نقدی بر دیدگاه اکبر گنجی در مورد "هزینه دمکراسی"



حمید فرخنده
hamid_farkhondeh@hotmail.com

اکبر گنجی در سخنرانی ها و مصاحبه های اخیر خویش در داخل و خارج کشور همواره بر این تاکید داشته است که دمکراسی هزینه ای دارد که اگر خواهان برقراری آن در ایران هستیم باید آن را بپردازیم. پیام گرانبهای این روزنامه نگار مبارز و خستگی ناپذیر تلنگری است بر اذهان نخبگان سیاسی کشور و افکار عمومی که صرف خواستار دمکراسی بودن بدون تلاش در جهت دست یابی به آن، ره به جایی نخواهد برد. بدون شک اکبر گنجی که با مقالات روشنگرانه خویش درباره اسرار پشت پرده قتل های زنجیره ای ریسک مرگ در راه روشنگری را پذیرفت و با تحمل بیش از 2200 روز زندان که بخشی از آن در سلول های انفرادی و دو ماه آن در اعتصاب غذا گذشت مناسب ترین فرد است برای توجه دادن مردم و نخبگان سیاسی کشور بر هزینه تحول خواهی در ایران.

اکبر گنجی همزمان لباس فیلسوفی اومانیست بر تن، قلم روزنامه نگار در دست، نظریه های اندیشمندی سیاسی در سر و رهنمودهای یک فعال سیاسی را بر لب دارد. اما همیشه نمی توان همزمان هم فیلسوفی کانتی بود، هم روزنامه نگاری با قلم طلایی و هم یک فعال سیاسی موفق. فیلسوف الزامات سیاست روز را حقیر می شمارد و در جستجوی حقیقت، دنیای خویش را آلوده الزامات و مباحث سیاسی روز نمی کند. روزنامه نگار نیز نه همیشه با عینک فیلسوف به جهان
می نگرد و نه با جهت گیری یک فعال سیاسی همراهی نشان می دهد و نه می تواند برای ادامه حیات حرفه ای خویش بویژه در کشوری مانند ایران همواره با زبان صراحت سخن بگوید و بدون توجه به خطوط قرمز بنویسد. همه روزنامه
نگاران قلم طلایی گنجی را ندارند، قلم آنها اغلب پلاستیکی یا چوبی است، اگر برخی اوقات به زندان می افتند و یا حتی کشته می شوند بدین معنی نیست که خود آگاهانه بازی با مرگ را برگزیده اند. فعال سیاسی نیز اگر می خواهد در کار خود موفق باشد مجبور است از آسمان آرمان های فیلسوفانه به زمین سخت سیاسی موجود در شرایط و زمان معین کشورش فرود آید و یا بجای گزارش واقعیت ها در پی ایجاد حرکت سیاسی و تغییر واقعیت ها باشد. سیاستمدار
روزنامه نگاری و فلسفه را قبل از هرچیز جهت دار می خواهد در خدمت نشر اندیشه سیاسی و فعالیت های تبلیغاتی خویش.

