پنجشنبه، شهریور ۰۵، ۱۳۸۸

وب لاگ تسخیری
وب لاگ محمد علی ابطحی پس از دو ماه خاموشی، "اوین به رزو" می شود. ظاهرا این هم از نوآوری های عصر کودتاست. اعترافات از صحن خشک و بسته دادگاه به صحنه نرم و پهناور وب راه می یابند. ترکیبی از نوآوری های سخت افزاری استالین و فن آوری نرم افزاری بیل گیتس. بازجو در اوین دست آوردهای علوم تجربی را برای به روز رسانی اعترافات بکار می گیرد و دادستان در دادگاه علیه سران اصلی علوم انسانی کیفرخواست صادر کند. روزگار غریبی است، علوم تجربی در خدمت به محاکمه کشیدن علوم انسانی.

اعتراضاتی مدنی و مسالمت آمیز مردم را خونین کردند، سپس اشک تمساح ریختند. روزنامه ها را کنترل کردند و خبرنگاران خارجی اخراج کردند. فیلم ها و عکس ها اما از همان آغاز پرده از روی شمشیر فقیه و قمه بسیج برداشتند. دادگاه در چند پرده آراستند، کیفرخواست ها زمین و زمان به هم بافتند، به ماکس وبر و هابر ماس تاختند، بی بی سی را سازمانگر آشوب خواندند و فیس بوک را شریک جرم توییتر اعلام کردند تا انقلاب مخملی ثابت کنند. اما سرانجام نمایشی که قرار بود رعب ایجاد کند، خنده آفرید.

گویا خود نیز حس کرده اند عصر آسان فروشی دروغ بسر آمده است. اکنون هم از بیت رهبری و هم از زندان اوین زمزمه های جدیدی شنیده می شود. گرچه در آغاز بسان گوبلز گمان می بردند تقلب هرچه بزرگتر باشد باوراندنش سهل تر است. اما وقتی برای رهبر حفظ آبروی نظام مهمتر از افشای جنایات کهریزک و کوی دانشگاه است، هنگامی که جان فرزندان ملت در سایه حفظ قدرت قرار می گیرد، معلوم است که رای همان جوانان بطریق اولی نادیده گرفته می شود. کسانی که نشان دادند امین جسم و جان زندانیان نیستند، چگونه می تواند خود را امین رای مردم معرفی کنند؟

در بیت ولایت، آیت الله خامنه ای در دیدار با جمعی از دانشجویان انگشت اتهامات به رهبران جنبش را اندکی پایین آورد و با لحنی دیگر سخن گفت. او از موج تبلیغات گسترده حکومتی که علیه آقایان موسوی و کروبی در محافل کودتا و رساناهای دولتی در جریان است، یک گام فاصله گرفت. رهبری که همواره در قامت دانای کل در همه عالم دشمن می جست، می یافت، تهدید می کرد و خطابه خشونت می خواند، اینبار از لزوم وجود ادله برای متهم کردن "پیش قراولان حوادث اخیر" سخن گفت. با لطف به رهبران سیاسی معترض، با یک درجه تخفیف آنها را از مقام "دست نشاندگی بیگانگان" به جایگاه بازی خوردگان دشمن نشاند.

آیت الله خامنه ای در اظهارات خویش صراحتا حفظ قدرت حاکمان را از افشا و اعتراض به آنچه در کهریزک و دیگر بازداشتگاهها در جریان سرکوب حرکت های اعتراضی اخیر روی داده، ارجح دانست. تلاش مستبدین برای رفع و رجوع گفته های ضد و نقیض خود گاه آنان در وضعیتی مضحک قرار می دهد. رهبری که همواره چفیه بسیجیان بر گردن دارد و از فداکاری های آنها که اهل کوفه نیستند تا تنهایش گذارند قدردانی می کند، در سخنانی شگفت انگیز بسیجی ها و لباس شخصی هایی که در کنار نیروی انتظامی به ضرب و شتم و کشتار مردم و تخریب اموال عمومی پرداختند یا مسئولان و مامورانی که کار جنایت بویژه در کهریزک را بدانجا رساندند که او شخصا دستور تعطیلی این بازداشتگاه را صادر کرد، ناشناس خواند.

