آثار و نوشته های هنرمندان و نویسندگانی که در یک جامعه بسته در زیر فشار سانسور یا خود سانسوری به تولید آثار هنری یا قلم زنی می پردازند هرگز نباید محدودیت ها و اسارت قلم همکاران خود را از یاد ببرند.
شرایط کنونی قلم زنی در ایران ما نمونه برجسته اسارت قلم و "بندبازی" های نویسندگان برای حفظ تعادل خویش بر روی طناب باریک نویسندگی و روزنامه نگاری مجاز است. آنها مجبورند برای ادامه حیات حرفه ای خویش چنان قلم در دست حساب شده گام بردارند که نه در پیش چشم تماشاچیان از بالا به پایین سقوط کنند، نه بی احتیاطی آنها باعث تعطیل نمایش از سوی مسئولین گردد و نه چنان شود که ناگاه طناب زیر پا بر دور گردنشان افتد.
قضاوت ها، پیش داوری ها و دیدگاهها اما بسیار است در مورد اینکه آیا اصولا باید به خودسانسوری تن درداد و نوشت آنچه که می شود نوشت، یا آنکه عطای قلم نیمه آزاد را به لقای کریه سانسور بخشید. پرویز صیاد هنرمندی که علیرغم سانسور و دیکتاتوری رژیم پهلوی در آن روزگار خود فضایی یافته بود تا در صنعت فیلم و تلویزیون ایران به تولید و عرضه آثار هنری خود بپردازد، امروز تقریبا هر هنرمندی که با تحمل شرایط در رژیم جمهوری اسلامی به تولید آثار هنری می پردازد را محکوم می کند و مذموم می شمارد. اکبر گنجی نیز هر چند شجاعانه و زیبا از لزوم صراحت در کار روزنامه نگاری سخن می گوید اما کیست که نداند آن روزنامه نگار و روزنامه ای که برای گزارش اوضاع و احوال سیاسی کشور در شرایط کنونی از "زبان حافظ" استفاده نکند، با از دست دادن کار خود، زندان و تعطیل روزنامه اش سروکار خواهد داشت.
روزنامه نگاران و روزنامه ها در جمهوری اسلامی، بویژه در دهه گذشته نقشی بزرگ و ارزشمند در روشنگری افکار عمومی داشته و دارند و بهایی بس سنگین نیز در این راه پرداخته و می پردازند. در نقد کار آنان همواره باید چنانکه ژاک دریدا می گوید مواظب "دیکتاتوری زمان حال" باشیم. اما نمی توان ناگفته گذاشت که سرمقاله روز شنبه روزنامه شرق به قلم محمد قوچانی تحت عنوان " تراژدی اکبر محمدی" نمک پاشی بر زخم دانشجویان زندانی است. نه از این رو که کمتر از یک هفته بعد از به خاکسپاری غریبانه دانشجوی مبارزی که صدایش شنیده نشد، منتشر می شود، بلکه تراژدی روزنامه نگاری در جمهوری اسلامی این است که گاه برای خلاصی از تیغ سانسور و نوشتن جملاتی در توصیف حق آزادی بیان و دفاع از حقوق بشر، روزنامه نگاری مجبور شود یا فکر کند مجبور است در توصیف دانشجویی زندانی و مریض که صدایش در طول هفت سال زندان نه از سوی مسئولان کشور شنیده شد و نه در روزنامه های داخل کشور مانند روزنامه شرق بازتاب یافت، بنویسد:
" افرادی كه تا زمانی كه در زندان به سر می برند خود را در مقام رهبران سیاسی و فكری جامعه ای می بینند كه از آن شناخت درستی ندارند و هنگامی كه وارد جامعه می شوند و درمی یابند كه جامعه به زندگی عادی خود سرگرم است دچار بحران می شوند و چون نمی توانند دیدگاه های سیاسی خود را از راه هایی مانند روزنامه نگاری، نویسندگی و سیاستمداری اجرا كنند و تنها ابزار سیاست ورزی خود یعنی هویت طلبی از درون زندان را نیز از دست داده اند دچار بحران هویت می شوند و برای متوجه ساختن افكار عمومی به آنچه بر آنان رفته به كارهایی چون اقدامات اكبر محمدی دست می زنند."
محمد قوچانی انتشار خبر مرگ اکبر محمدی را غیر منتظره می خواند. در کشوری که خبرنگاری سالم به نام زهرا کاظمی در بیرون زندان اوین به جرم گرفتن عکس دستگیر می شود و بعد از چند روز خبر مرگش در زندان بخاطر ضربه های وارده بر سرش منتشر می شود، شنیدن خبر مرگ دانشجویی بعد از سال ها شرایط سخت زندان آنهم مریض و در حال اعتصاب غذا در زندان، برخلاف نظر آقای قوچانی تعجب برانگیز نیست. ناشناس بودن زندانی سیاسی نیز نه تنها امتیازی در زندان های جمهوری اسلامی نیست، بلکه خطری نیز برای زندانی محسوب می شود، چراکه مستبدان از پا درآمدن چنین زندانیانی را برای قدرت نامشروع خویش کم هزینه ارزیابی می کنند. از سوی دیگر می بینیم که اکبر گنجی چون سرشناس است علیرغم انتقادات تندی که به "شرقیان" دارد در فردای آزادیش به جشن روزنامه شرق دعوت می شود، اما با اکبرمحمدی، چون "نا شناس" است، بعد از سال ها زندان هنگامی که به مرخصی برای معالجه می آید، مصاحبه ای دورادور نیز انجام نمی شود. در ناشناش ماندن اکبر محمدی و حرفهایش ما که مصلحت جویانه او را از قلم انداختیم چقدر مقصریم؟
اکبر محمدی در دادگاهی ناعادلانه حکمی ناعادلانه تر گرفت، در شرایطی غیرانسانی زندان را تحمل کرد و تا زمانی که رمقی در بدن داشت با بایکوت خبری روزنامه های اصلاح طلب و غیراضلاح طلب روبرو بود. اکنون نیز سرمقاله روزنامه شرق شش روز بعد از مرگ مشکوک وی در زندان اوین، کالبد شکافی شتاب آلود و دفن غریبانه در روستایی در مازندران، محترمانه حکم "بی هویتی" او و امثال او را صادر می کند. اگر ما نخواستیم یا به هر دلیل جرات آن را نداشتیم تا هویت اکبر محمدی را بشناسیم و بشناسانیم چگونه به خود جرات می دهیم از "بحران هویت" وی سخن بگوییم؟



سی ام خرداد شصت، روز آغاز سیاه ترین سال ها


سی ام خرداد شصت، روز آغاز سیاه ترین سال ها

حميد فرخنده
hamid_farkhondeh@hotmail.com

سی ام خرداد 60 روز شکست یک توهم و سرآغاز سیاه ترین دهه در تاریخ ایران بعد از انقلاب است. اسدالله لاجوردی چهره خشونت نظام اسلامی در این دوران، بعد از رهبری اعدام های دسته جمعی و طراحی "معجزه پیچ اوین" از مقام دادستانی انقلاب اسلامی مرکز و ریاست زندان اوین کنار گذاشته شد. یک دهه بعد، در حالیکه وی در پی کسب و کار قدیمی اش از زندان اوین به گوشه خلوت حجره خود در بازار تهران رفته بود، قربانی خشونتی شد که خود سال ها در آتش آن دمیده بود. مسعود رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق نیز سه دهه بعد از ترک خانه تیمی در تهران، ظاهرا در مخفیگاهی در عراق یا اردن روزگار می گذراند. شاید مجاهدین خلق دلایل امنیتی را علت این ناپیدایی بدانند. اما چهره پنهان رهبر مجاهدین خلق در پی سقوط رژیم صدام حسین در بهار سال 2003 میلادی، نماد ویژه ای است از بن بست سیاسی این سازمان. سازمانی که در سال های اخیر تلاش بیهوده ای داشته است برای زدودن مهر تروریسم از پیشانی خود.

تنش هایی که بین سازمان مجاهدین خلق و حکومت در فردای انقلاب بر سر تقسیم قدرت شکل گرفته بود، می رفت تا در اواخر بهار سال شصت به نقطه سرنوشت ساز خود نزدیک شود. اولین رئیس جمهور ایران، ابوالحسن بنی صدر نیز که روز به روز حلقه محاصره روحانیون را بر گرد خود تنگتر می دید، در قامت تشکیلات سراسری و منسجم مجاهدین خلق حامیان پرشوری می دید که می توانستند سردی تنهایی اش در راهروهای قدرت را گرمی بخشند. آیت الله خمینی بارها از حسینیه جماران بنی صدر و محمد علی رجائی، نخست وزیر تحمیلی روحانیان به رئیس جمهور را دعوت به وحدت و همکاری کرده بود. اما اختلافات رئیس جمهور و نخست وزیر مکتبی اش در پی نهیب رهبر انقلاب، فقط چندی فروکش می کرد تا دوباره حادتر سربرآورد. از این رو بود که بنی صدر و مجاهدین خلق به زوج
سیاسی ای تبدیل شده بودند که قرار بود کمبودهای یکدیگر را عرصه قدرت جبران کنند.
درگیری ها بین مجاهدین خلق و هوادارانشان با حکومت در تهران و شهرستان ها علیرغم تعطیلی دانشگاهها در پی انقلاب فرهنگی ادامه داشت و در طول سال 59 با وجود شروع جنگ در اول پاییز همان سال، به تدریج اوج می گرفت. "پدر طالقانی" نیز در قید حیات نبود تا مجاهدین خلق شکوه های خویش را پیش او برند و از نقش میانجی گرایانه اش برخوردار شوند.
حکومت خواستار خلع سلاح مجاهدین بود و آنها که از دیر باز پیوندی سیاسی-عاطفی با "سلاح" داشتند زیر بار چنین درخواست "خفت باری" نمی رفتند. مسعود رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق در یک مانور سیاسی خواستار دیدار با رهبر انقلاب و گفتگو با وی پیرامون اختلافات موجود شد، اما آیت الله خمینی رندانه پاسخ داد که: " لازم نیست به دیدار من بیایید، شما اول اسلحه های تان را زمین بگذارید من خود به دیدار شما می آیم."
از آن سو روحانیون حاکم بخاطر اختلافات ریشه ای که با ابوالحسن بنی صدر داشتند، او را " بازرگانی" دیگر به حساب می آوردند که باید از سر راهشان برداشته می شد، آنان محبوبیت نسبی رئیس جمهور در بین ارتشیان و مردم از یکسو و رابطه وی با مجاهدین خلق را از سوی دیگر خطری بالقوه برای قدرت خویش می دانستند. از همین رو بود که دست به کار شدند و در گام نخست در بهار 60 به تدریج توانستند با مداخله خویش نظر نسبتا مثبت آیت الله خمینی در مورد بنی صدر را تغییر دهند. همزمان زمزمه عدم کفایت رئیس جمهور را نیز سر دادند تا با استناد به ماده ای از قانون اساسی وی را "قانونا" برکنار کنند. در اواخر خردادماه نمایندگان مجلس اول تکبیرگویان رای به عدم کفایت اولین رئیس جمهور ایران دادند. سرانجام این آخرین مزاحم سلطه کامل روحانیون در حاکمیت، 16 ماه بعد از به قدرت رسیدنش بدآنجا رسید که برای نجات جان خویش، به مخفی گاه مجاهدین خلق پناه برد.
مجاهدین خلق که از یک سو تحت فشار بیش از پیش حکومت برای خلع سلاح بودند و از سوی دیگر رئیس جمهور حامی خویش را نه در کاخ ریاست جمهوری بلکه در خانه تیمی در کنار خود داشتند، تصمیم به قیام گرفتند.
بعد از انقلاب با جذب گروههای بزرگی از دانشجویان و دانش آموزان سازمان مجاهدین خلق رشد بسیار یافته و به بزرگترین سازمان سیاسی مخالف حکومت تبدیل شده بود، با تشکیلاتی محکم که بخش شبه نظامی خود به نام "میلیشیا"، متشکل از جوانان و نوجوانان را نیز سازمان داده بود. ظاهرا برخورداری از چنین تشکیلاتی، درگیری نیروهای حکومت در جبهه ها ی جنگ، نارضایتی برخی از اقشار مردم از حکومت و محبوبیت نسبی بنی صدر در میان اقشار متوسط بخاطر مخالفتش با روحانیون حاکم، مجاهدین خلق را به این نتیجه گیری گمراه کننده رسانده بود که گویا آنها خواهند توانست با یک قیام حکومت را واژگون کرده و قدرت را دست گیرند. همانطور که انقلاب با آمدن "زود هنگام" خود سازمان مجاهدین خلق و دیگر سازمانهای چریکی را غافلگیر کرده بود، اینبار مجاهدین بودند که می خواستند انقلاب را غافلگیر کنند. آنها با تاسی از مشی چریکی، حرکت خود را جرقه ای می پنداشتند که مردم ناراضی قرار بود به آن بپیوندند. همان اشتباهی که صدام حسین در پایان شهریور 59 با حمله به انقلاب انجام داد را مجاهدین خلق در 30 خرداد سال شصت در این سوی جبهه جنگ، تکرار کردند. در این روز تهران و سایر شهرهای بزرگ ایران شاهد تظاهرات مسلحانه اعضا و هواداران مجاهدین خلق بود. آنها عمده تا دختران و پسران جوان و نوجوانی بودند که به فرمان رهبری سازمان، مسلح به اسلحه های سبک، تیغ موکت بری و فلفل و با توهم پیوستن مردم به آنان برای واژگونی حکومت، همزمان در چندین نقطه مختلف تهران و دیگر شهرهای بزرگ به تظاهرات پرداختند، شعارهای ضد حکومتی می دادند، با ماموران سپاه و کمیته و دسته های حزب الهی درگیر شدند و چندین دستگاه از اتوبوس های شرکت واحد را به آتش کشیدند.
ماموران حکومت به سرعت به مقابله پرداختند و با بستن خیابان های منتهی به محل های تظاهرات و درگیری به دستگیری وسیع تظاهرکنندگان پرداختند، حزب الله نیز وارد صحنه شد، در تهران هادی غفاری، از روحانیون تندرو آن دوره، دوشادوش حزب الله در کار سرکوب و دستگیری شرکت کنندگان در تظاهرات، نیروهای انتظامی را یاری
می داد. کم نبوند عابرانی که در این میان بی خبر از همه جا همراه با تظاهرکنندگان بازداشت شدند.
در بعد از ظهر 30 خرداد، شکست قیام برای خود مجاهدین نیز روشن بود. ماشین کشتار انقلاب که چند ماه بعد از پیروزی انقلاب با کشتار فرماندهان نظامی رژیم پیشین بر بام مدرسه علوی موقتا خاموش شده بود در نیمه شب سی ام خرداد دوباره در زندان اوین به راه افتاد.(1)
روز بعد مردم بهت زده در روزنامه های عصر کشور از اعدام های وسیع شب پیش با خبر شدند. اسامی گروهی از دستگیرشدگان روز قبل، که تنها چند ساعت بعد از دستگیری اعدام شده بودند، مانند لیست قبولی های کنکور در روزنامه های عصر چاپ شده بود. حکومت خود را نماینده خدا می دانست و اطلاعیه دادستانی انقلاب جوانان مجاهد اعدام شده را نه فقط "مفسد فی الارض" که "محارب با خدا" نیز خطاب کرده بود. اسدلله لاجوردی که سا لها قبل از پیروزی انقلاب، مجاهدین را دارای تفکری التقاطی می دانست و در درون زندان های رژیم شاه نیز با زندانیان مجاهد مرزبندی سرسختانه ای داشت علاوه بر دادستانی دادگاه انقلاب اسلامی مرکز، بعد از ترور محمد کچوئی رئیس زندان اوین توسط مجاهدین، این سمت را نیز برعهده گرفته بود. لاجوردی همراه با آیت الله محمد محمدی گیلانی در سمت حاکم شرع این دادگاه و همکاران آنها در سرتاسر زندان ها و بازداشتگاه های کشور در دادگاههای دربسته چند دقیقه ای بسیاری از دستگیرشدگان را به اعدام محکوم می کردند و احکام صادره را بلافاصله به مرحله اجرا درمی آوردند.
وقتی یک خبرنگار خارجی به اسدالله لاجوردی اعتراض کرد که اعدام شدگان بدون داشتن وکیل مدافع محکوم به اعدام شده اند وی پاسخ داد که "جرم آنها به حدی محرز است که هیچ وکیلی جرات برعهده گرفتن دفاع آنان را ندارد چون اگر این کار را بپذیرند بلافاصله خودشان زیر علامت سوال می روند." در اوایل مردادماه سال شصت بنی صدر و مسعود رجوی موفق به فرار از کشور با هواییما و ورود به فرانسه شدند.
در این میان خانواده های اعدام شدگان به شدت تحت فشار بودند و هرگونه اعتراض آنها به احکام صادره با ضرب و شتم و بازداشت خود آنها جواب داده می شد. تنها اشک خاموش مجاز بود. آنها حتی اجازه نداشتند در مراسم سوگواری عزیزانشان قلم را لختی بر آنان بگریانند. از بسیاری از این خانواده ها حتی سنگ قبری برای تسلی خاطر نیز دریغ شد. در اوین مجاهد شکنجه شده، با دست شکسته گچ گرفته را بر درخت چنار بر دار کشیدند و زندانیان را به تماشا بردند. در بسیاری از شهرستان ها باندهای سیاه با چراغ سبز حکومت به شکنجه و کشتار وحشیانه مجاهدین و دیگر مخالفان و منتقدان نظام پرداختند. مجاهد مجروح را روی تخت بیمارستان به قتل رساندند. در مواردی بعد از چند روز بی خبری، بدن تکه تکه شده ربوده شدگان توسط باندهای سیاه را در قنات های اطراف شهر پیدا کردند.(2) بربریت نهفته در اعماق وجود انسان به جولان درآمده بود. صدور احکام اعدام در دادگاههای دربسته چند دقیقه ای در سطح کشور ادامه داشت. در فضای ایجاد شده، دستگیری ها به اعضا و هواداران دیگر گروههای سیاسی نیز سرایت کرده بود. زندان های کشور گنجایش این همه دستگیر شده را نداشتند و چندین برابر ظرفیت شان زندانی در خود جای داده بودند. در تهران بسیاری از دستگیر شدگان شب ها را به انتظار اعدام یا انتقال به داخل بند، در حیاط زندان اوین به صبح می رساندند. ابعاد خشونت و سبعیتی که در سرکوب مجاهدین خلق به کار رفت در تاریخ معاصر ایران بی سابقه است. در سال های اول دهه 60 این کشتارها همچنان ادامه داشت و بتدریج نه تنها طرفداران مبارزه مسلحانه با حکومت که حتی دیگر نیروهای دگراندیش مخالف، منتقد و حتی موافق نظام نیز به شدت سرکوب شدند. در اواسط سال های 60 از آنجایی که سرکوب خشن حکومت نیروی سیاسی مخالف و فعالی در جامعه باقی نگذاشته بود، از شدت اعدام ها کاسته شد. اعضا و هواداران سازمان های سیاسی سرکوب شده اگر از موج اعدام ها جان سالم بدر برده بودند، یا در زندان به سر می بردند یا مجبور به ترک کشور شده بودند. اما انگار که این همه خونریزی برای حکومت کافی نبود، گویا انتقام شکست ایران در جبهه های جنگ بی حاصل با عراق در سال های پایانی جنگ نیز باید از این اسیران زندانی گرفته می شد. پایان تابستان 67 زندان های ایران شاهد اوج جنایت بود. هزاران زندانی سیاسی که در پایان دوران محکومیت خود آزادی را انتظار می کشیدند و یا در حال گذراندن دوران محکومیت خویش بودند را در فاصله کوتاه اواخر تابستان تا اوایل پاییز 67 به جوخه های اعدام سپردند. آیت الله منتظری تنها چهره سیاسی و مذهبی کشور بود که در نامه ای به آیت الله خمینی به این اعدام ها اعتراض کرد.(3) اعتراضی که چندی بعد از جمله دلایلی بود که سبب شد آیت الله خمینی وی را از جانشینی خود عزل کند.

آیت الله خمینی در روز ورود خود به ایران در سخنرانی مشهور خویش در بهشت زهرا رژیم پهلوی را به علت " آباد کردن قبرستان ها" مورد انتقاد قرار داد و وعده تبدیل زندان های ایران به دانشگاه داد. البته زندان ها دانشگاه نشدند، اما تعداد زیادی از دانشجویان زندانی شدند. توسعه گورستان ها نیز چنان بود که دیگر هرگز سخنان آیت الله خمینی در بهشت زهرا از رادیو تلویزیون کشور و دیگر تریبون های رسمی پخش نشد.

اما کارنامه سیاه جمهوری اسلامی در برخورد با مخالفان و بخصوص مجاهدین خلق، دلیلی بر سفید بودن کارنامه مجاهدین نیست. آنها با شروع مبارزه مسلحانه علیه رژیم، آن هم در شرایطی که بخشی از خاک کشور در اشغال نیروهای عراقی بود و بسیج مردم برای بیرون راندن اشغالگران جریان داشت، به سهم خود به سلطه جو سرکوب و رعب و وحشت در کشور کمک کردند. ترور مسئولان رژیم و حتی برخی از وابستگان حزب الهی نظام به سرعت گرفتن چرخه خشونت انجامید. استقرار آنها در عراق و همکاری با رژیم صدام حسین در بحبوحه جنگ ایران و عراق، عدم رعایت حقوق دمکراتیک نیروهای شرکت کننده در شورای ملی مقاومت، به کشتن دادن صدها تن از اعضا و هواداران خود در پی سرابی دیگر بنام "فروغ جاویدان" در پایان جنگ ایران و عراق، انتخاب مریم رجوی همسر رهبر این سازمان به عنوان" رئیس جمهور برگزیده مقاومت" به نیابت خود داده از طرف مردم، دامن زدن به کیش شخصیت مسعود و مریم رجوی در درون سازمان، ضرب و شتم مخالفان و برهم زدن سخنرانی های منتقدین این سازمان و بالاخره نقض حقوق بشر در داخل قرارگاههای خود و شکنجه و زندانی کردن اعضای مخالف در زندان های سازمان در خاک عراق فرازهایی است از کارنامه سیاه آنان.(4) مجاهدین خلق غایبان بزرگ کلاس تمرین دمکراسی در ایران بودند و هستند و در دو دهه گذشته بتدریج راهکارها و سیاست هایی در پیش گرفتند که بیش از پیش آنها را به یک فرقه یا "سکت" مذهبی شبیه کرده است تا یک سازمان سیاسی.

30 خرداد شصت روز خشونت از بالا و از پایین بود، هم حکومت و هم بخشی از مخالفان حکومت به خشونت متوسل شدند. خوشبختانه در بیست و پنجمین سالگرد حوادث تلخ سی ام خرداد، جامعه ایران اگر چه هنوز با مشکلاتی زیاد، حاکمانی مستبد و سیاستمدارانی روبروست که چون دمکراسی و حقوق بشرشان زندانی مرزهای خودی و غیرخودی است هنوز جنایات دهه شصت را محکوم نمی کنند، اما به این دستاورد بزرگ و پرهزینه رسیده است که راه رسیدن به آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی نه بکار گیری خشونت بلکه مبارزات مسالمت آمیز و مخالفت های مدنی است. اگر می خواهیم یکبار برای همیشه چرخه بازتولید استبداد در تاریخ کشورمان را بی اثر سازیم می بایست دمکراسی، حقوق بشر، رواداری و پرهیز از خشونت را در مبارزه سیاسی با مخالفان و رقبای خود از هم اکنون رعایت کنیم.
اگر بخشش اکبر گنجی را نداریم تا "فراموش نکنیم ولی ببخشیم"، باید از هم اکنون در فکر تشکیل کمیته های حقیقت یاب و برگزاری دادگاههایی عادلانه همراه با وکلای مدافع مستقل، برای طراحان سیاهکاری های دهه شصت و جنایات
سالهای دیگر باشیم. این همان حقی است که از قربانیان خشونت دریغ شد.

زیر نویس ها:
1. البته در این فاصله کشتارهایی در ترکمن صحرا و کردستان در پی درگیری های مسلحانه با حکومت صورت گرفته بود.
2. مقالات آقای مسعود نقره کار در باره "گروه قنات"، آرشیو سایت اینترنتی ایران امروز
3. خاطرات آیت الله حسینعلی منتظری، سایت آیت الله منتظری
4. گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر، پاریس 19 مه 2005

جمهوریخواهی، کنش یا واکنش

جمهوریخواهی، کنش یا واکنش

حميد فرخنده
hamid_farkhondeh@hotmail.com

هرچند "جمهوریخواهی" در تاریخ اندیشه سیاسی ایران معاصر پیشینه ای 120 ساله دارد، اما موج جدید جمهوریخواهی در میان ایرانیان از پاییز سال 2001 میلادی آغاز شد. تلاش جدید جمهوری خواهان هم در زمینه تدوین اندیشه جمهوریخواهی و هم در عرصه تشکیلاتی، واکنشی بود به دو رویداد مهم و تقریبا همزمان سیاسی، یکی در داخل کشور و دیگری در آنسوی مرزهای شرقی ایران. سقوط حکومت طالبان در افغانستان و بازگشت محمد ظاهر شاه به کشورش، هرچند بازگشت سلطنت به قدرت در افغانستان را در پی نداشت، از سوی دیگر شروع افول "جمهوریت" در جمهوری اسلامی با آغاز دوره دوم ریاست جمهوری محمد خاتمی، نمی توانست نیروهای سیاسی جمهوری خواه ولی پراکنده ایوزیسیون را بی تفاوت بگذارد.
سقوط نسبتا آسان حکومت طالبان در پاییز سال 2001 میلادی در پی حمله امریکا و متحدانش به این کشور با حمایت جامعه جهانی، تشکیل کنفرانس تعیین دولت موقت برای افغانستان با فشار و کمک امریکا و دیگر کشورهای اروپایی در آلمان و صعود چهره های نه چندان شناخته شده اپوزیسیون افغان مانند حامد کرزای به رهبری دولت موقت و سرانجام بازگشت ظفرمندانه محمد ظاهرشاه به افغانستان هرچند نه در مقام پادشاه کشور، بعد از سال ها زندگی در تبعید در ایتالیا، رویدادهایی بودند که سلطنت طلبان ایران را برای بازگشت نزدیک و بی هزینه به قدرت امیدوار ساخت. نومحافظه کاران امریکا مغرور از سقوط سریع طالبان در افغانستان، پشتیبانی جامعه جهانی از این حمله و همدردی افکار عمومی جهان با مردم و دولت امریکا بخاطر حوادث فجیع 11 سپتامبر و سیاهکاری های رژیم طالبان در داخل افغانستان، بلافاصله زمزمه های حمله بعدی که هدفش سرنگونی رژیم صدام حسین در عراق بود را شروع کردند و از احمد چلبی از چهره های مخالف رژیم صدام حسین که روابط نزدیکی با دولت امریکا داشت به عنوان رهبر دولت موقت عراق بعد از سرنگونی رژیم عراق نام برده می شد. آنان احتمال حمله نظامی به ایران و سوریه بعنوان کشورهای حامی تروریسم را نیز رد نمی کردند. همه این رویدادها که با کاهش حمایت مردم از جناح اصلاح طلب نظام نیز همراه بود گویی بارش بارانی بود در کویر ناامیدی سلطنت طلبان، آنان را به فعالیت بیشتر واداشت و اعتماد به نفس شان را تقویت کرد. نیروهای سلطنت طلب ایرانی تلاشی را آغاز کردند تا به جامعه جهانی و بخصوص محافل قدرت در امریکا نشان دهند در پی سرنگونی احتمالی حکومت جمهوری اسلامی ایران، آنها تنها آلترناتیو مناسب برای جایگزینی این نظام هستند. این تحولات اپوزیسیون جمهوری خواه ایران را ناگاه به خود آورد و از ابعاد و خطر پراکندگی خویش آگاه ساخت.
از سوی دیگر همزمان با تحولات در مرزهای شمال شرقی ایران، ناکارآمدی اصلاح طلبان حکومتی بویژه ناتوانی محمد خاتمی در دور دوم ریاست جمهوری خود علیرغم پشتوانه بیش از 23 میلیون رای و اکثریت نمایندگان اصلاح طلب در مجلس ششم، بی اعتبار شدن شان و مقام ریاست جمهوری و تمکین های بیش از پیش رئیس جمهور محمد خاتمی در برابر "رهبر"، جمهوریخواهان ایران را به بازتعریف "جمهوریت"، اعاده حثیت از مفهوم آن و در نتیجه تشکیل صفوف مستقل خود فرامی خواند. از اینروست که تولد سازمان های جمهوریخواه "اتحاد جمهوری خواهان ایران " و "جمهوری خواهان دمکرات و لائیک" به ترتیب در سال 2003 و 2004 میلادی و انتشار "مانیفست جمهوریخواهی" اکبر گنجی در همین دوران، هم پاسخی به سرخوردگی مردم در داخل بود و هم پیامی به قدرت های جهانی که برای تکمیل نقشه حمله نظامی خود به ایران، در پی آلترناتیو سازی برای جایگزینی رژیم اسلامی، رو به محافل سلطنت طلب داشتند.

اما سازمانیابی جمهوری خواهان که می توانست نیروهای مختلف اپوزیسیون جمهوریخواه ایران را با گرایش های مختلف گرد هم آورد و به کانونی تبدیل شود برای همزیستی همه نیروهای جمهوری خواه کشور، به چالش کشیدن اندیشه مشروطه خواهی سلطنتی و اسلامی، نظریه ی شیعی امامت و ولایت و سرانجام کمک به ترویج اندیشه ی جمهوریخواهی در کشور، از آغاز عرصه ای شد برای جدال دیدگاهها و گرایشات مختلف سیاسی. اگر تشکیل "اتحاد جمهوری خواهان ایران" عمدتا واکنشی بود به فعال شدن اپوزیسیون سلطنت طلب، تشکیل "جمهوری خواهان دمکرات و لائیک" گذشته از عکس العمل در مقابل تلاش های سلطنت طلبان، واکنشی بود به تشکیل "اتحاد جمهوری خواهان ایران" ، چراکه آنها در بیانیه خود به لزوم سرنگونی جمهوری اسلامی اشاره نکرده و خط و مرز خود را با اصلاح طلبان حکومتی روشن نکرده بودند. این دو تشکل جمهوریخواه قبل از هرچیز نامی شدند برای گردهم آیی حول استراتژی های مختلف سیاسی در برابر نظام جمهوری اسلامی و موضعگیری های سیاسی در ارتباط با ایران به شکل صدور بیانیه ها واطلاعیه ها. در حالیکه نه یک راهکار سیاسی را می شود مشروط به جمهوریخواهی کرد و نه می شود مفهوم گسترده جمهوریخواهی را در یک راهکار سیاسی محدود و محصور نمود. نه لباس تنگ جمهوریخواهی را می شود بر تن برنامه ای سیاسی کرد و نه جمهوریخواهی را می شود در یک برنامه سیاسی به تنگ آورد.
هر دو سازمان نوبنیاد جمهوری خواه بیانیه های اعلام موجودیت خود را به نحوی تنظیم کرده اند که شایسته جبهه های سیاسی است، یکی به علت همسان دانستن مخالفت با انقلابیگری و خشونت با جمهوریخواهی، راه ورود را بر جمهوریخواهان انقلابی بسته است و دیگری با یکی دانستن سرنگونی طلبی و جمهوریخواهی، راه ورود دیگر جمهوریخواهان را سد کرده است. اما می شد دعوای دیدگاههای سیاسی مختلف که همواره وجود داشته و به اشکال مختلف در آینده نیز به حیات خود ادامه خواهند داد را به حیاط کانون جمهوریخواهی نکشاند.

این همه در حالیست که بعد از سرنگونی سلطنت، ایران رسما از روز 12 فروردین 58 دارای نظام جمهوری شد. بخش بزرگی از نیروهای جمهوریخواه که عمدتا شامل نیروهای مختلف اصلاح طلب درون کشور می شود، حرکت "جمهوریخواهی" را تلاشی برای تحصیل حاصل می دانند. آنها معتقدند اگر منظور از "جمهوری" شکل نظام سیاسی است که ما اکنون در ایران "جمهوری" داریم. به زعم این دسته از اصلاح طلبان اما مسئله اصلی در ایران رعایت محتوای "جمهوری" یا جمهوریت نظام است که از سوی اقتدارگرایان به رهبری ولی فقیه زیر پا گذاشته می شود. از نظر سعید حجاریان، از رهبران فکری اصلاح طلبان، مهم این نیست که ما "کاخ زیبای جمهوریخواهی" را در بیانیه ها و مانیفست های خود ترسیم و توصیف کنیم، مهم چگونگی عبور از موانع موجود در سر راه رسیدن به این کاخ زیباست. آنها با اینکه از نظر آرمانی خود را جمهوری خواه می دانند، ولی راه مناسب حرکت بسوی جمهوری تمام عیار را فعلا با توجه به تناسب قوا در ساخت قدرت در نظام جمهوری اسلامی و عدم وجود یک جنبش گسترده دمکراسی خواهی در سطح ملی، نوعی مشروطه خواهی اسلامی، یعنی مبارزه برای کاهش تدریجی قدرت " رهبر" یا ولی فقیه می دانند.

متشکل شدن جمهوریخواهان و تولد سازمان های جدید جمهوریخواهی، پاسخ دهی به نیاز سیاسی روز در ارتباط با جامعه ایران هم در سطح داخلی و هم در عرصه جهانی بود. علیرغم کاستی ها، از دستاورهای مثبت این حرکت تعمیق نسبی مفهوم جمهوریخواهی در مقابل سلطنت طلبی و یا مشروطه خواهی، در داخل و خارج از کشور است. ادامه گفتمان جمهوری خواهی نیز از لازمه های جنبش دمکراسی خواهی ایران است. اما مهم تر از آن برای نیروی های سیاسی اپوزیسیون، تدوین استراتژی و راهکارهای مبارزه سیاسی است.
واقعیت این است که عمده تا دو نوع نگاه در اپوزیسیون ایران در ارتباط با روند مبارزه برای استقرار دمکراسی در ایران وجود دارد. یک دیدگاه اصلاح طلبانه که خواستار مبارزه سیاسی مسالمت آمیز است، از سکولاریسم دفاع
می کند، در صورت وجود کاندیداهای جناح های مختلف نظام در انتخابات، علیرغم محدودیت ها و عدم وجود انتخابات آزاد، شرکت در انتخابات به نفع کاندیداهای اصلاح طلب را توصیه می کند. مخالف خشونت است ولی از اعتراضات مسالمت آمیز، اعتصاب و مقاومت مدنی به عنوان راههای مبارزه دفاع می کند. دیدگاه دیگر که می توان آنرا انقلابی یا رادیکال خواند برعکس خواستار سرنگونی نظام جمهوری اسلامی است، تاکید بر لائیسیته دارد(1)، هر چند ظاهرا به دنبال خشونت نیست، اما کاربرد خشونت در برابر خشونت حکومت را نیز نفی نمی کند، طرفدار نافرمانی مدنی است حتی اگر به خشونت از سوی حکومت بیانجامد و سرانجام طرفدار تحریم انتخابات هایی است که در جمهوری اسلامی با وجود قانون اساسی موجود و نظارت استصوابی شورای نگهبان برگزار می شود.

جمهوریخواهان می توانستند بدون ورود در مباحث سیاسی مشخص روز در یک تشکل جمهوریخواه به تدوین اندیشه جمهوری خواهی و به چالش کشیدن نظریاتی که بر اساس بنیادهای اندیشه سیاسی سنتی از نهاد موروثی سلطنت و یا منشا الهی قدرت دفاع می کنند، بپردازند، اما استراتژی های مختلف سیاسی آنها را اجبارا در تشکل های مختلفی گرد هم می آورد. جمهوری خواهان رفرمیست می توانستند جبهه ای بنام " جبهه دمکراسی خواهی ایران" و جمهوری خواهان رادیکال می توانستند در جبهه ای دیگر بنام " جبهه دمکراسی و عدالت " یا " جبهه دمکراسی خواهان لائیک " گرد هم آیند و برای پیشبرد راهکارهای سیاسی خود تلاش کنند. این البته به معنای باز گذاشتن راه ائتلاف جمهوریخواهان و سلطنت طلبان نمی بایست تلقی شود. هرچند جمهوریخواهان همکاری و فعالیت سیاسی مشترک با سلطنت طلبان در موارد مشخص مانند آزادی زندانیان سیاسی را نیز نباید نفی کنند. پر واضح است که جمهوریخواهان از حقوق شهروندی سلطنت طلبان از جمله حق فعالیت سیاسی آزاد آنها دفاع می کنند.
در عین حال سلطنت طلبان نمی بایست بتوانند آبرو و اعتبار دمکراسی خواهان جمهوریخواه را هزینه پیشبرد پروژه خود برای بازیابی اعتبار سیاسی از دست رفته خویش در زمینه دمکراسی و حقوق بشر در صحنه سیاسی کشور کنند. آنها به اندازه کافی عرصه و موضوع برای نشان دادن این تحولات در صفوف خود دارند و چه چیز می تواند مهم تر و کارآ تر از نقد صریح و قاطعانه از استبداد حکومت پهلوی برای آنها باشد؟
آقای ف. تابان در مقاله ای در سایت اخبار روز تحت عنوان "جمهوری خواهی ما"(2) در این رابطه بدرستی می گوید:
"نمونه ی روشن، نگاهی به فعالیت های سیاسی آن دسته از جمهوری خواهانی است که شکل حکومت آینده را «باز» گذاشته و ائتلاف با سلطنت طلبان را پذیرفته و تبلیغ می کنند. بخش مهمی از فعالیت های سیاسی این گروه از جمهوری خواهان متوجه اثبات امکان یک سلطنت دموکراتیک در آینده ی ایران، اثبات تحول در نیروهای مشروطه خواه هوادار سلطنت، اثبات دموکرات شدن مشروطه خواهان و اثبات دیکتاتور بودن بسیاری از جمهوری خواهان در سراسر جهان است! آن ها هر چند می گویند جمهوری خواهند اما سرمایه و اعتبار خود را در خدمت توجیه سلطنت و خاندان سلطنتی در ایران قرار داده اند. چه لزومی دارد جمهوری خواهانی پیدا شوند که در صدد اثبات آن برآیند که رضا پهلوی و اطرافیان او خیلی تغییر کرده اند و دموکرات شده اند؟ مشروطه خواهان سلطنتی، اگر حقیقتا دموکراسی را پذیرفته اند، خود باید این موضوع را با عمل سیاسی و مواضع خود به جامعه ثابت کنند. دفاع پرشور گروهی از جمهوری خواهان از مشروطه طلبان طرفدار بازگشت خاندان پهلوی به ایران و در همان حال حملات تند و بی وقفه آن ها به جمهوری خواهان مخالف این اتحاد، از نتایج الزامی اتحاد استراتژیکی است که آن ها به دنبال آن هستند و برای آن باید حتی بهای بیشتری نیز بپردازند."