به همان اندازه که بدون پرداخت هزینه، دستیابی به دمکراسی ممکن نیست، توقع پرداخت هزینه های سنگین از سوی نخبگان سیاسی و مردم نیز دور از واقعیت است. نقش نیروهای سیاسی و نخبگان جامعه کمک به فراهم آمدن شرایطی است که در آن هزینه فعالیت های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی چنان باشد که عده هرچه بیشتری از اقشار مختلف مردم حاضر به پرداخت آن باشند. همواره در شرایط سخت فعالیت سیاسی عده ای از نخبگان سیاسی هزینه های زیادی را
می پردازند، که اکبر گنجی نمونه بارز این از خود گذشتگی است. اگر آمادگی رهبران سیاسی و نمایندگان منتخب مردم برای پرداخت هزینه قابل تقدیر است و می تواند به تشویق افکار عمومی برای پرداخت هزینه در سطح ملی بیانجامد، اما دمکراسی از آنجا که مبنایش مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش است، بیش از اینکه محتاج پرداخت هزینه های زیاد از سوی نخبگان باشد نیازمند هزینه های هرچند کم اما از سوی بخش بزرگی از مردم کشور است. اگر بجای اعتصاب غذای شصت روزه اکبر گنجی در تابستان گذشته در زندان، 30 نفر از نخبگان سیاسی و فرهنگی داخل کشور اعتصاب غذایی دو سه روزه را برای آزادی زندانیان سیاسی آغاز کرده بودند حتما عده بسیار بیشتری از دانشجویان و دیگر اقشار مردم جرات آن را می یافتند تا با امضای نامه و یا دیگر اقدامات مناسب به همبستگی با اعتصاب کنندگان برخیزند. هزینه این حرکت سیاسی بجای آنکه برود تا به قیمت جان یک مبارز برجسته که سرمایه ای برای جنبش دمکراسی خواهی مردم ایران است تمام شود، بین شرکت کنندگان در این حرکت سرشکن می شد. و این نیز به نوبه خود بازتاب خبری بیشتری در بین مردم ایران و افکار عمومی جهان داشت و حمایت داخلی و بین المللی بیشتری نیز برای آزادی زندانیان سیاسی کشور فراهم می آورد.

اما اکبر گنجی که به حق این همه بر پرداخت هزینه دست یابی به دمکراسی تاکید دارد، از جمله نخبگان سیاسی کشور بود که در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری، انتخابات را تحریم و مردم را به عدم شرکت در آن دعوت کرد. او از سوی دیگر در گفته ها و نوشته های خویش بعد از پیروزی محمود احمدی نژاد و اخیرا در سخنرانی های خود در خارج از کشور، از بدتر شدن شرایط فعالیت سیاسی و فرهنگی در کشور نسبت به دوره در قدرت بودن اصلاح طلبان
می گوید. او از افزایش سانسور و تسلط سپاهیان بر مجلس، استانداری ها، صدا و سیما و ریاست شورای امنیت ملی
می گوید. از نقش روز افزون احزاب پادگانی در سیاست داخلی کشور، ماجراجویی های دولت جدید در سیاست خارجی که ایران به سوی جنگ سوق می هد و از زیر ضرب رفتن فعالیت ان. جی .اوها می گوید. همزمان در بیش از یکسالی که از به قدرت رسیدن احزاب پادگانی می گذرد شاهد افت فعالیت های دانشجویی، روحیه سرخوردگی بین آنان و افزایش آمار ترک کشور بین دانشجویان و جوانان هستیم. در سالروز 16 آذر 85 برای اولین بار بعد از سال ها این روز سوت و کور برگزار شد و تنها یک روز بعد از 16 آذر، آن هم عده اندکی از دانشجویان این روز را در دانشگاه تهران گرامی داشتند. سرنوشت بزرگداشت 18 تیر نیز بهتر از این نبود. عبدالله مومنی از رهبران جنبش دانشجویی دفتر تحکیم وحدت و از تحریم کنندگان انتخابات ریاست جمهوری نیز در مصاحبه ای ارزیابی خود از وضعیت دانشجویی را مثبت اعلام کرد و حذف اصلاح طلبان از قدرت را برای توسعه جنبش دانشجویی که به زعم وی قرار بود از آن به بعد بدون تردید ( بخاطر وجود اصلاح طلبان در قدرت) با حاکمیت پکپارچه در روبروی خود مبارزه کنند، سخن گفت. اما البته چیزی که شاهد آن نبودیم همان جنبش دانشجویی و تجمعات هزاران نفره سال های پیش در روز دانشجو بود. بسیاری از دیگر فعالان سیاسی داخل و خارج کشور که با همین دیدگاه و با ارزیابی غلوآمیز از توان خود در صحنه سیاسی کشور، دعوت به تحریم انتخابات کردند نیز در یکسال گذشته عمده تا مشغول افشاگری درباره افزایش فشارهای های دولت احمدی نژاد بر فعالین سیاسی و جامعه مدنی ایران، ماجراجویی های رئیس جمهور جدید در سیاست خارجی در پیوند با پرونده هسته ای ایران، سخنان ضد اسرائیلی وی و خطراتی که ایران را تهدید می کند،
بوده اند.
آیا شکایت مکرر اکبر گنجی از اینکه نخبگان سیاسی و فرهنگی کشور حاضر به پرداخته هزینه نیستند و از درگیری در فعالیت های سیاسی می گریزند و آیا باز اعتراف اخیر عبدالله مومنی در مصاحبه با یکی از رادیوهای خارج از کشور که علت عدم برگزاری باشکوه سالروز 18 تیر را بالا رفتن هزینه فعالیت سیاسی ( دستگیری، اخراج و احضار به دادگاه) برای دانشجویان اعلام می کند گویای اشتباه بودن سیاست تحریم نیست؟
کوتاه سخن چگونه می توان هم از مردم، روشنفکران و نخبگان سیاسی و فرهنگی خواست که هزینه دمکراسی در یک نظام سرکوبگر را بپردازند و همزمان سیاستی را در پیش گرفت که باعث پدید آمدن شرایطی در جامعه شود- یا لااقل در آن جهت باشد- که هزینه فعالیت سیاسی را بالا ببرد؟ این تناقضی است در اندیشه سیاسی تحریم کنندگان که نه آقای گنجی، نه آقای مومنی و نه البته دیگر احزاب و سازمان های دعوت کننده به تحریم، تاکنون به آن نپرداخته اند.

نکته دیگری که ارتباط تنگاتنگ با "پرداخت هزینه دمکراسی" دارد و اکبر گنجی بارها بر آن تاکید می کند "ناممکن بودن اصلاحات در چهارچوب قانون اساسی کنونی" و یا " اصلاح ناپذیر بودن نظام جمهوری اسلامی" است. روشن است که قوانین اساسی و یا دیگر قوانین تصویب مجلس قانونگذاری همه اسنادی روی کاغذ هستند که در مقایسه با روح اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های حقوق مدنی و سیاسی آن می توانند "خوب"، " بد" و یا "ناروشن" باشند. این حضور یا عدم حضور مردم در صحنه مبارزه سیاسی یا "میدان پرداخت هزینه" برای دمکراسی است که به این قوانین عینیت و معنا می بخشد. این توازن قوا به نفع نیروهای دمکراسی خواه و علیه طرفداران استبداد است که نهایتا منجر به این می شود که از قوانین "خوب" دفاع شود، تلاش برای تغییر قوانین "بد" باعث به تعویق افتادن اجرای آنها شود و یا از قوانین "مبهم" تفسیر مردمسالارانه ارائه گردد. به همین ترتیب غیبت تلاش مردم در صحنه مبارزه سیاسی کشور برای دست یابی به دمکراسی، مستبدان را تشویق به عدم اجرای قوانین خوب به بهانه های مختلف می کند و باعث افزایش میزان ارجاع به قوانین بد و یا تفسیر اقتدارگرایانه از قوانین ناروشن می شود. ترسیم "مرز" و "تاریخی" برای اصلاح پذیری یا اصلاح ناپذیری یک نظام سیاسی و همچنین رمز و راز موفقیت تحولات دمکراسی خواهانه در یک کشور را منوط به کتابچه قانون اساسی و مصوبات مجلس قانونگذاری کردن آیا متناقض با باور به هر تحولی که می بایست با خواست و مشارکت وسیع مردم همراه باشد، نیست؟
طبیعی است که برگزاری رفراندم برای تغییر قانون اساسی و تعیین نوع نظام سیاسی، اقدامی متمدنانه است و راهی است درست برای تعیین سرنوشت سیاسی مردم به دست خودشان، اما مهم رشد سطح دمکراسی خواهی و مشارکت مردم برای تحمیل این خواست به مستبدین است. به همین ترتیب در نبرد "جمهوری خواهی" و "مشروطه خواهی" پیروزی عقلانی پیشاپیش از آن جمهوری خواهان است اما برای ورود به کاخ زیبای جمهوری خواهی باید از هفت خوان ولایت فقیه، نهادهای استبدادی و مافیاهای شریک در نظام استبدادی، دستگاه سرکوب نظام خودکامه و مهمتر از آن ناآگاهی های مردم در مورد حقوق سیاسی و اجتماعی خویش بگذریم. اگر برقراری دمکراسی را امری داخلی
می دانیم که هزینه اش می بایست از جیب خود مردم پرداخته شود و نه با دخالت قدرت های خارجی، بجز پشت سر گذاشتن این موانع با هزینه مردم خویش، راه میانبر دیگری نداریم.
گذار از "مشروطه خواهی" به جمهوری خواهی یا برگزاری رفراندم قانون اساسی نیز در گروی چگونگی توازن قوا بین بین تحول خواهان و نیروهای مخالف شان در قدرت است. هر چه توازن قوا به نفع مردم افزایش یابد، خودکامگان و نهادهای استبدادی آنها نیز بیشتر عقب خواهند نشست. سرانجام در نتیجه فشار مردم روزی خواهد رسید که " صدای تحول خواهی مردم" به گوشهای ناشنوای ولی فقیه نیز برسد، همانطور که به گوش مستبدان قبلی رسید. در آن روز تغییر قانون اساسی البته دیگر خیانت شمرده نخواهد شد و اگر همچنان گفتمان دمکراسی بر جنبش مردم حاکم باشد، تدوین قانون اساسی جدید و برگزاری رفراندم در مورد آن نیز ممکن خواهد گشت. اما ترک صحنه رویارویی نیروهای تحول خواه با اقتدارگرایان تنها به دلیل ناپیگیری اصلاح طلبان بدون اینکه "نیروی سوم" توان پیشبرد و یا "تحمیل" سیاست های خود را داشته باشد، باز گذاشتن فضا برای اعمال سیاست های اقتدارگرایانه و گامی به پس است که شرایط برای دو گام به پیش را بسیار سخت تر و پرهزینه تر می سازد.

