نفت برای همه ی ایرانیان


حميد فرخنده
hamid_farkhondeh@hotmail.com

یکصد و پنج سال پیش، در اواسط سلطنت یازده ساله مظفرالدین شاه قاجار، هنگامی که جویبارهای تحول خواهی و تجدد می رفتند تا به رود خروشان انقلاب مشروطیت منتهی شوند، برای اولین بار در تاریخ کشور امتیاز بهره برداری از نفت ایران به یکی از اتباع انگلیس به نام "دارسی" واگذار شد. هفت سال بعد هنگامی که انقلاب مشروطیت به عمر یکساله ی استبداد صغیر پایان داده بود [1287 خورشیدی]، پس از مدت ها تلاش و کاوش از سوی مهندسان و مدیران دارسی سرانجام اولین چاه در منطقه مسجد سلیمان به نفت رسید. استبداد دیرپای شرقی برای اولین بار در تاریخ ایران مشروط شد و ملت منشا همه قدرت ها تعریف گردید. انقلاب مشروطیت مالکیت تاریخی و قدرت آفرین دولت بر "زمین و آب" را بتدریج از بین برد. اما از یکسو، ناامنی، آشوب و هرج و مرج بزودی زمینه را برای اقبال عمومی از قدرتی مقتدر و سرانجام بازگشت دوباره ی استبداد فراهم کرد و از سوی دیگر ، پیدایش ذخایر مهم نفت در ایران و بهره ی مالکانه ی آن که به خزانه ی دولت سرازیر می شد، کم کم جانشین مالکیت دولت بر زمین و آب شد. البته چندین سال طول کشید تا دولت بهره ی مالکانه ای که از شرکت نفت ایران و انگلیس دریافت می کرد را به تسلط کامل بر تمامی منابع و درآمد نفت کشور تبدیل کند. درآمد ایران از صادرات نفت در دوران رضا شاه رقم چندان قابل توجهی نبود و حتی تا دوره ی اول سلطنت محمد رضا شاه وارد بودجه دولت نمی شد. در پی ملی شدن صنعت نفت، دولت کنترل کامل تاسیسات و همه مراحل اکتشاف، استخراج و صدور منابع نفتی کشور را در دست گرفت. بعلاوه افزایش قیمت نفت، درآمد عظیمی را سالانه به خزانه دولت وارد می کرد. ملی شدن صنعت نفت نه تنها باعث افزایش حجم دستگاه دولتی شد بلکه درآمدهای هنگفت نفتی را در بعد از کودتای سال 1332 کم کم وارد بودجه کشور کرد. استبداد شرقی در شکل "استبداد نفتی" ظاهر شد و نظام مطلقه ی سلطنتی به رژیم خودکامه ی شاه تبدیل شد.
شاه در رویای رسیدن به "دروازه های تمدن بزرگ" قوانین اقتصادی رشد و توسعه را نادیده گرفت. برای تمسخر اقتصاددانانی که توسعه اقتصادی را از زوایای مختلفی بررسی و جرات می کردند خطر وارد شدن حجم عظیم دلارهای نفتی به بودجه ی کشور را به وی گوشزد کنند، می گفت که "اقتصاددانان یک چشم را ترجیح می دهد."
سرانجام رستاخیز شاهانه، انقلاب مردم را در پی داشت. انقلابی که شایع بود در پی پیروزیش نه تنها سهم پول نفت هر ایرانی را در خانه به او تحویل خواهند داد، بلکه "قرار بود آب و برق مردم را نیز مجانی کند." بعد از انقلاب اما مدت زیادی لازم نبود تا مردم به سرآب وعده ها یا شایعه های دوران انقلاب پی برند. حاکمان عوض شدند اما رویاهای آنها که وارثان دلارهای نفتی دولت رانتی بودند به اشکالی دیگر ادامه یافت. وعده های بسیاری در مورد اجرای عدالت اجتماعی، "جهش بزرگ اقتصادی" یا "آوردن نفت بر سر سفره ی مردم" داده شد، اقتصاد ایران اما همچنان بیمار ماند، فساد گسترده تر شد و علیرغم ثروت عظیم نفتی کشور میزان فقر افزایش یافت.

کارنامه ی منفی دولت احمدی نژاد در عرصه ی اقتصاد، افزایش سریع قیمت ها از سال 85، ادامه ی این روند و پاسخگو نبودن دولت، که درآمدهای نفتی آن را مستقل از ملت کرده است، موضوع نقش منفی درآمدهای نفتی هم در سیستم اقتصادی و هم در سیستم سیاسی کشور را به بحث روز کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی و سیاسی تبدیل کرده است.
موسی غنی نژاد اقتصاددان که طرفدار آزادسازی قیمت ها، حذف یارانه ها و خصوصی سازی است، معضل اصلی اقتصاد ایران را دولتی بودن آن در شکل عمده ی خود، و واریز شدن درآمدهای نفتی به خزانه دولت می داند. او اصولا ملی شدن صنعت نفت توسط مصدق را اشتباهی بزرگ ارزیابی می کند. غنی نژاد معتقد است که تامین منافع ایران از منابع نفتی خود که فی نفسه امر مهمی بود، لزوما به معنای دولتی کردن صنعت نفت نبود. او معتقد است بجای ملی کردن می شد تقاضای سهم بیشتری از درآمد نفت را کرد یا عملیات اکتشاف، استخراج و فروش نفت را به بخش خصوصی واگذار کرد. این اقتصاددان معتقد است: " اگر مصدق توانست كه كل صنعت نفت را ملي كند، بنابراين به طريق اولي اين توان را داشت كه مفاد آن قرار داد را به نفع ايران تغيير دهد. عدم انجام اين كار به نظر من اشتباه بزرگی بود.... آن سنگ‌ بنائي كه گذاشته شد برای ملی كردن صنعت نفت ، يعني دولتي كردن نفت يك اشتباه بزرگ بود.... دولتي شدن صنعت نفت يك بحث است اينكه منافع كشور ايران از منابع و ذخاير زيرزمينی‌اش تامين شود. يك بحث ديگر."