اعتراف در زندان، با توجه به تجربه هاب مکرر قبلی که زندانیان بعد از آزادی اعترافات خود را تکذیب کرده اند، از اعتبار برخوردار نیست. گفته های فرج سرکوهی، علی افشاری، ابراهیم نبوی، رامین جهانبگلو و تعدادی از وب لاگ نویسان پس از آزادی از زندان شاهد این مدعاست.
بی اعتمادی به اعترافات در زندان چنان است که حتی اگر واقعا یک زندانی تغییر عقیده هم داده باشد، کسی باور نخواهد کرد.
اگر چنانچه دادگاه ادعا می کند، عده ای از شخصیت های سیاسی بازداشت شده تغییر رای داده اند، تنها راه برای آنکه این بیداری زندانیان یا اعترافات آنها قابل پذیرش حتی برای هواداران حکومت شود، آزاد کردن هرچه سریعتر آنان است. دوصد گفته در زندان چون نیم گفته در آزادی نیست.

یکشنبه، مرداد ۲۵، ۱۳۸۸

دو برادر در رأس دو قوه


hamid_farkhondeh@hotmail.com
حجت الاسلام شیخ صادق لاریجانی، بعنوان قاضی القضات جدید جمهوری اسلامی، درحالی بر کرسی ریاست قوه قضائیه ایران تکیه می زند که بحرانی گسترده و عمیق نظام جمهوری اسلامی بویژه قوه قضائیه آن را دربرگرفته است.

در میان پسران آیت الله میرزا هاشم آملی، جوانترین آنها، صادق آملی لاریجانی راه پدر پیش گرفت و در سال 56 وارد حوزه علمیه قم شد. او از فقهای شورای نگهبان و عضو مجلس خبرگان رهبری از مازندران نیز هست. اگر برادر بزرگتر وی محمد جواد لاریجانی با تأسیس "دفتر مطالعات سیاسی وزارت امور خارجه" و مدیریت "مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی" سال ها در کنار برخی پست های اجرائی، نقش اندیشه پرداز سیاسی محافظه کاران را عهده دار بوده است، شیخ صادق نیز در سلک روحانیت، پرچم مخالفت با نواندیشی دینی را در حوزه بر دوش کشیده است. نام صادق لاریجانی نخستین بار زمانی بر سرزبان ها افتاد که او در سال 67 و در آغاز شکوفایی نواندیشی دینی در ایران، به نقد نظریه "تکامل معرفت دینی" دکتر عبدالکریم سروش پرداخت.

از میان برادران لاریجانی، علی لاریجانی داماد آیت الله مرتضی مطهری جنجالی ترین چهره این خانواده پرقدرت در حاکمیت نظام اسلامی بوده است. او پس از برکناری محمد هاشمی از ریاست صدا و سیمای جمهوری اسلامی، از سوی آیت الله خامنه ای به ریاست این نهاد منصوب گشت. طی یکدهه ریاست علی لاریجانی بر رادیو و تلویزیون کشور، این نهاد بیش از پیش از رسانه ملی به "رسانه میلی" تبدیل گشت. درهای صدا و سیما که با بودجه هنگفت عمومی اداره می شود بر روی اصلاح طلبان، علیرغم در اختیار داشتن مجلس و قوه اجرائیه کشور، بسته بود. پخش برنامه "کارناوال عاشورا" علیه محمد خاتمی، پخش گزینشی کنفرانس برلین از تلویزیون برای تخریب چهره اصلاح طلبان و اجرای برنامه چراغ با حضور روح الله حسینیان رئيس مرکز اسناد انقلاب اسلامی، و اخیرا عقب نشینی مضحک او در مورد رسیدگی به پرونده تجاوزات جنسی در زندان های کشور، از خدمات علی لاریجانی به اصولگرایان و سند "ولایت پذیری" و "ولایت مطیعی" این پرقدرت ترین عضو در حلقه برادران لاریجانی است.

دکتر فاضل لاریجانی و دکتر محمد باقر لاریجانی دیگر اعضای گروه برادران لاریجانی هستند که اولی دارای دکترای تاریخ و وابسته فرهنگی ‏ایران در کانادا و دومی پزشک و رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران است. برادران لاریجانی خواهری نیز دارند که همسر آیت الله سید مصطفی محقّق داماد، استاد كرسی فقه و حقوق و فلسفه است که اخیرا انتقادات تندی از کارنامه آیت الله شاهرودی کرد.