در دوران رژیم پیشین زمانی بود که نیروهای سیاسی کشور اصلاحات می خواستند اما شاه مغرور از قدرت خویش و درآمد بالای نفت حاضر به اصلاحات نبود و همه راهها در این زمینه بسته بود. اما شاه خودکامه هنگامی که نظامش را با جنبش سراسری مردم روبرو دید، با عقب نشینی خود حاضر به تعویض دولت هویدا با دولت های جمشید آموزگار و جعفر شریف امامی شد. اما گفتمان انقلابی حاکم بر جنبش مردم دیگر حاضر به اصلاحات نبود. چماق دولت نظامی ازهاری نیز بعد از حدود دو ماه جای خود را به آخرین عقب نشینی نظام سلطنتی یعنی خروج شاه از کشور و روی کار آمدن دولت شاپور بختیار انجامید. اگر بجای گفتمان انقلابی گفتمان دمکراسی خواهانه بر حرکت مردم و نخبگان سیاسی ایران حاکم بود بی شک با دولت بختیار برخورد دیگری صورت می گرفت. در چنین شرایطی می شد حتی به رفراندم برای تغییر قانون اساسی مشروطه دست زد و آگاهانه به نظام جمهوری نیز رای داد. اما بهمن انقلاب در راه بود و انقلاب بهمن گریز ناپذیر.

می توان تصور کرد که اگر دور دوم انتخابات شوراها با استقبال مردم روبرو شده بود( انتخاباتی که بخاطر عدم حضور صافی شورای نگهبان برای حذف کاندیداهای نیروهای تحول خواه، گذشته از اصلاح طلبان شخصیت هایی مانند محمد محسن سازگارا و نمایندگان نهضت آزادی نیز در آن شرکت داشتند) و محافظه کاران فرصت نیافته بودند در شهرهای بزرگ با بدست آوردن تنها حدود 10 درصد از آرای کل واجدین شرایط به شوراهای شهر راه یابند، اگر انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری نیز از سوی تحول خواهان تحریم نشده بود و مصطفی معین و یا حتی هاشمی رفسنجانی برنده انتخابات ریاست جمهوری بود، نه شاهد این حد از تشنج و ماجراجویی در روابط ایران با جامعه بین المللی بودیم، نه فشار بر سازمان های غیردولتی، دستگیری و احضار فعالان سیاسی به دادگاه و گسترش جو سرکوب و سانسور در کشور تا این حد گسترده بود و نه پرونده هسته ای کشور قادر بود تا به این حد نقض حقوق بشر در ایران را تحت الشعاع خود قرار دهد. البته در آن صورت نیز اقتدارگرایان به سیاست های ضد اصلاحات خود همچنان ادامه می دادند. به احتمال زیاد مصطفی معین و سومین دولت اصلاحات به سرنوشت محمد خاتمی و دولتش دچار می شدند. دولت احتمالی هاشمی رفسنجانی نیز کم و بیش با همان کارشکنی های مرسوم در دوران سازندگی روبرو می شد.
اگر سرنوشت مصطفی معین و هاشمی رفسنجانی در رویارویی با محافظه کاران تکرار داستان ملال آوری بود که در آن حرف آخر را ولی فقیه و یا نهادهای تحت حمایت وی نظیر شورای نگهبان می زدند، اما حضور اصلاح طلبان در قدرت نقش منطقه حایلی را داشت که می توانست تا حدودی بر تهاجم اقتدارگرایان بر سازمان های دانشجویی، فعالان جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر ترمز زند و هزینه فعالیت های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کمتر از آنچه بود که شاهدش هستیم. طبیعتا ساده انگاری بود اگر به اجرای اکثر وعده های انتخاباتی اصلاح طلبان و کاندیدای آنها مصطفی معین و یا همه برنامه های هاشمی رفسنجانی دل می بستیم، ایران هنوز برای همه ایرانیان نبود، اما بی شک دمکراسی خواهانی که یقین دارند دمکراسی نه با وعده های یک حزب یا یک رئیس جمهور اصلاح طلب، هرچند با حسن نیت، از بالا بدست آمدنی است بلکه با مشارکت اقشار مختلف و پافشاری بر خواست های تحول خواهانه خویش از پایین ساخته می شود، می توانستند از حضور اصلاح طلبان و یا کارگزاران سازندگی در راس قوه اجرائیه کشور به سود گسترش فعالیت های سیاسی و اجتماعی خویش و تحکیم پایگاه اصلاحات در میان مردم جهت گامهای بعدی، استفاده کنند.
تکرار سرنوشت اصلاح طلبان در بالا به معنای درجا زدن نیروهای تحول خواه در پایین نبود. در چنین شرایطی پرداخت هزینه دمکراسی تنها بر دوش آنهایی که حاضرند زندانهای طولانی را تحمل کرده و یا حتی جان خویش را در این راه هزینه کنند مانند اکبر گنجی، ناصر زرافشان، منصور اسانلو، موسوی خوئینی، طبرزدی و احمد باطبی نبود، بلکه آنهایی که خواهان دمکراسی هستند ولی توان پرداخت هزینه ای سنگین برای آن ندارند نیز جرات می یافتند با بضاعت ناچیز خویش در کیفیت و بسیار بزرگ و با اهمیت در کمیت، به میدان دمکراسی خواهی گام نهند. 16 آذر سال گذشته و بزرگداشت 18 تیر امسال تا به این حد سوت و کور برگزار نمی شد و هزاران جوان دانشجو که می توانستند نیروی فعال جنبش دمکراسی خواهی در کشور باشند سرخورده و ناامید کشور را ترک نمی کردند.

برای پیروزی اصلاحات، حضور و مشارکت مردم در صحنه تحولات سیاسی به همان اندازه مهم است که برای موفقیت در برگزاری رفراندم تدوین قانون اساسی جدید، و برای موفقیت راهبرد نافرمانی مدنی و یا پیروزی انقلاب مخملی نیز همراهی مردم همانقدر شرط موفقیت است که برای دو راهبرد پیشین. دمکراسی خواهان از هر زاویه که بر آرمان خود بنگرند، برای موفقیت چاره ای ندارند جز جلب همراهی و همکاری مردم در سطح ملی. همراهی مردم، و نه تنها گروهها و دسته های کوچک سیاسی و دانشجویی یا روزنامه نگاران، روشنفکران و سیاستمداران متعهد و از جان گذشته، نیز بدست نمی آید جز با روشنگری و پایین آوردن هزینه مشارکت در فعالیت های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.