سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۸۶ - ۱۸ مارس ۲۰۰۸
نتایج بدست آمده در شهرستان ها حاکی از این است که در حوزه های رقابتی شهرستان ها که شامل ۱۰۲ کرسی می شود، 35 نفر از کاندیداهای ائتلاف اصلاح طلبان در دور اول به مجلس راه یافته اند، 15 نفر به مرحله دوم رفته اند که اکثرا با دیگر نامزدهای اصلاح طلبان یا مستقل رقابت خواهند کرد، ۱۰ نفر از اصلاح طلبان میانه رو حزب اعتماد ملی نیز در دور اول انتخاب شده اند. بدین ترتیب نتایج بدست آمده در حوزه های رقابتی گویای این است که اگر اصلاح طلبان امکان رقابت بر سر تمامی ۲۹۰ کرسی مجلس را دارا بودند، حداقل ۶۰ درصد کرسی های مجلس هشتم را به خود اختصاص می دادند. به علاوه واضح است که اگر انتخابات در تمامی حوزه های انتخاباتی رقابتی بود، بدون شک میزان مشارکت به سود اصلاح طلبان بالا می رفت، چراکه بخش قابل ملاحظه ای از واجدین شرایط به ویژه طرفداران اصلاحات و دمکراسی به خاطر دلسردی از ردصلاحیت ها، در انتخابات شرکت نکرده اند.
شاید همین نتایج به دست آمده در شهرستان هاست که وزارت کشور را به مهندسی انتخابات حوزه انتخابیه تهران واداشته است. بی شک نتایج انتخابات تهران نمی تواند با اختلاف چند درصد، مشابه نتایج به دست آمده در حوزه های رقابتی شهرستان ها نباشد. اما نتایج اعلام شده در مورد ۳۰ کرسی حوزه انتخابیه تهران چنان است که نه تنها هیچ کدام از نامزدهای اصلاح طلب جزو ۱۴ نفر انتخاب شده در دور اول نیستند، بلکه اولین نامزد اصلاح طلب مقام بیست و نهم را به خود اختصاص داده است. اگر پیروزی به دست آمده برای اصلاح طلبان را به حوزه انتخابیه تهران تعمیم دهیم حداقل ۷ نفر از نمایندگان انتخاب شده در دور اول می بایست از نامزدهای اصلاح طلبان باشند. به همین قیاس از ۱۶ نفر نامزدان انتخابات در تهران که به دور دوم راه یافته اند نیز می بایست حداقل ۸ نفر از اصلاح طلبان باشند.
ظاهرا قلع و قمع کاندیداهای اصلاح طلبان از سوی شورای نگهبان برای حکومت کافی نبوده یا این که کسب نزدیک به نیمی از کرسی های حوزه های رقابتی و موقعیت مناسب اصلاح طلبان برای افزایش کرسی های بدست آمده به ۶۰ درصد در دور دوم انتخابات، حکومت را نگران کرده است. اهمیت سیاسی نتیجه انتخابات پایتخت نیز بر این نگرانی افزوده است. از این روست که وزارت کشور و مجریان انتخابات تصمیم گرفته اند، بقیه السیف کاندیداهای اصلاح طلب پایتخت را نیز از دم تیغ بگذرانند.
سوال این جاست که آیا آقای خامنه ای همان گونه که از حکم حکومتی خود برای مسکوت گذاشتن طرح اصلاح قانون مطبوعات هنگام آغاز به کار آن مجلس، استفاده کرد، حاضر است برای صدور فرمان بازشماری آرای مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلام شهر، برای نشان دادن حسن نیت و بی طرفی، از حکم حکومتی و دیگر اختیارات وسیع خویش استفاده کند؟
اصلاح طلبان نباید به آسانی تسلیم دستکاری وزارت کشور در آرای اخذ شده در حوزه انتخابیه تهران شوند. نباید عده ای گمان برند دخل و تصرف در آرای مردم بی هزینه یا کم هزینه است. درخواستِ دخالتِ مقام رهبری در امر بازشماری صندوق های رای در تهران، هزینه بی توجهی به این موضوع را برای حکومت بسیار بالا خواهد برد.
وزارت کشور اگر در اعلام نتایج حسابش پاک است، طبیعتا نباید از محاسبه مجدد نتایج تک تک صندوق های رای در حوزه انتخابیه تهران در حضور ناظران انتخاباتی کاندیداها، باکی داشته باشد.
یکشنبه، فروردین ۰۴، ۱۳۸۷
چرا تحريم انتخابات کارساز نيست؟
بستن پنجره چاپ مطلب
يكشنبه 19 اسفند 1386
چرا تحريم انتخابات کارساز نيست؟ حميد فرخنده
کنشگران سياسی اگر نخواهند آرمانگرايانه "آرزوی تحريم" را با "تحريم" سياست ورزانه يکی بگيرند، بايد به الزامات "دعوت به تحريم" عنايت داشته باشند. تحريم انتخابات در سال های اخير به ضرر اصلاح طلبان و دمکراسی خواهان و به سود جبهه اصولگرايان عمل کرده است
hamid_farkhondeh@hotmail.com
انتخابات هشتمين دوره مجلس درحالی در ايران برگزار می شود که کانديداهای اصلاح طلبان با رد صلاحيت های گسترده کمی و کيفی از سوی شورای نگهبان روبرو شدند. شرکت در حوزه های دارای کانديدا و عدم شرکت در حوزه هايی که امکان رقابت برای آنها موجود نيست، سياست مشارکتی ائتلاف اصلاح طلبان در انتخابات است.
بحث پيرامون درستی تحريم يا مشارکت در انتخابات ۲۴ اسفند که رد صلاحيت های بيسابقه و غيرقانونی شورای نگهبان آن را به "شبه انتخابات" تبديل کرده، بار ديگر در ميان نيروهای سياسی دمکراسی خواه در داخل و خارج کشور اوج گرفته است. طرفداران تحريم شرکت در انتخابات را مشروعيت بخشی به نظام ولايت فقيه و مشارکت در بازی از پيش باخته قلمداد می کنند. موافقان شرکت در انتخابات اما عليرغم محدوديت های اعمال شده از سوی حکومت، تحريم را خالی کردن ميدان برای اصولگرايان می دانند که نتيجه ای جز يکدست تر شدن حکومت و بسته تر شدن فضای سياسی کشور در پی نخواهد داشت.
تحريم انتخابات يا مشارکت را نمی توان با مقوله عدم مشروعيت يا مشروعيت يک نظام سياسی يکی پنداشت. آنها که تحريم را مشروعيت زدايی از حکومت می پندارند به نوبه خود مجبورند شرکت ۵۰ درصدی يا بيشتر مردم در انتخابات را نشانه مشروعيت نظام سياسی حاکم بدانند. مشارکت در انتخابات اما هنگامی نشانه مشروعيت يک نظام است که همه شرايط يک انتخابات آزاد در آن رعايت شده باشد يا حداقل انتخابات مطابق مفاد قانون اساسی و قوانين انتخاباتی آن نظام برگزار گردد. هيچکس انتخابات رستاخيزی يا انتخابات صددرصدی صدام حسين چند ماه قبل از سقوط حکومتش را نشانه مشروعيت نظام سلطنتی شاه يا نظام بعثی حاکم بر عراق نمی دانست. همچنين مشارکت کمتر از ۵۰ درصدی شهروندان کشورهای اروپايی و امريکا در انتخابات نيز نشانه عدم مشروعيت نظام های سياسی حاکم در اين کشورها نيست.
بحران مشروعيت نظام جمهوری اسلامی بسی گسترده از توان يا عدم توان اين نظام برای به پای صندوق های رای بردن مردم در "شبه انتخابات" مجلس است. نظامی که قوانين اساسی يا ديگر قوانين مصوب مجلس قانونگذاری خود يا اصل استقلال قوای سه گانه کشور را بارها از جمله در جريان رد صلاحيت های اخير، زيرپا گذاشته است، خود مدت هاست مشروعيت خويش را به زير علامت سوال برده است. چنين نظامی با برگزاری يک انتخابات غيرآزاد، حتی اگر مردم در آن مشارکتی بيش از ۵۰ درصد داشته باشند، نمی تواند مشروعيت از دست داده خويش را اعاده کند. دست آورد "شبه انتخابات" برای حاکمان در بهترين حالت چيزی بيش از "شبه مشروعيت" نخواهد بود.
تحريم انتخابات البته می تواند يکی از شيوه های اعتراض به حاکمان و نشانه عدم مشروعيت نظام سياسی باشد مشروط به اينکه از يکسو همه نيروهای مخالف استبداد در آن شرکت کنند و از سوی ديگر دعوت کنندگان به تحريم قادر باشند پيام تحريم را در ابعاد گسترده و ملی به ميان مردم برده و همراهی بخش عظيمی از آنان را با اين حرکت تضمين کنند.
در ايران اما همه شواهد حاکی از آن است که شرايط برای تحريم گسترده و موفق فراهم نيست. احزاب اصلاح طلب و دمکراسی خواه از سطح تشکل بالا و گسترده ای برخوردار نيستند. عليرغم تلاش های فعالان جامعه مدنی، قدرت و تشکل اين حوزه متناسب با جمعيت بيش از هفتاد ميليونی ايران نيست. بزرگترين نيروی سياسی اصلاح طلب کشور يعنی جبهه مشارکت از داشتن روزنامه محروم است. شورای نگهبان و حاميان پرقدرتش در حاکميت با پيش برد بازی فرسايشی رد صلاحيت ها و بحث های پيرامون آن، ماهها بخش بزرگی از نيروی اصلاح طلبان را بجای اينکه صرفِ معرفی برنامه های انتخاباتی شان برای مردم شود، به خود مشغول داشته است. راديو و بويژه تلويزيون کشور به عنوان بزرگترين و پرقدرترين رسانه ملی به عنوان ابزار موثر تبليغاتی اصولگرايان و انحصار طلبان عمل می کند و با ترفندهای پوپوليستی و تبليغاتی نظير حضور برخی ورزشکاران يا چهره های تلويزيونی محبوب در حوزه های رای گيری و درخواست آنان از مردم برای شرکت در انتخابات، سهم مهمی در شکل دادن به توده وسيع بی شکلی دارد که تيغ سانسور و سرکوب حکومت امکان تماس اصلاح طلبان و نيروهای دمکراسی خواهِ اپوزيسيون با آنان را نمی دهد.
اين تصور که گويا اگر اصلاح طلبان انتخابات را تحريم کنند، انتخاباتی بسيار راکد که نشانه عدم مشروعيت نظام خواهد بود برگزار خواهد شد، نگاهی چندان واقع بينانه به نظر نمی رسد. تجربه انتخابات های گذشته نشان داده است که حکومت قادر بوده علاوه بر حدود ۱۰ درصد پايگاه مردمی خويش، به کمک اهرم های تبليغاتی خود در حدود ۲۰ درصد از واجدين شرايط را به پای صندوق های رای بياورد. مشارکت کانديداهای مستقل، جناح راست کارگزاران سازندگی و اصلاح طلبان محافظه کار که عمدتا با محوريت مهدی کروبی هميشه در انتخابات شرکت می کنند را نيز نبايد از ياد برد که توانسته است ميزان مشارکت را به مرز ۵۰ درصد يا کمی بيش از آن برساند. دخالت غيرقانونی نظاميان در جريان انتخابات نيز به زيان جناح مخالف قدرت مسلط انحصارگرا عمل می کند. باز تجربه نشان داده است به علت عدم کنترل و نظارت شفاف در امر شمارش آرا، وقوع تخلفات انتخاباتی و تقلب در نتايج اخذ شده و ميزان مشارکت را نبايد از نظر دور داشت. اما حضور خبرنگاران مستقل داخلی و خارجی و نمايندگان نيروهای شرکت کننده در انتخابات حاکی از آن است که ميزان مشارکت اعلام شده معمولا تفاوت فاحشی با ميزان واقعی آن ندارد. هنوز دلمشغولی داشتن مهر انتخابات در شناسنامه يا دفترچه انتخاباتی محرک برخی برای حضور در پای صندوق های رای است. دهها روزنامه و مجله متعلق به طيف اصلاح طلبان و منتقدان حکومت تعطيل شده اند. درحاليکه مطبوعات وابسته به حکومت به هزينه ملت به دروغپردازی و وارد کردن اتهامات بی پايه و اساس به اصلاح طلبان و اپوزيسيون دمکراسی خواه هستند، بدون اينکه به آنها فرصت پاسخ داده شود.
بسياری از دعوت کنندگان به تحريم نه تنها اجازه يا امکان تماس با توده های وسيع مردم برای رساندن پيام تحريم خويش ندارند بلکه حتی در کشور نيز حضور فيزيکی ندارند. پس در چنين شرايطی دعوت به تحريم به مثابه شرکت در مسابقه ای نابرابر با حاکميت برای جلب توجه اقشار نامتشکل کشور است. شايد از همين روست که شورای نيروهای ملی- مذهبی عليرغم تنوع اين نيروها، حضور در کشور و دارا بودن حدی از پايگاه مردمی، در بيانيه خود بجای "دعوت به تحريم"، از واژه "عدم شرکت در انتخابات" استفاده کرده است.
کنشگران سياسی اگر نخواهند آرمانگرايانه "آرزوی تحريم" را با "تحريم" سياست ورزانه يکی بگيرند، بايد به الزامات "دعوت به تحريم" عنايت داشته باشند. تحريم انتخابات در سال های اخير به ضرر اصلاح طلبان و دمکراسی خواهان و به سود جبهه اصولگرايان عمل کرده است. در ايران با حدود ۴۸ ميليون جمعيت رای دهنده، تحريم برای اينکه موفق باشد بايد چشمگير و در ابعاد ۱۰ ميليونی باشد. درحاليکه يک تحريم کمرنگ گذشته از اينکه شکستی برای دعوت کنندگان به تحريم محسوب می شود، می تواند با تفاوت چند هزار رای در شکست دادن نيروهای اصلاح طلب موفق باشد. علاوه بر بسيج تبليغات و امکانات حکومتی به نفع کانديداهای جناح انحصارگرا، ثابت بودن نسبی ميزان رای انحصارطلبان باعث شده تيغ تيز تحريم تنها متوجه اصلاح طلبان گردد. تجربه دور دوم انتخابات شوراها و بويژه انتخابات دوره نهم رياست جمهوری شاهدی بر اين مدعاست. در انتخابات های نامبرده، سياست تحريم انتخابات نه تنها موفق نبود بلکه باعث تسلط اصولگرايان بر شوراهای شهر و روستا، حذف مصطفی معين کانديدای اصلاح طلبان در دور اول و سرانجام شکست هاشمی رفسنجانی در برابر احمدی نژاد در دور دوم انتخابات رياست جمهوری شد.
افزون بر اين سياست تحريم در شرايط کنونی ايران بدون چشم انداز است، چنانکه انتخابات رياست جمهوری گذشته و فضای رکود فعاليت های سياسی که در پی داشت، آنرا نشان داد.
هيچ بار نيز پس از پايان انتخابات و عدم موفقيت دعوت به تحريم، اين سياست ناموفق از سوی تحريم کنندگان مورد ارزيابی شايسته قرار نگرفته است. برخی نيز همه پيچيدگی های انتخابات در ايران را با کلمه "تقلب" آسان کرده اند. شگفت انگيزتر اينکه در فرصت انتخاباتی سال های اخير، بعد از پيروز بيرون آمدن اصولگرايان در انتخابات، تحريم کنندگان در مورد يکدست شدن حاکميت، سياست خارجی ماجراجويانه، بسته تر شدن فضای سياسی، بالا رفتن هزينه مبارزه و افزايش سرکوب هشدار داده و به افشاگری پرداخته اند، بدون اينکه به پايه نظری سياستی که به سهم خود در پيش آمدن چنين وضعيتی موثر بوده است، بپردازند.
انتخابات ۲۴ اسفند ماه آزاد نيست، اما با توجه به کارنامه منفی دولت احمدی نژاد بويژه در عرصه اقتصادی، شکست سنگين جبهه متحد اصولگرايان (طرفداران دولت) در برابر ائتلاف فراگير اصولگرايان می تواند از نتايج اين انتخابات باشد.
در فرصت کوتاه باقی مانده برای معرفی برنامه های انتخاباتی که ماهها عامدانه توسط بازی رد صلاحيت ها توسط شورای نگهبان به حاشيه رانده شد، اگر اصلاح طلبان بتوانند مردم را قانع کنند اقليتی کارآمد در مجلس هشتم تشکيل خواهند داد، پيروزی آنها در تمامی حوزه هايی که دارای کانديدا هستند دور از انتظار نيست.
Published from gooya news {http://news.gooya.com}
Copyright © 2003 news.gooya.com
All rights reserved for the original source
يكشنبه 19 اسفند 1386
چرا تحريم انتخابات کارساز نيست؟ حميد فرخنده
کنشگران سياسی اگر نخواهند آرمانگرايانه "آرزوی تحريم" را با "تحريم" سياست ورزانه يکی بگيرند، بايد به الزامات "دعوت به تحريم" عنايت داشته باشند. تحريم انتخابات در سال های اخير به ضرر اصلاح طلبان و دمکراسی خواهان و به سود جبهه اصولگرايان عمل کرده است
hamid_farkhondeh@hotmail.com
انتخابات هشتمين دوره مجلس درحالی در ايران برگزار می شود که کانديداهای اصلاح طلبان با رد صلاحيت های گسترده کمی و کيفی از سوی شورای نگهبان روبرو شدند. شرکت در حوزه های دارای کانديدا و عدم شرکت در حوزه هايی که امکان رقابت برای آنها موجود نيست، سياست مشارکتی ائتلاف اصلاح طلبان در انتخابات است.
بحث پيرامون درستی تحريم يا مشارکت در انتخابات ۲۴ اسفند که رد صلاحيت های بيسابقه و غيرقانونی شورای نگهبان آن را به "شبه انتخابات" تبديل کرده، بار ديگر در ميان نيروهای سياسی دمکراسی خواه در داخل و خارج کشور اوج گرفته است. طرفداران تحريم شرکت در انتخابات را مشروعيت بخشی به نظام ولايت فقيه و مشارکت در بازی از پيش باخته قلمداد می کنند. موافقان شرکت در انتخابات اما عليرغم محدوديت های اعمال شده از سوی حکومت، تحريم را خالی کردن ميدان برای اصولگرايان می دانند که نتيجه ای جز يکدست تر شدن حکومت و بسته تر شدن فضای سياسی کشور در پی نخواهد داشت.
تحريم انتخابات يا مشارکت را نمی توان با مقوله عدم مشروعيت يا مشروعيت يک نظام سياسی يکی پنداشت. آنها که تحريم را مشروعيت زدايی از حکومت می پندارند به نوبه خود مجبورند شرکت ۵۰ درصدی يا بيشتر مردم در انتخابات را نشانه مشروعيت نظام سياسی حاکم بدانند. مشارکت در انتخابات اما هنگامی نشانه مشروعيت يک نظام است که همه شرايط يک انتخابات آزاد در آن رعايت شده باشد يا حداقل انتخابات مطابق مفاد قانون اساسی و قوانين انتخاباتی آن نظام برگزار گردد. هيچکس انتخابات رستاخيزی يا انتخابات صددرصدی صدام حسين چند ماه قبل از سقوط حکومتش را نشانه مشروعيت نظام سلطنتی شاه يا نظام بعثی حاکم بر عراق نمی دانست. همچنين مشارکت کمتر از ۵۰ درصدی شهروندان کشورهای اروپايی و امريکا در انتخابات نيز نشانه عدم مشروعيت نظام های سياسی حاکم در اين کشورها نيست.
بحران مشروعيت نظام جمهوری اسلامی بسی گسترده از توان يا عدم توان اين نظام برای به پای صندوق های رای بردن مردم در "شبه انتخابات" مجلس است. نظامی که قوانين اساسی يا ديگر قوانين مصوب مجلس قانونگذاری خود يا اصل استقلال قوای سه گانه کشور را بارها از جمله در جريان رد صلاحيت های اخير، زيرپا گذاشته است، خود مدت هاست مشروعيت خويش را به زير علامت سوال برده است. چنين نظامی با برگزاری يک انتخابات غيرآزاد، حتی اگر مردم در آن مشارکتی بيش از ۵۰ درصد داشته باشند، نمی تواند مشروعيت از دست داده خويش را اعاده کند. دست آورد "شبه انتخابات" برای حاکمان در بهترين حالت چيزی بيش از "شبه مشروعيت" نخواهد بود.
تحريم انتخابات البته می تواند يکی از شيوه های اعتراض به حاکمان و نشانه عدم مشروعيت نظام سياسی باشد مشروط به اينکه از يکسو همه نيروهای مخالف استبداد در آن شرکت کنند و از سوی ديگر دعوت کنندگان به تحريم قادر باشند پيام تحريم را در ابعاد گسترده و ملی به ميان مردم برده و همراهی بخش عظيمی از آنان را با اين حرکت تضمين کنند.
در ايران اما همه شواهد حاکی از آن است که شرايط برای تحريم گسترده و موفق فراهم نيست. احزاب اصلاح طلب و دمکراسی خواه از سطح تشکل بالا و گسترده ای برخوردار نيستند. عليرغم تلاش های فعالان جامعه مدنی، قدرت و تشکل اين حوزه متناسب با جمعيت بيش از هفتاد ميليونی ايران نيست. بزرگترين نيروی سياسی اصلاح طلب کشور يعنی جبهه مشارکت از داشتن روزنامه محروم است. شورای نگهبان و حاميان پرقدرتش در حاکميت با پيش برد بازی فرسايشی رد صلاحيت ها و بحث های پيرامون آن، ماهها بخش بزرگی از نيروی اصلاح طلبان را بجای اينکه صرفِ معرفی برنامه های انتخاباتی شان برای مردم شود، به خود مشغول داشته است. راديو و بويژه تلويزيون کشور به عنوان بزرگترين و پرقدرترين رسانه ملی به عنوان ابزار موثر تبليغاتی اصولگرايان و انحصار طلبان عمل می کند و با ترفندهای پوپوليستی و تبليغاتی نظير حضور برخی ورزشکاران يا چهره های تلويزيونی محبوب در حوزه های رای گيری و درخواست آنان از مردم برای شرکت در انتخابات، سهم مهمی در شکل دادن به توده وسيع بی شکلی دارد که تيغ سانسور و سرکوب حکومت امکان تماس اصلاح طلبان و نيروهای دمکراسی خواهِ اپوزيسيون با آنان را نمی دهد.
اين تصور که گويا اگر اصلاح طلبان انتخابات را تحريم کنند، انتخاباتی بسيار راکد که نشانه عدم مشروعيت نظام خواهد بود برگزار خواهد شد، نگاهی چندان واقع بينانه به نظر نمی رسد. تجربه انتخابات های گذشته نشان داده است که حکومت قادر بوده علاوه بر حدود ۱۰ درصد پايگاه مردمی خويش، به کمک اهرم های تبليغاتی خود در حدود ۲۰ درصد از واجدين شرايط را به پای صندوق های رای بياورد. مشارکت کانديداهای مستقل، جناح راست کارگزاران سازندگی و اصلاح طلبان محافظه کار که عمدتا با محوريت مهدی کروبی هميشه در انتخابات شرکت می کنند را نيز نبايد از ياد برد که توانسته است ميزان مشارکت را به مرز ۵۰ درصد يا کمی بيش از آن برساند. دخالت غيرقانونی نظاميان در جريان انتخابات نيز به زيان جناح مخالف قدرت مسلط انحصارگرا عمل می کند. باز تجربه نشان داده است به علت عدم کنترل و نظارت شفاف در امر شمارش آرا، وقوع تخلفات انتخاباتی و تقلب در نتايج اخذ شده و ميزان مشارکت را نبايد از نظر دور داشت. اما حضور خبرنگاران مستقل داخلی و خارجی و نمايندگان نيروهای شرکت کننده در انتخابات حاکی از آن است که ميزان مشارکت اعلام شده معمولا تفاوت فاحشی با ميزان واقعی آن ندارد. هنوز دلمشغولی داشتن مهر انتخابات در شناسنامه يا دفترچه انتخاباتی محرک برخی برای حضور در پای صندوق های رای است. دهها روزنامه و مجله متعلق به طيف اصلاح طلبان و منتقدان حکومت تعطيل شده اند. درحاليکه مطبوعات وابسته به حکومت به هزينه ملت به دروغپردازی و وارد کردن اتهامات بی پايه و اساس به اصلاح طلبان و اپوزيسيون دمکراسی خواه هستند، بدون اينکه به آنها فرصت پاسخ داده شود.
بسياری از دعوت کنندگان به تحريم نه تنها اجازه يا امکان تماس با توده های وسيع مردم برای رساندن پيام تحريم خويش ندارند بلکه حتی در کشور نيز حضور فيزيکی ندارند. پس در چنين شرايطی دعوت به تحريم به مثابه شرکت در مسابقه ای نابرابر با حاکميت برای جلب توجه اقشار نامتشکل کشور است. شايد از همين روست که شورای نيروهای ملی- مذهبی عليرغم تنوع اين نيروها، حضور در کشور و دارا بودن حدی از پايگاه مردمی، در بيانيه خود بجای "دعوت به تحريم"، از واژه "عدم شرکت در انتخابات" استفاده کرده است.
کنشگران سياسی اگر نخواهند آرمانگرايانه "آرزوی تحريم" را با "تحريم" سياست ورزانه يکی بگيرند، بايد به الزامات "دعوت به تحريم" عنايت داشته باشند. تحريم انتخابات در سال های اخير به ضرر اصلاح طلبان و دمکراسی خواهان و به سود جبهه اصولگرايان عمل کرده است. در ايران با حدود ۴۸ ميليون جمعيت رای دهنده، تحريم برای اينکه موفق باشد بايد چشمگير و در ابعاد ۱۰ ميليونی باشد. درحاليکه يک تحريم کمرنگ گذشته از اينکه شکستی برای دعوت کنندگان به تحريم محسوب می شود، می تواند با تفاوت چند هزار رای در شکست دادن نيروهای اصلاح طلب موفق باشد. علاوه بر بسيج تبليغات و امکانات حکومتی به نفع کانديداهای جناح انحصارگرا، ثابت بودن نسبی ميزان رای انحصارطلبان باعث شده تيغ تيز تحريم تنها متوجه اصلاح طلبان گردد. تجربه دور دوم انتخابات شوراها و بويژه انتخابات دوره نهم رياست جمهوری شاهدی بر اين مدعاست. در انتخابات های نامبرده، سياست تحريم انتخابات نه تنها موفق نبود بلکه باعث تسلط اصولگرايان بر شوراهای شهر و روستا، حذف مصطفی معين کانديدای اصلاح طلبان در دور اول و سرانجام شکست هاشمی رفسنجانی در برابر احمدی نژاد در دور دوم انتخابات رياست جمهوری شد.
افزون بر اين سياست تحريم در شرايط کنونی ايران بدون چشم انداز است، چنانکه انتخابات رياست جمهوری گذشته و فضای رکود فعاليت های سياسی که در پی داشت، آنرا نشان داد.
هيچ بار نيز پس از پايان انتخابات و عدم موفقيت دعوت به تحريم، اين سياست ناموفق از سوی تحريم کنندگان مورد ارزيابی شايسته قرار نگرفته است. برخی نيز همه پيچيدگی های انتخابات در ايران را با کلمه "تقلب" آسان کرده اند. شگفت انگيزتر اينکه در فرصت انتخاباتی سال های اخير، بعد از پيروز بيرون آمدن اصولگرايان در انتخابات، تحريم کنندگان در مورد يکدست شدن حاکميت، سياست خارجی ماجراجويانه، بسته تر شدن فضای سياسی، بالا رفتن هزينه مبارزه و افزايش سرکوب هشدار داده و به افشاگری پرداخته اند، بدون اينکه به پايه نظری سياستی که به سهم خود در پيش آمدن چنين وضعيتی موثر بوده است، بپردازند.
انتخابات ۲۴ اسفند ماه آزاد نيست، اما با توجه به کارنامه منفی دولت احمدی نژاد بويژه در عرصه اقتصادی، شکست سنگين جبهه متحد اصولگرايان (طرفداران دولت) در برابر ائتلاف فراگير اصولگرايان می تواند از نتايج اين انتخابات باشد.
در فرصت کوتاه باقی مانده برای معرفی برنامه های انتخاباتی که ماهها عامدانه توسط بازی رد صلاحيت ها توسط شورای نگهبان به حاشيه رانده شد، اگر اصلاح طلبان بتوانند مردم را قانع کنند اقليتی کارآمد در مجلس هشتم تشکيل خواهند داد، پيروزی آنها در تمامی حوزه هايی که دارای کانديدا هستند دور از انتظار نيست.
Published from gooya news {http://news.gooya.com}
Copyright © 2003 news.gooya.com
All rights reserved for the original source
اين شورا نگهبان ِ چيست؟
بستن پنجره چاپ مطلب
پنجشنبه 9 اسفند 1386
اين شورا نگهبان ِ چيست؟ حميد فرخنده
در ايران انتخابات آزاد نيست چرا که بر اساس قانون انتخابات کنونی دگرانديشان، نيروهای سکولار و لائيک و مخالفان ولايت فقيه حق شرکت در انتخابات و معرفی کانديدا ندارند. اما با همه ايراداتی که به قانون انتخابات وارد است، اگر شورای نگهبان به جای بازيگری نقش مفتش انتخابات به وظايف و اختيارات قانونی خويش قناعت می کرد، اصلاح طلبان و نيروهای ملی- مذهبی می توانستند آزادانه در انتخابات شرکت کنند
hamid_farkhondeh@hotmail.com
بعد از اعلام نتايج اوليه رد صلاحيت ها از سوی شورای نگهبان، اظهارات جسته و گريخته حاکی از آن بود که آقايان خاتمی، هاشمی رفسنجانی و کروبی در قامت تروکای اصلاح طلبان، مذاکراتی را با مقام رهبری برای جلوگيری از روند سختگيرانه شورای نگهبان و بازگرداندن اصلاح طلبان رد صلاحيت شده به صحنه رقابت های انتخاباتی، انجام دادند. سکوت نسبی بزرگان اصلاحات در مورد مذاکرات پشت پرده اما نشانگر آن بود که تغيير عمده ای در سياست های حذفی شورای نگهبان صورت نخواهد گرفت.
رد صلاحيت هايی که از سوی شورای نگهبان در آستانه هر انتخاباتی تکرار می شود، اين نهاد که وظيفه اصلی اش نگهبانی از اصول قانون اساسی و جلوگيری از اعمال نفوذ گروههای قدرت در پروسه انتخابات است را به "ديوان حذف" حکومت تبديل کرده و ترازوی عدالت اين شورا را با قيچی بی عدالتی مزين ساخته.
اما نهادی که جايگاهی چنين حضيض در افکار عمومی به خود اختصاص داده و کارنامه ای چنين سياه از خود بجای گذاشته، در فلسفه وجودی خود قرار نبوده شمشير قدرتش را عليه اجرای اصل حاکميت ملی بکار گيرد. در قانون اساسی بسياری از کشورها از جمله فرانسه شورايی بنام شورای نگهبان قانون اساسی مرکب از حقوقدانان برجسته وجود دارد. يا اينکه نوعی از نظارت برای "درست انجام شدن" انتخابات که در ايران به "نظارت استصوابی" مشهور شده است در قوانين اساسی يا انتخاباتی کشورها وجود دارد. چنين نظارتی برای جلوگيری از اعمال نفوذ گروههای قدرت به نفع خود در انتخابات ها از يکسو و بررسی صلاحيت کانديداها از نظر دارا بودن مدرک تحصيلی لازم، شرط سنی و عدم پيشينه کيفری از سوی ديگر در قانون پيش بينی شده است. حتی برای اينکه اشخاص ماجراجو به قصد خبرسازی درباره خود بدون دارا بودن شايستگی، "هخاوار" به مراکز ثبت نام نروند تا نه کار ماموران اجرايی مختل گردد و نه به شأن انتخابات ملت لطمه وارد شود، قانونگذار در برخی از کشورها ارائه تاييدنامه از سوی تعدادی از مقامات يا معتمدين محلی را در شرايط ثبت نام کانديداها قيد کرده است.
در ايران اما همه تمهيدات، ترفندهای و تفسيرهای شگفت انگيز از قانون اساسی از سوی شورای نگهبان بکار گرفته می شود تا اين نهاد قدرتمند که توسط هيأت های نظارتی اش در تمام استان های کشور نظارت خود را بر تمامی حوزه های انتخاباتی در تمام مراحل انتخابات اعمال می کند، بجای وظيفه اصلی اش که نظارت بی طرفانه بر انتخابات و در نهايت صيانت از حاکميت ملی است، با هزينه ملت به کام دولت عمل کند.
درست است که اصل ۹۱ قانون اساسی می گويد: "به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورايی به نام شورای نگهبان با ترکيب زير تشکيل می شود." درست است که بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی "شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، رياست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را برعهده دارد." اما همين قانون اساسی در اصل ۵۶ خود از حاکميت ملت بر سرنوشت خويش سخن می گويد، تفتيش عقايد را در اصل ۲۳ ممنوع می کند و در بند ۶ اصل ۳ خود دولت جمهوری اسلامی را موظف می کند تا در "محو هرگونه استبداد و انحصارطلبی و خودکامگی" بکوشد.
شورای نگهبان درست برخلاف وظيفه اصلی اش و با سوء استفاده از حق قانونی "تفسير قانون اساسی" برای عدم مغايرت قوانين مصوب مجلس با قانون اساسی و احکام اسلام، بی طرفی در تاييد صلاحيت ها يا در ديگر مراحل انتخابات را رعايت نکرده است. آنجا که حاکمان اصلی قدرت خواسته اند، کانديداهای جناح مخالف را با ادعاهايی واهی بدون ارائه سند و مدرک، بر خلاف نص صريح قانون رد صلاحيت کرده است. زمانی که رد صلاحيت اصلاح طلبان ممکن نبوده، صدها صندوق رای مردم را باطل اعلام کرده است و سرانجام هنگامی که کليه شواهد حاکی از مخدوش بودن انتخابات بوده، بر آن مهر تاييد نهايی زده است.
بر اساس ماده ۳ قانون انتخابات "نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان می باشد. اين نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل در کليه امور مربوط به انتخابات جاری است." همچنين بر اساس بندهای يک و سه ماده ۲۸ قانون انتخابات مصوب مجلس، انتخاب شوندگان بايد "اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران" داشته و " ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولايت فقيه" کنند. اما تبصره ماده ۵۰ همين قانون انتخابات می گويد: "رد صلاحيت داوطلبان نمايندگی مجلس شورای اسلامی بايد مستند به قانون و براساس مدارک و اسناد معتبر باشد." در حاليکه شورای نگهبان در هيچ دوره ای اسناد و مدارک معتبری که عدم اعتقاد و التزام رد صلاحيت شدگان به اسلام را نشان دهد يا اينکه عدم التزام آنها به قانون اساسی و اصل ولايت فقيه را ثابت کند، عليرغم درخواست های مکرر رد صلاحيت شدگان، ارائه نداده اند. جالب است که شورای نگهبان در اين دوره بدون توجه به اصل ۳۷ قانون اساسی مبنی بر برائت اشخاص که به معنی لازم و کافی بودن وقوف بر عدم صلاحيت است را برای تاييد صلاحيت کانديداها کافی ندانسته و به شکل کاملا غيرقانونی و بديع برخلاف حتی همين قانون انتخابات غيردمکراتيک فعلی و برخلاف نص قانون اساسی کشور اختيارات خود را به "احراز صلاحيت" گسترش داده است. درحاليکه احراز صلاحيت در حيطه اختيارات ملت است. اين انتخاب کنندگان يعنی مردم ايران هستند که با آرای خويش نشان می دهند در بين کانديداها چه کسانی صلاحيت شان محرز است. طبيعتا کانديداهايی که التزام به قانون اساسی داشته باشند، التزام به ديگر اصول اين قانون مانند اصل ولايت فقيه نيز خواهند داشت. بعلاوه يکی گرفتن "مخالفت با ولايت فقيه" با "مخالفت با ولی فقيه" وقت نيز از ديگر دلايلی است که نشانگر فرمانبرداری اين شورا از اراده سياسی مشخصی در حکومت است.
در اين ميان جای شگفتی است که نمايندگان مجلس شورای اسلامی که قانون انتخابات را به تصويب رساندند "اصل مترقی ولايت فقيه" را در خارج از قانون اساسی به رای گذاشتند. صفت ولايت فقيه نيز لابد برای خنثی سازی آنچه اين ولايت در اذهان تداعی می کرده، به آن اضافه شده است که بيش از آنکه کمکی به اين اصل باشد، حکايت ذم شبيه به مدح است.
سياهی کارنامه حقوقی شورای نگهبان تنها محدود به رد صلاحيت های غيرقانونی اين نهاد نيست. حملات و تهمت های بی پايه و اساس اين شورا بويژه از زبان دبير آن آيت الله احمد جنتی از جمله در مراسم نماز جمعه عليه دگرانديشان و حتی نزديکان اصلاح طلب نظام بيانگر اين است که اين به ظاهر فقها و حقوقدانان عادل و مسئول که طبيعتا بايد از بار حقوقی بيانات خويش آگاه بوده و در مقام فقيه يا حقوقدان کلمات و جملات خود را بسيار حساب شده و منطبق با قانون برگزينند، کوچکترين اهميتی حتی به حفظ ظاهر نمی دهند. چنين گستاخی نسبت به قانون از سوی کسانی که خود بيش و پيش از هر ارگان و نهادی می بايست نگهبان قانون باشند، بيانگر اراده ای قوی برای کجدهنی به حق حاکميت ملی و ادامه حاکميت انحصارگرايانه خود در جمهوری اسلامی است. قبح اين نقش به مانند آن است که ماموران انتظامی که وظيفه شان حفظ امنيت شهروندان و جلوگيری از خلافکاری است، خود مرتکب خلاف و جنايت شوند.
آيت الله جنتی در روزهای پايانی دادگاه صدام حسين که بحث حکم اعدام وی در جريان بود، در مراسم نماز جمعه گفت: "در اين مورد نيز جمهوری اسلامی بهتر از همه عمل کرد. چرا اعدام صدام را اينقدر کش می دهند. هويدا را صدا کردند، دو کلمه باهاش صحبت کردند، بعد با يک تير خلاصش کردند." هرگز هيچ مقام مهم نظام اسلامی، آن هم در مقام فقيه عادل، بی اعتقادی خويش را چنين بی پرده و مختصر به اصل استقلال قوه قضائيه و يکی از پايه ای ترين اصول حقوق بشر و حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی که عبارت از حق دسترسی به وکيل مدافع و دادگاهی عادلانه برای متهم است، بيان نکرده است. او حدود شش ماه پيش نيز بی اعتقادی خويش به آرای آزادانه مردم به عنوان مبنای حاکميت ملت را نشان داد هنگامی که در سخنرانی خود در جمع شورای هماهنگی تبليغات اسلامی از جمله گفت:
"در اسلام هميشه اکثريت با اهل باطل بوده اقليت با اهل حق بوده که خوشبختانه به لطف خداوند همان اقليت‌ها با تلاش‌های خود توانسته‌اند بر اکثريت پيروز شوند."
در ايران انتخابات آزاد نيست چراکه بر اساس قانون انتخابات کنونی دگرانديشان، نيروهای سکولار و لائيک و مخالفان ولايت فقيه حق شرکت در انتخابات و معرفی کانديدا ندارند. اما با همه ايراداتی که به قانون انتخابات وارد است، اگر شورای نگهبان بجای بازيگری نقش مفتش انتخابات به وظايف و اختيارات قانونی خويش قناعت می کرد، اصلاح طلبان و نيروهای ملی- مذهبی می توانستند آزادانه در انتخابات شرکت کنند.
Published from gooya news {http://news.gooya.com}
Copyright © 2003 news.gooya.com
All rights reserved for the original source
پنجشنبه 9 اسفند 1386
اين شورا نگهبان ِ چيست؟ حميد فرخنده
در ايران انتخابات آزاد نيست چرا که بر اساس قانون انتخابات کنونی دگرانديشان، نيروهای سکولار و لائيک و مخالفان ولايت فقيه حق شرکت در انتخابات و معرفی کانديدا ندارند. اما با همه ايراداتی که به قانون انتخابات وارد است، اگر شورای نگهبان به جای بازيگری نقش مفتش انتخابات به وظايف و اختيارات قانونی خويش قناعت می کرد، اصلاح طلبان و نيروهای ملی- مذهبی می توانستند آزادانه در انتخابات شرکت کنند
hamid_farkhondeh@hotmail.com
بعد از اعلام نتايج اوليه رد صلاحيت ها از سوی شورای نگهبان، اظهارات جسته و گريخته حاکی از آن بود که آقايان خاتمی، هاشمی رفسنجانی و کروبی در قامت تروکای اصلاح طلبان، مذاکراتی را با مقام رهبری برای جلوگيری از روند سختگيرانه شورای نگهبان و بازگرداندن اصلاح طلبان رد صلاحيت شده به صحنه رقابت های انتخاباتی، انجام دادند. سکوت نسبی بزرگان اصلاحات در مورد مذاکرات پشت پرده اما نشانگر آن بود که تغيير عمده ای در سياست های حذفی شورای نگهبان صورت نخواهد گرفت.
رد صلاحيت هايی که از سوی شورای نگهبان در آستانه هر انتخاباتی تکرار می شود، اين نهاد که وظيفه اصلی اش نگهبانی از اصول قانون اساسی و جلوگيری از اعمال نفوذ گروههای قدرت در پروسه انتخابات است را به "ديوان حذف" حکومت تبديل کرده و ترازوی عدالت اين شورا را با قيچی بی عدالتی مزين ساخته.
اما نهادی که جايگاهی چنين حضيض در افکار عمومی به خود اختصاص داده و کارنامه ای چنين سياه از خود بجای گذاشته، در فلسفه وجودی خود قرار نبوده شمشير قدرتش را عليه اجرای اصل حاکميت ملی بکار گيرد. در قانون اساسی بسياری از کشورها از جمله فرانسه شورايی بنام شورای نگهبان قانون اساسی مرکب از حقوقدانان برجسته وجود دارد. يا اينکه نوعی از نظارت برای "درست انجام شدن" انتخابات که در ايران به "نظارت استصوابی" مشهور شده است در قوانين اساسی يا انتخاباتی کشورها وجود دارد. چنين نظارتی برای جلوگيری از اعمال نفوذ گروههای قدرت به نفع خود در انتخابات ها از يکسو و بررسی صلاحيت کانديداها از نظر دارا بودن مدرک تحصيلی لازم، شرط سنی و عدم پيشينه کيفری از سوی ديگر در قانون پيش بينی شده است. حتی برای اينکه اشخاص ماجراجو به قصد خبرسازی درباره خود بدون دارا بودن شايستگی، "هخاوار" به مراکز ثبت نام نروند تا نه کار ماموران اجرايی مختل گردد و نه به شأن انتخابات ملت لطمه وارد شود، قانونگذار در برخی از کشورها ارائه تاييدنامه از سوی تعدادی از مقامات يا معتمدين محلی را در شرايط ثبت نام کانديداها قيد کرده است.
در ايران اما همه تمهيدات، ترفندهای و تفسيرهای شگفت انگيز از قانون اساسی از سوی شورای نگهبان بکار گرفته می شود تا اين نهاد قدرتمند که توسط هيأت های نظارتی اش در تمام استان های کشور نظارت خود را بر تمامی حوزه های انتخاباتی در تمام مراحل انتخابات اعمال می کند، بجای وظيفه اصلی اش که نظارت بی طرفانه بر انتخابات و در نهايت صيانت از حاکميت ملی است، با هزينه ملت به کام دولت عمل کند.
درست است که اصل ۹۱ قانون اساسی می گويد: "به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورايی به نام شورای نگهبان با ترکيب زير تشکيل می شود." درست است که بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی "شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، رياست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را برعهده دارد." اما همين قانون اساسی در اصل ۵۶ خود از حاکميت ملت بر سرنوشت خويش سخن می گويد، تفتيش عقايد را در اصل ۲۳ ممنوع می کند و در بند ۶ اصل ۳ خود دولت جمهوری اسلامی را موظف می کند تا در "محو هرگونه استبداد و انحصارطلبی و خودکامگی" بکوشد.
شورای نگهبان درست برخلاف وظيفه اصلی اش و با سوء استفاده از حق قانونی "تفسير قانون اساسی" برای عدم مغايرت قوانين مصوب مجلس با قانون اساسی و احکام اسلام، بی طرفی در تاييد صلاحيت ها يا در ديگر مراحل انتخابات را رعايت نکرده است. آنجا که حاکمان اصلی قدرت خواسته اند، کانديداهای جناح مخالف را با ادعاهايی واهی بدون ارائه سند و مدرک، بر خلاف نص صريح قانون رد صلاحيت کرده است. زمانی که رد صلاحيت اصلاح طلبان ممکن نبوده، صدها صندوق رای مردم را باطل اعلام کرده است و سرانجام هنگامی که کليه شواهد حاکی از مخدوش بودن انتخابات بوده، بر آن مهر تاييد نهايی زده است.
بر اساس ماده ۳ قانون انتخابات "نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان می باشد. اين نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل در کليه امور مربوط به انتخابات جاری است." همچنين بر اساس بندهای يک و سه ماده ۲۸ قانون انتخابات مصوب مجلس، انتخاب شوندگان بايد "اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران" داشته و " ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولايت فقيه" کنند. اما تبصره ماده ۵۰ همين قانون انتخابات می گويد: "رد صلاحيت داوطلبان نمايندگی مجلس شورای اسلامی بايد مستند به قانون و براساس مدارک و اسناد معتبر باشد." در حاليکه شورای نگهبان در هيچ دوره ای اسناد و مدارک معتبری که عدم اعتقاد و التزام رد صلاحيت شدگان به اسلام را نشان دهد يا اينکه عدم التزام آنها به قانون اساسی و اصل ولايت فقيه را ثابت کند، عليرغم درخواست های مکرر رد صلاحيت شدگان، ارائه نداده اند. جالب است که شورای نگهبان در اين دوره بدون توجه به اصل ۳۷ قانون اساسی مبنی بر برائت اشخاص که به معنی لازم و کافی بودن وقوف بر عدم صلاحيت است را برای تاييد صلاحيت کانديداها کافی ندانسته و به شکل کاملا غيرقانونی و بديع برخلاف حتی همين قانون انتخابات غيردمکراتيک فعلی و برخلاف نص قانون اساسی کشور اختيارات خود را به "احراز صلاحيت" گسترش داده است. درحاليکه احراز صلاحيت در حيطه اختيارات ملت است. اين انتخاب کنندگان يعنی مردم ايران هستند که با آرای خويش نشان می دهند در بين کانديداها چه کسانی صلاحيت شان محرز است. طبيعتا کانديداهايی که التزام به قانون اساسی داشته باشند، التزام به ديگر اصول اين قانون مانند اصل ولايت فقيه نيز خواهند داشت. بعلاوه يکی گرفتن "مخالفت با ولايت فقيه" با "مخالفت با ولی فقيه" وقت نيز از ديگر دلايلی است که نشانگر فرمانبرداری اين شورا از اراده سياسی مشخصی در حکومت است.
در اين ميان جای شگفتی است که نمايندگان مجلس شورای اسلامی که قانون انتخابات را به تصويب رساندند "اصل مترقی ولايت فقيه" را در خارج از قانون اساسی به رای گذاشتند. صفت ولايت فقيه نيز لابد برای خنثی سازی آنچه اين ولايت در اذهان تداعی می کرده، به آن اضافه شده است که بيش از آنکه کمکی به اين اصل باشد، حکايت ذم شبيه به مدح است.
سياهی کارنامه حقوقی شورای نگهبان تنها محدود به رد صلاحيت های غيرقانونی اين نهاد نيست. حملات و تهمت های بی پايه و اساس اين شورا بويژه از زبان دبير آن آيت الله احمد جنتی از جمله در مراسم نماز جمعه عليه دگرانديشان و حتی نزديکان اصلاح طلب نظام بيانگر اين است که اين به ظاهر فقها و حقوقدانان عادل و مسئول که طبيعتا بايد از بار حقوقی بيانات خويش آگاه بوده و در مقام فقيه يا حقوقدان کلمات و جملات خود را بسيار حساب شده و منطبق با قانون برگزينند، کوچکترين اهميتی حتی به حفظ ظاهر نمی دهند. چنين گستاخی نسبت به قانون از سوی کسانی که خود بيش و پيش از هر ارگان و نهادی می بايست نگهبان قانون باشند، بيانگر اراده ای قوی برای کجدهنی به حق حاکميت ملی و ادامه حاکميت انحصارگرايانه خود در جمهوری اسلامی است. قبح اين نقش به مانند آن است که ماموران انتظامی که وظيفه شان حفظ امنيت شهروندان و جلوگيری از خلافکاری است، خود مرتکب خلاف و جنايت شوند.
آيت الله جنتی در روزهای پايانی دادگاه صدام حسين که بحث حکم اعدام وی در جريان بود، در مراسم نماز جمعه گفت: "در اين مورد نيز جمهوری اسلامی بهتر از همه عمل کرد. چرا اعدام صدام را اينقدر کش می دهند. هويدا را صدا کردند، دو کلمه باهاش صحبت کردند، بعد با يک تير خلاصش کردند." هرگز هيچ مقام مهم نظام اسلامی، آن هم در مقام فقيه عادل، بی اعتقادی خويش را چنين بی پرده و مختصر به اصل استقلال قوه قضائيه و يکی از پايه ای ترين اصول حقوق بشر و حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی که عبارت از حق دسترسی به وکيل مدافع و دادگاهی عادلانه برای متهم است، بيان نکرده است. او حدود شش ماه پيش نيز بی اعتقادی خويش به آرای آزادانه مردم به عنوان مبنای حاکميت ملت را نشان داد هنگامی که در سخنرانی خود در جمع شورای هماهنگی تبليغات اسلامی از جمله گفت:
"در اسلام هميشه اکثريت با اهل باطل بوده اقليت با اهل حق بوده که خوشبختانه به لطف خداوند همان اقليت‌ها با تلاش‌های خود توانسته‌اند بر اکثريت پيروز شوند."
در ايران انتخابات آزاد نيست چراکه بر اساس قانون انتخابات کنونی دگرانديشان، نيروهای سکولار و لائيک و مخالفان ولايت فقيه حق شرکت در انتخابات و معرفی کانديدا ندارند. اما با همه ايراداتی که به قانون انتخابات وارد است، اگر شورای نگهبان بجای بازيگری نقش مفتش انتخابات به وظايف و اختيارات قانونی خويش قناعت می کرد، اصلاح طلبان و نيروهای ملی- مذهبی می توانستند آزادانه در انتخابات شرکت کنند.
Published from gooya news {http://news.gooya.com}
Copyright © 2003 news.gooya.com
All rights reserved for the original source
شنبه، اسفند ۱۱، ۱۳۸۶
فروغی در تاریکی استبداد
جمعه 3 اسفند 1386
فروغی در تاريکی استبداد، به مناسبت سالگرد کودتای سوم اسفند، حميد فرخنده
گستره دانش محمد علی فروغی (ذکاء الملک) و سعه صدر او در رويارويی با سلوک استبدادی رضا شاه، در ميان سياستمدارانی که در دستگاه حکومت استبدادی رضا شاه مصدر امور و مسئوليت های مختلف بودند، به او جايگاهی يگانه می بخشد
تبليغات خبرنامه گويا
advertisement at gooya dot com
بیش از 3000 کانال تلویزیونی
روی کامپیوترتان بدون هزینه ماهیانه
ftasatellite.com
Avicenna International College
تحصیل در مجارستان - پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی
www.avicenna.hu
چه کسی بهتر تخته نرد بازی می کند؟
بازی سر پول يا برای تفريح
www.play65.com
آنلاین بیلیارد بازی کنید و جایزه بگیرید
با دوستان جدید آشنا شوید و درآمد اینترنتی کسب کنید
www.play89.com
hamid_farkhondeh@hotmail.com
شايد هنگامی که در بامداد سوم اسفند ۱۲۹۹ نيروهای تحت فرماندهی رضا خان آسانتر از آنچه انتظار می رفت بدون هيچ مقاومتی وارد تهران شدند و در پی آن اين فرمانده گمنام قزاق ترس دربار، زبونی و فرار شاهزادگان قاجار، عدم مقاومت و تزلزل رجال مشروطه که ديگر چندان از حمايت مردم برخوردار نبوده و يکی پس از ديگری دستگير می شدند را ديد، سودای ادامه صعود از نردبان قدرت را در سر پروراند. رضا خان ۴۳ ساله با عنوان سردار سپه در مقام وزير جنگ برای طی فاصله سرداری تا سلطنت ابتدا بايد با پشتوانه سفارت انگلستان و اشاره آخرين پادشاه قاجار، رئيس الوزرا سيد ضياء را برکنار می کرد و سپس مخالفان قدرت روزافزون خويش در درون و بيرون مجلس را ساکت می ساخت. پنج سال ديگر وقت لازم بود تا سردار سپه، رضا شاه شود و سرانجام در قالب کاريکاتور باقی مانده از مشروطه و در کنار مبارزه ی تجدد آمرانه با سنت، آمپول پزشک احمدی جانشين قهوه قجر گردد.
رضا خان اما از اين شانس برخوردار بود که گذشته از قدرت طلبان بی ريشه ای که اطرافش را گرفته بودند، از حمايت عده ای از روشنفکران و شخصيت های مشروطه خواه مانند سردار اسعد بختياری، علی اکبر داور، حاج مخبر السلطنه هدايت، محمد علی فروغی (ذکاء الملک) و نصرت الدوله فيروز برخوردار بود. آنها همکاری با رضا خان را ضروری می دانستند و برای رسيدن به برخی از خواست های انقلاب مشروطيت مانند بنيانگذاری سيستم آموزشی و قضايی نوين، ايجاد ديگر نهادهای حکومتی مدرن، برقراری امنيت و پايان دادن به شورش های منطقه ای، خواستار دولت مرکزی مقتدری بودند. در ميان افراد نامبرده تنها فروغی و داور بودند که هم دارای فضل بودند هم بدور از جاه طلبی های سياسی.
هرچند رضا شاه با تمهيداتی که چيده بود تاج شاهی را بر سرگذاشت، اما از يکسو می دانست که بدون کمک فرماندهان نظامی لايق و تکنوکرات های کاردان قادر نخواهد بود که امنيت وعده داده شده را به سامان رساند يا آنکه نوساری ها، نوآوری های و طرح های شبه مدرنيستی خود را عملی سازد.
گسترۀ دانش فروغی و سعه صدر او در رويارويی با سلوک استبدادی رضا شاه، در ميان سياستمدارانی که در دستگاه حکومت استبدادی رضا شاه مصدر امور و مسئوليت های مختلف بودند، به او جايگاهی يگانه می بخشد. ذکاءالملک فروغی اديبی سياستمدار، فيلسوفی پراگماتيست و نخست وزيری بود دمکرات منش در دستگاهی استبدادی. تلاش داشت تا آنجا که ممکن بود زور و قدرت رضا شاه را در راه سازندگی ايران بکار اندازد و آنجاکه ممکن نبود، از ميزان زيان ها و خسارت های شاه مستبد بکاهد. ذکاءالملک سرآمد نسلی بود که برايش فضل و سياست مانع الجمع نبودند. می گويند اگر فروغی و حاج مخبرالسلطنه هدايت نبودند و گاهی نصيحت هايی به رضاشاه نمی کردند ممکن بود که او افراط کارهايی انجام دهد که جبران آن ممکن نبود. ظاهرا اين دو رجل سياسی به اتفاق مستوفی الممالک که از شاهزادگان خوشنام قاجاريه بود جان بسياری را از مرگ حتمی نجات داده اند.
رضا شاه بعد از تحکيم پايه های قدرت خويش شروع به از بين بردن تقريبا تمامی شخصيت های نظامی و سياسی دور و برش کرد که نردبان قدرت وی شده بودند و می توانستند خطری برای قدرت خودکامه او باشند يا رقيبی برای ادامه سلطنت در خانوادۀ پهلوی. ظن شاه برای از ميان برده شدن خطر احتمالی کافی بود. عده ای مانند تيمورتاش و سردار اسعد با آمپول سمی پزشک احمدی کشته شدند، برخی مانند نصرت الدوله فيروز و شيخ خزعل خفه شدند، عده ای مانند سرلشکر امير طهماسبی در حوادث ساختگی از ميان برداشته شدند و چندی نيز مانند مدرس در تبعيد و دکتر تقی ارانی در زندان به قتل رسيدند. دکتر مصدق در بازداشت خانگی تحت نظر قرار گرفت و سرانجام به زندان خراسان منتقل شد. قوام السطنه به خارج از کشور تبعيد شد. آيرم تنها کسی بود که توانست به خارج فرار کند. علی اکبر داور، پدر دادگستری نوين ايران، نيز که تاب تحمل پرخاشگری ها و شيوه استبدادی رضا شاه را نداشت، با خوردن ترياک خودکشی کرد.
در سال ۱۳۱۴ هنگامی که فروغی مقام نخست وزيری را برعهده داشت بخاطر فرمان تغيير کلاه به کلاه فرنگی که پيش درآمد کشف حجاب بود، در مسجد گوهر شاه مشهد عليه فرمان شاه خودکامه شورشی درگرفت و عده ای به دست ماموران حکومتی کشته شدند. درست يا غلط به گوش رضا شاه رسيد که محمدولی اسدی متولی باشی آستان قدس رضوی که پدر داماد فروغی بود در اين شورش دخالت داشته يا کوتاهی هايی از او سر زده است. وقتی که محمدولی اسدی از محمدعلی فروغی می خواهد که برای نجات جان وی نزد رضاشاه وساطت کند، فروغی نامه ای به اسدی فرستاده و در آن از جمله می نويسد: "در کف شير نر خونخواره ای غير تسليم و رضا کو چاره ای". مامورين شهربانی مشهد اين نامه را ضبط می کنند و آن را به رضا شاه نشان می دهند. سرانجام رضاشاه با پرخاش فروغی را از نخست وزيری برکنار می کند و اسدی نيز اعدام می شود.
بدين ترتيب دوران خانه نشينی ذکاء الملک آغاز می گردد، دورانی که به دور از دغدغه های قدرت فروغی اديب و فرهنگ دوست در کنج خلوت خانه خويش بسياری از کارهای فرهنگی ناتمام خود را به سرانجام می رساند.
زمانی که فروغی در آغاز جوانی در دارالفنون به تحصيل طب مشغول شد به علت ضعف کادر علمی دارالفنون و عدم علاقه خويش به اين رشته، به فلسفه و تاريخ و ادبيات روی آورد و ضمن تحصيل در دارالفنون در مدارس صدر، مروی و سپهسالار فلسفه اسلامی آموخت. چون به زبان فرانسه احاطه داشت، جزوه هايی که حاوی شرح حال زندگی و نظرات فلاسفه غرب بود را به فارسی ترجمه می کند که حاصل آن کتاب "سير حکمت در اروپا" بود.
فروغی علاوه بر تصحيح گلستان و بوستان سعدی و رباعيات خيام دارای تاليفات متعددی مانند "اصول علم و ثروت"، "حکمت سقراط و افلاطون"، "تاريخ مختصر ايران"، "تاريخ مختصر دولت قديم روم"، "حقوق اساسی با آداب مشروطيت دول" و بسياری کتاب ها و ترجمه های ديگر است.
در شهريور ۱۳۲۰ با اشغال ايران توسط متفقين و در آستانه سقوط قرار گرفتن رضا شاه، او که کار خود را تمام شده می يافت اما نگران تداوم سلطنت در خانوادۀ پهلوی و جانشينی وليعهد خود بود، به سراغ فروغی رفت. فروغی از وی خواست که استعفانامه خود را بنويسد و رضا شاه از او می خواهد که فروغی خود متن استعفانامه را نوشته تا وی آنرا امضا کند. بعد از آنکه جريان انتقال قدرت و سوگند خوردن شاه جوان انجام می شود و فروغی اوضاع نابسامان کشور در حال اشغال را سروسامانی می دهد، در نطقی راديويی خطاب به مردم به زبانی ساده و رسا سخنانی بيان می دارد که می توان آن را عصاره باورهای فروغی به حکومت قانون و دمکراسی دانست. او از جمله می گويد:
"از رنج و محنتی که در ظرف ۴۰ - ۳۰ سال گذشته به شما رسيده است اميدوارم تجربه آموخته و معنی آزادی را دريافته باشيد. در اين صورت می دانيد که معنی آزادی اين نيست که مردم خودسر باشند و هر کس هرچه می خواهد بکند. در عين آزادی قيود و حدود لازم است. اگر حدودی در کار نباشد و همه خود سر باشند هيچ کس آزاد نخواهد بود و هرکس از ديگران قوی تر باشد آنان را اسير و بنده خود خواهد کرد. قيود و حدودی که برای خودسری هست همان است که قانون می نامند. وقتی آزادی خواهد بود که قانون در کار باشد و هر کس حدود اختيارات خود را بداند و از آن تجاوز نکند. پس کشوری که قانون ندارد و يا قانون در آن مجری و محترم نيست مردمش آزاد نخواهند بود و آسوده زيست نخواهند کرد. پس اولين سفارشی که در عالم خيرخواهی و ميهن دوستی به شما می کنم اين است که متوجه باشيد که ملت آزاد آن است که جريان آمورش و بر وفق قانون باشد. بنابراين هرکس به قانون بی اعتنايی کند و تخلف از آن را روا بدارد دشمن آزادی است يعنی دشمن آسايش ملت.... يادآوری می کنم که وجود قانون بسته به دو چيز است: يکی قانون گذار و يکی مجری قانون و جمع اين دو چيز را حکومت يا دولت می گويند. چون ملت های مختلف را در زمان های مختلف در نظر بگيريم می بينيم که حکومت های آنها همه و هميشه يکسان نبوده و نيستند. گاهی از اوقات قانونگذار و مجری قانون يک نفر بوده و گاهی چند نفر بوده اند و بعضی از ملت ها هم بوده و هستند که قانون گذاری و اجرای قانون را تمام ملت برعهده گرفته است. قسم اول حکومت انفرادی و استبدادی است. قسم دوم حکومت خاص و اشراف است. قسم سوم را حکومت ملی می گويند که اروپاييان دموکراسی می نامند. همين قدر می گويم ملت ها هرچه داناتر و به رشد و بلوغ نزديک تر می شوند به قسم سوم يعنی حکومت ملی متمايل تر می گردند. اين جماعت ها علاوه بر آنکه تحت نظر هيات وزيران هستند، تحت رياست عاليه يک نفر هستند که اگر او انتخابی باشد رئيس جمهور ناميده می شود و اگر دائمی و موروثی باشد پادشاه است.... شما ملت ايران به موجب قانون اساسی که تقريباً ۳۵ سال پيش مقرر شده است دارای حکومت ملی مشروطه هستيد. اما اگر درست توجه کنيد تصديق خواهيد کرد که در مدت اين ۳۵ سال کمتر وقتی بوده است که از نعمت آزادی حقيقی برخوردار بوده باشيد و چندين مرتبه حکومت ملی يعنی اساس مشروطيت شما مختل شده است. شرايطی که در حکومت ملی بايد ملحوظ باشد چيست؟ فراموش نکنيد که معنی حکومت ملی اين است که اختيار امور کشور با ملت باشد و البته می دانيد که هر کس اختياراتی دارد و در ازای آن اختيارات مسئوليتی متوجه او می شود. اما وظيفه روزنامه نگاران؛ وظيفه آنان اين است که هادی افکار مردم شوند و ملت و دولت را به راه خير دلالت کنند. وظيفه مستخدمين و کارکنان دولت اين است که در اجرای قوانين از روی صحت و درستی وسيله پيشرفت کار وزيران باشند و موجبات آسايش اتباع نوع خود را که مخدومين ايشان هستند فراهم آورند. اما وظيفه پادشاه چيست؟ وظيفه پادشاه اين است که حافظ قانون اساسی و ناظر افعال دولت باشد و افراد ملت را فرزندان خود بداند و به مقتضای مهر پدری با آنها رفتار کند و رفتار و کردار و گفتار خود را سرمشق مردم قرار دهد. روی هم رفته وظيفه جميع طبقات ملت اين است که گفتار و کردار خود را با اصول شرافت و آبرومندی تطبيق کنند و چنان که يکی از حکمای اروپا گفته است اگر بنياد حکومت استبدادی بر ترس و بيم است بنياد حکومت ملی بر شرافت افراد ملت است و مخصوصاً اگر متصديان امور عامه شرافت را نصب العين خويش نسازند کار حکومت ملی پيشرفت نمی کند و اما اگر افراد ملت فقط ملاحظات و منافع شخصی را منظور بدارند و حاضر نشوند که يک اندازه از اغراض جزيی خود را فدای منافع کلی کنند و از راه صلاح خارج شده به جای اشتغال به امور شرافتمندانه برای پيشرفت اغراض خصوصی وسائل نامناسب از تزوير و نفاق و فتنه و فساد و دسته بندی و هوچی گری به کار برند. اگر نمايندگان ملت (وکيلان مجلس) در قانون گذاری يا اجرای قانون اهتمام لازم ننمايند و نمايندگی ملت را وسيله تحصيل منافع شخصی بدانند و عوامفريبی را پيشه خود سازند و دسيسه کاری را شعار خود کنند يا معنی نمايندگی ملت را مدعی شدن با دولت بدانند و اگر وزيران وزارت را فقط مايه تشخص و جلب منافع فردی فرض کنند، اگر پادشاه حافظ قوانين نباشد و سلطنت را وسيله اجرای هوای نفس سازد و اگر طبقات ملت از طريق شرافت پا بيرون گذارند، بايد حتم و يقين دانست که باز اوضاع اين ۳۵ سال گذشته تجديد خواهد شد."[۱]
فروغی حدود يکسال بعد از اين سخنرانی راديويی درگذشت. تجارب سال های دهه ۲۰ و ۳۰ اما نشان داد که متاسفانه نه درميان اکثريت حکومت کنندگان و نه در صفوف اکثريت اقشار مختلف حکومت شوندگان، پيام فروغی عميقا درک نشد و چنانکه فروغی خطر آن را پيش بينی کرده بود اوضاع ۳۵ سال قبل از آن دوران تکرار گشت.
منابع
۱. http://www.jazirehdanesh.com/find.php?item=19.566.791.fa
۲. از سيد ضياء تا بختيار، مسعود بهنود، چاپ دهم، انتشارات دنيای دانش، تهران، خرداد ۱۳۸۴
۳. اقتصاد سياسی ايران، دکتر محمد علی همايون کاتوزيان، ترجمه محمد رضا نفيسی و کامبيز عزيزی، چاپ دوازدهم ۱۳۸۵، تهران، نشر مرکز
ارسال مطلب به بالاترین | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالاي صفحه
در همين زمينه:
20 بهمن » پيروزی انقلاب، خلق در برابر خلق، حميد فرخنده
21 آذر » جای خالی "مسئوليت پذيری" در بيانيه جبهه مشارکت، حميد فرخنده
17 آبان » روزگار سپری نشده روايت های مسخ شده، اشاره ای به نقد ناصر رحمانی نژاد، حميد فرخنده
10 آبان » جنگ داخلی يا خارجی اگر معين يا رفسنجانی پيروز شده بودند؟ نقدی بر تحليل احمد زيدآبادی، حميد فرخنده
28 مهر » انتقاد از سايت گويا، حميد فرخنده
دنبالک:
فهرست زير سايت هايي هستند که به 'فروغی در تاريکی استبداد، به مناسبت سالگرد کودتای سوم اسفند، حميد فرخنده' لينک داده اند. :: صفحه اول
:: بی بی سی فارسی
:: سياست
:: جامعه
:: فرهنگ و هنر
:: ديدنيها
:: تکنولوژی
:: ورزش
:: اقتصاد
:: جهان
:: مجموعه مطالب
» گويا
» درباره ما
Copyright: gooya.com 2008
فروغی در تاريکی استبداد، به مناسبت سالگرد کودتای سوم اسفند، حميد فرخنده
گستره دانش محمد علی فروغی (ذکاء الملک) و سعه صدر او در رويارويی با سلوک استبدادی رضا شاه، در ميان سياستمدارانی که در دستگاه حکومت استبدادی رضا شاه مصدر امور و مسئوليت های مختلف بودند، به او جايگاهی يگانه می بخشد
تبليغات خبرنامه گويا
advertisement at gooya dot com
بیش از 3000 کانال تلویزیونی
روی کامپیوترتان بدون هزینه ماهیانه
ftasatellite.com
Avicenna International College
تحصیل در مجارستان - پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی
www.avicenna.hu
چه کسی بهتر تخته نرد بازی می کند؟
بازی سر پول يا برای تفريح
www.play65.com
آنلاین بیلیارد بازی کنید و جایزه بگیرید
با دوستان جدید آشنا شوید و درآمد اینترنتی کسب کنید
www.play89.com
hamid_farkhondeh@hotmail.com
شايد هنگامی که در بامداد سوم اسفند ۱۲۹۹ نيروهای تحت فرماندهی رضا خان آسانتر از آنچه انتظار می رفت بدون هيچ مقاومتی وارد تهران شدند و در پی آن اين فرمانده گمنام قزاق ترس دربار، زبونی و فرار شاهزادگان قاجار، عدم مقاومت و تزلزل رجال مشروطه که ديگر چندان از حمايت مردم برخوردار نبوده و يکی پس از ديگری دستگير می شدند را ديد، سودای ادامه صعود از نردبان قدرت را در سر پروراند. رضا خان ۴۳ ساله با عنوان سردار سپه در مقام وزير جنگ برای طی فاصله سرداری تا سلطنت ابتدا بايد با پشتوانه سفارت انگلستان و اشاره آخرين پادشاه قاجار، رئيس الوزرا سيد ضياء را برکنار می کرد و سپس مخالفان قدرت روزافزون خويش در درون و بيرون مجلس را ساکت می ساخت. پنج سال ديگر وقت لازم بود تا سردار سپه، رضا شاه شود و سرانجام در قالب کاريکاتور باقی مانده از مشروطه و در کنار مبارزه ی تجدد آمرانه با سنت، آمپول پزشک احمدی جانشين قهوه قجر گردد.
رضا خان اما از اين شانس برخوردار بود که گذشته از قدرت طلبان بی ريشه ای که اطرافش را گرفته بودند، از حمايت عده ای از روشنفکران و شخصيت های مشروطه خواه مانند سردار اسعد بختياری، علی اکبر داور، حاج مخبر السلطنه هدايت، محمد علی فروغی (ذکاء الملک) و نصرت الدوله فيروز برخوردار بود. آنها همکاری با رضا خان را ضروری می دانستند و برای رسيدن به برخی از خواست های انقلاب مشروطيت مانند بنيانگذاری سيستم آموزشی و قضايی نوين، ايجاد ديگر نهادهای حکومتی مدرن، برقراری امنيت و پايان دادن به شورش های منطقه ای، خواستار دولت مرکزی مقتدری بودند. در ميان افراد نامبرده تنها فروغی و داور بودند که هم دارای فضل بودند هم بدور از جاه طلبی های سياسی.
هرچند رضا شاه با تمهيداتی که چيده بود تاج شاهی را بر سرگذاشت، اما از يکسو می دانست که بدون کمک فرماندهان نظامی لايق و تکنوکرات های کاردان قادر نخواهد بود که امنيت وعده داده شده را به سامان رساند يا آنکه نوساری ها، نوآوری های و طرح های شبه مدرنيستی خود را عملی سازد.
گسترۀ دانش فروغی و سعه صدر او در رويارويی با سلوک استبدادی رضا شاه، در ميان سياستمدارانی که در دستگاه حکومت استبدادی رضا شاه مصدر امور و مسئوليت های مختلف بودند، به او جايگاهی يگانه می بخشد. ذکاءالملک فروغی اديبی سياستمدار، فيلسوفی پراگماتيست و نخست وزيری بود دمکرات منش در دستگاهی استبدادی. تلاش داشت تا آنجا که ممکن بود زور و قدرت رضا شاه را در راه سازندگی ايران بکار اندازد و آنجاکه ممکن نبود، از ميزان زيان ها و خسارت های شاه مستبد بکاهد. ذکاءالملک سرآمد نسلی بود که برايش فضل و سياست مانع الجمع نبودند. می گويند اگر فروغی و حاج مخبرالسلطنه هدايت نبودند و گاهی نصيحت هايی به رضاشاه نمی کردند ممکن بود که او افراط کارهايی انجام دهد که جبران آن ممکن نبود. ظاهرا اين دو رجل سياسی به اتفاق مستوفی الممالک که از شاهزادگان خوشنام قاجاريه بود جان بسياری را از مرگ حتمی نجات داده اند.
رضا شاه بعد از تحکيم پايه های قدرت خويش شروع به از بين بردن تقريبا تمامی شخصيت های نظامی و سياسی دور و برش کرد که نردبان قدرت وی شده بودند و می توانستند خطری برای قدرت خودکامه او باشند يا رقيبی برای ادامه سلطنت در خانوادۀ پهلوی. ظن شاه برای از ميان برده شدن خطر احتمالی کافی بود. عده ای مانند تيمورتاش و سردار اسعد با آمپول سمی پزشک احمدی کشته شدند، برخی مانند نصرت الدوله فيروز و شيخ خزعل خفه شدند، عده ای مانند سرلشکر امير طهماسبی در حوادث ساختگی از ميان برداشته شدند و چندی نيز مانند مدرس در تبعيد و دکتر تقی ارانی در زندان به قتل رسيدند. دکتر مصدق در بازداشت خانگی تحت نظر قرار گرفت و سرانجام به زندان خراسان منتقل شد. قوام السطنه به خارج از کشور تبعيد شد. آيرم تنها کسی بود که توانست به خارج فرار کند. علی اکبر داور، پدر دادگستری نوين ايران، نيز که تاب تحمل پرخاشگری ها و شيوه استبدادی رضا شاه را نداشت، با خوردن ترياک خودکشی کرد.
در سال ۱۳۱۴ هنگامی که فروغی مقام نخست وزيری را برعهده داشت بخاطر فرمان تغيير کلاه به کلاه فرنگی که پيش درآمد کشف حجاب بود، در مسجد گوهر شاه مشهد عليه فرمان شاه خودکامه شورشی درگرفت و عده ای به دست ماموران حکومتی کشته شدند. درست يا غلط به گوش رضا شاه رسيد که محمدولی اسدی متولی باشی آستان قدس رضوی که پدر داماد فروغی بود در اين شورش دخالت داشته يا کوتاهی هايی از او سر زده است. وقتی که محمدولی اسدی از محمدعلی فروغی می خواهد که برای نجات جان وی نزد رضاشاه وساطت کند، فروغی نامه ای به اسدی فرستاده و در آن از جمله می نويسد: "در کف شير نر خونخواره ای غير تسليم و رضا کو چاره ای". مامورين شهربانی مشهد اين نامه را ضبط می کنند و آن را به رضا شاه نشان می دهند. سرانجام رضاشاه با پرخاش فروغی را از نخست وزيری برکنار می کند و اسدی نيز اعدام می شود.
بدين ترتيب دوران خانه نشينی ذکاء الملک آغاز می گردد، دورانی که به دور از دغدغه های قدرت فروغی اديب و فرهنگ دوست در کنج خلوت خانه خويش بسياری از کارهای فرهنگی ناتمام خود را به سرانجام می رساند.
زمانی که فروغی در آغاز جوانی در دارالفنون به تحصيل طب مشغول شد به علت ضعف کادر علمی دارالفنون و عدم علاقه خويش به اين رشته، به فلسفه و تاريخ و ادبيات روی آورد و ضمن تحصيل در دارالفنون در مدارس صدر، مروی و سپهسالار فلسفه اسلامی آموخت. چون به زبان فرانسه احاطه داشت، جزوه هايی که حاوی شرح حال زندگی و نظرات فلاسفه غرب بود را به فارسی ترجمه می کند که حاصل آن کتاب "سير حکمت در اروپا" بود.
فروغی علاوه بر تصحيح گلستان و بوستان سعدی و رباعيات خيام دارای تاليفات متعددی مانند "اصول علم و ثروت"، "حکمت سقراط و افلاطون"، "تاريخ مختصر ايران"، "تاريخ مختصر دولت قديم روم"، "حقوق اساسی با آداب مشروطيت دول" و بسياری کتاب ها و ترجمه های ديگر است.
در شهريور ۱۳۲۰ با اشغال ايران توسط متفقين و در آستانه سقوط قرار گرفتن رضا شاه، او که کار خود را تمام شده می يافت اما نگران تداوم سلطنت در خانوادۀ پهلوی و جانشينی وليعهد خود بود، به سراغ فروغی رفت. فروغی از وی خواست که استعفانامه خود را بنويسد و رضا شاه از او می خواهد که فروغی خود متن استعفانامه را نوشته تا وی آنرا امضا کند. بعد از آنکه جريان انتقال قدرت و سوگند خوردن شاه جوان انجام می شود و فروغی اوضاع نابسامان کشور در حال اشغال را سروسامانی می دهد، در نطقی راديويی خطاب به مردم به زبانی ساده و رسا سخنانی بيان می دارد که می توان آن را عصاره باورهای فروغی به حکومت قانون و دمکراسی دانست. او از جمله می گويد:
"از رنج و محنتی که در ظرف ۴۰ - ۳۰ سال گذشته به شما رسيده است اميدوارم تجربه آموخته و معنی آزادی را دريافته باشيد. در اين صورت می دانيد که معنی آزادی اين نيست که مردم خودسر باشند و هر کس هرچه می خواهد بکند. در عين آزادی قيود و حدود لازم است. اگر حدودی در کار نباشد و همه خود سر باشند هيچ کس آزاد نخواهد بود و هرکس از ديگران قوی تر باشد آنان را اسير و بنده خود خواهد کرد. قيود و حدودی که برای خودسری هست همان است که قانون می نامند. وقتی آزادی خواهد بود که قانون در کار باشد و هر کس حدود اختيارات خود را بداند و از آن تجاوز نکند. پس کشوری که قانون ندارد و يا قانون در آن مجری و محترم نيست مردمش آزاد نخواهند بود و آسوده زيست نخواهند کرد. پس اولين سفارشی که در عالم خيرخواهی و ميهن دوستی به شما می کنم اين است که متوجه باشيد که ملت آزاد آن است که جريان آمورش و بر وفق قانون باشد. بنابراين هرکس به قانون بی اعتنايی کند و تخلف از آن را روا بدارد دشمن آزادی است يعنی دشمن آسايش ملت.... يادآوری می کنم که وجود قانون بسته به دو چيز است: يکی قانون گذار و يکی مجری قانون و جمع اين دو چيز را حکومت يا دولت می گويند. چون ملت های مختلف را در زمان های مختلف در نظر بگيريم می بينيم که حکومت های آنها همه و هميشه يکسان نبوده و نيستند. گاهی از اوقات قانونگذار و مجری قانون يک نفر بوده و گاهی چند نفر بوده اند و بعضی از ملت ها هم بوده و هستند که قانون گذاری و اجرای قانون را تمام ملت برعهده گرفته است. قسم اول حکومت انفرادی و استبدادی است. قسم دوم حکومت خاص و اشراف است. قسم سوم را حکومت ملی می گويند که اروپاييان دموکراسی می نامند. همين قدر می گويم ملت ها هرچه داناتر و به رشد و بلوغ نزديک تر می شوند به قسم سوم يعنی حکومت ملی متمايل تر می گردند. اين جماعت ها علاوه بر آنکه تحت نظر هيات وزيران هستند، تحت رياست عاليه يک نفر هستند که اگر او انتخابی باشد رئيس جمهور ناميده می شود و اگر دائمی و موروثی باشد پادشاه است.... شما ملت ايران به موجب قانون اساسی که تقريباً ۳۵ سال پيش مقرر شده است دارای حکومت ملی مشروطه هستيد. اما اگر درست توجه کنيد تصديق خواهيد کرد که در مدت اين ۳۵ سال کمتر وقتی بوده است که از نعمت آزادی حقيقی برخوردار بوده باشيد و چندين مرتبه حکومت ملی يعنی اساس مشروطيت شما مختل شده است. شرايطی که در حکومت ملی بايد ملحوظ باشد چيست؟ فراموش نکنيد که معنی حکومت ملی اين است که اختيار امور کشور با ملت باشد و البته می دانيد که هر کس اختياراتی دارد و در ازای آن اختيارات مسئوليتی متوجه او می شود. اما وظيفه روزنامه نگاران؛ وظيفه آنان اين است که هادی افکار مردم شوند و ملت و دولت را به راه خير دلالت کنند. وظيفه مستخدمين و کارکنان دولت اين است که در اجرای قوانين از روی صحت و درستی وسيله پيشرفت کار وزيران باشند و موجبات آسايش اتباع نوع خود را که مخدومين ايشان هستند فراهم آورند. اما وظيفه پادشاه چيست؟ وظيفه پادشاه اين است که حافظ قانون اساسی و ناظر افعال دولت باشد و افراد ملت را فرزندان خود بداند و به مقتضای مهر پدری با آنها رفتار کند و رفتار و کردار و گفتار خود را سرمشق مردم قرار دهد. روی هم رفته وظيفه جميع طبقات ملت اين است که گفتار و کردار خود را با اصول شرافت و آبرومندی تطبيق کنند و چنان که يکی از حکمای اروپا گفته است اگر بنياد حکومت استبدادی بر ترس و بيم است بنياد حکومت ملی بر شرافت افراد ملت است و مخصوصاً اگر متصديان امور عامه شرافت را نصب العين خويش نسازند کار حکومت ملی پيشرفت نمی کند و اما اگر افراد ملت فقط ملاحظات و منافع شخصی را منظور بدارند و حاضر نشوند که يک اندازه از اغراض جزيی خود را فدای منافع کلی کنند و از راه صلاح خارج شده به جای اشتغال به امور شرافتمندانه برای پيشرفت اغراض خصوصی وسائل نامناسب از تزوير و نفاق و فتنه و فساد و دسته بندی و هوچی گری به کار برند. اگر نمايندگان ملت (وکيلان مجلس) در قانون گذاری يا اجرای قانون اهتمام لازم ننمايند و نمايندگی ملت را وسيله تحصيل منافع شخصی بدانند و عوامفريبی را پيشه خود سازند و دسيسه کاری را شعار خود کنند يا معنی نمايندگی ملت را مدعی شدن با دولت بدانند و اگر وزيران وزارت را فقط مايه تشخص و جلب منافع فردی فرض کنند، اگر پادشاه حافظ قوانين نباشد و سلطنت را وسيله اجرای هوای نفس سازد و اگر طبقات ملت از طريق شرافت پا بيرون گذارند، بايد حتم و يقين دانست که باز اوضاع اين ۳۵ سال گذشته تجديد خواهد شد."[۱]
فروغی حدود يکسال بعد از اين سخنرانی راديويی درگذشت. تجارب سال های دهه ۲۰ و ۳۰ اما نشان داد که متاسفانه نه درميان اکثريت حکومت کنندگان و نه در صفوف اکثريت اقشار مختلف حکومت شوندگان، پيام فروغی عميقا درک نشد و چنانکه فروغی خطر آن را پيش بينی کرده بود اوضاع ۳۵ سال قبل از آن دوران تکرار گشت.
منابع
۱. http://www.jazirehdanesh.com/find.php?item=19.566.791.fa
۲. از سيد ضياء تا بختيار، مسعود بهنود، چاپ دهم، انتشارات دنيای دانش، تهران، خرداد ۱۳۸۴
۳. اقتصاد سياسی ايران، دکتر محمد علی همايون کاتوزيان، ترجمه محمد رضا نفيسی و کامبيز عزيزی، چاپ دوازدهم ۱۳۸۵، تهران، نشر مرکز
ارسال مطلب به بالاترین | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالاي صفحه
در همين زمينه:
20 بهمن » پيروزی انقلاب، خلق در برابر خلق، حميد فرخنده
21 آذر » جای خالی "مسئوليت پذيری" در بيانيه جبهه مشارکت، حميد فرخنده
17 آبان » روزگار سپری نشده روايت های مسخ شده، اشاره ای به نقد ناصر رحمانی نژاد، حميد فرخنده
10 آبان » جنگ داخلی يا خارجی اگر معين يا رفسنجانی پيروز شده بودند؟ نقدی بر تحليل احمد زيدآبادی، حميد فرخنده
28 مهر » انتقاد از سايت گويا، حميد فرخنده
دنبالک:
فهرست زير سايت هايي هستند که به 'فروغی در تاريکی استبداد، به مناسبت سالگرد کودتای سوم اسفند، حميد فرخنده' لينک داده اند. :: صفحه اول
:: بی بی سی فارسی
:: سياست
:: جامعه
:: فرهنگ و هنر
:: ديدنيها
:: تکنولوژی
:: ورزش
:: اقتصاد
:: جهان
:: مجموعه مطالب
» گويا
» درباره ما
Copyright: gooya.com 2008
پیروزی انقلاب، خلق در برابر خلق
شنبه 20 بهمن 1386
پيروزی انقلاب، خلق در برابر خلق، حميد فرخنده
در چشم انداز تحولات سياسی کشور، تکرار تجربه انقلاب بسيار بعيد به نظر می رسد. امروز راهی که برای تحول سياسی برگزيده می شود به همان ميزان مورد توجه مردم و نيروهای سياسی است که نوع نظام جايگزين و حتی پيشينه سياسی همراهان
تبليغات خبرنامه گويا
advertisement at gooya dot com
بیش از 3000 کانال تلویزیونی
روی کامپیوترتان بدون هزینه ماهیانه
ftasatellite.com
Avicenna International College
تحصیل در مجارستان - پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی
www.avicenna.hu
چه کسی بهتر تخته نرد بازی می کند؟
بازی سر پول يا برای تفريح
www.play65.com
آنلاین بیلیارد بازی کنید و جایزه بگیرید
با دوستان جدید آشنا شوید و درآمد اینترنتی کسب کنید
www.play89.com
hamid_farkhondeh@hotmail.com
۲۹ سال پيش در چنين روزهايی طوفان انقلاب در اوج خود بود. اتحاد يا "وحدت کلمه"ی تمام نيروهای سياسی سرانجام رژيم سلطنتی را بسيار زودتر آنچه که در آن روزها پيش بينی می شد، برانداخت.
سال ها قبل از آن هنگامی که جامعه ايران سرتاسر سياسی نشده بود و نيروهای مخالف نظام خواهان اصلاح آن و رعايت قانون اساسی مشروطه بودند، شاه چشم و گوشش را بر خواست های آنان بسته بود. هنگاميکه دريای خروشان مردم در کشور عليه شاه به حرکت درآمد، شاه مغرور و خودکامه آماده اصلاحات در نظام سلطنتی شد، اما مردم انقلابی و نيروهای سياسی کشور ديگر راضی به اصلاح نظام پادشاهی نبودند.
شور و شوق پيروزی، خروج شاه از کشور و معادله آسان "خلق در برابر ضدخلق" معجزگر شده بود. در خيابان ها و در صف های بنزين صحنه های همبستگی و همياری مردم، باشکوه بود. اما روزهای ۲۰ تا ۲۲ بهمن آخرين روزهای ميهمانی باشکوه انقلاب بود. ميهمانان انقلاب البته شيفته تر و سرگرمتر از آن بودند که پايان اين ضيافت باشکوه را دريابند. "ضد خلق"ها سرنگون شدند، بسياری دستگير و روانه زندان ها گشتند و برخی نيز اولين قربانيان ماشين مرگ انقلاب بر فراز بام مدرسه علوی شدند. آنها که خوش شانس تر يا حسابگرتر بودند قبلا از کشور خارج شده يا درحال بستن چمدان های خود بودند.
هنوز اولين بهار انقلاب نرسيده بود که خلق به تفاوت های عميق خواست های سياسی، اجتماعی و فرهنگی در بين صفوف خود پی برد، اولين درگيری نيروهای سياسی با حزب الله تازه تولد يافته در بهار انقلاب صورت گرفت، روسری يا چادری که بسياری از زنان در تظاهرات به احترام پيشوايان سياسی- روحانی انقلاب آزادانه بر سر می نهادند، به پوشش اجباری آنها تبديل شد. همراهان بالقوه انقلاب از نظر حاکمان جديد به توطئه گران بالفعلی تبديل شدند که حکومت می بايست عليرغم وعده های خوش دوران وحدت کلمه، آزادی های آنان را روز به روز محدودتر کند. در دومين بهار انقلاب پروژه انقلاب فرهنگی به اجرا درآمد و دو سال و چند ماه بعد از پيروزی، انقلاب چهره واقعی و سرکوبگر خويش را نشان داد. ماشين کشتار انقلاب که موقتا بعد از کشتارهای اوليه بر بام مدرسه علوی خاموش شده بود، در اوين و ديگر زندان های شهرهای بزرگ کشور به کار افتاد. دهه سياه شصت بزرگترين موج مهاجرت ايرانيان در تاريخ معاصر را در پی داشت.
شايد برخی در آرزوی برافتادن نظام جمهوری اسلامی، نوستالژی اتحاد يکپارچه مردم عليه رژيم پيشين را داشته باشند. اما انگار انقلاب پادزهر خود را در خود داشت. در چشم انداز تحولات سياسی کشور، تکرار تجربه انقلاب بسيار بعيد به نظر می رسد. امروز راهی که برای تحول سياسی برگزيده می شود به همان ميزان مورد توجه مردم و نيروهای سياسی است که نوع نظام جايگزين و حتی پيشينه ی سياسی همراهان. به همان ميزان که يکرنگی، يک صدايی، "همه با همی" و کنار گذاشتن اختلافات ضرورت انقلاب است، تحمل عقايد مخالف، چند صدايی و بحث در مورد اختلاف نظرها لازمه دمکراسی است. شايد بخشی از پراکندگی نيروهای اپوزيسيون تاوان يکرنگی ها و همصدايی های "بيجا"ی دوران انقلاب باشد.
پراکندگی اما سرنوشت محتوم اپوزيسيون ايران نيست. بدون درغلتيدن در کژراهه اغراق پيرامون نقش اپوزيسيون خارج از کشور می توان گفت که اين نيرو ظرفيت آن را دارد که بيش از فعاليت های پراکنده اش، ايفای نقش کند. امروز بخش بزرگی از جمهوريخواهان، بسياری از نيروهای چپ دمکراسی خواه و بخش بزرگی از ملييون که در سازمان های مختلف جبهه ملی متشکل هستند، بخشی از نيروهای طرفدار رفراندم قانون اساسی و شخصيت های سياسی مانند اکبر گنجی و محسن سازگارا دارای نقاط مشترک بسياری مانند جمهوری خواهی، دمکراسی، مبارزه سياسی غيرخشونت آميز، احترام به حقوق اقليت های قومی، تقويت نهادهای جامعه مدنی، برپايی نظامی مردمسالار و لائيک، پيشبرد مبارزه از پائين با تکيه بر جنبش مدنی و فشار برای اصلاح قانون اساسی يا برگزاری رفراندم هستند. باوجود اين و عليرغم دور بودن از سرکوب حکومت آنها هنوز نتوانسته اند اين همه اتفاق نظر را سرمايه ی اتحاد و حرکت مشترک خود کنند. به همين ترتيب در ميان نيروهای جمهوريخواه طرفدار دمکراسی که چشم انداز تحولات در چارچوب قانون اساسی فعلی را در صورت فشار نيروهای مردمی غيرممکن نمی دانند و به حرکت های اصلاحی درون رژيم اميدوارترند نيز عليرغم تلاش ها و فعاليت های پراکنده- حتی با در نظر داشتن مشکلات فعاليت های سياسی در خارج از کشور- نتوانسته اند نيروهای خود را برای تماس با مردم داخل کشور و رساندن پيام خويش به آنان متشکل کنند.
بدون شک نقاط مشترک هر دو گروه نامبرده قادر خواهد بود در صورت فائق آمدن بر تنگ نظری های گروهی و محفلی، پيام آنها را در "صدا و سيمای دمکراسی" به خانه های مردم ايران ببرد.
ارسال مطلب به بالاترین | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالاي صفحه
در همين زمينه:
21 آذر » جای خالی "مسئوليت پذيری" در بيانيه جبهه مشارکت، حميد فرخنده
17 آبان » روزگار سپری نشده روايت های مسخ شده، اشاره ای به نقد ناصر رحمانی نژاد، حميد فرخنده
10 آبان » جنگ داخلی يا خارجی اگر معين يا رفسنجانی پيروز شده بودند؟ نقدی بر تحليل احمد زيدآبادی، حميد فرخنده
28 مهر » انتقاد از سايت گويا، حميد فرخنده
23 شهریور » يکرنگی مفتّش بزرگ، حمبد فرخنده
دنبالک:
فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پيروزی انقلاب، خلق در برابر خلق، حميد فرخنده' لينک داده اند. :: صفحه اول
:: بی بی سی فارسی
:: سياست
:: جامعه
:: فرهنگ و هنر
:: ديدنيها
:: تکنولوژی
:: ورزش
:: اقتصاد
:: جهان
:: مجموعه مطالب
» گويا
» درباره ما
Copyright: gooya.com 2008
پيروزی انقلاب، خلق در برابر خلق، حميد فرخنده
در چشم انداز تحولات سياسی کشور، تکرار تجربه انقلاب بسيار بعيد به نظر می رسد. امروز راهی که برای تحول سياسی برگزيده می شود به همان ميزان مورد توجه مردم و نيروهای سياسی است که نوع نظام جايگزين و حتی پيشينه سياسی همراهان
تبليغات خبرنامه گويا
advertisement at gooya dot com
بیش از 3000 کانال تلویزیونی
روی کامپیوترتان بدون هزینه ماهیانه
ftasatellite.com
Avicenna International College
تحصیل در مجارستان - پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی
www.avicenna.hu
چه کسی بهتر تخته نرد بازی می کند؟
بازی سر پول يا برای تفريح
www.play65.com
آنلاین بیلیارد بازی کنید و جایزه بگیرید
با دوستان جدید آشنا شوید و درآمد اینترنتی کسب کنید
www.play89.com
hamid_farkhondeh@hotmail.com
۲۹ سال پيش در چنين روزهايی طوفان انقلاب در اوج خود بود. اتحاد يا "وحدت کلمه"ی تمام نيروهای سياسی سرانجام رژيم سلطنتی را بسيار زودتر آنچه که در آن روزها پيش بينی می شد، برانداخت.
سال ها قبل از آن هنگامی که جامعه ايران سرتاسر سياسی نشده بود و نيروهای مخالف نظام خواهان اصلاح آن و رعايت قانون اساسی مشروطه بودند، شاه چشم و گوشش را بر خواست های آنان بسته بود. هنگاميکه دريای خروشان مردم در کشور عليه شاه به حرکت درآمد، شاه مغرور و خودکامه آماده اصلاحات در نظام سلطنتی شد، اما مردم انقلابی و نيروهای سياسی کشور ديگر راضی به اصلاح نظام پادشاهی نبودند.
شور و شوق پيروزی، خروج شاه از کشور و معادله آسان "خلق در برابر ضدخلق" معجزگر شده بود. در خيابان ها و در صف های بنزين صحنه های همبستگی و همياری مردم، باشکوه بود. اما روزهای ۲۰ تا ۲۲ بهمن آخرين روزهای ميهمانی باشکوه انقلاب بود. ميهمانان انقلاب البته شيفته تر و سرگرمتر از آن بودند که پايان اين ضيافت باشکوه را دريابند. "ضد خلق"ها سرنگون شدند، بسياری دستگير و روانه زندان ها گشتند و برخی نيز اولين قربانيان ماشين مرگ انقلاب بر فراز بام مدرسه علوی شدند. آنها که خوش شانس تر يا حسابگرتر بودند قبلا از کشور خارج شده يا درحال بستن چمدان های خود بودند.
هنوز اولين بهار انقلاب نرسيده بود که خلق به تفاوت های عميق خواست های سياسی، اجتماعی و فرهنگی در بين صفوف خود پی برد، اولين درگيری نيروهای سياسی با حزب الله تازه تولد يافته در بهار انقلاب صورت گرفت، روسری يا چادری که بسياری از زنان در تظاهرات به احترام پيشوايان سياسی- روحانی انقلاب آزادانه بر سر می نهادند، به پوشش اجباری آنها تبديل شد. همراهان بالقوه انقلاب از نظر حاکمان جديد به توطئه گران بالفعلی تبديل شدند که حکومت می بايست عليرغم وعده های خوش دوران وحدت کلمه، آزادی های آنان را روز به روز محدودتر کند. در دومين بهار انقلاب پروژه انقلاب فرهنگی به اجرا درآمد و دو سال و چند ماه بعد از پيروزی، انقلاب چهره واقعی و سرکوبگر خويش را نشان داد. ماشين کشتار انقلاب که موقتا بعد از کشتارهای اوليه بر بام مدرسه علوی خاموش شده بود، در اوين و ديگر زندان های شهرهای بزرگ کشور به کار افتاد. دهه سياه شصت بزرگترين موج مهاجرت ايرانيان در تاريخ معاصر را در پی داشت.
شايد برخی در آرزوی برافتادن نظام جمهوری اسلامی، نوستالژی اتحاد يکپارچه مردم عليه رژيم پيشين را داشته باشند. اما انگار انقلاب پادزهر خود را در خود داشت. در چشم انداز تحولات سياسی کشور، تکرار تجربه انقلاب بسيار بعيد به نظر می رسد. امروز راهی که برای تحول سياسی برگزيده می شود به همان ميزان مورد توجه مردم و نيروهای سياسی است که نوع نظام جايگزين و حتی پيشينه ی سياسی همراهان. به همان ميزان که يکرنگی، يک صدايی، "همه با همی" و کنار گذاشتن اختلافات ضرورت انقلاب است، تحمل عقايد مخالف، چند صدايی و بحث در مورد اختلاف نظرها لازمه دمکراسی است. شايد بخشی از پراکندگی نيروهای اپوزيسيون تاوان يکرنگی ها و همصدايی های "بيجا"ی دوران انقلاب باشد.
پراکندگی اما سرنوشت محتوم اپوزيسيون ايران نيست. بدون درغلتيدن در کژراهه اغراق پيرامون نقش اپوزيسيون خارج از کشور می توان گفت که اين نيرو ظرفيت آن را دارد که بيش از فعاليت های پراکنده اش، ايفای نقش کند. امروز بخش بزرگی از جمهوريخواهان، بسياری از نيروهای چپ دمکراسی خواه و بخش بزرگی از ملييون که در سازمان های مختلف جبهه ملی متشکل هستند، بخشی از نيروهای طرفدار رفراندم قانون اساسی و شخصيت های سياسی مانند اکبر گنجی و محسن سازگارا دارای نقاط مشترک بسياری مانند جمهوری خواهی، دمکراسی، مبارزه سياسی غيرخشونت آميز، احترام به حقوق اقليت های قومی، تقويت نهادهای جامعه مدنی، برپايی نظامی مردمسالار و لائيک، پيشبرد مبارزه از پائين با تکيه بر جنبش مدنی و فشار برای اصلاح قانون اساسی يا برگزاری رفراندم هستند. باوجود اين و عليرغم دور بودن از سرکوب حکومت آنها هنوز نتوانسته اند اين همه اتفاق نظر را سرمايه ی اتحاد و حرکت مشترک خود کنند. به همين ترتيب در ميان نيروهای جمهوريخواه طرفدار دمکراسی که چشم انداز تحولات در چارچوب قانون اساسی فعلی را در صورت فشار نيروهای مردمی غيرممکن نمی دانند و به حرکت های اصلاحی درون رژيم اميدوارترند نيز عليرغم تلاش ها و فعاليت های پراکنده- حتی با در نظر داشتن مشکلات فعاليت های سياسی در خارج از کشور- نتوانسته اند نيروهای خود را برای تماس با مردم داخل کشور و رساندن پيام خويش به آنان متشکل کنند.
بدون شک نقاط مشترک هر دو گروه نامبرده قادر خواهد بود در صورت فائق آمدن بر تنگ نظری های گروهی و محفلی، پيام آنها را در "صدا و سيمای دمکراسی" به خانه های مردم ايران ببرد.
ارسال مطلب به بالاترین | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالاي صفحه
در همين زمينه:
21 آذر » جای خالی "مسئوليت پذيری" در بيانيه جبهه مشارکت، حميد فرخنده
17 آبان » روزگار سپری نشده روايت های مسخ شده، اشاره ای به نقد ناصر رحمانی نژاد، حميد فرخنده
10 آبان » جنگ داخلی يا خارجی اگر معين يا رفسنجانی پيروز شده بودند؟ نقدی بر تحليل احمد زيدآبادی، حميد فرخنده
28 مهر » انتقاد از سايت گويا، حميد فرخنده
23 شهریور » يکرنگی مفتّش بزرگ، حمبد فرخنده
دنبالک:
فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پيروزی انقلاب، خلق در برابر خلق، حميد فرخنده' لينک داده اند. :: صفحه اول
:: بی بی سی فارسی
:: سياست
:: جامعه
:: فرهنگ و هنر
:: ديدنيها
:: تکنولوژی
:: ورزش
:: اقتصاد
:: جهان
:: مجموعه مطالب
» گويا
» درباره ما
Copyright: gooya.com 2008
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)