یکشنبه، تیر ۲۷، ۱۳۸۹

قانون اساسی؛ مانع یا راه حل؟

حميد فرخنده

hamid_farkhondeh@hotmail.com

قانون اساسی جمهوری اسلامی و ظرفیت آن برای منطبق شدن با حق حاکمیت ملی محل اختلاف نظر میان بسیاری از نیروها و صاحب نظران سیاسی کشور بوده است. برخی برآنند که قانون اساسی نه 177 اصل که یک اصل دارد و آن هم اصل ولایت مطلقه فقیه است. گروهی دیگر از جمله بخش مهمی از نیروهای جنبش سبز و رهبران آن آقایان موسوی و کروبی با تکیه بر اصولی از همین قانون که بر حقوق مردم و حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خود تاکید می کند نظر دیگری دارند. مهندس موسوی و بسیاری از فعالین جنبش سبز با اشاره به فضای سیاسی که قانون اساسی در آن تدوین شد، مقدمه قانون اساسی، ارجاع به اصل سوم و بسیاری اصول دیگر آن مانند اصول 9، 26، 27 و 37 معتقدند با قانون اساسی موجود هم می شود انتخابات آزاد برگزار کرد هم بسیاری از حقوق معوقه ملت را اعاده کرد، بدون آنکه اصل ولایت مطلقه فقیه بتواند بر اصل آرای ملت بعنوان تنها منبع مشروعیت سیاسی حکومت سایه افکند یا آن را تابع خود کند. با این وجود رهبران جنبش سبز بویژه میرحسین موسوی بارها اعلام کرده اند قانون اساسی نه وحی مُنزل، بلکه متنی است تابع زمان و اراده عمومی که طبیعتا تغییرات لازم می تواند در آن صورت گیرد.

اما متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بهترین و مردم سالارانه ترین تفسیر تا چه اندازه با انتخابات واقعا آزاد خوانایی و همراهی دارد؟ بر طبق اصل 112 قانون اساسی "مذهب رسمی کشور شیعه جعفری اثنی عشری است. این اصل تا ابد غیر قابل تغییر است." و بر اساس اصل 115 همین قانون "رئیس جمهور از میان رجل سیاسی معتقد به مبانی نظام جمهوری اسلامی و دین رسمی کشور انتخاب می شود."

حتی اگر بپذیریم عبارت "رجل سیاسی" در یک تفسیر دمکراتیک از قانون اساسی شامل زنان نیز می شود، عدم حق شرکت مردان و زنان غیرمسلمان و حتی غیرشیعه بعنوان کاندیدا در انتخابات ریاست جمهوری از موارد روشنی است که اصل آزادی انتخابات را خدشه دار می کند. زنان و مردان غیرمسلمان و غیرشیعه اما حق کاندیدا شدن در دیگر انتخابات (به استثنای انتخابات مجلس خبرگان که تابع ضوابط خاصی است و عملا اختصاص به روحانیون دارد) را به شرط حذف نظارت استصوابی، دارا هستند.

البته واقع گرایی در عرصه سیاسی ایران و تاریخچه انتخابات ریاست جمهوری حتی در کشورهای دارای نظام دمکراسی گویای آن است که حتی به فرض آزادی کامل انتخابات در ایران، انتخاب شدن یک زن و یا یک غیرشیعه بعنوان رئیس جمهور کشور، حداقل در میان مدت چندان محتمل بنظر نمی رسد.

آقایان بیژن حکمت و امیرحسین گنج بخش در مقاله ای تحت عنوان "انتخابات آزاد و قانون اساسی" با اشاره به بیانیه هفدم مهندس موسوی در مورد خواست برگزاری انتخابات آزاد، تاکید آقای موسوی بر "اجرای بدون تنازل قانون اساسی" بعنوان فصل مشترک جنبش سبز را نادرست ارزیابی کرده اند. از نظر آنها ایران در دوران گذار قرار دارد، تکیه بر قانون اساسی فعلی ناکافی است و این "انتخابات آزاد" است که فصل مشترک نیروهای مختلف جنبش سبز را تشکیل می دهد. به گمان من ارزیابی خوشبینانه یا غیرواقعی آقایان حکمت و گنج بخش از توان جنبش سبز بطور کلی و بخش سکولار آن بطور مشخص، پایه سه ایراد اساسی این مقاله است:

1.درحالیکه جنبش سبز هنوز نتوانسته است حکومت را وادار به پذیرش حتی یکی از خواسته های پنج ماده ای مطرح شده در بیانیه هفدهم آقای موسوی کند و رهبری جنبش از داشتن یک رسانه سراسری محروم است آقایان حکمت و گنج بخش از مهندس موسوی خواهان برگزاری انتخابات کاملا آزاد هستند. آنها خطاب به مهندس موسوی می نویسند: " ما از موسوی نمی خواهیم از دیدگاه های خود نسبت به قانون اساسی دست بردارد ولی خواهان آنیم که دیدگاهای خود را با دیدگاه های مخالفان در یک انتخابات آزاد به رقابت بگذارد." (1)

2.طبیعی است آقایان گنج بخش و حکمت در مقام تحلیلگر و کنشگر سیاسی و نه صرفا در جایگاه روشنفکر، مشوق و خواهان سیاست ها و راهکارهایی باشند که نیروی جنبش را افزایش دهد و باعث ریزش در صف مخالفان آن شود. فرض کنید آقایان موسوی و کروبی شعار انتخابات آزاد آنگونه که نویسندگان مقاله می خواهند سر دادند و از تاکید بر "اجرای بدون تنازل قانون اساسی" صرف نظر کردند، در این صورت بدون شک ما شاهد ترمیم شکاف ایجاد شده میان اصولگرایان خواهیم بود و هزینه فشار بر فعالین جنبش سبز برای حکومت کاهش خواهد یافت. مگر اینکه بشود با شواهد و دلایل متقن نشان داد رادیکال تر شدن خواسته های رهبران جنبش سبز بخش خاموش و تعیین کننده برای پیروزی جنبش سبز را به میدان خواهد آورد. البته ممکن است اقلیتی بسیار محدود که تاکنون به جنبش سبز به دیده تردید نگریسته اند، رادیکال تر شدن رهبران جنبش را مشوق خود برای فعال شدن و پیوستن به آن بدانند، اما توازن قوای اجتماعی موجود حاکی از تقویت نیروی جنبش سبز در صورت طرح خواست های رادیکال و خارج از چهارچوب قانون اساسی نیست.

3.همانطور که بسیاری از سبزها خواهان تغییر قانون اساسی و فرارفتن از آن هستند، بخشی از نیروهای این جنبش یا نزدیک به آن نیز به انگیزه های مختلف خواهان تحولات در چهارچوب قانون اساسی موجوداند یا اینکه اگر تحولات ذیل "اجرای بدون تنازل قانون اساسی" صورت گیرد، حداقل با آن مخالفت نمی کنند. حال چگونه می توان فصل مشترک نیروهای مختلف جنبش سبز را انتخابات آزاد طبق معاهدات و بیانیه های بین المللی و بیانیه شورای بین المجالس دانست و نه انتخابات آزادی که آقای مهندس موسوی در شرایط کنونی با تکیه بر قانون اساسی از آن دفاع می کند؟

این حضور و خواست مردم است که روح و تفسیر دمکراتیک را در قالب قوانین خشک می دمد یا آنکه مستبدین را به پذیرش تفسیر مردم سالارانه از قوانین ظاهرا غیردمکراتیک وادار می کند. وگرنه بهترین متون قوانین اساسی نیز بدون اراده یک ملت برای دفاع از حق حاکمیت خود ملعبه دست مستبدین ریز و درشت خواهد شد. دامنه نارضایتی از حکومت در جامعه ایران گسترده است. ارزیابی گمراه کننده اما این است که نارضایتی را با اعتراض سیاسی که آمادگی برای پرداخت هزینه است، یکی پنداریم.

زیرنویس

1.انتخابات آزاد و قانون اساسی، بیژن حکمت و امیرحسین گنج بخش، روزآنلاین دوشنبه 12 تیر 1389

http://www.roozonline.com/persian/opinion/opinion-article/article/2010/july/12//-8b8e35abb6.html

هیچ نظری موجود نیست: