زماني كه هيچكس آرزو نداشت سر و كارش با محمدي گيلاني بيافتد!

اخيرا هاشم آقاجري نامه اي خطاب به محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور فرستاده و ضمن توضيح اينكه چرا در مورد حكم صادره عليه خودش تقاضاي فرجام نكرده است از آقاي محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور كه ظاهرا فرد مستقلي است و به هيچ يك از جناح هاي سياسي كشور وابستگي ندارد، خواسته است كه او پرونده اش را رسيدگي و اتهامات سنگيني كه به او نسبت داده شده است را مورد بازبيني قرار دهد. اينكه هاشم آقاجري محمدي گيلاني را بعنوان شخص و نه رياست ديوان عالي كشور واسطه بين خود و نظام كرده است ، گذشته از ملاحظات سياسي آقاجري و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ، مي تواند حكايت از حداقلي تغيير و تعديل در مواضع و ديدگاههاي آقاي محمدي گيلاني نسبت به زماني كه ايشان حاكم شرع دادگاه انقلاب اسلامي مركز بود، باشد. اين نامه مرا بياد زماني انداخت كه آقاي گيلاني بعنوان قاضي القضات دادگاه انقلاب اسلامي تهران يكي از اضلاع مثلث شكنجه و اعدام در زندان اوين را تشكيل مي داد كه دو ضلع ديگرش آقاي اسدالله لاجوردي دادستان انقلاب اسلامي مركز و رئيس زندان اوين و آقاي سيد حسين موسوي تبريزي دادستان كل انقلاب در سالهاي دهه شصت بودند. از اين سه نفر كه هسته اصلي ماشين اعدام هاي تاريخي در ايران دهه شصت بودند، اسدالله لاجوردي توسط مجاهدين ترور شد، آقاي محمدي گيلاني عليرغم تصدي رياست ديوان عالي كشور عملا به حاشيه رانده شده و يا خود از جمله به دليل بيماري به حاشيه صحنه سياسي كشور رفته است و بالاخره آقاي موسوي تبريزي امروز در صف اصلاح طلبان است.شخصا نه خواستار ترور و يا صدور حكم اعدام براي كساني هستم كه هزاران جوان و نوجوان ايراني را در ميادين اعدام اوين و صدها زندان و بازداشت گاه مخفي و علني در گوشه و كنار كشور به جوخه هاي اعدام سپردند و نه بر اين نظرم كه مي بايست گذشته افراد را چماقي كرد براي مخالفت و جلوگيري يا تخطئه مواضع سياسي آزاديخواهانه و مردم سالارانه امروز آنها. اما مانند ميليونها ايراني اميدوارم كه در فرداي برقراري حكومت قانون در ايران كميته اي حقيقت ياب تشكيل شود تا پرونده كساني كه در اين سياهكاري ها دست داشتند و تاريخ شب هاي سياه و خونين اوين را آفريدند در دادگاههائي كه بر اساس موازين حقوق بشر تشكيل مي شود را مورد بررسي قرار دهد. و چنين دادگاهي طبيعتا نه براي انتقام گيري كه براي كنكاش چرائي و جلوگيري از تكرار چنين فجايعي در ايران ما و اداي احترام به خانواده قربانيان و گرامي داشت ياد آنان است. آري امروز هاشم آقاجري از دست مصباح يزدي ها، جنتي ها و قاضي دادگاهش به آقاي گيلاني پناه مي برد اما در سالهاي اوليه دهه شصت آنها كه گذارشان به اوين افتاده است و جان يا نيمه جان خود را سالم از آنجا بدر برده اند، گذشته از يادآوري اعدامهاي شبانه يا بعضا روزانه و شمارش تعداد تيرهاي خلاص ، اتاقهاي مملو از زنداني و يا ساعتها انتظار در راهروهاي دادگاه با چشمان بسته براي بازجوئي با تكه اي نان و پنير و چاشني فريادهاي ضجه و التماس ، بياد مي آورند. وحشت زندانيان از محاكمه شدن در شعبه يك دادگاه اوين را، چرا كه آقاي گيلاني ضمن داشتن سمت حاكم شرع دادگاه انقلاب اسلامي مركز، خود شخصا رياست شعبه يك اين دادگاه را نيز بر عهده داشت. در آن ماههاي بعد از ٣٠ خرداد شصت كه گاهي اوقات دستگيرشدگان را در فاصله كمتر از ٢٤ ساعت محاكمه و اعدام مي كردند، در اوين گفته مي شد كه آقاي گيلاني حكم اعدام پسر خودش را صادر كرده است. مصاحبه هاي او كه در كمال آرامش و با طمانينه در جلو دوربين دستي بر محاسن خود مي كشيد و از حكم اعدام محارب و مفسدفي الارض مي گفت ، در فوائد اجتماعي اجراي حكم قصاص صحبت مي كرد ويا بعد از بحثي شيرين از چگونگي اثبات ارتداد و لزوم اعدام مرتد سخن مي راند را براي زندانيان پخش مي كردند و مو بر تن زنداني سيخ مي شد. بخصوص اگر رسيدگي به پرونده اش به شعبه يك دادگاه انقلاب اسلامي مركز سپرده شده بود. كابوس روبروشدن با آقاي محمدي گيلاني خواب را از چشم زنداني مي ربود. بخصوص از آنجا كه شايع بود كه اگر چشم محاكمه شونده به چشم آقاي گيلاني بيافتد، حكمش حتما اعدام خواهد بود. چرا كه مي گفتند اگر زنداني سر بلند كند و چشمش به چشم ايشان بيافتد آقاي گيلاني اين را به علامت گستاخي زنداني مي گذارد و به او حكم اعدام مي دهد. تمام سعي زنداني بر اين بود كه حال كه رو در روشدن با او گريزناپزير است از چشمان او پرهيز كند. باشد كه آقاي محمد محمدي گيلاني كه در سالهاي شصت ((بسم الله قاسم الجبارين)) را بيشتر از ((بسم الله الرحمن رحيم)) دوست داشت از آن قدرت قضاوت عادلانه اي كه هاشم آغاجري مي گويد برخوردار باشد.برگرفته از نشريه اينترنتي اخبار روزز