صادق لاریجانی اما در زمانی مسئولیت ریاست یکی از قوای سه گانه کشور را می پذیرد که نظام اسلامی امروز همان جمهوری اسلامی قبل از 22 خرداد 88 نیست. قبل از صدور حکم از سوی مقام رهبری، جسته و گریخته در روزنامه ها و سایت های خبری مطرح بود که شیخ صادق لاریجانی متمایل نیست "کادوی زهرآگین" آیت الله خامنه ای را قبل از روشن شدن پرونده قوه قضائیه و زیرمجموعه هایش در حوادث تلخ پس از انتخابات، بپذیرد. برای قضاوت در مورد نقش رئیس جدید قوه قضائیه کشور باید منتظر بود و دید برنامه های او برای احیا و اصلاح قوه ای که روزی ویرانه بود اما بجای بازسازی به "کشتارگاه" و "تجاوزگاه" تبدیل شد، چیست. اما پرونده نظام قضایی کشور در حوادث پس از انتخابات چنان قطور و مسئولیت آن در آنچه در درون و بیرون زندان ها اتفاق افتاده چنان سنگین است که زمان زیادی نخواهد گذشت تا مردم پی برند قوه قضائیه قرار است طبق قانون اساسی مستقل باشد یا همچنان نقش بازوی قضایی سرکوب و اطاعت از اوامر رهبر را عهده دار باشد و در بهترین حالت رئیس جدید نیز مانند آیت الله شاهرودی رئیس پیشین قوه قضائیه، به سکوت یا ارائه انتقاداتی بی سرانجام از "ویرانی ها" بسنده کند.

هرچند بودن دو برادر در رأس دو رکن اصلی نظام مغایرتی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ندارد، اما با توجه به روح قانون اساسی و اهمیتی که رعایت استقلال قوه قضائیه دارد، به نظر می رسد قرارگرفتن دو برادر یک خانواده اهل قدرت، یکی در مقام ریاست قوه مقننه و دیگری در پست ریاست قوه قضائیه، برای نظام در بحران فرورفته اسلامی بنوبه خود مشکل آفرین باشد.

شنبه، مرداد ۱۷، ۱۳۸۸

اکبر گنجی و جنبش سبز
نقدی بر اتهام "جنایت علیه بشریت"


hamid_farkhondeh@hotmail.com
نزدیک به دو ماه است که جنبش سبز ایران در برابر کودتای انتخاباتی 22 خرداد به اشکال گوناگون و با ابتکارات نسل جوان ایران ایستادگی می کند. این اعتراضات باشکوه و مسالمت آمیز، جهانیان را به تحسین واداشته و ایرانیان را همدل تر ساخته است. میرحسین موسوی کاندیدای اصلی معترض به نتایج انتخابات نیز هشیارانه و قاطعانه از خود پایداری نشان داده است. او دیگر کاندیدایی نیست که آمده بود تا قطار از خط خارج شده دولت را بر ریل عقلانیت سوار کند. اکنون او رهبر جنبش سبزی است که می رود تا ماشین قدیمی و پرقدرت استبداد در ایران را متوقف سازد.
با سرکوب خشن مخالفان، کج دهنی عریان به حقوق مردم، فجایعی که در بازداشت ها روی داده و دادگاههای فله ای و نمایشی فرزندان انقلاب و مسئولان بلندپایه دیروز نظام، ریزش نیروهای حامی آیت الله خامنه ای و رئیس دولت مورد حمایت او، آغاز گشته است. برخورداری جنبش سبز ایران از تجارب تلخ و شیرین بیش از صد سال تلاش برای برقراری حکومت قانون و قرار گرفتن آرای ملت بعنوان تنها مبنای مشروعیت حکومت، هم ضامن پیروزی جنبش سبز است هم امیدآفرین برای نهادینه شدن دست آوردهای آن.

اکبر گنجی در سلسله مقالاتی تحت عنوان "چه باید کرد؟" کوشیده است نشان دهد تلاش اصلی ایرانیان خارج از کشور در حمایت از جنبش سبز چگونه باید باشد. او جنایات انجام شده در جریان سرکوب معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات را مصداق "جنایت علیه بشریت" دانسته و با مبنا قراردادن این گزاره، پاسخی که به "چه باید کرد" خویش می دهد، درخواست از کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ارائه پرونده حقوق بشری ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد و تقاضا برای ارسال آن توسط این شورا به دادگاه کیفری بین المللی در لاهه است.
اکنون نامه ای با امضای گنجی و پنجاه و نه نفر از ایرانیان که در میان آنان چهره های سیاسی، هنری و دانشگاهی دیده می شوند، در این راستا انتشار یافته است. آنها از همه ایرانیانی که به سرکوب ها و فجایع اتفاق افتاده در ایران معترض هستند، درخواست کرده اند تا این نامه که خطاب به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و به قصد گشودن پرونده حقوق بشری ایران تحت عنوان "جنایت علیه بشریت" نوشته شده است را امضا کنند.

جنایات اتفاق افتاده در بازداشتگاههای ایران هرچند تکان دهنده اند و وجدان های آزاد جهان را سخت تحت تاثیر قرار داده است، اما با در نظر گرفتن تعاریف و معیارهای ارائه شده از سوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل و دادگاه جنایی بین المللی، نه از مصادیق "جنایت علیه بشریت" بشمار می رود و نه اصولا ممانعت از حضور محمود احمدی نژاد در سازمان ملل که امضا کنندگان خواستار آن شده اند، در حیطه اختیارات کمیساریای عالی حقوق بشر است.

غیبت نام حقوقدانان و وکلای برجسته ایرانی بویژه دکتر عبدالکریم لاهیجی، خانم شیرین عبادی و بسیاری دیگر از اساتید و کارشناسان سرشناس ایرانی حقوق بین الملل در پای این نامه، می تواند نشانه ای از عدم موافقت آنها با عنوان "جنایت علیه بشریت" مطرح شده در نامه باشد.

قبل از پرداختن به مشکلات حقوقی و اجرایی که این درخواست در مسیر خود با آن روبرو خواهد شد، نگاهی به "چه باید کرد؟" های پیشین اکبر گنجی شاید روشنگر جهت گیری تلاش های کنونی وی و همفکرانش باشد.

با مقاومت اصولگرایان در برابر اصلاحات وعده داده شده از سوی محمد خاتمی در اوایل دهه 80 و نمایان شدن بن بست اصلاحات در حکومت، بخشی از دمکراسی خواهان ایران به این نتیجه رسیدند که نظام جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیر است. به عبارت دیگر آنها اصلاحات در ساختار و چهارچوب قانون اساسی موجود را غیرممکن دانستند. "چه باید کرد؟" آنها از آن به بعد تحریم انتخاباتی بود که در نظام جمهوری اسلامی با نظارت استصوابی شورای نگهبان انجام می گرفت.
اکبر گنجی نمونه شاخص چنین مبارزانی بود که تحریم انتخابات را "مشروعیت زدایی از سلطان" نامید. او مشارکت در انتخابات را بمثابه "شرکت در شبه انتخابات تقلبي سلطان و بيعت با او"، "همکاری در حذف مخالفان" ‏و "مشروعیت بخشیدن به دولت احمدي و مجلس سلطاني" ارزیابی کرد. گنجی عدم مشارکت مردم در انتخابات را آغازی برای نافرمانی مدنی و محاصره حکومت در فردای تحریم دانست. تحریم انتخابات اما، بدون اینکه نقش اصلاح طلبان در رویگردانی مردم از آنها را نادیده بگیریم، به روی کار آمدن دولت احمدی نژاد در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در تابستان 84 انجامید، بدون اینکه وعده های خوش بینانه درباره شروع نافرمانی مدنی تحقق یابد یا اینکه اشتراک نظر و عمل در تحریم انتخابات، همبستگی و حرکت آفرین باشد.

در سوی دیگر، طیف وسیع تری از دمکراسی خواهان اصلاح طلب بودند که علیرغم مقاومت ها و کارشکنی های اصولگرایان در امر اصلاحات، بر شرکت در انتخابات تا هنگامی که امکانی برای به صحنه آمدن کاندیدای اصلاح طلبان وجود داشت، تاکید می ورزیدند. آنها ادامه مبارزات سیاسی در چهارچوب قانون اساسی موجود را علیرغم مشکلات امکان پذیر می دانستند. اگر اکبر گنجی با انتشار "مانیفست جمهوری خواهی" در زندان نماد جمهوریخواهی رادیکال و فراخوان مبارزه در خارج از ساختار نظام جمهوری اسلامی بود، سعید حجاریان نماد "مشروطه خواهان"ی شد که مبارزه در چهارچوب قانون اساسی موجود، استفاده از فرصت های انتخاباتی تا زمانی که امکانی برای بهبود نسبی شرایط وجود داشت را شیوه ای درست برای کم هزینه کردن مبارزات دمکراسی خواهانه و ورود مردم به صحنه مبارزه یا "فشار از پایین" می دانستند. راهی که قرار بود سرانجام به سرمنزل جمهوری خواهی ختم شود. "کلیک کلیک بنگ بنگ" سعید حجاریان پاسخی بود به طرح فراخوان رفراندم قانون اساسی که از سوی برخی از چهره های سرشناس سیاسی در داخل و خارج کشور ارائه شده بود تا با گردآوری امضا منعکس کننده خواست تحولات در خارج از چهارچوب نظام اسلامی باشد.
هرچند اکبر گنجی از دعوت کنندگان به فراخوان مذکور نبود اما نقطه مشترک غیبت ذهنی و عینی از صحنه اصلی مبارزه در داخل کشور و تمرکز مبارزات در چهارچوب نهادهای بین المللی حقوق بشر، آنان را به هم پیوند می داد. دیگر پرداختن به انتخابات بی معنی شده بود و دیدن ظرافت ها و ظرفیت های مبارزه در داخل کشور از چشم این اصلاح طلبان دیروزی افتاده بود.

آنچه اکبر گنجی با ارائه این تحلیل و در پیش گرفتن مبارزات رادیکال خود از دست داد، پیوند ارزشمندش با طیف مبارزان اصلاح طلب در داخل کشور، ورود در مبارزات سخت و شجاعانه اما "جدا از توده" و کنده شدن از صحنه اصلی نبرد بود. خروج اکبر گنجی از کشور نماد فیزیکی این گسست فکری بود. حال که دیگر امیدی به تحولات در چهارچوب نظام نبود، از یکسو همه تلاش ها باید متوجه مجامع بین المللی برای فشار بر حکومت ایران بخاطر عدم رعایت حقوق بشر می گردید، و از سوی دیگر بر فراخواندن مردم بویژه جوانان و دانشجویان به تحریم انتخابات ها تاکید می شد.

گنجی همواره مخالفت خود با حمله نظامی یا محاصره اقتصادی ایران از سوی جامعه جهانی را اعلام کرده است. تلاش های او، از جمله در نامه ای که قرار است برای اعلام وقوع"جنایت علیه بشریت" در ایران و درخواست ارسال پرونده ایران در این مورد به شورای امنیت دارد، همه حکایت از تمرکز فعالیت های او در حیطه فشارهای سیاسی به حکومت ایران برای رعایت حقوق بشر دارد.

اما براستی اگر مردم، بویژه نسل جوان کشور به توصیه های گنجی و همفکرانش برای عدم مشارکت در انتخابات عمل کرده بودند، آیا اکنون از جنبش سبز در ایران خبری بود؟ اگر مردم انتخابات را تحریم کرده بودند چنین صراحتی در کلام خاتمی هرگز شاهد نبودیم. هاشمی رفسنجانی نیز بجای ارسال نامه سرگشاده به رهبر می بایست از جور زمینیان اینبار نیز شکایت به آسمان برد. حضور مردم در پای صندوق های رای نه تنها قدرت اعتراض به آنان داد، بلکه به رهبران جنبش سبز نیز شجاعت در نظر و صراحت در کلام ارزانی داشت.

در دور نهم انتخابات ریاست جمهوری دامنه تحریم و بی تفاوتی از سوی بخش بزرگی از اقشاری که پایگاه اصلاح طلبان را تشکیل می دادند گسترده بود. بخش بزرگی از اقشار متوسط و جوانان چون اصولا رایی نداده بودند، به تقلب در انتخابات نیز واکنش نشان ندادند. انتخابات اخیر اما بخوبی نشان داد که شرکت در انتخابات نه تنها چنانکه اکبر گنجی می گفت و می نوشت "بیعت با سلطان خودکامه" یا "موجه کردن دولت ‏احمدی و مجلس سلطانی" نبود، که سرآغاز تولد جنبش نوین دمکراسی خواهی و عدالت طلبانه ملت ایران و گسست با رهبر خودکامه و پایگاههای استبداد در حکومت بود.
تفکر و نگاهی که گنجی نماینده آن بود، پتانسیل خفته در مشارکت مردم را ندید. آنقدر نگران "مشروعیت بخشی به سلطان خودکامه" بودند که نقش رای را به "مشروعیت بخشی" تنزل دادند. نه نیمه مشروعیت زدایانه آن در صورت پیروزی کاندیدای اصلاح طلبان و بهبود نسبی اوضاع کشور را دیدند، نه انرژی اجتماعی که برای دفاع و صیانت از آرای ریخته شده می توانست آزاد شود را پیش بینی کردند. این درحالیست که بسیاری از جنبش های اجتماعی که تحت نام نافرمانی مدنی یا اعتراضات مسالمت آمیز به تحولات سیاسی در برخی از کشورهای دنیا در چند دهه اخیر انجامیده اند، در پی اعتراضات مردم به تقلب در انتخابات شکل گرفته اند. تحولات دمکراتیک در فیلیپین، گرجستان، صربستان، اوکرائین و حتی زیمبابوه نه با تحریم انتخابات، که با مشارکت گسترده و اعتراض گروههای کثیری از مردم به دستکاری حکومت در نتیجه انتخابات، بوقوع پیوسته اند.


اما اشکالات حقوقی نامه ای که قرار است به کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل ارسال شود:

1.همانگونه که همه جنگ ها علیرغم کشتار، ویرانی و فجایعی که دربردارند، "جنایت جنگی" محسوب نمی شوند، همانگونه که همه کشتارها علیرغم زشتی شان "نسل کشی" بشمار نمی آیند، همه سرکوب ها، کشتن ها، شکنجه ها و اعترافگیری ها نیز علیرغم نفرتی که برمی انگیزند، "جنایت علیه بشریت" قلمداد نمی شوند. "جنایت علیه بشریت" در معنای حقوقی آن که کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل و دادگاه کیفری بین المللی در طرح دعاوی خود بدان استناد می کنند به جنایاتی گفته می شود که آگاهانه، سیتماتیک، به دفعات و در مورد گروه بسیار بزرگی از مردم یک کشور از سوی حکومت صورت گیرد. سرکوب ها و کشتارهایی که در حوادث پس از انتخابات در ایران اتفاق افتاده است علیرغم فجیع بودن آنها، لااقل تا این مرحله، طبق تعاریف و ضوابط مراجع حقوقی جهانی از جمله دیوان کیفری بین المللی، "جنایت علیه بشریت" محسوب نمی شوند.

2.اکبر گنجی در بخشی از "چه باید کرد؟" خود با اشاره به محکومیت عمرالبشیر رئیس جمهور سودان به جنایت علیه بشریت بخاطر فجایعی که در دارفور اتفاق افتاد می گوید: " مورد سودان نمونه ی خوبی است برای اینکه از چه راهی می توان پرونده ی ایران را دنبال کرد."
این درحالیست که تنها نقطه شباهت سودان با ایران به تصویب نرسیدن اساسنامه دیوان بین المللی کیفری از سوی این دو کشور است.
طی پنج سال در دارفور ۳۵ هزار نفر کشور کشته شدند، بیش از ۳۰۰ هزار نفر نیز به دلیل گرسنگی یا بیماری جان باختند و دو میلیون و هفتصد هزار نفر نیز آواره شده‌اند. با استناد به چنین پرونده و جنایاتی بود که سرانجام دادگاه کیفری بین المللی در لاهه حکم محکومیت عمرالبشیر را به جرم "جنایات جنگی" و "جنایت علیه بشریت" صادر کرد.
گذشته از بزرگی ابعاد جنایت در صحرای دارفور سودان، وضعیت این کشور با ایران قابل مقایسه نیست. همه قدرت های بزرگ در شورای امنیت در فرستادن پرونده سودان به دادگاه کیفری بین المللی متفق القول بودند. نه امریکا در سودان منافع مهم اقتصادی و سیاسی داشت و نه چین و روسیه. منافع اقتصادی و سیاسی روسیه و چین در ایران اما واضح تر و مهم تر از آن است و وضعیت حقوق بشر در این دو کشور مفتضح تر از آن است که در شرایط حاضر این دو متحد جمهوری اسلامی، علیه ایران موضعگیری و خواستار ارجاع پرونده حقوق بشری آن به دیوان کیفری بین المللی شوند.


3.این نامه دارای یک تناقض حقوقی است. از یکسو مجبور است برای رعایت الزامات حقوقی، شکایات و اعتراضات خود به جمهوری اسلامی را محدود به جنایات و کشتارهایی کند که بعد از سال 2002، زمان تشکیل دادگاه کیفری بین المللی، در ایران اتفاق افتاده است و از سوی دیگر برای موجه جلوه دادن درخواست به جریان انداختن پرونده حقوق بشری ایران و اقناع کمیساریای عالی حقوق بشر به اینکه جنایات صورت گرفته در ایران در حد "جنایت علیه بشریت" است خود را مجبور دیده به کارنامه سی ساله حکومت جمهوری اسلامی استناد کند. درحالیکه طرح دعاوی قبل از سال 2002 یعنی پیش از تشکیل دادگاه جنایی بین المللی از نظر حقوقی، محلی از اعراب ندارد.

4.در این نامه درخواست شده است که محمود احمدی نژاد که قرار است در ماه سپتامبر در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل حضور یابد را به سازمان ملل راه ندهند. این درخواست صرفا بیان خواستی آرمانگرایانه و غیرعملی است. اولا ممانعت از ورود رئیس جمهور یک کشور عضو در حیطه اختیارات سازمان ملل یا کمیساریای عالی حقوق بشر این سازمان نیست. ثانیا اکثر روسای کشورهای دنیا که در این مجمع حضور می یابند در راس حکومت های استبدادی یا غیردمکراتیک به درجات گوناگون، قرار دارند.

5.امضا کنندگان نامه، از "کارنامه ی زمامداران سیاسی ایران" سخن می گویند و آن را مصداق روشن جنایت علیه بشریت می‌ دانند. عبارت "زمامداران سیاسی ایران" مقطعی سی ساله را دربرمی گیرد. جایگاه بسیاری از زمامداران سیاسی پیشین ایران که اکنون در زندان هستند یا در رهبری جنبش سبز قرار دارند در این تعریف عریض از زمامداری روشن نیست. حتی اگر منظور تدوین کنندگان این نامه زمامداران سیاسی کنونی ایران باشد، تکلیف هاشمی رفسنجانی با تعریف ارائه شده در نامه، اکنون که او با توجه به مواضع اخیرش در نماز جمعه و دفاع از آرای مردم بعنوان مبنای مشروعیت نظام در کنار جنبش سبز قرار گرفته، چه می شود؟ او همچنان پست های کلیدی در حاکمیت نظام جمهوری اسلامی در دست دارد و هنوز "از زمامداران سیاسی ایران" محسوب می شود.

در پایان این نامه تاکید شده است که "اين برنامه وابسته به هيچ گروه و حزبی نيست. پرچم هيچ حزب و گروه و دسته ای را هم بالا نخواهد برد".
اما بی پرچمی بویژه در این روزها که رنگ سبز ایران را درنوردیده و در خارج از کشور نیز رنگ اصلی تجمعات و تظاهرات برای حمایت از جنبش اعترضی مردم ایران است، خود پرچمی دیگر است. رنگ سبز نمی تواند از حرکتی که برای اعتراض به سرکوب جنبش سبز صورت می گیرد یا در حمایت از حرکت های اعتراضی آن برگزار می شود، غایب باشد.


16 مرداد 88














سه‌شنبه، مرداد ۱۳، ۱۳۸۸

کاش هم قسم شده باشند

hamid_farkhondeh@hotmail.com
در سال های آخر حکومت شاه، برخی تصمیمات مغروررانه یا ناشیانه مانند تشکیل حزب رستاخیز، توهین به آیت الله خمینی در مقاله معرف "احمد رشیدی مطلق" در روزنامه اطلاعات، تغییر تاریخ هجری شمسی به شاهنشاهی و نخست وزیری جعفر شریف امامی که به "آقای 5 درصد" معروف شده بود، آنهم برای تشکیل "دولت آشتی ملی" از عواملی برشمرده می شوند که پیروزی انقلاب و فروپاشی نظام سلطنتی را تسریع کردند.
اکنون در سی سالگی انقلاب، پخش نمایش مضحک اعترافات در دادگاههای فرمایشی، آنهم در شرایطی که عصر ارتباطات و اطلاعات مردم ایران، بویژه جوانان کشور را هشیارتر از پیش ساخته، نشان از تکرار قصه مستبدین و ثقل سامعه آنان دارد. اهل بیت استبداد در حکومت ایران نشان دادند آنها نیز شاگردان تنبل کلاس تاریخ اند و بلکه ناشیانه تر از اسلاف خود عمل می کنند.
آیت الله خامنه ای نه تنها تقلب را به مهر رهبری مزین ساخت، بلکه در چهل روز گذشته هربار لب به سخن گشوده، سبوی ولایت شکسته، طشت رسوایی کودتا بر زمین ریخته و پل ها پشت سر ویران ساخته است. بجای حلم بی تابی بروز داده، در وقت خطابه خطا کرده، بجای ارائه تدبیر، انگشت تهدید نشان داده و در عوض تخفیف، فرمان تحدید صادر نموده است. کار بجایی رسیده که "پسر" نیز درشتی کرده حرمت "پدر" می درد. اردوگاه اصولگرایان ولایتمدار نیز از الطاف سخنان تهدیدآمیز رهبر بی نصیب نمانده، دچار شکاف روز افزون شده است. آنان که ذوب در دیگ آش شور ولایت نشده اند، در تلاش برای بیرون کشیدن خود، زمزمه های تردید و اعتراض سرمی دهند.
اگر هیچ دلیلی برای اثبات ساختگی بودن اعترافات وجود نمی داشت، که هنوز ساعت ها از پخش جریان دادگاه فرمایشی حکومت کودتا نگذشته حقوقدانان دهها دلیل حقوقی برای اثبات بی اعتباری این دادگاه و اظهارات مطرح شده در آن ارائه داده اند، همینکه خنده را از لبان ابطحی همیشه خندان ربوده و با چهره ای بهت زده، لاغر شده و ضعیف و خسته بر صندلی دادگاه نشانده اند، سند آشکار فجایعی است که در زندان های کشور اتفاق افتاده است.
ابطحی را بعنوان اولین شکار خود برگزیدند تا بزعم خویش از روحانی مخالف ولی فقیه بودن بودن، از جوان و با نشاط بودن، از امیدوار زیستن، با دنیای اینترنت و وب لاگ آشنا بودن و از فیلم ها و عکس های رسواگر، انتقام بگیرند.
دادگاه ابطحی ادامه تعرض به مهدی کروبی در نماز جمعه تهران و در بهشت زهرا بود. همانگونه که آرای شیخ اصلاحات را کمتر از تعداد آرای باطله اعلام کردند تا بخیال خویش این پیر سرد و گرم چشیده را "تحقیر" کنند، خواستند با تحت فشار قرار دادن و اعترافگیری از محمد علی ابطحی، برای خاتمی و دیگر روحانیانی که در برابر کودتا مقامت می کنند پیغام بفرستند.
چه زیبا گفت ابطحی که "رنگ، رسانه بود". او ناگفته گفت آنگاه که مخالفان دولت یا معترضان به انتخابات رسانه نداشته باشند، رنگی پیدا می شود که آنان را با هم مرتبط کند.
ابطحی گفت: "هاشمی رفسنجانی، میر حسین موسوی و خاتمی هم قسم شده بودند که پشت یکدیگر را خالی نکنند". یا گفته های او صحت دارد، که در این صورت باید این هم قسمی که نشانه عزم و هشیاری این بزرگان اصلاحات است را به آنان تبریک گفت. یا وی را مجبور به گفتن از این هم قسمی کرده اند، که در این صورت نیز گذشته از اینکه اعترافگیران تبلیغی ناخواسته برای موسوی، هاشمی و خاتمی باعث شده اند، این بزرگان را به این نتیجه خواهد رساند که می بایست با یکدیگر هم قسم شوند. وگرنه آنچنان که قصه همه کودتا ها نشان داده و مهندس موسو ی نیز اخیرا بر آن تاکید کرد، اگر سکوت جایگزین همبستگی و پایداری شود، همه را نابود خواهند ساخت.
ایران اما سبزتر از آن است که کویر ولایت همه گیر شود. امشب به نشانه حمایت از محمد علی ابطحی قرار است صدای الله اکبر بلندتر از شب های قبل باشد.
دهم مرداد 88