جمهوریخواهان بنا بر سرشت مدرن بودن بنیاد اندیشه سیاسی شان از پتانسیل بالایی برای پیشبرد ایده جمهوریخواهی و به چالش کشیدن سلطنت طلبی و نظریه شیعی امامت و ولایت یا ولایت فقیه برخوردارند. اما آنها از همه ظرفیت های خود در این میان استفاده نکرده اند. طرفداران بازگشت سلطنت می بایست برای ایرانیان روشن کنند چرا نظامی که در پی یک انقلاب سرنگون شده و در صورت بازگشت نیز صرفا نقشی تشریفاتی خواهد داشت را باید دوباره به قدرت رساند؟ چرا مردم باید از خزانه ملی هزینه سنگین نهاد موروثی سلطنت را بپردازند که تازه به فرض موفقیت در به قدرت رسیدن نقش اجرایی نخواهد داشت؟ چرا در حالیکه طرفداری از نظام سلطنتی در کشورهایی که دارای نظام پادشاهی مشروطه هستند مرتب رو به کاهش است و نظرسنجی ها نشان می دهد که مردم بیش از پیش خواهان الغای این نظام به نفع نظام جمهوری هستند، در ایران نظام مشروطه سلطنتی که تازه بخاطر گرویدنش به استبداد سرنگون نیز شده است، دوباره باید نظام سیاسی کشور شود؟ برخی از تحصیل کردگان ایرانی که بخشا دارای پست های مهمی در نظام پیشین بودند و یا روابطی با خاندان پهلوی و قدرتمندان رژیم پیشین داشتند امروز علیرغم پذیرش مدرنیته، از بازگشت نظام سلطنتی هر چند در شکل مشروطه آن دفاع می کنند. آنها تناقض پذیرش مدرنیته و دفاع از نهاد سنتی سلطنت را چگونه توضیح می دهند؟ آنها چه اشکالی در نظام جمهوری، که در آن بر اساس آرای مردم رئیس دولت برای مدت معین و محدود برگزیده می شود، می بینند که نظام مشروطه پادشاهی، که در آن نهاد سلطنت غیرانتخابی است، را بر آن ترجیح می دهند؟

هرچند عمده نیروهایی که در بنیانگذاری نهادهای نوبنیاد جمهوری خواهی کوشا بوده و بار این مهم را بر دوش
کشیده اند پیشینه ی چپ دارند، در عین حال یکی از نقاط ضعف جمهوریخواهان این است که سازمان هایشان بیشتر به تشکیلاتی برای گردهم آیی طیف های مختلف چپ تبدیل شده اند. چرا باید در بین سرمایه داران مخالف نظام جمهوری اسلامی گرایش به سوی جمهوریخواهی ضعیف باشد و آنها عمده تا به سلطنت طلبان تمایل داشته باشد؟ جمهوریخواهان چه تلاشی برای جلب آنها به سوی ایده جمهوریخواهی کرده اند؟ چه روشنگری هایی کرده اند تا پرچم سه رنگ آنها به چشم راست های ایرانی فقط قرمز نیاید؟ چرا جمهوری خواهی در ایران تقریبا مترادف با چپ بودن است؟ آیا نمی بایست در کنفرانس های روشنگرانه از سوی جمهوریخواهان تاکید شود که "جمهوری ایران" ظرفی است که در آن برای همه گرایش های سیاسی و اقتصادی از چپ، راست، میانه و طرفداران محیط زیست به یک اندازه عرصه فعالیت سیاسی وجود دارد؟ که جمهوری ایران تنها نگهبان دمکراسی خواهد بود و در نهایت این مردم ایران هستند که با آرای خود تعیین خواهند کرد که چه نیرو و یا نیرو های سیاسی، آن هم برای مدتی محدود، به قدرت برسند؟ جذب بیشتر سرمایه داران ایرانی به اردوگاه جمهوری خواهی باعث تقویت بنیه مالی جمهوری خواهان می شود و داشتن تلویزیون و فرستنده ماهواره ای و به تبع آن تماس گسترده در سطح ملی با مردم کشور، دیگر در انحصار اپوزیسیون سلطنت طلب نخواهد بود.

جمهوری ایران تک رنگ نیست، جمهوری سبز، سفید و قرمز است و متعلق به همه ایرانیان از تمامی طیف های مختلف سیاسی، از چپ گرفته تا راست.

زیرنویس:
1. برای آگاهی از تفاوت های لائیسیته با سکولاریسم می توان به کتاب "لائیسیته چیست؟" نوشته شیدان وثیق ، چاپ اختران، تهران، 1384 مراجعه کرد.

2. جمهوری خواهی ما، ف. تابان، سایت اخبار روز، دوشنبه 3 مهر 85