عباس عبدی در مقام سیاستمدار و صاحب نظر اقتصادی درآمدهای نفتی دولت را هم علت اقتصاد بیمار و هم ریشه مشکلات سیاسی کشور می داند. او معتقد است که در ایران با قرار گرفتن نفت تحت سیطره ی حکومت ها و دولت ها، هر کس به حکومت می رسید "مطابق باورها و اندیشه هایش که مستقل از مردم بود یا مستقل می شد، حکومت می کرد. ربطی هم به حاکم خوب و بد ندارد." عبدی راه حل را کوتاه کردن دست دولت از درآمدهای نفتی و توزیع آن بین همه ایرانیان می داند. در اینصورت دولت نیز برای اداره ی امور خود مانند بسیاری از دیگر کشورها، از مردم مالیات می گیرد. به عقیده ی عبدی نه تنها این راه حل مقدار زیادی از نابرابری های اقتصادی را از بین خواهد برد، بلکه از یکسو دولت را، که در این صورت مالیات بگیر می شود، پاسخگو می سازد و از سوی دیگر مردمی که مالیات می هند را متوقع از دولت. دولت دیگر نمی تواند با استقلال مالی خویش، مستقل از ملت عمل کند و برعکس به ملت وابسته خواهد شد. عباس عبدی معتقد است که درآمدهای نفتی "درآمدهایی خنثی" نیستند که در دست عده ای [ اصلاح طلبان] خوب مصرف شوند و در دست عده ای دیگر[محافظه کاران] بد. هر چند وی طبیعتا وجود تفاوت هایی در این مورد را می پذیرد. به زعم وی علیرغم نیات اولیه و خیرخواهانه، منطق اقتصادی درآمدهای رانتی نفت، دولت مخصوص به خود را می سازد.
اقتصاددان و سیاستمدار معتقدند نفت دولت را مستقل از آرای ملت کرده است. به علت در دست داشتن درآمد ملی، پرداخت یارانه ها و بزرگ شدن دستگاه دولتی، دولت مستقل از مردم شده و این مردمند که به دستگاه دولتی وابسته شده اند. با توزیع درآمد نفت بین صاحبان واقعی آن یعنی مردم ایران و پرداخت بخشی از آن به عنوان مالیات به دولت، این رابطه معکوس و دولت به ملت وابسته خواهد شد. در پی تغییر این معادله، سرانجام نفتی که سال ها سوخت حکومت های خودکامه بوده است به سوخت ماشین دمکراسی تبدیل خواهد شد، استفاده ی بهینه از نفت!
عبدی توزیع درآمد نفت بطور مساوی بین مردم را برنامه ای سیاسی برای به صحنه آوردن مردم نیز می داند. از نظر وی توزیع درآمد نفت بین مردم هم استراتژی است هم تاکتیک. استراتژی است چون این معضل همه ی دولت ها و دوران هایی است که درآمد نفت مستقیما به خزانه ی دولت وارد شده است. تاکتیک است برای بسیج مردم حول شعاری شفاف برای پیروزی در انتخابات. اگر لوایح و طرح های مربوط به اصلاح قانون مطبوعات یا آزادی های سیاسی به راحتی مهر سکوت حکم حکومتی خورد و تنها اقشار آگاه و میانی جامعه را رودرروی انحصارطلبان قرار داد، مخالفت محافظه کاران، اقتدارگرایان و یا نهادهای قدرتمند در نظام اسلامی با توزیع درآمدهای نفتی بین مردم، همه ی مردم ایران را در مقابل مخالفان این طرح قرار خواهد داد. رد صلاحیت کاندیداهایی که شعار توزیع این ثروت ملی ایران را بین همه ی ایرانیان می دهند برای شورای نگهبان و حامیانش کم هزینه نخواهد بود.

با در نظر گرفتن بالا رفتن قیمت ها، گسترش فقر و اوجگیری مشکلات اقتصادی کشور، بدون شک ارائه راه حل ها و پیشنهادهایی برای بهبود این وضعیت در دستور کار نیروها و احزاب شرکت کننده در انتخابات آینده ی مجلس، بویژه اصلاح طلبان قرار خواهد گرفت. محسن میردامادی دبیر کل حزب مشارکت بعد از سکوتی طولانی به تازگی در مصاحبه ای با روزنامه "هم میهن" در مورد فعالیت های آتی این حزب می گوید که طرحی برای تماس بیشتر با بدنه اجتماعی و در نتیجه توجه به خواستهای اقتصادی اقشار گوناگون در حزب مشارکت به نام "سازمان مشارکت های اجتماعی" تهیه شده است. آیا عباس عبدی قادر خواهد شد دوستان سیاسی خود در حزب مشارکت، که در تدارک برنامه های سیاسی خود برای انتخابات مجلس هشتم هستند را متقاعد سازد شعار کهنه و بی رمق شده ی این حزب یعنی
"ایران برای همه ی ایرانیان" را با شعار "نفت برای همه ی ایرانیان" جلای تازه ای ببخشند؟


منابع

1. تضاد دولت و ملت، نظریه تاریخ و سیاست در ایران، محمد علی همایون کاتوزیان، ترجمه علیرضا طیب، تهران،
نشر نی، 1380

2. مصاحبه با موسی غنی نژاد، سایت ایران انرژی
http://www.ienews.ir/

3. آینده، سایت شخصی عباس عبدی
http://www.ayande.ir/